|
جلسه 744
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:744 ب
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1371
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام باقى ماند در اين جهتى كه صاحب العروه فتوا به او داد و فرمود بر اين كه غسل واحد كافى نيست از ازالة الخبث و غسل الجنابه اگر موضعى از بدن آن جنب حين الاغتسال نجس بشود وقتى كه آن عضو را مىشورد به قصد غسل الجنابه اول آن موضع را بايد تطهير كند. ثمّ به غسل ثانى قصد كند كه اين موضع را به قصد غسل الجنابه مىشورم و غسل الواحد مجزى نيست. آنى كه احتمال دارد بدواً صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف در اين فتوا مستمسكش بوده باشد سه احتمال است. احتمال اول اين است كه ايشان مىفرمايد تنجّس موضع موضوع امر به غسل او است. و جنابت شخص موضوع امر به غسل آن موضع است. دو امر به غسل است و اين غسل ولو در اغسال تداخل مىكند كما تقدّم، يك غسل واحد از اغسال متعدده كافى است. ولكن غسل واحد مجزى بشود از غسل خبثى و از غسل حدثى، نه اين جور اجزا نيست. ثابت نشده است. و بما اين كه اجزا ثابت نشده است، بايد اين موضع را دو دفعه غسل كند. تارتاً لازالة الخبث و اخرى لازالة الحدث. نفرماييد پس چرا اول ازاله خبث بكند. بنا است دو دفعه بشورد، اول للغسل مىشورد كانّ نظر مباركشان شايد اين است كه اين نمىشود. چون كه در غسل ازاله خبثى قصد معتبر نيست. وقتى كه اوّل آب ريخت به اين موضع، به آن موضع پاك مىشود با آن شستن. و غسل خبثى حساب مىشود. ولو قصد غسل كند. فايدهاى ندارد. آن غسل خبثى است. چون كه ازاله خبث كرد و بعد از ازاله خبث چون كه خبث موضوع ندارد، قصد مىكند به قصد الغسل. كه ازاله خبث بعد الغسل غسلى محقق نمىشود. چون كه خبث رفته است. بدان جهت ازاله خبث متعيّن مىشود در غسل اولى، ثانياً بايد به جهت غسل جنابت بشورد. اگر نظر مبارك ايشان اين بوده باشد، اين حرف درست نيست. آن جايى كه گفتهاند موضوع وقتى كه شيئى موضوع شد به امر به فعلى، و شىء آخر موضوع شد به امر به همان شىء اصل عدم التّداخل است و بايد آن شىء را مرّتين اتيان كرد كما اين كه دو روز قبل گذشت. خداوند متعّال اوصيائش در اين اخبارى كه خوانديم در تلاوت آيه سجده يعنى بعضىهايش را خوانديم، اين جور است بر اين كه آيه سجده اذا قرئت تليت فاسجد لها براى آيه سجده بايد سجده كنى. كه سجده تلاوت است.
