|
جلسه 477
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:477 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تهيه شده در سال 1369
توسط دفتر تبليغات حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در اين فرمايش بود كه فرموده بودند روايت ليث المرادى كه مىگويد لا يصلح اين عضم و رؤس استنجا را اين ظهور اين نهى وضع است كما هو الحال در نهى در معاملات. و اگر كسى اين روايت را قبول نكرد و گفت من حيث السّند ضعيف است و مدرك حكم اجماع شد حيثٌ كه تسالم است عند الاصحاب الاّ مثل صاحب جواهر و ديگران هم هست كه ملتزم به كراهت شدهاند كما ذكرنا، كسى ادّعا كرد بر اينكه تسالم است بر اين حكم. منتهى آنهايى كه تسالم دارند بر حكم، بعضىها حكم تكليفى را مىگويند. حكم وضعى را نفى مىكنند. مىگويند حرام است استنجا مسح بالغضم و الرّؤس. ولكن اگر مسح كرد طاهر مىشود موضع. بعضىها حكم وضعى را مىگويند. حكم تكليفى را نفى مىكنند. مىگويند اگر مسح كرد بالعضم والرّؤس، پاك نمىشود. ولكن كار حرام نكرده است. مجمعين مختلفين هستند كه يك طايفهاى ملتزم شدهاند به حكم تكليفى حكم وضعى را نفى كردهاند. و بعضىها ملتزم شدهاند به حكم وضعى، حكم تكليفى را نفى كردهاند. كسى گفت اين اجماعى كه هست، اين دليل ما است.
اگر اين جور بوده باشد مقتضاى اين احتياط است. نمىشود با عضم و رؤس مسح كرد. بايد احتياط كرد. و اگر كسى اين احتياط را نكرد تجرّى كه مستحق عقوبت است مرتكب شد، محل هم حكم به طهارت نمىشود. چرا؟ براى اين كه اگر اين اجماع مدرك بوده باشد، ما علم اجمالى پيدا مىكنيم كه در اين استنجا بالعضم و الرّؤس يا حرمت تكليفى هست، يا منع وضعى هست. يعنى طهارت حاصل نمىشود. يكى از اين دو حكم هست. مقتضاى تنجيز علم اجمالى اطرافش را هر دو حكم، هر كدام در واقع باشد تنجيز مىكند. بدان جهت به مقتضاى اين علم اجمالى بايد احتياط كرد. هم در حكم تكليفى، و هم در حكم وضعى. اين جور فرمودهاند كه اگر مدرك اجماع شد اين جور مىشود. البته بايد مرادشان اجماع تعبدى بشود. امّا اگر اجماع، اجماع مدركى شد، لا قيمت له. يعنى احتمال داديم كه مجمعين اين اختلافشان سر آن روايت است. كه بعضىها از آن روايت حكم تكليفى استفاده كردهاند كما ذكرنا ديروز. و بعضىها گفتهاند نه، لا يصلح معامله است و ظهور دارد در وضع كه طهارت حاصل نمىشود. اگر گفتيم اجماع، اجماع مدركى هست يعنى محتمل است اين اختلاف منشأش اختلاف در مضمون آن روايت باشد كه اين قيمتى ندارد اين اجماع. عرض فرمودند كه اجماع، اجماع تعبدى بوده باشد. يعنى قطع داريم كه مدركشان آن روايت نيست. چون كه آن روايت هم ضعيف است و هم يك چيزى در او مذكور است كه او قابل تصديق نيست. كه مسأله طعام الجن است كه هر طعام الجن را نجس كردن حرام بوده باشد. بله، اگر بنا بوده باشد كه اجماع تعبدى باشد اين جور مىشود. عرض مىكنم بر اين كه در ما نحن فيه دو تا مطلب هست. يك مطلب اين است كه فقيه در مثل اين مواردى كه اين جور اجماعى پيدا بشود اصحاب على قولينى هستند در مسأله، على حكمينى هستند. انسان ملتزم بشود به حكم ثالث چه جور است؟ اين بحثش در اصول بايد بحث بشود. در بحث اجماع. ملخّصش كه اگر هضمش كسى بكند تصديق مىكند دليل با خودش است اين است. ما اين جور عرض كردهايم آن جا. گفتهايم تارتاً اين مجمعين كه على طائفتين هستند علماء كه على طائفتين هستند اين قول به عدم الفصل است ما بين اينها. يعنى آن كسى كه ملتزم شده است به حرمت تكليفى از
