|
جلسه 440
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار: 440 ب
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تهيه شده در سال 1368
توسط دفتر تبليغات حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام ما در فرمايشات مرحوم سيّد الحكيم بود كه ايشان ادّعا فرموده بود در مواردى كه شارع امر كند به فعلى و بعد براى او بدل اضطرارى جعل كند و بگويد اگر متمكّن نشدى از اين فعل، فعل آن فعل آخر را عطيان بكن. در اين موارد استفاده مىشود از خطاب جعل البدن كه آن فعل اوّل قدرت بر او قدرت شرط در استيفاء الملاك است. نه شرط در خود ملاك بوده باشد. يك وقت فعل ملاك دارد. حتّى از آن كسى كه عاجز است، از آن شخص عاجز هم فعل ملاك دارد. مثل آن مثالى كه مولا مىگويد: اذا جائك ضيفٌ يا جائك فلانٌ فقدم له تمبراً و الاّ فما ان بارزا. در اين موارد اگر شخص قدرت نداشته باشد بر تقديم التمبر لضيف، اين تقديم التمبر لضيف باز ملاك دارد. يعنى فرض محال كه محال نيست. اگر فرض كنيد شخص عاجز اين تقديم تمبر را كرد. شخص عاجز لو فرض اگر اين فعل موجود شد همان ملاك را دارد از آن شخصى كه قادر است آن ملاك حاصل مىشود. ملاك موجود است. منتهى چون كه شخص بدون تمكّن نمىتواند فعل را عطيان بكند، قهراً استيفاء آن ملاك نمىشود. ملاك از او فوت مىشود. بدان جهت جعل بدل مىكند. مىگويد آن ملاك از دستت رفت، اقلاً تقدّم له مائاً بارداً آب باردى كه مثلاً تأمين بعض الملاك بشود، او را تقديم بكن. آن فعل ديگر را موجود بكن. ايشان ادّعا فرمود در تمام مواردى كه شارع و مولا امر مىكند به فعلى ثمّ براى او بدل اضطرارى جعل مىكند و مىگويد متمكّن نشدى فعل آخر را عطيان بكن، ظاهر اين است كه اين قدرت در فعل اوّلى شرط الاستيفاء است. فعل اوّلى اگر قدرت نباشد باز ملاك دارد. منتهى ملاك فوت مىشود. اين را عرض كرديم خدمتتان. بعضى وقتها قدرت در خود ملاك مدخليّت دارد. شرط استيفاء نيست. شرط خود ملاك است. شرط خود وجود الملاك است كه اگر آن قدرت نبوده باشد، كه فعل كه موجود نمىشود ملاكى هم از عاجز فوت نمىشود. چون كه فعل اگر در حال عجز فرضاً موجود بشود ولو به فرض محال آن كسى كه دو پا ندارد با حفظ دو پا فرضاً پوشيدن كفش از او موجود بشود ملاك ندارد. مىخواهد چه كار كند؟ راه كه نخواهد رفت. اين قدرت بر لبس اين خوفّين دو جفت كفش در اين صورت اين قدرت در اصل الملاك مدخليّت دارد. اين را هم بدانيد كه ممكن است قدرت از يك جهتى شرط استيفاء بشود، قدرت از جهت ديگر شرط اصل الملاك بشود. حتّى در مثالى كه خداوند رحمتش بفرمايد مثال زده است، آن هم همين جور است. ان جائك ضيفٌ فقدّم له تمبراً و الاّ فمائاً بارداً قدرت، تقديم تمبر از ناشى باشد قدرت از ناحيه قوّه شراعيه و قوّه شراعيه كه انسان تمبر را بخرد و تحصيل كند، اين شرط، شرط الاستيفاء است اين قدرت. و امّا اينكه قدرت از ناحيه عدم الظّلم على الآخر چون كه انسان قادر مىشود بر تقديم الطّعام به جهت اينكه ظلم نمىكند به ديگرى. ديگرى خودش آورده است اين تمبر را هديه و اين هم پيش مهمان مىگذارد. ظلمى نكرده است. اين قدرت از ناحيه عدم الظّلم به ديگرى شرط اصل الملاك است. و الاّ اگر رفت خانه كسى درش را شكاند و تمبرش را در آورد و آورد به مهمان داد. اين ملاك ندارد. آن قدرت از ناحيه عدم ظلم او شرط خود اصل الملاك است. بدان جهت قدرت ربّما شرط استيفاء الملاك مىشود و اخرى شرط خود بود ملاك در فعل مىشود كه به نحوى كه عاجز فعل هم از او موجود بشود ملاكى ندارد. مثل آن كسى كه قدرت بر جهاد ندارد، قدرت بر دفاع ندارد،
