|
جلسه 438
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت
شماره نوار: 438 ب
نام استاد:آية الله تبريزى
تهيه شده در سال 1368 هجرى شمسى
توسط دفتر تبليغات حوزه علميه قم واحد صوت
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
استعمال اوانى كه از جلود ميته نجسه است فى ما يشترط در آن استعمال طهارت و در استعمالاتى كه طهارت شرط نيست و كذا الانتفاع بالميتة نجسه كه ولو از قبيل استعمال نبوده باشد قد تقدم الكلام در اين جهت. ايشان متعرض مىشوند در عروه به استعمال و انتفاء از ميتهاى كه آن ميته پاك است. مثل آن حيوانى كه لا دمل، نفس سائله ندارد. چونكه در بحث ميته گذشت. ميته حيوانى كه دم سائل ندارد او پاك است. مثل حيوانات بحريه كه اينها دم سائل ندارند ميتهاشان پاك است. انتفاع از آن ميته كه پاك است از جلد حيوان بحرى اناء درست كردهاند كه در آن آب مىريزند، لبن مىريزند. و تزكيه كه اخراجه ماء حى نشده است. بنابر اين كه تمام حيوانات بحريه بالاخراج بالماء تذكيه مىشوند. اين حيوان آنجور خارج نشده است. يا بنا بر اينكه اين تذكيه مختص سمك است. غير السمك آنها تذكيه نمىشوند. ولكن پاك هستند، ميتهاشان پاك است.
ظرفى را درست كردهاند از جلد حيوانى كه بحرى است، در او آب مىريزند يا لبن مىريزند. يا از جلد او چمدانى درست كردهاند كه انسان در آن كتاب مىگذارد. و كذا ساير الانتفاعات. ايشان در عروه مىفرمايد و اما حرمت الانتفاع بالميتهاى كه نجس نيست فغير معلوم. معلوم نيست اين حرمت. ظاهر عبارت يعنى مورد، مورد اصالت الحليه است. بعد مىفرمايد و ان كان احوط. ولو اجتناب احوط است. ظاهرش احتياط احتياط استحبابى مىشود. چونكه حرمت او غير معلوم به منزلت الفتوا است به اصالت الحليه. بدان جهت احتياط، احتياط استحبابى مىشود. آن وقت كلام در اين است كه چرا حرمت اينها معلوم نيست. سّرش اين است يك عده از رواياتى را كه ما خوانديم ديروز آن روايات مختص به ميته نجسه بود كما تعلم انه يصيب انه ثوب و بدن را. يا ان لم تمسح فهو افصل ظاهرش عبارت از اين بود كه آن جلودى كه اذا رميت و سميت و ام الميتة فلا آنها ميته نجسه بود. كه به تذكيه پاك مىشدند اگر تذكيه كردى فهو والاّ فلا. گفته شده است در ما نحن فيه بعضى رواياتى هست كه مقتضاى آنها عدم الجواز بالانتفاع و الاستعمال الميته است. چه طاهره بوده باشد چه نجسه بوده باشد. چه جور اكل ميته حرام است، چه طاهر بشود مثل ميته سمك، چه نجس بشود مثل ساير حيوانى كه له نفس، انتفاع هم اگر بنا بشود از ميته نجسه حرام بشود كه فتوى داد يعنى احتياط كرد، احتياط وجوبى كرد. اگر آن جاها جايز نشود ولو به احتياط وجوبى در ميتههايى كه پاك است آنجا هم بايد احتياط وجوبى بشود. تفسير نمىشود. والوجه فى ذالك اين است كه ولو بعضى روايات آنها در ميته نجسه هستند، ولكن بعضى روايات مطلقه هستند. تنافى هم ما بينشان نيست. چونكه حمل مطلق بر مقيد و تقييد اطلاق و مطلق در دو صورت مىشود. يك صورت اين است كه مطلق و مقيد در حكم مختلف بشوند. يكى بگويد حلال، يكى بگويد حرام. اما اگر مطلق و مقيد آن دليل مىگويد مطلق حرام است اين مىگويد مقيد هم حرام است. به هر دو اخذ مىكنيم ديگر، هر دو حرام هستند. تنافى نيست ما بينشان، منتهى او بعض را گفته است، او كل را گفته است. در احكام انهلاليهاى كه ما بين نفى و اثبات، اختلاف ما بين الخطابين نيست به هر دو عمل مىشود. آن مىگويد ميته نجسه لا يجوز استعماله و الانتفاع بها اين مىگويد الميته لا يجوز انتفاع بها. يعنى آن حيوانى كه نفس سائله دارد ميته او لا يجوز انتفاع بها مطلق
الميته لا يجوز انتفاع بها با هم تنافى ندارد. يكى هم در جايى است كه وحدت الحكم باشد كه در ما نحن فيه وحدت الحكم نيست. هر ميتهاى استعمالش، و هر انتفاعش حرام است اگر حرام بوده باشد حكم يكى نيست، مثل يك كفاره بيشتر بر مواجب نيست.