و هكذا موضوع حكم واقع شده است. اذا سمعت يعنى...به آيه سجده فاسجد لها. دو شىء موضوع است براى وجوب سجده. يكى قرائت، يكى استماع. انسان هم آن را خوانده است. همان كسى كه خوانده است به او گوش كرده است. دو تا سجده بايد موجود بكند. به جهت اين كه مقتضاى ظهور تكليف اين است هر كدام از اينها موضوع تكليف به آن فعل است و بما اين كه فعل واحد صرف وجودش قابل دو تا طلب نيست، طلب متعلّق مىشود به صرف الوجود و به وجود آخر بعد از صرف الوجود. على ما ذكر فى بحث عدم التّداخل. اگر عدم التّداخل على القاعده بوده باشد، موردش جايى است كه دو شىء هر كدام مستقل بشوند در امر به فعلى. موضوع مستقل بشود. مثل تلاوت آيه و استماع به قرائت كما ذكرنا. و امّا در جايى كه دو تا شىء يكى موضوع است در حكم تكليفى، ديگرى موضوع است به حكم وضعى. يعنى هر دو موضوع هستند در امر به آن فعل. ولكن امر به آن فعل در يكى تكليفى است، در ديگرى وضعى و ارشادى است. يا هر دو ارشادى هستند. فرقى نمىكند. آن جا كسى تعدد را نگفته است. در ما نحن فيه اين كه
اگر موضعى از بدنت نجس اصابت كرد فاغسله اين امر به غسل ارشادى است. يعنى آن موضع متطّهرش غسل است. غسل به هر داعى موجود مىشود. تكليف نيست كه غسل بكن. مىخواهى پاك بشود مطهرّش شستن او است. و هكذا در آيه غسل جنابت من كنتم جنباً فاطّهروا وجوب غسل وجوب شرطى است. شرط براى صلاة است. گفتيم وجوب مولوى نيست. لو فرض اگر مولوى هم بوده باشد وجوب غيرى مولوى بوده باشد يا امر به غسل الجنابه استحبابى بوده باشد، امر به غسل آن موضعى كه هست به غسل الجنابه تكليف است كه بايد بشورد. تكليف است. فرض كرديم. يا استحبابى، يا وجوبى. ولكن شستن اين موضع وجوبش وجوب تكليفى نيست عند...ارشاد است. يعنى اگر بخواهى پاك بشود بايد بشورى. به هر داعى بشورى.
پس وقتى كه من به داعى غسل الجنابه اين موضع را شستم، مطهّر حاصل شد و مطهّر غسل موضع بود ديگر...به هر داعى. ولو به داعى غسل الجنابه بشورى، پاك مىشود. خوب پاك شد. دو دفعه شستن چرا؟ اگر دو تا امر هر دو ارشادى شدند يا يكى از اينها ارشادى شد، آن جا صحبت عدم تداخل نيست. وقتى كه...اليه در ما نحن فيه موجود شد، ولو به انفصال امر آخر امر ارشادى حاصل مىشود نتيجهاش. وقتى كه غسل به داعى غسل الجنابه شد، طبيعى الغسل كه مطهّر بود موجود شده است. موضع پاك مىشود. دو دفعه شستن نمىخواهد. بدان جهت اين وجه اول تمسّكاً به اصالت عدم التّداخل اين امر...هست در مقام. چون كه امر به غسل از خبث قطعاً ارشادى است. در امر به غسل جنابتى اگر اشكال بكند كسى امر به غسل از حدث قطعاً ارشادى است. معناى ارشادى است كه طبيعى الغسل...منتهى مقيّد شده است كه ماء بايد پاك باشد. به هر داعى موجود بشود مطهّر مىشود. بدان جهت در ما نحن فيه اين معنايى كه هست وجه نمىتواند بشود. ولكن اگر اين وجه تمام مىشد نتيجهاش اين بود كه فرقى نمىكند. جنب به آب قليل غسل كند يا زير دوش كه حكم كر را دارد غسل كند.
على كلّ تقديرٍ بايد دو دفعه بشورد. چون كه تعدد الامر موجب مىشود عدم تداخل را. امّا به خلاف آن دو وجهى كه باقى مانده است. آنها اگر تمام بشوند مقتضى اين هستند كه غسل به ماء قليل بشود بايد دو دفعه شسته بشود موضع. احد الوجهين اين است وقتى كه موضع نجس شد آب قليل به رسيدن به آن موضع نجس كه آن جا را پاك بكند، آب قليل نجس مىشود و آبى كه متنجّس است، ديگر نمىتواند رافع حدث بشود. كما اين كه خواهيم گفت. سابقاً هم گفتيم كه ماء نجس رفع حدث نمىكند. بدان جهت ماء ولو به استعمالش در خبث نجس شد، او نمىتواند رافع حدث بشود. و باز ذكر خواهيم كرد در مسأله بعدى. اين وجهى كه در مقام گفته شده است اين وجه مىبينيد كه فقط در غسل به ماء قليل مىآيد. والاّ موضع را به ماء كر بشورد، به ماء معتصم بشورد، آن جا صحبت تنجّس نيست كه تا نتواند رفع نكند حدث را.
