|
جلسه 457
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت
شماره نوار: 457 آ
نام استاد:آية الله تبريزى
تهيه شده در سال 1368 هجرى شمسى
توسط دفتر تبليغات حوزه علميه قم واحد صوت
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
در عروه مىفرمايد اقوا اين است كه شخص نمىتواند، حرام است براى او نظر كردن الى عورت غير المسلم من الكفار. كما اينكه نگاه كردن به عورت مؤمن و مسلم حرام است كذالك نگاه كردن به عورت الكافر على الاقوا او حرام است. جماعتى اين معنا را تصريح كردهاند كه نظر المكلف الى عورت الكافر حرام است. بلكه بعضىها دعواى شهرت كردهاند و گفتهاند مشهور ملتزم است از اصحاب ما كه نگاه كردن به عورت الكافر مثل نگاه كردن به عورت المؤمن محرم است. كلام در ما نحن فيه در دو مقام واقع مىشود. مقام اول اين است كه مسلمان چه جورى كه با او تكليف بود عورتش را از مؤمن آخر ستر كند و حفظ كند كه اگر آن غير نگاه كرد ديگر نظرش بر حائل واقع ميشود. لا الى نفس العوره. اين سترى كه بر مؤمن واجب است بالنسبت الى مؤمن الآخر از كفار هم واجب است مؤمن عورتش را ستر كند. به حيث اينكه اگر غير المؤمن يعنى كافر اگر نظر كرد نظرش واقع بر ساتر مىشود. بر حاجب مىشود. لا الى نفس العوره. اين يك مقام است.
مقام ديگر اين است خود مؤمن مىتواند به عورت كافر كه عورت مقشوف است مىتواند به او نگاه كند يا نمىتواند؟ يا حتى مقشوف هم نيست. مستور است. ستر را كنار مىزند نگاه مىكند. اين بر مؤمنى كه هست جايز است يا جايز نيست؟ اين دو مقام است. ام الكلام فى مقام الاول فلا ينبقى تأمل در اين معنا. كما اينكه بر مؤمن واجب است عورت خودش را ستر كند از مؤمن آخر كذالك واجب است براى او ستر كند عورتش را از كافر و از غير المسلم. و الوجه فى ذالك اين است در آيه شريفه اينجور ذكر كرد. قل للمؤمنين يغض ابصارهم و يحفظ فروجهم، فرجشان را حفظ كنند. امام عليه السلام در صحيحه ابى بصير كه على ابن ابراهيم از پدرش و از ابن ابى عمير و از ابى بصير نقل كرد امام عليه السلام فرمود كل ذكر فرجى كه در قرآن است فهو من الحفظ عن الزنا الاّ فى هذا المورد كه اين حفظ است من ان ينظر عليه كه به فرج نگاه بشود. يعنى ستر واجب است. مقتضاى اين معنا اين است كه بر مؤمن ستر الفرج و حفظ الفرج واجب است. البته به مناسبت حكم موضوع عن الناظر. آنجاهايى كه هيچ ناظرى نيست آنجاها نه. اين عنوان حفظ الفرج و ستر الوجه تحفظ بر فرج اين معنا در آن موارد محقق نمىشود. بدان جهت پشت سر اين عبارت هم امام عليه السلام فرمود فلا يحلل لمؤمن ان ينظر الى فرج اخيه المؤمن و لا لمؤمنة ان تنظر الى اختها اين تفريع است بر وجوب الستر. يعنى وقتى كه ستر واجب شد نتيجهاش اين مىشود كه اين حكم آخر هم ثابت مىشود.
