|
جلسه 465
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت
شماره نوار: 465 آ
نام استاد:آية الله تبريزى
تهيه شده در سال 1368 هجرى شمسى
توسط دفتر تبليغات حوزه علميه قم واحد صوت
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
سيد يزدى قدس الله نفسه الشريف مسئلهاى را ذكر مىفرمايد و در آن مسئله به شش امر متعرض مىشود. امور سته. امر اولى اين است كه مىفرمايد احوط اين است طفل را ننشانند عند تخلىاش مستقبل القبلة او مشتدبر للقبله. اين كه مثلا متعارف است آن مادر طفل، طفل را مىگذارد براى تخلى احوط اين است كه مستقبلا الى القبله يا مستدبرا الى القبله نگذارد. ظاهر كلامش، احتياط، احتياط وجودى است. بعد در امر ثانى مىفرمايد ولكن اگر طفل خودش براى تخلى نشست مستقبلا الى القبله او مستقبلا لها واجب نيست ردع كرد او. بر پدر و مادرش هم لازم نيست كه بگويند بچه برگرد اين ور. اين لازم نيست، تكليف نيست. اين دو تا امر را از امور سته اولا ذكر مىفرمايد.
عرض مىكنم بر اينكه شارع وقتى كه مكلف را يعنى بالغ و عاقل را منع كرد از فعلى ظاهر خطاب ولو اين است كه صدور آن فعل از آن بالغ و عاقل متعلق النهى است. الاّ انه متفاها عرفى از اين خطابات اين است. چه جورى كه صدور آن فعل از اين مكلف مبغوض است و منهى عنه است تصبيب مكلف به آن فعل آن هم مبغوض است. مكلف فعل را تصبيبا بالمباشره مرتكب نشود. ولكن تصبيبا مرتكب بشود. مثل اينكه شارع نهى كرده است از مكث جنب فى المسجد. يا از مرور جنب در مسجدين. يعنى مسجد حرام و هكذا در مسجد النبى (ص) حتى مرورش. شخصى كه خودش جنب نيست، خودش وضو هم دارد، متطهر است ولكن جنبى را برمىدارد روى كولش، مىداند كه جنب است. همين جور وارد مىكند به مسجد. متفاها عرفى اين است دخول جنب كما اين كه مبغوض است ادخال جنب هم مبغوض است. كذالك فرض بفرماييد، فرقى نمىكند در متفاها عرفى كه شارع كه گفت لا تستقبل القبله و لا تستدبرها عند التخلى اذا دخلت المسجد يا اذا دخلت الغائط كه لسان روايات بود لا تستقبل القبله و لا تستدبرها يك شخصى هست، مثلا اعما است. چشمى ندارد. قضاء حاجت به او احتياج دارد در ذيق است. به كسى مىگويد من كجا بنشينم كه جاى خلوتى باشد؟ احتياج دارم. اين گفت بيا، برد يك جايى بود خلوت بود، آنجا رو به قبله نشاند. مع العلم بر اينكه قبله اين ور است اين اعما را رو به قبله نشاند. يا مستدبرا الى القبله نشاند، فرقى نمىكند. متفاها عرفى اين است كما اينكه استقبال شخص در تخلى حرام است و استدبارش حرام است ايجاد اين فعل به بدن الغير آن هم حرام. فرقى نمىكند. چه آن غير خودش معذور نبوده باشد، خودش هم مكلف به آن تكليف باشد مثل مثال اول، كه آن شخص را كه كول گرفت برد داخل مسجد كرد خود آن هم مىدانست كه چه كار كرده است، جنب است. خودش مىداند جنب است و جنب نمىتواند وارد مسجد بشود.
