|
جلسه 451
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار: 451 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تهيه شده در سال 1368
توسط دفتر تبليغات حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف مىفرمايد: لو توضء او اغتسل از اناء الذّهب و الفضّه. در صورتى كه جهل به موضوع داشته باشد نمىدانست اين اناء، اناء الذّهب است يا جهل به حكم داشت. نمىدانست اناء ذهب و فضّه استعمالش در وضو و غسل حرام است. مىفرمايد، اگر لو توضّء او اغتسل از اناء ذهب و الفضّه مع الجهل بالموضوع او الحكم صحّه يعنى آن وضو و غسلى كه كرده است صحيح است. معلوم است كه مراد از جهل به حكم كه مىگويد، جهل قصورى مرادش است. بيان مىشود و واضح مىشود. يعنى آن جاى كه شخص جاهل به حرمت بود قصوراً مثل اينكه اوّل قصدش اين بود يعنى اجتهادش و تقليدش اين بود كه آنى كه حرام است در باب اناء و الذّهب و الفضّه آنى كه حرام است فقط اكل و شرب است. ساير الاستعمالات حرمتى ندارد. فقط اكل و شرب حرام است. روى اين اساس مجتهد يا مقلّدينش مدّتى آن مقّلدينى كه اهل ثروت و غناء بودند با اناء ذهب او الفضّه وضو مىگرفتند. براى مجتهد هم هديه آورده بودند و او هم وضو مىگرفت. بعد از مدّتى از اجتهادش برگشت و ديد كه نه، مقتضى الادلّه غير از اكل هم حرام است ساير استعمالات. آن وضو و غسلى كه كرده است سابقاً مع الجهل بالحرمه يعنى جهل قصورى آنها مىفرمايد محكوم به صحّت است. اين فتوايى كه ايشان دارد در مقام فرقى نمىكند انسان در حال جهل به موضوع كه جهل به موضوع خودش عذر است. ادلّه حلّيت و برائت شبهات موضوعيه را مىگيرد من غير لزوم الفحص كما سنذكر. و در شبهات حكميهاى كه جهل به حرمت داشت قصوراً، ظاهر عبارتش اين است عبارت صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف وضو و غسل حكم به صحّت مىشود. بلافرقٍ كه وضو و اغتسال به نحو ارتماس بوده باشد. يا به نحو اختراف بوده باشد، يا به نحو الصّب بوده باشد. در تمام فروض اين وضو و غسل محكوم به صحّت است.
و اين صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف مسلك مشهور را دارد. مشهور در باب اجتماع الامر و النّهى اين جور ملتزم هستند. مىگويند آن عبادتى كه از تحت خطاب امر خارج شده بود به جهت اينكه اجتماع امر و نهى ممكن نيست مثل وضو با آب غصبى. وقتى كه انسان وضو را با آب غصبى مىگيرد، چون كه نمىشود اين وضو هم متعلّق وجود يا داخل متعلّق وجود بشود كه ترخيص در تطبيق داشته باشد. و هم حرام بشود. چون كه آب مال مردم است. حرام است تصرّف در ملك مردم بدون رضا. مشهور ملتزم هستند كه اين وضو با ماء غصبى كه مورد اجتماع امر و نهى است، از تحت امر خارج مىشود. آنهايى كه امتناعى هستند در باب اجتماع امر و نهى. بگويند كه اين وضو فقط حرام است. منتهى مىگويند از تحت خطاب امر خارج شده است خروجاً حكمياً لا خروجاً ملاكياً يعنى آن ملاكى كه در وضو به آب مباح است، آن ملاك در وضو به آب غصبى هم هست. آن ملاك از بين نرفته است. ولكن آن حكمى كه در وضو به آب مباح است، آن حكم در اين وضو به آب غصبى نيست. چون كه جانب نهى را تقديم كرديم. اين از تحت خطاب امر خارج شده است. وضو به ماء غصبى، اين وضو مأمور به نيست و داخل وضو مأمور به نيست. ولكن ملاك را دارد. روى اين حساب مىگويند اگر مكلّف بداند كه اين آب، آب غصبى است و عذرى نداشته باشد در اين غصب و بداند كه غصبى است، اگر به آب غصبى وضو بگيرد باطل است. چون كه فعل مغبوضاً على العبد من قبل المولا صادر
