|
جلسه 478
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:478 ب
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تهيه شده در سال 1369
توسط دفتر تبليغات حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
سيّد قدس الله نفسه الشّريف مىفرمايد اگر شخصى از بيت الخلا خارج شد و بعد از خروج شك كرد كه آيا در بيت الخلا استنجا كرد و بعد الاستنجا خارج شده است يا اينكه استنجا نكرده است. در اين فرض سه صورت را ايشان ذكر مىفرمايند.
صورت اولى اين است كه نماز شروع نكرده است. ولكن از بيت الخلا خارج شده است. نمىداند استنجا كرده است يا نه، در استنجا بالبول كه اتفاق مىافتد كثيراً.
فرض ثانى اين است كه داخل صلاة شده است و در اثنى صلاة شك مىكند استنجا كرد يا استنجا نكرده است.
ثالثتاً نماز را تمام مىكند و بعد الفراغ من الصلاة شك مىكند كه آيا استنجا كرده بود يا استنجا نكرده بود. اين سه فرض را متعرض مىشود.
ابتداعاً در آن فرضى كه از بيت الخلا خارج شده است چه داخل صلاة نشود، چه داخل صلاة بشود، حكم مىفرمايد بر اين كه بنا مىگذارد به عدم الاستنجا. بايد برگردد و استنجا كند. اثنى صلاة هم باشد بايد رفعيت كند و برود استنجا كند و صلاة را از اوّل شروع كند. بعد در آخر كلامش، در آخر مسأله اين جهت را تقويت مىكند كه اگر عادتش اين بود اين شخص هر وقت كه به بيت الخلا مىرفت بدون استنجا خارج نمىشد عادتش اين بود مگر اين كه يك غفلتى حاصل بشود. اگر عادتش اين بود كه قبل از خروج از بيت الخلا استنجا بكند، در اين صورت بعيد نيست كه بنا بگذارد بر اين كه استنجا كرده است. اين را در آخر مىگويد. بدان جهت در ما نحن فيه تو ذهن مىزند كه گفته مىشود كه اگر داخل صلاة شد يا عادتش اين بود كه در بيت الخلا استنجا بكند و قبل از خروج از بيت الخلا استنجا بكند، تو ذهنها ممكن است بيايد و آمده هم هست كه در اين صورت چرا بنا نگذارد كه استنجا محقق شده است. لجريان قاعدة التّجاوز چون كه در استنجا قاعده تجاوز جارى است. توضيحى بدهم براى شما. يك قاعدهاى هست به اسم قاعده تجاوز. معناى قاعده تجاوز اين است كه انسان محل شرعى شىء را بگذرد. از محل شرعىاش خارج بشود. و داخل شىء ديگر بشود. يعنى داخل شىء ديگر كه شده است يعنى از محل شرعى شىء اول گذشته است. به شىء آخر داخل شده است. شك مىكند كه آن شيئى كه محلش را گذشته است آن شىء را در آن محل عطيان كرد يا نكرد. در صحيحه زراره هست كه اذا خرجت من شىءٍ و دخلت فى غيره...ليس بشىء. بعد از اينكه از امام (ع) سؤال مىشود رجلٌ شكّ فى الاذان و قد دخل فى الاقامه يا شكّ فى الاقامه و قد دخل فى القرائه، فى التّكبيره شكّ فى التّكبيره يعنى تكبيرة الاحرام و قد دخل فى القرائه بعد از اين كه امام(ع) مىفرمايد در اين آيه اعتنا نكند، در آخر قاعده كلّى مىفرمايد اذا خرجت من شىءٍ و دخلت فى غيره...ليس بشىء. اين به قرينه مورد روايت فهميدهايم. كه در ما نحن فيه مراد از...فيه يعنى در اصل وجود شىء شك كنيم. وقتى كه تكبيرة الاحرام مىگوييد در اصل اين اقامه شك مىكنى كه من اقامه گفتم يا نگفتم. امام(ع) تعبد كردهاند اگر محل شيئى گذشت يعنى محل شرعى مراد است به آن بيانى كه مىگويم و داخل در شىء آخر شدى كه مترتب بر او است تكبيرة الاحرام بعد الاقامه است. يا قرائت بعد التكبيرة
الاحرام است. اگر بر شىء مترتب بر او داخل شدى،...ليس بشىء. به شكّت اعتنا نكن. اين يك قاعده است كه اسمش را قاعده تجاوز مىگويند.