و ديگرى اين است كه اين قول مبتنى است بر اين كه غساله على الاطلاق نجس است. غساله به ماء القليل. به ماء قليل كه متنجّس را انسان مىشورد، حتّى در آن غسلهاى كه پشت سر او محل پاك مىشود، آن غسله هم نجس است. ماء خودش نجس مىشود. منتهى وقتى كه از موضع رد شد، خود موضع را شارع حكم به طهارت كرده است. قهراً آن آبى هم كه در موضع متخلّف مىشود، بالطّبع حكم به طهارت آنها هم كرده است. يعنى بعد از رد شدن ماء نجس، كه به رسيدن به عضو نجس شده بود، شارع اين ماء متخلّف در موضع و خود موضع را حكم به طهارت كرده است. به ادلّهاى كه مىفرمود غسل بكن كه به غسل كردى پاك مىشود. اين ادلّه. ولكن اگر كسى بنا گذاشت آن غسلهاى كه...طهارت المحل، دليل نداريم كه آن ماء قليل نجس مىشود. چون كه نجاست ماء قليل اطلاقاتى نداشت. نمىتوانيم استفاده كنيم از اين ادلّه كه امّا در غسلهاى كه يتعقّبها طهارت المحل نجس مىشود. خوب اين حرف باطل مىشود. چرا؟ اين استدلال. چون كه آن غسلى كه با او محل پاك مىشود و مفروض اين است كه آن محل اگر احتياج به دو دفعه شستن داشته باشد يك دفعه شسته شده است. اين دومى تطهير مىكند آن موضع را. اگر نجسى بوده باشد كه يك دفعه آب ريختن كافى است كما اين كه همين جور هم هست، كما اين كه در ديروز گفتيم حتّى در بول يك دفعه ريختن به قول الماء القليل پاك مىكند. ولكن ماء القيل است كه دو دفعه بايد بشورد. به بول نجس بشود بايد به ماء قليل دو دفعه بريزد. يك دفعه ريخته است. دفعه دومى را كه مىريزد يا اصلاً به يك دفعه ريختن احتياج دارد كه نجاست، نجاست بولى نيست. آب نجس ترشّح كرده است. در اين صورت وقتى كه يك دفعه آب را ريخت آب پاك است. هم محل پاك مىشود و هم غسل حاصل مىشود. اخذاً به اطلاق ادلّه اغسل جسدك من قرنك الى قدميك شسته است اين غسل جنابت. آن هم گفته است آن موضعى كه نجس است آب بريز پاك مىشود، آب ريختم پاك شده است. به داعى غسل هم آب ريخته است. عيبى ندارد. ارشادى بود ديگر. بدان جهت اگر گفتيم غسله تعقّبه لطهارت المحل پاك مىشود، اين اشكالى ندارد. امّا وجه سوم كه اين هم مختص است به ماء القيل.
وجه سوم اين است اگر يادتان بوده باشد در بحث وضو گذشت. آبى كه مستعمل شده باشد در ازاله خبث طهارت وضو گرفتن از او جايز نيست. صحيح نيست. ولو آب هم پاك بوده باشد. آب اگر پاك هم بوده باشد آبى كه با او ازاله خبث مىشود، با او وضو گرفتن جايز نيست. بدان جهت گفتيم انسان اگر ثوبى كه به يك دفعه شستن پاك مىشود يك دفعه آب ريخت به آن ثوب و آن ثوب آبش ريخته شد به تشت. آب پاك است. چون كه يك غسله متعقّبه لطهارت المحل است.آب پاك است. اگر بخواهد از اين آب ثوب كه مغسول است بردارد وضو بگيرد، وضويش باطل است. ولو پاك است. ازاله خبث مىتواند بكند. مىرود به مستراح اين آب را بريزد توى آفتابه ببرد به توالت تطهير كند عيبى ندارد. بخواهد وضو بگيرد وضويش باطل است و اين را هم استفاده كرديم از صحيحه عبد الله ابن سنان كما ذكرنا در صحيحه عبد الله ابن سنان اين جور بود. در جلد اول در ابواب ماء المضاف باب، باب نهمى بود.
