|
جلسه 454
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار: 454 ب
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تهيه شده در سال 1368
توسط دفتر تبليغات حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در مسائل تخلى است. ايشان در مسأله اولى مىفرمايد واجب است براى مكلف در حال تخلى، بلكه در جميع الحالات كه داخل حالات اضطراريه نشود، در جميع الحالات براى مكلف واجب است ستر كند عورتش را از ناظر محترم به حيثى قرار بدهد كه آن عورت اگر ناظرى بوده باشد نظر بر عورتش واقع نمىشود. كه از او تعبير مىشود به وجوب السّتر و وجوب التّحفظ. بعد مىفرمايد بر اينكه اين ستر براى هر مكلفى لازم است كه ستر كند از ناظر محترم بلافرقٍ ما بين اينكه آن ناظر محترم محارم شخص بوده باشد كالامّ و البنت يا اينكه غير المحارم بوده باشد. و بلافرقٍ ما بين اينكه آن ناظر محترم، مماسل خودش بوده باشد يعنى آن هم مرد است يا غير المماسل بوده باشد. زن بوده باشد. در جميع حالات براى مكلّف اين ستر واجب است. البتّه مرادشان از جميع حالات غير حالات اضطراريه است كه آنها آن اضطرارى كه رافع تكليف است مثل مقام معالجه و امثال ذالك، آنها مستثنى هستند. اصل اين حكم كه بر مكلّف واجب است ستر كند عورت خودش را آن عورتى كه بعد مىآيد مراد چيست. اصل اين معنا كه بر مكلّف چه مرد بوده باشد، چه زن بوده باشد بايد ستر كند عورتش را ولو از مماسل خودش زن از زن و مرد از مرد بلافرقٍ ما بين اين كه آن شخص يعنى ناظر محرم بوده باشد يا غير محرم اصل اين حكم فى الجمله از ضروريات است. ضروريات است ما بين المسلمين. اصل فى الجملهاش. و انّما الكلام در فى الجمله است كه در اين عموم و اطلاق اين وجوب است. آن اطلاقش را و عمومش را بايد از ادلّه استفاده كنيم آن ادلّهاى كه دلالت مىكند. معروف و مشهور اين است كه استدلال كردهاند بر اين حكم، حكم در ما نحن فيه دو تا هست.
يكى وجوب السّتر است كه اين را ابتداعاً مىگويد صاحب العروه.
و ديگرى هم حرمت النّظر الى عورت الغيراست. بر مكلّف حرام است بر اينكه برعورت الغير نگاه بكند. اتّفاقاً اگر فرض كنيد او غفلتى كرده است يا تعمدى كرده است و ستر نكرده است، بر ديگرى حرام است نظر.
به اين كل الحكمين معروف است كه استدلال مىكنند به اين كل الحكمين يا فقط به وجوب سترش كه اين آيه مباركه كه قل للمؤمنين يقوضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم كه دو تا تكليف است. مؤمنين بايد قضّ البصر كنند و اين مىآيد كه مراد قضّ البصر چيست. و يحفظوا فروجهم. فروجشان را هم حفظ بكنند. بعضىها بما اينكه در آيات مباركات ظاهر حفظ الفرج، حفظ الفرج عن عمل غير مشروع است كالزّناء و نحو. حفظ الفرج آنى كه به ذهن مىزند فعل مناسب و يحفظوا فروجهم فروجش را حفظ كند، ظاهر آنى كه به ذهن مىزند اين است. بدان جهت در سوره مؤمنين خداوند متعال مىفرمايد