چه آن شخصى كه غير است فعل را به بدن او موجود مىكند او بداند، چه مثل اعما بوده باشد كه او نمىداند. او خيال مىكند كه اين طرف كه گذاشت مؤمن است ديگر، رو به قبله نمىگذارد. جاهل بوده باشد آن اعما، معذور بوده باشد. فرقى نمىكند. على كل تقدير متفاها عرفى در جايى كه شارع نهى از فعلى كرد ولو مدلول مطابقى آن فعل، صدور فعل از مكلف نبوده است. ولكن متفاها عرفى اين نيست. مختص به اين نيست. بلكه متفاها عرفى اين است ما فرقى نمىكند، اين فعل صادر از مكلف بشود يا شخص اين فعل را استدار از مكلف آخر بكند. آن مكلف آخر هم مكلف
است ولو آن مكلف آخر معذور بوده باشد مثل اعما چونكه جاهل است. اين در مواردى كه آن غير مكلف بوده باشد مثل آن شخصى كه جنب بود. يا آن مواردى كه تكليف هست ولكن معذور است. در اين دو تا متفاها عرفى قطعى است. و اما در جايى كه آن غير كه فعل را به بدن او موجود مىكند آن هم بالغ و عاقل است و مورد تكليف است ولكن غافل محض است لغفلته تكليف ندارد. آنجا هم متفاهم عرفى اين است. مثل اين است كه متفاهم عرفى اين است فرقى نمىكنم مثل اينكه كسى غافل است بالمره كه شايد طعام اين شخص نجس بوده باشد، طعام نجس را جلوى او مىگذارد اين شخص تا آن طعام نجس را بخورد. اينهم همينجور است. شارع وقتى كه اكل نجس را حرام كرد متفاهم عرفى اين است كه خوردن و خوراندن او هم حرام است، ولو آن شخص غفلت بوده باشد، بالغ و عاقل غافل بوده باشد از نجاست او و لغفلته فعل را مرتكب بشود.
و اما در جاهايى كه فعل را كه به بدن غير موجود مىكند اصلا او مورد تكليف نيست، يعنى بالغ و عاقل نيست. شارع در شريعت براى او تكاليفى جعل نكرده است. مثل مجنون و مثل صغير اصلا مورد تكاليف نيستند. نه اينكه در يك تكليفى لغفلته آن تكليف به او متوجه نميشود. نه اصل مورد تكاليف نيستند. در اين موارد فعل را انسان به بدن اينها موجود بكند. فرض بفرمائيد صبيى هست بر اينكه ولكن جنب است، چونكه در حال صباوت ولو صبى است، با يك صبيهاى يا يك زنى دخول كرده است، چونكه دخول موجب جنابت ميشود ولو صبى بوده باشد. اين صبى را كولش بر مىگيرد مىبرد به مسجد. آنجا از مسجدين مرور ميدهد كه اصل آن خود آن شخصى كه فعل را به بدن او موجود مىكند او مورد تكليف نيست، مجنون است، صبى است. آيا متفاهم عرفى اين است كه اينجور هم جايز نيست. ما اينجور متفاهم عرفى از خطابات نداريم. آن مقدارى كه مىتوانيم تصديق كنيم كه متفاهم عرفى از خطابات اين است لا فرق اينكه فعل انسان فعل از خود انسان صادر بشود يا از غير اصدار كند هردو مبغوض شارع هستند، فرقى مابين دخول و ادخال نيست، فرقى مابين اكل و تأكيل نيست، فرقى مابين قعود و اقعاد نيست، اين متعلق على اهلها آنجايى است كه فعل به بدن غير موجود ميشود او مورد تكليف بوده باشد. يعنى صبى و مجنون و اينها نبوده باشد. و اما در صبى و مجنون و اينها متفاهم عرفى ثابت است نه هم ميشود گفت كه عرف اين را مىفهمد. بدان جهت در اين موارد اين عيبى ندارد.