اما وجوب الستر فقط در ثبوت اين حكم است هيچ دلالتى ندارد. بلكه اطلاق حكم كه حفظ الفرج و ستر الفرج است اين براى مؤمن واجب است. اين از نتيجه اين وجوب الستر اين است كه فلا يحل. اين تفريع است. نه اينكه وجوب الستر فقط در اين مورد است. نتيجه وجوب الستر اين است كه لا يحل. و منهنا گفتيم كه اگر مجنون بوده باشد، يك مجنون گردن كلفت يا طفل مميزى بوده باشد. بر آن طفل يا مجنون حرمتى ندارد نگاه كردن به عورت مؤمن. مجنون مكلف نيست، صبى مكلف نيست ولو مميز بوده باشد ولكن حفظ الفرج واجب است. حفظ الفرجى كه در اين ايه مباركه به معنا من انظر عليه نظر بشود به او از اين معنا حفظش واجب است اين يكى از تفريعش عبارت از اين است كه
فلا يحل لمؤمن ان ينظر. اين تفريع دلالت نمىكند كه اين حكم متفرع عليه يعنى حكمى كه به او تفريع شده است منحصر به اين مورد است. در اين مورد فقط ثابت مىشود. تفريع اين دلالت را ندارد. اگر كسى اين خدشه را كرد، نه گفته اين به منزله تعليل است از اين آيه استفاده نمىشود. مىگوييم اين آيه را هم به تو بخشيديم. رواياتى كه وارد شده بود در نهى از دخول الحمام به غير معذر كما اينكه به آن روايات تمسك كرديم در آن صورتى كه در حمام مجنون بشود يا طفل يا اطفال مميز بشوند، چه جورى كه گفتيم نهى از دخول الحمام به غير معذر مطلق است آن صور را هم مىگيرد در صورتى كه در حمام كافر باشد كه متعارف بود كفار زمى در بلاد مسلمين بودند. متعارف بود. شامل مىشود آن صورتى را كه در حمام كافر، كافر زمى بوده باشد. زمى با غير زمى در اين جهت احتمال فرقى نيست. آن صورتى كه داخل مىشود به حمام فقط در آن حمام مىبيند چند نفر كافر است كه قبل از او رفتند، لخت شدهاند و رفتهاند مع ذالك نهيى كه فلا يدخل الحمام بغير معذر مطلق است كما فى صورتى كه در حمام مجانين يا طفل يا اطفال بوده باشند. مضافا بر اينكه اصل اين تحفظ عورت از اينكه كافر بتواند به او نگاه بكند كافر اولى است بر اينكه انسان ادب اسلام را، اين خود تحفظ بر عورت، اينكه مؤمن بايد به فرجش حافظ بشود و ساتر بشود من ان ينظر عليه اين ادب الاسلام است كما اينكه از خود روايات هم ظاهر مىشود. ادب الاسلام است. كافر اولى است بر اينكه به او ادب الاسلام نشان داده بشود. و بداند كه اسلام چه ادبى دارد.
اگر اين تنها بود ما به اين تمسك نمىكرديم. اين خودش يك دليل نمىشود. اينها در فقه اينجور استحسانات دليل نمىشود. الاّ انّه چونكه ما دليل داريم اين را مؤيز ذكر مىكنيم كه اولى بر اين است كه انسان ادب الاسلام را به كافر نشان بدهد. بدان جهت اين صورت كه بر مسلم واجب است عورتش را حفظ بكند، از كافرى كه هست بلا فرق آن كافر مرد بوده باشد يا زن بوده باشد. تستر كند به عورت خودش اين واجب است، اين جاى كلام نيست. جاى خدشه نيست. ام الكلام فى المقام الثانى. بعد از اينكه بر مؤمن واجب شد بر اينكه ستر كند عورتش را از كافر خودش مىتواند به عورت كافر نگاه بكند يا نمىتواند اين را عرض كردم كه نسبت داده شده است به مشهور عدم جواز را. ما اين نسبت را قبول نداريم. اين معنا ثابت نيست. بعله، جماعتى ملتزم شدهاند. تصريح كردهاند. اما مسلك، مسلك مشهور بوده باشد اين معنا ثابت نشده است. ولكن صاحب الوسايل قدس الله نفسه الشريف بابى قرار داده است در وسايل در جلد اول كه آن باب اين است كه نه جايز است نگاه كردن به عورت الكافر، كما اينكه به عورت حيوانات نگاه كردن عيبى ندارد. بابى را در جلد اول به اين معنا ذكر فرموده است. اين معلوم مىشود كه اين مسئله حرمت النظر مشهورى نبوده است. چونكه پيدا نشده است كه صاحب وسايل عنوان كند بابى را بر خلاف فتوى المشهور. ولكن در ما نحن فيه همين جور عنوان كرده است كه، باب اينكه جايز است، باب جواز النظر الى عورت بهائم من ليس بمسلم. در اين باب دو تا روايت نقل كرده است. اولى مرسله ابن ابى عمير است. اين مرسلهاى است كه از صحيحه بالاتر است. محمد ابن يعقوب عن على ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن غير واحد. غير واحد يعنى جماعت كثيره. اين معلوم است كه مشايخ ابن ابى عمير را گفتهاند همهاش ثقه است. همه نباشد ولكن همه فاسق و فاجر كه نيستند. عن غير واحد، اين غير واحد مثل عدة اصحابنا است كه كلينى مىگويد. قطعا در آن ثقات و اجلا هستند.
