|
جلسه 464
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار: 464 ب
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تهيه شده در سال 1368
توسط دفتر تبليغات حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در اين مسأله بود شخصى امرش داير است عند التّخلّى مكشوف العوره باشد به حيثٌ كه غير مىتواند نظر كند عورتش را. ستر نكند. ولكن استقبال القبله او استدبارها را ترك كند. و امّا اگر بخواهد عورتش را ستر كند، بايد در تخلّى استقبال القبله يا استدبار القبله را بكند كه عرض كرديم اين ابتلا به انسان پيدا مىكند به او در مثل سفرهايى كه در بيابان به قضا حاجتى مىنشيند كه بخواهد خودش را مستور كند بايد پشت يك درختى بنشيند. ولكن اگر پشت اين درخت بنشيند استقبال القبله او استدبار القبله مىشود. و امّا اگر نه، پشت او ننشيند مكشوف العوره مىشود. مىفرمايد مرحوم سيّد در عروه اگر امرش داير شد ما بين ترك استقبال، او ترك الادبار، او ترك السّتر، متعيّن است ستر را عطيان كند. خودش را ستر كند. مستقبلاً او مستدبراً للقبله بنشيند. در توجيه كلام ايشان اين جور فرمودهاند كه اگر بنا بوده باشد ما در حرمت استقبال القبله و استدبارها به روايات اعتماد كنيم، آن رواياتى كه نهى كرده بود لا تستقبل القبله و لا تستدبرها اگر به آن روايات اعتماد بكنيم در ما نحن فيه حرمت استقبال القبله او استدبارها مع وجوب السّتر كه از روايات بلكه از آيه شريفه و يحفظوا فروجهم يعنى و اليحفض فروجهم ستر كنند. از روايات و از آيه استفاده شد وجوب السّتر. آن وجوب السّتر با اين حرمت استقبال القبله و استدبارها متزاحمين مىشوند. مكلّف نمىتواند جمع كند ما بينهما را. نمىتواند جمع كند ما بين استقبال القبله تركش ترك الاستدبار و وجوب السّتر متزاحمين مىشوند. در متزاحمين آنى كه متعين است در يك طرف احتمال اقوائيت و رجحان يا احراز رجحانيّت شد، بايد او را رعايت كرد. فرمودهاند بلا شبهةٍ اگر وجوب السّتر اهميتش محرز نبوده باشد، لا اقل محتمل الاهميت است.
بدان جهت در ما نحن فيه بايد ستر را ملاحظه كرد. و امّا اگر گفتيم نه، آن روايات تمام نيست كه لا تستقبل القبله و لا تستدبرها آن روايات ضعاف هستند عمده تسالم و اجماع است، خوب معلوم است باز در ما نحن فيه بايد ستر كند. چون كه تسالم و اجماع در اين مورد نيست. در آن موردى كه مكلّف نمىتواند ستر بكند با ترك الاستقبال القبله و استدبارها در اين صورت تسالمى بر حرمت استقبال و آن استدبار نيست، بدان جهت على كلّ تقديرٍ وجوب السّتر بايد ملاحظه بشود. اين فرمايشى است كه فرمودهاند. يك تكّه عبارت مختصرى هم مرحوم حكيم دارد كه بعد از اين كه توضيح دادم مطلب را، او را عرض مىكنم خدمتتان. عرض كرديم باب التّزاحم غير از باب تجامع التّكليفين است مع دليل الرّافع، مع خطاب رافع التّكليف. در ما نحن فيه يك وقت مثل اينكه شخص كنيد كه آن شخص مبتلا به اسهال است كه قدرت عقلى ندارد تحفص بكند اصلاً تخلّى را در اين موضع ترك بكند. آن جا مطلب همين جور است. باب تزاحم است ما بين وجوب السّتر و ما بين حرمت استقبال القبله و استدبارها. بنا بر اينكه از روايات حرمت استفاده بشود. باب تزاحم است و در وجوب السّتر احتمال الاهميت است دون العكس كانّ او متعيّن مىشود. ولكن اگر اين روايات تمام نشود و اين روايات تسالم و اجماع بشود در اين صورت اصلاً به حرمت الاستقبال و الاستدبار به هيچ كدام دليل نيست كه حرام است. جايى كه مكلف امرش داير است ما بين اينكه ستر را ترك كند يا استقبال و استدبار را ترك كند. اصل استقبال و استدبار در اين صورت حرام است، دليلى بر حرمتش نيست. بدان جهت مكلف مىتواند
نصف كار را مستقبلاً الى القبله كند و نصفه ديگر برگردد مستدبراً الى القبله. چون كه هيچ كدام دليل به حرمتش ندارد با وجوب الستر. بايد ستر كند. هر دو تا را هم مىتواند عطيان كند هم استقبال القبله و هم استدبار. جمع بكند بينهما. چون كه دليلى بر حرمتش نداريم. اين جور مىشود.
