|
جلسه 459
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار: 459 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تهيه شده در سال 1368
توسط دفتر تبليغات حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در اين مسأله بود كه ايشان فرمود مكلّف اگر جايى بايستد و چشماهايش را باز بگذارد علم دارد كه نظرش واقع مىشود على عورة الغير. در اين صورت بر مكلّف واجب است يا بايد از آن مكان بگذرد. يا چشمهايش را ببندد. عرض كرديم اين مسأله داخل كبرايى است و آن كبرى اين است اگر آن فعلى كه متعلق حرمت واقع شده است در كلام و در خطاب الشّارع خود آن فعلى كه هست مكلف آن فعل را تعمد ندارد. ولكن تعمدش بر مقدمه آن فعل است كه مىداند ذى المقدمه با آن مقدمه لا محال مترتب مىشود. مثل اين كه گفتيم آن جايى كه شخص مىداند اگر برود به مكانى اين شخص را مىخوابانند و خمر را در حلقش مىريزند گفتيم در اين صورتى كه هست بر اين مكلف رفتن به آن مكان جايز نيست. معناى اين كلام اين است. چه جورى كه آن شخصى كه خمر را بر مىدارد و سر مىكشد او فعل حرام كرده است و شرب الخمر بر او حرام است، اين كسى هم كه اين جور است شرب و خمر حرام است برايش. آنى كه به حلقش مىريزند و او فرو مىبرد لا محال ناچار است اين شرب و خمر حرام است. ولو ان لا تعمّدٍ است. ولكن حرام است. حرام را مرتكب شده است. چرا؟
براى اينكه گفتيم فعل اسم بر ذات العمل است. چه عن عمدٍ صادر بشود، چه عن غير عمدٍ صادر بشود. بدان جهت در آن احكامى كه آنها از قبيل تحريم و ايجاب نيست، مىگوييم حكم مترتب مىشود اگر قرينه خارجيه نبوده باشد بر ذات الفعل چه عمدى بوده باشد، چه غير عمدى بوده باشد. مثل اينكه كسى سنگ پراند و خورد به شيشه در خانه كسى شكست. ضامن است. ولو اين قصد نداشت، تعمد نداشت. ولكن من اتلف مال الغير فهو ضامن. فعل اسم است بر ذات الاتلاف. چه عن عمدى باشد، چه غير عمدى باشد. اختيار و تعمد در معناى افعال نخوابيده است. فعل وضع شده است به ذات العمل صدر عن تعمدٍ او عن غير تعمدٍ. بدان جهت اين فعل اگر در...نهى واقع بشود مىگوييم كه اگر در اين فعل مكلّف تعمد داشته باشد حرام است، اين به جهت اين كه فعل غير عمدى قابل تكليف نيست، قابل تحريم نيست، قابل ايجاب نيست، آنى كه قابل است براى ايجاب يعنى تكليف نه حكم وضعى مثل ضمان چون كه فعل غير تعمد قابل تكليف نيست، بدان جهت مىگوييم آن فعل حرام نيست. خوب على هذا الاساس آن كسى كه مىداند برود به فلان محل به حلق او خمر مىريزند او هم ناچار بايد فرو ببرد، اين قابل تكليف است. چون كه مىداند اگر برود اين كار خواهد شد. اين شرب الخمر را نكن قابل تكليف است. چون كه قابل تكليف است مقتضاى او اين است كه اگر بخواهد اين تكليف را انتصال كند بايد به آن محل نرود. اگر رفت فعل حرام را مرتكب شده است. كما اينكه در باب صوم هم گفتيم اگر مىداند برود فلان محل مىريزند به گلويش و شرب از او محقق مىشود اگر رفت بلكه قبل از اينكه برسد به آن جا صومش باطل شده است. چون كه قصد مبطل، مبطل است خودش. بدان جهت آن صومش باطل شده است و فعلش هم حرام است. روى اين اساس بود در ما نحن فيه نظر الى عورت الغير حرام است. آن نظرى كه اتّفاقى باشد و شخص نمىدانست و علم به او نداشت ولو احتمالش را مىدهد. احتمال موردش مورد اصل است. اصالة البرائه. و امّا در جايى كه در را باز كرد در حمّام ديد عورت مكشوفه نظرش به او افتاد كه ديروز عرض مىكردم اين قابل
تكليف نيست. آن جايى كه غافل باشد قابل تكليف نيست احتمالش را ندهد. آن وقتى كه احتمالش را مىدهد آن هم به حديث رفع، رفع شده است. ترخيص است.
