|
جلسه 463
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار: 463 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تهيه شده در سال 1368
توسط دفتر تبليغات حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
سيّد قدس الله نفسه الشّريف مىفرمايد اين استقوال القبله و استدبار القبله در حال استنجا و در حال استبراء حرمتى ندارد. شخص در حال استنجا كه موضع عورت را تطهير مىكند، رو به قبله بوده باشد و يا پشت به قبله بوده باشد، حرامى را مرتكب نشده است. و كذا در حال استبراء بالخرتات مستقبل قبله بوده باشد عيبى ندارد. ولكن مىفرمايد: الاحوط التّرك. احوط اين است كه در حال استبراء و استنجا باز مستقبل و مستدبر قبله نبوده باشد. البتّه احتياط، احتياط استحبابى مىشود. چون كه مسبوق به فتوا است، فتواى جواز داده است. عرض مىكنم بعضىها نقل شده است از بعضى كه آنها ملتزم شدهاند در حال استبراء و در حال استنجا باز استقبال القبله و استدبار القبله جايز نيست. مثل حال تخلّى است. چه جور در حال تخلّى جايز نبود، در حال استبراء و استنجا هم جايز نيست. ولكن لعلّ به مشهور اين است كه عيبى ندارد. استنجا يعنى موضع نجو را يا موضع بول را تطهير كردن مثل تطهير بدن از ساير نجاسات است. چه جورى كه ساير مواضع بدن از ساير نجاسات يا حتّى من اصابة البول و الغايط جايز است تطهير در حالى كه انسان مستقبل به قبله و مستدبر القبله است انجام بگيرد، استنجا هم كه تطهير موضع نجو است، مثل تطهير ساير موارد بدن است. و هكذا آن ديگرى كه عبارت از اين استبراء بوده باشد، در آن هم استقبال قبله و استدبار حرمتى ندارد. در مقابل اين فتوا المنتسب الى المشهور عرض كرديم بعضى هستند كه گفتهاند جايز نيست و اينها استدلال كردهاند كه در حال استنجا و در حال تطهير البدن رو به قبله يا پشت به قبله نشستن جايز نيست، استدلال كردهاند به دو تا روايت.
آن روايتها را صاحب وسائل در جلد اوّل در باب 37 از ابواب احكام الخلوه نقل كرده است.
يكى از آنها مرسله صدوق است. روايت اوّلى است. محمد ابن على ابن الحسين قال، سئل الصّادق (ع) از اين مرسلات كما اينكه و لعلّه مراراً ذكر كرديم به مقطوعات تعبير مىكنيم. يعنى صدوق نمىگويد رؤيه نسبتش را به امام مىدهد اين نسبت، نسبت جزمى است. بدان جهت جماعتى پيدا شدهاند و گفتهاند اين مرسلات صدوق كه به صورت جزم القا مىشود، به صورت روايت صحيحه عمل مىشود. چرا؟ چون كه اين كه مثل صدوق يك منبرى كم سواد نمىتواند مطلبى را كه ثابت نيست از امام به امام (ع) نسبت بدهد. فكيف مثل الصّدوق اين جور مطالب را كه نسبت به امام مىدهد، معلوم مىشود كه اين انتساب قطعى بوده است. جزمى بوده است. بدان جهت مثل روايت صحيحه مىشود. كه در جاى خودش گفتيم كه به نظر صدوق اين را امام فرموده بود. ولو به واسطه قرائن آن قرائنى كه پيش ما همهاش معتبر نيست. بدان جهت اين اعتبارى ندارد. ولكن اين مرسلات با آن مرسلات ديگر رؤيه فرق دارد. محمد ابن على ابن الحسين قال، سئل الصّادق (ع) سؤال از امام صادق شده است جزماً عن الرّجل اذا اراد ان يستنجى مرد آن وقتى كه مىخواهد استنجا كند يعنى تطهير كند عورتش را بعد التّخلّى كيف يقعد؟ چه جور مىنشيند؟ قال، (ع) كه نسبت مىدهد به امام (ع) قال، كما يقعد للغايط. يعنى آن جورى كه در غايط مىنشيند كه بايد مستقبل على القبله و مستدبر نباشد، آن جور مىنشيند استنجا مىكند. استنجا هم بايد به آن نحو از قعود باشد. يعنى مستقبل قبله و
مستدبر نبوده باشد.
