|
جلسه 433
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت
شماره نوار: 433 آ
نام استاد:آية الله تبريزى
تهيه شده در سال 1368 هجرى شمسى
توسط دفتر تبليغات حوزه علميه قم واحد صوت
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
عرض كرديم سيره متشرعه و سيره عقلا بر اين جارى است كه در موضوعات و امور خارجيه اخبار اشخاصى كه آنها ثقات هستند خبر ثقه را به اخبار ثقات را معتبر مىدانند. مخبر اگر ثقه بوده باشد خبر او را اعتنا مىكنند و در روايات مواردى را استشهاد كرديم كه از آن موارد استفاده مىشد شارع هم اين سيره را سيره عقلائيه را امضاء فرموده است و امر كرده است به اعتنا به اخبار الثقات. ولكن در مقام اين حرف گفته مىشود آن رواياتى كه وارد است آنها اقتصار به مواردشان مىشود و در غير آن موارد اعتبارى به خبر ثقه نيست در اخبار از موضوعات. براى اينكه اين سيره ولو عند العقلا هم بوده باشد، قبول هم بكنيم، عقلا فرق نمىگذارند ما بين اخبار عن القانون و اخبار از موضوعش در خارج ولكن در شرع رد شده است آن سيره. و امر شده است به اتباع البيته كه شهادت العدلين است. آن دليلى كه رادع بوده باشد از اين سيره چيست؟ يكى را آيه نباء ذكر كردهاند كه ان جائكم فاسق بناء فتبينوا. ولو مدلول آيه اختصاص به موضوعات ندارد. ولكن نزول آيه اخبار به موضوع بود. اخبار از ارتداد بود.
بدان جهت در ما نحن فيه مىشود اين حرف را شخص بگويد كه اين آيه مباركه مىگويد خبر فاسق از موضوع لا يعتبر بلا فرق ما بين كه اين فاسق ثقه بوده باشد در قولش يا ثقه نبوده باشد. و عرض كردم بناء بر همين آيه است مثل صاحب المدارك حتى حجيت ثقات را كه آنها مذهبشان فاسد است در احكام هم طرح كردهاند. گفتهاند اعتبارى ندارد. لقول الله سبحان ان جائكم. حتى اين را هم ذكر كرده است علامه. بقوله سبحان ان جائكم فاسق بناء فتبينوا. اين وجه اول است كه اطلاق دارد فاسق ثقه باشد يا غير الثقه. ولكن اين آيه نمىتواند رادع بشود از اعتبار ثقات در اخبار از احكام و لا اخبار ثقات از موضوعات لوجهين. وجه اول اين است در اصول ذكر شده است و گفتيم مطلب، مطلب صحيحى است. شارع اگر بخواهد از سيرهاى ردع بكند بايد همان مورد سيره را مورد نهى قرار بدهد. و اما نهى شارع مطلق بوده باشد كه اطلاق او مورد سيره را هم مىگيرد اين نمىتوان اطلاق رادع بشود. اگر شارع بخواهد نهى كند از اتباع القياس فى الدين بايد خود نهى از قياس فى الدين را بكند خود اين مورد را. ولكن لا... او رادع نمىتواند بشود. بايد خود مورد سيره و الوجه فى ذالك اين است. چونكه سيره در مورد خاص است. آن نهى مطلق است و عند العقلا و عند العرف اين مورد را علم مىدانند آن مطلق را شامل اين مورد نمىدانند. بدان جهت شارع، يعنى اين را مقيد آن مطلق قرار مىدهند. بدان جهت شارع اگر بخواهد ردع از سيره بكند بايد مورد سيره را منع كند. به عنوان خاص همان مورد سيره را كه معلوم بشود ردع مىكند و اين آيه مباركه راجع به اخبار ثقات نيست. اگر اينجور بود كه ان جائكم فاسق ولو ثقة بنباء فتبيينوا كه خود مورد سيره را تصريع كرده بود اين مثل دليل خاص بود. اينجور مىشد، ردع مىشد.
