|
جلسه 466
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت
شماره نوار: 466 آ
نام استاد:آية الله تبريزى
تهيه شده در سال 1368 هجرى شمسى
توسط دفتر تبليغات حوزه علميه قم واحد صوت
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
صاحب العروه قدس الله نفسه الشريف مىفرمايد اينكه استقوال القبله عند التخلى حرام بود، و استدبارها حرام بود ترك اين استقبال و استدبار الانحراف ان القبله مىشود الى احد الجانبين. وقتى كه شخصى از آن قبله منحرف شد به طرف راست يا به طرف چپ، به مجرد الانحراف اين ترك الاستقبال و الاستدبار حاصل مىشود. و اما اينكه مواجه داشته باشد در ترك الاستقبال و استدبار مشرق را يا مغرب را اين معنا وجوبى ندارد. ولو احتياط است. احتياط، احتياط مستحبى مىشود. وجهش را سابقا گفتيم اين مثل تكرار است سابق را. عرض كرديم آنيكه در روايات متعلق النهى است استقبال القبله و استدبارها هست عند التخلى و قبله ظاهرش قبله اختيارى است. آنى كه انسان بايد به او تحدى كند. علم تحصيل كند يا ظن تحصيل كند صلات را الى القبله بخواند. ذبح را الى القبله كند. آن قبله ظهور دارد در قبله اختيارى. بدان جهت به مجرد انحراف يمينا او يسارا ولو به نقطه مواجه با مشرق نكند با مغرب نكند اين ترك الاستقبال حاصل مىشود. پس مواجه با مشرق و مغرب اين معنا وجوبى ندارد. چه مراد از مشرق آن نقاطى بوده باشد كه شمس در سنه از آنها طلوع مىكند. چونكه ايام السنه فرق پيدا مىكند در موضع طلوع الشمس در افق. و هكذا در موضع غروبش هم فرق مىكند. نه مواجه با آن مشرقى كه، يعنى آن نقاطى كه آن نقاط شمس در عرض سال از آنها طلوع مىكند ولو آن آخرين نقطهاى كه از آنجا طلوع كرد عوض مىشود. يا آن آخرين نقطهاى كه آن نقطه غروب پيدا مىكند. نه اينجور مشرق و مغرب واجب است، نه هم آن مشرق و مغرب كه آن عبارت از آن بوده باشد كه آنجايى كه قطر دايره زمين مواجه مىكند كه مشرق و مغرب كه منصرف به او است نه او هم لازم نيست.
ولكن در يك روايت ذكر شده بود در روايت عيسى ابن عبد الله هاشمى كه ولكن شرق او غربوا اين را جوابش را عرض كرديم. عرض كرديم علاوه بر اينكه سند من حيث السند روايت ضعيف است بعد از اينكه مثلا روايت هم صحيح بود كلام امام عليه السلام بوده باشد امام عليه السلام بعد از اينكه فرمود اذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبله و لا تسدبرها. بعد از نهى كردن از استقبال قبله و استدبار قبله كه فرمود ولكن شرقوا او غربوا متفاها عرفى اين است كه از قبله خارج بشويد. از قبل قبله، از استقبال القبله از استدبار القبله خارج بشويد. ميل به طرف مشرق است. ميل به طرف مغرب است كه در اين معنا هم متعارف استعمال مىشود. مىگويد يك خرده طرف راستت برگرد. طرفى كه آفتاب مىزند به آن طرف برگرد يك خرده. اين معنايش استعمال متعارفى است در هر لسان. در اين بلادى كه بواسطه ميل به شرق و غرب از قبله انسان خارج مىشود. خوب در يك بلادى هست كه اگر به مشرق بايستد ميل كند اصلا قبله مىشود. اين در بلاد متعارفه است، بلادى كه متعارف است مثل العراق و امثال الذالك، مثل الحجاز در اينها همين جور است كه ولكن در بعضى نقاط حجاز نه در همهاش. آن وقت ولكن شرقوا او غربوا معنايش اين است. اين كلامى ندارد. سابقا بحث كرده بوديم. بعد يك مسئله ديگرى ايشان مىفرمايد در ما نحن فيه كه ذكر مىفرمايد وقتى كه انسان به مرضى مبتلا است كه او را مرض ثلث البول مىگويند، آن يكى هم مىشود ثلث الغايط، داعى است كه بعضىها مبتلا مىشوند. اين قطرات بول خارج مىشود از اين شخص يا ذرات غايط تدريجا مىافتد. از آن مخرج. اين شخص راه
مىرود يا به خانهاش مىآيد يا از خانهاش به بازار مىرود. يا به جايى مىرود اين مستقبل القبله بوده باشد كه قطرات بول خارج مىشود يا قطرات غايط خارج مىشود يا مستقبل القبله بشود. به طرفى مىرود كه پشتش به قبله است. اين چه جور است، اشكال دارد يا ندارد؟ حرفهايى كه سابقا گفتهايم معلوم است. آنى كه ايشان مىفرمايد هو الصحيح است. كه مىفرمايد احوط اين است كه به قدر امكان ترك بكند ولكن الاقوا عدم الوجود. اين واجب نيست كه مراعات بكند اين را بر اينكه راه به طرف قبله نرود يا پشت به قبله نرود.
