جلسه 439

* متن
*

بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار: 439 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تهيه شده در سال 1368
توسط دفتر تبليغات حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در توض‏ء و الاغتسال من الاناء الغصبى بود كه ماء در اناء مباح است و لكن اناء، اناء غصبى است و مكلّف از آن اناء وضو مى‏گيرد يا غسل مى‏كند بالاختراف. اين جا عرض كرديم بما اينكه تركيب ما بين المحرّم و ما بين متعلّق الوجوب تركيب انضمامى است. دو تا ايجاد و دو تا وجود است. احدهما بر ديگرى منطبق نمى‏شود. آنى كه محرّم است تصرّف در مال الغير است كه او اختراف است. و امّا اين آبى كه مباح است بعد الاختراف اين را صرف در چه بكند كه وضو، غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين است، وجود آخرى است و او متعلّق التّكليف است. در آن موارد كه ماء منحصر بوده باشد به اين انائى كه اناء مغصوب است، در اين موارد شارع مى‏تواند امر به وضو بكند على نحو ال...بگويد اگر سه تا اختراف كردى نكن حرام است. برو تيمم بگير. و لكن اگر عصيان كردى نهى مرا و سه تصرّف در مال الغير را مى‏كنى ولو تدريجاً، بايد آن آب را صرف كنى در غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرّجلين. امر به وضو بكند. گفتيم اشكالى ندارد. و در مواردى كه ماء منحصر نبوده باشد به آنى كه در اناء غصبى است، امر به وضو و نهى از غصب هر دو مطلقاً ثابت است. منتهى امرى كه به وضو كرده است چون كه وضو مطلق است، لازمه اطلاق وضو ترخيص در تطبيق است كه مولا ترخيص داده است بر هر وضوئى مى‏توانى تطبيق بكنى متعلّق التّكليف را. و چون كه لازمه اطلاق ترخيص در تطبيق است، ولو به وضوئى كه از اين آب مى‏گيرى تطبيق بر اين. اين ترخيص در تطبيق مطلق نمى‏تواند بشود. كه مى‏توانى متعلّق امر را كه وضو گرفتن به آب است با اين آب بگيرى. ولكن ترتّباً مى‏تواند ترخيص در تطبيق بدهد. اگر سه اختراف كردى و عصيان كردى مرا، به آن آبى كه به سه اختراف به دست مى‏آيد، مى‏توانى وضو را به آن تطبيق بكنى به غسل به آن ماء. عيبى ندارد. بدان جهت در موارد انحصار امر به وضو ترتّباً و در موارد عدم انحصار الماء ترخيص در تطبيق ترتّباً موجود است و از اين امر به وضو مترتّباً يا ترخيص در تطبيق كشف مى‏شود ملاك متعلّق تكليف اين جا هم موجود است.
اين ترتّب به اين نحوى كه خدمت شما عرض شد، در موارد تركيب انضمامى امرى است كه اركان او را مرحوم نائينى تشريح كرده است. و منقّح كرده است كما التّنقيح. انصافاً خوب بيان كرده است در باب ترتّب. ولكن مع ذالك كما ذكرنا خود ايشان در ما نحن فيه در اختراف من الاناء المغصوب تدريجاً، اختراف تدريجى فرموده است اين جا حكم مى‏شود به بطلان الوضو و الغسل. و اين جا جاى ترتّب نيست. مع ذالك كه در موارد تركيب انضمامى قائل به ترتّب است ايشان، و حكم مى‏كند كه مهمّه، صحيح است عبادتاً در فرض عصيان الاهم، اين جا ملتزم شده است كه وضو و غسل باطل است و ترتّب اين جا مورد ندارد.