ولكن بما اينكه اين اطلاق است، اطلاق نمىتواند رادع سيره را بشود. چونكه مورد سيره، چونكه اين را خارج از اطلاق مىدانند. چونكه اين را علم فرض مىكنند. ان جائكم فاسق بنباء يعنى در صورتى كه نمىدانيد صحت خبر را در آن صورت مىگويد به خبر فاسق اعتنا نمىشود. در صورتى كه ثقه بوده باشد واقع محرز است. كما اين كه در... كسى آمد و گفت كه نه من را قبول ندارم اين جواب را. كسى اگر آمد اين را ملتزم نشد گفت ردع سيره عيبى ندارد
بالاطلاق باشد يا باتصيص بوده باشد. وجه دومى ذكر مىكنيم. وجه دوم اين است كه در اين آيه مباركه اين كه فرموده است ان جائكم فاسق بنباء فتبينوا ولو معنايش اين بوده باشد كه خبر فاسق لا يتنابه، اعتبارى ندار. ولكن اين حكم معلل است. علت برايش ذكر شده است.... اين تعليل را ذكر كرده است. يعنى به خبر فاسق از خبر فاسق تبين بكنيد چونكه جهلى كه هست با جهل نمىشود ترتيب آثار واقع را كرد. اين معنايش اين است. وقتى كه اينجور شد اين جهل دو تا اعتبار دارد. يك احتمالش اين است بر اينكه مراد از جهل مطلق عدم العلم بوده باشد. لال تصيب بجهالة مطلق عدم العلم بوده باشد. خوب عدم العلم، عدم علم وجدانى، ولو اعتبارى؟ كدام يكى است؟ بلا اشكال مراد عدم علم است ولو اعتبارا. چونكه بينه حجت است، بينه هم علم وجدانى افاده نمىكند. خبر عادل هم مفيد علم وجدانى نيست. ولو بينتين بوده باشد. احتمال اشتباه اينها در اينها هست. اين وقتيكه عقلا چيزى را معتبر دانستند مثل اينكه فرض بفرماييد يا شارع اعتبار كرد مثل بينه او علم است در اعتبار عقلا. بدان جهت كرات و مرات عرض كردهايم اگر كسى به كسى گفت برو به پسرم بگو كه شب اول شب در خانه باشد. آن پدر رفت خانه ديد كه پسر نيامد. شب هم سه شب، چهار از شب نيامد بعد آمد. پسر كجا بودى؟ مگر من به تو نگفته بودم كه زود بيا. نه من كه شما را نديده بودم به من بگويى. مگر فلانى نگفت؟ مگر نمىدانستى كه من به تو گفتهام كه بيا خانه؟ اين مىگويد مگر نمىدانستى. مگر فلانى به تو نگفت؟ وقتى كه اين را پسر شنيد، (پسر كه دروغگو نباشد) صادق باشد مىگويد به من گفت. مگر نمىدانستى كه مىخواهم زود بيايى؟ سفارش نداده بودم؟ مىبينيد كه با اين معامله علم مىشود. آن پسر اگر پسر دروغگو نباشد انكار نمىكند. مىدانستم ديگر ولكن رفقايم اينجور كردند، كشيدند آنجا. اين عقلا اينها را علم مىدانند وقتى كه معتبر شد. لعلا تصيبوا بجهالة يعنى مع عدم العلم. و بما اينكه خبر ثقه عند العقلا علم است كالبينه و غير ذالك من الطرق المعتبر. مثل ظاهر كلام خود متكلم علم است. خودم گفتم ديگر. نمىگويد كه ظاهر كلام شما كه علم وجدانى نمىآورد. گفتهاند كه الفاظ ظهور دارد. ظهور معنايش اين است كه دلالتش علم وجدانى نيست. صريح نيست به مراد متكلم. علم نمىآورد. ظاهر كلام اين است. چونكه عقلا اينها را علم مىدانند لعلا تصيبوا بجهالة اين تعليل اين مورد را نمىگيرد. بدان جهت اين كلام ولو كسى جواب اول را قبول نكرد گفت كه نه با اطلاق هم مىشود سيره را رد كرد، بما اينكه اين حكم معلل است و علت، مراد از جهالت، جهالت وجدانى نيست. جهل وجدانى نيست. مراد عدم العلم است. وجدانا او اعتبارا بدان جهت ما نحن فيه را اصلا نمىگيرد. احتمال ثانى در جهالت كه خيلى احتمالش، احتمال غريبى هست به معنا صفاحت بوده باشد. كار صفحى نكنيد. بدان جهت كار صفحى اصلا مورد اخبار ثقات را نمىگيرد. آن كار صفحى نيست عقلايى است. عقلا ترتيب اثر مىدهند. بدان جهت اين آيه مباركه رادع بشود از اعتبار خبر ثقه بر جايى كه ثقه از احكام خبر مىدهد كما فى الروايات يا خبر مىدهد از موضوعات اين رادع نمىتواند بشود. چه جورى كه اخبار ثقات در احكام معتبر است، در موضوعات هم معتبر است. بدان جهت عمده در اين كه گفتهاند اين سيره ردع شده است اين خبر مسعدت ابن زياد است كه ديروز عرض كردم.