عن ابى عبد الله عليه السلام، قال ان النظر الى عورت المسلم مثل النظر الى عورت الحمار. مثل اينكه انسان به عورت حمار نگاه كند. اينكه گفتهاند ولو بردارد نگاه كند اين در حمار همين جور است ديگر. ولو روى عورتش يك چيزى افتاده است. بردارد و نگاه بكند چه جور است، مقتضاى عموم اين است. اين صورت نظر الى شهوت جنسى را كه شهوت جنسى داشته باشد، و مكلف به آن شهوت جنسى نگاه كند اين روايت آن صورت را نمىگويد. چونكه به حمار كه آنجور نگاه نمىكنند. كه را سراغ داريد كه به عورت حمار اينجور نگاه كند؟ اين مثل او است. يعنى آن نظر كردنش
محصورى ندارد. مثل نظر كردن الى عورت نيست كه بلا شهوت محصور داشت نگاه كردن به عورت مؤمن. حرام بود ولو به غير... حرام بود. اين نه، مثل بهائم است. اين تنزيه كردن مثل الحمار، اگر يك چيز ديگر را هم مىگفت، ممكن بود كسى خدشه كند، مثل الحمارى كه هست ديگر در او جاى خدشه نيست كه اين تنزيل به جهت اين است كه در بين شهوت جنسى نيست. آن نظر مباح شده است. اين يك روايت را نقل كرده است. روايت ديگرى را هم صدوق عليه الرحمه نقل كرده است. صاحب وسايل از صدوق نقل مىكند ولكن صدوق مرسلا نقل كرده است كه شايد همان روايت باشد. روى عن الصادق عليه السلام انه قال انما اكره النظر الى عورت المسلم و ام النظر الى عورت مسلم مثل النظر الى عورت الحمار. كه امام عليه السلام كه نگاه مىكند، فرض مىكند در نگاه خودش، اينكه نعوذ بالله آن نظر كذائى كه نيست. انما اكره انظر الى عورت المسلم و ام النظر الى عورت من ليس بمسلم مثل النظر الى عورت الحمار. مثل نظر كردن به عورت حمار است. خوب وجهى ندارد. صدوق هم كه اين را در فقيه نقل كرده است معارض هم نقل نكرده است و ظاهر آنى كه در فقيه ذكر كرده است در جاهايى كه در خود روايت بعدش خدشه نكند يا معارض ذكر نكند ظاهرش اين است كه ملتزم به مدلولش است. به آن نحوى كه در اول فقيه گفته است. روى على هذا الاساسى كه هست اگر اين معنا بوده باشد كه صدوق هم ملتزم به جواز بشود كه ظاهر نقلش اين است بدان جهت ديگر چه باكى داريم، بعد از اينكه روايت معتبره صحيحه ابن ابى عمير دلالت مىكند بر جواز و جواز هم تقييد مىشود به صورت غير شهوت و كما بينا كه گفتيم. ملتزم مىشويم كه جايز است.