رفته است در خطّ مقدّم هم ايستاده است و اصلاً بلد نيست مسلسل انداختن را، تفنگ انداختن را. تفنگ هم دستش گرفته است. اصل اين فرض بفرماييد بودنش در خطّ مقدّم هيچ مصلحتى ندارد. چرا؟ چون كه اين قدرتى كه هست قدرت بر جهاد ندارد. آن كسى كه قدرت بر جهاد دارد ايستادن او ملاك دارد. اين بيخود خودش را هم در معرض خطر انداخته است و بر ديگران هم دردسر درست كرده است كه نگه دار سرت نخورد، كذا نخورد. پس على هذا ربّما قدرت شرط استيفاء ملاك مىشود و اخرى بدون قدرت اصلاً فعل ملاك ندارد. ايشان ادّعايشان اين است در موارد بدل الاضطرارى آنى كه فهميده مىشود از خطاب و جعل بدل، اين است كه قدرت در فعل اوّل شرط الاستيفاء است. نه اينكه شرط اصل خود ملاك است. بدان جهت عاجز هم در زمان عجز فعلش ملاك دارد. ايشان ادّعايش اين بود. و اين را تفكيك به ما نحن فيه كرد. قبل از اينكه تفكيكش را شروع كنم يك جملهاى هم بگويم. فرق ما بين مواردى كه قدرت شرط الاستيفاء ملاك است و آن جا قدرت شرط اصل الملاك است، فرقش اين است در مواردى كه قدرت شرط استيفاء الملاك بوده باشد، آن جاها مكلّف اگر احتمال بدهد قدرت بر فعل دارد بايد اقدام كند. به مجرّد اينكه احتمال داد قدرت بر فعل دارد، بايد اقدام بكند كه فعل را اگر قدرت دارد موجود كند. نمىتواند تمسّك به اصالة البرائه بكند كه رفعٍ امّة ما لا يعلمون. من نمىدانم. چون كه تكليف را نمىدانم. نمىدانم قدرت دارم يا نه. قدرت شرط تكليف است. براى اينكه عند العقلاء حتّى فى الشّرع علم به ملاك ملزم مثل ملاك علم به تكليف است. فرقى نمىكند. چون كه اين شخص ملاك ملزم را مىداند و علم به ملاك ملزم، مثل علم به تكليف است. بدان جهت بايد اقدام بكند تا احراز كند بر اينكه فوت ملاك مستند به اين نيست. نمىتواند. قدرت ندارد استيفاء كند. به اختيار نيست. به خلاف مواردى كه قدرت در آن جا شرط در اصل الملاك است كه اصلاً نمىدانيم در فعل در صورت عجز اصل ملاك دارد يا ندارد. آن جا موارد، موارد شكّ در تكليف و شكّ در ملاك است. رجوع به ادلّه برائت مىشود. اين كه مىگويند در موارد شكّ در قدرت بايد احتياط كرد و در موارد اين جور موارد بايد تحفّظ بر قدرت كرد، آن جاهايى است كه قدرت شرط الاستيفاء الملاك است. و امّا در ساير موارد رجوع به برائت مىشود. شكّ در ملاك مثل مواردى كه احتمال مىدهيم اصلاً چه جور تكليف نيست ملاك هم نيست. اين نكتهاى بود كه عرض كردم. ايشان اين كبرى را به ما نحن فيه تطبيق كرده است. گفت است در باب وضو و غسل كه شارع امر كرده است فلم تجدوا مائاً فتيمّموا امر اوّلاً به غسل و وضو ثمّ فان لم تجدوا مائاً فتيمّموا اين ظاهرش عبارت از اين است كه آن وضو و غسل از عاجز هم آن كسى كه متمكّن نيست ملاك دارد. چون كه ظاهر امر اضطرارى و جعل البدل اين است. اين يك مطلبش بود كه تطبيق كرد.