پس على هذا عمل مىشود به روايات مطلقه. خوب آن روايات مطلقه كدام هستند؟ ما آنى را كه پيدا كردهايم فعلا همين دو تا روايت بيشتر نيست كه خدمت شما عرض مىكنم. يكى از اين روايات، روايت على ابن اب المغيره است در باب سى و چهار از ابواب اطعمه محرمه آنجا روايت اولى است. محمد ابن يعقوب، عن محمد ابن يحيى كه همان عطار است، شيخ كلينى. عن احمد ابن محمد. احمد ابن محمد عيسى عن ابن محبوب، عن حسن ابن محبوب عن عاصم ابن حميد، عن على ابن اب المغيره. قال قلت لابى عبد الله عليه السلام الميته ينتفع بها بشىء، از ميته انتفاع مىشود به شىء به يك انتفاعى؟ قال لا. فرمود نه. اين اطلاق دارد. نفرمود كه ميته اگر طاهره بوده باشد، من ما لا نفس له بوده باشد فلا بعث و الاّ فلا. تفسير نفرمود. اين يك روايت است. اين روايت دو تا خدشه دارد. يك خدشه من حيث السند است كه در سند اين روايت على ابن اب المغيره وارد است. اين على ابن اب المغيره را ولو بعضىها توثيق كردهاند گفتهاند ثقه است ولكن توثيقش ثابت نشده است. والوجه فى ذالك اين است آنهايى كه توثيق كردهاند مثل علامه و ما بعد العلامه اينها اين توثيق را استفاده كردهاند على الظاهر از كلام نجاشى. نجاشى يك كلامى دارد و آن كلام در پسر اين شخص است كه حسن ابن على ابن اب المغيره. در ترجمه آن حسن ابن على ابن اب المغيره نجاشى اينجور گفته است: گفته است الحسن ابن على ابن اب المغيره الزبيدى الكوفى ثقة. آن پسر ثقه است. ثقة هو و ابوه روا عن ابى جعفر و عن اباعبد الله عليه السلام. گفتهاند اين كه مىگويد حسن ابن على اب المغيره از زبيدى الكوفى ثقة و هو ابوه، ابوه عطف است به هو. يعنى ثقة الحسن و ثقة ابوه. اين است. اينجور معنا كردهاند. خوب اگر اين بوده باشد توثيق استفاده مىشود. ولكن كسى كه در اين عبارت يك خرده تأمل كند قطع پيدا مىكند كه و ابوه جمله مستعنفه است. ربطى به او ندارد.