مىشود. غصب است. مال مردم است. مىداند مال مردم است. بما اين كه اين فعل مغبوضاً للمولا على العبد صادر مىشود، اين نمىتواند صحيح بشود. يعنى عبادت بشود. و مقرّب بشود. ولو ملاك وضو را دارد. ولكن چون كه نمىتواند مقرّب واقع بشود، و وضو عبادت است و بايد به نحو تقرّب واقع بشود، بدان جهت اين وضو محكوم به بطلان است. چون كه به قصد قربت صادر نشده است. بدان جهت بايد وضو ديگر بگيرد. اين وضو باطل است. و منهنا مىگويند كه اگر واجب توسّلى بود در مورد اجتماع امر و نهى اگر مجمع را آورد امر ساقط است. نهى را هم مخالفت كرده است. ولكن معصيت كرده است ديگر. معصيت كرده است كه متعلّق نهى را عطيان كرده است و با متعلّق نهى هم چون كه ملاك مأمور به توسّلى است و در اين مجمع هست ملاك حاصل شده است، بعد از حصول ملاك ديگر تكليف وجوبى نمىماند. بقائش بلاملاك مىشود. در باب اجتماع امر و النّهى مىگويند آن كسانى كه ممتنع مىشمارند اجتماع امر و نهى را يعنى مشهور ملتزم بودهاند كه مجمع ملاك را دارد، مجمع از خطاب امر ملاكاً خارج نشده است. خطاباً خارج شده است و آن خطاب شامل نمىشود اين مجمع را. ولكن ملاكش را دارد. نتيجه اين مىشود كه اگر مكلّف از ناحيه حرمت معذور بشود. چرا؟ مثل اين كه نمىداند ماء، ماء غير است. مالك دارد. مالكش راضى نيست. نه، اين را نمىداند. بدان جهت كلّ شىءٍ لك حلال. يا احتمال هم نمىداد كه مال، مال غير بوده باشد. وضو گرفت با اين آب غصبى و تمام كرد. بعد كه تمام كرد صاحب مال جيغ كشيد پدر فلان فلان شده چرا آب مرا تصرّف كردى؟ يك نفرين هم به پدر و مادرش كرد...هم كرد، اين وضو صحيح است. چرا؟ براى اين كه اين شخص شرعى داشت. معذور بود از ناحيه حرمت. فعل مغبوضاً عليه من قبل المولا صادر نشده است. حرمت را نمىدانست. شارع خودش ترخيص داده بود كلّ شىءٍ حلال حتّى تعرف انّه حرام. پس ملاك واجب را آورده است به خاطر رضاى خدا. به جهت خدا وضو گرفته است ديگر...خدا نبود كه وضو نمىگرفت. قصد قربت هم ناشى مىشود. چون كه فعل مغبوضاً عليه من قبل المولا صادر نمىشود، بدان جهت فعل هم مىشود فعل صحيح. عبادت صحيحه مىشود. بدان جهت آن شخص مىگويد جيغ و داد نكش. من نمىدانستم. وضويم صحيح است و الان هم نماز مىخوانم. منتهى پول آبت را اگر قيمت دارد آب فقط ملكيّت ندارد ماليّت هم دارد، پول آب را ضامن مىشوم. اگر ماليّت هم ندارد و فقط ملك است مثل يك كاسه گچ، كه ماليّت ندارد. بفروشند كسى نمىخرد. ولكن ملك است. اگر اين آب هم همين جور ملك است، هيچ چيز وضويش صحيح است. مىگويد جيغ نزن و خودت را خسته نكن. آخرتت را هم از بين مىبرى به واسطه فحش گفتن. وضوى من صحيح است و نماز مىخوانم. اگر ماليّت داشته باشد آن قيمتش را مىدهد. چون كه مال غير را طلب كرده است. ضمان مىماند. من اتلف مال الغير. ولكن وضويش صحيح است. بدان جهت است كه مشهور در باب اجتماع امر و نهى ملتزم هستند بناعاً على الامتناع و تقديم جانب النّهى در حال عذر و جهل انسان مجمع را عطيان كند چون كه ملاك مأمور به است و مجمع مغبوضاً على العبد للمولا صادر نمىشود و براى خدا اين وضو را گرفته است قصد قربت متمكن مىشود و صحيح مىشود. بدان جهت است كه جهل به حكم بايد قصورى باشد. مثل آن اجتهاد و تقليدى كه مىگفتم. و الاّ اگر جهل به حكم تقصيرى باشد، آن فعل مغبوضاً على العبد للمولا صادر مىشود. چون كه جهل عذرى نيست. ياد نگرفته است كه استعمال اوانى ذهب و الفضّه حرام