سؤال؟ اين فرقى ندارد. ما نگفتيم كه واجب است انسان نگاه كند. ما كه اين را نگفتيم. بعله، خودش وقتى كه انسان حمار را ديد خودش روش را برمىگرداند. اين ولكن كلام در حرمتش است كه اين معنا حرام بوده باشد نگاه كردن اين را گفتيم حرمتى ندارد، نلتزم به مدلول الروايه و نأخذ بها روايت معتبر است و اجماعى و شهرتى بر خلافش نيست. آن شهرتى كه قدح مىآورد. آن نحوى بر خلافش نيست، ملتزم مىشويم ولا كلام.
و در ما نحن فيه فقط آن آيه مباركه كه مىماند قل للمؤمنين يقض من ابصارهم ذكرنا كه او مال استنطاء جنسى است. نظر به استنطاء جنسى است. اصل در جايى كه نظر بلا استنطاء جنسى نباشد دلالتى ندارد. حتى در آن نساخ. خود آن آيه دلالتى ندارد. فضلا از اينكه در ما نحن فيه دلالت بكند به بدن مماسلى كه نظر هم نظر غير استنطاء جنسى است. آيه دلالتى ندارد. و اين هم كه اين است كه در روايات بود عورت المؤمن على المؤمن حرام، عورت مؤمن بر مؤمن حرام است. در آنها هم اشعار است كه عورت اگر غير المؤمن بوده باشد. يعنى عورت، عورت كافر بوده باشد او نه حرمتى ندارند. در آنها اشعار است. البته ما نمىگوييم كه اين را مفهوم دارد. وصف مفهوم ندارد. خصوصا وصفى كه معتمد على موصوف نبوده باشد. اين عورت المؤمن على المؤمن حرام ولو نفرموده است عورت المؤمن على المؤمن حرام يعنى عورت الرجل على المؤمن على المؤمن حرام. آن الرجل هم ندارد مؤمن معتمد الى موصوف نيست. مع ذالك معتمد الى الموصوف هم بود اينجا هم كه معتمد به موصوف نيست مفهومى ندارد. وصف مفهومى ندارد فقط مجرد الاشعار است و آن اشعار در صورتى كه معتمد به وصف بشود يا نشود آن اشعار هست كه اين خصوصيت در عورت المؤمن هست كه كرامت مؤمن تحفظ به كرامت عورت مؤمن مقتضايش همين است كه ذكر كرديم.
سؤال؟ كافر كه اخ ما نيست. سؤال؟ لا ظاهر اخ، اخ ايمان است. ولا للمرئة ان تنظر اختها. آن رواياتى كه عرض كردم صاف است، حكم جاى دغدغه نيست بدان جهت ملتزم مىشويم و بر طبقش فتوا مىدهيم. بعد ايشان قدس الله نفسه الشريف مسئله ديگرى را عنوان مىكند و آن مسئله ديگر اينكه فرمود ستر عورت از ناظر محترم واجب است آن غير محترم را بيان مىكند كه آن ناظرى كه غير محترم شد، ستر از او واجب نيست آن ناظر غير محترم كيست؟ يكى را طفل غير مميز مىگويند. يعنى طفلى كه تشخيص نمىدهد عورت را از غير العورت. عورت را از غير العورتى كه هست
تشخيص نمىدهد. فرقى نمىكند، كما اينكه به بينى شخص نگاه مىكند آنجايش را هم همين جور، تشخيص نمىدهد كه اين عورت است. چكارها از دستش مىآيد، اصل اينها را تشخيص نمىدهد. اين معنا ولو طفل اگر مميز باشد، مجنون بوده باشد كما ذكرنا ولو مؤمن به او صدق نكند چونكه طفل مميز عورت است، ولكن عنوان اظهار شهادتين و توصيف اسلام نكرده است. عورت را تشخيص مىدهد اما در مذهب ديگر تميزى ندارد در دين. اين گفتيم ستر از او واجب است. چرا؟ تمسكا به قوله عليه السلام لا تدخل الحمام لا بمزنين. كه گفتيم آن كسى كه عورت را تشخيص مىدهد ولو طفل مميز باشد اين اطلاق مىگيرد. اين اطلاق فقط جايى را نمىگيرد كه در حمام مثل حيوان بوده باشد. مثل همان الاغى كه، چه جورى كه ارتكاض متشرعه اين است كه او را كالعدم مىبينند و در ارتكاض متشرعه هم اگر طفل غير مميز بوده باشد كه حالىاش نيست عورت از غير العوره و اين جهتى كه عرض كردم، بود او را در حمام مثل بود حيوان مىبينند. هيچ فرقى مثلا مثل آن كسى كه، حيوانى كه در بستهاند در حمام باز است او هم مىبيند. مثل او مىبينند و سيره مستمره بر اين جارى است خصوصا در ازمنه سابقه كه حمامات فقط حمامات عمومى بود. مثل حالا كه حمامات خصوصى بشود، الان همين جور است، اين كه فرض كنيد بچهها را مىبردند، طفل غير مميز را مادر مىبرد. الان هم همين جور است. اينها از اينها تستر نمىكردند. هيچ در روايات به اين معنى اشارهاى بشود، تنبيهى بشود، و جلوگيرى از اين معنا بشود كه نشده است، كه نشده است الى يومنا هذا هم نشده است. بدان جهت طفل اگر غير المميز بوده باشد منزله او منزلة الحيوانات است تستر از آنها وجوبى ندارد.