آن جا روايت 13 بود. و باسناد الشّيخ قدس الله نفسه الشّريف به سندش نقل مىكند از سعد ابن عبد الله، عن الحسن ابن على، عن احمد ابن هلال...عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله (ع) اگر يادتان بوده باشد سابقاً گفتيم اين حسن ابن على كه اين كيست و احمد ابن هلال...توثيقى ندارد. بلكه اين شخص در آخر شخص فاسدى شده است. آن حسن ابن على هم معلوم نيست كدام حسن ابن على است. سابقاً اين طور گفتيم كه اينها مناقشه در صحّت سند نمىشود. چون كه در سند اين روايت حسن ابن محبوب است كه شيخ اينها را نقل مىكند از اين اشخاص عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان و شيخ در فهرست گفته است، طريق صحيحى ذكر كرده است لجميع روايات حسن ابن محبوب و كتب حسن ابن محبوب. نه فقط به كتبش. اگر به كتبش نقل كرده بود، مىگفتيم شايد اين روايت در كتاب حسن ابن محبوب نيست. ذكر طريقاً صحيحاً لجميع رواياتى كه از كتب حسن ابن محبوب يا از غير كتبش از حسن ابن محبوب نقل شده است به روايات آنها سند صحيح ذكر كرده است و اسم اين را تبديل السّند مىگفتيم اگر يادتان بوده باشد و مىگفتيم جمله از رواياتى كه سند آنها را در كتب اربعه در تهذيب ضعيف مىبينيم، جمله آن روايات را به واسطه اين اشخاصى كه در سند واقع شدهاند و قبل از اينها اشخاص ضعيفى نيست مثل عبد الله ابن سنان است كه از امام صادق سلام الله عليه نقل مىكند. سند در بعد است. در روات بعدى اشكال هست. در مواردى كه در سند شخصى واقع بشود كه قبلش تا امام (ع) رواتش تمام است. ولكن روات بعدى تا به ما برسد، اينها ضعيف تويشان هست. اگر از رواتى بشود اين راوى كه شيخ در كتاب فهرست طريق ذكر كرده است به جميع كتب و روايات او، آن روايت معتبر مىشود مثل اين روايت. چرا؟ چون كه اين روايت را خود شيخ نقل كرده است. اين را به اطلاق شيخ يكى از روايات حسن ابن محبوب است. يعنى رواياتى است كه از حسن ابن محبوب نقل شده است. شيخ فرموده است هر روايتى كه در كتب حسن ابن محبوب باشد يا از حسن ابن محبوب نقل شده باشد طريق صحيح دارد. آن طريق صحيح را در فهرست ذكر كرده است. اين را مىگفتيم سند...است. تبديل سند دارد. روايت من حيث السّند صحيحه مىشود و به واسطه اين مطلب است كه در جملهاى از موارد اشكال و ضعف سند را به اين قاعده تبديل سند ذكرنا و نقّحنا فيه و در اين موارد به واسطه تبديل السّند تمام مىشود. بدان جهت روايت من حيث السّند صحيحه است. در اين روايت دارد كه لا بعث عن ابى عبد الله (ع) قال لا بعث بان يتوضء بالماء المستعمل به ماء مستعمل مىشود وضو گرفت. عن ابى عبد الله (ع) قال لا بعث بان يتوضء بالماء المستعمل. فقال الماء الّذى يغسل به الثّوب اين كه يغسل به الثّوب را در مقابل ماء مستعمل قرار داده است، معلوم مىشود اين مستعمل از خبث است. چون كه اگر در مقابل ماء مستعمل نجس نباشد ثوب، مقابله نمىشود. ماء مستعمل يعنى مائى است