مجمعين، از او بپرسيم كه اگر اين التزام تو درست نباشد فى علم الله مصادف با واقع نباشد، حرمت تكليفى نباشد، چه حكمى هست؟ مىگويد اگر اين حرمت نبوده باشد، آن حكم ديگر كه عدم طهارت محل است بالمسح، او است. از او هم بپرسيم كه اگر آنى كه شما مىگوييد طهارت حاصل نمىشود فى علم الله مطهّر بود مسح به عضو عضم و الرّؤس. شما چه مىگوييد؟ مىگويد اگر حرف ما باطل مىشود آن يكى است. پس مسحش حرام است. اين قول به عدم الفصل است. يعنى در مسأله همه اتّفاق دارند كه حكم ثالثى نيست. در اين موارد همين جور است. علم اجمالى مىشود كه در واقع يا آن حكم است يا آن حكم. اين صحيح است. و امّا يك جماعتى از اصحاب گفتهاند كه ظاهر انّه يحرم المسح، مسح العجان يا مسح الدّبر بالعضم و الرّؤس. يك جماعتى هم گفتهاند كه الظّاهر انّه لا يطهر المحل بالمسح بالعضم و الرّؤس. يك جماعتى هم گفتهاند الظّاهر انّه لا يطهر المحل بالمسح بالعضم و الرّؤس. امّا اين جور نيست. از كلمات فهميده نمىشود كه اگر اين ظاهر مصادف با واقع نشد، حكم چيست. ربّما از او هم بپرسى كه خودش نوشته است، مىگويد اگر اين نشد حكم ديگر. آن حكم آخر. نه، شايد حكم آخرى بشود. حكم ثالث بشود. مثل تخته بشود كه هم جايز است و هم طهارت مىآورد. هم مثل خرقه بشود عضم و رؤسش. كه اين عدم القول بالفصل است. ايّها العلماء. اين عدم قول بالفصل است. نه قول به عدم الفصل است. اين مدركى ندارد. اين جور اجماعى كه عدم القول به فصل شد، نه او علم نمىشود.
بدان جهت علم به احد الحكمين نمىشود. بدان جهت اين اعتبارى ندارد. در ما نحن فيه كسى زور بزند، اين عدم القول بالفصل در مىآيد در مسأله. امّا قول به عدم الفصل اين احراز نمىشود. اين نكته اولى. نكته ثانيه اين است كه فرض كرديم كه نه، قول به عدم الفصل است. فرض كرديم كه علم اجمالى خودمان داريم. چون كه اجماعى كه هست فى نفسه حجّت نيست. به جهت اين است كه موجب علم به قول معصوم و به حكم واقعى مىشود به جهت او است. ما علم وجدانى پيدا كرديم پيش معصوم سلام الله عليه و حكم در شريعت مقدّسه يا حرمت المسح بهما است يا عدم الحصول الطّهارت بهما است. يكى از اينها است. اين علم را پيدا كرديم. خوب مىشود علم اجمالى. علم اجمالى هميشه كه موجب احتياط نيست. بايد حساب كرد كه اين علم اجمالى منحل مىشود به انحلال حكمى يا منحل نمىشود. چون كه علم معلوم بالاجمال اگر انحلال حكمى پيدا كرد، مثل انحلال حقيقى است. ديگر از تنجيز مىافتد. يكى از موارد انحلالى كه هست، احلال حكمى قيام اماره على احد الاطراف است. يعنى احد المحتمل الى احد الاطراف است. اگر علم داشتيم كه يا اين اناء شرقى نجس است يا اين اناء غربى بيّنه قائم شد كه اناء شرقى نجس است.