و الّذيهم بفروجهم حافظون الاّ على ازواجهم او ما ملكة امامهم اين ظاهرش همان آن فعل است. بدان جهت جماعتى گفتهاند اين آيه دلالت مىكند بر وجوب السّتر و ممتاز مىشود از آن آيات ديگر و يحفظوا فروجهم يعنى ستر كنند فرجشان را. اين آيه امتياز پيدا مىكند از آن آيات ديگر به واسطه روايتى كه در تفصيرش وارد شده است. كانّ امام (ع) در آن روايت اين جور فرموده است. اين روايت من حيث السّند مرسله است. صدوق عليه الرّحمه نقل كرده است. در جلد اول وسائل، باب اول از ابواب احكام الخلوه آن جا است. و سئل صادق (ع) عن قول
الله عزّ و جل قل للمومنين يقضّوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم فقالت كلّ ما كان فى كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهو من الزّنا. مراد حفظ فرج از زنا است. الاّ فى هذا الموضع مگر در اين موضع، فانّه للحفظ من عن ينظر عليها. مراد از حفظ الفرج سترش است كه انسان بايد يك كارى بكند كه به فرجش نگاه ممكن نشود. مثل اينكه لباس بپوشد يا در مكانى است در حال تخلى كه ديگر كسى او را نمىبيند. چالهاى، چولهاى، آن جا است كه ديگر كسى نمىبيند. خوب اشكال كردهاند كه اين آيه نشد. اين روايت شد. استدلال به روايت شد، به اين مرسله شد. و مرسله هم كه من حيث السّند تمام نيست. پس اين دليل نمىشود. روى اين حساب بعضىها خواستهاند توجيه بفرمايند كه اين آيه مباركه قطع نظر از اين روايت كه من حيث السّند مرسله است، خود اين آيه شريفه دلالت دارد بر وجوب السّتر. احتياج به ضميمه خارجى نيست تا كسى بگويد اين خروج از استدلال بالآيه است و اين تمسّك به روايت است و آن روايت هم من حيث السّند ضعيف است. چه جور تقريب شده است استدلال به اين آيه مباركه. فرمودهاند بر اين كه ظاهر اين كه يقضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم حفظ بشود فرج از جميع الاستمتاعات مناسبه لها. آن استمتاعاتى كه مناسب با آن عورت است، از آنها حفظ بشود. آن استمتاعاتى كه مناسب با عورت است تارتاً آن صاحب العوره آن استمتاعات را مىكند مثل الزّنا و نحو ذالك و يا وطى با زوجهاش كه او مستثنى است. يا ديگرى به آن عورت استمتاع مىكند كه تمام استمتاعات جنسيه چه شخص صاحب العوره آن استمتاع را با عورته بكند يا غيرى كه چشم دوخته است بر او آن استمتاع جنسى را او بكند. آيه مباركه ظاهرش اين است كه انسان بايد حفظ كند فرجش را، مؤمنين بايد حفظ كنند فرجشان را از اين استمتاعاتى كه هست الاّ آن استمتاعى كه مقتضاى زوجيت و ملك اليمين است كه در آيات ديگر بيان شده است. خوب اين را اگر شما بپرسيد كه اين معنا افرض كسى گفت كه نه اختصاص ندارد حفظ الفرج فقط به آن وطى كه استمتاع وطيى. انسان هر استمتاعى كه به فرجش مىكند كه غير استمتاع به زوجه يا غير به او استمتاع مىكند كه نظره استمتاعى است افرض اين آيه گفت اينها حرام است. انسان بايد وجوب ستر كند.