درست توجّه كنيد در فهم كلام ايشان اختلاف شده است كه ايشان چرا مى‏گويد كه اين جا جاى ترتّب نيست. ما بيان مى‏كنيم آنى كه ما استفاده كرده‏ايم. ايشان مى‏فرمايد ترتّب ما بين التّكليفين كه يكى اهم است و يكى مهم، تكليف به مهم ترتّباً، اين در جايى صحيح است كه مهم مشروط به قدرت شرعيه نبوده باشد. امر به مهم اگر مشروط به قدرت شرعيه شد، آن جا جاى ترتّب نيست. آن وقتى مى‏شود شارع امر بكند به مهم مترتّباً كه قدرت معتبره در امر به مهم‏
قدرت عقليه بوده باشد. و امّا اگر قدرت، قدرت شرعى شد، آن جا جاى ترتّب نيست. اين مدّعاى ايشان است. و در ما نحن فيه هم اين كبرى را تطبيق كرده است. ايشان فرموده است اين شارع كه امر به وضو كرده است اذا قمت من الصّلوة فغسلوا وجوهكم يا فرموده است پشت سرش كه فان كنتم ان جنباً فطّهروا كه غسل كنيد، اين امر به وضو و امر به غسل، مشروط به قدرت شرعيه هستند. چرا؟ براى اينكه در ذيل آيه فرموده است فلم تجدوا مائاً فتيمّموا اگر متمّكن نشديد از آب، لم تجدوا يعنى متمّكن نشديد. مراد از عدم تمكّن، عدم تمكّن عقلى نيست در ذيل آيه كه فان لم تجدوا مائاً فتيمّموا. مراد از عدم تمكّن اعم از عدم تمكّن عقلى و شرعى يعنى عدم تمكّن شرعى است. چون كه اوسع است. چرا؟ به قرينه ذكر مرضى. شخصى كه مريض است عقلاً متمّكن است وضو بگيرد ديگر، فقط وضو به او ضرر مى‏رساند. شرعاً متمّكن نيست. اين كه فرموده است و ان كنتم مرضى...جاهدكم من الغايط او...من نساء فلم تجدوا مائاً به قرينه ذكر مرضى مراد از عدم وجدان، مراد عدم وجدان شرعى است. يعنى شرعاً نتوانيد كه وضو بگيريد. شرعاً نتوانيد آب را استعمال كنيد. يعنى وضو و غسل بگيريد فتيمّموا آن وقت بايد تيمّم كنيد. به قرينه مقابله، آن امر به غسل و امر به وضو مال واجد الماء مى‏شود. يعنى آنى كه شرعاً متمكّن است وضو بگيرد يا شرعاً متمكّن است غسل كند. چون كه تغسيل...است. وقتى كه غير متمّكن شرعى بنا شد بر اينكه تيمّم بكند، آن وضو و امر به وضو و امر به غسل مال متمّكن شرعى مى‏شود در موارد تركيب انضمامى كه خطاب لا تغصب كه اناء غصبى است، او اهم است. او جاى شك و شبهه نيست كه منحصر باشد وظيفه‏اش اين است كه تيمّم بكند. منحصر نبوده باشد هم از آب ديگر استعمال بكند. تقديم جانب نهى شده است. در ما نحن فيه نهى است از تصرّف در مال غير. او اهم است. و او مشروط به قدرت عقليه است ديگر. عقلاً هم قدرت دارد كه غصب نكند. تصرّف در اناء نكند. هيچ اشكالى ندارد. پس امر به اهم كه مشروط به قدرت عقليه است، و خودش هم موجود است بلااشكالٍ. وقتى كه امر به اهم موجود شد و ماء هم منحصر است در آن انائى كه غصبى است وقتى كه امر به اهم موجود شد، امر به وضو معدوم مى‏شود. چرا؟ چون كه به وضو من قدرت شرعى ندارم. وضو مشروط به قدرت شرعيه بود. خود وضو فلم تجدوا معنايش اين مى‏شود كه اگر لم تجدوا نشد يعنى واجد الماء شديد، يعنى متمّكن شرعى شديد. من الان متمّكن نيستم شرعاً كه اين آب را استعمال كنم كه در ظرف غصبى است. چون كه نيستم من اصلاً امر به وضو ندارم. ترتّب اين جا جايش نيست. چرا؟ ترتّب در جايى است كه انتصال امر به اهم موضوع امر به مهم را بردارد. وقتى كه انسان قدرتش را صرف در اهم كرد، موضوع بر مهم نمى‏ماند. مثل اينكه فرض كنيد مسجد نجس است و من هم در اين ما نحن فيه بايد نماز بخوانم. در ما نحن فيه مى‏گوييم امر به ازاله اهم است، مقدّم است. من اگر امر به ازاله را انتصال كردم در اوّل وقت نمى‏توانم نماز بخوانم. و الاّ اگر امر به ازاله عصيان شد در اوّل وقت قدرت دارم عطيان بكنم. چون كه در امر به صلاة قدرت شرعى مأخوذ نيست. قدرت، قدرت عقلى است. من در ظرف انتصال به امر ازاله قدرت به عطيان صلاة در اوّل وقت عقلاً ندارم. هر جايى كه صرف قدرت در او انتصال اهم موضوع امر به مهم را از بين برد، يعنى قدرت به مهم را از بين برد، آن جا جاى ترتّب است. مى‏گوييم اگر عصيان كردى چون كه قدرت دارى به مهم بايد عطيان بكنى. در فرض قدرت امر به مهم است. و امّا در جايى كه خود وجود امر به اهم موضوع امر به مهم را برمى‏دارد. مثل موارد قدرت شرعيه. وقتى كه شارع امر كرد بر اينكه تو بايد غصب نكنى و غصب را ترك بكن، من به استعمال اين ماء قدرت ندارم. نه قدرت عقلى، قدرت عقلى دارم. قدرت شرعى ندارم. مثل آن من كنتم مرضى مى‏شود كه در آيه تيمّم بود. من قدرت شرعى ندارم. وقتى كه قدرت شرعى ندارم، صرف ثبوت الامر به اهم موضوع امر به مهم را برمى‏دارد. يعنى قدرت شرعيه‏اى كه امر به وضو و غسل بود از بين مى‏رود. صرف قدرت در انتصال اهم، موضوع امر به مهم را نمى‏برد. خود ثبوت الامر به اهم موضوع امر به مهم را مى‏برد. اين جا جاى ترتّب نيست كه. اصلاً در ما نحن فيه چه اين غصب را انتصال بكنم و چه مخالفت بكنم و يك اختراف بردارم، مخالفت به اين معنا كه نه اينكه نهى ساقط بشود كه تمام آب را بردارم. آن جا اين تمام آب واجد الماء مى‏شود. ساقط مى‏شود. اين واجد الماء هستم. اختراف كه يك مشت برداشته‏ام من در ما نحن فيه امرى به وضو ندارم. ولو سه اختراف هم بعد برمى‏دارم چون كه تمكّن شرعى ندارم. حرام است برداشتم. موضوع امر به وضو و موضوع امر به غسل تمكّن شرعى است از استعمال الماء. و در ما نحن فيه من تمكّن شرعى ندارم. پس امر به وضو و امر به غسل نيست. كشف ملاك هم نمى‏شود. كه اگر اين خرفه را بردارم، آن دوّمى را بردارم، سوّمى را بردارم وضو بگيرم اين ملاك دارد. از كجا مى‏گوييم؟ اصلاً اين وضو امر ندارد. اين غسل امر ندارد. نه امر عرضى دارد، نه امر ترتّبى دارد. كشف ملاك نمى‏شود. چون كه كشف ملاك هم نمى‏شود، نمى‏شود. عمل بايد يا امر داشته باشد و يا ملاك داشته باشد و يا هر دو تا را داشته باشد. هيچ كدام از اينها در مانحن فيه نيست. بدان جهت كلام ايشان اين است در ما نحن فيه آنى كه معتبر در امر به مهم است قدرت شرعى است. نه قدرت عقلى. به قرينه مقابله با تيمّم. اگر اين لم تجدوا نشد يعنى متمّكن شديد، آن لم تجدوا، لم تجدوى شرعى بود، اگر واجد الماء شرعاً شديد، به مجرّد ثبوت خطاب النّهى عن الغصب، من تمكّن از وضو ندارم. بدان جهت اين وضو فايده‏اى ندارد. اين حاصل فرمايش ايشان است.
خوب مى‏گوييم در ما نحن فيه كبرى درست است. آن جاى شك نيست. در بحث تزاحم هم گفتيم. ولو خود مرحوم نائينى در باب تزاحم بر كلامش يك خلطى شده است ولكن بيّنا در بحث اصول بما لامزيد عليه اگر يكى از تكليفين مشروط به قدرت عقليه شد و ديگرى مشروط به قدرت شرعيه به اين معنا شد كه مكلّف ذمّه‏اش مشغول نشود به تكليف آخرى كه انتصال او با انتصال اين جمع نمى‏شود. چون كه اگر آن تكليف ثابت شد به مجرّد ثبوت موضوع اين مى‏پرد. اگر اين جور قدرت شرعيه در احد التّكليفين مأخوذ شد، آن جا، جاى تزاحم نيست. نه جاى اين است كه آنى كه قدرت عقليه دارد او در مقام تزاحم مقدّم مى‏شود. او نيست. اصل دوّمى تكليف نيست. موضوع ندارد به مجرّد ثبوت او. اين حرف كبرايش صحيح است. ولكن تطبيقش به ما نحن فيه دو تا اشكال دارد عوض يكى.