و امّا در صورت علم كه نه حديث رفعى است و خودش هم قابل تكليف است نه، حرمت در جاى خودش مىماند. روى على هذا الاساسى كه هست اين شخص هم در ما نحن فيه ايستاده است در مكانى كه چشمش باز است و مىداند چشمش به عورت خواهد افتاد در اين صورت بايد بگذرد يا اين كه چشمهايش را ببندد اين نه به جهت اين است كه اينها واجب نفسى هستند. يا اين جا ايستادن حرام نفسى است. نه. به جهت اين كه نظر الى العوره حرام است. او حرام است. و چون كه او حرام است، ترك كردن او موقوف بر اين است كه از اين جا بگذرد يا چشمش را ببندد. اينها انتصال آن تكليف است. و الاّ خودشان متعلق وجوه يا ايستادن متعلق حرمت بشود اين جور نيست. چون كه مقدمه حرام را هم در بحث مقدمه گفتيم كه حرمت نفسى كه ندارد مقدمه حرام ولو مقدمه سببى باشد. آن مسبب حرام است. مقدمه سببىاش حرام نيست. حرمت نفسى ندارد، حرمت غيرى هم ندارد. حرمت نفسى رو مسبب نظر رفته است نه سبب و حرمت غيرى هم ملازمه نيست. در باب مقدمه ملازمه را انكار كرديم. حرمت غيرى هم ندارد. حرمت غيرى داشته باشد يا نداشته باشد دخلى در مطلب ندارد. كلام ايشان هم همين است. و مرادشان هم همين است. اين را مىگويد. يك نكته اين حرف را گفته بودم ديروز و توضيح دادم. احتياج هم شايد به توضيح نداشت، اين را اعاده كردن براى يك نكتهاى. اين را بايد متوجه باشيد. بعضى افعالى هست كه تعمد و قصد در مفهوم آنها مأخوذ است. نه مثل ساير افعال است كه گفتيم در آن جا به جهت اين كه تكليف ممكن نيست، تقييد متعمد شده است. خود آن فعل بلا تعمد صدق نمىكند. مثل چه چيز؟ مثل عنوان استراق گوش گذاشتن، گوش دادن. استراق و استماع. گوش گذاشته است مثلاً من الان كه دارم حرف مىزنم ممكن است كسى كه آن جا ايستاده است، او هم بشنود حرف مرا ولكن با رفيقش صحبت كند آن رفيقش مىگويد گوش بده. پس معلوم مىشود كه استعماع غير استعماع است. استراق غير استعماع است. استراق گوش گذاشتن است كه چه مىگويد. استماع او است. گوش دادن است كه چه مىگويد. يا چه چيز را تلفظ مىكند. در اين جا اگر عنوان استماع حرام شد فقط استماع حرام مىشود. مثلاً استماع الى الغناء حرام است. استماع الى الهو الحرام حرام است كه غناء محرم است استماع به او حرام است. استماع به آن آلات لهوى كه استعمال مىشود در لهو استماع به آنها حرام است. انسان نشسته است مثلاً انسان مىخواهد به يك جايى برود امّا علم دارد كه اگر برود غناء را خواهد شنيد يا موسيقى را خواهد شنيد. رفتنش عيبى ندارد. گوش دادنش حرام است. شنيدن حرام نيست. فرض كنيد انسان در خانهاى هست كه همسايهاش يك آدم لا ابالى است كه يك راديويى دارد كه هر موج را مىگيرد، هر بلد را مىگيرد موسيقى گذاشته است بى پروا. بابا اين را كوتاهش كن. هيچ گوش نمىدهد. مىگويد خانه خودم است و مال خودم است. شما نمىخواهيد برويد جاى ديگر. همسايه نباشيد با من. يعنى نهى از منكر تأثير نمىكند. نهى از منكر تكليف است بايد بكند. ولكن انسان گوش ندهد شنيدنش حرام نيست. غناء حلالى است. به گوش مىرسد. به قول آن مؤمن رزقٌ رزق الله. بله گوش دادنش حرام است. ببينم اين زن چه مىگويد. طرف