و امّا در مواردى كه نه، مكلف مىتواند بر اينكه نگه دارد و ماشين كه مىرود يك مدّتى آن جاى مناسب پيدا كند. امّا در زحمت است. ضرر را مىترسد از اين نگه داشتن. يا حرج است. خيلى زحمت است. مثلاً شكم درد گرفته است. اين صورت گفتيم ربطى به باب تزاحم ندارد. در ما نحن فيه استقبال القبله و استدبارها حرام است. وجوب ستر قبله هم، آن هم واجب است. اين هم واجب بشود بر من، هم واجب را عطيان بكنم و هم محرّم را ترك بكنم، اين ضررى است. يعنى وجوب السّتر عند ترك استقبال القبله و استدبارها ضررى است. حرجى است. استقبال القبله و استدبارها تركش عند السّتر اين حرجى است. اين مضطرٌّ عليه است. هر كدام در ظرف ترك ديگرى. در ظرف رعايت آن ديگرى. در اين صورت وقتى كه ستر را عطيان كرد استقبال القبله و استدبارها، ديگر آنها حرمت پيدا نمىكنند دو تايشان. اگر استقبال القبله و استدبارها را ترك كرد، چون كه وجوب السّتر ضررى است، حرجى است، مضطرٌّ عليها است، او را بر مىدارد. اين جا گفتيم احتمال اهميت مرجّح نيست. اگر علم داشتيم كه نه، ستر القبله خيلى اهميت دارد پيش شارع، ستر العوره خيلى مدخليت دارد، به هيچ وجه اين شارع راضى نيست مؤمن عورتش مكشوف بشود به نحوى كه ديگران بتوانند ببينند. اگر اين را از خارج احراز كرديم خوب، آن معين مىشود كه شارع فقط آن حرمت استقبال القبله و استدبارها را برداشته است. علم به مقام ثبوت وقتى كه پيدا شد، مقام اثبات ديگر از كار مىافتد. وامّا اگر اين اهميت محرز نيست، نسبت دليل رفع الاضطرار و نفى الحرج و نفى الضّرر، نسبت به هر دو تا على حدٍ سوا است. نسبتش به وجوب السّتر مثل نسبتش به حرمت الاستقبال و الاستدبار است. هيچ كدام فرقى بر ديگرى ندارم در اينكه وجوب السّتر عند ترك اينها مشمول دليل نفى الضّرر و الحرج است، فعل آنها هم عند السّتر مشمول اضطرار است. تركشان حرجى است، تركشان ضررى است، هر دو ترخيص ثابت مىشود در هر كدام عند رعايت آن تكليف در طرف آخر. نتيجه، نتيجه تخيير مىشود. چون كه چه جور حجّيت خبر واحد، دليل خبر واحد نسبتش به متعارضين على حدٍ سوا هست، هر دو خبر ثقه هستند، هر دو خبر عدل هستند اين جا هم آن تكليف ضررى منتفى هست، اسناد تكليف ضررى كه رفت موضوعش تكليف ضررى است. آن تكليف ضررى كما اينكه در وجوب السّتر صدق مىكند آن وقتى كه انسان استقبال و استدبار را ترك مىكند كذالك تكليف ضررى و حرجى و اضطرارى صدق مىكند بر آن حرمت استقبال و استدبار آن وقتى كه ستر مىكند. هر دو على حدٍّ سوا است. بدان جهت نتيجه مىشود تخيير. بدان جهت گفتيم در باب تجامع التّكليفين با يكى از عناوين رافعه يا با دو تا فرقى نمىكند مثل اين مقام لا ضرر، لا حرج،...