كه بحث خواهيم كرد كه انسان او را استعمال كرده است. آب قليل كه استعمال كرده است. صورتش را شسته است. دستش را شسته است. امّا نجس نيست. غساله نيست. مىفرمايد لا بعث بان يتوضء بالماء المستعمل فقال الماء الّذى يغسل به الثّوب غسل به او ثوب مىشود او يغتسل الرّجل من الجنابت يا رجل از جنابت با او غسل مىكند. اين يغتسل به الرّجل را سابقاً گذشت من الجنابه. يا حمل مىشود به آن جايى كه آن غسل جنابتى كه به آن كيفيّت گفته شده است، كه بدنش نجس است، فرجش نجس است او مىشود ماء متنجّس. يا حمل مىشود بر تقيّه چون كه عامّه ملتزم هستند آب غسل الجنابه نجس است. اين حمل بر تقيه مىشود. عامّه ملتزم هستند مائى كه از بدن جنب ريخته بشود، ولو خبث نداشته باشد آن آب خودش نجس است ومنهنا در روايات هم ما از ائمه (ع) خيلى شكايت كردهاند و سؤال كردهاند، يابن رسول الله ما چه كنيم؟ مىرويم به حمّام. آنها ايستادهاند و غسل مىكنند. ماء آنها ترشّح مىكند به ما. چه كار بكنيم؟ ائمه (ع) فرمودند به هر كسى يك لسانى كه ماء حمّام نجس نمىشود. يا ماء حمام حكم جارى را دارد. اين مذهب، مذهب عامّه است. يا اين روايت اين تكّهاش به تقيه حمل مىشود، يا حمل مىشود به آن جايى كه غسل خبث بشود و امّا الماء الّذى يغسل به الثّوب او يغتسل الرّجل من الجنابه لا يجوز عن يتوضء منه. با اين وضو گرفته نمىشود.
باز در ذيلش دارد بر اين كه و امّا الّذى يتوضء الرّجل به و يغسل به وجه و يده فى شىء النّظيفٍ فلا بعث ان يأخذه و يتوضء به. ماء مستعمل محصورى ندارد. مائى كه غسل خبث با او مىشود، يا غسل جنابت با او مىشود، با او نمىشود وضو گرفت. خوب معلوم است كه وضو خصوصيتى ندارد. اگر بنا شد با ماء غساله ولو پاك بوده باشد نمىشود وضو گرفت، غسل هم نمىشود كرد. احتمال فرق ما بين اينها نيست. و لعلّ الله العالم نظر صاحب العروه به اين وجه است. اين وجهى كه خدمت شما عرض كردم. كه ماء را وقتى كه ازاله خبث شد، مائى كه به آن جا رسيد مستعمل فى الخبث مىشود. با اين نمىشود غسل كرد. بايد يك آب ديگر بريزد تا با آن آب غسل بكند. اگر مراد ايشان اين بوده باشد كه ظاهر والله العالم مرادش هم اين است، اين مطلب وجيه است، قوى است. عيبى ندارد. بنا بر اين كه ما گفتيم ماء مستعمل در ماء غساله ولو پاك بوده باشد با او رفع حدث نمىشود وضو گرفت و غسل كرد، اين عيبى ندارد. آن موضع را وقتى كه آب رد شد موضع پاك است ديگر. باز يك آب ديگر بايد به همان موضع بريزد. از اين جا معلوم شد اگر ساقش نجس است موقعى كه شروع مىكند به طرف يمين تطهير ساق لازم نيست. يا آن وقتى كه رانش را مىشورد يا ركبهاش را مىشورد تطهير آن جا لازم نيست. آن وقتى كه به موضع نجس رسيد، آن جا بايد موضع نجس را اول تطهير كند و او را براى غسل بشورد. اين هذا تمام الكلام فى هذه المسأله. بعد ايشان قدس الله نفسه الشّريف، در مقام مسأله ديگرى را بيان مىفرمايد. و آن مسأله ديگر اين