ديگرى روايت عمّار است. روايت دوّمى است. محمد ابن يعقوب عن محمد ابن الحسن يعنى محمد ابن الحسن صفّار اين محمد ابن حسن يعنى صفّار از خود صاحب وسائل است. كلينى در اين جور موارد مىگويد محمد ابن يعقوب عن محمد ابن الحسن كه شيخ كلينى است. در اين موارد چون كه مراد محمد ابن حسن صفّار است، ايشان يعنى صفّار، محمد ابن حسن صفّار نقل مىكند از سهل ابن زياد آدمى عن موسى ابن قاسم كه موسى ابن قاسم بجعلى است رضوان الله عليه كه از اجلّا است. كه معظم روايات الحج يعنى يك قسمت معظمش. قسمت معظمش را ايشان به ما رسانده است كه خدا رحمتش كند. كتابى در باب الحج داشت كه پر است از روايات موسى ابن قاسم البجعلى كه موسى ابن قاسم نقل مىكند عن عمر ابن سعيد عن مصدّق ابن صدقه عن عمّار در سند اين روايت سهل ابن زياد است. بدان جهت روايت مىشود. قال، قلت له الرّجل يريد ان يستنجى مرد اراده مىكند كه استنجا كند كيف يقعد؟ چه جور مىنشيند؟ قال كما يعقد للغايط. موقع تغوّط چه جور مىنشست، بايد آن جور بنشيند. در ذيلش دارد و انّما عليه ان يغسل ما ظهر منه و ليس عليه ان يغسل باطنه. دست ببرد باطنش را هم تطهير كند نه اين لازم نيست. آن مقدارى كه ظاهر است على الشّرج، او را مىشورد. معلوم است اين روايات دليل بر اين مسأله نمىشود. اوّلاً اين روايات سندش كه گفتيم تكرار نمىكنيم. ولكن صحيح هم بودند دلالت نمىكردند. چرا؟ چون كه سؤال در اين روايت و هكذا در آن روايت اوّلى از كيفيت قعود سؤال شده است. حيثٌ كه عامّه ملتزم بودند انسان وقتى كه مىخواهد به استنجا بنشيند، بايد...را باز كند. گشادتر كند. يك خورده هم آن محل را سست نگه بدارد. وقتى كه اگر اين جور...باز كرد ارباب خبره مىدانند خودش را سست كرد، مخرج يك خورده ظاهر مىشود. بدان جهت بهتر شسته مىشود. اين مورد سؤال شده است از ائمّه عليهما السّلام، بعضى عامّه اين را مستحب مىدانند. و بعضىها هم اين را واجب مىدانند. كه بايد اين جور بنشيند. اين مورد سؤال از ائمه شده است كه اگر روايات سندش تمام بود، ما اسناد جزمى مىداديم. امام (ع) مىفرمايد نه، آن خودش را گشاد بكند يا سست بكند، اينها نيست. انّما عليه ان يغسل ما ظهر منه. آنى كه برايش واجب است همان ظاهر را. اگر انّما عليه قرينهاى نبوده باشد بر اين معنا، لا اقل محتمل است كه مراد همين است. به ملاحظه فتواى عامّه. بدان جهت اين كه مستقبل الى القبله باشد يا نباشد، نه سؤال ربطى به او دارد و نه جواب ربطى به او دارد. بدان جهت اين روايت گرفته مىشود از دست. آن وقت مىماند مسأله استبرا. در مسأله استبراء بعضىها حتّى مرحوم حكيم قدس الله سرّه فرموده است الاحوط وجوباً. اگر اقوا نباشد احوط وجوباً اين است كه در استبراء رو به قبله نباشد. پشت به استبراء نباشد. چرا؟ چون كه در استبراء قطره يا قطرتين بول مىپرد. خارج مىشود. استبراء به جهت اخراج ما بقى فى المخرج است. خود آن خروج البول بول است. و ادّلهاى كه دلالت مىكرد بول الى القبله يا بول مستدبراً الى القبله، از او تحريم مىكرد، مقتضايش اين است كه استبراء هم نمىشود. چون كه اين هم بول كردن است ولو به خروج قطره و قطرتين. اين فرمايش هم كه ايشان فرمودهاند رضوان الله عليه لا يمكنا المساعدة عليه. اولاً كسى كه استبراء مىكند علم ندارد كه قطره و قطرتين خارج خواهد شد. بلكه كما اينكه مشاهد است ديگر. اينها يك چيز واضحات است. استبراء مىكند و چيزى هم خارج نمىشود. چون كه مكث خيلى كرده بود و هر چه بود خارج شده بود...بدان جهت استبراء كه مىكند چيزى اصلاً خارج نمىشود. لوفرض اگر بداند هم خارج مىشود عيبى ندارد. چرا؟ چون كه موضوع نهى در روايات خروج بول نبود. در حال خروج بول تو مستقبل على القبله يا مستدبر نباش. موضوع روايات اين بود كه وقتى كه اذا دخلت المخرج يا آن موضوع حكم در روايت ديگر اين بود بر اينكه اذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبله. آن ديگرى اين بوده كه ما حدّ الغايط. اينها كه نمىگيرد.