اضطرار جمع بشود، مقتضايش تخيير است. مگر اينكه از خارج بدانيم يكى از اينها پيش شارع خيلى اهميت دارد به نحوى كه راضى به ترك آن واجب نمىشود. مثلاً ستر عورت اين جور است. آن جا كانّ مقام ثبوت را فهميدهايم. مقام ثبوت را وقتى كه فهميديم ديگر به مقام اثبات نگاه نمىشود. و امّا جايى كه مقام ثبوت محرز نشد، نگاه به مقام اثبات مىشود. على هذا الاساسى كه هست، كانّ توى ذهن مرحوم حكيم الله العالم ايشان اين معنا كه در ما نحن فيه نمىشود اين معنا را گفت كه احتمال الاهميه مرجّح است. كانّ از كلامش اين در مىآيد. كه اين در ما نحن فيه احتمال اهميت نيست. احراز الاهميت است. همين مقدار است. چون كه در ارتكاض خود متشرّعه مؤمن به عورتش تحفظ كند كه ديگران نبيند او را، اين اهميتش در ارتكاض بيشتر است. بدان جهت معلوم مىشود كه اين پيش شارع هم همين جور است. اين جور فرموده است. اين كه درست نمىشود. اولاً مؤمن تحفظش به عورتش در ارتكاض بيشتر است مؤمن يك پيرمردى است 92 ساله. اصلاً بى پروا هم هست. مىگويد كه به من نگاه مىكند كه عورتم، به خود صورتم نگاه نمىكنند كه عورتم. و ثانياً در آن ارتكاض مؤمن آن عورتش اهم شد. كه گفت پيش شارع هم همين جور است؟ بدان جهت در ما نحن فيه اگر در ما نحن فيه اضطرار دارد به آن بيانى كه گفتيم مضطر است. در اين جا مخيّر است هر كدام ولى احتياط اين است كه احتاياط مستحبى كه ترك كند ستر را. و الاّ معيّنى ندارد اين.
سؤال؟ دليل مخصص نسبتش به...خطابٍ على حدٍ سوا است. نه اين جور نيست. شما مقام ثبوت را مىگوييد. مقام ثبوت به درد نمىخورد. در مقام اثبات مثل حجّيت خبر واحد. فرض بفرماييد كه دو تا خبرى معارضه كردند. يكى رواتش عدل و امامى...هستند. يكى رواتش ثقه هستند. خوب اين جا بگوييد كه روايت آن ثقه از حجّيت افتاد. روايت عدل امامى حجّت است. چرا؟ چونكه قدر متيقن خبر ثقه از حجّيت افتاده است در اينها. يا تعييناً او از حجّيت افتاده است يا هر دو تا افتاده است. امّا دليل حجّيت چرا آن يكى را نگيرد...چرا نمىگوييد؟ به جهت اين كه مىگوييد اينها مال خارج است. دليل خطاب اعتبار خبر عدل نسبت به هر دو تا على حدٍّ سوا است. هر دو موضوع هستند. دو تا را كه نمىتواند بگيرد. يكى را كه بگيرد دون ديگرى، ترجيح بلا مرجّح. اين جا نفى الضّرر يكى را بگيرد دون ديگرى ترجيح بلا مرجّح است. چون كه هر دو تكليف ضررى است. بدان جهت در ما نحن فيه هر دو تساقط مىكنند. يعنى هر دو تخصيص مىخورند و نتيجهاش تخيير مىشود. و لذا فرّقنا ما بين تزاحم بين التّكليفين كه آن جا احتمال اهميت مرجّح است و ما بين تجامع خطاب التّكليفين، تزاحم التكليفين با يكى از آن عناوين رافعه كه در آن جا حكم به تخيير است مگر اين كه مقام ثبوت معلوم بشود كه آن يكى اهميت دارد شارع حكم را روى آن يكى جعل كرده است. بعد ايشان مسأله ديگرى را مىفرمايد و منهنا ذكرنا اين