است. اجتهاد و تقليد نكرده است. مثل بعض عوام النّاسى كه بى اعتنا هستند به احكام شرع. آن جهل دارد. نمىداند حرام است. بپرسيد كه اين حرام است مىگويد نه. الاّ انّه اين جهلش جهل عن تقصيرٍ است و فعل را از مغبوضيت ساقط نمىكند. فعل مغبوضاً او المولا على العبد صادر مىشود و بدان جهت آن مجمع عبادت نمىشود. اين مسلك مشهور است. روى اين مسلك مشهور كه مرحوم سيّد يزدى هم از همان مسلك است، مىگويد لو توضء او اغتسل من الاناء الغصبى ولو بالارتماس كه اتّحاد وجودى مىشود مثل توضء به آب غسل. يا فرض بفرماييد يا بالاختراف كه آن جا تركيب، تركيب انضمامى مىشود. اين داستانها را اين قدما قبول نداشتند كه نمىدانم تركيب انضمامى و اجتهادى همه را به يك چوب مىراندند. مىگفتند در مواردى كه مجمع بوده باشد كه انسان مجمع را در حال عذر و جهل به حرمت عطيان بكند، آن عبادت هم صحيح مىشود. اين فتوايش هم مبتنى بر او است. ولكن اين حرف مشهور را ما قبول نداريم. ولو مشهور فرمودهاند پيش ما بطلانش ثابت است. چرا؟
اولاً اساس و پايه اين حرف مبتنى است بر اينكه خروج وضو به ماء غصبى حتّى در صورتى كه انسان غصب را مىداند كه اين آب غصبى است اين وضو خروجش از خطاب امر به وضو ملاكاً نيست. فقط حكماً است. حكم وضو را ندارد كه وجوب است. يا ترخيص در تطبيق ندارد. امّا ملاك وضو به آب مباح در همين وضو به آب غصبى هم هست. مشهور اين را ملتزم هستند ديگر. بدان جهت مرحوم آخوند در كفايه اگر يادتان بوده باشد مىگويد بر اينكه خطاب الامر با خطاب النّهى كه هست، ولو بنائاً على مسلك الامتناع متزاحمين هستند نه متعارضين. متعارضين نيستند. متعارضين اين است كه يكى از حكمين ملاك دارند. نه، متزاحمين هستند. هر دو ملاك دارند. منتهى مع ذالك چون كه اجتماع امر و نهى محال است، در ما نحن فيه در مجمع ملاك وجوب هست كه نهى را مقدّم كردهايم. ولكن مجمع حكم وجوبى ندارد. يا ترخيص در تطبيق ندارد. ترخيص در تطبيق را ما مىگوييم. در عبارات ايشان نيست. او مىگويد وجوب را ندارد. مأمور به شامل او نمىشود بما هو مأمور به. يعنى خطاب امر شامل نمىشود اين وضو را. حرف اوّل اين است كه شما از كجا مىگوييد اين مجمع ملاك دارد؟ بعد از اينكه شما امتناعى شديد و خطاب نهى را مقدّم كرديد و گفتيد شارع كه گفته است اذا قمت الى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم يعنى بغير هذا الماء، بغير هذا الغسل. اين جور است ديگر. معناى امتناعى اين است به تقديم خطاب النّهى. شارع اراده كرده است توضّء به غير اين آب غصبى را. توضء به آب غصبى ملاك توضء به آب مباح را دارد، اين را كه گفته است به ما؟ جبرئيل كه به ما وحى نمىآورد. ما هستيم و خطابات. خطاب اگر شامل شد خطاب امر موردى را، كشف مىكنيم كه مصلحت ملزمه است. چون كه شارع ايجاب نمىكند حكيم است الاّ اينكه در او مصلحت ملزمه باشد. خطاب نهى شامل شد، كشف مىكنيم به ضميمه اين كه مولاى ما حكيم است...نهى نمىكند مفسده ملزمه دارد. بعد از اين كه خطاب امر شامل نشد اين مجمع را، وضو به آب غصبى را نگرفت، از كجا بگوييم وضو به آب غصبى همان ملاك را دارد. همان ملاك وضو به آب مباح را دارد. منتهى چون كه ملاك نهى اقواء است، او مقدّم شده است. اين را از كجا مىگوييم؟ احتمال مىدهيم كه نه، اصل ملاك امر، ملاك وضو با ملاك حرمت غصب جمع نشود. يكى كه آمد، آن ديگرى آب بشود. مثل ساير مواردى كه در خارج است كه دو تا ملاك در فعل واحد جمع نمىشود. يكى كه آمد آن ديگرى مىرود.