سؤال؟ يعنى بر خلاف واقع عمل كرده باشيد ديگر. در جايى كه حجت علم بوده باشد ندامت نيست. بدان جهت مىگويد بر اينكه وظيفهام بود عمل كردم. اين ندامت ندارد، وظيفه من اين بود كه عمل كردم. بينه گفته بود كه اين دزد است دستش را قطع كرد حاكم شرع، بعد معلوم شد كه بينه اشتباه كرده بود. دزد شخص ديگر بود. اين ندامت ندارد بر قاضى. قاضى مىگويد كه وظيفه من اين است كه انما بينه كه تمام شد بايد اجراء حد بكنم. تأخير در اجراء حد جايز نيست. او پشيمانى ندارد.
عمده وجه در ردع اين روايت مسعدت ابن صدقه است كه در جلد دوازده در باب چهار از ابواب ما يكتسب به روايت آنجا روايت چهارمى است. در آن روايت چهارمى دارد و عن على ابن ابراهيم عن هارون ابن مسلم، عن مسعدت ابن صدقه عن ابى عبد الله عليه السلام، كلينى نقل مىكند عن على ابن ابراهيم عن هارون ابن مسلم عن مسعدت ابن صدقه. اين نسخه اشتباه دارد، نسخه وسايل، نسخه كافى را هم كه فرصت نكردم نگاه بكنم. اين بايد عن على ابن ابراهيم عن ابيه بوده باشد. چونكه رواياتى كه على ابن ابراهيم از هارون ابن مسلم دارد اينها بواسطه پدرش است. على ابن ابراهيم عن ابيه عن هارون ابن مسلم است. هارون ابن مسلم از ثقات است نجاشى توثيق كرده است. و اين هارون ابن مسلم مسعدت ابن صدقه غير از مسعدت ابن زياد است. مسعدت ابن زياد شخص ثقه است. اين مسعدت ابن صدقه است. اينها ولو در ارض هم بودهاند در يك عصر بودهاند. اين مسعدت ابن صدقه يك كتابى داشت، راوى كتابش هم همين هارون ابن مسلم است. منتهى روايات قليلى از اين رسيده است بر ما و اين مسعدت ابن صدقه توثيقى ندارد. و رواياتش هم آن قدر نيست كه بگوييم اين از مشاهير بوده است. از معاريف بوده است، زمى نرسيده است. به اين مرتبه هم مشهور باشد ما اعراض نكردهايم.
سؤال؟ عرض كرديم اين را ما چند سال قبل بحث كرديم در رجال كامل الزياره گفتيم اين حرف اساسى ندارند... يك كلمه اين است كه گفتيم آن مواردى را كه در كامل الزياره اين بخواهد جعفر ابن محمد قولويه بگويد كه تمام رجالى كه در اينجا هست آنها ثقات هستند در اين كتاب، توثيق شده است من توثيق مىكنم اين را بگويد اين معنا محتمل نيست. چرا؟ چونكه روايات مرسلهاى كه مرسله است آنقدر روايات مرسله هست در اين كتاب كه مرسلش هم صاحب كامل الزياره نيست. خود آن شخصى كه به اين نقل كرده است روايت را خود راوى مىگويد كه من نمىدانم كه بود. در بعضىها دارد. بدان جهت وقتى كه شخصى شناخته نمىشود بر جعفر ابن محمد قولويه اصل كه بود كه اين حديث را، مثلا به آن واسطه قبلى يا دو واسطه قبلى نقل كرده است، نمىشناسد چه جور توثيق مىكند؟ بدان جهت جميع اين احاديث همهاش از ثقات رسيده است اين معنا، مقطوع البطلان است فقط گفتيم كه اين كلام را مبنى بر تقليب است. يعنى عناوينى كه در اين كتاب است به حسب الغالب آن عناوين به ثقات ثابت شده است. ولو يك روايت، روايت معتبره باشد. مرادش اين است، اين هم مبنى بر تقليب است سابقا گفتهايم و مؤيدهاى ديگرى، دليلهاى ديگرى، قراين ديگرى كه اگر بخواهيم مطلب طول مىكشد. بدان جهت اين روايت اعتبارى ندارد من حيث السند و در آنجا همين جور است سمعته يقول كل شىء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام تا در آخر