افرض اينها را قبول كرديم. خوب اين تمام مدّعا را اثبات نمىكند. مدّعا عبارت از اين است كه مؤمن بايد حفظ كند و ستر كند فرجش را ولو آن فرجى كه ديگر قابل استمتاع نيست. مثل فرض كنيد كه يك پيرمرد صد سالهاى است كه چوب خشك شده است و خودش هم مريض است، در جايى است كه فقط مرد هستند و زن ديگرى هم نيست كه انسان بگويد شايد آن زن مثلاً يك طمعى دارد آن پيرزن. و زنى هم نيست. در اين جور موارد اين آيه مباركه كه فرج ديگر قابل استمتاع نيست بها. غير نمىتواند استمتاع كند. در اين صورت هم ما مدّعا اين است كه ستر واجب است. در هر حالى الاّ حال الاضطرار مؤمن بايد ستر كند فرجش را. اين آيه مباركهاى كه هست حتّى اگر به اين معنا بوده باشد كه حفظ فرج بشود ظاهر آيه اين است كه قطع نظر از آن مطلبى كه خواهيم گفت البتّه اين قطع نظر از آن قرينه بعدى است كه خواهيم گفت. ظاهر آيه شريفه اگر اين قدر بود قل للمؤمنين يقضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم يعنى به فرجشان استمتاع نكند الاّ آن استمتاعى كه الاّ على ازواجهم او ما ملكة امامهم. ديگرى چه جور؟ از او هم حفظ كنند. ديگرى استمتاع مىكند به نظر، اين آيه به اين معنا دلالت ندارد. كه غير استمتاع نظرى مىكند. افرض اگر دلالت هم داشته باشد مدّعا را اثبات نمىكند. ولكن مىشود اين معنا را گفت كه در ما نحن فيه در آيه مباركه قرينهاى هست كه آن قرينه دلالت مىكند بر اين كه اين آيه مختص به زنا و نحو الزّنا نيست. اين مرسلهاى كه اين حرف را گفته است، در اين آيه يك خصوصيت است كه آن خصوصيت موجب مىشود كه ما بگوييم كه اين آيهاى كه امر به حفظ الفرج شده است ممتاز است از ساير آيات. اينجا حفظ الفرج يعمّ ستر الفرج را هم. و آن قوله سبحانه است كه مىفرمايد ذالك اذكالكم. پشت سر اين آيه اين است كه قل للمؤمنين يقضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم ذالك اذكالهم. تعبير به اسم تفضيل شده است. مىدانيد كه اگر مراد حفظ فرج از زنا باشد كه اين اذكا نمىشود. متعين است حفظ الفرج از زنا. اين طهارت
نمىشود براى مؤمن كه اگر حفظ فرج از زنا كند. طهارتش يعنى طهارتش بيشتر مىشود، اشدّ طهارتاً هست اين براى مؤمن، اين بايد چيزى بوده باشد كه غير الزّنا بوده باشد. اين همان مناسبت دارد با همان حفظ الفرج از جميع الاستمتاعاتى كه هست چه استمتاعاتى كه خودش بكند يا ديگرى به فرض او استمتاع بكند. اين اذكا به اين معنا قرينه مىشود. ولكن با اين قرينهاى كه هست با اين قرينه باز بگوييم كه حتّى آن فرجى كه قابل استمتاع نيست مثل نسبت به مماسل كه فرض كرديم آن جا هم دلالت به وجوب السّتر مىكند، اين را از اين آيه مباركه نمىشود فهميد. انصاف اين است كه اين آيه مباركه از حفظ فرج از استمتاعات جنسيه را هر استمتاعى بوده باشد و به هر مرتبهاى، چه خودش استمتاع بكند يا ديگرى بكند اين را منع مىكند به قرينه اذكالهم. كه آن مقتضايش عبارت از همان وجوب السّتر است. ولكن در موردى كه مؤمن، مؤمنى بوده باشد كه ديگر از اين حرفها گذشته است، از اين دايره خارج شده است آن هم بايد حفظ فرج بكند، از اين آيه شريفه اين معنا استفاده نمىشود. در اين جهت عمده روايات است. كه از روايات استفاده مىشود كه نه، حفظ الفرجى كه هست واجب است.