اشكال اوّلى اين است كه يا مرحوم نائينى ما از كى كشف مى‏كنيم از آيه تيمّم كه در تيمّم عدم تمكّن به اين معنايى كه شما مى‏گوييد مأخوذ است. آنى كه از آيه مباركه استفاده مى‏شود اين است كه انسان نتواند عقلاً آب استعمال بكند يا شرعاً استعمال الماء حرام باشد مثل مرضى. مريض استعمال ماء برايش حرام است. چون كه ماء مضر است. اين را فقط استفاده كرديم كسى كه عقلاً متمكّن نيست بر استعمال ماء يا استعمال ماء برايش حرام است، او بايد تيمّم بكند. خوب وضو هم مقيّد مى‏شود به اين معنا. كسى كه قدرت عقليه دارد بر استعمال ماء و استعمال ماء خودش هم مباح است او بايد وضو و غسل بگيرد. در ما نحن فيه استعمال ماء مباح است. اختراف حرام است. برداشتن آب از آن اناء حرام است. و امّا اصل استعمال ماء كه مباح است. بخورد، وضو بگيرد، اين مباح است. آب ملك غير نيست. پس اگر در ما نحن فيه از آيه تيمّم استفاده بشود كه قدرت شرعيه مأخوذ است، به آن گل و گشادى نيست قدرت شرعيه‏اى كه شما مى‏گوييد كه مكلّف ذمّه‏اش مشغول نباشد به تكليفى كه آن تكليف غير وجوب وضو و غسل است. تكليف ديگرى نباشد كه با اينها جمع نشود. كه در عبارت مرحوم حكيم هم در مستمسك است. اين جور قدرت شرعيه ما نداريم در باب تيمّم. كه در وضو آن وجدان به معناى قدرت شرعيه به آن معنا اخذ شده باشد. آنى كه از آيه تيمّم استفاده نمى‏شود، اين است كه انسان قادر نباشد به استعمال ماء يا استعمال ماء حرام نباشد. اگر قادر شد و استعمال ماء هم مباح شد، اين مكلّف به وضو و غسل است. على نحو الترتّب سه خرفه بردارد، سه معصيت بكند پشت سر هم، اين تمكّن را دارد مكلّف. بدان جهت امر به وضو و غسل صحيح است. اين جواب اوّل.
جواب دوّم اين است كه يا مرحوم نائينى و يا غير مرحوم نائينى خير ترتّب را به قائلينش بخشيدى. اصل ترتّب ممكن نيست هيچ جا. ملتزم شديم كه ترتّب اصلاً ممكن نيست. نه در جايى كه قدرت عقليه هست و نه در جايى كه قدرت شرعيه است. نه به آن معناى وسيع و نه به اين معناى...اصل داستان ترتّب باطل است. خيلى خوب ملتزم شديم. يا ملتزم شديم كه قدرت شرعيه به آن گل و گشادى معتبر است. ما نحن فيه جاى ترتّب نيست كه همان عدم تمكّن از، يعنى انسان هم قدرت داشته باشد به استعمال ماء عقلاً و ذمّه‏اش به تكليف ديگرى مشغول نباشد كه با وضو گرفتن و غسل كردن با هم جمع نمى‏شوند. قدرت شرعيه به اين معنا معتبر است كه خلاصه جاى ترتّب نشد. خوب مى‏گوييم يا مرحوم نائينى و يا آن كسى كه حرف شما را مى‏گويد! اين نسبت به تكليف وجوبى است. افرض اين تكليف وجوبى ندارد على فرض سه اختراف نه عرضاً و نه ترتّباً. تكليفى ندارد اصلاً. خيلى خوب قبول كردم. امّا امر استحبابى وضو و غسل كه مشروط به قدرت عقليه است. امر استحبابى خود وضو كه انّ الله يحبّ المتطهّرين...