والوجه فى ذالك اين است اگر يادتان بوده باشد گفتيم عنوان روايات اين است كه انسان داخل بشود به غايط. يعنى به آن گودى كه كذا مىكنند. يا در اين روايتى اينجور بود كه اذا دخلت المخرج، وقتى كه به آن مستراح، يعنى مستراج آنجايى كه فلان كار را مىكنى. وقتى كه به آنجا داخل شدى يا در روايات ديگر اينجور بود بر اينكه اذا دخلتم الغايط فتجنب القبله. اينها هيچ كدام اين كسى كه ثلث البول دارد راه مىرود به هيچ كجا داخل نشده است. مىرود به طرف بازار فرض كنيد. اين عناوين هيچ كدام نمىگيرد اين را. چه ثلث البول داشته باشد تا آن يكى. مىماند آن روايتى كه روايت مرفوعه على ابن ابراهيم قمى بود كه خرج ابوحنيفه عند ابى عبد الله عليه السلام و اب الحسن موسى عليه السلام قائم تا آنجا فرمود كه امام عليه السلام على تقدير صدورها منه عليه السلام و لا تستقبل القبلة بغائط و لا بول. گفتيم چونكه لا تستقبل قبلة بغائط، قبله را مستقبل نشود به غايط، غايط كه طرف قبله نمىشود. يعنى خودت به طرف قبله نشو گفتيم اين است.
بغايط يعنى تغود و لا بول. بواسطه بول. اين معنا است كه در ساير روايات است اين مقدار هم اگر ساير روايات مجموعا كه اطميان داشته باشيم اين روايات بعضىها صادر از امام عليه السلام است مقدار متيقين آن تغود و تبول است كه در آن حال انسان به مقادى مستقبل الى القبله و مستدبرها نباشد. اما ثلث البول كه خروج قطره بول است يا قطرات بول است يا افتادن قطرهاى از غايط است نه آن موارد را اين ادله نمىگيرد. اين روايت هم اگر كسى بگويد كه نه اين مىگيرد. بول يعنى خروج البول نه تبول. غايط يعنى تغود نه، خروج الغايط كه به يك نقطه هم صدق مىكند. اينجور نيست. اگر كسى بگويد، خوب اين روايت كه سند ندارد. ما بواسطه آن اطمينان به اينكه بعضىها از امام عليه السلام حكم ارتكاضى است، حكم ارتكاضى در آن تغود و تبول است قدر متيقن هم از روايات او است بدان جهت اقوا اين است كه اين جايز است كما ذكر فى العروه.
بعد ايشان قدس الله نفسه الشريف يك مسئلهاى را عنوان مىكند و آن مسئله را در آن مسئله دو تا امر را ذكر مىكند كه اين مسئله خيلى مسئله مهمهاى است. بعد مىدانيد كه چه جور مهم است.