بله. اگر از خارج قرينهاى داشته باشيم كه اصل اين فعل مبغوض شارع است، حتى از صبى و مجنون كه صادر ميشود شارع راضى نيست، منتهى صبى و مجنون مورد تكليف نيست. به حيثى راضى نيست كه به ديگران امر كرده است ممانعت صبى و مجنون را از اين فعل. مثل چه چيز؟ مثل زنا. مثلا فرض كنيد صبى كه تكليف ندارد، مجنون كه تكليف ندارد. صبى زنا مىكند، مجنونى زنا مىكند. صبيهاى با صبيى، مجنونهاى با مجنونى، يا صبى دزدى مىكند، يا شرب خمر مىكند. رواياتى كه وارد شده است در ايذاء الصبى و منع از فجور مثل زنا و امثال و هكذا وارد شده است ادلهاى در منع صبيان از شرب الخمر و از منع آنها از سرقت و خيانت و امثال ذلك، حتى به بريدن سر انگشتانشان ممانعت لازم است، از اينها مىفهميم كه اين فعل مبغوض است. بدان جهت اين افعال مستثنى است. اينى كه گفتيم در ما نحن فيه در انسان فعل را به بدن صبى يا مجنون موجود بكند، دليلى بر حرمتش نداريم، در غير اين افعال است كه دليل قائم است آنها قبايح هستند و شارع راضى نيست به ارتكاب آنها، ولو از صبى باشد. مثل قتل مؤمن. مثل يك صبى يا ديوانهاى كه هيچ نمىفهمد، برداشته يك سنگ بزرگ را حمله كرده به يك مؤمنى كه سرش بخورد آنجا تمام ميشود، انسان قدرت داشته باشد بايد ممانعت كند. اين از خود ادلهاى كه بر ممانعت صبيان و مجانين و امثال ذلك وارد شده است مىفهميم كه شارع راضى نيست، آنجاها نه، در اين افعال را نميشود به بدن صبى موجود كرد. به صبى سنگ داد دستش بزن به شيشه همسايه. يا بزن به سر همسايه. نميشود، ايذاء حرام است، شارع راضى نيست. چه آنها را انسان
بالمباشره موجود بكند ايذاء ممكن را يا به تسبيب موجود بكند. اينها ممانعتش هم لازم است كما ذكرنا.
و اما كلام ما در آنجاهايى است كه اينجور قرينهاى قائم نيست. كما اينكه خود مرحوم سيد يزدى تصريح مىكند كه و لا يجب ردعه، اگر طفل خودش رو به قبله ايستاد موقع تخلى يا پشت به قبله ايستاد، مستقبلا شد يا مستقبلا شد در اينصورت ردع لازم نيست. يعنى آن دليل قائم نشده است كلام ما در ما نحن فيه و فرض اين است. وقتى كه اينجور شد اين احتياطش اصلا جاى احتياط نيست. اگر احتياط هم بكند انسان بايد احتياط استحبابى بگويد و الا احوط وجوبا وجهش را ما نمىدانيم. يعنى وجه تمامى ندارد، وجه تمامى ندارد به اين بيانى كه گفتم. اين مورد از آن مواردى است كه از آن تسبيبى كه گفتهايم استفاده ميشود از ادله از آنها خارج است و قرينه خاصى هم قائم نيست كه اين مبغوض كذا است. اين مثل آن ادخال جنب است و امثال اينهاست. بدان جهت اگر اعمى بود مىگفت بر اينكه مرا ببر به فلانجا بنشان، آنجا نمىتواند، چونكه او مكلف است، بالغ و عاقل است، ولو معذور است، ولكن ايجاد به بدن غير جايز نيست. و اما اين معناى اين است كه بايد اينجور گفته بشود الاحوط استحبابا ترك عقاب الطفل موقع تخلى مستقبلا لقبلته و مستدبرا لها، اين احتياط بايد استحبابى باشد. و لا يجب الردع، آنهم دليلش معلوم شد. چونكه از آن افعالى نيست كه احراز كنيم شارع راضى نيست تا ردع واجب بوده باشد.