يك قاعدهاى هم هست كه با اين قاعده هم دوش است. از او تعبير مىشود به قاعده فراغ. قاعده فراغ اين است كه اصل آن عملى كه انسان آن عمل را اصلش را عطيان كرده است و از او فارغ شده است. اصل عمل عطيان شده و از او فارغ شده است. شك مىكند كه آن شيئى كه از او فارغ شد صحيح بود يا فاسد بود. تام بود يا موجب فساد داشت. مثل اين كه انسان نمازش را تمام كرده است. بعد شك مىكند كه در حال نماز آيا وضو داشت يا نداشت. حدث مبطل است ديگر. محدث باشد يا در نماز فرض بفرماييد حدثى از او صادر شد يا نشد. در اين موارد كه فارغ از عمل شده است شك در صحّت و فسادش دارد. اين هم هست. كلّما مضى من صلاتك فطهوك فشكشت فيه فشكشت ليس بشىء. اين كلّ شىءٍ فرغت منه و شكشت فيه فشكشت ليس بشىء. اين هم هست. اين دو تا قاعده به يك قاعده برمىگردد يا دو تا قاعده است اين بحث...اصول است. اين جا بنا بر اين كه ما دو تا قاعده داريم، روى اين تسالم بحث مىكنيم.
در قاعده تجاوز گفتيم اصل وجود شىء مشكوك است. كه اصل اقامه گفتم يا نگفتم، اصل تكبيرة الاحرام گفتم يا نگفتم، در قاعده فراغ اصل الشّىء محرز است ولكن شك در صحّت و فسادش است. كه صحيحاً عطيان شد يا فاسداً عطيان شد. مىداند تكبيرة الاحرام گفته است. نمىداند اِلله اكبر گفت يا اَلله اكبر گفت. اِلله اكبر بگويد باطل است. تكبيرة الاحرام را گفته است منتهى شك مىكند كه صحيحاً گفته است يا فاسداً. اين قاعده، قاعده فراغ است. در قاعده تجاوز كه بايد از محلّ شرعى شىء گذشته بشود، مراد از محلّ شرعى شىء چيست. مراد از محل شرعى اين است كه اگر شىء در غير اين محل واقع بشود باطل مىشود. محل شرعى شىء يعنى اگر در غير او واقع بشود باطل مىشود. تكبيرة الاحرام بايد قبل از قرائت حمد و سوره بشود. و امّا هم حمد و سوره را خواند، بعد تكبيرة الاحرام گفت، آن تكبيرة الاحرام باطل است. مگر اين كه حمد و سوره را دوباره بخواند كه قبل بشود. محل شرعى شىء يعنى شىء در آن جا واقع نشود باطل مىشود. انسان اگر اذان را قبل الاقامه نگويد اوّل اقامه بگويد بعد اذان بگويد، آن اذان باطل است. بايد پشت سرش اقامه بايد بگويد تا قبل الاقامه بشود. اگر تكبيرة الاحرام گفت و بعد اقامه گفت، آن اقامه باطل است. بايد تكبيرة الاحرام دومى بگويد تا قبل از تكبيرة الاحرام بشود. بنا بر اين كه صلاة را مىتواند نقض كند. اين معنايش اين است. روى اين اساس مىبينيد كه شما كه صلاة ظهر و عصر را ملاحظه بفرماييد صلاة ظهر و عصر مترتبين هستند ديگر. بايد عصر بعد از ظهر واقع بشود. اين قبل از عصر شدن محل شرعى صلاة ظهر نيست. ظهر را بعد از عصر هم بياورى ظهر صحيح است. آن عصر است كه مترت به ظهر است كه عصر بايد بعد از ظهر واقع بشود. شما فرض بفرماييد انسان كه بول مىكند يكى از موجبات وضو موجود مىشود وضو شرط است ديگر. بايد عطيان بكند. شرط صلاة است. محلّش كجاست؟ وضو محل ندارد. هر وقت بگيرى وضو صحيح است. در اثنى صلاة، بعد از صلاة بگيرى وضو صحيح است. نماز باطل است. بدان جهت مىگويند بر اين كه كسى كه داخل صلاة شد شك در وضو كرد كه وضو گرفته بودم يا نه، محل وضو نگذشته است. وضو را هر وقت بگيرى صحيح است. بدان جهت بايد برگردد و دوباره وضو بگيرد. و بيايد نماز را شروع كند. محل شرعى يعنى شرع مقرر كرده است كه اين بايد قبل از اين عمل انجام بگيرد به حيثٌ كه اگر قبل از آن عمل انجام نگرفت...شرطش نيست. آن جاى شرطش است. او كه جايش موجود نشد باطل است. روى على هذا الاساس كسى كه از بيت الخلا خارج شد نماز هم شروع بكند و شك كند كه من تطهير كردم يا نكردم محل شرعى استنجا نگذشته است. چون كه استنجا را هر وقت بگيرى، ماهى را هر وقت از آب بگيرى تازه است. هر وقت استنجا بكند استنجايش صحيح مىشود. صلاة است كه باطل مىشود. كه بايد صلاة با طهارت بدن واقع بشود. صلاة باطل مىشود. بدان جهت استنجا محل شرعى ندارد. هر جا استنجا صورت بگيرد در محل است.