مسأله مثل مسأله سابقه است. و آن اهميت هم كه مرحوم صاحب العروه مىگويد كه مقام ثبوت ستر اهميت دارد، خيلى اين روشن نيست. مسأله ديگرى را مىفرمايد ايشان. آن مسأله ديگر اين است كه اگر فرض كرديم بعد از بنا بر اين كه عند التّخلّى استقبال القبله و استدبارها حرام است، قبله مشتبه شد. اشتباه قبله تارتاً در جهات اربعه مىشود. يعنى انسان يك چهار خطّى كه اينها به همديگر عموداً وارد شدهاند و چهار زاويه قائمه تشكيل دادهاند، انسان از اطرافش اين چهار خط را از هر كجا فرض بكند، احتمال مىدهد قبله اين ور بوده باشد، احتمال مىدهد آن ور بوده باشد، احتمال مىدهد اين ور باشد و احتمال مىدهد پشت سرش بوده باشد كه شخص هر جانبى را كه از او چهار خطّ قائم كه عمود به همديگر وارد مىشوند فرض كند كه چهار زاويه قائمه تشكيل مىدهد، احتمال قبله در او هست. بدان جهت مىگويند اشتباه القبله فى جهات الاربعه. اين نمىداند كه كدام يكى است قبله. خوب اين را مىدانيد. تارتاً انسان ظن دارد كه قبله اين ور است. چون كه مىبيند آن طرف خيلى روشنتر است. آفتاب از آن جا طلوع كرده است. طرف صبح است. پس قبله اين ور است كه روبه رويم است. ظن پيدا مىكند اين معنا را و اخرى هيچ ظنّى هم ندارد. ايشان مىفرمايد اگر قبله مشتبه شد بين الجهات الاربع كه جهات الاربعه بعيد نيست بر اينكه ظن معتبر بوده باشد، جايز بوده باشد عمل به ظن. معناى جواز العمل به ظن معنايش اين است كه اصلاً انسان مضطر نيست. نه اضطرار دارد، نه ضررى است، نه حرجى است، نه بايد اين كار را بكند تخلّى در اين مكان را. مىتواند بگذارد يك ساعت ديگرى كه مثلاً رسيد به جايى كه از جنگل خارج شد آن جا مىداند كه كدام طرف قبله است، كدام طرف آفتاب طلوع مىكند، كدام طرف غروب مىكند. با وجود اين كه تمكن دارد به تأخير ظاهر عبارت ايشان و صحيح هم همين است. مكلّف بعيد نيست اگر ظن داشته باشد ظنّش حجّت است. مىتواند به آن ظنّى كه دارد قبله است در آن طرف استقبال و استدبار را ترك كند و به اطراف ديگر عطيان بكند. چرا؟
چون كه ظن به قبله آن وقتى كه قبله معلوم نيست، انسان علم ندارد به قبله، ظن را شارع اعتبار كرده است. ظن از هر راهى حاصل بشود. سبب خاصّى هم ندارد. روايتى دارد كه آن روايت صحيحه زراره تعبير مىكنند در باب القبله است و مقتضاى آن صحيحه اين است كه انسان هر طرفى كه تحصيل ظن كرد قبله است، آن ظن اعتبار دارد. صحيحه زراره در باب 6 از ابواب القبله، جلد 3 وسائل است. محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد عن حمّاد عن حريض عن زراره قال، قال ابو جعفرٍ (ع) يجرد تهّرى ابداً هميشه تهّرى يعنى تحصيل ظن كفايت مىكند اذا لم يعلم وجه القبله وقتى كه طرف قبله معلوم نشد ظن كافى است. ظن كفايت مىكند. بعضىها مناقشه فرمودهاند. فرمودهاند بر اين كه اين روايت در ما نحن فيه حكومتى ندارد كه مسأله تخلّى است. چرا؟ براى اينكه ظاهر اين روايت اين است كه آن وقتى كه واجب است فعل را انسان الى القبله موجود كند مثل صلاة الى القبله يا مثل ذبح الى القبله، نهر الى القبله آن جاهايى كه فعل را واجب است به قبله عطيان بكند، آن جا مجزى است اين معنا. آن قبلهاى كه ظن دارد به او، او مجزى است. كلمه اجزاء ظهور در مقام عطيان و انتصال دارد. فعلى كه واجب است او را انسان به قبله عطيان بكند مجزى است كه به آن طرفى كه ظن دارد قبله در او هست به او اكتفا كند. اين جا صحبت فعل واجب نيست. اين جا صحبت حرمت استقبال القبله و استدبارها فى التّخلى است، عند التّلخى است، صحبت اين اجزا نيست. ظهور اجزا كفايت مىكند اين در مقام انتصال است. انتصالى است كه فعلى واجب است كه آن فعل را انسان رو به قبله عطيان بكند وجوب تكليفى مثل صلاة يا وجوب وضعى مثل النّهر و الذّبح كه اين معنا مجزى است. اين اشكال درست نيست. چرا؟ براى اينكه اگر اجزا اسنادش به فعل داده شده بود، فرموده بود امام (ع) كه يجز العمل و يجز الفعل اذا لم يعلم على القبله اتّهرى فيها اين جور بود، اين ظهور تمام بود. يجز الفعل يعنى در مقام انتصال. فعل به ترك صدق نمىكند. در ما نحن فيه در موارد حرمت مطلوب ترك است. شارع ترك را مىخواهد. فعل را طلب نمىكند. ولكن در ما نحن فيه لسان روايت يجز التّهرى است. تهرّى يعنى ظنّ به قبله. اسناد اجزا به تهرى به قبله به خود ظن داده شده است نه به عمل. ظن به قبله كافى است. مجزى است. در هر جايى. هم در محرّمات الى القبله و هم در واجبات الى القبله. فرقى نمىكند. بدان جهت روايت مطلق است. چون كه اجزا مضافٌ عليهاش عمل نيست. خود تهرى و ظن الى القبله است. بدان جهت واجبات و محرّمات هر دو تا را شامل مىشود. بدان جهت ظنّش كافى مىشود. فرقى هم نمىكند. اطلاق روايت مىگيرد كه انسان آن جايى كه تهرى مىكند و ظن تحصيل مىكند، آن جا امكان بوده باشد تأخير عمل يا ترك به جاى ديگر، يا تأخير ممكن نبوده باشد. يجزى التّهرى. تهرى مجزى است على كل تقديرٍ. بدان جهت بعضى ظاهر روايات كه اين است اگر اين شخصى كه قبله مشتبه بين الجهات الاربعه است همه جهات مشتبه هستند چون كه علم اجمالى دارد به يك طرف نشستن حرام است. مخالفت قطعيه هم مىتواند بكند در بول كردن دور بزند بول خودش را. ايستاده دور مىزند مثل بعضى بچّهها. بول رو به قبله كرده است، به دبر قبله هم كرده است. هم موافقت قطعيهاش ممكن است، هم مخالفت قطعيه. موافقت قطعيه بگذارد جاى ديگر. در ما نحن فيه از موارد علم اجمالى است كه مىتواند. تمكّن دارد تأخيرش و هكذا فرض بفرماييد تمكن دارد به تأخيرش يعنى به موافقت قطعيه و موافقت احتماليه. اين مع ذالك در اين صورت بعضى كلمات ظاهرش اين است كه تأخير بيندازد مىگوييم نه. اگر ظن دارد مىتواند تأخير بيندازد. بدون ضرورتى، بدون ضررى، كيفش مىكند. اراده مىكند اين جا يك يادگارى بگذارد از خودش. مع ذالك در اين صورت ظن به قبله داشته باشد مىتواند اين تخلى را بكند. چرا؟ چون كه ظن را شارع اعتبار داده است. وقتى كه اعتبار كرد، اين مثل آن مواردى مىشود، موارد علم اجمالى مىشود كه به يك طرف خبر صحيحى قائم است. يا بيّنه قائم است. كه در آن صورت موافقت، موافقت تفصيلى مىشود ولكن تفصيلى تعبدى. آن طرفى را كه ترك كرده است، موافقت كرده است حرمت را موافقت تفصيليه منتهى تعبدى. قيد نيست. اگر قبله مشتبه بوده باشد على كل تقديرٍ لا يبعد الكفاية العمل بظن. كما ذكرنا.
و امّا بعد ايشان متعرض مىشود به دو صورت ديگر. دو صورت ديگر عبارت از اين است كه قبله مشتبه است بين الجهتين المتقابلتين. من اين طرف كه ايستادهام يا اين طرف قبله است و يا پشت سرم قبله است. يعنى اين يمين و يسار قطعاً قبله در اينها نيست. قبله مشتبه است ما بين دو جهتى كه آن دو جهتى كه هست، متقابلتين هستند. در اين صورت تخير يكى از جهتين را كه اخريين است. آن دو جهت متقابلتين ديگرى را اختيار مىكند. چون كه علم دارد يا اين جهت قبله است يا اين طرف قبله است. استدبار به اين طرف، استقبال به اين طرف او العكس حرام است. چون كه يقيناً مىداند. تفصيلاً مىداند نشستن به اين طرف مستقبلاً او مستدبراً حرام است. يا اين نشستن در اين طرف على كل تقدير يا استقبال قبله است يا استدبار قبله. به اين دو جهت متقابل بنشيند. و امّا اگر نه، به آن دو جهت ديگر بنشيند تخير آن دو جهت ديگر كه متقابلين هستند علم دارد كه نه به قبله نشسته است و نه به مستدبراً الى القبله تخلى كرده است. قبله اگر مشتبه باشد در دو جهت متقابلتين، تعيين آن جهت اخرى. كه آن قطعاً عيبى ندارد. و امّا اگر قبله مشتبه شد ما بين جهتين متّصلتين، انسان كه همين جور ايستاده است يا قبله اين ور است، كه قبله جلوى روى من است، يا طرف دست راست من است. قبله يكى از اينها است. دو جهت به همديگر متصّل هستند كه يك زاويه قائمه تشكيل مىدهند. قبله يا اين طرف است. يا اين طرف. ايشان مىفرمايد، خودش هم مردد است. ظنى نيست. قبله يا اين ور است يا اين ور. تردد است. اين جا مىفرمايد بر اينكه مكلّف مخير مىشود مثل آن صورتى كه قبله مشتبه بود ما بين جهات اربع چه جور آن جا مخير مىشود كه ظن هم ندارد، در اين صورت هم مخير مىشود. بعد يك كلمهاى هم دارد آن كلمه را هم مىگويد كه لسقوط التكليف اين تكليف يعنى حرمت الاستقبال و حرمت الاستدبارى كه هست در اين صورت هم كه جهتين متصلتين شد، اين حرمت ساقط مىشود. آن صورتى را فرض كنيد كه اصلاً ظن ندارد و قبله مشتبه ما بين جهات اربعه است.