بعد ايشان امر سومى را مىفرمايد در مقام. آن امر سوم اين است كه اگر ديديد كسى كه مىداند عند التخلى مستدبرا و مستقبلا الى القبله نشستن حرام است، چونكه اين مسئله را الان با كسى نشسته بود در مسجد و آن چيزى كه هست مبلغ بيان مىكرد انسان موقع تخلى مستدبرا و مستقبلا الى القبله بنشيند حرام است، خوب اينهم بود شنيد آنجا. بعد اين خودش هم قبله موضوع را مىداند كه اينطرف قبله است. معذلك از آنجا درآمد قبله را هم كه مىداند، عالم بالحكم و الموضوع، عند التخلى نشست مستقبلا الى القبلة و المستدبرا لها. عالم است من حيث الحكم و من حيث الموضوع. ايشان مىفرمايد كسى كه عند التخلى مستقبلا الى القبله و مستدبرا الى القبله بنشيند ردع او واجب است. انسان بايد بگويد مرتيكه برگرد آنور. يا زبان خوش، چونكه عنوانش را عرض مىكنم عنوانش چيست. اين از باب نهى از منكر است، اگر به زبان خوش گفتن او منصرف ميشود آنجور، تندى بكند مىترسد، آنجور. بعنوان نهى از منكر است. كسى كه عالم بوده باشد به حكم و به موضوع، چونكه فعلش منكرا صادر ميشود، فعلش منكرا صادر ميشود و مبغوض است، نهى از منكر هم يكى از تكاليف است، شخص بايد از باب نهى از منكر او را ردع بكند، منتهى شرط نهى از منكر را پيدا مىكند ديگر كه انسان احتمال تاثير بدهد كما اينكه فرض ما اينجور است. اما كسى است كه يك گردن كلفت از خدا نترسى است كه توهين هم مىكند، مىگويد بابا اين حرفهاى كهنه را بگذار آنور، بگذار كارمان را بكنيم، اگر اينجور بوده باشد، ديگر وجوبى ندارد نهى از منكر هم. اصلا عنوان نهى صدق نمىكند. وقتى كه امر به معروف عنوان امر صدق نمىكند، عنوان نهى صدق نمىكند، در جايى كه آن شخص شخصى بوده باشد كه لا يعطنى، عنوان امر صدق نمىكند، عنوان نهى از منكر صدق نمىكند. نه اينكه فرض بفرمائيد اين خودش يك شرط خارجى است، اصل اين عنوان صدق نمىكند. بلكه صدق آن عنوان در بعضى از موارد هم اشكال دارد. ولكن مىگذاريم، آنها فعلا گفتنى نيستند. على هذا الاساسى كه هست عنوان امر بمعروف و نهى از منكر را دارد. اين يك فرض را مىگويد كه روشن است.
يك فرض ديگر اين است كه نه، اين شخص مىداند اينطرف قبله است، ولكن نمىداند كه رو به قبله نشستن عند التخلى يا مستدبرا الى القبله عند التخلى حرام است، حكم شرعى را نمىداند. مثل اكثر مردمى كه نشنيندهاند، اين حكم را نشنيدهاند كه مستقبلا الى القبله، مستدبرا الى القبله نشستن حرام است. خيلى از آنهايى كه در قراء و امثال ذلك هستند، در ايران نمىگويمها، در بلاد ديگر اين چيزها به گوششان نرسيده است. قبله را مىداند، اهل نماز است، نماز
مىخواند به اينطرف، ولكن معذلك نشسته به همان طرف، آن چادرى كه دارد يا آن بيت الحصيرى كه دارد درآمده بيرون به همان طرفى كه نماز مىخواند آنطرف هم تغوط مىكند. قبله را مىداند ولكن حكم را نمىداند. اينجا مىفرمايد بر اينكه ارشاد اين جاهل واجب است. بايد او را ارشاد كرد به آن حكم كلى كه در شريعت اسلاميه توجه كرديد، در شريعت اسلاميه استدبار الى القبله و استقبالها حرام است، اين حكم را بايد به او ارشاد كرد. اين ديگر مشروط به شرايط امر بمعروف نهى از منكر نيست، چه آن شخص اعتنا بكند چه شخصى است كه اعتنا نمىكند، بايد اين حكم شرعى را به او گفت. حكم شرعى اين است. ولو مىداند ترتيب اثر نمىدهد. بايد گفت كه پوشيدن انگشتر طلا حرام است براى مرد، اين را بايد به او گفت.
اين به چه دليل است؟ اين گفتن دليلش دو تاست. يكى اينست كه تبليغ الاحكام الشريعه الى الانام اين خودش يكى از واجبات است، آن مخلوقاتى كه جاهل هستند، آن انسانهايى كه جاهل هستند احكام را، تبليغ احكام شريعت به آنها يكى از واجبات است كه از آيه نفر هم استفاده ميشود لولا نفر من فرقة واحدة لا يتفقه فى الدين و الينذروا قوما اذا رجعوا اليهم كه همينجور است كه اين انذار و ابلاغ به آنها واجب است.