مىگويد كه و الاشياء كلها على هذا يعنى اشياء حليت هستند حتى يستبين لك غير ذالك، حتى اينكه بر تو غير اين معلوم بشود. حتى يستبين لك غير ذالك او يقوم به البينه يا بر غير حليت بينه قائم بشود. حصركرد در ما نحن فيهى كه هست، حصر كرد آنى كه باعث مىشود از حليت ظاهريه رفعيت بشود يكى را به علم، ديگرى را هم به بينه. خوب اينجا همان اشكال اولى وارد مىشود. كه اين ردع بالاطلاق است. يعنى غير از بينه و غير از علم چيزهاى ديگر موجب نمىشود كه انسان از اصالت الحليه رفعيت كند. غير اين علم و بينه امور ديگرى هست، يكى قرعه انداختن. قرعه بياندازيم ببينيم حرام است يا حلال؟ او را هم مىگيرد ديگر. يا فرض كنيد استخاره كنيد ببينيم حرام است يا حلال؟ اگر حلال است خوب بيايد استخاره و هكذا چيزهاى ديگر، اين بالاطلاق است ديگر. بدان جهت همان جواب اولى كه اين اطلاق نمىتواند رادع از سيره بشود كما اينكه اين خبر زواليد را هم مىگيرد. زواليد هم خبر بدهد فايده ندارد چونكه حتى يستبين لك غير هذا او تقوم بالبينه. خبر زواليد كه بينه نيست. يا فرض بفرماييد آن قاعده من ملك شيا، ملك اقرار به وكليل خبر داد. زواليد هم نيست، وكيل خبر داد كه اينها گفتهاند.
غرض اين است كه اين روايت اطلاق است و اطلاق نمىتواند رادع بشود. بعضىها تقريب كردهاند رادعيت اين را به وجه آخرى كه آن وجه آخر انتن الوجهين است. و آن وجه آخر اين است كه اگر خبر عادل خبر عدل واحد حجت بشود بايد عطف بر مستثنى بشود. الاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذالك او تقوم به البيه او خبر به زواليد. چه جورى كه آن عطف بر مستثنى مىشود، بايد خبر عدل هم عطف بشود. او يقوم به البينه او خبر العدل. بايد اينجور بشود. اگر خبر عدل را عطف به بينه كرديم ذكر بينه لغو مىشود. چونكه بينه شاهدين خبر عدلين است ديگر. بينه معنايش اين است. او لغو مىشود. حتى يستبين لك غير ذالك او يقوم به خبرالعدل. خبر العدل يكى باشد يا دو تا. پس او يقوم به البينه او خبر العدل، خبر العدل را عطف كردن بر بينه اين عطف الشى على نفسه است. يعنى جزئيه است. و چونكه عطف الشىء على جزئيه صحيح نيست، ذكر كل لغو مىشود اگر جزء هم موضوع حكم بشود مستقلا. كل لغو مىشود از موضوعيت مىافتد بدان جهت در ما نحن فيه خبر العدل را نمىشود عطف كرد اما خبر زواليد را مىشود عطف كرد. اين نه به جهت اين است كه ردع به اطلاق شده است. نه اطلاق ردع نمىشود. در ما نحن فيه ردع به اطلاق رادع نيست. محصور چيز ديگرى است كه خبر العدل را به بينه نمىشود عطف كرد. عطف مستهجن مىشود. براى اينكه جزء بر كل عطف بشود در جايى كه كل موضوع حكم است بگوييم جزء هم خودش موضوع همان حكم است آن كل از موضوعيت مىافتد. موضوع تام جزء مىشود. آن جزء آخر كالحجر فى جنب الانسان مىشود كه در انسان بودن انسان مدخليت ندارد. اين تقريب است. و اما جواب از اين هم سابقا داده بوديم دوباره تكرار مىكنيم. و آن اين است كه معطوف اگر خبر عدل بود اين شبهه است. عطف مستهجن مىشود. ولكن ما عدالت را معتبر نمىدانيم. ثقه فى القول را معتبر مىدانيم. خبر ثقه عطف شده است. او تقوم به البينه او خبر الثقه. خبر ثقه معطوف است و ما بين خبر ثقه و ما بين بينهاى كه هست عموم خصوص من وجه است. ربما