عرض مىكنم على هذا الاساس كاشف از ملاك امر شارع است. اطلاق خطاب شارع است. ترخيص در تطبيق است. وقتى كه اين امر شامل نشد، عقول ما ملاكات را درك نمىكند. ما عقولمان قاصر است از اينكه ملاكات احكام را، خصوصاً تمام ملاك را بفهمد. ربّما انسان مىفهمد كه اين شىء مدخليت دارد در ملاك. امّا تمام الملاك او است، نه عقول ما خارج است از اين. وظيفه عقول ما نيست. قصور است در عقول ما. اين را نمىشود انّ دين الله لا يصاب بالعقول. على هذا الاساس اين ملاك هست، اين را ما نمىدانيم. وقتى كه ملاك نشد خوب انسان جاهل شد. چون كه خطاب امر آن ماء غصبى واقعى را كه ماء، ماء غصبى واقعى است چون كه در جاهايى كه من جهل به غصب دارم و در واقع اين ماء ملك غير است و راضى نيست، و من هم يك احتمال مىدهم كه مال غير باشد. ولكن كلّ شىءٍ لك حلال مىگفت به تو حلال است. آن غصب واقعى كه شارع، يعنى غصب يعنى تصرّف در مال الغير...صاحبه كه شارع تحريم كرده است، آن تحريم خطاب امر را قيد زده است به غير اين وضو. چه آن تحريم بر من منجّز بشود كه بدانم غصب است و چه معذور بشوم فرقى نمىكند. آن خطاب النّهى كه هست، آن خطاب امر را قيد زده است. پس اين وضو در حال جهل به حرمت هم ولو قصوراً ملاك دارد من اين را نمىتوانم كشف كنم. چون كه نمىتوانم كشف بكنم، عطيان هم بكنم حكم به صحّت نمىشود. چون كه نمىدانم كه وضوئى كه شرط صلاة است عطيان كردهام يا نه.
سؤال؟ احكام واقعيه كه مقيّد به علم و جهل نمىشوند. حرمت تصرّف در مال الغير بلا طيب نفس مالك، آن هم همين جور است. حكم واقعى است. اذا قمت من الصّلوة فاغسلوا آن هم اين است كه غسل به ماء واجب است. چون كه آن مائى كه در او حرمت جعل شده است بر استعمال او، او با اين امر ترخيص در تطبيق جمع نمىشود، قيد مىكند وضو بگير به آبى كه غصبى نباشد. بدان جهت آن آب غصبى كه هست ملاك دارد وضو به او، اصلاً نمىدانم حتّى در حال جهل. من غافل بوده باشم از غصب، اصل احتمال اينكه اين ماء ملك الغير است و صاحبش راضى است، اصل احتمالش را نمىدادم. غفلت است. انسان وضو بگيرد با آن آب وضويش صحيح است. چرا؟ چون كه در اين صورت اصلاً وضو تصرّف در اين آب حرمت واقعى ندارد. غافل از موضوع قابل تكليف نيست. تكليف به جهت بحث و زجر است. كسى كه غافل است از مال غير بودن ماء بالمرّه، احتمال نمىدهد كه جاى احتياط باشد و تكليف واقعى جا داشته باشد به جهت...