آن علم اجمالى ما به نجاست احدهما اين دو جور متصوّر مىشود. يكى اين است كه مىدانيم كه يكى نجس است و آن ديگرى پاك است. وقتى كه بيّنه قائم شد كه اناء شرقى نجس است اين بيّنه اماره مىشود بر اين كه اناء غربى پاك است. اماره بر طهارت مىشود. به دلالت التزاميه اماره بر طهارت مىشود. به دلال مطابقيه هم اماره بر نجاست اين يكى مىشود. كانّ امارتين مىشود. در بحث خودش كه مدلول التزامى اماره هم حجّت است. مدلول التزامى عند المخبر عليه. مخبر ولو ملتزم به اين ملازمه نشود. در بحث حجّيت خبر آن جا مذكور است. اين ملازمه اگر پيش سامع تمام شد كه آنى كه مىگويد آن نجس است پس اين يكى پاك است، اين مدلول التزاميه اماره حجّت مىشود. امارة الاخرى مىشود. ولو مخبر اين ملازمه را قبول نداشته باشد. كه عرض كردم. خوب در اين صورت علم اجمالى منحل مىشود. اماره قائم شده است بر ثبوت معلوم بالاجمال در آن طرف و عدم ثبوته فى هذا الطرف. و اگر نه، ما علم اجمالى اين جور نداريم. مىدانيم يكى نجس است. احتمال مىدهيم آن ديگرى هم نجس باشد. علم به طهارتش نداريم. در اين مواردى كه هست بيّنه قائم شد كه اناء شرقى نجس است. در اين صورت نجاست او به اماره ثابت مىشود. يعنى علم پيدا مىكنيم به نجاست او به علم تعبدى. آن يكى مجراى اصل عملى مىشود. چون كه شك داريم آن يكى پاك است يا نجس. كلّ شىءٍ طاهر در آن يكى جارى مىشود. اصل بلامعارض مىشود. اماره علم است يا كالعلم كه مجراى برائتى است. ولكن آن يكى است. ما نحن فيه از قسم ثانى است. اگر اين اجماع را ما قبول داشتيم اين قول بعدم الفصل تمام شد، ما احتمال مىدهيم يكى از حكمين در شريعت هست در حكم واقعى. ممكن است هر دو تا باشد. هم حرام باشد و هم طهارت نياورد. از اين قبيل است. وقتى كه اماره قائم شد بر اين كه اين طهارت مىآورد. چون كه در آن بيّنه فرقى نمىكند. بيّنه اگر قائم شد اين اناء شرقى پاك است، باز معلوم بالاجمال آن يكى مىشود. اين يكى را بيّنه مىگويد پاك است. اين جا هم در ما نحن فيه اماره داريم كه رؤس و عضم طهارت مىآورد اگر مسح كنيم. او چيست؟ اطلاق آن صحيحه عبد الله ابن مقيره است. كه يابن رسول الله، اين جور سؤال كرد عبد الله ابن مقيره. هل للاستنجا حدٌّ؟ فرمود: لا. حدّى ندارد. حتّى ينقى ما سمّته اطلاق اين اقتضا مىكند اگر نگاه به واسطه عضم و رؤس حاصل شد، پاك مىشود. مفروض اين است كه ما دليل نداريم كه عضم و رؤس پاك نمىكند. پاك نكردن اينها يك طرف علم اجمالى است. يا حرام است، يا پاك نمىكند. نه، اماره مىگويد پاك نمىكند. آن وقت كه اماره گفت پاك نمىكند، يعنى تعيين مىكند كه پس حرام است. به دلالت التزاميه اثبات مىكند اين اطلاق مدلول التزامى پيدا مىكند. چون كه علم اجمالى داريم كه يكى از حكمين هست. آن علم اجمالى به حرمت طريق مىشود كه نه، حرام است. تعيين مىكند. علم اجمالى منحل مىشود. مثل آن مواردى كه علم اجمالى داريم كه دو تا اناء يكى نجس است و احتمال مىدهيم دوّمى هم منجس باشد. يا احتمال نمىدهيم. فرق نمىكند. اماره قائم شد كه اين اناء شرقى پاك است. اين اثبات مىكند كه آن يكى نجس است. بدان جهت در ما نحن فيه كه هست، اين علم اجمالى منحل مىشود، بدان جهت فقط الاحوط اين مىشود كه ترك الاستنجا بالعضم و الرّؤس ولكن لو استنجا يطهر المحل. همانى كه عروه گفته است. آنى كه گفته است ولكن لو اصا استنجا به اينها كرد محل پاك مىشود، نتيجه اين مىشود. اين هذا كلّ فى هذه المسأله.