بعضىها در قاعده تجاوز لاحق كردهاند به محل شرعى، محل عادى را. آن كه عادتاً، شرعاً محلّش او نيست. در غير آن محل هم عطيان بكنى صحيح است. مثل استنجا. ولكن عادتاً در مستراح خصوصاً در اين روزها كه وسايل تطهير هست انسان آن جا خودش را تطهير مىكند. عادت بر اين است. گفتهاند اگر محل عادى شىء را بگذرى و شك در آن شىء بكنى...ليس به شىء. شكّت چيزى نيست. گفتهاند محل عادى را هم مىگيرد. روى اين اساس اين فتواى اخير لا يبعد. اگر عادتش اين بوده باشد كه در بيت الخلا هميشه عادتش اين بود كه خارج نمىشد الاّ مع الاستنجا. شك بكند كه اين دفعه اشتباه و غفلت كرده است. چون كه بعضاً مىشود. استنجا نكرده است يا نه، عادتش اگر اين بوده باشد بنا مىگذارد كه استنجا كرده است. دوباره ديگر تطهير لازم نيست. در اثنى صلاة است. صلاتش را بگذرد و تمام بكند. اين در بحث خودش مقرر است كه اين حرف، حرف بى اساسى است. چون كه قاعده تجاوز كه دليلش صحيحه زراره است، كلّما خرجت من شىءٍ و دخلت فى غيره آنى كه امام (ع) تطبيق فرموده است خروج از شىء معنايش اين است كه اصل وجودش محرز بشود. ظاهرش اين است. ولكن چون كه امام (ع) تطبيق فرموده است اذا خرجت من شىءٍ به آن جاهاى كه محلّ شرعى گذشته است. ولكن اصل الشّىء مشكوك است، با به واسطه آن تطبيقى كه امام (ع) فرموده است، در آن صحيحه زراره ملتزم شديم به قاعده تجاوز. آن مقدارى كه تطبيق شده است به آن مقدار ملتزم شديم. و الاّ ظاهر اين قضيه اذتا خرجت من شىءٍ و شكشت فيه يعنى اصل الشّىء مفروض الوجود بشود و شك كنى كه تمام است يا ناقص. به قرينه تطبيق ما از اين ظهور رفعيّت كردهايم ارباب الرّسائل. بدان جهت در ما نحن فيه كه هست هر مقدار از تطبيق استفاده مىشود رفعيت از ظهور مىكنيم. و الاّ رفعيت كردن از ظهور وجهى ندارد. محل عادى وجهى ندارد. هيچ دليلى نداريم. از آن تطبيق هم استفاده نمىشود. روى على هذا الاساس انسان اگر قبل از دخول فى الصّلاة شك كند كه استنجا كرده يا نه، اگر اطمينان داشته باشد عادتش جورى است كه اطمينان دارد كه شسته است اطمينان است آن عيبى ندارد. شستن لازم نيست. اطمينان حجّت است. به يحرز طهارت الشّىء سابقاً گفتيم. و الاّ اطمينان ندارد چون كه حواسش امروز خيلى پرت بود. بچّهاش نمىدانم چه جور شده بود. اصلاً نمىفهميد. رفتم توالت چون كه حواسش پرت بود احتمال مىدهم كه اصلاً استنجا نكردهام. بول كرد و در آمد كه اطمينان تو كار نيست. ولو عادتش اين بود ولكن امروز لطيران امرى احتمال مىدهد كه اصلاً استنجا نكرده است. اين بايد برگردد و استنجا بكند. چون كه محلّ شرعى ندارد استنجا. داخل صلاة هم بشود باز محل شرعى را نگذشته است. چون كه گفتيم استنجا مشروط نيست كه بايد قبل از صلاة بشود. صلاة مشروط بر اين است كه بايد بعد الاستنجا بشود. بدان جهت محل شرعى نگذشته است چه داخل در صلاة بشود و چه نشود.