چه جور مىخواند. آن استماع است. و امّا به مجرّد شنيدن حرمتى ندارد. يا انسان از كوچهاى مىرود كه بايد از جلوى مغازهاى رد بشود كه آنها لا ابالى هستند و گذاشتهاند عيبى ندارد. اين سماع است. سماع حرمت نيست. حرمت ندارد. در اينجور مواردى كه خود عنوان تعمد در معناى فعل مأخوذ است اين به واسطه رفتن آن جا و شنيدن استماع صدق نمىكند. استماع اين است كه گوش بگذارد ببيند چه مىگويد. و هكذا و هكذا. مثلاً در ماشينى نشسته است و سفر مىكند. آن هم شروع كرد به آن لهويات را گذاشتن و اينها. بابا نكن. اين نهييات اثر نمىكند. مىگويد آقا مىكنم. مىخواهى برو پايين. مجبور كه نيستى. نهى از منكر، منع از منكر ممكن نشد. اين نشسته و مفاتيح را مىخواند. اصلاً
گوش نمىدهد كه اين چه مىگويد. عيب ندارد. مگر يك عنوان آخر داشته باشد. مردم خيال كنند كه اين كه از دور مىبينند در كوچه و اينها كه ايستادهاند ببين آخوند ايستاده چه جور گوش مىدهد پس حلال است اين. آن عناوين ديگر است. آن ازلال الناس است. ترغيب به منكر است. آن يك مطلب ديگرى است. و الاّ اگر عنوان ديگرى نداشته باشد نه، كسى نيست. اينها كه توى ماشين بودند ديدند كه ما نهى از منكر كرديم و هر جور كرديم نشد. نشستن و شنيدن اين كتابش را مىبيند عيبى ندارد. بدان جهت است سرّش اين است كه در اين موارد استماع حرام است. و امّا مجرّد السّماعى كه هست حرمتى ندارد. خوب اين را شما مىدانيد. نظر نگاه كردن است. نگاه كردن تعمد توى آن نخوابيده است. كسى به يك چيزى نگاه مىكند. رفيقش مىگويد به چه نگاه مىكنى؟ مىگويد حواسم جاى ديگر است. اين كه مىگويد حواسم جاى ديگر است يعنى نظر، نظر تعمدى نيست. نگاه مىكنم. امّا حواسم جاى ديگر است. اين نظر صدق مىكند. نظر مثل استماع نيست. رو على هذا اشكال اين بود كه اين حمّامات در روز جمعه حمّامات عمومى در بعض البلاد خصوصاً آن بلادى كه ما در بلاد عربيه ديديم كه ايّام زيارتى شلوغ مىشود كه چه قيامتى كه هر جور شخصى جمع شده است. انسان مىداند كه وارد بشود چشمش به عورت مكشوفه خواهد افتاد. چون كه بعضىها بى پروا هستند. ولو خودش را شسته است و صابون زده است. وقتى كه بلند مىشود آن را باز مىكند. چشم ديگران مىافتد به او. خوب اين چه جور است؟ روى اين فتوا اشكال پيدا مىكند. مىگوييم نه، اين اشكال ندارد. عيب ندارد. اين حمّامات عمومى عيب ندارد. و سرّ فى ذالك اين است كه الان كه فى يومنا هذا حمّامات عمومى اين جور است كه ما ديدهايم در زمان ائمه سلام الله عليهم اگر بدتر نبودند، خوبتر از حالا نبودند. يقيناً هم بدتر بودند. بدان جهت در روايات هيچ ارشادى نشده است كه در ايّام ازدحام به اين حمّامات نه رواياتى هست، نه چيزى هست. بدان جهت سيره مضتمره متشرّعه هم اين بود مىروند به حمّامات منتهى وقتى كه چشمش افتاد مىگويد استغفر الله ربّى و اتوب عليه. برمىگرداند. اين جور است ديگر. سيره همين جور است. يومنا هذا هم همين جور است. عجب چشممان اول بر منكرى افتاد روى اين حسابى كه هست اين معنا را ملتزم به جوازش هستيم و اشكالى هم ندارد. و لازمه اين مطلب آن نمىشود. چون كه آن مورد سيره است كما ذكرنا.