كه خود ادلّه استحباب وضو، آن مقيّد به قدرت عقليه است. در او قدرت شرعيه به اين معنا نيست بلا كلام. خوب ما تمسّك مى‏كنيم كسى كه سه اختراف كرد، مى‏گوييم كه اين قدرت عقليه به وضو دارد الوضو نورٌ على نور. الوضو نورٌ. انّ الله يحبّ المتطهّرين خوب مستحب است عطيان كرديم. خوب طهارت شد يا نشد؟ خوب طهارت حاصل شد ديگر. تيمّم موضوعش پريد. لا صلاة الاّ بطهورٍ طهارت موجود است. چرا وضو و غسل باطل باشد. غايت الامر امر وجوبى ندارد. نه عرضاً و نه ترتّباً. نداشته باشد. مثل اينكه سابقاً گفتيم در مواردى كه، يعنى در بحث اصول ذكر شد در موارد لا حرج و در موارد لا ضرر كه ضرر حرام نيست وضو وجوب ندارد. امّا گرفت صحيح است. چون كه مستحب است. ادلّه استحباب را ادلّه لا حرج و لا ضرر بر نمى‏دارد. اين جا هم همين جور است. به عينه الكلام، الكلام. بدان جهت اين وضو و غسل صحيح است. اين وجه را كه گفتيم اين يك وجهى است كه در ما نحن فيه صحّت وضو و غسل مبتنى بر مسلك ترتّب نيست ولو انسان منكر بشود مسلك ترتّب را چون كه وضو و غسل امر استحبابى دارد و امر استحبابى هم فقط مقيّد به قدرت عقلى است، بدان جهت حكم مى‏شود به صحّت الوضو و الغسل، چه آب منحصر بشود به آنى كه در اناء مغصوب است، چه نه منحصر نبوده باشد. وضو و غسل بلااشكال صحيح است. مبتنى بر ترتّب نيست. يك مسلك ديگرى را هم مرحوم حكيم در مستمسك فرموده است كه ما ملتزم مى‏شويم به صحّت وضو و غسل قطع نظر از مسلك ترتّب. اصل اين وضو و غسل صحيح است. ولو امر وجوبى ندارد نه ترتّباً و نه امراً، امر استحبابى هم ندارد. ايشان قطع نظر از اين جوابى كه ما گفتيم جواب گفته است. يعنى زبان حالش هم امر استحبابى ندارد. ذكر نكرده است اين را. زبان حالش اين است كه اگر منكر شديم مسلك ترتّب را و حتّى منكر شديم اين امر استحبابى را نمى‏شود منكر شد. من مى‏گويم زبان حال است، زبان قلم ايشان است كه ما در ما نحن فيه وجه ديگرى داريم به صحّت وضو و غسل قطع نظر از اين...و امر استحبابى. آن چيست؟ ايشان اين جور مى‏فرمايد آنى كه گفته شده بود كه شارع گفته است فلم تجدوا مائاً فتيمّموا به قرينه مقابله امر به وضو و غسل مقيّد مى‏شود به وجدان الماء ايشان اوّلاً اين را منكر شده است كه تقييد او بر اينكه اگر انسان متمكّن نشد بر استعمال ماء تيمّم بكند، اين دليل نمى‏شود بر اينكه امر به وضو و غسل مقيّد به وجدان الماء است. اين اوّل كلامش است.
بعد مى‏فرمايد كه اين وضو و غسل ملاك دارد. وضو و غسل ولو وجوب ندارد، امر ندارد، نه عرضاً و نه ترتّباً امرى ندارد اين وضو و غسل بالاختراف، ولكن ملاك وضو صحيح و ملاك وضو واجب را دارد. چرا اين ملاك را دارد؟ ايشان يك استشهادى از كلام فقها كرده است. فرموده است اين قدرت بر استعمال الماء اگر دخلش در اين وضو و غسل دخالتش در اصل الملاك بود يعنى كسى كه اصلاً قدرت بر استعمال الماء ندارد عقلاً، در وضو و غسل اصلاً وضو و غسل او ملاك ندارد كه قدرت قيد در ملاك بود. اگر اين جور بود، مثل اين مى‏شد بر اينك شارع صلاة را واجب كرده است تماماً بر حاضر و غسل را واجب كرده است بر مسافر. شارع امر كرده است به صلاة تمام و بعد فرموده است الاّ المسافر و اذا...