سؤال؟ بعد در جايى كه در اثنى الصلاتى كه هست شك كند كه استنجا كرده است يا نه. يك وجه آخرى گفتهاند كه مىتواند صلاتى را كه نسبت به استنجا احراز نمىشود. چون كه محلّ شرعىاش را نگذشته است. ولكن گفتهاند بر اينكه اگر در اثنى صلاة استنجا كند به نحوى استنجا كند بر اين كه شرايط صلاة به هم نخورد. مثلاً كشف عورت نشود. همان جا حوضى هست كه مىرود توى حوض و وارد كر مىشود و شسته مىشود. به نحوى كه كشف عورت نكرده است. از زير لباس آب مىرود و آن را پاك مىكند. خيلى انحراف از قبله هم حاصل نمىشود. همان جا يك آبى هست كه با او تطهير كرد. اثنى صلاة اگر استنجا بكند و نمازش را ترك بكند كه آن وقتى كه شك كرد ايستاد و تطهير كرد و بقيه را عطيان كرد. بعضىها تو ذهنشان آمده است كه اين صلاة صحيح است. چرا؟ براى اين كه نسبت به آن مقدار از صلاتى كه عطيان كرده است، شكّ در صحّت و فساد دارد. چون كه احتمال مىدهد استنجا كرده است و صحيح است نمازش. الان هم نمىخواهد استنجا. نسبت به آنها شكّ در صحّت و فساد دارد. قاعده فراغ جارى است در آن اجزاء مثل اين كه نمىداند اِلله اكبر گفت يا اَلله اكبر گفت. قاعده فراغ در خود اجزائى كه عطيان كرده از صلاة جارى است. آن
قاعده مىگويد كه آن اجزاء با طهارت بدن موجود شده است. اجزاء بعدى مىماند. اجزاء بعدى را هم كه فارغ نشده است كه در آنها قاعده فراغ جارى بشود. آن اجزاء بعدى را هم كه استنجا كرد عطيان كرد ديگر. بالوجدان استنجا كرد. روى اين اساس اين صلاة صحيح مىشود، محكوم به صحّت مىشود به استنجا كردن در اثنائش صلوات بعدى را هم كه عطيان مىكند. چون كه استنجا كرد. اين تو ذهن آمده است و گفته شده است. ولكن اين حرف دو تا اشكال دارد. اشكال اوّلىاش درست توجه كنيد مطلب، مطلبى است كه خيلى جاها به درد مىخورد. بعضىها مناقشه كردهاند كه مرحوم حكيم قدس الله سرّه الشّريف مناقشه كردهاند كه اين تطهير در اثنا صلاة درست نيست. چون كه در آن آنات متخلّله كه آن وقتى كه شك كرد، آن آناتى كه متخلل شده است ما بين اجزاء سابقه و اجزاء لا غير كه بايد اقلاً دو دقيقه طول مىكشد برود توى آب و تطهير كند و بيايد بقيه را بخواند. در اين دو دقيقه يا يك دقيقه يا كمتر، بيشتر فرقى نمىكند كه آنات متخلله است. مشهور صلاة نيست فاقد طهارت است. فاقد طهارت بدن است. اين استنجا در اثنا آن اجزاء بعدى كه هست آنها را...مىشود. امّا آنات متخللهاى كه هست نسبت به آن آنات متخلله نمىداند طهارت دارد يا نه. بلكه استسحاب مىگويد ندارى. استنجا نكردهاى. قاعده فراغ نسبت به اجزا حكومت دارد كه آنها صحيح هستند. ولكن نسبت به اين آنات استسحاب مىگويد كه نه، استنجا نكردهاى. بعد هم نسبت به اجزاء بعدى هم استنجا نكردهاى. به آنها نسبت به آنها استنجا كرد، آنات متخلله مىماند. بدان جهت اين فايدهاى ندارد در اثنا استنجا كردن.
