|
جلسه 453
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار: 453 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تهيه شده در سال 1368
توسط دفتر تبليغات حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
فرض مسأله در جايى است مكلّف اضطرار دارد به استعمال احد المحرّمين. يا بايد استعمال بكند اناء غصبى را، يا استعمال بكند انائى را كه از ذهب او الفضّه است. اين اضطرار دارد به احد هما. اين را مىدانيد اگر فعل حرام به او اضطرار طيران كند، آن فعل حرام به...اضطرار حلال مىشود. ما من محرم الاّ و قد احلّه الاضطرار لمن اضطرّ عليه. در حديث رفع هم هست كه رفعً امّة مضطرّ عليه. فعلى كه حرام است لو الضطرار به اضطرار حلال مىشود. ولكن در ما نحن فيه اين دو تا فعلى كه هست به خصوص احدهما مضطر نيست. حرمت متعلق شده است به خصوص كلّ منهما. يك اناء مال الغير است و راضى نيست مالكش در تصرف در او. و اناء ديگر اناء ذهب و الفضّه است و استعمالش حرام است. هر كدام از اين فعلين به خصوصه حرام و متعلق حرمت است و مكلّف به خصوص كلّ منهما اضطرارى ندارد. اضطرار دارد به ارتكاب احدهما. در اين صورت آن حرام كه عبارت از تصّرف در اين مال الغير و اناء الغير است، به او متمكن است انتصال كند او را. قدرت دارد و اضطرار هم به ترك او ندارد، اضطرار به ارتكاب ندارد در او. مىتواند ترك كند. استعمال اناء الذّهب و الفضّه حساب بشود به او اضطرار ندارد و مىتواند او را ترك كند. جمع بينهما را در موافقت دو تكليف رادر موافقت جمع بكند در انتصال او را قادر نيست. بدان جهت ما نحن فيه داخل عنوان متزاحمين مىشوند. تكليفين متزاحمين در مقام انتصال دو تكليفى هست كه اتّفاق افتاده است مكلّف به جمع بينهما فى الانتصال قادر نيست. ولكن كلّ منهما منفرقاً حساب بشود به او قدرت دارد. مثل اينكه مىگفتيم وارد مسجد شده است كه مىبيند مسجد نجس است و آبى دارد كه با او وضو بايد بگيرد. آن آب كم است. در تطهير مسجد استعمال كند براى صلاة نمىتواند وضو بگيرد. اگر وضو بگيرد لصّلاة تطهير مسجد را نمىتواند. صلاة مع الوضو با آن تطهير مسجد تكليفين هستند كه مكلّف جمع بينهما فى الانتصال را ندارد. اين را مىگويند باب تزاحم. تزاحم بين التّكليفين كه از احكام تزاحم بين التكليفين اين است. اگر محرز بشود يا محتمل بشود اهميت در يكى يا محرز بشود اهميتش يا محتمل بشود به حيثٌ كه در آن ديگرى احتمال اهميت نيست. آن ديگرى يا مساوى است، يا مرجوح است. من حيث آن اهميت. بدان جهت در موارد احراز اهميت و محتمل الاهميه آن تكليفى كه در او اهميت محرز يا محتمل است مقدم مىشود. و سرّش هم اين است كتاب آن ديگرى قيد بر مىدارد. چون كه محتمل الاهميه را عطيان كردن با او ديگر قدرت بر آن ديگرى ندارد. آن خطاب مقيد است بر اينكه صرف قدرت در اين اهم يا محتمل الاهميه نشود. و امّا اين تقييد در خطاب اهم يا محتمل الاهميه محرز نيست، تمسّك به اطلاق و خطاب مىشود. اين بحثش باب تزاحم است. در باب تزاحم مقرّن است كه محرز الاهميه يا محتمل الاهميه مقدم مىشود. مرجّح ديگرى هم در باب تزاحم هست كه فعلاً محلّ ابتلا ما نيست او.