فى الارض يعنى الاّ المسافر كه او غسل بخواند. دخالت سفر در ملاك صلاة الغسل و دخالت عدم السّفر كه حذر مى‏شود در وجوب صلاة التّمام، آن دخالت درست است. چون كه دخالت دارد بدان جهت انسان اوّل وقتى كه حاضر است مى‏تواند نمازش را نخواند و بگذارد وقتى كه مسافر شد بخواند آخر وقت. نماز نخوانده است در حذر برود به سفر عيب ندارد. چون كه مى‏داند در سفر عطيان مى‏كند. اگر قدرت هم اين جور دخل در ملاك داشت كه مكلّف ما دامى كه قادر بر استعمال الماء است، وضو او ملاك دارد. و وقتى كه عاجز شد ملاك مال تيمّم است. اگر اين جور بود مثل سفر حذر مى‏شد. انسان اوّل وقت آب دارد آبش را مى‏ريزد كه بعد من تيمّم مى‏كنم. آن آب ريختن مثل سفر رفتن است. فرقى نمى‏كند. و حال اينكه فقها گفته‏اند بر اينكه كسى كه در اوّل وقت واجد الماء است، جايز نيست كه آن آب را بريزد و بايد آب را براى وضو و غسل صرف كند. اين دليل بر اين است كه قدرت شرط استيفاء الملاك است. قدرت تارتاً كما بيّنا فى بحث الاصول تارتاً قدرت شرط بر اصل الملاك مى‏شود. كسى كه جانباز است و جبهه رفته است و دو پايش را از دست داده است. اين عاجز است از كفش پوشيدن. ولكن اصلاً كفش پوشيدن ملاك ندارد به اين شخص همين جورى. قدرت ندارد بر پوشيدن كفش. ولكن اين كفش پوشيدن اصلاً ملاك ندارد. اين حصّه از قدرت در ملاك مدخلّيت دارد. امّا يك آدم گردن كلفت ولگردى است كه بيچاره روزگار از او رو گردانده است و پول ندارد كفش تهيه كند. و پاى نيم مترى دارد. اين نمى‏تواند كفش تهيه كند. ولكن اين قدرت شرط استيفاء است. الان كفش داشتن اين و پوشيدن اين ملاك دارد. منتهى نمى‏تواند استيفاء كند. در فرض عدم قدرت هم ملاك هست و لكن استيفاء نمى‏تواند بكند. قدرت تارتاً شرط استيفاء مى‏شود. و اخرى در اصل در ملاك مدخليّت پيدا مى‏كند. ايشان مى‏گويد اين كه فقها گفته‏اند در اوّل وقت انسان متمكّن شد از استعمال الماء بايد آن آب را صرف در وضو و غسل كند نمى‏تواند بريزد، اين دليل بر اين است كه وجدان شرط استيفاء ملاك است در باب وضو و غسل اين قدرت. نه اينكه شرط در اصل الملاك است. مثل آن سفر و حذر. آنها شرط در اصل الملاك است. اصلاً صلاة و غسل از مسافر ملاك دارد. از مسافر صلاة التّمام ملاك ندارد. صلاة التّمام هم از حاضر ملاك دارد. از مسافر ملاك ندارد. اين قيود در اصل ملاك دخل دارد. به خلاف اين قدرتى كه هست در باب وضو و غسل اين شرط استيفاء الملاك است. در خود ملاك مدخليّتى ندارد. بدان جهت فاقد الماء يعنى آن كسى كه آب ندارد وضو و غسل كند، ملاك از او فوت مى‏شود. قدرت بر استيفاء ندارد. بدان جهت بتواند نگه دارد بايد نگه دارد. ايشان فرموده است اين شرط، شرط الاستيفاء است قدرت در اين جا.