بدان جهت در ما نحن فيه از اين كه من نظر رفعيت مىكنيم به واسطه مورد سيره و مىگوييم كه آن نظر وقوعى در مثل اين اماكنى كه هست اين محرم نيست ولو انسان بداند و اطمينان داشته باشد كه اين نظر واقع مىشود در مثل الحمّام يا خود حمّام. اين يك مطلب بود.
سؤال؟ اطلاق نمىتواند رادع سيره بشود شيخنا. بايد مورد سيره نهى، در موارد سيره اطلاق به درد نمىخورد. بايد مورد سيره متعلق الرّدع بشود. بعد ايشان قدس الله نفسه الشّريف صاحب العروه مسأله ديگرى را در ما نحن فيه عنوان مىكند و آن مسأله ديگرى كه هست در ما نحن فيه، اين است كه انسان يك وقتى مىداند مكشوف العوره بشود چشم ناظر محترم به او مىافتد يا نگاه عمدى مىكند. فرقى نمىكند. مىداند بر اين كه ناظر محترم چشمش به عورتش مىافتد يا نگاه عمدى مىكند. در اين صورت بلااشكال بر اينكه بايد ستر كند. جاى كلام نيست. يك وقتى اين علم را ندارد. نشسته است در جايى، در سفر اتّفاق مىشود همان كنار جادّه نشسته است مكشوف العوره كسى هم نيست ولكن ممكن است يك ماشينى رد بشود شيشههايش پيدا است ببينند كه اين كذا كذا مىكند. اين احتمال مىدهد وجود ناظر محترم را كه فعلاً ناظر محترم حاضر بشود يا در اثناء اين كه مكشوف العوره است، ناظر محترمى كه هست تجدد پيدا كند حضورش. يعنى ماشين بگذرد و ببيند. يا نه، كسى هست كه مىبيند بر اينكه يك زنى است كه چشمش را دوخته است بر اين شخص. نمىداند كه آيا اين زن، زن خودش است يا زن ديگرى است. كه اگر زن خودش است كه لا محصوره. تستّر واجب نيست. زن ديگرى است بايد از او تستر كند. يا بچّهاى است كه دارد نگاه مىكند نمىداند بر
اين كه اين بچّه مميز است عورت را از غير العوره تشخيص مىدهد يا بالغ است يا سبيع غير مميز است. از غير مميز تستّر واجب نيست. و الحاصل و على الجمله در جايى كه شك بشود در حضور ناظر يا در...حضور ناظر يا در اينكه ناظر احترام دارد يا اين كه احترام ندارد، در تمام اينها ايشان در عروه مىفرمايد و الاحوط وجوب التستّر. احوط اين است كه بايد تستّر كند. بعضىها در آن صورت اوّل كه شك داشته باشد ناظر هست يا ناظر محترم هست يا نيست. يا ناظر محترم...پيدا مىكند يا پيدا نمىكند خود ناظر، اين جا گفتهاند كه مورد، مورد برائت است. چون كه شك دارد بر اينكه ناظر محترم موجود مىشود، حاضر مىشود يا حاضر نمىشود، اگر حاضر مىشود تستّر واجب است. و الاّ فلا. چون كه اگر ناظر نداشته باشد تستّر واجب نيست. ديروز گفتيم. در اين صورت رجوع مىشود به رفعً امّة ما لا يعلمون كه نه، در ما نحن فيه تستّر واجب نيست. و بعضىها آن ديگرى را هم علاوه كردهاند. كه مىداند ناظر دارد نگاه مىكند ولكن نمىداند محترم است يا غير محترم، در اين صورت رجوع مىشود به شكّ در تكليف است. شكّ در وجوب التّستّر است. رجوع مىشود. چون كه ناظر