|
جلسه 461
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار: 461 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تهيه شده در سال 1368
توسط دفتر تبليغات حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
ملخّص كلام ما اين شد در مثل موارد المعالجه نگاه كردن به عورت غير كه طبيب كه نگاه مىكند در عورت غير اگر بتواند اكتفاء كند در مقام معالجه به نگاه به آن عورت به صورتش در مرأت او الماء الصّافى، احتياط اين است كه اقتصار به او بكند. به عين العوره نگاه نكند. وجهاش را دو تا امر ذكر كرديم.
امر اوّل اين است آن ادلّهاى كه وارد شده بود در حرمة النّظر الى عورت المؤمن آن ادله نگاه به صورت را نمىگرفت به مدلول لفظى. ولكن به حسب فهم عرفى كه فرقى نيست ما بين نظر وقوع النّظر الى العين يا نظر به صورتى كه در مرأت افتاده است، روى اين حساب گفتيم نظر الى الصّوره فى المرأت آن هم حرام است. ولكن اين عدم فرق عرفى اين در مواردى است كه موارد مثل موارد المعالجه يا مواردى كه آن موارد اضطرار و ضرورت حساب مىشود. ضرورت يعنى حاجت. آن موارد را نمىگيرد. در آن موارد اصلاً دليل بر حرمت نداريم. كه نگاه كردن به اين صورت در مرأت حرام است. اين يك وجه بود. وجه ثانى اين بود كه در ما نحن فيه براى شخص مريض تحفظ برعورت، ستر به عورت ضررى است، او مىتواند باز بكند. كما اينكه در اين موارد هم حرمت النّظر الى عورت الغير براى طبيب ضررى است. يعنى موجب ضرر عند المريض است كه مرض استدامه پيدا مىكند. روى آنى كه در قاعده لا ضرر گفتيم اگر متعيّن بود يعنى لازمه بود در معالجه كه به خود عين نگاه كند كما در مقام جرّاحى، مرضى كه در فرج است يا مرضى كه پيش فرج است كه با آن عمليت فرج پيدا مىشود. آن جا گفتيم كه نه، عيب ندارد. اگر ضررى بوده باشد حفظ السّتر بر مريض و ضررى باشد حرمت النّظر الى الطّبيب اين حرمت را بر مىدارد. ولكن در جايى كه موقوف بشود دفع ضرورت و حاجت الى النّظر الى العين. حرمت را بر مىدارد. و امّا در جايى كه دفع ضرورت و حاجت هم به رؤيت عين مىشود، هم به رؤيت صورت در مرأت. در ما نحن فيه به رؤيت عين، حرمت او، خصوص حرمت او، ضررى نيست. كما اينكه خصوص حرمت النّظر فى المرأت اگر حرام بوده باشد وجه اوّل را قبول نكرديد، آن هم ضررى نيست به خصوصه. جامع اينها ضررى است. هر كدام از اينها به تنهايى ضررى نيست. اين مثل اضطرار الى الجامع مىشود كه انسان دو تا آب نجس دارد. مضطر است به شرب احدهما. به شرب آن يكى اضطرار ندارد. به شرب اين ديگرى اضطرار ندارد. ولكن به جامع اضطرار دارد. در ما نحن فيه در باب اضطرار گفتيم حرمت واقعى برداشته نمىشود. چون كه اضطرار به محرم نيست. جامع حرام نيست. كلّ منهما من شرب المائين حرام است. اضطرار به كلّ منهما ندارد. ولكن اضطرار به جامع دارد. چون كه جامع حرام نيست، اضطرار حرمت را برنمىدارد. چون كه جامع حرمت ندارد. بدان جهت در باب اضطرار گفتيم چون كه اگر انسان مضطر بشود به شرب ماء نجس شارع تجويز كرده است به فهواى او مىفهميم كه شارع در جامع ترخيص داده است. ترخيصش هم در بحثش گفتيم. ترخيص واقعى نيست. ظاهرى است. ترخيص داده است در جامع. وقتى كه ترخيص در جامع داده است انسان رفع اضطرار را مىكند به يكى از اينها. اين جا هم مثل او مىشود. ولو در ما نحن فيه جامع را ضررى است و جامع متعلق حرمت نيست. خصوص نظر الى المرأت يا خصوص نظر الى العين هر دو تا حرام است. و اضطرار و ضرر در حرمت در جمع بينهما است. نه فى كل منهما. جمع
بينهما واجب نمىشود. ولكن در اين صورت چونكه احتمال اين است كه نظر فى الصّوره، نظر الى الصّورت المرأت اصلاً در اين صورت حرمتى نداشته باشد، احتياط اين است كه اقتصار بكند طبيب. در صورتى كه دفع حاجت مىشود به نظر كردن به صورت در مرأت. اين دو تا وجه را گفتيم. اين حرفى كه اصلاً در اين صورت كه مقام حاجت است مثل مقام معالجه و غير كه مثلش را عرض مىكنم. اصل نظر الى الصّوره فى المرأت حرمتى ندارد مؤيد اين روايتى است كه در تشخيص خنثى كه خنثى چون كه خنثى مرد است يا زن، او را تشخيص مىدهند به بولش. اگر از اين مخرجى كه بول شروع كرد به آمدن اوّل آمد اين معلوم مىشود كه صاحب همان مخرج است يا مرد است اگر از مخرج مرد بيايد. يا آن يكى است از آن مخرج ديگر بيايد. روايتى كه در اين باب وارد است مؤيد وجه اول است. كه اصلاً در اين صورت حرمتى ندارد نظر كردن الى الصورت فى المرأت. آن روايت كه مىگويم مؤيد است، سندش تمام نيست. ولكن دلالتش واضح است بر اين معنايى كه گفتيم.
