|
جلسه 467
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت
شماره نوار: 467 آ
نام استاد:آية الله تبريزى
تهيه شده در سال 1368 هجرى شمسى
توسط دفتر تبليغات حوزه علميه قم واحد صوت
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
عرض كرديم كسى كه اضطرار دارد در موضعى تخلى كند به مرات، كه در آن موضع هم قبله مشتبه ما بين الجهات است ولو اگر ما قائل بشويم كه علم اجمالى در تدريجيات منجز نيست و اين شخص علم دارد اجمالا در اين تخلىهايى كه از او واقع مىشود اگر در هر تخلى جهتى را اختيار كند كه در تخلى سابق به غير آن جهت تخلى كرده بود، علم پيدا مىكند اجمالا كه يكى از اين تخلىها مستدبرا الى قبله و مستقبلا الى القبله هست يعنى بعضش، اگر گفتيم علم اجمالى منجز نيست چونكه اطراف اين علم اجمالى امر تدريجى است مع ذالك در ما نحن فيه در مثل اين شخصى كه قبله بر او مشتبه است ما بين الجهات بر مثل اين شخص آن جهتى را كه اختيار مىكند در تخلى فى المرت الاولى همان جهت را بايد غير آن جهت را اختيار كند در تخلىهاى بعدى جايز نيست ولو علم اجمالى در تدريجيات منجز نباشد. نمىتواند اختيار كند بر اين تخلىها جهتى را كه مىداند بر اينكه بعضى از اينها مستقبلا الى القبله او مستدبرا است. وجهش را هم عرض كرديم كه در هر تخلى مرتا يك علم اجمالى ديگر هست ما بين اطراق دفعيه. و مقتضاى آن علم همين است كه نمىتواند اين كار را بكند. آن جهتى را كه اختيار كرده بود ثانيا و ثالثا هم بايد به آن جهت تخلى كند.
ولكن عكس ما را بعضىها فرمودهاند. فرمودهاند اگر قائل بشويم كه علم اجمالى در تدريجيات منجز است، مثل تنجيز علم اجمالى در دفعيات اينجا تخيير على الاطلاق است. در هر تخلى مىتواند اختيار كند آن جهتى را كه سابقا به غير او تخلى كرده بود. ولو علم اجمالى در تدريجيات منجز هم باشد اينجا تخييرى كه در عروه گفته است اين تخيير حتى بناء على تنجيز علم اجمالى در تدريجيات اين تخيير استمرارى هست در اين مرات. در هر مرهاى مىتواند به هر طرف بخواهد تخلى كند. و الوجه فى ذالك اين است كه عكس ما ذكرنا است. ما مىگفتيم منجز هم نباشد بايد به يك جهتى كه اختيار كرده است به آن جهت تخلى كند فى كل مرت. نه اين گفته است عكس است. ولو علم اجمالى در تدريجيات منجز هم بوده باشد در ما نحن فيه تخيير على الاطلاق است. و الوجه فى ذالك اين است، اين قائل فرموده است بر اينكه آنى كه محل بحث است در تدريجيات كه آيا علم اجمالى منجز است يا نه؟ كلام در جايى است كه يك تكليف بوده باشد. نه آن تكليف، اگر طرفش امر فعلى باشد، موجود است و اگر طرفش امر استقبالى باشد بعد موجود خواهد شد. اجمالا مىدانيم كه يك تكليفى هست. مثل اينكه فرض كنيد اجمالا مىداند زن حائض تكليفى هست كه بايد از مكث مساجد اجتناب كند نمىدانم صلات را ترك كند بنا بر اينكه تركش حرمت ذاتى دارد يا حرمت تشريعى. ترك كند كه حرمت تشريعى دارد مسلما. منتهى نمىداند اين روز است، اين سه روز كه اول شهر حيض ديده است يا سه روزى است كه بعد از نه روز ديده است. بعد از نه روز پاك شد، بعد از نه روز سه روز ديگر حيض ديد كه اين مجموعش مىشود پانزده روز. سه روز، سه روز دم، شش روز نه روز هم پاك شده است. پانزده روز. هم كه نمىتواند حيض بشود. حيض بيشتر از ده روز نمىتواند بشود. يا اين سه روز اول حيض است يا سه روز بعدى. بدان جهت آن تكليفى كه معلوم بالاجمال زن است يك تكليف است. يا متعلق به اين سه روز است يا متعلق به سه روز بعدى است. آنجا است
كه گفتهاند جماعتى علم اجمالى فى التدريجيات كالدفعيات منجز است.