يكى از اين رواياتى كه خدمت شما عرض مىكنم، روايت حنّان ابن سدير است كه از پدرش نقل مىكند اين روايت را صاحب وسائل در باب نهى از ابواب آداب الحمّام نقل كرده است. آن جا دارد كه روايت 4 است. در باب 9، روايت 4 است. محمد ابن يعقوب عن على ابن ابراهيم عن ابيه، اين يك سند. و عن محمد ابن يحيى يعنى محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد ابن اسماعيل عن احمد ابن محمد ابن عيسى عن محمد ابن اسماعيل ابن بضى جميعاً اين دو سند عن حنّان ابن سدير. حنّان ابن سدير هم از اجلاّ است. عن ابيه كلام در اين ابيه است كه بعضىها تعبير به روايت كردهاند در آن سدير است نه، سدير ظاهرش عبارت از اين است كه سدير هم شخصى است عظيم الشأن از آن روايت معتبرهاى كه نقل شده است درباره او امام (ع) به زيد الشّحام اين جور فرمود. روايت سندش هم معتبر است...نقل كرده است. به زيد الشّحام فرمود عند الحج. كه من دو نفر را دعا كردم كه خداوند اينها را خلاصى بدهد كه يكى سدير بود كه...بود. اين شخصى بود كه در منظور نظر امام (ع) بود. از اين كه امام (ع) در آنها در فكرش بود، اين معلوم مىشود كه شخص جليل القدرى بود. بدان جهت اين روايت من حيث السّند معتبر است. ولو در بعضى كلمات تعبير شده است به روايات، ولكن سندش خوب است. آن جا دارد كه قال، حنّان ابن سدير از پدرش نقل مىكند قال دخلت انأ و ابى و جدّى حمّاماً بالمدينه. من سدير بودم. معلوم نيست كه وقت كوچكىاش بود ديگر. آن وقتى بود كه هنوز كوچك بود. من و پدر من يعنى پدر سدير و جدّ من و امّ من همه ما داخل شديم حمّامى را در مدينه فاذا رجلٌ فى البيت المسلخ در بيتى كه از آن جا لباسها را مىكنند و مىروند تو، در آن جا مردى بود. مثل اينكه اينهايى كه رفته بودند و لباس را كه كنده بودند لوت و عور شدند. ديگر اين كه پشت معذرى، عضارى، لنگى ببندند، اين حرفها نبود. فقال لنا من القوم آن شخصى كه در مسلخ بود، او به ما اين جور فرمود كه شما من القوم؟ كه هستيد؟ از كهها هستيد؟ قوم كهها هستند؟ گفتيم كه از كوفه آمديم و اين جور. الى ان قال ما ينعكم من العظر؟ چه چيز شما را از عضار يعنى از لنگها منع مىكند؟ فانّ رسول الله (ص) قال، عورت المؤمن على المؤمن حرام. عورت مؤمن بر مؤمن حرام است. عورت مؤمن بر مؤمن حرام است، دو تا حكم را افاده مىكند.
يكى اينكه مؤمن بر عورت مؤمن نگاه بكند حرام است. ظاهر دلالت مطابقى اين است. چون كه مقتضاى اين معنا اين را داشته باشيد در باب نكاح در باب اينكه ستر واجب است بر زن نسبت به وجه و يدين يا لازم نيست آن جا به درد مىخورد. و اگر ستر واجب نشد جواز النّظر...مباح مىشود، آن جا اين مطلبى كه عرض كردم به درد مىخورد. امام (ع) ابتداعاً فرمود بر اينكه عورت المؤمن الى المؤمن حرام يعنى نظر به عورت مؤمن حرام است ديگر. و مقتضاى اين را فرمود كه بايد ستر كند. صاحب العوره بايد بر عورت خودش ستر كند. عورت المؤمن على المؤمن حرام قال، و بعث