ايشان در اين مسئلهاى كه هست دو امر را ذكر مىفرمايد. مطلب اولى را كه مىفرمايد ميگويد اگر انسان اضطرار داشته باشد به تخلى در مكانى كه در آن مكان قبله مشتبه بين الجهات است. نمىداند قبله كدام طرف است. مراد از اشتباه بين الجهات اين است. يعنى از هر طرف خودش يك مربعى فرض بكند كه اين مربعى كه زواياى قائمه دارند احتمال مىدهند اين قبله در اين خط اين ورى در اين نقطهاش باشد در آن نقطه ديگر تا خط تمام بشود. تا كذا خطى كه در طرف يسار است آن هم همين جور است شمال و جنوب هم همين جور است كه ما بين الجهات يعنى در هر خطى هم قبله مشتبه است. مراد اين است. هم در اين مسئله هم در مسئله سابقه. به نحوى كه احتمال مىدهد هر نقطهاى را شمال فرض كنيد مىگويد احتمال دارد قبله اين ور باشد. على هذا الاساس در موضعى اگر اضطرار داشته باشد به تخلى كه قبله اينجور مشتبه است ايشان مىفرمايد، امر اول اين است اينجا مىفرمايد بر اينكه مخالفت قطعيه در آن تخلى جايز نيست. مثل اينكه انسان بول كه مىكند دور بزند خودش را. خوب دايرهاى دور بزند. بولش را اداره كرده است. برگردانده است به تمام الاطراف. اين قطع دارد بر اينكه مستقبلا الى القبله و مستدبرا الى القبله بول كرده است.
منتهى بول تمامى نكرده است. بعض آن بول را طرف قبله يا پشت در پشت قبله كرده است. اين مخالفت قطعيه است. در اين صورتى كه هست در اين صورت اين مخالفت قطعيه پيدا كرده است. ايشان استداره مىگويد. استداره بعله لازم نيست. اگر دو تا خط متصل بوده باشد، قبله در اينها مشتبه باشد باز اين دو تا را برگرداند بولش را فقط در اين دو تا طرف برگرداند علم دارد حرام را مرتكب شده است. يا استقبال قبله كرده است. استقبال قبله كرده است. اگر در اين طرف برگرداند كه اين جهت نباشد. يقين دارد استدبار قبله كرده است. فرقى نمىكند اگر قبله در دو جهت هم مشتبه بشود. خودش را برگرداند علم دارد حرامى را مرتكب شده است. ولو در اين طرف ديگر برگرداند نصف دايره. مىداند استدبار قبله كرده است. در اين طرف برگرداند استقابل قبله كرده است. على هذا الاساسى كه هست مخالفت قطعيه جايز نيست. اين را مىدانيد، اين در بحث علم اصول مقرر شده است. در اطراف علم اجمالى، مثل هم همان مثل معروفى كه همه شنيدهاند دو تا آبى است كه يكى از اينها نجس است ولكن انسان اضطرار دارد به شرب يكى. چونكه عطشى دارد كه آن عطش يا اگر آب نخورد مرض مىآورد، هلاك نمىآورد، مرض مىآورد يا مرض را طولانى مىكند. كه در اين صورت اضطرار دارد به شرب يكى. يكى از اينها نجس است. نمىداند اناء شرقى است يا اناء غربى. آنجا همين جور است ديگر، علم اجمالى در ما نحن فيهى كه هست علم اجمالى به تكليف منجز است. چرا؟ چونكه اضطرار به حرام ولو حرمت حرام را برمىدارد ولكن در مواردى كه اضطرار به احدهما است اضطرار به حرام ندارد. يكى از انائين شربش حرام است. آنى كه نجس است. و من مضطر به شرب او نيستم. من مضطر هستم آب بخورم. آن آب پاك ديگرى هم مىشود خورد. در ما نحن فيه من اضطرار به خود حرام ندارم كه اين اضطرار ما من محرم الاّ و قد احله الاضطرار، اضطرار حرمت او را بردارد. حرمت سر جاى خودش مىماند چونكه من به آن حرام مضطر نيستم.