حسن ابن على ابن اب المغيرة زبيدى الكوفى ثقة هو. او ثقه است و ابوه روا عن ابى جعفر و عن ابى عبد الله عليه السلام. پدرش روايت كرده است از امام باقر و امام صادق عليه السلام. پدرش كه على ابن اب المغيره است اين روايت را هم از امام صادق داشت. پدرش روايت كرده است از ابى جعفر و ابى عبد الله. اگر ثقة هو و ابوه عطف به هو بشود اينجور مىشود كه حسن ابن على ابن مغيره از زبيدى الكوفى ثقة هو و ابوه. هم خودش و هم پدرش ثقه هستند. روا عن ابى جعفر يعنى حسن ابن اب المغيره روا، اينجور مىشود ديگر. و حال اينكه قطعى است اينجور نيست. براى اينكه حسن ابن على ابن مغيره نه از امام باقر بلكه از امام صادق هم يك روايت ندارد نمىتواند هم نقل بكند. چونكه طبقهاش مناسب نيست. بدان جهت، شاهد بر اينكه مراد اين است كه پدرش نقل كرده است از امام صادق، مراد نجاشى اين است، پشت سرش دارد و هو يروى كتاب ابى. مىگويد اما حسن ابن على كتاب پدرش را نقل مىكند. نه اين كه از امام باقر و صادق نقل مىكند. روا ابوه و ابوه روا عن الصادق و عن ابى جعفر و عن ابى عبد الله و هو يروى كتاب ابيه، كتاب پدرش را عنه از پدرش نقل مىكند. خودش هم و له كتاب. براى خودش هم يك كتابى هست، تا تمام مىكند.
غرض اين است كسى تأمل بكند به اين معنا نه كسى نقل كرده است روايتى را براى حسن ابن على ابن اب المغيره از امام صادق عليه السلام يا از امام باقر عليه السلام، نه روايتى دارد. اين مال پدرش است كه پدرش نقل مىكند از امام صادق و امام باقر عليه السلام. بدان جهت اين على ابن ابى مغيره توثيقى ندارد، اين مال پسرش. سؤال؟ مىگويد الحسن ابن على ابن اب المغيرة زبيدى ثقة هو. او ثقه است. و ابوه روا عن ابى جعفر. اگر بگوييم كه ثقة هو و ابوه هم خودش، هم پدرش ثقه است، مىشود روا فاعلش كيست؟... يعنى پدرش هم ثقه است. اين كه مىگويد و روا عن ابى جعفر و عن ابى عبد الله عليه السلام خبر ثانى مىشود از حسن ابن على. حسن ابن على خبر اولش ثقة و ابوه است. خبر دومى مىشود روا عن ابى جعفر و عن ابى عبد الله عليه السلام. و بما اينكه نمىتواند خبر ثانى بر حسن ابن على بشود اين مىشود كه و ابوه روا عن ابى جعفر و ابى عبد الله عليه السلام. على هذا الاساس شبههاى در اين مطلب نيست. اين معنا قطعى است كه معناى عبارت نجاشى اين است و توثيقى ثابت نشده است اگر علامه مستندش كه كلامش غالبا كلام نجاشى است اين باشد اين دلالتى ندارد. اگر وجه ديگرى باشد كه آن وجه را به ما نقل نكردهاند. يعنى روايتى باشد كه فلانى توثيق كرده است به اين سند به من رسيده است آنها را كه ما نمىدانيم. علامه طرق توثيق را براى ما نقل نكرده است كه از كجا توثيق مىكند.
على هذا الاساسى كه هست در ما نحن فيه اين روايت ثقه نيست اين يك اشكالش. پس روايت من حيث السند از اعتبار افتاد و تعبير به صحيحه كردن اشتباه است. اين صحيحه نيست. روايت، روايت ضعيفه است.