در ما نحن فيه آن وجوب استعمال اناء الذّهب و الفضّه كه جايز نيست و لازم است مكلّف آن استعمال را ترك كند، اين يك تكليف است و تكليف ديگر هم حرمت التّصرف فى مال الغير است. كدام يكى از اينها اهميت دارند؟ گفته شده است بر اينكه آنى كه اهميت دارد محرز الاهميت است، حرمت التّصرف فى مال الغير است بلا اذن صاحبه. چرا؟
براى اين كه حرمت التّصرف در ملك الغير از قبيل حقوق النّاس است. بدان جهت غير اگر راضى بشود حرمت برداشته مىشود. آن حرمت التّصرف در ملك الغير از حقوق النّاس است. مىتواند از حقّش بگذرد و بگويد راضى هستم تصرّف كن. حرمت مىرود. به خلاف حرمت التّصرف فى آنية الذّهب و الفضّه اين حرمت از حقوق الله است. و هر وقت تزاحمى شد ما بين تكليفى كه از قبيل حقوق النّاس است و ما بين تكليف آخرى كه از قبيل حقوق الله است حقّ النّاس مقدم مىشود. اين كه حرمت تصرف در مال الغير است به اين معنا كه راضى بشود حرمت مرتفع مىشود ولكن حرمت استعمال آنية الذّهب و الفضّه از حقوق الله است اين كلامى در او نيست. امّا آيه و روايتى كه دلالت كند هر وقت حقوق النّاس با حقوق الله تزاحم پيدا كرد حقوق النّاس مقدم مىشود به رعايت، اين آيه و روايتش را ما پيدا نكرديم. عقل هم حكومتى ندارد. بله، يك مسأله ديگرى هست. يك وقت در مقام تزاحم جورى مىشود كه احد التّكليفين ديگر قابل انتصال نيست. مثل اينكه شخصى مرحوم شده است استقرّ عليه الحج بود، حج بر گردنش ثابت بود، مستقر بود، كه بايد از تركهاش حج قضا بشود. تكليف است. دين است حج مثل ساير الدّيون. از اصل التّركه خارج مىشود. ولكن اين شخصى كه بايد حج قضا بشود از او، ديونى هم به مردم دارد. ولكن اين ديونى كه به مردم دارد، اين ما تركش، تركهاش وافى به ديون النّاس و حج نيست. تركهاش كم است. اگر در ديون النّاس گفتيم، ديگر نمىشود حج را عطيان كرد. حج را اگر عطيان كرديم، ديون النّاس مىماند. تركه وافى نيست. كلّش يا بعضش مىماند. فرقى نمىكند. در اين صورت ملتزم هستيم كه حج ساقط است بايد ديون النّاس داده بشود.
سؤال؟ اشتباه مىكنى مؤمن خدا. عرض مىكنم در ما نحن فيه كه تركه كم است و وافى نيست به ديون النّاس و به حج وافى نيست به همه وافى نيست، مقتضى الرّوايات كه وارد است كه حج دين است، حج از ديون حساب مىشود. البتّه شارع اين را دين قرار داده است، دين مالى كه از اصل ما ترك خارج مىشود. و مقتضى الرّوايات اين است كه حج دين است. و مقتضى الرّوايات و هكذا مفتاه به اين است وقتى كه مال مديون وافى نشود به جميع ديونش حصص مىشود. آن تقسيم مىشود به آن ارباب ديونبالحصه است كه همان تحصيص است در مفلّص مىگويند كه تحصيص مىشود حصّه حصّه مىشود. به هر مقدار دين به حسب حصّهاى كه از تركه مىرسد مىدهند. بدان جهت حج قابل تحصيص نيست. چون كه به حد اگر حصّه قرار بدهند مثل ساير الدّيون حج نمىشود عطيان كرد. وافى به حج نيست. چون كه آن حجّى كه از تركه خارج مىشود حج عن الميقات است. او از تركه استثنا مىشود. اگر حصّهاى، اين دين راتحصيص بكنند تركه را بر ديون، بما اينكه حصّه حج وافى نمىشود به حج، تكليف حجّى ساقط مىشود. بدان جهت دين ما ترك صرف در ساير الدّيون مىشود. و امّا بر اينكه اين از باب تقديم حقّ النّاس بر حقّ الله نيست. بدان جهت است كه حقّ الله قابل انتصال نيست، قابل استيفا نيست، ممكن نيست. بدان جهت او ساقط مىشود و به آن ديگرى صرف مىشود. و امّا اگر عكسش شد، شخصى فرض بفرماييد ما ترك دارد و ديونى دارد از آن ديون قسمتش ديون