بعد دو تا شاهد در كلامش ذكر كرده است بر اينكه قدرت در باب وضو و اغتسالى كه هست، شرط الاستيفاء است. شرط اصل الملاك نيست.
شاهد اوّلى اين است كه فرموده است، علماء فتوا دادهاند. اجماعى است كه مكلّف در اوّل الوقت واجد الماء بشود نمىتواند اراقه كند. و خودش را...كند. اگر اين قدرت در ما نحن فيه مثل قيد حضر و سفر دخل در ملاك داشت، چه جورى كه مسافر لازم نيست در اوّل وقت حاضر است قيد حضرش را حفظ كند. سفر نرود تا نمازش را بخواند. اين كه لازم نيست. چه جور آن جا لازم نيست تحفظ به قيد حضر چون كه دخل در اصل ملاك صلاة التّمام دارد. اگر قدرت هم دخيل در اصل الملاك بود، تحفظش لازم نبود. نه اين قدرت را از كنار مىكند كه تيمّم بكند. مثل اينكه حضر را از خودش كنار مىكند كه برود در سفر غسل بخواند. اين شاهد اوّلى را ديروز خراب كرديم. گفتيم شهادت ندارد. اين لسانش لال است. چرا؟ براى اينكه گفتيم در مواردى كه شارع جعل بدل اضطرارى جعل مىكند بر واجب اختيارى كه موسّع است آن واجب اختيارى صرف الوجودش مطلوب شارع است. شارع صرف الوجود صلاة ظهر و صرف الوجود صلاة عصر را با وضو و غسل مىخواند. مىخواهد از مكلّف. انسان اگر بر اين صرف الوجود قدرت داشته باشد در
مجموع الوقت و بين الحدّين ولو در اول وقت، آخر وقت، وسط الوقت او مكلّف است به مأمور به اختيارى. چون كه به صرف الوجود قدرت دارد. وبما اينكه مكلف در اول وقت به صرف الوجود قدرت دارد چون كه واجد الماء است. مىتواند صرف وجود صلاة را با وضو و غسل عطيان بكند بدان جهت مكلف است بر اينكه با وضو و غسل نماز بخواند. چون كه متمكّن بر صرف الوجود است. و مأمور به اضطرارى هم اين است كه كسى كه به آن صرف الوجود اختيارى بين الحدّين متمكّن نشد او تيمّم بكند. اصل اين شخص را نمىگيرد امر به تيمّم. اين مكلف است صلاة را بايد با وضو و غسل بخواند بدان جهت اگر آب را ريخت تكليف را مخالفت كرده است تكليف فعلى ملاك هم داشت. چون كه تكليف فعلى بود. كشف از ملاك فعلى مىكرد. تكليف را مخالفت كرده است و عصيان كرده است. چون كه گفتيم اصل دليل تيمّم ما بوديم از خطاب اولى نمىگرفت اين را. چون كه اين متمكن بود بر صرف الوجود. او مال غير متمكن بر صرف الوجود است. ولكن چون كه صلاة مىدانيم كه ساقط از مكلف نمىشود و شارع رفعيت از صلاة نمىكند، حتّى اگر آب هم داشته باشد، نريزد هم، نماز نخواند تا آخر وقت كم بماند كه غسل كند ديگر فوت مىشود صلاة. تيمم بكند نمازش را بخواند. چون كه شارع از نماز رفعيت نمىكند. اين به جهت اين است. در موضوع بدل اضطرارى عدم التمكن على صرف الوجود مأمور به اختيارى اخذ شده است و اين شخص را نمىگرفت. بايد تكليف اولى را انتصال مىكرد. به خلاف باب حضر و سفر. در دليل نداريم كه كسى كه مىتواند ما بين الحدّين يعنى ما بين اوّل وقت و انتهاى وقت صرف وجود صلاة را حضراً عطيان بكند بايد حضراً عطيان بكند. او ديگر در حقش غسل نيست. اين جور دليل نداريم. آن جا اين جور است كه مادامى كه مسافر نيست يتيمم و اذا سافر غسّل بدان جهت مىگوييم كه مادامى كه مسافرت نكرده است تكليفش صلاة به تمام است و چون كه شارع در شبانه روز بيشتر از پنج نماز از مكلف نخوانده است. نخواند در حال حضر سفر كرد بايد غسل بخواند نماز را. اين فرق اين مسأله غسل و تمام با مسأله وضو و تيمم كه در انسان حاضر باشد مىتواند سفر كند در بعد الوقت، بدون عطيان نماز. امّا نمىتواند آب را بريزد سرّش از اين است كه موضوع در بدل اضطرارى عدم تمكّن از صلاة اختيارى است بر صرف الوجودش بين الحدّين. بدان جهت اين شخص تكليفش اين است كه صلاة را بايد با طهارت مائيه عطيان بكند. اين شاهد اوّل.