فرض كنيد بينه دو تا عادل مىشود ولكن عادهايى است كه اطمينان به قول اينها نيست. الان هم هست، بعضىها پيدا مىشود شخص عادلى است، نماز شب خوان است، مواظب اعمالش است ولكن زود باور است. زود يقين پيدا مىكند خبر مىدهد. اين عدلين بينه است. وقتى كه اينجور شاهدين عدلين كه هر دو زود باور هستند، ديدهايد ديگر اينجور اشخاص در هر عصرى پيدا مىشود. دو تا هم يك چيزى گفت به انسان اين بينه است. ولكن خبر ثقه نيست. و ربما ثقه مىشود شخص آدمى است كه اصلا نماز نمىخواند ديروز عرض كردم. ولكن يك دانه دروغ تا حال ديده نشده است از دهانش دربيايد. مواظب اقوالش هست. خودش هم مىگويد كه من هر كار بكنم از دروغ بدم مىآيد، نمىتوانم دروغ بگويم. خوب شخص ثقه است ديگر. ولكن، اين دو تا مورد افترا، مورد اجتماء هم دارد. وقتى كه نسبت ما بينشان عموم خصوص من وجه شد از كل و جزء بودن خارج مىشود و عطفش هم عيبى ندارد كما ذكرنا. اينها علاوه بر آن حرفى است كه سابقا گفتيم و نقل كرديم كه گفته شده است بينه در اين روايت شاهدين عدلين نيست. بينه به معناى لغوى است. بينه يعنى ما يبين الشىء. بينه يعنى ما يبين الشىء انزلنا آيات مع البينات كه بينات نه شاهدين عدلين است، بينه واضح كننده و امثال ذالك در قرآن استعمال شده است. ما اين را گفتهايم كه نه اين حرف درست نيست چونكه بينه در زمان صادقين سلام الله عليهم ظهور ثانوى پيدا كرده بودند در اخبار عدلين. خصوصا دراخبار از اين موضوعات و امثال ذالك بينه ظهورش همان شاهدين عدلين بودند. مع ذالك عطف مستهجن نيست و درست است به آن بيانى كه ذكر كرديم. پس متحصل اين شد ما در روايات ردعى داشته باشد مضافا بر اينكه من حيث السند هم كه گفتيم اعتبارى ندارد. اگر دلالتش هم تمام بود، سندش تمام نبود. بدان جهت از اين قاعده كليه هر خبر ثقهاى در موضوع حجت است الاّ مقام الدعاوى. مقام دعاوى را استثنا كردهايم. حتى در سيرة العقلا هم خبر ثقه در مقام دعاوى حجت نيست.
شخصى مثلا خانهاى در دستش هست. يك نفر هم ادعا مىكند كه بابا اين خانه ارث پدر من است. اين شخص اجاره بود، نمىدهد. آن كسى هم كه خانه در دستش بود مىگويد برو پى كارت، اصلا من پدر تو را نمىشناسم. بعله، خانه را گرفته است و زواليد ادعا مىكند بر اينكه خانه مال من است. رفتهاند پيش قاضى. قاضى مىگيد كه، او زواليد است. و مىگويد اصلا پدرت را اصلا نمىشناسد. مىگويد اين خانه از اول من ملك من است و از اول هم ملك آباء و اجداد من است برو شاهد بياور. اين مىگويد، در ما نحن فيهى كه هست در ما نحن فيه من شاهد ندارم ولكن يك ثقهاى آمده است آن هم عدل نيست. فقط ثقه است. عادل باشد اثبات مىشد با يمين اين شخص مدعى. اموال است. ولكن يك شخص ثقهاى را، يك بى نمازى را كه ثقه است، اين را حاكم هم مىداند كه شخص ثقه است. او آمد گفت كه آقاى قاضى من خبر مىدهم كه اين مال اين است. مىگويد برو پى كارت. اعتنا نمىكند. حتى در دول آنهايى كه غير مسلمان هستند. در آن دولى كه اصلا آنها قائل به ديانت نيستند. آنجا هم كه آنجا قضاوت دارند ما بين خودشان اعتنا نمىكنند به خبر ثقات. بايد اثبات بكند. به يك خبر ثقهاى اعتنا نمىكنند. على هذا بايد خودش، خود آن طرف اقرار بكند زواليد اقرار بكند يا به نحوى ثابت بشود.