بعد مرحوم سيّد يزدى قدس الله نفسه الشّريف يك مسأله ديگرى را بيان مىفرمايد. تارتاً انسان آن كسانى كه...ربّما مثل اسهال مبتلا مىشوند فرض بفرماييد با سه حجر كه مسح كرد عجان را، به آينه هم نگاه بكند هيچ چيز از غايط باقى نمانده است. و امّا اگر دستش را به مخرج بزند، دستش تَر مىشود. مخرج رطوبت مسريهاش باقى است. يعنى رطوبت مسريه غايط باقى است. مرحوم سيّد قدس الله نفسه الشّريف مىفرمايد اگر مسح كرد به احجار و نحو الاحجار خود غايط رفت يعنى اجزائش رفت ولكن رطوبتش باقى بماند رطوبت مسريه باقى بماند، نه آن لزوجتى كه ديروز مىگفتم. او رفت. رطوبت مسريهاى بوده باشد در مخرج، آن طهارتش مشكل است. يعنى پاك شدنش مشكل است. يعنى بايد ملتزم بشويم كه هنوز پاك نشده است. بايد آن رطوبت مسريه هم برود. يك نكته را متوجّه بوده باشيد چه عرض كنم. اگر با سه حجر مسح كرد رطوبت مسريه باقى است ولكن يك خورده طول كشيد. باد هم خيلى تند مىوزيد خشك كرد. بعد از يك دقيقهاى دست زد، ديد كه نه، باد خشك كرده است. اين مخرج را بايد بشورد. پاك نمىشود. بايد آن مخرج حتّى رطوبت مسريهاش قلع بشود به واسطه احجار، به واسطه مسح. و اگر مسح به قالع نشد بلكه باد او را خشكاند، نه او نجس است. محل بايد تطهير بشود. غير از تطهير چاره ديگرى ندارد. و الوجه فى ذالك عرفاً رطوبت مسريه غايط، خود غايط است. مىگويد دستم تَر شد ديگر اين از كجا در آمده است. اين رطوبت مسريه غايط ولو از توابع غايط بوده باشد، ولكن عرفاً غايط حساب مىشود. اين كه در روايت داشت بر اينكه استنجا، حلّ الاستنجا حدٌّ، فرمود حتّى ينقى ما سمّته اين رطوبت مسريه را هم مىگيرد. كه عرفاً همان غايط است. بدان جهت در ما نحن فيه اصل اگر اين رطوبت مسريه بماند بعد باد خشك بشود، اين استنجائى كه موجب نگاه است نشده است. چون كه نشده است، بدان جهت در ما نحن فيه محل نجس است. بايد شسته بشود. چون كه به غير شستن پاك نمىشود. اگر اين حرف را تصديق كرديد كه اين غايط است، اين رطوبت مسريه تابع غايط است كه عرفاً غايط حساب مىشود و بايد اين قلع بشود و زايل بشود، اگر اين را قبول كرديد، خوب راه را آسان كرديد بر ما و بر خودتان. و اگر گفتيد نه، من اين را قبول ندارم. اين رطوبت مسريه غايط نيست ولكن تابع غايط است. غايط نيست. اين اگر بماند استنجا صدق نمىكند، نگاه محل صدق نمىكند، من اين را قبول ندارم. كه گفته است كه صدق نمىكند؟ خوب مىگوييم لا اقل شك مىكنيم. لا اقل شك مىكنيم كه آيا استنجا يعنى نگاه المحل بالمسح صدق مىكند يا نگاه المحل بالمحل صدق نمىكند اين را. لا محال شك مىكنيم كه صدق مىكند يا نمىكند. وقتى كه صدق نمىكند، نوبت مىرسد به آن اطلاقاتى كه سابقاً اشاره كرديم كه ما اطلاقى داشتيم. آن اطلاق دلات مىكرد ثوب انسان هر قضرى به او اصابت بكند، جسد هم همين جور است. كما اين كه شاهدش را ذكر كرديم. نمىشود با آن ثوب و با آن جسد نماز خواند حتّى يغسل. مگر اين كه شسته بشود. مقتضاى اين، اين است كه غير از غسل چيز ديگرى فايده ندارد. نه مسح الرّجل على الارض فايده دارد، نه مسح الاجانب بالاحجار فايده دارد. بايد شست. ما از اين اطلاق رفعيّت كرديم به مثل صحيحه زراره و صحيحه عبد الله ابن مقيره. كه فرمود...مطهّر است. ديروز گفتيم مطهّر را. آن جايى كه صدق استنجا محرز است اين اطلاق را تقييد مىكند. آن جا ملتزم مىشويم مطهّر است. مىشود نماز خواند. و امّا در مورد شكّ مخصّص و مقيّد وقتى كه محل شك شد، صدقش محرز نشد به شبهه مفهوميه كه استنجا صدق مىكند يا نمىكند، تمسّك مىكنم به آن مطلقى كه و به آن عامى كه در خطاب منفصل هست. تمسّك به او مىكنند. تمسّك مىكنيم به آن اطلاق آنى كه مىگفت لا يصلّا حتّى يغسل. حتّى اين كه شسته بشود. تمسّك به او مىكنيم. و يك نكتهاى را هم بگويم كه در ذهنتان بوده باشد.