فقط يك روايتى بود كه آن قضيه ابو حنيفه، سؤال ابو حنيفه بود آن جا بود كه و لا تستقبل القبله بغايط و لا بول. كه گفتيم
كه او هم قرينه است كه مراد اين است كه موقع تغوط و موقع بول كردن. موضوع حكم لا تستقبل القبله اذا بولت وقتى كه بول مىكنى. بول كردن نهى از استقبال عند بول كردن غير از نهى از استقبال عند خروج البول است. آن احكامى كه بر خروج البول مترتّب مىشود، او به خروج قطره هم مترتّب مىشود. مثل انتقاض وضو. انسان وضو گرفته بود منتهى استبرا نكرده بود. بعد از اينكه وضو گرفت يك قطره خارج شد. خوب مىگوييم وضويش باطل است. چون كه از روايات استبراء فهميدهايم كه خروج بول ولو قطرتاً ناقض وضو است. از اين روايات و روايات ديگر كه موضوع خروج البول است. بدان جهت فرقى نمىكند. بول خارج بشود يا چون كه استبراء نكرده است بول از او خارج شده است. و امّا در جاهايى كه موضوع حكم اذا بالع است اين خروج بول را نمىگيرد. بدان جهت فرض كنيد كسى را عمليه مىكردند خدا به هيچ كس قسمت نكند به حقّ محمد و آل محمد يك قطره بول از او خارج شد آن جاها عمليه مىكردند بله وضو داشت منتقض شده است. امّا ديگر مستقبل القبله، مستدبر القبله حرام است، اين حرفها نيست آن جا. بدان جهت در ما نحن فيه فقيه بايد تشخيص بدهد موضوع حكم خروج الشّىء است يعنى خروج بول او الغايط است يا موضوع الحكم تغوط و بالع است. در ما نحن فيه موضوع الحكم اذا بالع است و اين به خروج بول قطرتاً او قطرتاً در مثل استبراء صدق نمىكند كما ذكرنا. آن وقت چيزى كه هست بدان جهت مىگويد نتوانستم. رفته بود آن پرستات آن مرض خبث خدا قسمت نكند مبتلا مىشوند، مىرود و مىنشيند مىگويند نتوانستم بول بكنم. يك قطره در آمد. اين بالع صدق نمىكند. خروج بول شده است. بدان جهت در ما نحن فيه وضو داشت منتقض مىشود. ولكن آن حكم جارى نمىشود. حكم اذا بالع مستقبلاً الى القبله لا تستقبل و لا تستدبر القبله. گذشت اين مسأله.
بعد رسيديم به يك مسألهاى كه اگر شما توجّه بفرماييد مىبينيد كه چه خواهد شد در اين مسأله. ايشان مىفرمايد بر اينكه اگر شخصى مضطر شد من استقبال القبلة او استدبارها عند التّخلّى يعنى موقعى كه بول مىكند يا موقعى كه تغوط مىكند، مضطر شد به استقبال القبلة او استدبارها. يعنى به طرف ديگر نمىتواند بنشيند و به طرف ديگرى كه مشرق باشد يا مغرب يعنى غير القبله باشد، غير دبر قبله يا غير استقبال القبله مضطر شد كه بايد عند التّخلّى يكى از اينها را بكند. آن وقت ايشان مىفرمايد كه تخيّر. مىخواهد مستقبل القبله بول كند يا تغوط كند يا مستدبر القبله.