بعد ايشان مىفرمايد يكى هم زوج و زوجه است. نگاه مىكند زوج، آن وزجه مكشوفه است، عريان است يا زوج عريان است زوجه نگاه مىكند اين بعثى ندارد. ناظر محترم نيست. براى اينكه در ما نحن فيه بعد از اينكه خداوند متعال در مثل سوره المؤمنين كه مىفرمايد الذينهم لفروجهم حافظوان الاّ على ازواجهم بدان جهت وقتى كه زوج و زوجه اينجور شد كه فرجها در اختيار همديگر بود كما هو المؤلوف ديگر اين معنا ندارد، لازمه اين معنا اين است كه نگاه بشود به اين معنا. بدان جهت آن زوج و زوجه آن ارقائش، اصلا براى او بنا شده است، اعتبار شده است زوجيت. غرض الاصلى او بوده است. تحفظ الانصاب بوده است كه موقوف است. به همان معناى معهود بدان جهت فكيف فى النظر. علاوه بر اينكه رواياتى هم دارد كه من به زنم عريان محض است نگاه مىكنم. ايشان در جواب فرموده است كه هل الذت هذا. و هكذا اين معنا در اين چيز است، ما بين زوج و زوجه اين معنا هست. يكى هم در جايى است كه مالك نسبت به عمهاش بوده باشد. مالك نسبت به عمهاى كه الاّ على ازواجهما ما ملكت ايمانهم، آن مرد مالك عمه دارد كه آن عمهاش به ملك اليمين جاير الوطى است نگاه كند به فرج او عيبى ندارد. يك نكتهاى اينجا بگويم، يادتان بوده باشد. بعضىها كه فرمودهاند اصل جواز الوطى لازمهاش جواز النظر است و بدان جهت هر جا جواز الوطى نبوده باشد جواز النظر استفاده نمىشود، چونكه جواز النظر از جواز الوطى استفاده مىشود در اين زوج و عمهاى كه هست ربما جواز الوطى نمىشود. مثل اينكه زن حائض است. وطى او جايز نيست. يا اينكه انسان عمهاى را خريده است ولكن هنوز مستبرئه نيست. بايد استبراء كند رحمش را به ايضا. تازه ديشب خريده است، سر غروب خريده است آورده است. وطيش جايز نيست چونكه استبراء نكرده است. چونكه مستبرئه نيست مع ذالك نظر الى عوت رجل بر اين عمه و آن نظر رجل به عورت العمه يا هكذا نظر آن زن، زوجه و زوجه در حال حيض به عورت آن اشكالى ندارد. ولو بگوييم كه هر جا جواز الوطى نشد جواز نظر ديگر استفاده نمىشود اين را هم بگوييم مع ذالك اين جواز النظر هست. والوجه فى ذالك اين است كه در اين دو مورد هر دو نص دارند. هم در مورد حيض كه زن حيض مىگويد كه همان كار را نكن هر چه مىخواهى بكن. كه يكى هم از آنها نگاه كردن است بابى دارد در رسايل، در باب الحيض ملاحظه بفرماييد. از ان روايات استفاده شده است در حال حيض هم عيبى ندارد. باز همان القه و الاقه مقتضايش
هست. در عمه مستبرئه آن هم همين جور است، آن هم نص دارد بر اينكه وقتى كه عمه را خريد مىتواند اين كارى را كه نگاه كردن به عورتش است، او را نگاه بكند به عورتش.