النّاس است، ديون آدمى است. قسمت ديگر خمس و زكات در ضمّه است كه دين است. خمس و زكاتى است كه دين شده است. بدان جهت در ما نحن فيه ما ترك هم وافى به همهاش نيست. چون كه ما ترك وافى نيست بايد حصص بشود. وقتى كه حصص شد، هم به خمس تحصيص مىشود، هم به زكات و هم به ساير الدّيون. بدان جهت يكى حقّ الله است، يكى حقّ النّاس، موجب ترجيح نمىشود اين معنا. اين حج يك خصوصيتى دارد. چون كه تحصيص بر او ممكن نيست، حج ساقط مىشود. در يك موردى نص است كه ايشان يك چيزى شنيده است و خودش هم سوراخ دعا را گم كرده است. آن جايى است كه شخصى بميرد هم در ضمّهاش خمس است يا زكات است، و هم حج را مديون است. استقرّ عليه الحج است. در اين صورت اين تركهاش وافى به تمام اينها نيست. اگر بخواهد بر اينكه خمس و زكاتش را بدهيم، ديگر حج نمىشود. حج كنيم، خمس و زكات نمىشود. همهاش يا اصلاً نمىشود.
اين جا صحيحه معاوية ابن عمّار است كه مرحوم سيّد يزدى در عروه در باب حج هم نقل كرده است. نگاه بكنيد. آن جا در صحيحه معاوية ابن عمّار است كه حج مقدّم مىشود. خمس و زكات تأخير انداخته مىشود يعنى داده نمىشود. يا تمامىاش يا به بعضش. فقط حج عطيان مىشود. اين يك تعبّدى است در باب الحج ثابت است كه در باب الحجى كه ثابت است، در جايى است كه وجوب قضاء الحج مزاحم بكند با وجوب اعطاء زكات در ضمّه. يا وجوب اداء الخمس. با او تزاحم بكند، حج مقدّم مىشود. اين حكمى است بر خلاف قاعده در باب حج ثابت شده است، آنى كه دين الله حقّ ان يقضى اين جا نيست. سوراخ دعا را گم كرده است. اين صحيحه معاوية ابن عمّار اين را ندارد. اين است كه يحج. تقديم مىشود حج. آن در باب صلاة است. مورد ديگرى است كه صلاة عن الميّت قضا مىشود مثل الدّيون، لانّ دين الله احقّ ان يقضى. بدان جهت در ما نحن فيهى كه هست، على هذا الاساس آيهاى داشته باشيم يا روايتى داشته باشيم كه دلالت بكند ما را كه حقّ النّاسى كه هست، مقدّم مىشود عند التّزاحم بر حقّ الله، نه آيه است و نه روايت است. اين را بعضىها در باب حج هم گفتهاند كه اصلاً آن ديون النّاس مقدّم مىشود براى اينكه ديون النّاس حقّ النّاس است. ولكن آن دليلى ندارد. آن جا هم ذكر شده است. آن مسأله حج را اگر ملاحظه بفرماييد، كه خلاصه مطلب چكيدهاش را خدمت شما عرض كردم، معلوم مىشود كه حال چه منوال است. بدان جهت مجرّد اينكه اين تصرّف در اناء الذّهب و الفضّه يعنى استعمالش حق الله است، تصرّف در اناء غير حقّ النّاس است، اين موجب ترجيح نمىشود. بله، اين تصرّف در اناء الغير يا اهم است از حرمت تصرّف در اناء ذهب و فضّه، يا اين كه لااقل محتمل الاهميت است. احتمال اينكه اناء الذّهب و الفضّه استعمال او اهم بوده باشد از تصرّف در مال الغير، اين احتمال نيست. چرا اين احتمال نيست. سرّش اين است در دليل حرمت تصرّف در مال الغير يك تعبيرى هست از آن تعبير معلوم مىشود ملاك اين قوى است. دارد بر اينكه در آن موثّقهاى كه سابقاً خدمت شما عرض كردم، در آن موثّقه اين جور دارد كه امام (ع) مىفرمايد. موثّقه ابى بصير است كه آن جا داشت سابقاً خوانديم قال رسول الله (ص) سباب المؤمن فسوقٌ و قتاله كفرٌ و اكل و لحمه يعنى غيبتش معصيت است، و حرمة ماله كه حرمت دمه. حرمت مالش مثل حرمت دم است. معلوم است كه حرمت دم مسلم اهميت دارد. هر چيزى با او مزاحمت كرد، آن تحريم قتل، حرمت نفس مراعات مىشود. اين دلالت مىكند بر اينكه حرمت مال هم من حيث الاهميه مثل او است. منتهى عين او نمىتواند اهميت آن جورى داشته باشد يعنى قريب به او است. بدان جهت امر داير بشود بر اين كه انسان مال مسلمانى را اتلاف كند يا در او تصرّف بكند مثل اين است كه امر داير است ما بين قتل مؤمن و ما بين حرام ديگرى. اين مثل او مىشود. منتهى اين مثل است نه تشبيه در تمام جهات است اهميت. به حيثٌ كه امر داير شد ما بين زنا يا تصرّف در مال الغير زنا مثلاً مرتكب بشود. نه اين جور نيست. آن هم...