ابى الى الامّى كرباستاً تا اينكه مىگويد چهار قطعه كرد هر كدام يك لنگ برداشتيم فسألنا عن الرّجل سؤال كرديم اين كه بود كه اين حرف را به ما زد كه اين حكم را فرمود؟ فاذا هو على ابن الحسن سلام الله عليه. امام سجاد سلام الله عليه بود. كه اين حرف را از رسول الله (ص) نقل كرد. روايت من حيث السّند صحيح است. براى اينكه سدير ولو تحمّلش در حال صغرش لوفرض بوده است ولكن نقلش در حال صغر كه نبوده است. بعد نقل مىكند به حنّان به پسرش پس معلوم مىشود عند الكبار كبير بودن نقل كرده است. تحمّل عند الصّغر حديثى را كه در حال كبر نقل كند و شخص عادل بوده باشد يا جليل القدر باشد، آن اعتبار دارد. در باب شهادت هم گفتيم كه در حال صغر تحمّل كند در حال كبر ادا شهادت كند عيبى ندارد. على هذا اين روايت من حيث السّند صحيح است. عورت المؤمن الى المؤمن حرام يعنى نگاه كردن. ديگر استمتاع نظر باشد يا نباشد داعى بر نظر چيست استمتاع است يا غير استمتاع اين قيدها را ندارد. خصوصاً متوجه باشيد اصل مورد اين روايت خود محارم بود. خود اين روايت كه امام (ع) را در مسلخ ديده بودند. بعد كه اين جور كه مىروند توى حمّام كه امام (ع) معلوم نبود كه بعد توى حمام برود. اين همين كه عورت المؤمن الى المؤمن حرام كه خودشان هم توى حمام بروند باز همين جور است. كه محارم بودند ديگر. عم بود، پدر بود، جد بود. ستر واجب است. عورت المؤمن الى المؤمن حرام. يك روايت ديگر كه در ما نحن فيه هست، صحيحه رفاعة ابن موسى است. اينها را براى ستر مىگوييم. حرمت النّظر هم گفتيم دلالت مىكند. يكى از اين روايات ،روايت رفاعة ابن موسى است. صحيحه است. روايت 5 است در همين باب. و عن على ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى همير عن رفاعة ابن موسى...كه روايت صحيحه است عن ابى عبد الله (ع). قال رسول الله (ص) من كان يومن بالله و اليوم الآخر كسى كه مسلمان است فلا يدخل الحمام الاّ بمعظر. به حمّام يعنى به آن جايى كه شستشو مىشود داخل نشود. الاّ اينكه به لنگ. يعنى يجب على المسلم اين معنا را كه داخل حمّام مىشود بايد معظر داشته باشد. اين را كه مىگويد حمام مدخليتى ندارد. به جهت اين كه آن جايى كه شسته مىشود در معرض عريان بودن است، بدان جهت است در هر موضعى كه و الاّ بنايش كه مدخليت ندارد. هر جا براى مكلّف و براى مسلمان واجب است كه ستر كند عورتش را. اين كه فلا يدخل الحمام الاّ بمعظر، امر رواياتى كه در او در حديث است كه رسول الله غير رسول الله ائمه ديگر منع كردهاند از دخول بالحمام الاّ بمعظر. روايت متعدد است. ولكن آن كه من حيث السند صحيحه بود همين بود كه خدمت شما عرض كردم. آن روايات ديگر هم مؤيد هستند.
باز دلالت مىكند بر اين حكم كه ستر واجب است براى مكلف. مكلف بايد ستر كند عورتش را، آن كه دلالت مىكند بر اين معنا، صحيحه عبيد الله على حلبى است در باب 11 از ابواب آداب الحمام. روايت اولى است. محمد ابن على ابن الحسين باسناده عن عبيد الله على الحلبى كه سند صدوق عليه الرّحمه كما اينكه در مشيخه فقيه فرموده است، به عبيد الله على الحلبى صحيح است. قال سألت ابا عبد الله (ع) عن الرّجل يغتسل بغير عضارٍ. مردى لوت و عور غسل مىكند حيث لا يراه احد امّا جايى است كه كسى او را نمىبيند مثل حمام خانه كه خصوصى است. قال لا بعث. امام فرمود بعثى ندارد. ظاهر اين صحيحه اين است كه تو ارتكاض حلبى قدس الله سرّه و از فقها است حلبى قدس الله سرّه. توى ذهنش اين بود كه اين جاى سؤال نيست كه اگر كسى نگاه بكند. ناظر باشد. نمىشود و بايد بپوشاند. اين در صورتى كه كسى نيست و لخت و عور غسل مىكند اين را پرسيد كه احتمال داد اين هم منع داشته باشد يعنى وجوب السّتر على الاطلاق بوده باشد. ولو ناظر نبوده باشد. در حال غسل هم بايد ساتر باشد مثل باب حال الصّلاة. امام (ع) فرمود بعثى نيست.