جلد چهارده ابواب نكاح و الابيد و الاما روايت، روايت اولى است در باب دوم از ابواب نكاح الابيد و الاما. محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد. احمد ابن محمد ابن عيسى است. عن على ابن حكم عن موسى ابن بكر الباسطى كه آن روز گفتيم معتبر است روايتش عن حمران. حمران ابن اعين است رضوان الله عليه. قال سألت اباجعفر عليه السلام، عن رجل اشتراء عمة. عمهاى را خريده است. هل يصيب منها دون القشيان. غير از وطى كه قشيان همان وطى است. غير از وطى كارهاى ديگر مىتواند بكند؟ هل يصيب منها دون القشيان و لم يستبرئها. هنوز استبراء نكرده است، غير از قشيان كارهاى ديگر مىتواند بكند؟ امام عليه السلام فرمود، نعم اذا استوجبها و سالت من ماله وقتى كه بيع را تمام كرد و عمه مالش شد آن وقت مىتواند هر كار را بكند دون القشيان و ان ماتة كان ماله اگر مرد هم كه مالش مىشود. اين در صورتى است كه ثبوت خيار شده باشد. شرط سقوط خيار شده باشد كه استوجبها، يعنى استقاط خيار شده است. قطعى شده است. اگر استيجاب شد يعنى خيار ساقط شد، خيار الحيوان مرد از كيسه مشترى رفته است. على هذا الاساسى كه هست اين يكى از رواياتى است كه دلالت مىكند شرط سقوط الخيار در معامله نافذ است. اين از آن روايات است كه دلالت مىكند شرط سقوط الخيار نافذ است. وقتى كه تمام شد عيبى ندارد. غير از قشيان هر كار بكن، يكى هم نگاه كردن است ديگر. بدان جهت در بعضى اوائر كه در ذهن مىزند گفتهاند كه ظاهر عبارتشان اين است در زمان استبراء به فرج مملوكه نگاه كردن جايز نيست اين اشتباه است. اين روايت دلالت مىكند، روايت معتبره در جواز آنى كه مثل نگاه كردن در حال حيض است. مثل نگاه كردن او است. كه غير از آن چيزى كه هست، آن عمل، امور ديگرى كه هست عيبى ندارد. مباح است.
انسان وقتيكه عمهاى داشت، آن عمه را مىتواند به شخص ديگر تحليل كند. بگويد بر اينكه احللة لك فرجها مثلا فى المدت فلانيه. اين عيبى ندارد تحليل العمه مشروع است در مذهب ما. ولو بعض العامه يا اكثر العامه مخالفت كردهاند ولكن در مذهب ما تحليل عمه عيبى ندارد كه بگويد احللة لك فرجها آن هم برايش حلال مىشود. آن شخصى كه محلل له است فرج العمه با اين عمه ديگر مىتوانند هر كارى بكنند. كدام كار را مىتوانند بكنند. فضلا از اينكه نگاه بشود. بدان جهت محلل له و هكذا محلل، فرج اينها نسبت به همديگر يعنى يكى نسبت به ديگرى ناظر غير محترم است. يعنى پوشاندن لازم نيست. و اما چيزى كه هست، در صورتى كه عكس بوده باشد. زن مالك بشود عبدى را. زن حره مالك شده است عبدى را. آن اينجور نيست يا عمهاى را مالك شده است. عيبى ندارد. ملك يمين در جايى كه زن مالك بشود عبد را، ملك يمين مجور وطى نيست. بلكه اگر آن زن حرهاى كه