بعد يك احتياط استحبابى مىكند. و الاحوط ترك الاستقبال. احوط اين است كه استقبال قبله را ترك كند و استدبار القبله را اختيار كند. اين فتوايى است كه ايشان در عروه فرموده است. در تقرير اين فتوا اين جور فرمودهاند. فرمودهاند اگر ما ملتزم بشويم كه دليل بر حرمت استقبال القبله و استدبار القبله روايات است همان روايات را معتبر دانستيم و گفتيم كه مثلاً قرينه بر صحّت داشتند. مشهور عمل كردهاند و ما هم بايد عمل كنيم. معتبر است. اگر به اين روايات عمل بكنيم، فرمودهاند ما نحن فيه داخل مىشود در باب تزاحم بين التّكليفين. يك تكليف اين است كه عند التّخلّى استقبال القبله حرام است. يك تكليف هم اين است كه عند التّخلّى استدبار القبله حرام است. و من ما بين اين دو تا تكليف مكلّف نمىتواند جمع بكند بين التّكليفين. مضطر است به يكى. خوب باب تزاحم جارى مىشود. باب تزاحم اين است اگر در يكى اهميت محرز شد يا محتمل الاهميه شد، او را بايد رعايت بكند. و در ما نحن فيه چون كه استقبال القبله عند التّخلّى منافى با تجليل قبله است، تعظيم قبله است، مثل آن استدبار نيست كه. آن هم همين جور است. ولكن مثل اين نيست. اجلال بما اينكه در ترك الاستقبال اقوا است، بدان جهت احتمال اهميت در اين داده مىشود. در حرمت استقبال القبله. ولكن حرمت استدبار القبله نه، اين اهميت محتمل نيست در او. يا متساويين هستند يا حرمت الاستقبال اهم است. خوب محتمل الاهميه مقدّم مىشود. بدان جهت فرمودهاند اگر بنا بوده باشد به روايات الباب عمل بكنيم، احتياط بايد احتياط وجوبى بشود. چون كه اهميت در ترك الاستقبال محتمل است و چون كه محتمل است متعين مىشود. بايد او را رعايت بكنيم. بله اگر كسى گفت بر اينكه اين روايات ضعيف بودند ما فقط
به اين تسالم كه ما به ارتكاض متشرّعه تعبير مىكرديم، به آن تسالم و اجماع عمل مىكنيم. او مدرك الحكم است. نه اين روايات. اگر اين جور شد، تسالم و اجماع شد در ما نحن فيه اصل در اين صورت كلّ من الاستقبال و الاستدبار كه مكلّف مضطر به احدهما است هر دو تا حرام است، هيچ اجماعى نيست. تسالمى هم نيست.
بدان جهت امر در ما نحن فيه داير مىشود بر اينكه يا استقبال به خصوصه حرام بشود، چون كه اهميت دارد شارع اين را حرام كرده است. احتمالش را مىدهيم. و احتمال مىدهيم كه نه، شارع حرام كرده است اينها را على سبيل التّخير. هر كدام را مىخواهى اين احتمال خارجى است. فقط از آن دليل اجماع و تسالم چيزى فهميده نمىشود. از خارج مىدانيم يا از يك جايى مىدانيم از هر كجا بوده باشد يا استقبال را حرام كرده است يا يكى از اينها را على سبيل التّخيير. اين كلمهاى كه گفتم معنا داشت. اگر تسالم اينها شامل نباشد هيچ كدام دليل بر حرمتش نداريم. هر دو مىشوند مباح. اين به جهت اين بود كه گفتم. اگر از خارج به دست آورديم كه يكى از اينها حرام است يا بخصوصه يا تخيير، مىشود دوران الامر بين التّعيين و التّخيير. نمىدانيم حرمت تعيينى است يعنى خصوص استقبال القبله حرام است، يا تخييرى است. يكى از اين فعلينى كه هست على سبيل التّخيير حرام است. اين مىشود دوران الامر بين التّعيين و التّخيير و مقتضا آنى كه در اصول مقرّر شده است، در بحث اقل و اكثر ارتباطى اصل عملى مقتضايش نفى التّعيين است. چون كه تعيين در او ذيق است بر مكلّف و شارع رفعاً امّة ما لا يعلمون تعيين را نفى مىكند.