باز روايات ديگرى كه به اين معنا دلالت مىكند متعدد است ولو من حيث السّند نقى نيستند الاّ انّه اين نقى مؤيد مىشوند. اينها مطلقات هستند. آنى كه مىگفت من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يدخل فى الحمام الاّ بمعظرٍ،
عورت المؤمن الى المؤمن حرامٌ حتّى عورت آن شخصى را كه محارم بوده باشد يا غير محارم مىگيرد. حتّى عورت سبيعى را كه مميز بوده باشد و وصف الاسلام او را هم مىگيرد. نگاه كردن بر عورت اين جور سبيع مميز ولو بچّه خودش است. نگاه كردن بر عورت سبيع يا سبيع مميز اين بر عورت المؤمن الى المؤمن حرام. چون كه به آن سبيع عنوان مؤمن صدق مىكند كما ذكرنا فى بحث الاسلام و الفقه. كه اگر سبيع مميز باشد و وصف الاسلام بوده باشد، به او هم صدق مىكند. حتّى آن مجنونى كه مجنون مسلمين است به او عنوان مسلم صدق مىكند. منهنا دفن مىكنند، تجهيز مىكنند، جهّزوا ماتاكم. عنوان مؤمن به او هم صدق مىكند. آن مجنونى كه مجنون مسلمين است به او عنوان مؤمن صدق مىكند. بدان جهت تجهيزش واجب است. على هذا الاساس عورت المؤمن الى المؤمن را بله، اگر سبيع غير مميز بوده باشد كه لا يستشهر بالعوره استشهار نمىكند. مىداند چيست اين. ولكن اين كه چه جور مىشود اينها را بله، فرق دست با اين چيست، اينها را ديگر نمىفهمد اين عيبى ندارد. اين روايت از او منصرف است. چون كه مثل نگاه كردن حيوانات مىشود. چه جورى كه انسان غسل مىكند در جايى كه حيوانات نگاه مىكنند. آن گوسفند، الاغى كه هست يا اسبى كه هست نگاه مىكند آن چه جور است، سبيع مميز در ارتكاض متشرّعه همين جور است غير مميز. بدان جهت سبيع غير مميز مثل آنها خارج هستند. امّا مميز بوده باشد همين جور است. عورت او را هم نگاه كردن حرام است. من كان يؤمن بالله و يوم الآخر فلا يدخل الحمّامه الاّ بمعظرٍ و حتّى در آن روايت حنّان ابن سدير از پدرش كه سدير پدرش هم آن سدير بود آن لنگ برداشت ولو كوچك بوده باشد كه ظاهراً همين است كه پدرش بود، جدّهاش بود، اينها بود كه به ذهن مىزند كه شايد در حال سباوتش بود فرقى نمىكند عورت المؤمن الى المؤمن حرام به او سبيع هم نگاه كردن حرام است. مقتضاى آن روايات اين است. بدان جهت تا اين جا ما بوديم و اين روايات، فتوا مىداديم به آن كه در عروه است كه حرام است. واجب است بر مكلّف كه ستر كند عورتش را فى حال تخلى و جميع الحالات عن النّاظر، ناظر محترم مرد باشد، زن باشد، مماسل بوده باشد، غير مماسل بوده باشد، محارم بوده باشد، غير محارم بوده باشد، حتّى از آن سبيع مميز هم و از مجنون هم بايد ستر كند. چرا؟ ولو آن سبيع مميز و آن مجنون نگاه بكنند، بر آنها حرام نيست. چون كه مجنون تشخيصى ندارد. و سبيع مادامى كه بالغ نشده است حتّى اينكه بلوغ نرسيده است، بر او تكليف نيست. حرمت النّظر نيست. ولكن بايد اين ستر بكند. چون كه امام (ع) فرمود. من كان يومنا بالله و رسوله كه داخل نشود به حمام الاّ بمعظرٍ حتّى در صورتى كه شامل مىشود در حمام سبيع مميز بوده باشد. غير از سبيع مميز يا مجنون كس ديگرى نيست. اول صبح است. اين عيبى ندارد. بايد داخل نشود. اين روايت اطلاقش دلالت مىكند. اطلاق اين روايت كه لا يدخل الحمام الاّ معظرٍ، دلالت مىكند بر اينكه داخل نشود. ما بوديم و اينها همين جور مىگفتيم. با آن آيه مباركه كه استفاده حكم فى الجمله شد. ولكن در بين رواياتى هست كه عمدهاش دو تا روايت است. از اين دو تا روايت بعضىها گفتهاند كه اين دو تا روايت قرينه است بر اين رواياتى كه گفته شد. كه از اين دو تا روايت استفاده مىشود بر اينكه نه، اين جور نيست كه انسان نگاه كردن به عورت غير بلا...كه همين جور كه عرض مىكردم او حرام باشد.