و آن نكته عبارت از اين است كه در ذيل قاعده طهارت هم ما گفتيم كلّ شىءٍ طاهر حتّى يعلم انّه قضر استفاده مىشود كه چيزى كه معلوم مىشود نجاستش بايد احراز طهارت بشود. اگر استسحاب نجاست را كسى اشكال كرد كه شبهه حكميه در ما نحن فيه بعد از اين كه رطوبت مسريه را باد خشك كرد نمىدانيم مخرج پاك شده است يا نشده است. استسحاب مىكنيم بقاء نجاست را اين جور. كسانى كه مىگويند اين شبهه حكميه است، استسحاب جارى نمىشود. مثل ماها. به آن ذيل قاعده تمسّك مىكنيم. آن ذيل قاعده نشد آنها استسحاب را ملتزم شدند به استسحاب ملتزم مىشوند. ولكن نوبت به اينها نمىرسد. اطلاقات هست. اطلاقات اقتضا مىكند. اين كه گفتيم اين مخرج اگر باد بخورد رطوبت مسريهاش خشك بشود فايده ندارد بايد شست، ممكن است در اين دغدغه بشود كه نه، باد بخورد خشك مىشود و خشك كه شد پاك مىشود. باد هم يكى از مطهّرات است. چرا؟ به اطلاق قوله (ع) حتىّ ينقى ما سمّته. هل للاستنجا حدٌّ؟ آيا براى استنجا حدّى هست؟ فرمود لا حتى ينقى ما سمّته. باد برد آن رطوبت مسريه را. على هذا الاساسى كه هست وقتى كه آن رطوبت خشك شد مىشود اين را گفت. ولكن التزام به اين مشكل است. گذشتيم اين را. ايشان قدس الله نفسه الشّريف در ما نحن فيه فرعى مىفرمايد و آن فرع عبارت از اين است شرط است با آن حجرى كه يا آن خرقهاى كه با او مسح...نمىشود بايد مرطوب نبوده باشد، تَر نبوده باشد. يعنى رطوبت مسريه نداشته باشد. كه پارچه خيس را با او مسح مىكند غايطش را، مخرجش را. اين ولو آن غايط را، اثر را برد، پاك نمىشود. چرا؟ لما ذكرنا ديروز آن اساسش را جا گذاشتيم. گفتيم روايات استنجا ناظر هستند به ازاله تنجّسى كه آن تنجّس براى مخرج حاصل شده است از خروج غايط يا آن تنجّسى كه لازمه مسح به احجار است. آنها را فقط مىگويند. و امّا ما بقى را ناظر نيست. پارچه اگر خيس شد وقتى كه به مجرّد اين كه به مخرج رسيد خوب خودش خيس است، رطوبت مسريه دارد. پارچه نجس مىشود خودش و هكذا مخرج را به اين نجاست خودش نجس مىكند. و اين را ما دليل نداريم كه اخبار استنجا اين نجاست را پاك مىكند. نجاست اگر بگوييد متعدد هم نيست، نه نترسيد. اولاً متعدد مىشود. چون كه اثر دو تا