فرقى نمىكند در موارد علم به تكليف. تكليف اطرافش فعلى باشد يا اينجور تدريجى باشد. ولكن در ما نحن فيه اين قبيل نيست. در ما نحن فيه هر واقعهاى كما اينكه ديروز گفتم خودش مورد علم اجمالى است كه اطراف دفعيه دارد. در هر مرهاى كه تخلى مىكند مىداند بر اينكه، چونكه قبله مشتبه است مىداند اين تخلى، در اين تخلى فعلى مواجه كند به يكى از اين جهات مستقبلا او مستدبرا حرام است. چونكه استقبال قبله است. اين علم اجمالى اطرافش فعلى است. بدان جهت نمىتواند دور بزند. ادار بدوره باشد در تخلف واحد. چونكه علم پيدا مىكند، قطع پيدا مىكند. تكليف واقعى را مخالفت كرد. پس هر واقعهاى يك تكليف دارد. معلوم بالاجمال دارد. اطرافش هم دفعى است. خوب اين شخص اگر در هر تخلى يك جهتى را اختيار كند كه در تخلى سابق جهت ديگر را اختيار كرده بود و اين مدت حبس تمام بشود ولو علم دارد كه در اين مدت، در تخلىاش استقبال قبله و استدبار قبله كرده است از اول هم مىداند كه در اين تخلىها استقبال قبله و استدبار قبله كرده است. مىكند. الاّ انّه يك علم ديگر هم دارد و آن اين است كه تكاليف متعدهاى چونكه حرمت استقبال القبله و استدبار القبله انحلالى است. مثل حرمت غيبت است. يك دفعه غيبت كرد آن يك حرام است. فرد دومى را موجود كرد آن هم يك حرام مستقلى است. كذب هم، محرمات هم اينجور هستند. نوعا و عادتا محرمات انحلالى هستند. يعنى هر وجودى از متعلق النهى مبغوضيت مستقله دارد. بدان جهت هر استقبال قبله و استدبار قبله در هر تخلى مبغوضيت مستقله دارد.
بدان جهت اين شخص اگر مدتى ماند و در هر تخلى يك جهتى را اختيار كرد كه غير جهت سابقه است ولو اين علم پيدا مىكند تكليف را. يك تكليف را كه حرمت استقبال قبله و استدبار قبله بود قطعا مخالفت كرده است. ولكن در مقابل هم قطع دارد. به عدد وقايعى كه ابتلا به آن پيدا كرده است تخلى كرده است، غير از آن تخلى كه مستقبلا لقبله و مستدبرا الى القبله است در ان وقايع تكليف را انتصال كرده است. يعنى در تخلىاش استقبال قبله و استدبار قبله را ترك كرده است اين را علم دارد. به عدد تخلىها تكليف بود. حرمت استقبال القبله. در آنى كه استقبال القبله و استدبار قبله كرده است حرام را مرتكب شده است قطعا ولكن در وقايع ديگر قطعا تكليف را موافقت كرده است و تخلىاش در دبر قبله و قبر قبله نبوده است. به خلاف اينكه تخييرش يك دفعه باشد كه ما ديروز مىگفتيم به آن جهتى كه اول كرد تا آخر به آن جهت تخلى كند. آنجا احتمال مىدهد تمام اين تكاليف را، در وقايع، در وقايع تخلى. تمام اين تكاليف را مخالفت كرده است. چونكه محتمل است اتفاقا. آن طرفى را كه اختيار كرد قبلا هم همانجا بود. بدان جهت اين تخلىها كه كرده است در همهاش تكليف را مخالفت كرد. بدان جهت اگر تخيير استمرارى باشد قطع دارد بر اينكه با اين مخالفت قطعيه در بعضى موارد در ساير موارد موافقت تكليف كرده است. به خلاف اينكه اگر تخيير فقط بدوى باشد. در تمامى اينها يك جهت را اختيار كرده است كه بايد به آن جهت تخلى كند. آن احتمال مىدهد كه تمام اين تكاليف را مخالفت كرده است. اولويتى ندارد. احتمال موافقت در جميع وقايع با احتمال مخالفت در تمام وقايع اين اولويتى ندارد اين موافقت احتماليه، در آن مخالفت قطعيهاى كه همراهش مخالفت قطعيه است در ساير الموارد. اين اولويتى ندارد. بدان جهت در ما نحن فيه هر طرف را مىخواهد اختيار كند ولو علم اجمالى در تدريجيات منجز بوده باشد. اين حرف را فرمودهاند.