الاحتياط. آن جايى كه غافل بالمرّه است، يا ناسى بالمرّه است كه قابل تكليف نيست و ناسى موضوع است، در آن وقت عيبى ندارد. وضو صحيح است. چون كه در آن صورت اصلاً خطاب امر قيد نخورده است. خطاب امرى كه خطاب اذا قمت من الصّلوة فاغسلوا قيد نخورده است. چون كه نهى نيست. خطاب نهى تقييد مىكند او را در صورت غفلت به موضوع اصل نهى اين شارع اعتبار نكرده است تا خطاب امر را قيد بزند. بدان جهت در موارد اجتماع امر و نهى مىگوييم كه مع النّسيان و الغفله عن الموضوع انسان مجمع را بياورد صحيح است. اخذاً به اطلاق خطاب الامر. چون كه خطاب نهى هم تقييد نمىكند. و امّا در صورتى كه جهل داشته باشد. جهل يعنى احتمال. احتمال مىدهد حرام باشد ولكن نمىداند در اين موارد وضو بگيرد يا غسل بكند، فرقى نمىكند. عملش باطل است. چون كه ملاك را نمىدانيم ما. تمام تصحيحها مبتنى به يك مطلب بود ملاك بود كه اصلى اين را از اصول مسلّمه گرفتهاند و اين بود ملاكى كه هست منكر است پيش ما و نمىشود اين را ملتزم شد. بدان جهت حكم مىكنيم بر اينكه عمل باطل است چون كه وضوئى كه شارع امر كرده است اين نيست.
على هذا الاساسى كه هست آن مسلك مشهور پيش ما باطل است. ولكن اين حرف را در موارد تركيب اتّحادى مىگوييم. در مواردى كه تركيب ما بين عنوان محرّم و عنوان واجب اتّحادى باشد مثل وضو با آب غصبى يا وضو گرفتن در اناء غصبى بالارتماس يا در اناء ذهب و فضّه بالارتماس، در آن جاها مىگوييم. و امّا در مواردى كه تركيب ما بين مأمور به و منهىٌ عنه تركيب، تركيب انضمامى است. مثل اينكه آب مباح است، از اناء ذهب اختراف مىكند يا از اناء غصبى اختراف مىكند كه فرض كلام است. آن جا وضو و غسلش صحيح است. چه بداند كه اين اناء غصبى است و چه بداند اين اناء آنية الذّهب و الفضّه است، چه جهل داشته باشد. على كلّ تقديرٍ وضو و غسلش صحيح است. چرا؟ چون كه وضو و غسل امر دارد. امر دارد ولو ترتّباً يا ترخيص در تطبيق دارد ولو مترتّباً كه شارع مىگويد معصيت نكن، اختراف نكن، امّا اگر سه تا اختراف كردى بايد وضو بگيرى. سه تا اختراف كردى، به شرط متأخّر. بايد وضو را بگيرى. غسل را بكنى. هيچ با همديگر تنافى ندارد. بدان جهت در موارد تركيب انضمامى كه ما مىگوييم عبادت صحيح است حتّى مع العلم، چون كه امتناعى نيستيم. در موارد تركيب انضمامى امر و نهى با هم تنافى ندارند. منتهى على نحو التّرتّب. خطاب امر قيد مىخورد. قيد ترتّبى مىخورد. و بدان جهت قيد ترتّبى موجب مىشود كه عمل صحيح بوده باشد. و عمل صحيح موجب مىشود كه عمل درست بشود. بله اگر كسى ترتّب را منكر شد و گفت اصلاً ترتّب درست نيست. شما خيال مىكنيد ترتّب را. ترتّب يك چيزى است كه نمىشود باور كرد. كسى اين ترتّب را منكر شد. روى اين اساس حكم بايد بكند كه اين وضو باطل است. چرا وضو باطل است؟ براى اينكه فرقى نمىكند. چون كه ملاك را نمىداند. چون كه امر ندارد. اين نه ترخيص است. چون كه ترخيص و امر لازمه ترتّب بود. از ترتّب اثبات مىكرديم كه اين وضو و غسل امر دارد منتهى ترتّباً. ترخيص در تطبيق دارد ولو ترتّباً. كسى اين ترتّب را منكر شد. و امر ديگر هم كه مىگفتيم كه استحباب و اينها، اينها را هم منكر شد و گفت كه اين وضو هيچ امرى ندارد. نه ترتّباً و نه غير ترتّباً. نه امر الزامى و نه غير الزامى. هيچ كدام را ندارد. خوب بايد ملتزم بشويم كه وضو و غسل باطل است. چرا؟ چون كه ملاك را نمىاند كه. ولو تركيب انضمامى است. چون كه ترتّب را منكر شديد ديگر ملاك محرز نيست. امر را نمىشود ملتزم شد. بدان جهت بايد ملتزم بشويم به بطلان. بعضىها فرمودهاند اگر ما در موارد تركيب انضمامى ترتّب را منكر شديم و گفتيم عمل باطل است يعنى وضو و غسل باطل است چون كه ترتّب ممكن نيست. ولو بالاختراف وضو گرفته است يا غسل كرده است از اناء ذهب و فضّه. يا از اناء غصبى. وضو و غسلش چون كه امر ندارد و ملاك كشف نشده است، محكوم به بطلان است. ترتّب را منكر شد، در صورتى كه مكلّف معذور بوده باشد در ارتكاب آن حرام، نمىداند اناء ذهب و فضّه است. يا اجتهاد و تقليدش اين بود كه اين اختراف عيبى ندارد. استعمالات اكلى حرام است. در موارد جهل عن عذرٍ اگر اختراف بكند و وضو بگيرد مع ذالك كه در صورت علم به غصب و حرمت آن جا حكم به بطلان مىكرديم چون كه ترتّب را منكر بوديم. مع ذالك در صورت جهل حكم به صحّت مىشود. در موارد تركيب انضمامى كه وضو بگيرد و غسل بكند بالاختراف از اناء الذّهب صحيح است. چرا؟ اين جور فرمودهاند در وجهاش. گفتهاند بر اينكه اين كه اين وضو و غسل امرى نداشت، چون كه مقدّمهاش حرام بود. چون كه مقدّمه اين وضو و ترخيص در تطبيق نداشت، چون كه مقدّمهاش حرام بود. مقدّمهاش اختراف ماء از ذهب و فضّه است. اين حرام بود در صورت علم اين حرمت، حرمت بود و مقدّمه حرام بود و حرمت مقدّمه منجّز بود، بدان جهت ذى مقدّمه امرى نداشت كه آن وضو اصلاً امرى نداشت. ولو ترتّباً. چون كه ترتّب را منكر شديم. ترتّب هم نداشت. چون كه مقدّمه حرام است ديگر ذىالمقدّمه امر ندارد. ترخيص در تطبيق ندارد. و امّا در صورتى كه شارع ترخيص داد در ارتكاب مقدّمه. مقدّمهاى كه در واقع حرام است شارع ترخيص در ارتكاب داد. چون كه نمىداند اين اناء ذهب و فضّه است. نمىداند اين اناء مال غصبى است. كلّ شىءٍ لك حلال گفته است عيبى ندارد. استعمال بكن. هر استعمالى مىخواهى بكنى اين اناء را. آب بردار، آش بخور، هر چه مىخواهى بكن. وقتى كه شارع گفت مرخّص هستى در تصرّف در اين اناء يعنى مرخّص هستى حتّى در اختراف در اين اذن داد، ديگر مىتواند امر به ذى المقدّمه بكند. مىتواند بگويد كه صورتت را هم بايد بشورى. امر به ذى المقدّمه در صورتى كه مقدّمه...حرام بشود نمىشود. امّا در صورتى نمىشود كه حرمت مقدّمه منجّز بشود. و امّا در صورتى كه حرمت مقدّمه منجّز نيست و حرمت را انسان معذور است، شارع به ذى المقدّمه چرا نمىتواند امر بكند؟ يعنى خطاب امر به وضو و غسل اين وضو و غسل را گرفته است. نه ترتّباً. ترتّب ممكن نيست.