المؤمن است و...المؤمنه است. آن هم همين جور است. مثل نفس است. بدان جهت در ما نحن فيه از اين تعبير استفاده مىشود اين قوّت دلالت مربوط به قوّت دلالت نيست. اين لسان دليل، لسانى است كه كشف از قوّت ملاك مىكند. مثل اينكه تعبير از وجوب الصّلاة به عماد الدّين شده است، اين تمسّك به قوّت الدّلاله نيست تا اشكال بشود كه در باب تزاحم تمسّك به قوّت الدّلاله نمىشود. بايد ملاك قوى بشود. نه، اين تمسّك به قوّت الملاك است. منتهى چون كه ما راهى به ملاك نداريم، اين را از خطاب شرع كشف مىكنيم. چه جور شارع تعبير فرموده است به عمّاد الدّين و از او اهميت صلاة محرز شده است، در ما نحن فيه هم تعبير شده است از حرمت مال مسلم كه حرمت الدّمه، از اين كشف مىشود كه اهميت دارد احترام مال مسلم.
بله، مرحوم سيّد حكيم در مستمسك يك عبارتى فرموده است كه آن عبارت مناسبتى ندارد. ايشان فرموده است حرمت تصرّف در مال الغير اهميت دارد. چون كه در او تنزيل شده است مال مسلم به منزله دم مسلم كما ذكرنا. ولكن در روايات تحريم آنية الذّهب و الفضّه تعبير به ينبقى شده است. ينبقى يعنى ضعف الدّلاله. اين اشكال وارد است كه خوب تعبير به ينبقى بشود. ينبقى بعد از اينكه اثبات كرديم كه مراد حرمت است. مىشود حرام. اين ضعف دلالت است. يعنى دليل مثل دليل او قوّت ندارد. مثل آن دليل حرمت الغصب. اين دلالتش دلالت ضعيف است. به لفظ ينبقى است، يكره است. ولكن بعد از اينكه ملتزم شديم حرام است، ملاكش قوى است يا ملاكش ضعيف است، او ربطى به قوّت الدّلاله و ضعف الدّلاله ندارد. بما انّه بدان جهت فرض بفرماييد اگر گفته بشود كه ينبقى ان لا يبطل مؤمناً متعمداً اين ينبقى بگويد و از آن طرف بگويد بر اينكه يحرم التّصرف فى مال الغير به غير اذنه. امر داير است ما بين قتل نفس مؤمن يا تصرف در مالش. ما بين وجوب الاحياء نفس مؤمن يا تصرف در مالش. مؤمن در كشتى سوار شده است و كشتى هم مال خودش است. امر داير است ما بين اينكه خودش كشته بشود و اموالش نجات داده بشود در كشتى چون كه كشتى اين جور بماند غرق مىشود. يا اموال را بريزند توى دريا تلف بكنند و خود مؤمن زنده بماند. كشتى غرق نشود. بلا اشكال در اين صورت بايد احياء بشود نفس مؤمن. ولو در دليل احياء ينبقى گفته بشود و من احياء كه مفاد ينبقى است و من احياء نفساً و كانّ ما احياء النّاس جميعا. كانّ دلالتش به وجوب هم اشكال مىكند. ولكن از خارج مىدانيم كه احياء واجب است. تحفّظ بر نفس مؤمن از تلف واجب است. على هذا الاساسى كه هست بدان جهت در باب تزاحم به قوّت الدّلاله و به ضعف الدّلاله نگاه نمىشود. يا حكيم يا خدا رحمت الله عليه تعبير به ينبقى كردن اين كشف از هيچ چيز نمىكند. بعد از اينكه ملتزم شديم كه حرام است استعمال آنية الذّهب و الفضّه. بله، اين تعبير بايد اين جور بشود كه تعبيرى كه در ناحيه حرمت التّصرف فى اناء الغير شده است، كه از او كشف شدّت ملاك شده است، آن معنا در اين طرف نيست. بدان جهت آن طرف يا اهميت دارد محرز الاهميه است يا محتمل الاهميه، بدان جهت مقدم مىشود.