على هذا در مقام دعاوى بينه حجت است ولكن در مقام دعاوى خبر ثقه حجيتى ندارد. اين فرق است ما بين اعتبار خبر الثقه و ما بين بينه. ثم، بعد از اينكه ما اين طرق را بيان كرديم اين امارات را بيان كرديم اين كلام در بينه معلوم شد كه بينه وقتى كه اخبار بدهد اخبارش از حكم معتبراست يا نه؟ بحثش را كردهايم. گفتيم در جايى كه بينه با آن شخصى كه هست با آن مخبر عليه در آن اجتهاد يا تقليد اختلاف داشته باشند يا احتمال اختلاف را بدهند، اخبار از حكم اعتبارى ندارد. بايد اخبار، اخبار از سبب بشود. و اما در جايى كه در حكم، در اجتهاد يا تقليد اتفاق دارند آن لا بعث، اخبارش معتبر است. يا بواسطه اين كه اخبار از سبب است يا به جهت اين كه اخبار از حكم هم خودش آنجا معتبر است فرقى نمىكند. اخبار از اين مىدهد. و اما نسبت به ساير موارد يكى از آنها حمل به صحت بود. ما مىبينيم بر اينكه شخصى نشته است، خودش مىگويد لباسها نجس است مىروم آنها را تطهير كنم، بشويم. خودمان هم ديدهايم كه مىشويد. به قصد تطهير. نمىدانيم صحيح شست يا به غير صحيح شست. گفتيم حمل به صحت مىشود. حمل به صحت در آن مواردى كه معلوم بوده باشد كه پيش اين حامل كه حمل مىكند فعل او را به صحت و پيش آن كسى كه فعل را موجود مىكند غسل را صحيح يكى است. از يك مجتهد تقليد مىكنند. آنجا بلا اشكال است. و آنجاهايى هم كه اختلاف محتمل بشود. احتمال دارد نه آن تطهير مىكند به كس ديگر تقليد كرده است، چيز ديگر را مثلا مطهر مىداند كه او را اين مطهر نمىداند. باز سيره هست. سيره جاى شك نيست. در جايى كه اختلاف مذهب محتمل بوده باشد حمل به صحت است و اما در مواردى كه اختلاف در مذهب معلوم بشود. معلوم بشود كه او غسل در ماء كر را يك دفعه مطهر مىداند. ولكن اين كسى كه مىبيند او را در حوض مىشويد دو دفعه معتبر مىداند. اين آيا حمل به صحت مىكند يا نمىكند اين محل خلاف است ما بين الاصحاب. بدان جهت در ما نحن فيه جاى اين هست كه شخص بگويد كه الاحوط رعايت اجتهاد تقليد خودش است. بايد بپرسد. اگر آن زواليد است خبر داد كه دو دفعه شستهاند در كر، عيبى ندارد خبر زواليد معتبر است. اخبار از سبب داد. ولكن خبر از حكم داد كه پاك شده است يا حمل بر صحت كرديم نه در اين صورت فايدهاى ندارد. و كذا در صورتى كه شخصى را وكيل بكند بر اينكه اين را ببر تطهير كن. او آمد بر اينكه گفت تطهير كردم. وكيل خبر داد بر طهارت اين را شستهام. كه زواليد هم بود. آن وكالت تنها نبود. زواليد هم بود و اين شخص او را توكيل كرده بود. او اگر بگويد بر اينكه اين را تطهير كردهام، اختلاف در مذهب معلوم نبوده باشد بعيد نيست مثل اصالة الصحت بشود. اخبارش معتبر بشود. چرا؟ چونكه معناى توكيل عبارت از اين است، ظاهرش اين است اين وكيل كرده است در آن مطهرى كه پيش موكل مطهر است. پيش موكلى كه هست، پيش موكل مطهر است، در او وكيل كرده است.