آن روايت در باب سوّم از ابواب ميراث الخنثى صاحب وسائل در جلد 17 وسائل نقل كرده است. آن روايت، روايت موسى ابن محمد اخى اب الحسن الثّالث (ع) است. روايت سندش محمد ابن يعقوب عن على ابن محمد عن محمد ابن سعيد آذربايجانى اين يك سندش است. آن آذربايجانى معلوم نيست كيست. يعنى مجهول الحال است. و عن محمد ابن يحيى عن عبد الله ابن جعفر عن حسن ابن على ابن كيسان جميعاً عن موسى ابن محمد. حسن ابن على ابن كيسان و موسى ابن محمد اينها اين جور هستند. آن جا دارد كه انّ يحيى ابن اكزم سأله از اب الحسن الثّالث (ع) فى المسائل الّتى سأل كه حضرت را مىخواست امتحان بكند. يكى از آن مسائل اين بود كه اخبرنى عن الخنثى و قول علىٍ طورس الخنثى من المبال. على (ع) فرمود كه خنثى ارث مىبرد از موضعى كه بول مىكند. يعنى از همان موضع كه بول كرد فرض...ارث مرد را مىبرد. و الاّ ارث زن را. آن جا دارد كه من ينظر عليه؟ يحيى ابن اكزم اعتراض مىكند كه چه كسى نگاه مىكند به اين خنثى موقع بول كردن. و شهادت الجازّ الى نفسه لا تقبل. خنثى بگويد كه من از آن مرد بول مىكنم. اين كه شهادتش مسموع نيست. چون كه خنثى جارّ النّفع الى نفسه. در باب شهادات گفته شده است. آن كسى كه به شهادتش جر مىكند نفع را به خودش، او شهادتش مسموع نيست. كسى ديگر بايد بيايد. يحيى اين اكزم مىگويد كه شهادت خود خنثى كه فايده ندارد. او جار است الى نفسه يعنى جارّ النّفع است الى نفسه. هر كدام به صرفه كه بيشتر مال مىبرد، آن جور شهادت مىدهد. به جاى تهمت است. در اين صورت مع انّه عصا ان يكون امرئةً شايد خنثى زن باشد. بايد كسان ديگر نگاه كنند. كسان ديگر چه جور به عورت زن نگاه مىكنند؟ به عورت مرد نمىتواند نگاه بكند. شاهد بايد مرد باشد. مرد به عورت مرد نگاه نمىتواند بكند چه جور به عورت زن؟ مع انّه عصا ان يكون امرئةً و قد نظر عليه الرّجال. به آن زن رجال نگاه كرده است. او يكون رجلاً و قد نظر عليه النّساء. گفتيم زنها نگاه كنند. آن هم همين جور است. ممكن است خنثى مرد باشد و زنها به عورتش نگاه كرده است و هذا من ما لا يحل. اين حلال نيست. اعتراضش اين بود كه اين عمل محرّم است. چه جور اين كار را مىكنند حضرت على مثلاً جدّتان اين جور فرموده است. فأجاب. جوابش را نگاه كنيد. فأجاب اب الحسن الثّالث (ع) و امّا قول علىٍّ (ع) فى الخنثى انّه يورث من المبال فهو كما قال او صحيح است. بر او خدشهاى نيست. امّا آن كه مىگويد چه جور است، و ينظر قومٌ عدول يأخذ كلّ واحدٍ منهم مرأتً هر كدام از اين ادول يك آينهاى را در دست مىگيرند و تقوم الخنثى خلفهم خنثى پشت اينها عريانتاً فينظرون فى المرايا فريون شبهاً فيحكمون عليه. شبه يعنى صورت را مىبينند و حكم به او مىكنند. اين جا لال شد. پس معلوم مىشود كه از تحريم النّظر الى العوره ديگر حرمت اين در اين صورت استفاده نمىشود. حرمت صورت هم استفاده بشود در آن صورتهايى است كه داعىاش هم همين است كه عورت را بداند يا ببيند. همان دعواى غير ضروريه. پس على هذا الاساس اين روايت خودش مؤيد ما ذكرنا است كه در اين صورت اصل...نگاه كردن به صورت در مرأت دليلى بر حرمتش نداريم. هذا كلّه فى هذه المسأله.