يكى از اين روايات كه عمده است، صحيحه عبد الله ابن سنان است. در باب 8 از ابواب آداب الحمام كه روايت دوّمى است. و باسناد الشّيخ عن محمد ابن على ابن محبوب شيخ اين روايت را از كتاب محمد ابن على ابن محبوب نقل مىكند. محمد ابن على ابن محبوب هم نقل مىكند عن محمد ابن عيسى محمد ابن عيسى ابن عبيد است. همان كه كتاب يونس ابن عبد الرّحمان را نقل مىكند. عن الحسن ابن على. اين هم از حسن ابن على نقل مىكند. حسن ابن على، حسن ابن على الوشّا است. عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله (ع) يا حسن ابن على فضّال است. ظاهراً حسن ابن على فضّال باشد عن عبد الله ابن سنان چون كه حسن ابن على ابن فضّال است كه نقل مىكند از عبد الله ابن
سنان. قال، سألته عن عورت المؤمن الى المؤمن حرامٌ فقال نعم. عورت المؤمن الى المؤمن حرام است. امام صادق فرمود. قلت اعنى سفليين آن دو چيزى كه در پايينش هست آنها حرام است؟ قال ليس حيث تذهب. اين جورى نيست كه دو خيال كردى. آن دو تا نيست. انّما هو ازاعة سرّه. سرّ مؤمن را يعنى عيب مؤمن را، مؤمنى يك عيبى دارد كه سرّ مؤمن است او را پخش كردن است. اين را نقل كرده است.
باز روايت زيد شحّام هست كه روايت 3 است آن هم همين جور است. باز محمد ابن على ابن محبب عن محمد ابن عيسى عن محمد ابن سنان در سندش محمد ابن سنان است كه تا اين كه مىگويد عن زيد الشّحام عورت المؤمن الى المؤمن حرام قال، ليس ان ينكشف فيرا منه شيئاً انّما هو ان يضرى عليه او يعيبه. به او اضرا كنى يا عيب بگيرى. اين حرام است. اين دو تا روايت را گفتهاند.
باز يك روايت ديگرى هم هست كه او صحيحه عبد الله ابن ابى يعفور است. محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى روايت 3 است در باب 3 از آداب الحمام. محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد عن على ابن الحكم عن ابان ابن عثمان عن ابن ابى يعفور عبد الله ابن ابى يعفور كه سند صحيحه است. قال، سألت ابا عبد الله (ع) ايتجزد الرّجل انّ صبّ الماء تُرى عورته آيا لخت مىشود مرد؟ يعنى جايز است لخت بشود انّ صبّ الماء وقتى كه غسل مىكند. عورتش ديده بشود؟ او يصبّ عليه الماء يا به خود عورت مىخواهد آب بريزد او را لخت مىكند. او يَرى هو عورت النّاس يا خودش مال ديگران را مىبيند قال كان ابيع يكره ذالك من كل احد از كل احد اين را مكروه مىدانست. گفتهاند اين روايت با آن روايات قرينه است كه روايات متقدمه حمل بر كراهت مىشود و منهنا محقق همدانى قدس الله سرّه حكايت كرده است از بعض العلما كه نگاه كردن به عورت الغير مكروه است. حرمتى ندارد. البتّه در غير صورت...بوده باشد. كه مجرّد نگاه كردن ولو پيرمردى است افتاده است آن جا، استخوانى خشك شده است، آن نه، مكروه است نگاه كردن. مقتضاى اين مطلب اين است كه اگر اين روايات را هم حساب بكنيد دليلى هم بر وجوب الحفظ پيدا نمىكنيد. چون كه اين روايات بود ديگر كه مىگفت حفظ بكن. اگر بنا بشود عورت المؤمن الى المؤمن حرام معنايش اين بوده باشد، آن وقت ديگر وجوب السّتر هم كه على الاطلاق استفاده مىكرديم از بين مىرود.