ولكن اين حرف لا يسمن و لا يغنى من جوع. چرا؟ لما تقرّ در بحث علم اصول اجمالى بيان شده است. كه حاكم به لزوم موافقت قطعيه و حرمت مخالفت قطعيه حاكم عقل است در موارد علم اجمالى. فقط شارع يك تكليف دارد كه متعلق به آن حرام واقعى است. انائى كه مىدانم يا اناء شرقى نجس است يا اناء غربى، آنى كه نجس است شرب او حرام است شرعا. منتهى چونكه مىدانم كه يكى از اينها نجس است و نجس تكليف واقعى واصل شده است، علم
اجمالى خودش به اصول است مثل علم تفضيلى اصول است عقل مىگويد هر دو طرف را بايد اجتناب بكنى. آنجايى عقل مىگويد هر دو تا را بايد اجتناب بكنى كه شارع در يكى معين ترخيص نداده باشد. و اگر شارع در يكى معين ترخيص داده باشد عقل غلط مىكند مىگويد بايد همهاش را اجتناب كنى. چه كاره است عقل؟ مىگويد من كه مىگفتم به جهت اينكه تكليف مولا منجز بود و مولا خود صاحب مسئله گفت كه آن يكى را مىتوانى مرتكب بشوى. ديگر من حرف بزنم فضولى است. خود صاحب مسئله كه صاحب تكليف است خودش گفت كه آن يكى را مىتوانى ترك كنى. در اين صورت ديگر عقل به وجود موافقت قطعيه حكم نمىكند. مىگويد بعله نمىتوانى مرتكب بشوى آن يكى را، چونكه شارع در يكى معين ترخيص داده است. مثل همان مواردى است كه انسان اول علم اجمالى به تكليف پيدا كند بعد اصرار پيدا كند به يكى معين كه يكى سركه است يكى آب. عطش دارد. سركه كه به درد نمىخورد. نجس سركه باشد هيچ، آب باشد شارع ترخيص داده است گفته است بعله مىتوانى مرتكب بشوى. عقل مىگويد خود صاحب مسئله ترخيص داد ديگر. آن يكى را بايد مرتكب بشوى چون كه علم اجمالى منجز است. و قبل الاضطرار است.
در ما نحن فيه آنجا كه از اين قبيل بوده باشد علم اجمالى تنجيز كند ولكن شارع ترخيص بدهد. به نحوى كه تكليف واقعى رفع نشود. علم اجمالى منجز بوده باشد. فرض بفرماييد اينجا هم همين جور است. در هر واقعهاى در هر تخلى ولو علم به تكليف دارد بدان جهت عقل مىگفت همه را ترك كن. يا بگذار برو جاى ديگر تخلى كن. ولكن چونكه ظن نداشت، علم به قبله هم نداشت. ولكن چونكه نمىشود، اينجا ماندنى است. اضطرار دارد، حاجت دارد، شارع گفته است كه دفع مىكنى به او اضطرارت را در آن تخلى شارع ترخيص داده است. چونكه دفع اضطرار گفتيم ديگر، چونكه اضطرار على غير معين است. شارع آنى كه دفع مىكند اضطرار را بر او ترخيص داده است. اين را هم از فهواى ادله رفع اضطرار فهميديم كه در محرم واقعى عند الاضطرار ترخيص داد به اين هم ترخيص مىدهد، ترخيص ظاهرى مادام الجهل. وقتى كه ترخيص داد عقل در اين علم اجمالى كه در هر واقعه بود ديگر به موافقت قطعيه حكم نمىكند. عقل مىگويد من غلط مىكنم. خود شارع در هر واقعه كه صاحب مسئله است در ترك موافقت قطعيهاى كه، يعنى آن مقدارى كه يدفع به الاضطرار در او ترخيص داده است. در آن دومى هم ترخيص داده است در آن سومى هم ترخيص داده است. ما يدفع بالاضطرار. خوب ما يدفع بالاضطرار در آن دومى هم ترخيص داده است در سومى هم دليلش چيست كه شارع ترخيص داده است؟ دليلش فهواى ادله اضطرار است. و فهواى ادله اضطرار هم آن مقدارى كه قدر متيقن است از دفع الاضطرار، دفع الاضطرار به آن جهتى است كه اولا به او تخلى كرده بود. اين مقدارش را مىدانيم ترخيص داده است. حتى اين قائل هم متلزم است. على هذا الاساس اين ترخيص در او ثابت است موافقت قطعيه لازم نيست پس شما كه مىگوييد مخالفت قطعيهاى كه با او موافقت قطعيه بشود اين كمتر نيست از آن، كمتر است. چونكه اين موافقت قطعيهاى كه نشده است خود شارع ترخيص داده است. خود شارع وقتى كه ترخيص داد به آن موافقت قطعيه به تركش ترخيص داد ديگر او لزومى ندارد. به خلاف موافقت قطعيه. در مخالفت قطعيه در هر واقعيه محصور است. چونكه نه شارع ترخيص داده است نه عقل گفته است مرخص است ديگر مخالفت قطعيه. مفروض اين است كه عقل در ما نحن فيه حاكم نيست. فهوايى كه از دليل رفع الاضطرار فهميده مىشود او از او ترخيص استفاده كردهايم. آن فهوا هم قدر متيقن آنجايى است كه آن جهت سابقى را اختيار بكند او قطعا ترخيص داده است حتى به اعتراف اين غصب كه مخير است ما بين او به آن جهت فقط در همه تخلى كند يا به جهت ديگر. پس او جايز است. دراو قطعا ترخيص داده است شارع. او متيقن است در ما بقى دليل بر ترخيص نداريم. و منهنا است كه شارع در موارد كثيرهاى اقتصار كرده است به موافقت احتماليه تكليف حتى تكليفى كه معلوم بالتفضيل است. شارع به موافقت
قطعيهاش اكتفا كرده است. گفته است موافقت قطعيه نمىخواهم. موارد قاعده فراق همهاش همين جور است. موارد قاعده تجاوز همهاش همين جور است. شما وقتى كه نماز را تمام كرديد، نمىدانيد كه وضو داشتيد يا نداشتيد، احتمال مىدهيد كه داشتيد آن وقت، متوجه بوديد نماز محكوم به صحت است. ولكن ممكن است وضو نداشته باشيد. بدان جهت در نمازهاى بعدى بايد وضو بگيريد. ولكن نماز صحيح است.
با وجود اين كه يقينا تكليف من به صلات مع الوض بود. بدان جهت اگر بدانم كه وضو نداشتم بايد نماز را اعاده كنم. ولكن با وجود اينكه علم تفصيلى داشتم كه شارع من را مكلف كرده است به صلات مع الوضو علم تفصيلى، مع ذالك شارع اقتصار كرده است به موافقت احتماليه. موارد قاعده تجاوز هم همين جور است. شخص رفته است به سجود، شك مىكند كه ركوع كرده است يا نكرده است؟ بعله، اذا خرجت من شىء و دخلت فى غيره و شك ليس بشىء. ركوع كردهام. يقينا شارع من را تكليف كرده است به صلاتى كه در هر ركعتش يك ركوع است. بدان جهت بعد از صلات، فراغ از صلات بفهمم كه ركوع نكرده بودم بايد نماز را اعاده كنم. مع ذالك شارع، در صورتى كه نمىدانى موافقت احتماليه كرده است. اكتفاء شارع به موافقت احتماليه در موارد علم تفصيلى به تكليف هست. فكيف الظن به مواردى كه تكليف معلوم بالاجمال است به علم تفصيلى هم نيست. شارع مىتواند. و به دليل اضطرار هم در او ترخيص داده است. منتهى چونكه دليل ترخيص ما دليل لفظى نيست. چونكه دليل رفع الاضطرار در جايى است كه اضطرار به محرم طارى بشود. اينجا به محرم طارى نشده است به تخلى الى قبله. اينجا چون من قبله را نمىدانم اينجور است بدان جهت قبله را بدانم قدرت دارم به ساير جاها، عمل را مرتكب بشوم بدون اينكه عمل حرام مرتكب بشوم. پس در ما نحن فيه اضطرار به خود محرم نيست كه ما محرم الاّ و قد احلل الاضطرار بگيرد. يا رفع امة مضطر عليه بگيرد. ما نحن فيه دفع الاضطرار است. دفع الاضطرار است به شيئى كه محتمل است حرام بوده باشد. اين ترخيص ظاهرى در اين دفع را از فهوا استفاده كرديم. و فهوا قدر متيقين دارد يعنى بيشتر از اين فهوا نيست. همان جهتى كه آن جهت را اختيار كرده بود در دفعه اول در دفعه ثانى و ثالث هم بايد همان كار را بكند.