سؤال؟ لازم نيست. شما كه در قاعده لا ضرر تشريف داشتيد. قاعده لا ضرر كه رفع مىكند حكمى را فرق نمىكند بر خود شخص ضررى باشد يا بر غير ضررى باشد. او را رفع مىكند. امتنانى است ديگر. اگر تعارض ضررين نبوده باشد، فقط ضرر بر غير بوده باشد، برمىدارد قاعده لا ضرر. مقتضى الامتنان اين است.
بعد ايشان قدس الله نفسه الشّريف درست توجّه بفرماييد. اين مسأله، مسأله مهمّهاى است يعنى مطالب مهمّهاى در اين مسأله گفته مىشود كه اينها اساس هستند...استدلال هستند فى الجمله. ايشان مىفرمايد در اين مسأله حرام است يحرم عند التّخلّى، تخلّى بالبول او الغايط اوهما معاً يحرم براى اين شخص متخلّى استقبال القبلة و استدبارها به مقاديم بدنه. كه در حال تخلّى مقاديم بدنش رو به قبله بوده باشد يا پشت به قبله بوده باشد. اين فتوا مىدهد كه حرام است. اصل اين حكم كه استقبال قبله و استدبار القبله عند التّخلّى بالبول و الغايط حرام است، اين منصوب الى المشهور است. ولكن در مقابل مشهور جماعتى هستند كه ملتزم شدهاند كه اين حكم مكروه است. از محرّمات نيست. مثل استقبال الرّيح و استدبار الرّيح است. چه جورى كه او مكروه است، اين هم مكروه است. مفيد قدس الله نفسه الشّريف يك عبارتى دارد. علاّمه در مختلف آن عبارت را كه نقل مىكند، مىگويد مقتضاى اين عبارت اين است كه استقبال القبله و استدبار القبله عند التّخلّى فى الصّحارى آن وقتى كه انسان در بيابان قضا حاجت مىكند نه مثل بيوت و بريانى كه متعارف است در شهرها و در دهات. آن وقتى كه انسان در صحارى تخلّى مىكند استقبال قبله و استدبارش آن جا مكروه است. و امّا در بريان كراهتى هم ندارد. در عبارت مفيد را در مختلف نقل كرده است و اين را بيان فرموده است. ابن جنيد هم همين را گفته است كه در صحارى عند التّخلّى استقبال القبله و استدبارها مكروه است. از جماعتى از متأخّرين نقل شده است صاحب الحدائق قدس الله نفسه الشّريف نقل مىكند از جماعتى از متأخّرين منهم السّيد المدارك تصريح كرده است كه استقبال و استدبار مكروه است. استاد سيّد المدارك كه مقدّس اردبيلى است كه من خودم نگاه كردم ايشان فرموده است اين حرمت، حرمت استقبال القبله عدم جواز و استدبارها دليل ندارم. دليلى كه گفتهام قاصر است. ولكنّ الاحوط التّرك. ايشان احتياط وجوبى مىكند مقدّس اردبيلى. شاگرد جرأت كرده است آن احتياط را هم انداخته است و گفته است كه نه، مكروه است. بدان جهت مسأله، مسألهاى بوده باشد كه مجمعٌ عليه عند الكل بشود نيست. ولكن مىشود نسبت را به مشهور نسبت الى المشهور ممكن است صحيح بوده باشد به اين نسبتى كه دادند. آن هم ممكن است. چون كه ما نمىتوانيم تشخيص بدهيم فتاو المشهور را در مسائل. در مسائل نمىشود. چون كه تمام فتاواى علمايى كه در سلف بودند به يد ما نرسيده است. كتاب فتوايى رسيده است كه جوامع الفقه است و بعضى كتب ديگر. على هذا الاساسى كه هست نسبت به مشهور عيبى ندارد. ممكن است صحيح بوده باشد. و كيف ما كان در ما نحن فيه ملاحظه مىشود آنى كه استدلال به اين حكم مىشود. اگر آن ادلّه خودشان فى نفسه تمام بودند، ديگر احتياجى به اين كه اثبات كنيم اين فتوا المشهور است، احتياجى به او نداريم. يكى از