و امّا آن جامع. در جامع ثقلى نيست. چون كه تكليف معلوم است. جامع باشد توسعه است. تعيين باشد زيق است. رفعاً امّة ما لا يعلمون چون كه امتنانى است، فقط تعيين را نفى مىكند. آن وقت نتيجه اين مىشود كه مخيّر است ولكن احتياط استحبابى اين است ديگر. همان احتياط در باب اقل و اكثر. احتياط اين مىشود كه ترك كند. اين هم فرمايشى است كه در تقرير مرحوم كلام سيّد يزدى فرمودهاند. عرض مىكنم بر اينكه ما فعلاً فرض مىكنيم كه مدرك حكم روايات است. به روايات عمل كرديم على كلّ تقديرٍ.
عرض مىكنيم كه مكلّف دو جور است. يك وقت اين است كه متمكن نيست عقلاً هم ترك استقبال بكند، و هم ترك استدبار بكند. متمكن نيست عقلاً جمع بينهما را. مثل آن آدمى كه مبتلا به اسهال دارد خوب ديگر متمكن نيست كه خودش را حفظ كند. اين غايط مىريزد. اين تمكن عقلى ندارد اين شخصى كه مبتلا به اسهال است، بايد يا استقبال كند، يا استدبار قبله. اين اگر بوده باشد مطلب تمام است. باب، باب تزاحم است. ترك استقبال را متمكن است. و ترك استدبار را هم فى نفسه متمكن است. جمع بينهما را متمكن نيست. اين حكم باب تزاحم جارى مىشود كما ذكرنا. چون كه همان دو تا تكليف است. لكلّ منهما قدرت دارد بر انتصال. جمع بينهما را نمىتواند. اين باب، باب تزاحم است.
و امّا يك وقت اين است كه كما اين كه مرحوم سيّد هم نظرش همين است كه اضطرار تعبير كرده است. مثل اين است كه فرض بفرماييد كسى كه وقتش رسيده است كه بايد به تطهير برود ولكن الان در اين موضع تطهير نكند تا برسد به يك موضعى كه آن جا نه استقبال قبله كند يا استدبار عقلاً ممكن است مىتواند. ولكن اين برايش حرجى است. شكمش درد مىگيرد. يا موجب ضرر است برايش. موجب مرض است. ولو نه مرضى كه بكشد. ولكن موجب مرض مىشود. اين جور مىگويند كه امساك به بول موجب مرض پروستات مىشود. اين هم مىترسد. پيرمرد است كه اين جور بشود. كه در ما نحن فيه جمع بين التّكليفين عقلاً ممكن است. ولكن جمع بين التّكليفين را اين شخص بكند برايش ضرر دارد. برايش حرجى است جمع بين التكليفين. روى اين اساس مضطر است بر اينكه يكى از استقبال و استدبار را بكند. اين باب تزاحم نيست. چرا؟ براى اينكه مفروض اين است كه ما از روايات فهميديم كه استقبال القبله كه قدرت دارى ترك كنى بر عند التّخلى حرام است. استدبار قبله هم بر كسى كه قادر بر ترك باشد حرام است. ولكن در ما نحن فيه يك دليل لا ضرر و لا حرج و رفعاً امّة مضطرّ عليه داريم كه دليل رافع است خطابات رافعه. در ما نحن فيه هر كدام از اين فعلين حرام است. فرض ما اين جور شد كه مكلّف جورى است كه اگر استقبال قبله را ترك بكند، و استقبال قبله