سؤال؟ عرض مىكنم. اين را از خارج مىدانيم كه دم مسلم باز ساير محرمات اگر تزاحم كند بايد آن دم چيز مراعات بشود. امر داير است كه انسان دروغ بگويد يا قتل نفس محترم را نجات بدهد. او قتل را بايد نجات بدهد. هكذا محرّم ديگرى، محرّم الهى بوده باشد. روى اين حساب است. اين هم كه تنزيل شده است منزلت او، معلوم مىشود كه حرمت التّصرف اگر با تكليف ديگرى تزاحم كرد، او مقدم مىشود. مثل قتل النّفس است.
سؤال؟ دو حق كى گفتيم؟ گفتيم قابل اسقاط است. مىفرمايند ما كه عرض نكرديم. حقّ النّاس معنايش اين شد كه تكليف اختيارش به يد آن ناس است. اگر گفت راضى هستم، تكليف ساقط مىشود. مراد از حق النّاس اين است. روى اين حسابى كه هست بدان جهت معلوم مىشود حرمت قتل النّفس از حقوق الله است. حق النّاس نيست. حرمت تصرف در مال الغير از حق النّاس است. حرمت قتل نفس مؤمن حق الله است. بدان جهت مؤمن اگر بگويد راضى هستم بكش مرا، نمىشود كشت. بدان جهت در ما نحن فيه از اين روايت استفاده شد به اين معنا كه آن حرمت تصرّف در مال الغير اگر اهم است، اهم هم نباشد لا اقل محتمل الاهميه است، او مقدم مىشود. بعد مرحوم سيّد قدس الله نفسه الشّريف مسألهاى را مىگويد كه باب اوانى به آن مسأله تمام مىشود. و آن مسأله جايى است كه بعد از فراغ بر اينكه استعمال آنية الذّهب و الفضّه حرام است، كلام در موارد شك است كه مىشود ربّما كه مثلاً انسان مهمانى رفته است. جلويش يك انائى مىآورند و شك مىكند كه آيا اين ذهب است يا فضّه است يا فلز آخر است كه شبيه به فضّه است يا شبيه به ذهب است كه استعمالش حرام نبوده باشد فلز آخر. تارتاً شك من حيث المادّه مىشود كما فى هذا المثال. كاسه بودنش كاسه است. فنجان بودنش فنجان است. قورى بودنش قورى است. ولكن نمىداند از فضّه است يا از غير الفضّه. در مادّه شك دارد. شبهه هم شبهه خارجى است. ذهب را مىداند كه چيست. فضّه را مىداند چيست و فلزّات آخرى هم كه هست حكم آنها را مىداند. نمىداند اين در خارج از فلز آخر است يا ذهب است و فضّه است. فرض بفرماييد خودش هم مىتواند امتحان بكند ربّما. تيزآب دارد بزند ببيند اين مىرود معلوم مىشود كه ذهب نيست. فلز آخر است. يا فرض كنيد متمكن از تصرّف نيست. ولكن بايد طول بكشد تا تصرّف كند بايد ببرد نشان بدهد. در شبهات موضوعيه كه فحص لازم نيست. فحص ممكن بشود يا ممكن نشود، اين ارتكابش يعنى استعمالش عيبى ندارد. شرب از او، اكل از او عيبى ندارد. چرا عيبى ندارد؟ اولاً استسحاب معيّن موضوع است. براى اينكه اين اناء خارجى يك وقت ذهب و فضّه در جايى كه مردد است بين الذّهب و غير ذهب يك وقت اين اناء خارجى ذهب نبود همان استسحاب عدم ازلى به حمل الشّايع اناء ذهب نبود همين اناء قطعاً هم اين جور است. به حمل شايع نه به حمل اوّلى. به حمل الشّايع اناء الذّهب نبود. موضوع حكم هم اكل و شرب در اناء الذّهب به حمل الشّايع اناء الذّهب است. او است. به