ديگرى اين است كه ولو اين حكمى را كه به آنطرف مىگويد آنها محل ابتلائشون نيست اين حكم، اين ابلاغ كسى كه جاهل به حكم شرعى هست ولكن مكلف به آن تكليف است، ابلاغ آن شخص جاهل و اعلام حكم به آن شخص جاهل يكى از واجبات است. و الينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون او يعلمون. كه آنها عمل كنند. يكى اين است كه نه، احكامى است كه اصلا عمل ندارد، چونكه موضوعاتش در خارج نيست. ولكن ابلاغ آنها طورى كه آنها مندرس نشود و از بين نرود اين احكام شريعت، ابلاغ آنها، آنهم يكى از واجبات است. دو تا تكليف است، يك تكليف اين است كه احكام شريعت را نگذاريم پايمال بشود و از بين برود، به نحوى كه ديگر به مرور زمان آن احكام از بين برود، ولو فعلا محل ابتلاء نيستند، مثل مسئله عبيده ما كه فعلا محل ابتلاء نيست. ولكن از واجبات شرعى است وجوبش وجوب نفسى كفائى است بايد يك عدهاى بوده باشند متصدى بشوند به دراست احكام شرعيه و ضبط آنها، كما اينكه مرسوم است در حوزههاى درس و كتب و مباحثه كردن به آنها كه اين احكام از بين نرود. اين يك تكليف است.
يك تكليف ديگر اين است كه آنهايى كه به احكام جاهل هستند و بايد به احكام عمل كنند ولكن نمىدانند. به آن جاهلين وظائف شرعيشان را رساندن واجب است. اين دو تا تكليف است. به همديگر قاطى نشود. يكى سد اين معنى و ممانعت از اندراس الاحكام و انتماس احكام شرع. يكى هم ابلاغ الاحكام الى الانام تا اينكه مردم به وظائفشون عمل كنند. دو تا تكليف است.
اينها در ما نحن فيه روى اينها كسى كه جاهل است بايد او را اعلام كرد كه رو به قبله ننشين، اينطرف را كه مىدانى قبله است، قبله نشستن حرام است. روى اين اساس گفتهاند كه اين ارشاد جاهل واجب است. چونكه اعلام حكم به آن كسى كه حكم را نمىداند واجب است.
ولكن يك كلمهاى بگويم يادتان بوده باشد كه اين حرف هم هست. اين اعلام كه گفتيم اين اعلام كه از آيه نفر استفاده ميشود كه و الينذروا قوم لعلهم يحذرون، اين معنايش آن صورتى است كه قوم احتمال عمل در آنها هست، لعلهم يحذرون، عمل بكنند. اما يك قوم هستند كه درست است كه احكام شرعى را نمىدانند اما اگر دهسال هم بگويد اعتنايى نمىكنند. ولو نمىدانند، اما ده سال هم بگوئيد اعتنا نمىكنند. شخص مىداند آنها را، مىشناسد. اين از آيه نفر اين معنى استفاده نميشود كه ابلاغ آنها هم واجب است، لعلهم يحذرون نيست در آنها، لعل شايد نيست، حتى آن كسى كه منذر است به نظر او هم لعل نيست. يكى هم مسئله اندراس و انتماس و اينها آن گفتيم طريق متعارفش است كه
فعلا هم هست. كه مجالس دراست و كتب نوشتن ضبط كردن احكام در كتب و بحث كردن آنها. اين ممانعت از انتماس و اندراس است كه از واجبات است.
آن ديگرى هم كه ابلاغ است از آن آيه شريفه استفاده مىشود كه ابلاغ به جهت اينكه شايد عمل بكنند. آن هم به طريق متعارف واجب است. والاّ انسان مىداند كه در اين خانههايى كه حتى در قم خانههايى كه هستند كه اصلا وظايف شرعيشان را نمىدانند. انسان برود در هر خانه را بزند كه آمدهام آن احكامى را كه نمىدانيد آنها را به شما ياد بدهم. اينجور وجوبى ندارد تعليم. تعليم به نحو متعارف. تعليم به نحو متعارف اين است كه در مجامع گفته بشود. آن طريق ديگرى كه طريق متعارف است و آن اين است كه كسى بيايد سؤال كند از شخص داننده واجب است به او جواب را بگويد. و يكى هم در جايى است كه ببينيد جاهل، جاهل به حكم، مخالفت به حكم مىكند لجهله. احتمال بدهد كه اگر حكم را بداند نه مخالفت نمىكند. اينجا هم به اينجور تبليغ آن تبليغ احكام ينذرو قومهم آن طريق متعارف است. و آن يكى هم كه اندراس نباشد انتماس نباشد آن هم همان طريقى است كه در حوزهها هست. اما اينى كه به آحاد انسان تبليغ بكند اين على الاطلاق دليلى نداريم به اين معنا. اگر غير سؤال كند، بعله واجب است جواب گفتن. چرا؟ چونكه رواياتى كه واجب كرده است طلب العلم را بر او، مقتضاى او وجوب الاجابت است. او وقتى كه طلب مىكند، سوال مىكند نه فقط آيه فسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. آن ادلهاى كه دلالت مىكند بر وجوب طلب العلم مقتضاى آنها اين است كه اجابت به آن شخصى كه طلب مىكند واجب است. اگر عالم باشد. بداند حكم شرعى را بايد جواب بدهد. يكى اين است.