است كه انسان كما ذكرنا مكلّف است وقتى كه غسل مىكند، آب را به تمام بشره بدنش بايد برساند. و بدان جهت است اگر موقع غسل كردن شك كند و احتمال بدهد كه در موضعى از بشرهاش حايلى هست و آب وقتى كه مىريزد، زير حايل نمىرسد. رنگى هست يا فرض كنيد نوار دوايى را چسبانده است و امثال ذالك، بايد فحص كند. منتهى ايشان قدّس الله نفسه الشّريف صاحب العروه تفصيل مىدهد، مىفرمايد اگر بداند سابقاً حايل بوده است و در موضعى از بدنش حايل بوده است، بايد يقين وجدانى تحصيل كند كه آن حايل از بين رفته است. بايد اين را يقين وجدانى پيدا كند و امّا اگر حايلى سابقاً نبوده است يا نمىداند بوده يا نبوده است، در اين صورت وثوق و اطمينان به اين كه نيست، كافى است بعد الفحص. وقتى كه بعد الفحص وثوق و اطمينان پيدا كرد به نبود، اين كافى مىشود. اين فرمايش. امّا اين كه عند الشّك بايد فحص بكند، اين معلوم است. چون آنى كه مأمور به ما است و آنى كه شرط صلاة است، غسل البدن اين قرنه الى قدمه و بيّنا مراد هم از غسل، غسل جسد است. بشره بايد شسته بشود. بدان جهت مكلّف بايد براى نماز و غير نماز احراز كند كه غسل بشره را كرده است من قرنه الى قدمه. وقتى كه احتمال حايل داد، احتمال مىدهد كه شسته نشده است. بدان جهت بايد فحص كند تا غسل الجسد را احراز كند.
و امّا اين فرمايشى كه ايشان تفصيل داد اگر سابقاً حايل بود يقين وجدانى به زوال بايد پيدا كند و اگر اين جور نبود فحص الى حدّ الاطمينان و الوثوق كافى است وجهش را نفهميديم واقعاً اين چه وجهى بر اين دارد. براى اين كه اگر سابقاً حايل بود، آنى كه در اخبار استسحاب وارد شده است لا تنقض اليقين بالشّك كه سابقاً يقين داشت آب نمىرسيد اگر مىريخت. الان هم آب نمىرسد شك دارد لا تنقض اليقين بالشّك ولكن...بقين آخر، يقين آخر يقين وجدانى نيست. يعنى طريق معتبر. بايد طريق معتبر داشته باشد. بدان جهت اگر بيّنه شهادت داد يا شخص ثقهاى نگاه به پشتش كرد و گفت نه رفته است دوا. نه آن حايل رفته است. رنگ رفته است. نيست. كافى است يا نه؟ شخص ثقه يا بيّنه. لا تنقض اليقين بالشّك و لكن انقضوه بيقين آخر مراد از يقين آخر ولو يقين تعبّدى، كه طريق معتبر باشد كه يقين تعبّدى است. و من الظّاهر اطمينان و وثوق يقين تعبّدى است. عند العقلا يقين است و شارع رفع نفرموده است الاّ در مثل دعاوى و مثل موجبات ارتكاب الحد و تعظيم. كه آن جا بيان فرموده است در زانى شاهد باشد زن باشد هشت تا كافى نيست. آن تفصيلاتى كه در دعاوى بايد انّما اقضى بينكم بالبيّناكم و الايمان آن جا بايد بيّنه باشد. اطمينان به درد نمىخورد. قاضى اطمينان داشته باشد به اطمينان حكم كند ولو قاضى مجتهد عادل بوده باشد، قضايش اعتبارى ندارد. نمىشود به اطمينان قضا كرد. آن جاها دعاوى و موارد خاصّه است كه به اين اطمينان نمىشود حكم كرد. و امّا در غير اين موارد طريق عند العقلا معتبر است و شارع هم رد نكرده