بعد ايشان يك قاعده كلّى بيان كرده است كه خدا رحمتش كند در كلامش. گفته است هميشه ظاهر خطاب امر اضطرارى بعد الخطاب امر به اختيارى ظاهرش اين است كه در آن فرضى كه امر اضطرارى ثابت مى‏شود امر اختيارى را انسان عاجز است، ظاهرش اين است كه آن امر اختيارى باز ملاك دارد. در ظرف به امر اضطرارى. فرموده است كه اگر كسى به عبدش بگويد، يا به رفيقش بگويد اذا جائك ضيفٌ فقدّم له تمبره. تمبر را به او تقديم كن. فان لم تجد فما ان بارداً. اگر تمبر پيدا نكردى، اقلاً آب خنكى به او بده. خوب عرف همين جور مى‏فهمد از اين خطاب كه كسى كه نمى‏تواند تمبر تقديم بكند، پول ندارد. تمبر هم كه در خانه نيست، اين نه اينكه تقديم تمبر ملاك ندارد. مثل آن كفش پوشيدن كسى است كه پا ندارد. كه ملاك ندارد. اين ملاك را نمى‏تواند اين حسن التّقديم است ولكن چون كه نمى‏تواند اين ملاك را استيفاء بكند، امر به بدل مى‏كند كه اقلاً اين يكى را بكن كه مقدارى از ملاك استيفاء بشود. اين كه امر به بدل مى‏كند كه مقدارى از ملاك استيفاء بشود اين معنايش اين است كه اين در ظرف عجز آن فعل مأمور به اوّلى ملاك دارد در ظرف عجز. ولكن بدان جهت مكلّف بايد غسل بدلّيت بكند در باب وضو. بگويد من تيمّم مى‏كنم بدل از وضو، بدل از غسل. چون كه خطاب او هم مثل قدم تمبراً و الاّ فما...است. اذا...فغسلوا وجوهكم و...تا مى‏فرمايد فلم تجدوا مائاً فتيمّموا. اين ظاهرش اين است كه اين همان ملاك را دارد. چون كه ملاك را دارد، استيفا نمى‏توانى بكنى، تيمّم بكن. اين ظاهرش اين است. بدان جهت غسل بدلّيت مى‏كند مكلّف كه من تيمّم بدل از وضو مى‏گيرم، بدل از غسل مى‏گيرم. اگر ملاك نداشته باشد بدلّيت معنا ندارد. هيچ يادتان هست يك سفرى كرده‏ايد و در آن سفر غسل كرديد كه من بدل از تمام الغسل مى‏خوانم. غسل بدلّيت كرديد. كلاّ و حاشا. غسل بدليّت نمى‏شود. چون كه اصلاً ملاك ندارد حذر. نمى‏شود گفت صلاتت تمام بدل از غسل است يا غسل بدل از چيز است. هر دو تا ابدال هستند. تخييرى. ولكن به خلاف ما نحن فيه. در ما نحن فيه تيمّم بدل از وضو و غسل است. نمى‏شود گفت وضو و غسل بدل از تيمّم است. بدان جهت مى‏گويد اگر به كسى گفتند بر اينكه صلّ قائماً فان لم تقدر فصلّ جالساً، ظهور اين كلام عبارت از در بدليّت است. كه ملاك در صلاة قيامى است. چون كه نمى‏توانى او را استيفاء بكنى اقلاً او را عطيان بكن. پس خود ظاهر اوامر اضطراريه بعد از فعل اختيارى ظاهرش بود ملاك و اطلاق الملاك است در آن متعلّق امر اختيارى. چه قدرت انسان داشته باشد و چه نداشته باشد. وقتى كه اين جور شد، خوب در صحّت عبادت ملاكاً اين در بحث امر به...مى‏شود آن جا مرحوم آخوند و ديگران هم گفته‏اند در صحّت فعل عبادتاً لازم نيست امر فعلى داشته باشد. در صحّت فعل عبادت وجود الملاك كافى است. بدان جهت در ما نحن فيه كسى وضو بگيرد يا غسل بكند ترتّب را ممكن است. امر را هم ممكن است طولى و عرضى. ولكن در ما نحن فيه چون كه ملاك موجود است و از آيه تيمّم بود ملاك استفاده مى‏شود، حكم مى‏شود به صحّت الوجود. مى‏گويد ايشان كسى كه تتبّع بكند در ملاكات عرفى، اين هم اين جور است. اين فرمايش ايشان است. يك كلمه بگويم. دو كلمه‏اش بماند.