سوال؟ اگر حس هم باشد سند ندارد به ما. چونكه سندش را نگفته است ما نمىدانيم. حس هم اگر باشد يك سند ضعيفى است. پس على هذا الاساسى كه هست اين توثيقى كه هست ثابت نشد روايت من حيث السند درست نيست. يك قرينه ديگر اين است كه دلالتش هم مخدوشه است. چونكه بعد كه اين حرف را امام فرمود لا الميته ينتفع بها بشىء فقال لا، قلت بلغنا ان رسول الله (ص) مرا بشاط ميته. فقال ما كان على اهل هذه الشاط اذا لم ينتفع بلحمها ان ينتفعوا بجلدهها. همان قضيهاى كه عامه نقل كردهاند معروف كه رسول الله گذشت. اين قضيه را نقل كردهاند معلوم مىشود كه نظر سائل اين بود كه آن ميتهاى كه نجس است و عامه گفتهاند جلدش مذكى مىشود بواسطه دباغ پاك مىشود از او سؤال مىكنند. ذيل قرينه اين است كه سائل نظرش بر اين است. امام هم منكر شد فرمود پاك نمىشود. و در ذيل اين قضيه را هم منكر شد كه رسول الله فرمود نگذارند بميرد. ذبح كنند به جلدش انتفاع بكنند. مراد رسول الله اين بود نه اينكه دباغى بكنند بعد از ميته شدن. يكى اين روايت است ديگرى هم از رواياتى كه در ما نحن فيه ما پيدا كرديم روايت هفتمى است در باب سى و سه از ابواب اطعمه محرمه. روايت هفتمى اين است، كلينى نقل مىكند عن على ابن ابراهيم، عن مختار ابن محمد المختار كه على ابن ابراهيم روايات متعددهاى دارد از اين شخص و يك سند ديگر هم محمد ابن الحسن عبد الله ابن الحسن علوى جميعا و نقل كرده است از محمد ابن الحسن، محمد ابن الحسن ظاهرا محمد ابن الحسن صفار است. عن عبد الله ابن حسن علوى جميعا عن فتح اليزيد جورجانى. اين هم اهل گرگان. ولكن حيف كه توثيق ندارد، كه شرفى بشود. عن اب الحسن عليه السلام قال كتب عليه اسئله عن جلوة الميته التى يأكل لحمها ذكيا فكتب لا ينتفع من الميتة... سؤال ولو از ميته خاص است. ولكن جواب كلى است. لا ينتفع من الميتة... اين را ينتفع. اين هم همان دو اشكال را دارد. يكى اين است كه من حيث السند ضعيف است. دومى اين است كه در ذيلش دارد كه و كل ما كان من السخا الصوف النجز و الشعر و بر و انفح و القرن آنى كه از سخال اينها باشد كه به ما ليس له روح اجزاء از ميته پاك است. از سخال ميته اينهايى كه پشمش است، مو است يا شعرش است يا استخوانش است اينها پاك هستند. اين شاهد بر اينكه باز نظر امام عليه السلام ميته نجسه است كه اينها را استثنا مىكند.
اگر اين قرينه هم نشود اين ذيل و آن ذيل هم در آن روايت اولى قرينه نشود كه اينها قرينه نمىشوند به آن عمومى كه در صدر گفته شده است، مخصص و مقيد بر او نمىشوند من حيث السند ضعيف هستند و حكم مىشود به چه چيز؟ حكم مىشود بالجواز ولو ملتزم بشويم در ميته نجسه لا ينتفع به انتفاع نمىشود. اذا رميت و سميت فانتفع والاّ فلا. آنجا اگر ملتزم شديم به حرمت ما بين آنجا و ما بين اين مورد ملازمهاى نيست. اين كلام اول.