مالك شده است عمه را، عبد را ترغيب كند يا عبد خودش هم از خدا مىخواست. آن عمل شنى را با او انجام بدهد حد مىخورد مثل ساير زنها. مثل ساير زانيهها حد مىخورد. بدان جهت آن ملك اليمينى كه موجب مىشود جواز الوطى را، ملك يمين مرد است نسبت به عمه. و اما اگر زن مالك بشود عبدى را يا عمهاى را بخواهد به فرج آن عمه نگاه كند يا به فرج عبد نگاه بكند اين معنا نيست. اين آيه مباركه كه داشت قل للمؤمنين يقض من ابصارهم و يحفظوا فروجهم اطلاقش اقتضا مىكند حفظ الفرج را. مسلمان و مؤمن بايد حفظ الفرج بكند. مگر آنجايى كه دليل داشته باشيم نسبت به او حفظ الفرج نيست. يكى ازواج بود كه گفتيم يكى هم الذين ملك ايمانهم يعنى مردهايى كه زن را مالك بشوند، آن استثنى شده است. يكى هم آن چيزى كه هست، محلله، مستبرء و امثال ذال استثنى شده است كه روايتش را هم خوانديم و اما شخص حرهاى مالك بشود عبد را يا عمه را استثنايى نيست. و مقتضا اين است كه نگاه كردن حرام است. خصوصا لا يدخل الحمام الا بمعذر در جايى كه زن با عمه خودش، عمهاى كه خريده است. با هم مىروند حمام. لا يدخل الحمام الاّ بمعذر. و لا
لمؤمنة ان تنذر الى عورت اختها، اين عورت اختها است ديگر، آنجايى كه آن عمه هم مؤمنه بوده باشد، مسلمان بوده باشد. ديگر فرقى ما بين مسلمه. غير مسلمه هم احتمالش نيست. بدان جهت اين مسئله هم صاف است. امر آنى است كه در عروه فرموده است. بعد ايشان مسئله ديگرى را متعرض مىشود.
سؤال؟ ايمانهم ضمير مذكر است... عرض مىكنم الذينهم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم، ازواج جمع زوجه است. الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم خير ملعومين. ما نسبت به عورت مىگوييم. اينكه گفتيم بر اينكه زن بخواهد، زن مالكه به عورت مملوكه نگاه بكند يا به عورت عبد نگاه كند اين را نمىتواند اين را گفتيم. اما ساير جسد عبد را نگاه بكند مالكه اين بحثش در نكاح است. و محل خلاف هم هست. ما عورت را مىگوييم كه مقتضاى ادله در مقام اين است كه تحفظ بر عورتى كه هست لازم است. بعد ايشان مىفرمايد بر اينكه بعد از اينكه مرد مىتواند به عورت مملوكهاش نگاه كند به اين يك تخصيصى مىزند در عروه. در اين مسئله بعدى. مىفرمايد اگر عمه انسان كه به ملك يمين او را مالك شده است، مزوجه شد، يعنى آن مولايى كه مولاى عمه است، عمهاش را تزويج كرد به يك عبدى يا به يك حرى، فرقى نمىكند. وقتى كه تزويج كرد، ديگر نمىتواند به عورت او نگاه كند. نه آن عمه مىتواند به عورت اين مالكش نگاه بكند و نه هم اين مالك مىتواند به عورت او نگاه بكند. بابى هست در وسايل، آن روز هم آن خبر حسين ابن الوان را خوانديم كه وقتى كه تزويج كرد مولا عمهاش را نمىتواند ديگر به عورت او نگاه بكند.