محترم هست يا نيست. شك در او است. ناظر است. ولكن شايد محترم نبوده باشد. زن خودش بوده باشد. يا غير مميز بوده باشد. رجوع به برائت مىشود. اگر اين حرف اساس داشته باشد كه موضوع وجوب السّتر حضور النّاظر المحترم است كه در صورتى شارع ستر را واجب كرده است كه موضوع وجوب السّتر وجود النّاظر المحترم است. اگر اين بوده باشد بايد تفصيل داد. در جايى كه ناظر محترم احتمال مىدهيم فعلاً موجود بشود يا فعلاً احتمال مىدهيم بعد موجود بشود در اين صورت به برائت رجوع مىشود كما ذكر. چون كه شك داريم در وجود ناظر. و امّا در جايى كه در احترام ناظر شك كنيم، اين فرق مىكند. اگر شك كنيم كه اين غير مميز است يا مميز و بالغ استسحاب مىكنيم كه نه اين طفل يك زمانى مميز نبود. الان هم مميز نيست. پس ناظر محترم نيست. يعنى سبيع مميز نيست. سبيع بالغ نيست. موضوع وجوب السّتر رفع مىشود به استسحاب.
و امّا اگر شك كنيم كه آن زن كه نگاه مىكند شك كرد. چشمهايش خيلى قوى نيست. شك كرد كه اين زنى كه نگاه مىكند و چشمش را دوخته است زن خودش است يا اجنبى است. نه، در اين صورت بايد ستر كند. جاى برائت نيست. چرا؟ چون كه اصل موضوعى دارد. يك وقتى اين زن ناظر محترم بود. آن وقتى كه...زوجيّت نبود. يك زمانى...نبود ديگر ما بين اين زن. يك وقتى ما بين اين شخص و اين زن...زوجيّت يا مملوكيت نبود. الان نمىداند اين...زوجيت هست، زنش هست اين ناظر زنش هست يا نه، استسحاب مىگويد كه نه، زنت نيست. آن نظر كنندهاى كه زن انسان نبوده باشد يا مملوكه نبوده باشد، شارع ستر را از او واجب كرده است. شخص ديگر اجنبى نيست نمىخواهد او را اثبات بكنيم. شارع از همه ستر عورت را واجب كرده است الاّ الزّوجة و المملوكه. استسحاب گفت اين نه زن است و نه مملوكه است اين ناظر. اين جور باشد بايد اين تفصيل را داد. ولكن در خطاباتى كه ما خوانديم، آن جا نداشت بر اينكه از ناظر محترم اذا كان فى البين ناظرٌ محترم فستر عورتك اين جور خطابى نداشتيم كه موضوعش وجود ناظر محترم و حضور ناظر محترم بود. آنى كه موضوع بود در آن ادلّه معتبره، آن يكى عبارت بود از نهى از دخول حمّام به غير...و يكى هم آيه مباركه با آن روايتى كه در تفصيلش وارد شده بود. قل للمؤمنين يقضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم. متعلق امر در اين آيه مباركه حفظ الفرج است. امام (ع) هم در صحيحه ابى بصير تفصير فرمود حفظٌ فرج من ان ينظر عليه. غير به او نظر كند. آنى كه متعلق التكليف است ستر العوره نيست. آنى كه متعلق التكليف است حفظ الفرج است. من ان ينظر عليه. بدان جهت گفتيم رفته است توى يك گودى تخلّى مىكند كه كسى نمىبيند. واجب را انتصال كرده است. ستر و هكذا ساتر اين جور نيست. حفظ الفرج متعلق ان ينظر عليه. اين متعلق وجود است. اين را مىدانيد كه حفظ كما اينكه انسان در آن صورتى كه احراز كند اگر اين كار را نكند كه به او عنوان حفظ الشّىء منطبق است اگر اين كار را نكند ضدّ آن شىء در خارج موجود مىشود. خلاف و منافى موجود مىشوند. مثل