است. اين كه اعلميّت به شياع معلوم مىشود، شياع كه تقييد مىكند شياعى كه موجب وثوق و اطمينان باشد. آن اطمينان حجّت است. والاّ شياع مدخليّتى ندارد. ساير موضوعات اطمينان كافى است. بدان جهت فرقى نمىكند سابقاً حايل باشد يا نباشد. اطمينان كافى مىشود. و علم وجدانى على كلّ تقديرٍ اعتبارى ندارد خصوص علم وجدانى. بعد ايشان قدس الله نفسه الشّريف مسأله ديگرى را مىفرمايند و آن مسأله ديگر اين است كه شك كند انسان موضعى از بدنش آيا ظاهر است. چون كه گذشت در سابق. غسل الجنابه مثل الوضو بواطن را شستن لازم نيست. آنى كه لازم است شستن او، ظواهر است. از رواياتى كه وارد شده است بر اين كه فرض بفرماييد مزمزه و...در غسل نيست. از وضو هم نيست. از آن روايات چون كه در وضو وارد شده است به تعليلش لانّهما من الجوف فهميديم كه شستن جوفى لازم نيست.
و هكذا آن دليل غسل ارتماسى دليل بر اين است كه غسل بواطن واجب نيست. چون كه امام نفرمود كه لو ارتمس فى الماء رمستاً واحده...و حلقه و جاى ديگرش آن وقت...تقييد نفرمود. با وجود اين كه همين جور است. فم را مىبندند. چشمها را مىبندد. بلكه گفتيم به سوراخ گوشها دست مىگذارد تا آب نرود. بدان جهت در ما نحن فيه كه هست غسل البواطن واجب نيست. خوب كسى شك كرد كه اين از ظواهر است يا از بواطن. پايش ترك خورده است. نمىداند آن تركش را بايد بشورد يا تركش را شستن لازم نيست. از ظواهر است يا از ظواهر نيست. يا نافش خيلى گودى دارد. نمىداند اين نافش را بايد بشورد از ظواهر است يا اين كه از بواطن است و شستن لازم نيست. ايشان مىفرمايد اگر شك كند شيئى از ظواهر است يا از بواطن، بايد بشورد در غسل الجنابه. تا يقين كند بر اين كه تمام جسدش من قرنه الى قدمه شسته شد. به خلاف موارد الخبث. اگر آن موضع ناف نجس شده باشد نجاستى آن جا اصابت كرده باشد لازم نيست او را به صلاة تطهير كردن. شك مىكند ظاهر است يا باطن. به آن ترك پا لازم نيست تطهير كردن. چرا؟ ايشان مىفرمايد چه فرق است ما بين باب غسل كه رفع الحدث است و ما بين شستن از خبث مىفرمايد چون كه شك در باطلن بودن...باشد كه در تنجّس است. چون كه بواطن نجس نمىشود تا شستن آنها، تطهير آنها لازم بشود. چون كه باطن نجس نمىشود. داخل فم كه نجس نمىشود. و هكذا داخل البدن نجس نمىشود. بلكه اين خون و غير خون و كثافات ديگرى كه در...انسانى هست دليل نداريم كه آنها نجس هستند مادامى كه در باطن هستند. بدان جهت چون كه دليل در تنجّس آن موضع نداريم شستن لازم نمىشود. به خلاف ما نحن فيه. در ما نحن فيه تمام بدن شستنش واجب است. من قرنه الى قدمه. صحبت تنجّس نيست. بدان جهت اگر شك كرديم چيزى از ظاهر است يا از باطن، او را بايد بشورى. اين جور تعليلى مىآورد در عروه. شما بايد بدانيد كه اين شك در حاجبيّت دو قسم است. تارتاً شبهه، شبهه حكمى است. خود مجتهد شك مىكند فضلاً...