را نكند، استدبار قبله حرمتش برايش حرجى است، ضررى است. يعنى مضطر است به آن استدبار قبله. در آن صورت دفعاً لضّرر يا دفعاً للحرج، مضطر است استدبار بكند. كذالك در فرض ترك استدبار القبله به استقبال القبله مضطر است. كه استقبال قبله را بايد بكند. چون كه حرمت استقبال قبله ضررى است يا حرجى است. هر كدام از اين محرّمين در فرض ترك ديگرى حرجى است حرمتش، ضررى است حرمتش. خوب در اين صورت حديث لا ضرر چه كار مىكند؟ حرمت هر كدام را در فرض ترك ديگرى بر مىدارد. چون كه فرقى ندارد كه اضطرار به حرام على كلّ تقديرٍ بشود يا اضطرار به حرام در تقديرى بشود. وقتى كه ترك هر كدام از اينها، هر ترك استقبال القبله عند ترك الاستدبار ضررى شد، حرجى شد، مضطرٌ عليه شد رفع مىكند حرمتش را. عند ترك آن ديگرى. استقبال قبله هم عند ترك الاستدبار حرجى است حرمتش و ضررى است رفع مىكند. نتيجه اين مىشود كه مكلّف مخيّر است. مىخواهد استقبال كند، مىخواهد استدبار. يكى را مىتواند بكند. احتياط، احتياط مستحبى مىشود. احتياط اين است كه شارع حكم را در واقع حرمت را از آن استدبار برداشته است. چون كه او يك خصوصيتى دارد، اهميتى دارد، ملاك معظمى دارد. او به حسب ميزان فقاهتى حكم به تخيير مىشود. ولو ادلّه، ادلّهاى بوده باشد كه خطابات لفظيه باشد. مىدانيد چه عرض كردم؟ عرض مىكنم بر اينكه مخالفتاً بر فهول اصلنا ما باب تزاحم را در موارد اضطرار و ضرر، باب تزاحم را جدا كرديم. و گفتيم در مقابل باب تزاحم يك بابى هست او را اسمش را گذاشتيم باب تجامع التّكليفين يعين خطاب تكليفين با يكى از خطابات ادلّه رافع تكاليف كه دو خطاب تكليف در يك موردى جمع بشود با يكى از عناوين رافعه لتّكليف. اين يك بابى است غير از باب تزاحم. اينها چه فرقى دارند با باب تزاحم؟ اگر فرقش را دقّت كنيد معلوم مىشود كه اين دو باب است. در باب تزاحم احتمال اهميت مرجّح است. هم احراز اهميت مرجّح است، هم احتمال اهميت مرجّح است.
و امّا اين بابى كه ما مىگوييم احتمال اهميت مرجّح نيست. احراز اهميت كرديم چرا. او مرجّح است. يعنى او معيّن و قرينه است. و امّا احتمال مرجّحيت نه، هيچ اثرى ندارد. سرّش اين است كه در باب تزاحم چون كه قدرت عقلى بر جمع بين التّكليفين نيست، حاكم بر تقييد عقل است. عقل خطاب تكليفين را تقييد مىكند. چون كه دو تكليف هر كدام مقدور است و جمع بينهما قدرت عقلى نيست، عقل تقييد مىكند. در صورتى كه در يكى از تكليف احتمال اهميت داده شد، عقل مىگويد من غلط مىكنم اطلاق او را تقييد مىكنم. او نه، او را بايد عطيان بكنى. اگر واجب است. حرام است بايد ترك بكنى. قدرت دارى به او. نه من تقييد نمىكنم.