است. اين نجاستى كه از پارچه مىآيد به غسل پاك مىشود. دو تا اثر دارد، دو تا نجاست ملتزم مىشويم. دو تا نجاست هم نگفتيد ترسيديد و دلتان فتوا نداد دو تا نجاست المتنجسّ لا يتنجّس مخرج خودش نجس است ديگر دوباره نجس نمىشود عيبى ندارد. وحشت نكنيد. ملتزم نشويد به نجاست ثانى. ولكن پاك نمىكند. دليل نداريم به آن مخرجى كه متنجّس آخر خورده ولو متنجحّس آخر نجس نكرده است ولكن به خود مخرج خورده است. ملاقات با خود مخرج كرده است. او به واسطه استنجا بالاحجار پاك مىشود. دليل به اين نداريم. اخبار همهاش ناظر است به زوال نجاست از مخرج. آن نجاستى كه حاصل است به خروج الغايط يا آنى كه لازمه عادى مسح به احجار است كه حجر وقتى كه مرطوب شد به واسطه رطوبت غايط دوباره مىخورد به مخرج با آن رطوبت. آن لازمه عادى است كه ديروز گفتيم. على هذا الاساس اين حكم مسأله بعدى هم معلوم مىشود. اين كه مسأله اين است كه در آن ما يمسح به بايد رطوبت مسريه نباشد امّا نداوت عيبى ندارد. نداوت يعنى رطوبتى است كه سرايت نمىكند. چون كه او موجب تنجّس مخرج نمىشود. اگر مخرج هم پاك هم بود نجس نمىكرد. خوردن او با آن نداوت مثل نخوردنش است. مثل يابس است. چون كه كلّ يابسٍ ذكى آن نداوت را هم مىگيرد. بدان جهت در ما نحن فيه به مخرج نجس ديگرى نخورده است. از اين بيان معلوم شد حكم مسأله ديگر. حكم مسأله ديگر اين است كه ايشان مىفرمايد اگر با غايط آن وقتى كه انسان براى خلا نشسته است با غايط يك نجاست ديگرى خارج بشود مثل آنهايى كه مبتلا به بواسير هستند خون خارج مىشود، يا...خارج مىشود. چرك خارج مىشود...كه آلوده به خون است...و آن دم اگر اصابت به مخرج كرد به واسطه مسح كردن به احجار مخرج پاك نمىشود. بايد غسل بشود. سرّش معلوم شد. اساسش همان است كه گفتيم كه اخبار باب ناظر هستند تطهير مخرج را از اثر غايط در صحيحه زراره اين جور فرمود، ديروز آن صحيحه زراره را كه خوانديم، در صحيحه زراره اين جور فرمود كه جرّت السّنه فى اثر الخايط بثلاثة احجار ان يمسح العجان. عجان با او مسح بشود در اثر غايط. اين اثر آن غايط نيست. اين اثر آن بواسير است. دم است و در اين روايات ناظر نيست. هذا كلّه شبههاى در اينها نيست.