شك دارد كه اين از بواطن انسان حساب مىشود يا از ظواهر حساب مىشود. مثل ترك الپا كه خيلى گشاد است و ديده مىشود جوف. آيا اين از ظواهر حساب مىشود، يا از بواطن حساب مىشود. اين جا اگر در شك بماند و از شك خارج نشود كه جوف دارد و باطن است ظاهر حساب نمىشود كما ذكرنا اگر در شك بماند بايد ملتزم بماند كه بايد شسته بشود. چرا؟ چون كه صحيحه زراره داشت و تغسل من قرنك الى قدمك. يعنى همه جسد را بايد بشورى. دليل مخصّص آمد كه آن ادلّه ارتماس است يا ادلّهاى است كه در وضو است. دليل منفصل مخصّص آمد بر اين كه بواطن شستن لازم نيست. آن مقدارى كه بواطن بودنش محرز است، اطلاق در...من قرنك الى قدمك را تقييد مىكند. كه شستن آنها لازم نيست. مثل داخل الفم و داخل...و امثال ذالك. و امّا مقدارى كه مثل ترك...حساب بشود و شك بوده باشد شك در...داريم كه اين هم از تغسل من قرنك الى قدميك خارج شده است يا نه، دليلى بر...نداريم كه بايد شسته بشود. اين شبهه، شبهه مفهوميه است. كه نمىدانيم به اين ترك...جوف اطلاق مىشود يا ظاهر بدن اطلاق مىشود. كلام در اين است. در اين صورت بايد احتياط بشود. و اصل هم جارى نيست. چون كه شبهه، شبهه مفهومى است. در خارج شك ندارد كه فرض كنيد يك سانتيمتر ترك پا جوف دارد،...دارد. خودش هم گشاد است. ظاهر است. نمىدانم به اين ظاهر صدق مىكند يا جوف صدق مىكند. اين يكى.
و امّا در جايى كه شبهه موضوعيه بوده باشد كه مىدانم ترك پاك اگر عمق داشته باشد، جوف داشته باشد آن باطن است. امّا ترك پايى كه خيلى مختصر است. آن فقط بشره باز شده است از همديگر. يك خورده هم از گوشت. شبهه، شبهه مصداقى است. شبهه، شبهه مفهومى نيست. خيلى باز بشود، مىشود باطن. اين خيلى كذا نشود مىشود ظاهر. سابقاً اين ترك پا خيلى بود. جوف بود. الان نمىدانم خوب شده است و فقط ظاهرش باز شده است يا اين كه مثل سابق باقى است. يا اول ظاهر بود نمىدانم الان سرما شدّت پيدا كرده است رفته جوف پيدا كرده است يا نه. شبهه، شبهه موضوعى است. در اين شبهه، موضوعى ايشان مىفرمايد بايد احتياط بشود حتّى در شبهه موضوعيه مگر حالت سابقه جوفيّت بوده باشد كه سابقاً آن محل جوف بود و الان نمىدانيم كه ظاهر شده است يا به همان عمقش باقى است. عمقش گرفته نشده است. جوش نخورده است آن عمقش. در همان ظاهريّت جوفيّتش باقى است. اين جا شستن آن ترك لازم نيست. در جايى كه شك كند كه از جوف است يا نه شبهه اگر مصداقيه باشد، ما مىگوييم شبهه مصداقيه باشد. صاحب عروه تقييد نكرده است. ولكن نظرش شبهه مصداقيه است. و امّا در موارد شبهه مصداقيه سابقاً جوف بوده باشد شستنش لازم نيست. بعضىها و جمله آنها آقاى بروجردى رضوان الله عليه در تعليقهاش دارد كه جوف بودن سابقى فايدهاى ندارد. اگر شك كند، حتّى در شبهه مصداقيه. ولو در سابق هم جوف بوده باشد، بايد اين را بشورد. فرقى نمىكند. اينها چرا اين حرف را مىگويند؟ تفصيل نمىدهند؟ و مطلقا مىگويند مع الاسف وقت باقى نمانده است انشاء الله فردا.
|