بنا گذاشتيم ترتّب باطل است. اصل در اين صورت خطاب امر به وضو و غسل به اين آبى كه از كاسه ذهب و فضّه برداشتهاند، منجّزاً گرفتهاند. چرا؟ چون كه اختراف ترخيص دارد. چون كه شارع خودش ترخيص داده است. مقدّمه حرمتش منجّز نيست. خطاب امر شامل مىشود اين وضو و غسل را و حكم به صحّت مىشود. اين فرمايشى است كه فرمودهاند. ولكن سابقاً هم گفتيم. لاحقاً هم مىگوييم. الان هم مىگوييم. اين حرف پيش ما تمام نيست. چرا؟ چون كه حرمت واقعيه اين تصرّف خطاب امر را تقييد زده بود. آن حرمت واقعيه اين تصرّف اختراف خطاب امر به وضو را تقييد زده بود. آن كه مقيّد هست، حرمت واقعيه است. آن حرمت واقعيه از جايش تكان نخورده است. هست. و غرضش هم اين است از حرمت واقعيه. كه مكلّف در ما نحن فيه كه ولو جاهل است احتياط كند. منتهى اين لزوم ندارد. مىتواند احتياط را ترك بكند. ولكن غرض از آن حرمت اين است كه مكلّف او را رعايت بكند. او را موافقت بكند ولو به عنوان احتياط. ولو ترخيص در ارتكاب دارد. ولكن آن حرمت را كه نگه داشته است غرضش اين است كه با آن حرمتى كه هست، مكلّف احتياط بكند. آن احتياط كه غرض از حرمت واقعى است با امر به وضو جمع نمىشود. امر به وضو آن احتياط واقعى از اختراف اين اناء با امر به وضوئى كه از اين جا برداشته مىشود ترتّب را منكر هستيم بنا بر انكار ترتّب با همديگر جمع نمىشوند.
سؤال؟ لغو مىشود نگه داشتن حرمت واقعى. بايد حرمت واقعى را اقاء كند. اين جا اثرى ندارد حرمت واقعى. حرمت واقعى را نگه داشتن در موارد جهل به جهت احتياط است. ولو احتياط، احتياط لازم نيست. ولكن به جهت احتياط است. روى اين غرض است. بدان جهت در غافل مىگوييم كه جهل تكليف محال است. چون كه احتياط ممكن نيست. در غافل احتمال خطا نمىدهد. احتمال تكليف واقعى نمىدهد غافل. بدان جهت اين جاهلى كه حرمت واقعى در حق او عدّه نگه داشته شده است، آن حرمت واقعى با وجوب اين وضو يا ترخيص در تطبيق جمع نمىشود. چون كه غرض از نگه داشتن آن حرمت واقعيه احتياط در آن حرمت است. بدان جهت با اين وجوب وضو واقعاً كه وجوب واقعى داشته باشد اغتسال وجوب واقعى داشته باشد جمع نمىشود. خطاب آن چيز قيد خورده است. روى اين اساسى كه هست امر ظاهرى عيبى ندارد. وقتى كه در او ترخيص داد ظاهراً هم وضو بر من واجب مىشود. غسل هم بر من واجب مىشود. ولكن اين حكم ظاهرى است. بعد اگر كشف خلاف شد معلوم مىشود كه وضو واقعى و غسل واقعى نبود. مثل آن جاهايى كه انسان احتمال مىداد كه آب غصبى است. مىگفت انشاء الله كه غصبى نيست. وضو گرفت و بعد معلوم شد كه غصبى است. مىگوييم وضو باطل است. فقط در موارد غفلت ما ملتزم شديم به صحّت در موارد جهل ملتزم به بطلان شديم. چون كه آن جا هم امر، امر ظاهرى بود. اين جا هم در ما نحن فيه امر، امر ظاهرى مىشود. و اين كلام طويل الذّيل است و احتياج به تحقيق دارد. و اين جا جايش نيست. جايش در باب اجتماع امر و نهى من الاصول است و آن جا ما بيان كرديم كه فرقى نمىكند اگر ترتّب را كسى منكر شد و گفت ترتّب ممكن نيست، فرقى نمىكند ما بين موارد تركيب اتّحادى و تركيب انضمامى. چه جور در موارد تركيب اتّحادى مع الجهل كه معذور است باز عبادت باطل مىشود چون كه مجمع خارج از متعلّق امر است، در موارد تركيب انضمامى هم بنا بر انكار