و امّا كسى صاحب بواسير است. لازم نيست كه دم از باطن خارج بشود. يا نشسته است در آن اطاق مستراح بول كرده است. از قطره بول خورد به سنگ و دوباره برگشت خورد به مخرج غايط يك قطرهاى از بول. ديگر آن مخرج پاك نمىشود. چون كه نجس ديگر اصابت كرده است. هذا كلّه در صورتى كه محرز بشود نجس ديگر حكم واضح است. و امّا كسى كه صاحب بواسير است. نشست. شب بود و تاريك بود. نشست به خلا بعد وقتى كه استنجا به احجار مىكرد شك كرد. دمى از من خارج شده است و اصابت كرده است به اين اطراف مخرج كه به احجار نتوانم مسح بكنم يا دم خارج نشده است. در عروه مىفرمايد يبنا على العدم. بنا مىگذارد كه دم خارج نشده است و اصابت نكرده است فيتخيّر. مخيّر مىشود ما بين غسل بالماء و ما بين مسح به اشجار. اين جور فرمودهاند مرحوم حكيم. اين فرمايش مرحوم حكيم است كه در ذيل اين مسأله فرموده است. فيتخيرّ دليلش اين است وقتى كه اين شخص استنجا به احجار كرد، يقيناً آن نجاست تغوطى كه براى مخرج حاصل بود او زايل شد. او را...به احجار كرد. نمىداند آيا يك نجاست ديگرى هم...لحدوث آن نجاستى كه حادث شده بود براى مخرج نجاست تغوطى يك نجاست ديگرى موجود شده است يا نه، اصل اين است كه موجود نشده است. اين استسحاب قسم ثالث من الكلّى مىشود. اگر استسحاب نجاست را بكنيم، اگر بعد از مسح به احجار باز استسحاب نجاست مخرج را بكنيم، اين استسحاب من القسم ثالث كلّى مىشود. چون كه يك فردى كه متيقن بود تنجس احجارى مرتفع شده است قطعاً به استنجا بالاحجار. شك داريم فرد ديگرى موجود بود يا نبود، اصل اين است كه آن فرد ديگر موجود نبود. هذا كلّه در صورتى كه بگوييم المتنجّس يتنجّس ثانياً. متنجس ثانياً متنجس مىشود. يك نجاست رفته است و آن ديگرى هم شك داريم كه حادث شده است يا نه. و امّا اگر ملتزم شديم بر اينكه المتنجّس لا يتنجّس لازمه كلامشان اين است كه كلام عروه مشكل است. اين يبنا على العدم فيتخير لازمه كلام مرحوم حكيم اين است كه اين مشكل است. نگاه كنيد چه مىگويم. مثل اين كه مرحوم جرأت نكرده است تصريح به مشكل بكند ولكن چيزى گفته است كه لازمهاش اين است. فرموده است اگر اين در صورتى بود كه قائل بشويم كه المتنجّس يتنجّس.
و امّا اگر ملتزم شديم كه المتنجّس لا يتنجّس، در ما نحن فيه دو صورت پيدا مىكند. آن صورتى كه انسان احتمال مىدهد اين نجاست آخر قبل از اين كه مخرج تنجس پيدا كند به غايط، به نجاست آخر نجس شده است. مثل صاحب بواسير هم اين جور هستند كه اول دم خارج مىشود. يا نه، چون كه اول بول كرد احتمال مىدهد كه بول اول به آن چيز اصابت كرد و بعد آن تغوط را كرد. اگر اين جور گفتيم كه المتنجس لا يتنجّس ثانياً، در ما نحن فيه بعد از استنجا بالاحجار استسحاب نجاست قسم اول كلّى است. آن نجاستى كه اول حادث شده بود، احتمال مىدهم بر اين كه همان نجاستى كه اول حاصل شده بود، احتمال مىدهم همان نجاست شخص او باقى بماند. چون كه نجاست دومى احتمال مىدهم نيامده است. نجاست اولى هم نجاست چه چيز بود؟ نجاست بولى بود كه به واسطه مسح به احجار از بين نمىرود. و امّا اگر نجاست اخرى را احتمال بدهيم كه با غايط خارج شده است و قبلاً نبوده است، اين كلّى قسم ثانى مىشود. مىدانيم مخرج نجس شد نمىدانيم به غايط نجس شد كه به مسح به احجار پاك مىشود. يا به غير غايط نجس شد آن وقت كه غسل مىخواهد و احجار فايدهاى ندارد. كلّى قسم ثانى مىشود. اين جور فرمودهاند. عرض مىكنم براينكه آنى كه مرحوم سيّد فرموده است، حكم همان است. و در ما نحن فيه استسحاب قسم ثالث من الكلّى نيست. چه بگوييم تنجّس تكرر پيدا مىكند، چه تكرر پيدا نمىكند. اين جا كلّى قسم ثالث نيست. چرا؟ چون كه اساسش را ريختيم. شما هم قبول كرديد. خود ايشان هم قبول دارند اين را. نمىدانم چه جور فرموده است. اگر مخرج تنجّس به غايط كرد بعد نجس ديگر خارج شد، اصل آن مخرج به مسح تنجس غايطى هم پاك نمىشود. آن وقتى ما دليل داريم تنجس غايطى به احجار پاك مىشود، كه نجس آخر آلوده نكند مخرج را. و امّا اگر نجس آخر هم اصابت بكند اصلاً احجار مطهّر نجاست غايطى هم نيست. پس اين كه مىفرموديد بناعاً على تعدد النّجاسه نجاست غايطى رفته است نمىدانيم نجاست بولى بود يا نه، اين چه فرمايشى است. در ما نحن فيه قسم ثالث من الكلّى نيست.