و امّا اصل كبرايى كه ايشان فرمود. اصل كبرايى كه ايشان فرمود بر اينكه در جايى كه بدل اضطرارى جعل بشود ظاهرش اين است كه آن مبدل كه فعل واجب اولى است ملاك در او تام است. قدرت شرط استيفاء است. عاجز بشود ملاك از دستش رفته است. ظاهرش اين است. مىگوييم يا سيدنا خدا درجاتت عالى است متعالىتر كند اين را از كجا مىفرماييد؟ يكى از ادلّه اين است كه شارع مىگويد بر اينكه كتب عليكم الصّيام شهر رمضان است صوم واجب است بر مكلفين. بعد مىفرمايد و من اجز ان الصّوم فليتصدّق بمبطل. كسى كه نمىتواند روزه بگيرد فليتصدّق بمبطل. ما از كجا كشف مىكنيم كه صوم عاجز ملاك دارد. عاجزى كه اصلاً نمىتواند. هلاك نفس مىآورد صوم. آن صوم اصلاً محرم است. چه ملاكى دارد آن صوم؟ لو فرض از اين شخص موجود بشود صوم، آن صوم چه مطلوبيتى دارد؟ چه ملاكى دارد؟ اين جعل بدل اضطرارى لازم نيست كه براى اينكه ملاك مىخواهد يك خوردهاش استيفاء بشود. نه، ربّما شارع كه جعل بدل مىكند، چون كه آن كسى كه متمكن است بر آن فعل اختيارى، آن انتصال مىكند و ثواب گيرش مىآيد. اين كسى كه عاجز است خوب تكليف را كه ندارد. ولكن ثواب هم ندارد. چون كه اين چيزى را انتصال نكرده است. شارع به جهت اين كه لطف و مرحمتى بكند، ربّما فعل ديگر هم مصلحتى دارد كم يا بيشتر يا مساوى ولو در ظرفى كه آن فعل مصلحت ندارد اين مصلحت را دارد. امر به تصدّق مىكند به طعام كه اين هم ثواب گيرش بيايد. اين بدل جعل كردن لازمهاش اين نيست كه ملاك مبطل مطلق است. و چون كه از اين شخص به فوت مىرود، شارع مىخواهد يك مقدارش استيفاء بشود. اين نه آيه دارد و نه روايت. در السنه عرفى مىشود اين را ولكن در احكام
شرعيه اين جور نيست. ربّما شارع جعل البدل مىكند به ثواب اينكه ثواب گير عاجز هم برسد. چون كه آن شخص عاجز اصل فعل را عطيان نكرد و مكلّف نشد، ثوابى گيرش نمىآيد. شارع به جهت گير ثواب آمدن اين يك تكليف بدل را مىكند كه او را نتوانست اين را عطيان بكند. البته آن فعل ديگر هم بايد ملاك داشته باشد امّا با بود آن ملاك فعل اول هم بر اين عاجز ملاك دارد كه ايشان ادعا مىكند كلّا و حاشا اين جور نيست. ظهور و خطاب اين جور نيست. در آن خطابات عرفيه قرينه خارجيه است كه صحبت ثواب و اينها آن جا نيست. صحبت ملاكات است بدان جهت امر مىكند. و امّا شاهد دومى كه در كلامش مرحوم حكيم ذكر كرده است. ايشان فرموده است، اگر ملاك در آن وضو و غسل تام نشود كه حتى عند عدم تمكن ملاك دارند پس چرا مكلّف به تيمم قصد بدليت مىكند؟ قصد مىكند بر اينكه من تيمم را بدلاً از وضو عطيان مىكنم. اگر وضو ملاك ندارد، محبوبيتى از اين شخص ندارد، چون كه ايشان ملتزم است بر اينكه امر به تكليف غير مقدور عيبى ندارد در صورتى كه شارع بر او بدل جعل كند. امر به فعل غير مقدور مانعيتى ندارد، محصورى در او نيست. در صورتى كه انتصالش ممكن باشد. انتصالش چيست؟ به جهت اينكه شارع جعل بدل كرده است. مثل موارد حديث لا تعاد. چه جور مىگفتيم كه امر صلاتى هست آنى كه انسان عطيان كرده است ناقصاً اين بدل از متعلق تكليف است. خود متعلق تكليف نيست. چون كه نسيان و اينها نمىتواند در موضوع تكليف و در متعلق تكليف اخذ بشود. جزئى را كه ناسياً ترك مىكند نمىتواند نسيان و ذكر را، مىگوييم جزء، جزء اختيارى است. جزء نمىتواند جزئيتش مقيّد به اختيار و عدم نسيان بشود يا به نسيان بشود. تكليف مال مطلق الصّلاة است. ناسى باشد يا ذاكر باشد. صلاة تام را مىخواهد. اين صلاة و تامى كه هست، همه را به او تكليف كرده است. حتّى اين شخصى را كه در نمازش عصيان كرده است. آن صلاة تام را خواسته است و اين قابل انتصال است. چرا؟ چون كه جعل بدل كرده است شارع. چون كه جعل بدل كرده است آن فاقد بدل است و اين عيبى ندارد. بدان جهت ايشان مىگويد ايشان كه در ما نحن فيه فرموده اذا قمت من الصّلاة اين تكليف مال همه است. مطلق است. عاجز باشد يا قادر. همه بايد غسل كنند. همه بايد وضو بگيرد. عاجز باشد يا قادر. منتهى عاجز را چه جور اين اطلاق مىگيرد؟ مىگويد چون كه مقيد ندارد اطلاق دارد. اين اطلاق را چه جور مىشود...كرد. تكليف به ما لايطاق لازم مىآيد. مىگويد بدل جعل شده است. چون كه بدل جعل شده است در ما نحن فيه، اطلاق به او حفظ مىشود. مثل آن موارد. اين فرمايشى كه ايشان فرموده است معنايش دو تا شد.
يكى اينكه اگر جعل بدل بشود، تحفظ به اطلاق عيبى ندارد. ممكن است در صورت...آن مأمور به اولى و متعلق تكليف اولى اطلاقش حفظ بشود چون كه جعل بدل شده است. دوّمى اين است كه مكلف كه قصد بدليت مىكند، اين قصد بدليت لازمه اطلاق الملاك است. اگر اطلاق تكليف هم لازمهاش نباشد، لازمهاش اطلاق ملاك است. امّا حرف اوّلى اگر ما آن حرف را قبول كرديم كه اطلاق را شارع مىتواند تحفظ بكند در جايى كه جعل بدل مىكند براى آن مأمور به، اين را قبول كرديد، اين در جايى است كه بدل قابل امر نباشد. مثل باب ناسى همين جور است كه ناسى را نمىشود به بدل امر كرد. بحثها بايد در اصول فصل بشود. آن جا آن بدلى كه قابل تكليف نيست فقط شارع آن جا مسقط قرار داده است تكليف را، آن جاها عيبى ندارد. تكليف اطلاقاش مىماند. چون كه عطيان به بدل خودش انتصال آن تكليف است. مفروض اين است كه شارع جعل بدل كرده است بر متعلق التكليف. و امّا در جايى كه بدل خودش قابل امر است و امر هم دارد. اين جا اطلاق معقول نيست. چون كه امر كرده است به آن كسى كه مكلّف است وضو و غسل بگيرد آن كسى كه عاجز است امر به تيمم كرده است فتيمموا...امر به تيمم كرده است. جعل به امر كرده است به صلاة مع التيمم. با امر به صلاة مع التيمم براى فاقد امر به صلاة مع الوضو و غسل معنا ندارد. بدان جهت است كه مرحوم نائينى كه مىگويد در ذيل كه گفت فان لم تجدوا مائاً و تيمموا اين قرينه است كه آن امر اولى مقيد است به آن كسى كه