اينكه حفظ نفس واجب است. مىداند اگر خودش را از طبقه چهارم پرت كند، افتادن همان و جان دادن هم همان. علم دارد. كما اينكه در ما نحن فيه در صورت علم اين معنا كه نمىاندازد خودش را عنوان حفظ النّفس به او منطبق مىشود، در صورتى هم كه احتمال بدهد شما اين شما اهل العرف در صورتى كه احتمال بدهد كه خودش را انداخت سرش مىخورد به سنگ، ظن هم ندارد. احتمال است. سرش بخورد به سنگ و تلف بشود. اين نينداختن خودش حفظ النّفس به او منطبق مىشود. عنوان الحفظ لازم نگرفته است كه خلاف آن آنى كه از محفوظٌ عنه است شىء را از او حفظ مىكند وجود او محرز بشود ترتّبش. بلكه در صورتى كه او احتمالى هم شد ترتّبش عنوان حفظ بر آن شىء منطبق است. شما اموالتان را حفظ كن. يعنى چه؟ همين است ديگر. اموالتان را حفظ كن. يعنى برو بانك بگذار. توى خانه نگذار. محتمل است كه دزد بيايد بردارد. اين است ديگر. اموالت را مىخواهى حفظ كنى ببر توى بانك بگذار. توى خانه نگذار. چون كه اعتبار ندارد. اين استعمالات عرفى است. آنهايى كه در مقام تمسّك به اصالة البرائه كردهاند، غفلت از اين نكته شده است كه متعلق امر در ما نحن فيه حفظ الفرج است و آن حفظ هم و محفوظٌ عنه هم من ان ينظر عليه است. و اين معنا كما اينكه محقق مىشود. يعنى ترك الحفظ صادق مىشود آن وقتى كه انسان بداند ينظر عليه حاضر است، جايى كه احتمال مىدهد آن جا هم اگر ستر نكند، تحفظ نكند، ترك الحفظ، حفظ الفرج نكرده است صادق است. بدان جهت در مواردى كه مثل عنوان التّحفظ و مثل عنوان...و امثال اينها مثل مواردى كه در آن موارد اين عنوانى كه مرادف با اين تحفظ است متعلق تكليف واقع مىشود در آن موارد رجوع كردن به اصالة البرائه عند الشكّ در اين كه محفوظٌ عنه مترتّب مىشود در صورت ترك يا نه، تمسّك به اصالة البرائت كردن اين اشتباه قلمى است يا اشتباه لسانى است و الاّ آن جا جاى تمسّك به اصالة البرائه نيست. بدان جهت اذ احتمل الوجود ناظر را يا حضور ناظر را فى ما بعد يا در جايى كه احتمال بدهد آن ناظر، ناظر محترم بوده باشد كما ذكرنا در اين موارد حفظ، ستر واجب است. نه اين كه احتياط است. خود اطلاق خطاب شامل مىشود اين صورت را. اين تمسّك به اطلاق الخطاب است و جاى تمسّك به اصالة البرائه نيست. بعد ايشان قدس الله نفسه الشّريف مطلب ديگرى را در ما نحن فيه مىفرمايد. و اين هم راجع است به نظر. اين مال ستر بود اين مسأله. مسأله اين كه انسان مىخواهد به آن عورت الغير نگاه كند. ايشان در اين مسأله چهار فرض را مىگويد در مسأله بعدى كه ظاهراً مسأله 11 است. چهار فرض را مىفرمايد.