حمل الشّايع اناء الذّهب و الفضّه نبود، الان كما كان. خوب موضوع حرمت مرتفع شد. لازم نيست اثبات بكنيم كه اناء غير ذهب و فضّه است. آنها موضوع حكم نيستند. هر انائى تصرّف در او، هر شيئى اناء هم خصوصيت ندارد. هر شيئى استعمال و تصرّف او حرام است الاّ آنية الذّهب و الفضّه. در ما نحن فيه استسحاب گفت اين آنيه ذهب و فضّه نيست از تحت موضوع حرمت خارجش كرد. بدان جهت مىشود حلال. اگر كسى در اين استسحاب اشكال بكند كه نه، من استسحاب را در عدم ازلى حجّت نمىدانم، آن وقت نوبت مىرسد به اصل حكمى. اصل حكمى اصالة الحلّيه است. نمىداند استعمال اين، اكل در اين حلال است يا حرام كلّ شىءٍ حلال. اگر استسحاب جارى بود شكّ در حرمت نداشتيم. مىدانستيم كه حلال است. مىدانستيم تعبدى. اعتبار شارع علم برداشتيم كه آنيه ذهب و فضّه نيست. آن اصل موضوعى بود. اگر از او صرف نظر كرديم و گفتيم استسحاب در عدم ازلى جارى نيست، نوبت به اصل حكمى مىرسد.
و امّا در جايى كه شيئى را آوردهاند پيش انسان كه نمىداند اين اناء اصلاً صدق مىكند شكّ در هيأت است به اين هيأت عنوان اناء صدق مىكند چون كه موضوع تحريم اناء الذّهب و الفضّه بود. به اين معنا اصلاً عنوان اناء الذّهب يا آنية الفضّه صدق مىكند يا نه، مثل پايه استكانها كه سابقاً معمول بود. از نقره بود ولكن آن پايه، پايهاى بود كه خيت خيت بود. مثل اين فنجان نبود كه توى آن آب مستقر بشود. شك مىكند آيا به اين پايه استكان اناء الذّهب و الفضّه صدق مىكند يا اناء الذّهب و الفضّه صدق نمىكند. كه نوعاً شبهه مفهومى مىشود. مفهوم اناء را نمىداند كه مفهوم چه جور است. اين جا عامى نمىتواند از خودش اصل جارى كند. اين جا بايد رجوع كند به فتواى مجتهدش. اگر مجتهدش از ادلّه فهميده است آنى را كه شارع حرام كرده است، حتّى اين را هم شامل مىشود. حتّى اين را هم شامل مىشود آنى كه شارع نهى از او كرده است. نهى النّبى (ص) عن آنية الذّهب و الفضّه به اين هم آنيه گفته مىشود و فتواى به حرمتش داده بشود. آن عامى كه شك دارد بايد به اين فتوا عمل كند. چون كه حجّت دارد. فتواى او حجّت است. علم به خلاف كه ندارد. خود عامى كه نمىداند. احتمال مىدهد كه اين هم حرام باشد و اناء الذّهب باشد مجتهدش گفته است كه استعمالش حرام است و اناء است. بدان جهت در ما نحن فيه ولو منشأ شك، شكّ در موضوع است ولكن كما بيّنا سابقاً در موارد شبهات مفهوميه اگر آن مفهوم سعه يا زيقش را خود مجتهد چون كه خودش هم از اهل عرف است تشخيص داد بر طبق او فتوا داد، مقلّد اگر علم به خلاف نداشته باشد فتواى او حجّت است. بدان جهت فتواى او حجّت است و منهنا ذكر آن سيّد حكيم رحمة الله عليه كه عامى اين جا نمىتواند خودش رجوع بكند. بايد به فتواى مجتهدش رجوع كند. در موارد شبهات مفهوميه. اگر مجتهدش فتوا داد بر اين كه او حرام است، او حجّت بر عامى است كه علم به خلاف ندارد و بايد به او اخذ بكنند.