سؤال؟ عرض ميكنم بر اينكه مخالفت قطعيه جايز است در يك واقعه او را كه شارع ترخيص نداده است. آن دو جهت اين است كه شارع بايد ترخيص بدهد. والاّ راه اينكه عقل مىگفت موافقت قطعيه نمىخواهم مىگفت صاحب مسئله خودش ترخيص داد. در ما نحن فيه مفروض اين است كه دليل نفسى ندارد ترخيص. خطاب لفظى نيست تمسك به اطلاقش بكنيم كه در آن واقعه هم به آنى كه يدفع به الاضطرار حلال است. دليل لفظى ندارد. اضطرار بر حرام نشده است. اين فهوا است. فهوا آن مقدار قدر متيقن است كه خود اين قائل هم او را جايز مىداند. عقل مىگويد كه در آن واقعه هم شارع به همان جهتى كه سابقا شما كار مىكرديد، به آن جهت شارع ترخيص داده است. وقتى كه صاحب مسئله ترخيص داد ديگر مخالفت قطعيه تجويز شده است در او راهى ندارد. عقل مىگويد بايد تكليف را مراعات كنى چونكه اضطرار به تكليف ندارى. اضطرار طارى نشده است بر مخالفت آن تكليف. غايت الامر موافقت احتماليهاش را شارع ترخيص داده است.
عرض مىكنم بر اينكه يك مطلبى هم در ما نحن فيه، در ما نحن فيه دو مطلب ديگر باقى مانده است يك مطلب ديگر هم از مرحوم حكيم است قدس الله سره اين كه صاحب العروه در واقعه واحده، اداره به بول را به جميع الجهات گفت جايز نيست. و اما در تخلى مرات، در تبول فى المرات گفت كه نه چون كه جهات مشتبه است مىتواند در هر واقعهاى يك جهتى را اختيار كند. مرحوم حكيم قدس الله سره ملازمه انداخته است. فرموده است اگر بنا شد اين تخلى لكل جهت فى المرات جايز شد آنجا هم اداره جايز مىشود در تخلى مرت واحده. نمىشود ما بين اينها تفكيك كرد. والوجه فى ذالك اين است، ايشان اينجور فرموده است و اين حرفش هم حرف صحيحى است و مقدمهاش مقدمه
صحيح است. ايشان فرموده است كه در واقعه واحده كه تبول الى القبله مستقبلا او مستدبرا حرام است خود آن حرمت، حرمت انحلالى است. يعنى اينى كه تقريبا فرض كنيد يك دقيقه بول از آن خارج مىكند كه تبول هر قطعهاى از اين تبول حرمت مستقله دارد. چه جورى كه تبول در اين وقايع متعدده الى القبله مستقبلا او مستدبرا حرمت مستقله داشت كه گفتيم نواحى انحلالى است كما اينكه نسبت به وقايع نهى انحلالى مىشود در آن تخلى واحد هم نهى انحلالى مىشود. نمىتوانيد بگوييد كه نه آن يك حرام فقط مرتكب شده است. اينجور نيست. والاّ اگر انحلالى، اگر تبوء الى القبله كه طول مىكشد به اين مقدار يك حرمت بوده باشد، معنايش عبارت از اين است كه كسى كه فرض كنيد اول نشست گفت عيبى ندارد. بگذار حسرت در دلمان نماند كه به قبله تخلى نكردهايم. نشست. بعد از نشستن ديگر برگشتنش واجب نيست. چونكه نهى صرف الوجود بود نسبت به اين مره. صرف الوجود مخالفت شد، ديگر اثرى ندارد. برگشتن لازم نيست. تا آخر هم ولو پنج دقيقه هم طول بكشد چونكه خيلى محصور بود اشكال ندارد. آن ديگر بقيه حرام نيست. آن فقط حدوثش حرام است. اگر انحلالى نباشد نسبت به مرة واحده، اگر نسبت به مره واحده صرف الوجود مبغوض بشود آن صرف الوجود اولا حاصل شده است. ديگر نسبت به ما بقى نهى ندارد. ولكن بلا اشكال اينجور نيست. پس بايد برگردد. پس معلوم مىشود اجزاء تبولى كه هست اين اجزاء تبولى كه هست همهاش حرام هستند. هر كدام حرمت مستقله است. چونكه مستمره از يك حرمت خيال مىشود. والاّ فرق دارد ما بين آن كسى كه يك ثانيه تبول كرد و ما بين آن كسى كه پنج دقيقه طول كشيد. اين وجدانا هم فرق دارد. و ملاكا هم همين جور است. چونكه مبغوضيت تعظيم قبله است. تعظيم قبله در هر حالى و در هر زمانى كما اينكه حدوثا لازم است استمرارا هم لازم است.