من مضطر هستم به شرب احد المائين كه يكى نجس است، يكى پاك است. من به خصوص نجس مضطر نيستم. ولكن اين علم اجمالى به تكليف كه هست نتيجهاش اين است كه مخالفت قطعيه اين علم جايز نيست. هم از آن آب يك نصف استكان بخورد يكى هم از اين بخورم يا فرض كنيد هر دو تا را تناول كنم به هر نحوى اين معنا جايز نيست. چونكه مخالفت قطعيه معلوم بالاجمال است. اين جايز نيست. و اما موافقت قطعيه لازم نيست. موافقت قطعيه لازم نيست چونكه اضطرار دارم دفع اضطرار را به يكى از اينها مىتوانم بكنم. دليلش را هم خواهيم گفت امروز انشاء الله در آن امر ثانى. به هر كدام از اينها من مىتوانم به مقدار دفع الاضطرار مرتكب بشوم. به مقدارى كه به آن مقدار دفع الاضطرار منطبق است. او جايز است. جوازش هم جواز ظاهرى است. آنى را كه به او دفع اضطرار مىكنم نجس او باشد، محرم واقعى است. ولكن من معذور هستم. جواز ظاهرى دارد تا مادامى كه نمىدانم مىتوانم به اين رفع اضطرار بكنم. اين مىشود مخالفت قطعيه جايز نيست ولكن موافقت قطعيه واجب نيست چونكه اضطرار دارم دفع اضطرار به بعضى كه مقدار دفع الاضطرار و عنوان دفع الاضطرار به او منطبق است جواز ظاهرى دارد.
روى على هذا الاساس نمىتواند شخص اداره به بول به تمام جهات بكند. چونكه مىداند بول كردن به بعضى از اين جهاتى كه محيط به او است بول كردن به آن طرف حرام است قطعا يا استقبال قبله است و يا استدبار قبله. بدان جهت بعض را مىداند حرام است و مخالفت قطعيه هم ممكن است اداره بكند. مخالفت قطعيه مىشود تكليف. حرام را مرتكب مىشود. هم استقبال را هم استدبار را. ولكن موافقت قطعيهاش واجب نيست. چرا؟ چونكه اضطرار دارد به تغود با تبول. آنى كه به او دفع الاضطرار محقق مىشود او را مىتواند كه به يكى از اين جهاتى كه هست تغود بكند يا تبول بكند او ترخيص ظاهرى دارد. مثل همان قانون علم اجمالى. اينى كه ايشان مىفرمايد او در جايى است كه مخالفت قطعيه و اطراف علم اجمالى امر اول دفعى است. چونكه علم اجمالى دارد بر اينكه بعضى از اين جهات قبله است و مىتواند مخالفت قطعيه بكند در همين واقعه. يعنى در همين تخلى. كه بولش را برگرداند يا موقعى كه تغود
مىكند در همان حال تغود فر بخورد. در تخلى واحد مىتواند مخالفت قطعيه بكند نه مىتواند علم اجمالى منجز است، نمىتواند. اين امر اول بود. اين صاف است به حسب موازين. ولكن مرحوم حكيم يك شبههاى دارد او را متعرض خواهيم شد.
ايشان مىفرمايد كه عيبى ندارد. اگر بنا باشد امر دومى جايز باشد امر اولى هم جايز است. امر دومى را بحث مىكنم.