و امّا اگر فرض كنيد كه او فتواى به حلّيت داد عيبى ندارد. يا او احتياط بكند مىتواند رجوع بكند به مجتهدى كه در اين حكم به حلّيت مىدهد. خود مجتهد در اين موارد شبهات مفهوميه نمىتواند قبل الفحص تمسّك به اصل كند كه احتمال مىدهد كه حكم اين مسأله كلّى آن پايه استكانى كه اين نحو است و در او استكان گذاشتهاند و چايى خوردن چه جور است. حكم كلّى است. مجتهد نمىتواند رجوع به برائت بكند ابتداعاً. بايد فحص بكند از ادلّهاى كه تحريم كرده بود اناء الذّهب و الفضّه را و از عنوان اناء فحص بكند. اگر فحص كرد و فهميد كه نه، اين هم مورد حرمت است فتوا داد فهو. اگر نرسيد به دليل حرمت، بعد از فحص هم نياورد دليل كه اين اناء بوده باشد، آن وقت مجتهد بعد الفحص رجوع مىكند به كلّ شىءٍ حلال. جاى استسحاب هم نيست اين جا. چرا؟ چون كه شبهه مفهوميه جاى استسحاب نيست. در خارج شك ندارد كه پايه استكان است و خودش هم پايهاش همين جور است كه نقره است، ذهب است، اين نحو است، امّا به اين عنوان اناء صدق مىكند يا نمىكند، شك در اين است. بيّنا سابقاً استسحاب معناى لفظ را تعيين نمىكند. استسحاب در موارد شكّ در وجود خارجى كه خارجيت شىء مشكوك است، در او جارى مىكند. اين جا در خارجيت مشكوك شرط نيست. شكّ در عنوان خارج است كه به آن كه در خراج معلوم است كه چيست، چه لفظى گفته مىشود. اسمش چيست؟ استسحاب در اين صورت حجّيتى ندارد. مجتهد رجوع مىكند به رفعً امّة ما لا يعلمون يا كلّ شىء لك حلال فتوا مىدهد. بله، اگر در موارد شكّ در هيأت شبهه مصداقيه فرض شد مثل اين كه شب انسان از خواب پا شده است و آب خواسته است و هوا هم تاريك است. يك چيزى آوردهاند كه توى آن آب است و مىداند بر اين كه اين از ذهب است يا از نقره است. اين را مىداند. امّا نمىداند اناء صدق مىكند به اين با صدق نمىكند. ته آفتابه است. اناء صدق نمىكند. ته او است. اين جا اگر در ما نحن فيه شبهه، شبهه مصداقيه بود لظلمتٍ نتوانست تشخيص بدهد كه اناء هست يا نيست، بله، شبهه موضوعيه حقّ مقلّد است. خودش رجوع مىكند چون كه در شبهات موضوعيه خود مقلد اصالت الحلّيه را جارى مىكند. خود عامى. چون كه شك در موضوع دارد موضوع يعنى مصداق موضوع دارد. شبهه شبهه مصداقى است. حكمش را مىداند و رجوع مىكند. حكمش را هم از خود مجتهد مىداند كه هر چيزى كه حلال است يا حرام ندانستى بگو حلال است. بدان جهت رجوع به برائت مىكند. هذا كلّ فى هذه المسأله يقع الكلام ان شاء الله تبارك و تعالى فى احكام تخلّى.
|