رواياتى كه در ما نحن فيه استدلال شده است و بلكه مىشود گفت عمده همان دليل است اين روايت عبد الحميد ابن اب العلا است و غيره. كه روايت 6 است، جلد اوّل، باب 2، از ابواب احكام الخلوء. اين جور است كه شيخ قدس الله نفسه الشّريف محمد ابن الحسن و بالاسناد اشاره به اسناد سابقى است. محمد ابن الحسن شيخ الطّوسى است عن المفيد از استادش نقل مىكند. مفيد هم نقل مىكند عن احمد ابن محمد ابن حسن ابن الوليد. احمد ابن محمد ابن حسن ابن وليد كه پسر محمد ابن حسن وليد است سابقاً گفتيم كه ثقه است. اثبات كرديم. او نقل مىكند محمد ابن حسن ابن وليد عن ابيه از پدرش، محمد ابن حسن ابن وليد معروف كه استاد شيخ الصّدوق است، آن هم نقل مىكند عن محمد ابن يحيى العطّار. و بالاسناد عن محمد ابن يحيى يعنى به همان سند شيخ عن محمد ابن يحيى العطّار نقل مىكند و از احمد ابن ادريس كه ابو على الاشعرى است نقل مىكند. عن محمد ابن احمد ابن يحيى، محمد ابن احمد ابن يحيى همان صاحب نوادر الحكمت است. محمد ابن احمد ابن يحيى الاشعرى كه از اجلاّ است. عن يعقوب ابن يزيد نقل مىكند از يعقوب ابن يزيد كاتب كه از ثقات است عن ابن ابى همير از ابن ابى همير است عن عبد الحميد ابن اب العلاء العضدى. اب العلاء العضدى كه از او محمد ابن ابى همير نقل مىكند كه عبد الحميد ابن اب العلاء العضدى كتابى دارد. راوى كتابش محمد ابن ابى همير است و خودش هم شخص ثقه است كه محمد ابن ابى همير از او نقل مىكند عن عبد الحميد ابن اب العلاء و غيره. منتهى دارد كه رفعه. اين عبد الحميد اب العلاء و غيره رفع كرده است اين حديث را. قال سئل الحسن ابن العلى سؤال شد حسن ابن على كه حسن مجتبى سلام الله عليه است. از حسن ابن على نمىتواند بلاواسطه نقل كند رفعه. حسن ابن على سلام الله عليه از او سؤال شده است ما حدّ الغايط؟ حدّ غايط چيست؟ قال، لا تستقبل القبله و لا تستدبرها ظاهرش حدّ واجبى اين است. لا تستقبل القبله و لا تستدبرها و لا تستقبل الرّيح و لا تستدبرها. اين قرينه داريم كه لا تستقبل الرّيح حمل بر استحباب مىشود. ولكن آن يكى حمل بر وجوب مىشود. قرينه ثياب كه يكى حمل بر استحباب شد آن يكى هم ظهورش ضعيف مىشود، سابقاً گفتيم اين حرف درست نيست. اگر خطاب مشتمل حكم او الاحكام بشود از يكى رفعيّت كرديم از ظهور بعضى فقره خطاب در يك حكم اين برداشته نمىشود رفعيّت از ظهور فقرات ديگر مگر در جايى كه عرفاً تفكيك مناسب نبوده باشد. در صورتى كه تفكيك مناسب نشد آن وقت رفعيّت مىشود. آن قرينه بر كل حساب مىشود. اين جا نه، اين جور نيست. اين در ما نحن فيه مثل اغتسل للجنابة و الجمعه است. از جمعه رفعيت مىشود ولكن از ديگرى اين بلكه اولى است از او. چون كه استقبال تكرار شده است. لا تستقبل القبله و لا تستدبرها و لا تستقبل الرّيح و لا تستدبرها. اگر استقبال تكرار نشده بود همين جور بود...از اين كه تكرار شده است. اين روايت من حيث الدّلاله بعثى نيست به او. و امّا من حيث السّند كه مىبينيد مرفوع است. گفته شده است. يعنى ممكن است گفته بشود كه در سند اين محمد ابن ابى همير است. محمد ابن ابى همير از اصحاب اجماع است. چون كه اصحاب اجماع كما اينكه معلوم است،...