بعضىها جواب فرمودهاند كه نه، از صحيحه زراره ممكن است استفاده بشود كه آن صحيحه زراره كه خوانديم سابقاً در اثنا صلاة بودم دم رطب را در ثوبم ديدم. كه امام (ع) فرمود قطعت صلاة...ثمّ بنية عليه. در اثنا مىشورى، بقيه صلاة را مىآورى. ما هم فارغ شديم و گفتيم ديگر عيبى ندارد. از آن صحيحه استفاده مىشود. از آن صحيحه آن معنايى كه گفته مىشود استفاده نمىشود. كما اين كه سابقاً هم عرض كرديم از آن صحيحه استفاده مىشود آن نجاستى را كه انسان احتمال مىدهد بعد الدّخول بصّلاة تارى شده است در اثنا صلاة، نسبت به او گفتيم بر اين كه طهارت در آنات متخلله معتبر نيست. طهارت از خبث. و امّا آن جايى كه مىداند اگر خبث هست قبل از صلاة است. مثل ما نحن فيه. اگر استنجا نكرده از مستراح نجس است. در اثنا صلاة نجس نشده است. اين جا ما دليل نداريم كه طهارت در آنات متخلله طهارت خبثى معتبر نيست در ثوب و بدن. بلكه در بحث سابق كه بحث كرديم اينها را فقط اشاره مىكنم. ظاهر اين كه امام (ع) يا خداوند متعال در خود كتابش چيزى را شرط ذكر مىكند براى عملى، براى صلاة كه مىگويد لا صلاة الاّ بطهورٍ، لا يكون الصّلاة من العريان ظاهرش اين است كه از تمام صلاة شرط است. از اول دخول فى الصّلاة تا مادامى كه مخلص از صلاة نيامده است، اينها شرط است. ظاهرش اين است. چون كه مخرج صلاة نيامده است در صلاة است. ظاهرش اشتراط است. ما اگر بخواهيم بگوييم كه نه اين در آنات متخلله شرط نيست، او يا بايد دليل اشتراط به اين لسان نباشد، مثل استقرار در اجزا صلاتى كه تأمنينه در اجزا صلاتى اجماع است قدر متيقين خود اجزا هستند. يا اين كه دليل خاص داشته باشد كه مثل آن غسل ثوب در اثنا صلاة در صحيحه زراره. در اين آنات شرط نيست. در ما نحن فيه همين جور است. لا صلاة الاّ بطهورٍ و يجزيك من الاستنجا ثلاثت احجار. همين جور است ديگر. روايات ديگر كه صلاة مشروط به استبرا است. معنايش اين است كه تمام مشروط به استنجا است كه خواهد آمد رواياتش يك مقدارش را. كه صلاة بدون استنجا نمىشود. يعنى من اوله الى آخره نمىشود. كه مخرجى داريم از اين رفعيت بكند كه حتّى در آنات متخلله هم شرط است. مخرج ما صحيحه زراره بود. صحيحه زراره در نجاستى بود كه انسان احتمال مىداد در اثنا صلاة تارى شده است. و امّا در ما نحن فيه احتمال طيران در اثنا صلاة نيست. قطع داريم كه اگر نجس باشد از اوّل نجس است.