امّا جواب. جواب اين است كه امّا آنى كه صحيحه عبد الله ابن سنان بود كه دلالت مىكرد بر اينكه آنيكه ليس حيث تذهب انّما هو ازاعة السّره اين دليل نمىشود. چرا؟ چون كه امام (ع) كانّ مىفرمايد كه عورت المؤمن الى المؤمن حرام اختصاص به عورت جسدى ندارد. كه...بوده باشد. نه آن عورت نفسى كه دارد كه عبارت از افعالش است كه عيب در افعالش هست او را هم بر مؤمن ديگر به او، او را اظهار كردند يا به او اطلّاع پيدا كردن كه نگاه كنم ببينم چه كار مىكند كه مسأله تجسس است، آن هم حرام است. فرقى نمىكند در اين صورت اين ليس حيث تذهب نه اينكه او درست نيست. معنايش اين است كه منحصر به او نيست. و در آن روايت ثانيه هم كه فرمود، او سألته عن عورت المؤمن حرام؟ قال، نعم. قلت اعنى سفليين؟ قال، ليس حيث تذهب انّما هو ازاعة سرّهه اين است كه جز از اين نيست. اين ازاعه سرّش است. اين انّما به واسطه حصر است. ولكن حصر، حصر اضافى است. يعنى آن چيزهاى ديگرى كه هست مراد نيست. و الاّ كما ذكرنا خود عورت المؤمن الى المؤمن حرام كه كلام رسول الله است در آن صحيحه در خصوص حمام بود. عورت جسدى بود. معنايش اين است كه امام (ع) چون كه سؤال در حمام نبود. در غسل كردن نبود. كه امام (ع) در حال عادى عورت در حال عادى عورت المؤمن عيبش است. عيوبش است. آنها را اظهار كردن، آنها را فحص كردن آنها است. يعنى غالباً همين جور است. حصر، حصر اضافى است.
و امّا روايت دوّمى هم كه داشت، اين بود كه عورت المؤمن الى المؤمن حرام، قال، ليس ان ينكشف. ينكشف يعنى
خودش باز بشود. يعنى غفلت مىشود. ديگر ربّما اتّفاق مىافتد. خصوصاً در پيرمردها اتفاق مىافتد كه همين جور عورت منكشف مىشود و ديگرى هم چشمش مىافتد. او نيست. امّا اين كه خودش باز بكند يا ديگر همين جور كذا بكند به او مربوط نيست. پس اين روايات فقط اين معنا را مىگيرد كه منحصر به اين معنا نيست. فرض غالبش عبارت از همين معنا است كه ازاعه سر بوده باشد. و امّا كان ابى يكره كلّ ذالك و قد ذكرنا سابقاً. آن كراهتى كه هست، كراهت در اينها به معناى لغوى است. يعنى پدرم اينها را مكروه مىدانست. مكروه به معناى مكروه لغوى است. مكروه به معنا الغوى با حرمت منافات ندارد. اگر دلالت بر حرمت نداشته باشد منافات با حرمت ندارد. اين كراهتى كه در مقابل حرمت هست، اين اصطلاح فقها است. كلام فقها در كتب فقهيه به اين معنا حمل مىشود. امّا كراهت در معناى لغوى كه معناى لغوى است اين با حرمت سازگار است. منافاتى با روايات متقدمه ندارد. يتحصل اين معنا كه وجوب السّتر واجب است على الاطلاق. امّا حرمت النّظر و المراد من العوره ماهيه انشاء الله فردا.
|