فرض اوّل اين است كه ربّما شخص عورتى را مىبيند مكشوفه. ولكن لا يدرى كه اين عورت، عورت انسان است يا اصلاً عورت انسان نيست. حيوانى است. حيواناتى كه بعضى بدنشان شبيه به انسان است از همان حيوانات است. درست تشخيص نمىدهد. در اين صورت مىفرمايد كه يجوز النّظر. نظر عيب ندارد. چرا؟ چون كه ايشان به كلّ شىءٍ لك حلال تمسّك كرده است. كه نمىداند اين نظرش نظر الى عورت الانسان است كه حرام بوده باشد يا عورت غير الانسان است كه حلال بوده باشد. كلّ شىءٍ حلال حتّى تعرف انّه حرام. عرض مىكنيم بر اينكه اگر بنا شد ما استسحاب را حجّت بدانيم نوبت به اين اصالة الحلّيه نمىرسد. براى اين كه اصل اين است كه اين عورت، عورت انسان نيست. آن وقتى كه اين شخص خودش نبود، عورتش هم عورت انسان نبود. اين موجود فعلى كه هست آن وقتى كه خودش نبود عورتش هم عورت انسان نبود. الان نمىدانم الان كه موجود است عورتش عورت انسان است يا نه، استسحاب مىگويد كه عورتش عورت انسان نيست. موضوع حرمت النّظر الى عورت الانسان او موضوعش مىپرد. به اصالة الحلّيه نوبت نمىرسد.
سؤال؟ اثبات احتياج نداريم شيخنا. اينها را متوجه بشويد. تا تمام كنيد اين فقه را. موضوع حكم بايد احراز بشود. ما دليل نداريم كه انّظر الى عورت حيوان جايز است. نظر الى كل شىءٍ جايزٌ الاّ نظر الى عورت الانسان و هكذا بدن المرئه و اينها. محرّمات است. بدان جهت حيوان خصوصيتى ندارد. وقتى كه اثبات شد كه اين عورت الانسان نيست مىشود
به غير عورت الانسان نگاه كرد. هر چه بوده باشد. عورت حيوان بوده باشد يا عورت حيوان نباشد. هر چه بوده باشد. اين فرض اوّل.
فرض دوّم اين است كه مىداند عورت انسان است. ولكن نمىداند اين انسانى كه هست سبيع غير مميز است كه گفتيم نگاه كردن عيبى ندارد به عورت سبيع غير مميزى كه عنوان مؤمن به او صدق نمىكند يا اقلاً آنى كه قدر متيقن است عورت را تشخيص نمىدهد. آن سبيع غير مميزى كه به او عنوان مؤمن صدق نمىكند گفتيم نگاه كردن به عورت او عيبى ندارد. اين جور شد ديگر. وجوب السّتر غير از حرمت النّظر است. حرمت النّظر به عورت سبيع غير مميز عيب ندارد. نمىدانيم اين سبيع غير مميز است يا بالغ. يا مميز است. در اين صورت ايشان مىفرمايد بر اينكه عيب ندارد. جازّاً نظر. درست هم هست. نظر جايز است. چرا؟ چون كه استحاب مىشود كه اين عورت يك وقتى عورت سبيع مميز نبود اين سبيع يك وقتى مميز نبود.