بعد ايشان قدس الله نفسه الشريف بعد از اين كه اوانى كه از جلود ميته است اينها را تمام كرد، شروع مىكند در قسم ثانى از اوانى كه استعمال آنها و انتفاع آنها حرام است. آنها اوانى مقصوده است. قانيهاى كه ملك الغير است ايشان مىفرمايد، يا انسان خودش غصب كرده است يا كس ديگر. انسان بخواهد در آن اوانى تصرف بكند و آنها را استعمال بكند اينها حرام هستند تكليفا. مطلقا. مطلقا معنىاش اين است كه مقيد به صورت علم و جهل نيست، حرام است. منتهى اگر كسى نداند و صرف كند آن جهل عذر مىشود مثل ساير محرمات. چه جور شرب خمر حرام است، چه انسان بداند چه نداند، خمر واقعى حرام است. آنى كه ملك غير است و صاحبش راضى به تصرف نيست، تصرف حرام است. چه انسان بداند، چه نداند. بعد مىفرمايد و الوضوء والغسل منها باطل مع الانحصار. يعنى در صورتى كه ماء مباح منحصر بشود به مائى كه در آنيه مقصوره است. فرض كنيد يك آب مباحى بود ملك كسى آورد ريخت به اناء مقصور. اين آب، آب مباح است. خودش هم گفت مباح است آوردهام. هر كه مىخواهد استعمال بكند. اما ريخت در اناء مقصور. يا فرض بفرماييد، خود ماء مباح است. اناء وقتى كه مقصور شد ايشان مىفرمايد اگر آب وضو و غسل منحصر فقط به اين آب اناء است. به اين آبى است كه در اين اناء است. مكلف آب ديگرى ندارد. اينجا اگر بخواهد والوضو و الغسل منها، منها ظاهر در اختلاف است. خصوصا كه آن غير اختلاف را بعد مىگويند. به اختلاف اگر آب اخذ كند از اين اناء و غسل كند و وضو بكند در صورتى كه ماء منحصر بوده باشد فاسد ولكن مع العلم. وضو و الاغتسال منها مع العلم كه بداند اينها مقصور است. اين را بداند مع الانحصار باطل است. بعد مىفرمايد بل و مع عدم الانحصار. بلكه اگر آب مباح ديگر هم دارد، آب منحصر به اين نيست اين آمده است از اين وضو يا غسل كرده است باز باطل است. ولكن اين بطلان مطلقا نيست. مع العلم است كه اناء، اناء غصبى بوده باشد. در اين صورت وضو باطل است چه منحصر بوده باشد، چه منحصر نبوده باشد مائى كه در اين اناء است. كانّ قدس الله نفسه الشريف نظرش به آنى است كه در باب اجتماع ام نهى گفتهاند.
در باب اجتماع ام نهى گفتهاند اگر در موردى كه مورد اجتماع امر و نهى است آن مجمع تعبير مىكنند آن مجمع را. اگر در مجمع ما خطاب نهى را مقدم كرديم كما اين كه خطاب نهى مقدم مىشود. گفتيم صلات بايد در غير مكان غصبى بشود. اگر كسى صلات را در داير غصبى اتيان كرده است فتوا داده است مشهور كه اگر جاهل به غصب بوده باشد صحيح است. چرا؟ چونكه مشهور ملتزم شدهاند كه اين مجمع دو تا ملاك دارد. هم ملاك مأمور به را دارد، هم ملاك منهى عنه را دارد. وقتى كه معلوم بشود كه اين منهى عنه است علم به حرمت داشته باشيم با آن مجمع نمىتوانيم قصد تقرب بكنيم. ولو ملاك محبوبيت است. چونكه مبغوض شارع هم هست قابل تقرب نيست. بدان جهت عمل عبادى در آن مجمع مع العلم بالحرمه محكوم به فساد است. و اما در صورتى كه جاهل به حرمت شد ملاك محبوبيت و ملاك عملكرد در او هست آن عمل را اتيان كرد چونكه مشتمل ملاك مطلوبيت است صحيح مىشود. بدان جهت روى اين اساس ايشان اين تفسير را مىگويد كه و الوضوء و الاغتسال منها مع العلم بالغصبيه باطل، مع انحصار الماء. باطل است بل مع عدم الانحصار. اين هم باز مبنى است بر آن مسلكى كه در باب اجتماع امر و نهى گفتهاند. گفتهاند مع العلم به اين كه مجمع حرام است انسان مجمع را اتيان بكند فاسد است. فرقى نمىكند ممدوحهاى داشته باشد يا ممدوحهاى نداشته باشد. يعنى بتواند نماز را در جاى ديگر بخواند يا نتواند. حتى اگر نتواند نمىتواند سجده كند بايد ايماء كند. چونكه سجدهاش تصرف در ملك الغير است. بدان جهت در ما نحن فيهى كه هست، ايشان هم تفسير مىدهد مع الانحصار كه ممدوحه نيست بل مع عدم انحصار يعنى ممدوحه هم باشد آن وضو و غسلش باطل است. اين حرفى است كه مشهور در آن باب مجمع گفتهاند كه روى اين حرف ديگر بعد خاك ريختهاند كه اين حرف درست نيست.