در اين صورت اگر مكلف متمكن بوده باشد يا ضررى، حرجى نباشد كه تخلى را تأخير بيندازد، بايد تأخير بيندازد. چرا؟ براى اينكه علم اجمالى دارد يكى از اينها حرام است و مىتواند موافقت قطعيه كند و مىتواند موافقت قطعيه كند. علم اجمالىاش منجز است بايد تأخير بيندازد. اگر ظن نداشته باشد. كه يكسان است چهار طرف. و امّا اگر ضررى است، يا حرجى است، يا اصلاً نمىتواند تأخير بيندازد مطلب را. در اين صورت مخير مىشود يكى از جهات و به آن جهت تخلى مىكند يا مستقبلاً يا مستدبراً. فرقى نمىكند. چرا؟ چون كه اين داخل آن مسألهاى است كه انسان به بعض اطراف العلم الاجمالى اضطرار پيدا كند. دو تا آب بود. من مىدانم يكى از اينها نجس هستند. كدام يكى است. نمىدانم. ولكن عطش مهلك دارم. يا عطشى كه اگر شرب ماء نكنم ضرر مىرسد به من. حرجى است بر من. من مضطر هستم يكى از اين آبها را بخورم. در باب اضطرار الى بعض اطراف علم اجمالى كه بعض غير معين است. هم آن آب را مىتوانم بخورم و هم اين را. يكى هم نجس است. اين جور گفتهاند. آنى كه ساقط مىشود، موافقت قطعيه تكليف ساقط مىشود. چرا؟ براى اينكه من اضطرار دارم به ارتكاب بعض اطراف. امّا مخالفت قطعيه بكند و بلند شود بول كند و برگرداند اين ما نحن فيه يا آن جا هر دو اناء را بخورد كه اضطرار به يكى دفع بشود، نمىتواند بخورد. اين جا جايش اصول است. در موارد اضطرار يا بعض اطراف العلم الاجمالى مخالفت قطعيه حرام است و امّا موافقت قطعيه ساقط مىشود. آن حكم آن جا است. و در ما نحن فيه هم روى همان حساب قبله اگر مشتبه ما بين جهات اربعه شد، در اين صورت مضطر است بر اينكه بعض اطراف را مرتكب بشود. چون كه ضررى است. موافقت قطعيه ساقط مىشود و مخالفت قطعيه در جاى خودش باقى مىماند. روى آن حساب. اين جهات اربعه. اگر دو جهت متصل هم شد مثل اين است. چرا؟ براى اينكه اين دو جهت يكى از اينها كه قبله شد يا استقبال اين حرام است يا استقبال او، يا استقبال و استدبار اين طرف حرام است اگر استدبار به اين طرف بكند استقبال طرف مقابل مىكند ديگر. يا استقبال و استدبار آن طرف حرام است در آن طرف استقبال بكند استدبار. استدبار بكند اين طرف مىشود. يعنى حرامى كه هست مردد مىشود آن حرام. معلوم بالاجمال مىشود. يا رو گذاشتن عند التخلى به آن طرف حرام است. چون كه يا استقبال است يا استدبار. يا به اين طرف رو برگرداندن حرام است. يا استقبال قبله است يا استدبار قبله. يا اين طرف يا آن طرف. علم اجمالى دارد بر اينكه يا استقبال به يكى حرام است قطعاً و استدبار به آن يكى هم حرام است. مقتضايش همين است ديگر. لوشتبه فى جهتين متّصلتين مثل اشتباه قبله در جميع الجهات است. فقط فرقش اين است اگر ما در دوران الامر بين الاستقبال القبلة و استدبارها مثل مرحوم صاحب العروه فتوا داديم تخير، او همين جور است كه يا به اين طرف بنشيند، يا به آن طرف، يا به اين طرف، يا به آن طرف. مخير است. چون كه هم حرمت استقبال، هم حرمت استدبار در يكى موافقت قطعيه لازم نيست. بدان جهت مىتواند