نقل كرده است اجمعة الاصابه على تصحيح ما يصحّ عن جماعتٍ و ان قادعوا لهم بالفقه آن جماعت 18 نفر شمرده است. 6 نفر آنها از اصحاب امام باقر و امام صادق سلام الله عليه است كه همان اوائل مىگويند. 6 تا هم از اصحاب امام صادق سلام الله عليه است كه از امام باقر روايتى ندارند. 6 تا هم از اصحاب امام رضا و از اصحاب موسى ابن جعفر سلام الله عليه است. ابن ابى همير از اين 6 تا است كه يونس ابن عبد الرّحمان است. سفّان ابن يحيى است. محمد ابن ابى همير است. حسن ابن محبوب است. احمد ابن محمد ابن بضنتى است. عبد الله ابن بقيره است. اين 6 بزرگوار است. اجمعة الاصابه على تصحيح ما يصحّ عن هؤالاء گفتهاند معنايش عبارت از اين است روايتى كه صحيح بشود تا اين اشخاص كه يكى از آنها ابن ابى همير بود. اين روايتى را كه خوانديم تا ابن ابى همير صحيح بود. اجمعة الاصابه على تصحيح ما يصحّ عن جماعتٍ روايتى كه به ما مىرسد تا اينها صحيح بشود، آن روايت صحيح است. يعنى تا به معصوم برسد صحيح است. خوب روى اين حرف كه سابقاً گفتيم اين عبارت را اين جور معنا كرده است جمع كثيرى، روى اين حساب اين روايت من حيث السّند صحيحه است تا به امام حسن ابن على سلام الله عليه برسد، و على ابيه و جدّه تا به ايشان برسد صحيح مىشود. اين جور اين يك مطلب است. و اين مطلب را مىخواهم براى شما واضح بحث كنم. تا ديگر در جاهاى ديگر تكرار نشود. سابقاً عرض كرديم اجمالاً در اين عبارت دو تا احتمال است كه...نقل كرده است.
يك احتمال، احتمالى بود كه گفتيم عبارت صحيح اين است. يعنى...مىگويد روايتى كه به ما مىرسد تا اين اشخاص اگر صحيح بوده باشد آن روايت به واسطه اين اشخاص اجماعى است كه از صحّت نمىافتد. اين معنايش اين است كه عدل و امامى بودن اين روايات مجمعٌ عليه عند الكل است. جاى خدشه نيست. كه اين 18 نفر كه عدل بودن اينها مجمعٌ عليه عند الكل است. يعنى همه به اينها متعرض شدهاند به حالات اينها آنها كه كتب مشيخه داشتند. همه متعرض اين 18 نفر شدهاند و همه گفتهاند بر اينكه اينها آدمهاى عدل و امامى هستند. و من قادعوا له من فقه و گفتهاند اينها هم همين جور هستند. معناى عبارت اين است كه اينها عدل و امامى و فقيه هستند. اجماعى است اين معنا در اين 18 نفر. امّا اينها از كسى كه نقل مىكنند به يك واسطه، به دو واسطه، به سه واسطه تا به امام (ع) برسد آنها چه جور است، كارى به آنها ندارد. روايت تا اينها صحيح شد، به واسطه اينها از صحّت نمىافتد. باز صحيح است. چون كه اينها عدل و امامى و فقيه بودند اينها مجمعٌ عند الكل است. امّا روايات ديگر بعد از اين از چه كسانى نقل مىكنند، اين بايد نگاه بشود ديگر. اگر معتبر شد عمل مىشود. و الاّ فلا. يك احتمال اين بود كه ما گفتيم متعيّن اين احتمال است. دليلش را فى الجمله گفتيم و الان هم تفصيلاً مىگوييم.
احتمال ديگر، اين احتمال ديگر است. نه روايتى كه تا اينها صحيح شد، آن روايت تا آخر تا به امام يا به رسول اكرم (ص) برسد، آن ديگر صحيح است. ما مىگوييم بنا بر اين احتمال ثانى كه استدلال مبتنى بر اين احتمال ثانى است اين روايت صحيح است. اين روايت تا آخر، تا امام، تا نبى (ص) صحيح است معنايش چيست. اين سه تا احتمال دارد.