والوجه فى ذالك اين است طهارتا آن مجمعى كه در آن مجمع مىگوييم مجمع امر و نهى است تركيب اتحادى است. مثل اينكه انسان آب غصبى كه هست با آب غصبى بخواهد وضو يا غسل كند. اينجا آن ريختن آب بر عضو كه عين الوضو است، عين الغصب هم هست. چونكه تصرف در مال الغير است. عين تصرف در مال الغير است. در مال الغير تصرف كرده است و تصرف در مال الغير حرام است. دليلش چيست؟ دليلش علاوه بر اينكه ظلم و عدوان است تصرف در مال الغير به غير رضا، ظلم و عدوان است اين تصرف علاوه بر اين رواياتى داريم كه دلالت مىكند تصرف در مال الغير بدون طيب نفس مالكش آن تصرف جايز نيست. يكى از اين روايات موثقه ابى بصير است. اين موثقه ابى بصير در جلد هشتم وسايل كه من نياوردهام در باب صد و پنجاه و دو از ابواب احكام العشره. در جلد هشت كه اول حج مىشود. آنجا حديث دوازدهمى است. حديث را صاحب وسايل از حسين ابن سعيد يعنى از كتاب زهد حسين ابن سعيد اهوازى نقل مىكند. كه سندش هم معتبر است و اين روايت را صدوق هم نقل كرده است. احتياج به اين سند نداريم. الحسين ابن سعيد فى كتاب الزهد عن فضاله. فضالة ابن ايوب است رضوان الله عليه. عن عبد الله ابن بكير كه فتحى است ولكن ثقه است. عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام. و رواه الصدوق فى عقاب الاعمال عن محمد ابن الحسن، يعنى محمد ابن الحسن الوليد، كه استاد صدوق است. عن الحسين ابن حسن ابن ابان، اين حسين ابن حسن ابن ابان، اينها معاصر بودند با سعد ابن عبد الله. فقط فرق سعد ابن عبد الله با اين اين است كه سعيد ابن عبد الله روايتى از حسين ابن سعيد ندارد، يا هيچ ندارد يا داشته باشد نادر است. ولكن به خلاف حسين ابن حسن ابن ابان رواياتش روايات زيادى را از حسين ابن سعيد نقل مىكند، از تلاميذ حسين ابن سعيد است، شخص ثقه و عدل است، حسين ابن حسن ابن ابان عن الحسين ابن سعيد عن فضاله عن عبد الله ابن بكير عن ابى بصير. اين سند تمام است.
آنجا اينجور دارد كه عن ابى جعفر عليه السلام، امام باقر عليه السلام فرمود سباب المؤمن فسوق، به مؤمن فحش گفتن فسق است، و قتاله كفر است، با او جنگيدن كفر است و اكل لحمه معصيت لله. اكل لحمش معصيت لله است. اينهم از آن رواياتى است كه دلالت مىكند غيبت حق الله است حق الناس نيست. و اكل لحمه معصية لله و حرمت ماله كحرمت دمه. كلام در استشهاد در اين فقره است. و حرمت ماله، احترام مالش كه احترام دمش است. اين يك روايت است.