پس بدان جهت وقتى كه اينجور شد پس در تخلى واحد افراد تدريجى است. اطراف تدريجى است. آن اول كه بول خارج شد در آن بولى كه خارج مىشود اولا اضطرار دارد. يعنى دفع اضطرار دارد. اين خروج آن اولى الى القبله باشد يا الى قبل القبله يا دبر القبله باشد محرم او است. بدان جهت او را اصلا بايد، قاعده اولى اين بود كه او را اصلا خارج نكند برود جاى ديگر. ولكن چونكه اضطرار دارد دفع اضطرارش در او جايز است. بدان جهت او را در هر طرف مىتواند بكند. آن اخراج چيزى كه هست اولى را. آن ثانيا كه مستمرا مىماند در آن ثانى در او هم اضطرار دارد. اگر بنا شد در اضطرار تدريجى كه اطراف تدريجى است هر جهتى را اختيار بكند در هر تخلى اينجا هم در آن تخلى ثانى، يعنى در زمان ثانى مىتواند هر جهت را اختيار كند. و هكذا در ثالث و هكذا در رابع، هكذا تا تمام بشود. بلند بشود از اينجا. اين چه جورى كه در آن تخلى مرات وقايع متعدد بود اگر گفتيم علم اجمالى در آنها منجز نيست. در اين ما نحن فيه هم همين جور است. يعنى شارع منجز نيست نسبت به موافقت قطعيه. بدان جهت شارع در هر واقعيهاى چونكه موافقت قطعيه واجب نيست مىتواند همين تخير را ادامه بدهد. اين فرمايشى است كه ايشان فرموده است. اگر كسى نتواند در مقابل اين حرف جواب هم بگويد در نفسش مىگويد كه اين درست نيست. اشكال دارد. ولو پيدا نكند كجا اشكال دارد. ولكن نفس فرق مىگذارد ما بين اين و ما بين آن. فرق چيست؟
در تدريجيات، تدريجيات را دو قسم تقسيم مىكنند. يك وقت اين است كه در تدريجيات تكليف فعلى است. چه متعلق تكليف امر موجود بالفعل بشود، طرف آن علم اجمالى يك طرفش بالفعل موجود است. چه معلوم بالاجمال. تكليف فعلى به او متعلق بشود. چه آن متعلق تكليف امرى باشد كه بعد موجود مىشود باز تكليفش فعلى است. مثل چه چيز؟ مثل اينكه انسان مىداند كه امروز مىداند كه يقينا ديروز نذر كرد كه يك روزى را روزه بگيرد. اما يادش رفته است، نمىداند آن روز معين اين پنج شنبه بود يا جمعه بود. مىداند، ديروز تعيين كرده است ولكن اين شب خوابيده است صبح يادش رفته است كه من پنج شنبه گفتم يا جمعه گفتم. اينجا پنج شنبه و جمعه اطراف تدريجى است. يا او
صوم جمعه واجب است كه بعد از پنج شنبه است يا صوم پنج شنبه است كه بعد از چهار شنبه است. تدريجى است. اين عين اجمالى عند الكل منجز است. چرا؟ چونكه تكليف ولو متعلق بشود به صوم جمعه تكليفش از روز پنج شنبه است. يعنى الان هم قبل از پنج شنبه هم هست كه ديروز نذر كرده بود از ديروز است. چرا؟ چونكه اوفوا بالنذور. ظاهر الخطاب اين است كه نذر تمام الموضوع است بر وجوب الوفا. وقتى كه انسان نذر كرد به آن منظور قدرت پيدا كرد. قدرت شرايط عامه است. و به آن منظور قدرت پيدا كرد بر ظرف عمل منظور از حين النظر تكليف متعلق مىشود به وجوب الوفا. بدان جهت وجوب الوفا الان دارد. يقينا الان تكليف دارد. بدان جهت يا اين تكليف متعلق است به صوم قد يا بعد از قد. اين تكليف منجز است. اينجا تكليف فعلى است. وجه اينكه علم اجمالى منجز نبود اين بود، مىگفتند اين شك در تكليف است. اگر تكليف خورده به امروز اين سه روز حيض است تكليف دارد، اما اگر سه روز بعد از نه روز است تكليف ندارد الان كه. روى اين حساب بود كه اصول بلا معارضه هستند اصول نافيه. وقتى كه تكليف، در موارد تدريجيات فعلى شد اصول معارضه مىكنند. اصل اين است كه پنج شنبه نذر نكردهام پنج شنبه روزه بگيرم. رفع امت ما لا يعلمون يا استسحاب. اين معارض از اصل اين است كه نذر نكردهام كه جمعه روزه بگيرم يا رفع امت ما لا يعلمون. همان تعارض است بدان جهت تساقط مىكنند اين عمل اجمالى منجز است. بدان جهت در موارد علم اجمالى كه معلوم بالاجمال فعلى بشود ولكن تدريج در اطراف بوده باشد آن علم اجمالى منجز است.
و اما آن قسم ثانى از علم اجمالى كه عرض كردم. آن محل كلام است و بعضىها گفتهاند و ظاهر عبارت عروه هم همين است كه ايشان منجز نمىداند علم اجمالى را در تدريجيات. آن جايى است كه نه معلوم بالاجمال كه تكليف است متعلقش امر استقبالى باشد فعلا نيست. آن وقتى كه متعلقش ممكن مىشود بعد موجود مىشود آن وقت موجود مىشود. آنجا است كه بعضىها گفتهاند كه اين علم اجمالى منجز نيست چونكه اصول بلا نافيه جارى است در آن طرفى كه بالفعل موجود است. روى على هذا تخلى واحد كه حرمتش منحل مىشود به اجزاء تبول بول واحد آن حرمت، حرمت فعلى است كه اصلا در اين تخلى رو به قبله نمىشود اين. اين يك پنج دقيقه هم بشود در اين پنج دقيقه رو به قبله نمىشود اين. اين نهيش فعلى است هم نسبت به آن مجموع هم نسبت به اجزاء. همه اجزائش نهيش فعلى است. تدرج در اطراف، در آن متعلق التكليف است، مثل فعليت وجوب الصلات. اول وقت كه ظهر شد وجوب الصلات فعلى مىشود. اما تدرج در متعلق التكليف است كه اول تكبيرة الاحرام اتيان مىكنيد بعد فاتحة الكتاب را اتيان مىكنيد. در نواحى هم طهارتا تدرج در متعلق النهى مىشود كه اول آن جزء اول بول مىآيد بعد دومى مىآيد بعد سومى مىآيد. چونكه امر تدريجى است. حركت است. هر حركت تدريجى است ولو اين حركت از آن مجرا بوده باشد. ولكن به خلاف تخلى فى الوقايع. آن تخلى كه بعد از ده روز مىكند آن تكليف ندارد فعلا. چونكه اصلا از شرايط عامه تكليف قدرت است. اصل قدرت به آن تخلى للقبله بعد از ده روز الان ندارد. چونكه ندارد انحلال تكليف نيست. بدان جهت نسبت به آن وقايع متعدده، تخلىهاى تدريجى، قطع نظر از آن اشكال ديروزى ما قطع نظر از او علم اجمالى تدرجى قسم ثانى است كه خود تكليف تدريجى است.
اما به خلاف آن تبول به نسبت الى بول واحد نسبت به او تكليف فعلى است و تدرج در متعلق التكليف است كه اگر موجود بشود عصيان بشود تدريجا موجود مىشود. اين هم حل اين مطلب.