سؤال؟ نبودى شيخنا در آن جا. از خودت نگو. لعلّه شىءٌ...يعنى در اثنا صلاة. او را اولى گفته كه اعاده كن. على كلّ
تقديرٍ آنى كه در اثنا آنات متخلله شرط نيست، فقط آن مورد صحيحه است كه رفعيت كرديم. بعد مرحوم حكيم يك اشكال ديگرى كرده است. فرموده اگر بنا گذاشتيم كه در آنات متخلله نه، شرط نيست. طهارت ثوب و بدن در آنات متخلله از استنجا شرط نيست. افرض اين را گفتيم. از صحيحه استفاده كرديم. مع ذالك شستن در اثنا صلاة درست نيست. فايدهاى ندارد. چرا؟ صلاة را صحيح نمىكند. براى اين كه به سى جزء قرآن قسم مىخوريم اين از زبان حال است والاّ در كلام ايشان نيست. به سى جزء قرآن قسم مىخوريم كه در اثنا شستن و استنجا كردن فايدهاى ندارد. چرا؟ براى اين كه اگر آن وقتى كه خلا رفته استنجا كرده است، صلاتش از اوّل صحيح است تا آخر. اين شستن اثرى ندارد. اگر نه، استنجا نكرده است، صلاتش از اول باطل است. اين استنجا در اثنى هم فايده ندارد. چرا؟ چون كه رواياتش گذشت. كسى فرض كنيد صلاة را عطيان بكند غافلاً يعنى ناسياً آن وقتى كه مستراح رفته بود مىدانست كه فلان جايش نجس شده است ديگر. علم داشت. بعد كه غافل شده است مىشود نسيان. آنى كه مع نسيانٌ نجاسه صلاتش را عطيان كرده است نسيان نجاست ثوب و البدن، آن صلاة باطل است. بدان جهت در ما نحن فيه علم و يقين داريم كه اين شستن در اين اثنا هيچ لغو محض است. براى اين كه اگر اين شخص در آن وقت استنجا كرده است حاجت به اين صلاتش پاك است. صحيح است. و اگر استنجا نكرده صلاتش باطل است و اين شستن مصحح نيست. چون كه اجزاء قبلى واقع شده است مع نسيان النّجاسه، و اين اثرى ندارد. اين كلام را ايشان فرمودهاند. ولكن اين كلام دوّمى ايشان صحيح نيست. چرا؟ بگذاريد بگويم چرا صحيح نيست. چه جورى كه انسان مىتواند كارى بكند كه موضوع تكليف واقعى از بين برود و تكليف واقعى منتفى بشود حكم واقعى منتفى بشود به انتفاع موضوعش، مىتواند هم كارى را بكند كه آن حكم ظاهرى كه داشت لو لا انكار آن موضوع حكم ظاهرى از بين برود. مثال عرض مىكنم. همين كه تازه در بحث اصول گذشتيم. انسان يك ثوبى دارد. يكى از دو طرفش نجس است. ثوبى دارد، عبائى دارد طرف شرقىاش نجس است يا طرف غربىاش نجس است. اين را يقين و متيقن مىداند كه بول اصابت كرده است يا به اين طرف عبا يا به آن طرف عبا. بعد يك طرف عبا را باد بود يا خودش عمداً انداخت توى آب قليل. يك طرفش را. آن آب قليل محكوم به طهارت است. چرا؟ چون كه ملاقى شبهه محصوره پاك است ديگر. چون كه معلوم نيست كه آن آب ملاقات با نجس كرد. شايد آن طرف پاك است. بعد از اين كه اين طرف را انداخت توى آن آب، آمد اين شخص اين طرف ديگر عبا را شست در خارج. بعد از شستن اين طرف ديگر اين طرف را هم به آن آب زد. همين كه اين طرف را به آن آب زد، آن آب نجس شد. مقتضا القاعده همين است ديگر. گذشتيم. آن آب نجس مىشود. چرا؟ چون كه موضوع نجاست آب محرز مىشود. بعد از اين كه اين طرف را هم به آن آب زد، آن آب يقيناً ملاقات كرده است به آن موضعى كه سابقاً نجس بود به اصابه بول. چون كه اگر در اين طرف بود آب اصابت كرده است، ملاقات كرده است، در اين طرف بود ملاقات كرده است. آن آب قليل ملاقات كرده است با آن موضعى كه سابقاً متنجّس بود. نه الان. سابقاً متنجّس بود. يعنى قبل از غسل اين موضع. يقيناً اين آب ملاقات كرده است با آن موضعى كه سابقاً نجس بود. احتمال مىدهم آن موضعى كه سابقاً نجس بود، در حين ملاقات در نجاستش هم باقى بماند. احتمال بقا مىدهيم ديگر. خوب احتمال مىدهيم كه آن موضع نجس در اين طرف بود و موقع ملاقات هم در نجاستش باقى مانده بود. اركان استسحاب تمام است كما ذكرنا فى بحث الاصول. بدان جهت به استسحاب النّجاسه گفته مىشود آن موضع در نجاستش باقى است يثبت شرعاً نجاست الماء. چون كه اين آب ملاقات كرده است به شيئى كه شارع مىگويد او قضر بود. موضوع تنجّس آب محرز مىشود. اين قاعده طهارتى كه در اين آب جارى مىشد او رفته است از بين. ديگر موضوع ندارد. موضوع او شك در ملاقات با نجس بود. آن وقت حكم شده بود به قاعده طهارت يا به استسحاب عدم ملاقات كه اين ملاقات با نجس نكرده است. به اصل احراز كرديم كه ملاقات با نجس شده است. آن اصل پريد. حكم مىشود به نجاست آب كه
همان شبهه عباييه است. مع ذالك گفتيم كه قطع داريم زدن اين طرف به آن آب هيچ اثرى ندارد. هيچ اثر در حكم واقعى آن آب ندارد. چون كه اگر اين طرفى كه قبلاً زده بوديم آن نجس بود، آب را نجس كرد از اول. اين را بزنيم يا نزنيم اين طرف را. اگر آن طرف پاك بود آن آب پاك است. اين طرف را بزنيم يا نزنيم. چون كه شسته شده است اين طرف. بعد از شسته شدن كه نجس نمىكند. ولو ملتزم شديم كه زدن اين طرف به آن آب هيچ دخلى در حكم واقعى اين آب ندارد، ولكن مع ذالك گفتيم نه، اين اثرش عبارت از اين است كه اثر آن قاعده طهارت يا استسحاب عدم ملاقات كه در ناحيه ماء است، او را از بين مىبرد. يكفى در عدم لغويت عمل انسان با آن عمل موضوع اصلى را از بين ببرد. اين جا هم همين جور مىگوييم. مىگوييم اگر بنا بود آنات متخللهاى كه هست طهارت در آنها شرط نبوده باشد، طهارت بدن و ثوب در آنها شرط نبوده باشد، بله اين شستن در اثنا در آن صحّت صلاة واقعاً و عدم صحّت واقعاً هيچ دخلى ندارد. اين شستن در اثنا. مثل آن شستن يك طرف ثوب مىشود كه در آن نجاست و طهارت آب مدخليتى نداشت. ولكن با اين شستن استسحاب نجاست در بدن قطع مىشود. چون كه استسحاب بدن محرز اين بود كه صلاة با نجس واقع مىشود اجزاء بعدى. چون كه قاعده فراغ فقط آن اجزاء قبلى را...اجزاء قبلى صلاة را. نگفت كه تو بدنت پاك است. گفت آن اجزاء صحيح هستند از صلاة. وقتى كه همين جور شد، استسحاب هم مىگويد كه نه، اجزائت صحيح است بعد اجزاء صحيح كه عطيان مىكنى با نجس واقعى مىشود. من به جهت اين كه اين استسحاب را، اين استسحاب مثل آن قاعده طهارت در آن آب بود. بخواهم اين استسحاب نجاست را از كار بيندازم اين استسحاهب نجاست ديگر موضوع نداشته باشد، موضوعش شك در بقاء نجاست است. خوب ثوب را مىشورد، بدن را مىشورد، استبرا مىكند شخص ثانيه ديگر شك در بقاء نجاست ندارد. قطع دارد كه الان بعد از شستن پاك است بدنش. ولو اين شستن پاكى را نياورد اگر پاك باشد. عيبى ندارد. يكفى در جواز عملى و عدم خروج عملى از لغويت به اين كه موضوع حكم ظاهرى را از بين ببرد. بدان جهت عمده در ما نحن فيه كه در اثنا شستن فايده ندارد صلاة محكوم به بطلان است، عمده اين است كه طهارت در آنات متخلله معتبر است و در آنات متخلله دليل نداريم كه نجاست بدن مختفر است. عمده او است.