فاقد الماء نباشد. يعنى واجد الماء باشد. متمكن بوده باشد. پس اگر ما قبول هم كرده باشيم كه در ساير موارد جعل البدل مىتواند مولا به اطلاق تكليف تحفظ كند. چون كه جعل بدل كرده است، اين در مواردى است كه بدل قابل امر نباشد. مثل مسأله حديث لاتعاد با آن كه انسان در حال نسيان عطيان مىكند. و امّا در آن مواردى كه بدل خودش قابل امر است و امر هم كرده است به او آن جا تحفظ به اطلاق معنا ندارد. به اطلاق آن مأمور به اولى. پس اين حرفش كه تحفظ به اطلاق امر مىشود امر به تيمم براى عاجز آن اطلاق امر به وضو و غسل را تقييد نمىكند، اين حرف درست نيست. اين جا جايش نيست. با آن قاعدهاى كه جعل بدل موجب مىشود تحفظ به اطلاق امر بشود، آن جايى است كه جعل البدل قابل امر نباشد. فقط جعل مسقطيت است. آن جا اطلاق امر اولى مىماند. حديث لا تعاد و مواردش را يادتان باشد. آن موارد است. مثل ناسى و اينها. فعل ناسى نمىتواند متعلق امر بشود. جعل بدل مىشود. آن جا امر به صلاة در اطلاقش مىماند. و امّا در مثل المقام فلا. امّا اين قصد بدليت كه ايشان فرمود، خيلى عجيب است از ايشان. مىگوييم يا مرحوم حكيم مگر در مواردى كه شارع به بدل امر مىكند كه اسمش را ما بدل مىگوييم و الاّ در لسان ادله كه بدل نيست. قصد بدليت مگر معتبر است. يك مثال را خودش فرموده است اصلاً. شارع گفته است اذا كنت فى حالٍ لا تقدر على القيام فى صلاتك فصل جالس. همين است ديگر. صلاة جالساً بدل است از صلاة قائماً. در صورتى كه انسان قدرت صلاة قياماً ندارد. مگر صلاة جالس بايد قصد كند كه من عوض آن قيام جلوس كردم؟ عوض صلاة قائماً اين صلاة را مىآورد. نه قصد مىكند بر اينكه صلاتى را كه واجب است بر من عطيان مىكنم. اصل توى ذهنش هم نيست كه قادر بودم بايد قيام كنم. حواسش پرت است. همين را عطيان مىكند. چون كه دو تا پاهايش هر دو شلل شده است. نشسته است و فكر خودش را مىكند. مگر قصد بدليت معتبر است. در باب تيمم كه بعضىها قصد بدليت گفتهاند، اين منشأش حرف ديگر است.
جماعتى ملتزم شدهاند كه تيمم بدل از وضو با تيمم بدل از غسل دو تا تيمم است. دو تا طبيعت است. مثل صلاة الصّبح و نافله صلاة الصّبح. شما كه قبل از صلاة صبح قصد مىكنيد من نافله صبح را عطيان مىكنم، نافله صبح با صلاة صبح هيچ فرقى ندارد. هر دو دو ركعت است. هيچ فرقى ندارند. مع ذالك مىگوييم اينها دو تا طبيعت هستند. يعنى به قصد نافلة الصّبح يك طبيعت مىشود و به قصد صلاة الصّبح و فريضة الفجر، طبيعت ديگر مىشود. عنوان قصدى مىگويند. كه اين دو طبيعت است به عنوان قصدى. اين را از كجا فهميدهايم؟ از رواياتى فهميدهايم كه من قدّم فريضة الفجر على نافلته كسى كه فريضه فجر را مقدّم بر نافله كند اگر فريضه فجر با نافله فجر دو تا طبيعت نباشند تقديمش ممكن نيست. چون كه هر دو ركعت را كه اول خوانده است، آن مىشود نافلة الفجر. هر كدام را بعد خوانديم مىشود فريضة الفجر. چون كه نافله قبل الفجر است. اين كه شارع مىگويد من قدّم فريضة الفجر على نافلة، معلوم مىشود كه صلاة صبح خودش يك عنوانى است. فعل، را فعل آخر مىكند. اين را مىگويند عنوان قصدى. جماعتى ملتزم شدهاند تيمم بدل از وضو با تيمم از بدل غسل دو تا طبيعت هستند. خوب دو تا طبيعت هستند هر جا كه دو تا طبيعت شد، من اگر بخواهم يكى را موجود بكنم كه دو تا عنوان قصدى هستند هر دو. چون كه به قصد دو تا شدهاند. من اگر بخواهم قصد كنم يكى را موجود كنم بايد چه كار كنم؟ بخواهم اگر نافله صبح را عطيان بكنم بايد چه كار بكنم، بايد قصد كنم ديگر. چون كه به قصد دو تا طبيعت مىشود. اين به جهت اين است يا مرحوم حكيم كه آن جا گفتم بايد قصد بدليت بشود. نه هر جا كه فرض بفرماييد، بنا بر اين قول كه دو طبيعت هستند اگر گفتيم بر فاقد الماء اصل وضو و غسل ملاك ندارد بايد قصد بدليت بكند. چون كه دو طبيعت هستند اينها. هر كدام را عطيان مىكند با قصد كنند او را. بدان جهت در صلاة جلوساً و صلاة قياماً قصد لازم نيست. و كيف ما كان در ما نحن فيه چون كه غير واجد الماء امر به وضو و غسل ندارد، امر مقيد شده است به واجد الماء و بما اينكه در ما نحن فيه اين شخص واجد الماء نيست يعنى متمكن نيست
از استعمالش، چون كه حرام است تصرف در اناء غصبى متمكن از وضو و غسل نيست، بدان جهت امر وجوبى ساقط است. امر وجوبى نمىتواند على الاطلاق باشد. ترتّباً قائل به ترتّب مىگويند. اگر كسى قائل به ترتّب هم نشد چون كه راهى بر ملاك نداريم چون كه امر ندارد. امر مال واجد الملاك است. ما ملاك را از امر كشف مىكنيم. فاقد الماء يعنى غير متمكن ملاك دارد، اين اگر امر ترتّبى ممكن شد، از امر ترتبى كشف مىشود. امر ترتّبى هم ممكن نشد، از آن ادله استحبابى كه ديروز گفتم آنها موضوعشان تمكن عقلى است استسحاب وضو و غسل بر محدث از آنها كشف مىشود. و امّا اينها نباشد خود كشف ملاك يك راه ديگرى داشته باشد كه ايشان پيمودهاند، ظاهراً آن راه بن بست است. جايى نمىرساند انسان را. هذا كلّه در صورتى كه وضو بالاختراف بوده باشد از اناء مغصوب.
و امّا اگر بالارتماس شد، كسى ديد كه ديگ بزرگى است. با كمال غصبى است. پر از آب كردهام. چون كه گفته بودند لولهها قطع مىشود، عيب ندارد. راضى نيست عيبى ندارد. بياور ما آب مىريزيم. آب ريخت و ديگ هم ديگ بزرگى است و يك خورده هم سرش خالى است. بعد مىخواهد اين شخص وضو بگيرد از آن آبى كه آب ملك خودش است و لكن اناء غصبى است. مرحوم حكيم اين جور فرموده است، تارتاً اناء كبير مىشود و طورى مىشود كه انسان وقتى كه صورتش را مىبرد به قصد غسل الوجه به آن آب مىزند آب اصلاً موج نمىخورد. چون كه اناء بزرگ است. ديگ بزرگى است يا فرض بفرماييد...بزرگى است. هيچ تكان نمىخورد. ايشان اين جا فرموده است كه در ما نحن فيه بعيد نيست كه بگوييم بر اينكه وضويش صحيح است. چرا؟ چون كه وضو در ما نحن فيه وضويى كه هست، وضو وجودى دارد كه با اين وضو محرم موجود نشده است. چون كه محرم تصرف در اناء است. نه تصرف در ماء. و مفروض اين است كه اين شخص تصرف در اناء نكرده است. بله سابقاً كه به آن زن و بچّهاش گفت كه اين ديگ را پر كنيد پر كرد و نگه داشت، آن تصرّف است. وضويش تصرف در اناء نيست. چون كه وضويش ولو به ارتماس هم بوده باشد تصرف در اناء نيست، وضويش صحيح مىشود. از وضو متمكن است. چون كه وضو را مىتواند بگيرد بدون اينكه خلاف شرعى را مرتكب بشود. ايشان اين جور فرموده است. عرض مىكنم بر اينكه مىبينيد بر اينكه اين حرف درست در نمىآيد. بدان جهت آن همسايه مىپرسد كه به سر آن ديگ چه مىآورى فلانى؟ مىگويد، كه وضو مىگيرم. سرش بلا در نمىآورم. اين تصرف در ديگ است عرفاً. اين استعمال در ديگ است. وضو گرفتن بالارتماس در آن ديگ استعمال ديگ است. اين اشكالى ندارد. انّما الكلام اين است كه تركيب اتّحادى است يا انضمامى. ظاهر كلمات اين است كه اگر ارتماساً وضو بگيرد تركيب ما بين وضو و ما بين تصرف ملك الغير اتّحادى مىشود. خود اين فرو بردن صورت به آن آب كه در ديگ است، تصرف در ديگ است و خودش هم غسل الوجه و اليدين است. چون كه تركيب اتّحادى هست بدان جهت اين وضو محكوم به بطلان است. مىدانيد اگر وضو محكوم به بطلان بشود تركيب اتّحادى باشد، ديگر فرقى ما بين العلم و الجهل نمىكند. چه بداند ديگ مال مغصوب است و چه نه، بيچاره همسايه بود وارد شد و خيال كرد كه اين ديگ مال خود صاحبخانه است. وضو گرفت ارتماساً بعد معلوم شد كه ديگ مال مردم بود. اگر تركيب، تركيب اتّحادى بوده باشد بايد وضو و غسل محكوم به بطلان بشود. ولكن ما با اين نظريه مخالف هستيم. مىگوييم بر اينكه تركيب، تركيب اتّحادى نيست. ولو ارتماساً وضو بگيرند، تركيب، تركيب اتّحادى نيست. چرا؟ براى اينكه وضو حقيقتش وصول الماء به اعضاء است به وجه و اليدين. اين وصول الماء حقيقتش وضو است. امّا اينكه به آلتٍ انسان اين ماء را ايصال مىكند، او خارج از وضو است. او مقدّمه وضو است. آنى كه خود وضو هست، او عبارت از وصول الماء است به همان اعضائى كه هست، اسمش را تعبير مىكنيم وضو به معناى مصدرى. اين شرط صلاة است. وضو اين است. غسل هم معناى مصدرى همين است كه شسته شدن من القرنين القدم. اين است كه وصول الماء است. وصول الماء حرام نيست. آب مال خودش است. اين تصرّف در اناء كه به ادخال كردن وجه است در آبى كه آب تصرّف
در اناء حساب مىشود اين ادخال، اين ادخالى كه است اين ادخال تصرف است اين ادخال و اخراج. اينها تصرف هستند. بدان جهت در ما نحن فيه تركيب انضمامى است و لكن تركيب انضمامى صحّت را فايده نمىدهد. باز وضو و غسل محكوم به بطلان است. چرا؟ چون كه در تركيب انضمامى در علم اصول گفتيم ترتّب در جايى است كه فرض عصيان اهم حصول مهم نبوده باشد. يك وقت فرض عصيان الاهم كه شد مهم خودش در آن ظرف حاصل است. آن ديگر مهم قابل امر نيست. اين جا هم همين جور است. شارع مىگويد اگر بر اينكه تصرف كردى در اناء، تصرف امساك العضو، اخراج العضو، همهاش تصرف در مال الغير است، در اناء است. حرام است اينها. اگر اين تصرفات را كردى وضو بگير. خوب اگر اين تصرفات را كرده باشد وضو موجود مىشود قهراً. چون كه آب مىرسد ديگر. ديگ پر از آب است. بما اينكه اگر اين اهم عصيان شد يعنى تصرف در اناء موجود شد به اين تصرفى كه تصرف در اناء است، هر تصرفى حرام است ديگر. اين تصرف ولو عصيان است ديگر اين موجود شد، فرض وجودى فرض الوضو است. بعد اگر بخواهد امر به وضو بكند اين امر به تحصيل حاصل است. فقط نيّت وضو مانده است. چون كه انسان دستش را بكند آب مىريزد فقط نيت وضو مانده است. خطاب امر به وضو امر به ايجاد الغسل است نه اين نيت در غسل. بما انّه در مواردى كه تركيب انضمامى است و فرض عصيان الاهم ملازمه دارد با حصول المهم، حصول المهم به آن مهم امر كردن تحصيل حاصل مىشود. پس اين وضو و غسل امر ندارد و بدان جهت حكم به بطلان او مىشود. و الحمد الله ربّ العالمين.
|