پس قياس آن فرض ثانى كه در عروه مىكند به فرض اولى كه مىفرمايد به عدم الجواز قياس اينها يكسان نيست. يك نكته ديگر در اين مسئله باقى ماند او را بگويم كه نكنته مهمه است. و آن نكته عبارت از اين است در موارد تدريجى يك وقت اين است كه انسان در آخر علم اجمالى پيدا مىكند. مثل اينكه فرض كنيد انسان نه زنى دارد، نه پخت و پز بلد است. هر روز مىرود در يك مطعمى غذا ميخورد. يك ماه مثلا، دو ماه، يك سال رفت. بعد از يك ماه، يك سال
نشست فكر كرد. گفت من اينقدر برنج اينجا خوردهام. اين برنجها را كه مىآيند همين جور زود مىپزند، مىريزند. شايد در بعضى از اينها فضله موش و اينها باشد. يك خرده فكر كرد، قطع پيدا كرد كه در بعضىها فضله موش بوده است. يك علم اجمالى اينجورى است كه بعد الوقايع حاصل مىشود. اين اثرى ندارد. اين علم اجمالى اثرى ندارد. بدان جهت انسان نداند كه در اين مكانى كه محبوس است چقدر مىماند؟ احتمال مىدهد سه روز ديگر بروند برو پى كارت. بدان جهت بايد تخلى مرات بكند نه به اين علم ندارد. به نحوى كه در هر دفعه در يك جهت تخلى كند. استقبال قبله او استدبارها حاصل مىشود نه اين علم را از اول ندارد. ولكن طول كشيد. اين علم اجمالىاش از اول نيست. و اين درهر طرف، در هر جهتى به يك جهتى تخلى كرد ممكن است گفت محصورى ندارد. و اما كلام در جايى است كه از اول مىداند كه غذا را برود در اين مطعم بخورد علم اجمالى دارد كه در عرض سال غذايى كه در عرض سال جلويش مىآورند متنجس است. علم اجمالى را از اول دارد. اين علم اجمالى است كه كلام اين است كه در تدريجيات منجز است يا منجز نيست. علم اجمالى كه اول بوده باشد.
مرحوم صاحب العروه، در اين صورت مىفرمايد كسى كه اضطرار قبله به او اشتباه دارد اين احتياط استحبابى اين است، ترك كند آن تخلى الى الجهاتى را كه موجب مىشود آن تخلى علم پيدا كند بر اينكه به قبله چيز كرده است. استقبال قبله و استدبار قبله كرده است. ظاهر عبارتش اين است. آن تخلى كه موجب علم است او را ترك كند. چه اين علم در آخر باشد چه علم در اول باشد. ظاهر عبارتش اين است. بعد كه در آخر مىگويد بل لا يترك اين احتياط ترك نشود اذا قصد ذالك من الاول. يعنى از اول قصد دارد يك تخلى را بكند كه آن تخلى به قبله واقع بشود در ضمن اين تخلىها. اين قصد را بكند نه آن تخلى را ترك بكند. اين كلام ظاهر كلامش اين است. از اينكه اين كلام را اينجور من لا يترك در آخر گفته است اين لا يترك اذا قصد ذالك من الاول اين لا يترك ايشان معناى غير معقول را دارد. چرا؟ چونكه اگر در اين صورت علم اجمالى منجز نيست در هر مرهاى مىتواند به هر طرف تبول بكند اين را از اول قصد بكند يا نكند اين فرق نمىكند. قصد مباح كرده است از اول. چونكه شارع ترخيص داده است شما مىگوييد. وقتى شارع ترخيص داده است قصد ترخيص قصد كرده است مباح را اتيان بكند، چه اشكال دارد؟ اين استثنا، استثناء غير معقول است. معناى معقول براى من معقول نشد. شما ممكن است يك كسى يك معنا پيدا كند. آنى كه براى صاحب العروه متعين بود بفرمايد كه لا يترك ذالك اذا علم من الاول. كه علم اجمالىاش اول بوده باشد. يعنى از اول بداند كه آنقدر در اينجا تخلى خواهد كرد، در هر مرهاى به جهتى تخلى كند استقبال قبله استدبار حاصل مىشود. اذا علم ذالك من الاول آن علم اجمالى منجز مىشود چونكه علم اجمالى از اول است، تدريجى مىشود. بايد اينجور قيد بفرمايد. اما ايشان قيد فرمود است بل لا يترك هذا الاّ اذا قصد من الاول. اين فرمايششان معناى معقولى به نظر حقير ندارد. و الحمد الله رب العالمين.
|