چونكه ظاهر، مىخواهد پاك بشود نماز بخواند. پس اين كه توكيل مىكند، توكيل مىكند در تطهيرى كه پيش اين مطهر است. بدان جهت وكيل هم، اجير هم بايد همان را اطيان بكند. بدان جهت اگر كسى كه در تطهير ثوبى كه هست در كر غسل مرتين را مسئلة شرعيه معتبر مىداند. او اجير كرد شخصى را بر تطهير ثوب متنجس به بول كه اين را تطهير بكن. اجير هم كسى است كه در تطهير به ماء كر يك دفعه كافى مىداند. او بايد دفعه بشويد. ولو مطهر مىداند. اجير بايد دو دفعه بشويد. سرّش اين است، اين كه اجير مىكند يا او را توكيل مىكند در آن مطهرى توكيل مىكند كه مطهر عند خودش است. اگر توكيل شد، بعيد نيست كه مثل حمل به صحبت بوده باشد كما ذكرنا. و اما اگر نه توكيل و آنها در بين نيست فقط اخبار زواليد است، زواليد مىگويد من هيچ توكيلى هم نكرده بودم، زواليد مىگويد بر اينكه اين پاك شده است. شيئى كه سابقا نجس بود. مىدانستم و در اين صورت من احتمال مىدهم در تطهير مسلكها مختلف بوده باشد يا مىدانم مسلكها مختلف است اين اخبار زواليد مثل از بينه بالاتر نيست. خبر ثقه هم همين جور است. خبر ثقهاى كه الان معتبر دانستيم. و امر ديگرى بود و اماره ديگرى بود، اخبار زواليد بدون توكيل بدون اينكه توكيلى يا اجارهاى در بين بوده باشد و اخبار زواليد و اخبار البين از حكم اين لا يفيد. فايده نمىدهد. مگر در جايى كه احراز بكنيم آن سبب و موضوع براى اين حكم پيش مخبر عليه با مخبر متحد است. اگر متحد شد بعله آن كشف از سبب مىكند. آن سببى كه موضوع است پيشش.
اما در مواردى حمل به صحت و اخبار الوكيل به آن بيانى كه گفتيم و اخبار الوكيل، سابقا اين را شرط كرديم در اين دو مورد بعيد نيست سيره. يعنى بيعد نيست شايد قطعى است. اگر شخصى تطبع بكند سيره بر اين جارى است كه حمل به صحت مىكنند در آن مورد و ظاهر توكيل هم و ظاهر اجاره اين است كه اين اجير است به عملى كه پيش اين شخص است. از اينجا يك مسئله كلى را شما فهميديد. آن مسئله كلى اين است كه اگر كسى عملى را، شخصى را اجير بر عملى بكند كه آن عمل صحيح مختلف بوده باشد. پيش اجير و پيش مستأجر، آن كسى كه اجير كرده است. اجير بايد آن عمل صحيح عند المستأجر را اتيان كند. ولو صحيح پيش خودش صحيح است. موضوع او است يا متعلق حكم او است. نه اين بايد اين عمل صحيح عند المستأجر را اطيان كند. چرا؟ چونكه ظاهر اين كه اين را اجير كرده است يا وكيل كرده است آنى كه پيش خودش صحيح است، آنى كه در پيش مستأجر صحيح است در اين اجير مىكند. بدان جهت او بايد اين عمل را اتيان بكند. وقتيكه خبر هم داد از اين عمل خبر مىدهد. از اين صحيح عند المستأجر يا عند المخبر عليه قولش متبع مىشود.
سؤال؟... احتياط است. دو دفعه شستن ثوب تطهير كه نمىشود... آن هم احتمال مصادفت هست. اجير كه علم وجدانى به واقع ندارد بدان جهت احتمال مىدهد آن فتواى او صحيح بوده باشد. او صحيح واقعى باشد. للاحتمال اتيان بكند هيچ اشكالى ندارد. اينى كه مىگويند اگر كسى، كسى را اجير كرد بر اينكه براى پدر مرحوم من دو سال، سه سال نماز بخوان، احوط اين است، احوط وجوبى، اجير بايد اقامه بگويد به آن نمازها. اذان هم نگويد بايد اقامه بگويد. اين سرّش اين است. چونكه محتمل است آن شخصى كه هست اقامه را واجب بداند به حسب اجتهاد و تقليد خودش و اين كه اجير مىكند يا نداند ولكن ظاهرش اين است كه آن نماز احتياطى را كه اقامه احتياط است و احتياط بايد بشود به اين اجير كردهاند. بدان جهت اجير ولو اقامه را واجب نداند بايد اقامه را بگويد. على هذا الاساس اين قاعدهاش همين است كه براى شما ذكر كرديم. بعد صاحب العروه قدس الله نفسه الشريف مسئله ديگرى را عنوان مىفرمايد.
|