روايت ديگر موثقه سماعه است. در باب سوم، در جلد ثالث وسائل، جلد سوم كه اول صلاة است، باب سوم از ابواب مكان مصلى كه آنجا هست، كه محمد ابن على ابن الحسين باز صدوق قدس الله نفسه الشريف اين را نقل مىكند، غير از صدوق كلينى هم نقل كرده است، باسناده عن زرعه عن سماعه عن ابى عبد الله عليه السلام و رواه محمد ابن يعقوب عن على ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير ان ابى اسامه كه زيد شحام است، عن ابى عبد الله عليه السلام. سند صدوق هم به زرعه سند معتبرى است. من كان عنده امانت فليؤدها الى من اعتمنه عليها، رسول الله صلى الله عليه و آله اينجور فرمود هركس پيشش امانتى هست به آن كسى كه امانت گذاشته ادا كند، و انه لا يحل دم امرء مسلم و لا ماله اذا بطيبت نفسه، مگر اينكه طيب نفس داشته باشد، تصرف در صورتى ميشود در مال الغير كه طيب نفس داشته باشد. روى عليهذا الاساسى كه هست خود ريختن آب مغسول بر عضو كه غسل است، وضو است، خودش حرام است. و بما اينكه خطاب نهى را مقدم كردهايم، خطاب امر قيد خورده، خطاب وضو مقيد شده است، اذا قمتم الى الصلاة فاغسل وجوهكم بغير هذا الغسل. چونكه اجتماع نهى ممكن نيست، تركيب اتحادى است. بغير هذا الوضوء. بدان جهت اين خطاب قيد خورده، بعد از قيد خوردن اين وضو ملاك وضو را دارد از كجا مىگوئيم دارد؟ علم غيب نداريم. كشف ما از ملاك به واسطه شمول خطاب بود. چونكه خطاب فاغسلوا اين را هم مىگرفت مىگفتيم ملاك دارد. بعد از اينكه تركيب اتحادى است و خطاب لا تغسل مقدم شد خطاب لا يحل، اين را تقييد كرد، مقيد شد خطاب وضو به غير هذا الغسل، ما از كجا مىدانيم ملاك دارد، ملاك وضو را دارد، بدان جهت مىگوئيم كه وضو بگيرد با آب غصبى، بعد معلوم بشود آبش غصبى است وضويش باطل است. فرقى نمىكند علم داشته باشد، جهل داشته باشد. علم و جهل فرقى نمىكند. در جائى كه تركيب اتحادى بوده باشد.
و اما در مواردى كه تركيب متعلق امر با متعلق نهى تركيبش انضمامى است، در خارج دو تا وجود هستند، يكى وجود مأمور به است و ديگرى وجود منهى عنه است. كه مىگفتند مثلا انسان وضو مىگيرد آب آب خودش است، دست و صورت هم كه دست و صورت خودش است كس ديگر نيست، مىشورد ولكن اين آبى كه با او وضو مىگيرد اين آب ريخته ميشود به پشت بام مردم كه زن جيغ مىزند نريز آب را به خانه ما فلان فلانى. اين سب الماء به ملك الغير او تصرف در مال الغير است، اما وضو كه غسل الوجه و اليدين است، او ربطى به تصرف در مال الغير ندارد. كه اينجا تركيب مابين منهى عنه كه تصرف در مال غير است و مابين مأمور به، انضمامى است، دو تا وجود به همديگر منضم شدهاند. در مواردى كه تركيب انضمامى بوده باشد ما ملتزم شديم كه متعلق امر را انسان اتيان كردن صحيح است. چه بداند حرام را، چه نداند. چه بداند كه اين زنكه مىبيند جيغ مىكشد ديگر. مع ذالك وضو مىگيرد. وضويش صحيح است. اشكالى ندارد. چرا صحيح است؟ براى اينكه آنى كه متعلق النهى است تصرف در مال الغير است او منطبق بر ريختن غساله به ملك غير است نه در وضو. آنى كه متعلق امر است منطبق به فعل غسل الوجه و اليدين است. اينها با همديگر تنافى ندارند. منتهى غايت الامر شارع نمىتواند چونكه او را حرام كرده است و اين هم ملازم با حرام است شارع نمىتواند در اين ترخيص بدهد. نمىتواند بگويد كه فغسله وجوهم حتى اين غسل.