امّا آنى كه اهميت ندارد بله او را تقييد مىكنم كه اگر اهم را عطيان كردى، مخالفت كردى، در اين صورت مهم واجب است. اگر انتصال كردى نه، تمام شده است. چون كه حاكم به تقييد در باب تزاحم عقل است، عقل در مواردى كه در احد التّكليفين احتمال اهميت داده شد دون ديگرى، خطاب او را تقييد نمىكند. مىگويد قدرت دارى عطيان بكن. من هم نمىگويم. تقييد ندارد. اين يكى را تقييد مىكند كه بله، اگر آن اهم را ترك كردى، اين مهم را بياور. ولكن به خلاف باب تجامع التّكليفين با عنوان رافع مقيّد اين جا خود شارع است. خود شارع تقييد مىكند. و موضوع دليل رافع نسبت به تكليفين على حدٍ سوا است. شارع گفته است تكليف ضررى را من جعل نكردهام. تكليف حرجى را جعل نكردهام. شارع ما اين جور گفته است ديگر. گفته است فعلى كه لو للاضطرار حرام بود حرمتش را برداشتم. ما من محرم الاّ و قد احلّه الاضطرار. اين عنوان به كلٍّ من الفعلٍ صادق است. من مضطر هستم به استقبال قبله عند ترك استدبار. فرض بفرماييد كه استقبال قبله هم عند ترك الاستدبار ضررى است، حرجى است. شكم درد مىگيرد آن شخص ديگر. عكسش هم همين جور است. استقبال حرام بود. استدبار هم همين جور است. استدبار قبله عند ترك الاستقبال حرجى است، ضررى است، مضطرٌّ عليه است. دليل لا ضرر، دليل لا حرج، و دليل رفعاً امّة مضطرّ عليه نسبت به هر دو تا على حدٍ سوا است. بدان جهت وقتى كه اگر از خارج اهميت را فهميديم، او علم خارجى است. علم داريم كه شارع اين را رفع كرده است. آن اهم است. رفعيت نكرده است. و امّا در صورتى كه اين علم را نداريم. ظاهر خطاب رافع بر ما حجّت است. ظاهر خطاب رافع اين است كه عند ترك اين، آن يكى تكليفش مرفوع است چون كه ضررى است، حرجى است، و هكذا عند ترك آن ديگرى اين مرفوع است. نتيجه مىشود تخيير. فرق ما بين باب تزاحم بين التّكليفين و بابى را كه گشوديم چون كه آن معاصره ما،...ما، اساتيد ما، با اينها معامله تزاحم مىكردند. بابى را كه ما گشوديم در مقابل باب تزاحم بين التّكليفين، آن را كه اينها از مصاديق آن باب مىدانستند از آن باب كشيديم بيرون. گفتيم آن ملاكى كه در آن جا هست كه اهميت احتمالش مرجّح است و معيّن است او در اين جا نمىآيد. اين جا باب، باب تزاحم نيست. باب تجامع خطابه التّكليفين است كه دو تا خطاب است، هر كدام يك تكليف را اثبات مىكند. در موردى اينها معاً جمع شدهاند با دليل عنوان رافع تكليف. چون كه عنوان رافع تكليف فى كلٍّ منهما مستقلّاً منطبق نمىشود. ولكن عند ترك هر كدام يعنى عند موافقت هر كدام از تكليفين و آن ديگرى به تكليف ديگرى منطبق مىشود. ضررى مىشود، حرجى مىشود، متعلّقش مضطرٌّ عليه مىشود. ادلّه رافعه على حدٍّ سوا است. رفع مىكند. ما قرينهاى نداريم، على حدٍّ سوا است. رفع مىكند. علم خارجى به اهميت داشته باشيم، آن قرينه خارجى است كه شارع اين جا اين حرمت را از اين جا رفع كرده است. يا حرمت را اين جا نگه داشته است. اين فلا كلام است. مع العلم به مقام الثّبوت لا اعتبار به مقام الاثبات.