سؤال؟ بله. و الاحوط ترك النّظر. ايشان اين جور مىفرمايد. و لكنّ الاقوا جواز النّظر است. چرا؟ سرّش عبارت از اين است كه يك وقتى اين سبيع مميز نبود. عورتش عورت سبيع مميز نبود الان هم استسحاب مىگويد كما كان. چون كه حرام است نظر كردن به عورتى كه او عورت سبيع غير مميز نباشد. استسحاب مىگويد اين عورت، عورت سبيع غير مميز است. بدان جهت اقواء جواز است ولو ايشان مىفرمايد الاحوط ترك النّظر. اين هم يك صورت ديگر است.
ايشان صورت ثالثهاى را در ما نحن فيه ذكر مىفرمايد. آن صورت ثالثه اين است كه عورت را مىبيند كه عورت است و خودش هم عورت زن است. منتهى نمىداند اين عورت زن خودش است كه نگاه كردن و چشم دوختنش حلال باشد يا زن غير است كه حرام بوده باشد. غير عورتش هم حرام است ديگر به نگاه كردن به زن. يا نمىداند امه خودش است يا اينكه رفيق امه خودش است. مثلاً همسايه است آمده است و خوابش گرفته است و اين جور شده است. به آن وضعيات. عورت مكشوفه را مىبيند نمىداند مال زوجه است يا نه. اين جا ايشان يك حرف حسابى دارد. ايشان مىفرمايد در اين صورت حرام است نظر كردن. همين جور است. فتواعاً. جاى احتياط نيست. و سرّ فى ذالك موضوع حرام محرز مىشود بالاصل. براى اينكه نظر كردن به عورت كلّ انسانى كه مميز است و بالغ است جايز نيست الاّ اذا كان عورت، عورت زوجه باشد. يا مملوكه باشد. خوب استسحاب مىگويد يك وقتى اين زن تو نبود. الان هم نيست. يك وقتى اين زن مملوكه تو نبود الان هم نيست. چون كه احتمال مىدهم كه مملوكه غير باشد. لازم نيست كه اثبات كنم مملوكه غير است يا زن غير است. همينى كه موضوع جواز است مىگويد در عروه لانّ الجواز معلّقٌ به اينكه عورت، عورت زن خودش بوده باشد يا اينكه عورت مملوكه خودش بوده باشد. فلابدّ من اثبات يعنى احراز يعنى بايد موضوع عورت هر انسانى نگاه كردن به او حرام است الاّ آن انسانى كه زن انسان يا امه انسان بوده باشد. من بايد موضوع جواز را احراز بكنم. و اصل مىگويد بر اينكه اين موضوع الجواز نيست. همين كه عنوان مخصّص نفى شد داخل تحت العام مىشود. هر عورتى كه عورت زن انسان نباشد. اين عورت، زن انسان نيست. يا مملوكه انسان نيست.
فرع چهارمى را مىگويد. فرع چهارم اين است كه يك چيزى مىبيند نمىداند كه اين بازوى شخص است يا فلان جايش است. مىداند مرد است. خوابيده است. ولكن نمىداند اين كه درآمده است بازويش است يا فلان جايش است. خوب اين جا معلوم است ديگر. نگاه كردن عيبى ندارد. چون كه نگاه كردن مرد به هر عضو مماسل خودش نگاه كردن مرد به مرد ديگر نظر...نمىگويم. نظر كردن مرد به جميع اعضاو بدن مرد ديگر كه مماسلش است جايز است الاّ العوره. استسحاب مىگويد كه اين عورت نيست. يك وقتى اين عورت نبود. آن وقتى كه خود اين مرد هم نبود. نمىدانيم الان عورت است يا عورت نيست استسحاب مىگويد عورت نيست. موضوع الجواز صادر مىشود. اگر استسحاب را...بكنيد كلّ شىء حلال نمىگويد نگاه كردن فعلاً به اين حرام است يا حلال. خوب كلّ شىءٍلك حلال
مىگويد كه مثبت كه ندارد اين عورت. احتمال مىدهيم كه غير العورت بوده باشد. كلّ شىء حلال حتّى تعرف انّه حرام جارى است و الحمد الله ربّ العالمين.
|