در يك جهتى يا استقبال كند و يا استدبار كند. و اگر كسى گفت حرمت الاستقبال مقدم است بر حرمت الاستدبار بنا بر اين قول بايد يا استدبار بكند به اين طرف يا به آن طرف. نمىتواند استقبال بكند به اين طرف يا استقبال به آن طرف بكند. چون كه در دوران الامر ما بين الاستقبال و الاستدبار آقا شما گفتيد كه استقبال را بايد رعايت بكند. ترك كند. وقتى كه قبله مشتبه در دو جهتين متصلتين شد، اگر در ما نحن فيه مستقبلاً الى يكى از اينها بنشيند، مستقبلاً استقبال قبله كرده است. و امّا اگر روبه رو بنشيند در يكى استدبار قبله كرده است. و شما فرموديد در دوران الامر ما بين استقبال القبله و استدبارها بايد استقبال را مراعات كند و ترك كند. بدان جهت آن كسانى كه اين مسلك را دارند و مىگويند در مواردى كه داير مىشود امر مكلف ما بين استقبال القبله و استدبار القبله بايد استدبار القبله را متعين است اخذ كند و استقبال قبله نمىتواند بكند، آنها در اين مسأله مثل صاحب العروه بگويند كه مثل تردد قبله در جهات اربعه مىشود در سقوط التّكليف حاشيه نزنند نمىشود. بايد بگويند اين جهتين متصلتين مثل او نيست. اين جا بايد استدبار كند يكى از اين جهتين را. نمىتواند استقبال بكند. ولكن در اشتباه قبله در جهات اربعه به هر كدام از جهات مىتوانست استقبال بكند. اين جا نمىتواند اين دو جهتين را استقبال بكند. چون كه يكى از اينها قبله است و استقبال القبله اهميتش بيشتر است. بايد در يكى از اينها استدبار را اختيار بكند. پس اين اشكال به آنها. آنهايى كه در اين جا تعليقه نزدهاند و مسلكشان هم اين است بر اين كه عند دوران...بين الاستقبال قبلة و استدبارها استدبار متعين است اخذ بشود، روى اين مسلك در ما نحن فيه گفتهاند كه اين هم مثل اشتباه قبله در جهات اربعه است يك اشكال بر آنها است و يك اشكال هم به خود صاحب العروه قدس الله نفسه الشريف است. مىگويد اين كه قبلتين در جهتين متصلتين شد، مثل اشتباه قبله در جميع الجهات مىشود فى التّكليف يعنى سقوط تكليف. اين آقا كى تكليف ساقط است؟ حرمت مخالفت قطعيه سر جايش هست. تكليف هم هست. چون كه من مضطر به ترك واجب نيستم. آنى كه حرام است مضطر به آن حرام نيستم. يك طرف نشستن حرام است مستقبلاً و مستدبراً. جهات ديگر كه حرام نيست. من به بعض اطراف علم اجمالى به تكليف مضطر شدهام. در اضطرار به بعض علم اجمالى تكليف ساقط نمىشود. تكليف سر جايش هست. منتهى مكلّف معذور مىشود در ترك موافقت قطعيه. موافقت قطعيه كه ترك مىكند در اين معذور است. چرا؟ براى اينكه مىگوييم شارع در اين مواردى كه من حرام معلوم بالتّفصيل بود به او مضطر بودم اجازه مىداد. در جايى كه مضطر هستم به حرمت محتمله چون كه به يك طرف بايد بنشيند. به آن طرف نشستن او احتمال حرمت دارد. او را هم ترخيص مىدهد مادام الجهل. مىشود ترخيص ظاهرى. در ما نحن فيه فقط ترخيص ظاهرى در ارتكاب بعض اطرافى كه با او دفع ضرر يا دفع ضرورت مىشود او ساقط شده است. تكليف ساقط نشده است. و الحمد الله ربّ العالمين.
|