ترتّب آن مورد اجتماعى كه هست، مورد تظاهر خارج از خطاب امر است و در ما نحن فيه كه هست بنا بر انكار ترتّب از همه اينها. عمل مأمور به ظاهرى است. غسل كردن امر ظاهرى دارد. امر واقعى ندارد. چون كه آن حرمت واقعيه با وجود واقعى جمع نمىشود. اين متحصّل الكلام. اذا توضء او اغتسل از اناء الذّهب و الفضّه مع الجهل ان كان الجهل به معناى غفلت باشد، در تمام فروض صحيح است كما ذكرنا. چون كه اصل حرمت ندارد. جهل غفلت بوده باشد. و امّا اگر جهل به معناى شكّ احتمال بوده باشد كه محكوم به حلّيت بود در موارد ارتماس محكوم به بطلان است. چون كه تركيب اتّحادى است يا مثل تركيب اتّحادى است. و امّا اگر به نحو اختراف بوده باشد وضو و غسل صحيح است كما اينكه اگر علم هم داشت به نحو علم به غصب داشت و به نحو الاختراف وضو و غسل مىكرد، باز صحيح بود. هذا تمام كلامنا فى هذه المسأله. بعد ايشان قدس الله نفسه الشّريف در ما نحن فيه مسأله ديگر را مىگويد كه با آن مسأله ديگر ختم كلام مىشود ان شاء الله. مختصر و مفيد. ايشان مىفرمايد آنى كه موضوع حرمت است استعمال آنية الذّهب و الفضّه است. و امّا ملاك حكم چيست؟ ملاك اين حرمت چيست؟ او در دست ما نيست. كه همان ملاكاتى كه مىگفتند ملاكات يعنى تمام الملاك چيست، آن تمام الملاك دست ما نيست. بدان جهت اگر آنيهاى را اگر درست كردند از شيئى، از جواهرى كه اقلا من الذّهب است به كثير، فرض كنيد از ياغوتى قورى يا كاسه درست كردهاند يا از فيروزهاى فنجان درست كردهاند...اينها دليل بر حرمتش ما نداريم. ولو اقلا بوده باشد از ذهب و از فضّه به مراتبى چون كه ما كه دليل نداريم. و عنوان اسراف هم نگوييد. چون كه اسراف در صورتى است كه غرض عقلايى نبوده باشد. دستگاه داشتن غرض عقلايى است. اگر مباح باشد عيبى ندارد. اگر از كسب حرام و آتش جهنّم جمع نشده باشد عيبى ندارد. مثل آن حضرت سليمان مىشود كه ملك دنيا و آخرت را خدا به او داده بود. نعمه است. ولكن اين ملاك شارع چرا حرام كرده است استعمال ذهب و الفضّه را اوانى ذهب و الفضّه را دل فقرا نشكند تمام ملاك اين است ما نمىدانيم اين را. اين هم دخالت دارد. امّا تمام دخل به اين است، خبر ثقه حجّت است. چون كه كاشف از واقع است. امّا تمام الدّخلش كاشفيّت از واقع است به نحوى كه اين كشف اگر در غير خبر عادل هم شد آن هم هر ظنّى حجّت بشود كه مثل خبر عادل كشف از واقع مىكند ما اين را نمىتوانيم بگوييم. آن مقدارى كه موضوع حكم در خطاب شرعى است و ملاك را ما تماماً نفهميدهايم، تعدّى نمىكنيم. بله يك جا عرف بفهمد كه اين خصوصيتى ندارد. عرف بفهمد كه آبى بشود از اينكه حكم مختص به او بشود، آنها عيبى ندارد. بدان جهت در آن موارد ما هم ملتزم به تعدّى هستيم. و امّا جايى كه اطمينان نداريم به تمام الملاك آن جاها تعدّى نمىشود. بدان جهت ايشان در عبارتشان اين جور فرموده است الاوانى من غير الجنسين لا مانع منها. اوانى كه از غير طلا و نقره است مانع از آنها نيست. و ان كان اعلاء و اقلا ولو اعلاء از ذهب و فضّه بشود آن درجهاش بالاتر بشود و اقلا گرانتر هم بشود حتّى اذا كانت من الجواهر الغاليه كالياقوت و الفيروزه. حتّى اينكه اگر اين اناء از جواهرى بشود كه گرانبها هستند. مثل ياقوت و فيروزه است. و الحمد الله ربّ العالمين.
|