احتمال اوّل كه توى اذهان هم هست، اين است كه اينها كه نقل مىكنند، هميشه از ثقات ادول نقل مىكنند. از شخص مجهول الهويهاى تا به امام برسد نه فقط به شيخ خودشان شيخ ابن ابى همير. تا به امام برسد روايتى را نقل مىكنند كه روايت آن روايت عدل و امامى و يا ثقه بوده باشند لا محال اين جور است. پس بدان جهت اين روايتى كه محمد ابن ابى همير در سندش واقع شده است، تا امام (ع) برسد، رواتش عدل و امامى يا اقلاً ثقات هستند. روايت همهاش مىشود صحيح. يا اين احتمال است. اين يك احتمال.
احتمال ديگر اين است كه ممكن است نه، ممكن است اينها تا به امام برسند از شخص ضعيفى نقل كنند، از شخص فاسقى نقل كنند، از شخص مجهول الحالى نقل كنند. ولكن اينها روايتى را نقل مىكنند كه معلوم الصّدور از معصوم باشند. يعنى معلوم بشود. صحيح بشود كه امام (ع) فرموده است ولو به واسطه قرائن. لازم نيست رواتش عدل و امامى باشند. اينها روايتى را نقل مىكنند كه قرينه بر صحّت آن روايت است كه اين روايت از امام صادر شده است و مضمونش حكم شرعى است كه امام بيان فرموده است، اينها اين جور روايت را نقل مىكنند ولو در صورت روات ضعيف بشوند. اين هم يك احتمال ثانى است.
يك احتمال ثالثى هم هست. آن احتمال ثالث اين است كه اجماع كل است. رواياتى را كه تا اينها برسد صحيح بوده باشد، آن روايت واجب العمل است. يعنى حجّيت دارد كه مرحوم صاحب وسائل اين را هم ادّعا مىكند. مىگويد مدلول كلام اين است. روايتى كه تا اينها اگر برسد صحيح بشود و رواتش عدل و امامى بوده باشند، آن روايت بر ما حجّت است ولو اينها از ابى لهب نقل كنند. ولكن آن روايت بر ما حجّت است و ما بايد عمل كنيم. بدان جهت در ما نحن فيه اين هم احتمال ثالث است. اجمعة الاصابه على تصحيح ما يصحّ عن جماعتٍ اين سه تا احتمال را دارد.
امّا الاحتمال الاول كه اينها از كسانى نقل بكنند كه تا به امام برسد يا به نبى برسد همه عدل و ثقات و اينها هستند، اين چيزى است كه يكذّب بالوجدان. كسى كه تتبّع در طبقات بكند كما اينكه ذكر هم كرديم مواردش را همين هؤالاء الجماعه از كسانى نقل كردهاند كه ضعف آنها پيش همه ارباب رجال مسلّم است كه اينها ضعيف هستند. من حيث الحديث نه فقط مذهب. من الحيث القول ضعيف هستند. اين احتمال اوّل. سابقاً گفتيم اين را. الان يك چيز ديگرى هم كه به واسطه او چند سال قبل در اسناد كامل الزّياره عرض كرديم، همان را در ما نحن فيه تكرار مىكنيم. مىگوييم مثل اين روايتى كه در مقام هست، متذكّر شدم به اين مطلب در اين مقام چون كه خصوصيت در روايت بود. اين جا محمد ابن ابى همير از شخص جليلى روايت را نقل مىكند. ولكن آن عبد الحميد ابن اب العلاء و غيره آنها حديث را رفع كردهاند. وقتى كه اينها حديث را رفع كردهاند، اين ابن ابى همير چه جور توثيق آنها را به دست آورده است. آنى كه اصلاً خود شيخ ابن ابى همير اسمى از آن واسطه نبرده است كه كيست. منتهى همين جور است ديگر. مىگويد من مطلب را شنيدهام امّا ديگر چه كسى نقل كرده است توى ذهنم نيست. دفع را در اين مقام مىگويند ديگر. وقتى كه ابن ابى همير نمىداند اين كه بود كه به شيخش نقل كرده است چه جور او را توثيق مىكند؟ آن شخص را نه شيخش را. خود شيخ مىگويد همان حرفى كه در آن اسناد گفتيم كه خود شيخ كه روايت را نقل مىكند، مىگويد من توى ذهنم نيست كه گفته است. امّا يك كسى گفته است و من شنيدهام. وقتى كه اين جور روايت را نقل مىكند كه معناى رفع است، چه جور اين توثيق مىكند ابن ابى همير. كسى را كه اصلاً اسمش را هم نمىداند. اين قطعى است كه اين معنا نيست كلام...كه اجمعة الاصابه على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء يعنى اين روايت اگر تا اين اشخاص صحيح شد، تا امام (ع) رواتشان همهاش عدل امامى هستند اين يكذّبه الوجدان و هكذا يكذّبه مثل اين روايت كه مرفوعه است، مرسله است. شيخش مرسلاً نقل كرده است. ابن ابى همير از كسى نقل مىكند او مىگويد از بعضى از اصحاب. آن بعضى اصحاب كه بوده مىگويد توى ذهنم نيست. بدان جهت در ما نحن فيه اين دو تا شاهد قطعى هستند كه معناى اين كلام معناى اول نيست.