ولكن ترخيص در تطبيق كه نمىتواند بدهد، منجزا نمىتواند، منجزا در عرض تحريم ترخيص در تطبيق بدهد يا امر بكند كه اين وضو را بگير. اما به نحو ترتب عيبى ندارد. مىگويد اگر آب را به ملك مردم مىريزى. اين خراب را نكن، برو تيمم بكن. آب ندارى، آب دارى برو از آب ديگر وضو بگير. اين چيزى كه هست تصرف در ملك غير نكن. و اما اگر آب را به ملك مردم ريختى اقلا لوله آفتابه را نگير آنجا كه به ملك مردم بريزى، اگر اين آب را مىريزى و معصيت مىكنى اين به صورت و دستهايت بريز و وضو بگير. اگر اين امر ترتبى را بكند بنائا على امكان الترتب كما اينكه در بحث ترتب اثبات شده است اين عيبى ندارد. هيچ محصورى ندارد. شارع مىگويد عصيان نكن. نريز آب را. بدان جهت عقل مىگويد برو تيمم بكن. وضو و غسل نكن ولاكن شارع مىگويد اگر اين حرام را مرتكب شدى اين فعل را اتيان بكن چونكه فعل آخر است. اين آب را ريختى به ملك مردم وضو بگيرد يا غسل بكن. اين عيبى ندارد. آنجا اين امر ترتبى ممكن نبود كه اگر تصرف در مال غير مىكنى، تصرف در مال غير آب بود. يعنى اگر دستت را مىشويى. چونكه اين تصرف است در مال غير وضو بگير اين معنا ندارد. چونكه خود وضو تصرف در مال غير بود. به خلاف هذا المورد كه تركيب انضمامى است در موارد تركيب انضمامى امر عيبى ندارد. بدان جهت مىگوييم كه چه منحصر بوده باشد اگر منحصر بوده باشد آب فقط به اين آب امر ترتبى مىتواند بكند. نكن، تصرف نكن در مال غير و اما اگر در اناء غير تصرف كرديد سه مشت برداشتى، پشت سر هم برمىدارى، اگر برمىدارى آن سه مشت را بر صورت و دستهايت بريز كه وضو بگير اين عيبى ندارد. و اما اگر منحصر نباشد آب به اين آب. آنجا ترخيص است در تطبيق. وضو بگير چونكه مطلق است، آن امر مطلق است چونكه متمكن است از صرف الوجود با آب ديگر وضو بگيرد. فقط ترتب در ترخيص تطبيق است. يعنى اگر خواستى چونكه لازمه اطلاق در طبيعت ترخيص در تطبيق است. ولكن اگر خواستى وضو را تطبيق به ماءهاى ديگر بكنى لابعث. به اين اگر بخواهى تطبيق بكنى به اين غسل، اگر معصيت كردى و عصيان كردى،... صورتت را بشور اين عيبى ندارد اينجور ترخيص در تطبيق. بدان جهت ملتزم هستيم چه بداند و چه نداند عمل عبادىاش صحيح است. چونكه تركيب، تركيب انضمامى است امر هم دارد، ترخيص در تطبيق هم دارد، هيچ اشكالى هم ندارد در ما نحن فيه منحصر باشد يا نباشد در موارد تركيب انضامى اينجور است. كما اينكه سابقا هم گفتيم.
على هذا الاساسى كه هست اين حكم هم اينجور است. ولكن با وجود اينكه اساس اين حرف از مرحوم نائينى است. ايشان تشديد كرده است اين مطلب را. تفرقه ما بين موارد تركيب انضمامى است يا تركيب اتحادى است. والاّ تا زمان مرحوم آخوند و اينها يك كاسه مىكردند اينها را. با وجودى كه ايشان خودش اين را تعيين كرده است و ما هم بيان كرديم هر كس تأمل بكند دليلش با خودش است، تصديق بايد بكند مع ذالك خود ايشان در ما نحن فيه ملتزم شده است كه اگر وضو بگيرد، يا غسل كند از آبى كه از اين كاسه برمىدارد، آب مباح است. غسل بكند وضو و غسلش باطل است، ولكن ايشان اين بطلان را كه در ما نحن فيه فرموده است به نظر مىآيد كه با آن ما ذكرنا با آن اصل مبنايش مخالفت دارد. مع ذالك كه ايشان در باب تركيب انضمامى اين ترتب را قائل است اينجا گفته است كه وضو و غسل محكوم به بطلان است. چرا فرموده؟ چرايش بماند انشاء الله.
|