بابى هست در باب وسايل من زوج عمة من عبده او غير حرم عليه ان... اوترى عورته مادام زوج يا عمه نگاه كند به عورت آن مرد مادامى كه زوج دارد نمىتواند. بابى هست، باب چهل و چهار آنجا رواياتى دارد كه يكى را مىخوانم براى شما كه اين دلالت مىكند كه ديگر عمه نمىتواند به عورت مولا نگاه كند. موثقه عبيد ابن زراره است روايت دومى است در اين باب و عن محمد ابن يحيى، كلينى عن محمد ابن يحيى نقل مىكند. عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير، عن عبيد ابن زراره، روايت موثقه است. قال سألت اباعبد الله عليه السلام، عن الرجل يزوج جارجية. عمهاش را تزويج مىكند. اينبقى انترى عورته. سزوار است كه آن جاريه عورت اين مرد را ببيند؟ چونكه قبلا با اين كار مىكرد. قال لا، و انا انتقيض ذالك من ملوكت اذا زوجتها. همين جور است اين يك روايت. روايت چهارمى كه آن هم موثقه است. موثقه عبيد ابن زراره است. شايد همان روايت باشد به سند ديگر كه عن ابى عبد الله عليه السلام فى الرجل يزوج جارية هل ينبقى له، عنترى عورت. بر مرد سزوار است كه آن جاريهاش عورتش را ببيند؟ قال لا. اين در ناحيه عمه. در ناحيه مرد اذا زوج رجل عمة فلا ينظر الى عورتها كه آن روز هم خوانديم، با يك خصوصيات ديگرى كه هست اين مزوجه را استثنا مىكند. انسان عمه خودش ولكن چونكه عمهاش مزوجه است نمىتواند. طرفين نمىتوانند.
يكى هم در جايى است كه محلله بوده باشد. اين عمهاش را تحليل به غير كرده است كه گفتيم آن محلل، محلل له، با آن محلل مثل مرد و زن مىشوند. حلال است كه به همديگر نگاه كنند. اما بخواهد بر اينكه آن محلله تا مادامى كه محلل است به عورت مولايش نگاه كند يا مولا به عورت او نگاه بكند اين را نمىتواند. چونكه وطيش حرام است. وطى وقتى كه حرام شد ديگر داخل آن آيه مباركه نمىشود. والذينهم لفروجهم حافظون. الاّ على ازواجهم ما ملكت ايمانهم نمىشود. چونكه تخصيص خورده است ما ملكت ايمانهم كه اگر محلل شده بايد حفظ فرج كند. يعين وطى نمىتواند بكند. آن آيه مؤمنون در وطيش والذينهم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم اين در وطى است. اين آيه در اين صورت تخصيص خورده است، محلل بودن مثل مزوجه بودن تخصيص خورده است. مولا نمىتواند وطى كند. آن وقت آن آيه ديگرى كه قل للمؤمنين يقض من ابصارهم و يحفظوا خروجهم اطلاقش مىگيرد اينجا. اين را مىگيرد در ما نحن فيه. لا يدخل الحمام الا بمعذر اگر بخواهد مولا با اين داخل بشود با عمهاى كه به غير
تزويج كرده است يا به كذا ترويج كرده است مىفرمايد روى معذر نمىشود نگاه كردن به ساير بدن اين يك بحث ديگرى است در باب نكاح. اما عورتش را نمىتواند. آن وقت يكى هم معتده بوده باشد. اين مزوجه را كه عمهاش تزويج كرده بوده است آن شوهر طلاق داد. خودش طلاق داد يا آن هم عبد بود مولايش طلاق داد، به يد مولا بود طلاق داد اين عمه برگشت. پشيمان. اوقات تلخ برگشت خانه مولايش. ولكن در عده است. چونكه دخول شده است. در زمان عده، چونكه وطى مولا حرام است. تا عده تمام نشده است. در زمان عده مولا بايد حفظ فرج بكند و نگاه كردن به فرج او هم جايز نيست اخذا به اين اطلاقى كه گفتيم.
اينى كه ايشان اين سه مورد را استثنى كرده است استثنى در خصوص اين سه مورد نيست. عشر مورد است كه در آن موارد، نگاه كردن آنجا جايز نيست و تحريم آنجا ثابت است و آن عشر موارد در باب نوزده از ابواب نكاح الاعبيد و الاماد در موثقه مسعدت ابن زياد و غيرها ذكر شده است. مثلا انسان عمهاى گرفته است و او را هم وطى كرده است. بعد مادر اين عمه كه عمه است گرفت. آن مادر ديگر حرام است بر اين. ولكن نمىتواند نه از او استنطاقا كند و نه او را وطى كند بايد ستر بوده باشد ما بينشان. منحصر به اينجا نيست. ده مورد هستند، مراجعه بفرماييد و الحمد الله رب العالمين.
|