يك كلمه اوّل اين است كه ما از ايشان قبول داريم اين را. اين را منكر نيستيم ما. ظاهر اوامر اضطراريه اين است وقتى كه شارع امر به اضطرارى كرد، ظاهرش اين است كه آن مأمور به اختيارى ملاك دارد. امّا كى ملاك دارد، در آن ظرف الامر. در ظرف الامر ملاك دارد. كسى از فقها نگفته است بر اينكه قبل از ظهر يعنى كسى نگفته است يك عدّه‏اى گفته‏اند. يعنى از آنهايى كه حساب بايد بشود اقوال آنها قبل از ظهر انسان آب دارد مى‏داند كه اين آب را اگر بريزد بعد نمى‏تواند وضو بگيرد براى صلاة ظهر و عصرش. بايد تيمّم كند. مى‏گويد عيبى ندارد. بريزد. چون كه تكليفى است. ظاهر خطاب به فعلى وقتى كه شارع امر كرد به فعلى ظاهرش اين است اين امر در صورت قدرت است. در صورتى كه قدرت بر متعلّق دارد، امر مى‏كند. يعنى اين تقييد را عقل مى‏كند. عقل مى‏گويد كه آن كسى كه قادر است به او مى‏گويد اين فعل را عطيان بكن. چرا؟ براى اينكه تكليف به جهت اين است كه به وصوله مكلّف را ممكن است منبعث الى العمل كند. در جايى كه شخص عاجز بوده باشد و متمكّن بر انتصال نباشد بدانم هم قابل ان بعاث نيست. بدان جهت تكليف مشروط به قدرت است. ولكن قدرتى كه در او شرط تكليف است، قدرت بر صرف الوجود فعل است. صرف الوجود فعل بايد مقبول بشود. من يك صلاة ظهرى را يا عصرى را با وضو و غسل مى‏توانم عطيان بكنم. وقتى كه قيود موضوع موجود شد، قيود شرعيه زوال شمس شد و مكلّف بالغ و عاقل بود، اين تكليف مى‏آيد. در اين صورت كسى كه متمكّن بر صرف الوجود است ملاك دارد در او. كسى كه بر صرف الوجود در مجموع الوقت متمكّن است بر وضو و غسل به آن صرف الوجود كه هست ملاك دارد. چون كه امر دارد. امر كشف از ملاك مى‏كند. بدان جهت اگر آب را بعد بريزد...ملاك مى‏شود. چرا؟ چون كه ظاهر امر اضطرارى اين است كه اگر در اين مجموع الوقت از صرف الوجود وضو و غسل متمكّن نشدى تيمّم بكن. اين شخص را اصلاً نمى‏گيرد اين...چون كه نمى‏گيرد اين امر فعلى است و مى‏تواند او را انتصال بكند و مقدمه‏اش حفظ آن قدرت است. چون كه صرف الوجود را قدرت را دارد. اين به خلاف مسأله حذر و سفر است. در سفر و حذر صرف وجود حذر مدخلّيت ندارد. و الاّ اگر در مجموع وقت صرف وجود صلاة در حذر را انسان متمكّن شد، تكليفش تمام است. اگر اين بوده باشد صرف الوجود را بتواند عطيان بكند تماماً در حال حذر اصلاً تكليف به صلاة غسل ندارد. بايد اين جور بشود ديگر. و حال اينكه اين قطعاً مراد نيست. مراد اين است كه مادامى كه مسافر است قصد بخواند و مادامى كه حاضر است تمام بخواند. چون كه مادامى كه او است ديگر تحفظ لازم نيست. آن جا صرف الوجود مأخوذ نشده است. در باب تيمّم آنى كه عقل تقييد مى‏كند فقط به تمكّن به صرف الوجود است كه تكليف اگر آن را هم نباشد لغو مى‏شود. عقل مى‏گويد بايد اين تمكّن به صرف الوجود را داشته باشى. وقتى كه تمكّن به صرف الوجود دارم بايد حفظ كنم. چون كه تكليفم است. اصل امر اضطرارى مرا نگرفته است آيه تيمّم. آن وقت بگويى خوب اگر ريختم چه جور گرفت آن آيه. مى‏گوييم اين خصوصيات باب صلاة است. كه الصّلاة لا تسقط بحالٍ چون كه اين را مى‏دانيم مثل آن كسى است كه وضو نگيرد و غسل نكند، تا آخر وقت كه اگر وضو و غسل بكند شمس غروب مى‏كند. تيمّم بكند. اين از خارج استفاده شده است. نه از آيه تيمّم. اين به جهت اين است كه صلاة ساقط نمى‏شود. و الاّ اين جور كه شد نمى‏شود مسأله قدرت عقلى را قياس كرد به قيد حضر و سفر كه آن جا تحفظ بر حضر لازم نيست. انسان مى‏تواند سفر كند. نه اين جا تحفظ لازم است، اجماع هم هست. اين دخلى در اين نمى‏شود كه آن كسى كه قدرت بر صرف الوجود ندارد باز ملاك است در حقّ او. ايشان اين را مى‏خواهد بگويد. اين دليل بر اين نمى‏شود. آن كسى كه صرف الوجود را قادر است ملاك دارد و تكليف دارد. امّا كسى كه صرف الوجود را هم قادر نيست در وقت او مكلّف است ملاك دارد اين را كه گفته است؟ اين از اجماع كشف مى‏شود. از كجاى اجماع كشف مى‏شود؟ اين يك جهت. دو جهت ديگر را بعد عرض مى‏كنم.