و امّا الاحتمال ثانى كه اين است كه نه، اينها قرينه بر صدق داشتند. اگر كلام...نظرش اين بوده باشد كه اين روايت تا آخر صحيحه است، اين متعين اين احتمال ثانى است. چون كه پشت سر اين عبارت كه دارد اجمعة الاصابه على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء و ان قادعوا لهم بالفقه معنايش اين است كه اينها فقها هستند. روايتى را كه نقل مىكنند، تشخيص دادهاند كه اين معتبر است و صحيحه است صحيح به اصطلاح قدما. بدان جهت نقل مىكنند. يعنى قرينهاى بر صحّت او داشتند. اگر فرض كرديد معناى اين عبارتى كه هست اين بوده باشد نه، اين روايت تا امام (ع) برسد رجالش صحيح است آن نيست معنايش. چون كه او مقطوع البطلان است. معنايش اين است كه اين روايت، روايت صحيحه است تا اينها اگر صحيح بشود. چون كه تا اينها اگر صحيح نشود، اصلاً معلوم نيست كه اين قول روايت اينها باشد. شايد آن رواى بعدى كه كذّاب است جعل كرده است از اسم اينها. ولكن روايتى كه تا اينها صحيح شد، او معلوم است كه آن روايت صحيح است. يعنى درست است و مطلب صحيحى است. اينها به قرائن به دست آورده اند. مىگوييم خوب قبول كرديم. معناى اين عبارت چيست؟ اين است. اين كه به درد ما نمىخورد. ما كه مقلّد اينها نيستيم. اينها يك قرائنى را خيال مىكردند مثلاً شيخ در عُدّه تصحيح كرده است مطابق احتياط بودن مضمون روايت از قرائن روايت است. شيخ خودش تصحيح كرده است در عُدّه شيخ الطّائفه شايد اينها هم اين جور قرينه خيال كردند كه بابا مضمون اين خبر كه لا تستقبل القبله و لا تستدبرها ترخيص هم كه بر خلاف وارد نشده است و مطابق با احتياط است و همين جور نقل كردهاند اين روايت را. خوب اين به درد ما نمىخورد ما كه اينها را قرينه نمىدانيم. اين تقليد مىشود. اين اعتبار حجّيت خبر نمىشود. بدان جهت اگر مراد اين بوده باشد اين احتمال ثانى متعين است. اين بر ما حجّيتى ندارد. بدان جهت ما به روات بعدى بايد نگاه كنيم قطع نظر از آن قرائنى كه توى ذهن اينها بود. ببينيم تمام است عمل مىكنيم. خبر عدل است و الاّ نمىتوانيم. يا خبر ثقه است و الاّ فلا.