يكى هم آن صورتى است كه انسان ببينيد اين مرتكب مىشود اين معصيت را چونكه جاهل مقصر است ياد نگرفته است، مرتكب مىشود. عمل مبغوض و منكرا از او صادر مىشود. چونكه موضوع را مىداند حكم را نمىداند. ياد نگرفته مبغوضا صادر مىشود باب نهى منكر، برايش واجب است كه او را. اين قسمت از باب نهى منكر است. بدان جهت اگر بداند كه نه، اين آدم مزخرفى است، نمىداند اصلا بگويى هم اعتنا نمىكند. يك چپ، چپ نگاه مىكند به انسان. يك دليلى داشته باشيم در ذهنتان اين كلمه بماند. دليلى داشته باشيم كه اينجور جاهل به حكم را بايد حكم را به او فهماند و اعلام كرد اين بماند كه دليل پيدا كنيم. اين ظاهر كلمات اين است كه در اعلام نهى از منكر نيست كما ذكرنا. بدان جهت اينجور اعلام وجوبى دارد، اين معنا دليل بايد پيدا بشود به اين معنا. اين را هم گذشتيم. سؤال؟ آن متعارف است كه عرض كردم تبليغ متعارف. سؤال؟ عرض مىكنم تعليم آن وقت است كه به جهت عمل است نه آن تعليمى كه تعليم بقاء شريعت بشود او گفتيم به طريق متعارف. تعليم بكند، ابلاغ بكند به مردم كه در مجامع بگويد كه اهل منبرها مىروند، مسئلهگوها مىروند در مجامع مىگويند آن هم واجب است. بايد تبليغ بشود. مجتهد واجب است رساله بنويسد كه مردم از او مىخواهند. رساله بنويسد، بگذارد آن ديگران هم نگاه كنند و بگويند. يا خودش هم بگويد، فرقى نمىكند.
اما اينكه بروند در فرض كنيد مرتكب حرامى مىشود شخص واحدى. ولكن حكم شرعى را نمىداند. بگويم هم به او، اعتنا نمىكند. اين ابلاغ واجب است اين را عرض مىكنم. احتمال بدهم چونكه منكر است فعلش جهلش، جهل تقصيرى است، بايد نهى كنم و ابلاغ كنم حرمت شريعت را. كسى آمد سؤال كرد آقا مسئلهاى دارم، انسان واجب است جواب بگويد اگر بلد باشد، عالم باشد. اما در صورتى كه نه خودش آمده است، نه هم منكر ديده است او را. ولكن مىداند نمىداند اين فعل را. اين حكم را نمىداند. بداند هم اثر نمىدهد. اعتنا نمىكند. دانستنش مثل ندانستنش است. اينجا اعلام آن جاهل واجب است، و مشروط به شرط از نهى منكر نيست داشته باشيد كه دليل پيدا كنيد. عرض مىكنم بر اينكه اين معنايى است كه خدمت شما عرض كردم. بعد مىرسد به مسئله امر پنجمى، امر پنجم عبارت از
اين است كه شخصى حكم را مىداند. مىداند كه استقبال قبله و استدبارها عند التخلى حرام است. ولكن نشسته به يك طرفى كه قبله است ولكن آن جهلا نشسته است، جاهل به موضوع است. مىدانم آدم خوبى است، متدين، نماز شب خوان است. در سفر هم مىدانم كه مىداند تخلى الى قبله حرام است. ولكن در سفر از ماشين پياده شد از قطار پياده شد اين ور و آن ور نگاه كرد نشست به يك طرفى. من مىدانم آن طرف قبله است ولكن مىدانم كه اين شخص نمىداند كه اين طرف قبله است يا غافل است يا مثلا شاك بود ضرورت داشت مخير بود نشست آنجا، مشتبه بود. آن قبله نشست آنجا. ولكن من مىدانم آن طرف كه نشسته است قبله است. بر من اعلام واجب نيست كه بگويم آن فلانى كه همان داد مىزنند بعضىها ديگر آن بيچاره را هم چيز مىكنند. فلانى بكش اين ور، نه اين وجوبى ندارد. چرا؟ چونكه شارع به او ترخيص داده است. چونكه جاهل است، شارع خودش به او ترخيص داده است. وقتى كه شارع ترخيص داده است به من چه مربوط. شارع ترخيص داده است به وظيفهاش عمل مىكند. منتهى وظيفه ظاهرى به او عمل مىكند. من بايد ارشاد بكنم كه، موضوع را به او حالى بكنم، اين لازم نيست. يك كسى يك آبى گذاشتهاند من ديدم كه بچه بول كرد. دستهايش را نجس كرد. بعد آن كاسه كوچك را برداشت گذاشت دستش را برد در آب، ظرف را نجس كرد. در كوچه گذاشتند. آن رفت. ديگران مىآيند، همين جور، پيرمردها، مؤمنين، صالحين همين جور مىخوردند. بر من واجب نيست كه بگويم بابا من ديدهام اين نجس شد. ديدى، برايت خودت ديدهاى، من نمىتوانم بخورم. چونكه موضوع بر من محرز است كه اين آب نجس است. ولكن ديگرى كه جاهل است بر من ارشاد او واجب نيست. اين هم همين جور است كه مىگويند ارشاد به موضوع، چونكه داخل اين عنوان نهى از منكر نيست. چونكه منكر نيست. شارع ترخيص داده است به او. چونكه شارع ترخيص داده است به او فعلا منكرا و عصيانا واقع نمىشود، دليل نهى از منكر اينجا را نمىگيرد.
بعد مىماند امر سادسى كه در مقام ذكر مىفرمايد. آن اين است كه كسى آمد پرسيد آقا من يك ذيقى دارم بايد يك توالت بروم. اين بيابان است، بايد يك جا بنشينم، قبله كدام ور است؟ از آخوندها مىپرسند، به خيال اينكه اينها همه چيز را مىدانند. قبله كدام ور است؟ اين هم مىداند كدام ور است. لازم نيست كه بگويد قبله كدام ور است. سؤال از موضوع بكنند و جواب دادن به آن موضوع، ولو مجيب مىداند موضوع را. جواب دادن واجب نيست. لازم نيست كه بگويد قبله اين ور است. اين لازم نيست بگويد. فقط آنى كه جايز نيست كارى بكند كه اين تصبيب الى الحرام بشود در جواب دادنش. كارى بكند كه او رو به قبله بنشيند. اين داخل تصبيب الى الحرام مىشود. مثل چه؟ مثل اينكه اين نشسته به يك طرفى، آن آقا را صدا كرد مىخواهد بنشيند. مىگويد بر اينكه قبله اين ور نيست كه من نشستهام؟ اين هم مىداند كه همان قبله است، مىگويد اميدوارم كعبه را نبينى. اين يك كلامى مىگويد خيال مىكند كه قبله نيست. من كعبه را كه نمىبينم. مىنشيند همانجا. يك كلامى مىگويد كه از آن كلام او مىفهمد خلاف الواقع را كه اين طرف قبله نيست. مىگويد انشاء الله كه قبله نيست. انشاءالله قبله نيست يعنى معلقا، به مشيت الله. خدا بخواهد قبله نيست. اما خدا كه نخواسته است. يك كارى بكند كه آن شخص امر بر او مشتبه بشود، يعنى آن فعل را كه موجود مىكند مستند به جواب اين بشود اين جايز نيست به حرمت التصبيب. اينى كه در عروه دارد بر اينكه اگر سؤال بكند از قبله، ظاهر اين است كه اعلام و جواب واجب نيست نعم لا يجوز آن شخص سائل را، بر خلاف واقع انداختن كه همان اقراء مىشود تصبيب الى الحرام مىشود او جايز نيست. اين امور ستهاى است كه در اين مسئله ايشان ذكر فرمود و ما هم بيان كرديم وجهشان را.
بعد مىرسد كلام در مسئله اخرايى، آن مسئله اخرايى كه هست او را عنوان مىكند و آن مسئله اخرى عبارت از اين است كه بماند مثل اينكه جمع مىشويم.
|