امر دومى مخالفتى است كه ولكن مخالفت، مخالفت تدريجى است، دفعى نيست. مثل اينكه فرض كنيد انسان اضطرار دارد در تخلى در مكانى به مرات. به مرات متعدده. يك سال بايد در اين حبس باشد. كه در اين حبسى كه قبله مشتبه است. نمىداند قبله كدام طرف است. تحصيل علم و ظن هم ممكن نيست. هيچ كدام از اينها اهل نماز و اينها نيستند. نمىداند قبله هم كدام ور است، اينجا محبوس است. يك سال بيشتر، كمتر بايد اينجا باشد. اين اضطرار دارد، اضطرار دارد فرض كنيد به تغود و تبول اضطرار پيدا مىكند. اين دفعه اول يك طرفى را گرفت آنجا مستقبلا يا مستدبرا اين تبول يا تقود را كرد. اين تخلى را. ايشان مىفرمايد در عروه دفعه ثانى در تخلى ثانى مىتواند اختيار بكند آن جهتى را كه غير از جهت اولى است. يعنى اول اگر به اين طرف اين تخلى كرده بود دفعه ديگر مىتواند به نقطه ديگر مواجه كند. يا استدبار كند. دفعه سوم به نقطه ديگر، دفعه چهارم به نقطه ديگر تا اداره بشود. تا آن ادرهاش كه دور زد همه نقاط را عيبى ندارد. مىفرمايد در اين تخلى به مرات لازم نيست آن طرفى را كه اولا اختيار كرد در دفعات بعدى در مرات بعدى به او تخلى كند بلكه مىتواند بر اينكه به آن جوانب اربع تا تمام بشود مىتواند به هر جهتى در اين مرات متعدده تخلى را موجود بكند. يك احتياط استحبابى مىكند. احتياط استحبابى عبارت از اين است كه نه اين كار را نكند. كارى را نكند كه در آخر علم پيدا كند كه قهرا من هم به طرف مستقبلا الى القبله كار را كردهام در آخر اينجور علم پيدا مىكند ديگر و هم مستدبرا الى القبله اين كار را كردهام. احوط اين است كه اين كار را ترك بكند. بعد در آخر كلامش دارد كه بل لا يترك اذا قصد ذالك من الاول. بلكه احتياطش، احتياط وجوبى است. لا يترك است. در جايى كه از اول قصدش اين است كه به هر طرف برگردد در مرات، در تخلى در مرات احوط اين است كه اين را ترك كند. بجا نياورد اين را. اين حاصل فرمايشى است كه ايشان فرموده است.
در ذيل فرمايش ايشان فرمودهاند اين كه ايشان مىفرمايد در هر جهتى مىتواند تخلى كند به غير آن جهت سابقى اين مسئله داخل است تحت كبراى تنجيز علم اجمالى در تدريجيات. علم اجمالى طهارتا اطرافش دفعى مىشود. مثل اينكه يا آن اناء نجس است يا آن اناء كه گفتيم فرض سابقى است. يا تخلى واحد است كه مىخواهد دور بزند خودش را در آن تخلى واحد. اطراف اين علم اجمالى كه يك طرف حرام است بول كردن همهاش فعلى است. يعنى ارتكابش بالفعل ممكن است. و ربما علم اجمالى اطرافش تدريجى مىشوند. اطرافش تدريجى مىشوند. امر داير است متعلق الفعل، متعلق التكليف فعلى بوده باشد كه در امروز است يا متعلق التكليف فعلى است كه در آخر ماه است كه هنوز چند روز مىماند در روزهاى بعد است كه اطراف علم اجمالى تدريجى هستند. بحثى هست كه علم اجمالى در دفعيات منجز تكليف است. بحث هست كه علم اجمالى در تدريجيات هم مثل اينكه فرض بفرماييد زنى علم اجمالى دارد يا اين سه روزى كه در اول ماه مىبيند اين حيض است يا آن سه روزى كه در آخر ماه مىبيند آن حيض است. يا سه روزى كه در وسط مىبيند او حيض است. وسط به نحوى كه ده روز فاصله نشود. ما بين اينها. علم اجمالى دارد، يكى از اينها حيض است. در اين صورت علم اجمالى به اينكه يكى از اينها حيض است منجز هست يا منجز نيست كلامى هست. جماعتى گفتهاند كه نه منجز نيست. اين علم اجمالى اطرافش فعلى نباشد تنجزيز نمىآورد. جماعتى هم گفتهاند نه فرقى نمىكند در تنجيز علم اجمالى اطراف دفعى باشد يا تدريجى باشد. فرمودهاند اين كه در ما نحن فيه اين مسئلتنا هذا از سوريات آن كبرى است. كه آيا علم اجمالى در تدريجيات منجز هست؟ او اگر بگوييم، بايد
بگوييم كه نه نمىتواند همه جهات را در اين مرات مرتكب بشود مستقبل و مستدبر بشود. اگر گفتيم علم اجمالى در تدريجيات منجز نيست نه آن عيبى ندارد. فتوى همانى مىشود كه صاحب العروه داده است.