بدان جهت در ما نحن فيه استسحابى كه هست در ما نحن فيه استسحاب تنجّس اول است. آن تنجس اول شخص او بعد از مسح بالاحجار نمىدانم زايل شد يا نشد. چه اول تغوط خارج بشود، چه نجس آخر خارج بشود و چه معاً خارج بشوند. فرقى نمىكند. على كلّ تقديرٍ آن نجاست غايطى كه در مخرج هست، نمىدانم آن اصابه غايط به مخرج به واسطه مسح به احجار پاك شد يا نشد. استسحاب مىگويد نشد. نجاست باز باقى است. چون كه احتمال مىدهم كه نجس آخر اصابت كرده است. معاً، قبلاً، بعداً. بدان جهت آن نجاست تغوطى را هم استسحاب مىكنند. استسحاب قسم اول است. همان نجاست تغوطى را يعنى سابع تغوط را كه مخرج را بايد تطهير كرد، آن نجاست تغوطى زايل شد يا نه، استسحاب مىگويد نشد. اين استسحاب شخص است. استسحاب قسم ثالث نيست. شخص است. قسم اول هم هست. زور بزنيد بعضىها قسم ثانى بشود. عيبى ندارد. ولكن قسم ثالث در بين نيست. ولكن مع ذالك ما ذكره فى العروه تمام است. فتوا صحيح است. چرا؟ لما ذكرنا فى بحث الاصول ان شاء الله همان را در بحث استبرا اعاده مىكنيم. چون كه همان مسأله كه در اصول گفتيم. اين كه مىگويند استسحاب كلّى جارى مىشود و استسحاب عدم حدوث فرد عدم كلّى را اثبات نمىكند، در بحث اصول گفتيم. كلام در آن جايى كه كلّى خودش امر اعتبارى بوده باشد. كلّى خودش امر اعتبارى است. يعنى مجهول شرعى است. مثل حدث و نجاست و ساير احكام. و شارع براى آن كلّى رافعى تعيين كند. اگر اصلى وجود آن رافع را احراز كرد، نوبت به استسحاب كلّى نمىرسد. چه قسم اوّل باشد، چه ثانى، چه ثالث. اگر كلّى، كلّى اعتبارى بوده باشد چون كه كلّى اعتبارى است رافعش هم اعتبارى مىشود. و شارع بر او رافع اعتبارى تعيين كرد در موارد استسحاب اقسام كلّى آن اصل وجود رافع را احراز كرد ديگر نوبت به استسحاب كلّى نمىرسد. چون كه اثبات مىشود كه كلّى مرتفع شده است. رافعش احراز شده است. ما نحن فيه همين جور است. شارع به آن كسى كه مخرجش آلوده به غايط است يعنى غايط اصابت كرده و نجس ديگر اصابت نكرده است، رافع آن نجاست را چه چيز قرار داده است. مسح به احجار را ديگر. چون كه نجس آخر باشد نمىشود. آن كسى كه مخرجش آلوده است به تغوط و نجس آخر اصابت نكرده است به مخرج رافع او را مسح به ثلاثة احجار قرار داده است. كه اذا مسح آن وقت پاك مىشود. كه ديروز گفتيم كه طهارت استفاده مىشود. در ما نحن فيه مخرج اين مؤمن خدا آلوده با غايط است بالوجدان و استسحاب مىگويد اصابت نكرده است نجس آخرى. دم باشد يا بول باشد. رافعش چه مىشود؟ موضوع رافع اثبات شد. كه شارع رافع اين نجاست را مسح بالاحجار يعنى تخيير قرار داده است. پس اين مسح به احجار رافع است. ترتّب شرعى است. و وقتى كه مسح به احجار كرد طهارت حاصل مىشود و الحمد الله ربّ العالمين.
|