و امّا در مواردى كه مقام ثبوت بر ما محرز نيست كه بايد به ظهور مقام اثبات تمسّك بكنيم اين است. اين اساس و شالوده اين مطلب را در مسأله نظر به عورت ما ريختيم. اگر يادتان باشد كه شخص كه مضطر بود كه عورتش را به طبيب نشان بدهد آن جا گفتيم بر اينكه دو تا تكليف است. يك تكليف اين است كه طبيب يعنى مكلّف نمىتواند به عين عورت الغير نگاه بكند. چه مرد باشد، چه زن. يك تكليف هم اين بود بر اين كه به صورت آن عورت به او نمىتواند نگاه بكند. هر دو تكليف مستقل داشت. بدان جهت يكى هم به عين نگاه كرد و هم در آينه به صورتش نگاه كرد. دو حرام را مرتكب شده است. در اين صورت گفتيم بر اينكه طبيبى كه هست، در ما نحن فيه، طبيب مضطر است يا دليل نفى الضّرر را گفتيم بنا بر اينكه دليل داشته باشيم كه حتّى در اين حال هم نظر كردن به عورت در مرأت براى طبيب حرام است. اگر اطلاق داشتيم، در اين صورت مىگفتيم كه ترك حرمة النّظر ضررى است بر آن منظورٌ عليه. اين هم ضررى است. آن هم ضررى است. دليل لا ضرر يكى از اينها را بر مىدارد. يعنى هر كدام را عند ترك ديگرى. اين جور بود. حكم مىشود تخيير. ولكن آن جا يك ادّعا مىشد كه ادّعا كرد اصل آن حرمت نظر به عين العوره آن ملاكش اقوا است. انسان اطمينان دارد. اين يكى آن جور نيست. آن وقت آن متعيّن مىشد. اگر كسى قبول نمىكرد احتياط مىكرد. آن جور بود. يك مطلبى هم بگويم. در آن مسأله معالجه خودش يك نصّى هم هست. صحيحه هم هست. ولو در آن مسأله به درد نمىخورد. در آن جاهايى كه طبيب بايد عين عورت را ببيند. در اين موارد عيبى ندارد. اضطرار يعنى اگر حاجتى بوده باشد همان حاجت عرفى كه عرض كردم، اين عيبى ندارد. اين صحيحه به اين معنا دلالت مىكند حتّى عورت زن. اضطرار بوده باشد. يعنى حاجتى بوده باشد. در جلد 14 وسائل، باب 130، از ابواب مقدّمات النّكاح، و آداب النّكاح است، روايت اوّلى است. محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد ابن عيسى عن على ابن الحكم عن ابى همزة السّمالى عن ابى جعفرٍ (ع) روايت من حيث السّند صحيحه است. قال، سألته عن المرأت المسلم يصيبه البلاء به او بلائى اصابت مىكند فى جسدها در بدنش ان ما كسرٌ و ان ما جرحٌ فى مكان لا يصلح النّظر عليه. در مكانى كه ديگر نمىشود آن جا نگاه كرد. يعنى حتّى محارمش هم نمىتواند. شايد نگاه بكنند آن جا را. عورتش را هم مىگيرد. يكون الرّجل ارفغ بعلاجه من النّساء. زنها هم مىتوانند علاج بكنند. ولكن مرد بهتر است. خبرويّتش بهتر است كه محلّ ابتلا فى عصرنا الحاضر است. ايصلح له انّظر عليها؟ جايز است براى مرد طبيب كه نگاه بكند به آن زن؟ قال، اذ اضطرّت عليه اگر او مضطر بشود يعنى منحصر بوده باشد يا مثلاً ارفغ بوده باشد كه بهتر از اين نيست من بايد پيش او بروم. اضطرار صدق كند. زن اگر مضطر شد به نگاه كردن او فله فيعالجها طبيب او را معالجه كند ان شائت اگر بخواهد تكليف نيست. يعنى مىتواند. حرمت ندارد. اگر زن بخواهد مىتواند او را معالجه بكند. ان شائت زن. اين مال آن صورت نيست. آن صورتى كه عرض كرده بوديم دفع ضرورت به نظر كردن در مرأت هم از بين مىرود ضرورت فرض ما اين بود. در آن صورت بود. در اين روايت آن صورت را نمىگيرد. و امّا در آن صورتى كه هست، مقتضا هم اين است كه چون كه اهميتش محرز است كه همان اكتفاء به آن نظر به صورت در مرأت بكند.
هذا كلّ الكلام در اين مسألهاى كه عرض كرديم. از اين جا معلوم مىشود حكم در مسأله آتيه. اين را هم عنوان كنم. فكر كردنش با شما. عين اين مسأله است. همين مسأله را كه پياده كرديم اين جا و باب تزاحم را جدا كرديم آن جا هم معلوم مىشود. آن آنجايى است كه انسان در بيابان است و بايد قضا حاجت بكند. مضطر است به تخلّى ولكن اگر درختى است برود پشت آن درخت بنشيند، مستقبل القبله مىشود كه مردم نبينند. جلو آن درخت يا اين ور و آن ورش بنشيند مردم مىبينند. ولكن مستقبل القبله و مستدبر القبله نمىشود. مضطر است باز. باب تزاحم بين التّكليفين است. ملاحظه بفرماييد.
|