امّا وجه ديگرى كه، يعنى صورت ديگرى كه صورت اخيرى در عبارت صاحب عروه است نماز را تمام كرد نسبت به بعد فراغ من الصّلاة شك كرد كه استنجا كرده بود يا نكرده بود، مىفرمايد صحّه صلاته صلاتش صحيح است. چرا؟ چون كه در صلاة قاعده فراغ جارى مىشود. احتمال مىدهم كه صلاة با طهارت بدن موجود شده است، صلاتش صحيح است. وليستنجى لصلواة الآتيه بايد به صلواة آتيه استنجا كند. با اين حال نمىتواند. اين همان مسلكى است. ديگر بحثش قاعده فراغ و تجاوز است. كه در موارد قاعده فراغ كه صحّت عمل تمام مىشود، معناى صحّت اقتران بالشّرط است. شارع مىگويد اين صلاتى كه از او فارغ شدى، اين اقتران بالشّرط داشت. تعبد به اقتران است يعنى واقع الاقتران. يعنى در آن زمان اين رجوع با او بود، طهارت بدن با او بود. تعبد به واقع الاقتران است كه اقتران بود. بدان جهت اين اثبات نمىكند چون كه قاعده فراغ اصل است و قاعده تجاوز اصل است، اماره هم باشد فايدهاى ندارد. چون كه مثبتاتش حجّت نيست اين جور امارات. امّا لازمه اقتران اين است كه قبل از خروج از مستراح خودم را شسته باشم. ديگر اين جور است لازمهاش. لازمه اقتران. اگر صلاة مقترن به آن طهارت بوده باشد، معنايش اين است كه حين اين كه شخص قبل از خروج من الخلا خودش را استبرا كرد. اين را اثبات نمىكند قاعده فراغ كه حين التخلى خودت را بعد استبرا كردهاى. اين را اثبات نمىكند. چون كه استبرا نمىكند استسحاب در ناحيه عدم استنجا جارى است. استسحاب عدم الاستنجا مقتضى اين است كه لصلواة الآتيه بايد استنجا كند. امّا آن نمازش محكوم به بطلان است. اين را اين جور گفتهاند. ولكن يك نكته مختصرى مىگويم. اين صلاة آن وقتى محكوم به صحّت مىشود كه عند الكل كه
احتمال بدهد كه موقعى كه نماز عطيان مىكرد، استنجايش را احراز كرده بود موقع شروع در صلاة. موقعى كه نماز شروع مىكرد مىدانست كه استنجا كرده است. الان بعد از نماز شك مىكند كه استنجا كرده است يا نكرده است. و امّا در جايى كه بداند حين الدخلول فى الصّلاة و قبل از صلاة غافل از حال خودش بود. كه اصلاً استنجا كردهام يا نه، شايد حواسش جاى ديگرى بوده است. اصلاً اينها توى ذهنش نبود. شروع به نماز كرده است غفلتاً نماز خوانده است و نمازش را تمام كرده است. بعد شك كرده است كه استنجا كرده بودم يا نه، جماعتى اين قاعده فراغ را تمام نمىدانند. مىگويند در جريان قاعده فراغ احتمال ذكر حين العمل معتبر است كه انسان احتمال بدهد كه غافل نبود و با شرط عطيان كرده است. و بما اين كه در ما نحن فيه فرض اين است كه اين مىداند در حال صلاة غافل بود. اين جاى قاعده فراغ نيست. بدان جهت تعجب از اينها است كه با وجود اين كه اين قيد را معتبر مىدانند اينها، در عروه كه مىفرمايد صحّت صلاته على الاطلاق قبول كردهاند. و حال اين كه كسى احتمال ذكر را معتبر بداند در قاعده فراغ بايد تفصيل بدهد. الان كه شك در استنجا مىكند بعد از صلاة ولكن احتمال مىدهد كه حال صلاة محرز بود اين جا را. و امّا بداند در حال صلاة غافلاً نماز خوانده است، از حالش غافل بود. آن وقتى كه خارج بود نمىداند استنجا كرده است يا نه، ولكن قبل از صلاة و حال الصلاة غافل بود. قاعده فراغ جارى نمىشود. ولو ما در قاعده تجاوز فراغ اين قيد را اعتبار نكرديم. والحمد الله ربّ العالمين.
|