عرض مىكنم اين مسئلتنا هذا ربطى به آن كبرى ندارد كه علم اجمالى در تدريجيات منجز هست يا منجز نيست. چه بگوييم علم اجمالى در تدريجيات منجز است، چه بگوييم در تدريجيات منجز نيست على كل تقدير اينجا اختيار فقط بدوى است. نمىشود همه جهات را در مرات متعدده اختيار بكند به نحوى كه علم پيدا كند كه استقبال قبله و استدبارها عند التخلى كرده است. در اين مسئله در مرات ديگر جهات ديگر را اختيار كند به حيث اينكه علم پيدا كند استقبال القبله و استدبار القبله كرده است دراين مسئلتنا جايز نيست حتى اينكه علم اجمالى در تدريجيات منجز نباشد. بگوييم در تدريجيات عيبى ندارد. علم اجمالى منجز نيست. والوجه فى ذالك اين است، آن كسى كه مىگويد در تدريجيات علم اجمالى منجز نيست، مىگويد بر اينكه يك طرف بالفعل موجو است. اطراف ديگر موجود نيستند. اطراف ديگر موجود نيستند و ملاك در تنجيز علم اجمالى تعارض الاصول النافيه در اطراف است. چونكه در اين اناء هم بگوييم يا اين نجس است يا اين يكى، كل شىء طاهر اين را ميگيرد، رفع امت ما لا يعلمون شرب اين را مىگيرد. دو تا را نمىشود گفت ترخيص در مخالفت قطعيه مىشود. كدام را بگيرد؟ مرجح ندارند، تساقط مىكند.
آنهايى كه گفتهاند علم اجمالى در تدريجيات منجز نيست دليلشان اين است، مىگويند كه در اطراف علم فعلا يك طرف موجود است. يك طرفى بالفعل موجود است كه من شك دارم اين تكليف دارد يا نه. بقيه اطراف اصلا موجود نيستند. قطعا تكليف ندارند آنها. بدان جهت كل شىء طاهر اين طرف فعلى را بگيرد، معين دارد. هيچ معارضى ندارد. چونكه اطراف ديگر موجود نيستند. بايد اطراف ديگر آن وقتى كه فعلى شدند، موجود شدند، شك كرديم، شكمان هم فعلى شد موضوع اصل مىشود. هنوز آنها موجود نيستند. چونكه موجود نيستند، اين طرف مورد اصل نافى است بدان جهت اين طرف را مىشود مرتكب شد. وقتى كه آن فرد ديگر موجود شد فردا موجود شد، فرد قبلى معدوم شده است ديگر، مورد اصل نيست. گذشت آن. اين فرد مورد اصل نافى است بلا معارض. اين فرد مرد آن فرد ديگر آمد، الكلام، الكلام. بدان جهت در ما نحن فيه ولو فرد اخيرى بيايد مىدانيم يا اين مورد تكليف است يا سابقى، سابقى اگر مورد تكليف باشد اثر عملى ندارد. گذشته است، مردهاند آنها. فقط اين طرف موجود است، اصل نافى او را ميگيرد بلا معارض. چونكه آنهاى ديگر موضوع اصل نيستند. اينها كه گفتهاند علم اجمالى در تدريجيات منجز نيست شمشير برندهاشان اين است، مىگويند آن طرفى كه بالفعل موجود است او موضوع اصل نافى است و آن اطراف ديگر موجود نيستند تا اصل نافى در آنها با اصل نافى در اين معارضه كند. حرفشان اين است. خوب اين حرف در ما نحن فيه نيست. در ما نحن فيه در اين واقعه اولى كه، آن كه اول روزى است كه شخص را حبث كردهاند در اينجا و مىداند هم كه يك سال در اينجا ماندنى است. اين شخص دو تا علم اجمالى دارد. يك علم اجمالى نيست.