امّا الاحتمال ثالث كه اجماع است خبرى كه اينها نقل مىكنند اين حجّت است. يعنى معصومين دستور دادند كه به اينها عمل كنيد. حجّت است. آن خبر حجّت است. خوب اين معنايش اين است كه حجّيت خبر واحدى كه از اينها مىرسد آن حجّت است بر ما. اين مىشود يك حكم شرعى. مىشود مسأله اصوليه. چه جورى كه مىگوييم خبر ثقه حجّت است وقتى كه ثقات از امام (ع) خبر دادند، در ما نحن فيه يك قاعده ديگر مىشود. خبر واحدى كه تا اين اشخاص صحيح بشود آن خبر با هر كدام واسطه به امام برسد، آن خبر حجّيت دارد. ديگر چه جور جماعتى گفتهاند در مستحبات به سند روايت نگاه نمىشود به ادلّه تسامح در ادلّه سنن در آن تمام احكام شريعت يعنى فروع الدّين وقتى كه مدرك حكم شرعى فرعى روايت يكى از اين 18 نفر شد و آن روايت كه به ما مىرسد تا اين 18 نفر صحيح بود آن روايت حجّت است. ديگر به روات بعدى نگاه نمىشود. چه جور هستند و هر جور هستند. ولو ابو لهب باشد. مثل آن مستحبات كه همين جور هستند. همين كه احتمال داديم كه خبرى كه تا اينها رسيد صحيح شد و احتمال داديم كه آن خبر مقطوع الكذب نيست چون كه اگر قطع داشته باشيم ديگر نمىشود خبر حجّت بشود. چون كه اعتبارش طريقى است. بايد احتمال صدق و مطابقت با واقع بدهيم. همين كه احتمال داديم اين خبر از امام (ع) رسيده است و مطابق حكم واقعى است بايد به او عمل بكنيم. اين مىشود احتمال ثالثه. خوب مىگوييم اين مىشود يك اجماع منقول. اگر اين احتمال بشود اين اجماع منقول بر حجّيت خبر مىشود. بر حجّيت خبر خاص يك اجماع منقول مىشود. خوب اجماع منقول را اصلاً ما مدرك نمىدانيم. چون كه در اجماعات منقول اين معنا نيست كه قول امام (ع) عن...نقل مىشود. بله. آنها تتبع كردهاند. رواياتى را ديدهاند درباره يونس ابن عبد الرّحمان و امثال ذالك كه آن كس گفت...عالم دينى. امام فرمود يونس ابن عبد الرّحمان ثقه است...اينها را اين روايات را ديدهاند كه معتبر هم هست. درباره ديگران هم هست. گفتهاند اينها هر چه بگويند حجّت است. خوب اين حدس كردهاند اين معنا را. و حال اينكه ما ديدهايم كه آن معالم دين راجع به روايت نيست. راجع به خود مهم مذهبى است و آن حكم مذهب است كه به صورت فتوا از او تعبير مىشود. فتوايش حجّت است. آن ربطى به روايت ندارد. و روايت را هم بگيرد به همان طريقه مأنوسى كه هست، به آن طريقه از او بگير. بنابراين يك اجماع منقولى است. نقل مىشود قول امام(ع) حدساً و اين اعتبارى ندارد. خصوصاً در بحث حجّيت خبر واحد. بدان جهت در ما نحن فيه امر داير است در اين عبارت بين الاحتمالين. احتمال اول اين است كه اين روايتى كه صحيح شد تا اين اشخاص به واسطه اين اشخاص از صحّت نمىافتد. چون كه اينها مجمعٌ عليه است ما بين احتمال. و احتمال اينكه روايتى كه تا اينها صحيح شد، آن روايت صحيح است تا امام (ع). يعنى معلوم است كه اينها از امام (ع) صادر شده است. ولو به واسطه قرينه. هر كدام از اينها باشد به درد ما نمىخورد. بدان جهت ما بايد به روات بعدى ذكر كنيم. اولى باشد كه بايد روات بعدى را ملاحظه كنيم. معناى دومى باشد قرائن پيش اينها به صحّت به درد ما نمىخورد. ما مقلّد اينها نيستيم. حتّى فهم زراره از روايت بر ما اعتبار ندارد. ولو روايت زراره قول امام را يك جورى تفصير كند ما قول امام (ع) را جور ديگر ظاهرش را تشخيص بدهيم حمل به او مىكنيم ظاهر. فهم بر ما حجّيتى ندارد. اين بحث حجّيت خبر واحد است براى مجتهد. بدان جهت در ما نحن فيه چون كه قرينه بر صحّت پيش آنها بر ما حساب نمىشود. بله يك جا اگر علم پيدا كرديم كه قرينه صحّت يك جورى است كه آن پيش ما هم تمام است. مثل اينكه اين حكم آن زمان متسالمٌ عليه عند الشّيعه بود. متسالمٌ عليه عند المسلمين بود. كه ولد الزّنا ارث نمىبرد. متسالمٌ عليه بين المسلمين بود كه مسلمان بايد دفن بشود الى القبله. اين جورها بشود ما هم ملتزم مىشويم. و امّا مجرّد اينكه اينها روايتى نقل كردهاند مثل المقام و احتمال داديم بر اينكه نقل اينها و صحّت به اين روايت پيش اينها به واسطه قرينه...مطابقت با احتياط و نحو ذالك بود اين براى ما دليل نمىشود. فتحصّل كه اين روايت اگر تنها بود دليل بر ما نحن فيه نمىشود. و الحمد الله ربّ العالمين.
|