يك علم اجمالى اين است كه الان كه من مىخواهم كه خيلى در فشار هستم بنشينم براى قضاء حاجت در اين نشستن، يا به اين طرف نشستن حرام است يا به آن طرف، يا به آن طرف، يا به آن طرف مستقبلا او مستدبرا. يك علم اجمالى اين است. اين اطرافش فعلى است. اين يك علم اجمالى است. يك علم اجمالى ديگر اين است كه اگر اينجا اين طرف نشستم يا اين حرام است يا يك دفعه ديگر كه شكمم باز زحمت داشت آن طرف ديگر حرام است يك دفعه ديگر آن طرف، يك دفعه ديگر آن طرف، اين تدريجيات است. اين دومى تدريجى است. اينجور است ديگر. اين علم اجمالى دومى، علم اجمالى تدريجى است. اين هيچ، بگذار كنار. علم اجمالى در تدريجيات منجز نيست. ولكن الان كه به اين طرف مىخواهد بنشيند اين اصل نافى ندارد. چونكه خودش از اطراف علم اجمالى است كه اطرافش فعلى است. همه دفعى هستند. يا اين طرف حرام است فعلا در اين تخلى، يا در اين تخلى در اين طرف ديگر در اين نقطه ديگر در
همين تخلى در اين همين موقع. اين يك علم اجمالى دارد در همين واقعه. چونكه اين علم اجمالى دارد اين تخلى به اين جهت مورد اصل نافى نيست. اصل نافى اين معارض است با تخلى فعلى به طرف ديگر. با تخلى فعلى به طرف ديگر. همين تخلى به طرف ديگر. همهاش را شارع اگر بخواهد ترخيص بكند مخالفت قطعيه مىشود كه نمىدهد. بعضى را ترخيص بدهد، دون ديگرى را نسبت به رفع امت ما لا يعلمون، نسبت به او ترجيح بلا مرجح است. بدان جهت همهاش تساقط مىكند. حتى ترخيص در آن تخلى الى جهتى كه دفع اضطرار مىكند آن اصول نافيه تساقط كردهاند. چونكه ترجيح ندارد. هر كدام را بگيرد احتمال مىدهد حرام اين باشد. بدان جهت بگوييم اين رفع امت ما لا يعلمون ترجيح بلا مرجح است نه آن يكى رفع امت ما لا يعلمون.
اين كه مىگوييم دفع اضطرار به اين حلال است، يعنى مرخص فيه هست اين به ترخيص ظاهرى اين از اصول نافيه استفاده نشده است. اصول نافيه مردهاند. اين را از فهواى اينى كه مىدانيم اگر شارع انسان به محرم واقعى مضطر شد ترخيص در ارتكاب آن محرم واقعى داده است و گفته ما محرم الاّ و قد احلل الاضطرار اين از اين مىفهميم كه شارع هم در جايى كه مشتبه الحرمه ولو از اطراف علم اجمالى است ولكن به او منحصر بشود دفع ضرر، منحصر بشود به ارتكاب بعض الاطراف در آن بعض الاطرافى كه دفع ضرر مىكند شارع با او، مادامى كه نمىداند بر او ترخيص داده است. اين را از آنها استفاده كرديم نه از اصول نافيه. بدان جهت مىگوييم كه اين در ما نحن فيه شارع ترخيص داده است. خوب وقتى كه اينجور شد تخلى الى جهت در آن تخلى مرة اولى آن كه تخلى الى جهت مىكند مرخص فيه است. ولكن لا بالاصل نافى بلكه به جهت اين فهوى. در تخلى دوم هم كه تخلى به يك جهت باز جايز است، چونكه باز شكمش پر شد آخر. درد گرفت باز ضرورت آمد، باز ضرر آمد. آن دفع ضرر كه جايز است او به جهت اصل نافى نيست. او به جهت اين فهوى است باز. خوب وقتى كه بنا شد ما از فهوى اين را استفاده كنيم هيچ وقت ما نمىتوانيم از اين ادله، ادله استفاده كنيم فهوايى را كه نتيجهاش اين است كه انسان در آخر استقبال قبله و استدبار قبله مىكند در تخلى. اين ترخيص در ارتكاب است، استفاده نمىشود. اگر ترخيص استفاده شد منجز نيست. اصل ترخيصى كه ما مىتوانيم قدر متيقن استفاده كنيم از اين فهوى آن تخلى الى جهت است كه جهتٍ كه در اول هم به آن جهت تخلى كرده است. اين مقدارش مسلم است كه شارع راضى است. ترخيص داده است. بيشتر از اين را ترخيص داده است. تا يك سال ديگر من نه علم ندارم.
سوال؟ در هر واقعه علم اجمالى عرض دارد. در هر واقعه يك علم اجمالى دارد كه اطرافش فعلى است. هم در واقعه اولى، واقعه اولى تمام شد واقعه ثانى رسيد در واقعه ثانى هم يك علم اجمالى دارد كه اطرافش... است. بدان جهت نمىتواند دور بزند در مره ثانيه. در مره ثالثه هم اطرافش فعلى است. اين معلوم بالاجمالى كه اطرافش فعلى هستند خودشان يك معلوم بالاجمال تدريجى را تشكيل مىدهند. آن معلوم بالاجمال تدريجى هيچ. علم اجمالى تدريجى هيچ. بگذار كنار. اما علم اجمالى كه اطرافش فعلى است نمىگذارد اصول نافيه جارى بشود. بدان جهت آنى كه با او دفع ضرورت و دفع اضطرار مىشود و دفع ضرر مىشود او از فهواى ادلهاى كه ما محرم الاّ و قد احل الاضطرار استفاده شده است. فهوى چقدر است؟ آن جهتى كه در مره اولى به او تقود كرد، فهوى اين است كه آن را شارع در مرحله دوم هم ترخيص مىدهد. چونكه اشتباه باقى است و ضرورت است. او را مىدانيم ترخيص داده است. چونكه چه كار كند؟ شكمش را همين جور نگه بدارد؟ نمىشود. سؤال؟ قدر متيقن از فهوى او است. اين ترخيص لفظى ندارد ما به اطلاقش تمسك كنيم. يا ملاكش تساقط اصول نافيه نيست. ملاكش تعارض اصول نافيه نيست كه بگوييم على حد سواء است. ملاك اين فهواى ادله ما من محرم... آن فهوى، يعنى آنى كه انسان از او يقينا استفاده مىكند كه اين اشكالى ندارد شارع راضى است، چون كه چاره ديگرى نيست. همان جهتى كه به آن جهت قضاء حاجت كرده است اين مقدار
را مىدانيم كه در دفعه ثانيه هم ترخيص كرده است. اين ترخيص دليل لفظى ندارد. تساقط اصول نيست. اين ترخيصى كه در ما نحن فيه هست در ما نحن فيه از اين فهوى استفاده شده است. بدان جهت ولو كسى گفت در تدريجيات علم اجمالى منجز نيست چونكه اصول تساقط نمىكنند، تعارض ندارد. اين اصلى كه در طرف موجود است بلا معارض است. خوب اين چه ربطى به ما نحن فيه دارد؟ در ما نحن فيه آن طرفى را كه انسان قضاء حاجت مىكند كه فعلى است نسبت به وقايع ديگر آن طرفى كه هست خودش طرف علم اجمالى فعلى است، علم اجمالى به تكليف فعلى است و اصول نافيه در اطراف دفعيهاش تعارض دارد. بدان جهت اصل نافى ندارد اين كه جارى بشود بلا معارض.
در ما نحن فيه ترخيص در اين از فهوى استفاده شده است. بما اينكه ترخيص در اين ظاهرى است و از فهوى استفاده شده است قدر متيقن مىتوانيم قسم بخوريم كه شارع در اين راضى است ترخيص داده است دفع ضرورت و اضطرار است. به آن تخلى الى جهت در آنجايى كه در سابق هم به آنجا تخلى شده بود. در اين شارع يقينا اذا دارد. اين ترخيص است. و اما ما بقى را نمىتوانيم، كاشف نداريم ما. بدان جهت در ما نحن فيه مسئلتنا كه از سوريات تنجيز علم اجمالى در امور تدريجيه هست يا نيست، نه از سوريات او نيست. آنجا بگويم علم اجمالى منجز است. بگوييم منجز نيست اينجا بايد همين... آن جهتى را كه به او اختيار كرد و تخلى كرد فى مرة اولى در مره ثانيه هست در مره ثانيه هم قضاء حاجت به آن طرف باشد.
|