|
جلسه 488
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:488 ب
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تهيه شده در سال 1369
توسط دفتر تبليغات حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
محصّل الكلام در اين مقام اين شد در جايى كه مكلف از او بللى خارج بشود كه آن بلل مردد است ما بين البول و المنى. بسا اوقات توهم مىشود فرقى نمىكند كه قبل از خروج بلل مكلف متطهر از حدثين باشد. يا قبل خروج اين بلل حدث اصغر داشته باشد. در كلت الصّورتين مقتضى القاعدة الاوليه جمع است ما بين الوضو و الغسل اكتفاء به وضو تنها نمىشود. در صورت اخيرى كه مكلف مسبوق به حدث اصغر بود و در حال حدث اصغر اين بلل خارج شده است، اكتفاء به وضو كه فتوا المشهور است. و در آن صورتى كه متطهر بود از حدثين بلل خارج شد اكتفاء بالوضو على ماخترنا كه گفتيم آن جا هم اكتفاء به وضو مىشود. على كل القولين اين اشكال هست كه در جايى كه بلل مردد بشود بين البول و المنى مكلف بايد جمع كند ما بين الوضو والغسل. اكتفاء به وضو تنها حتّى در صورتى كه محدث به حدث اصغر بوده باشد قبل خروج البلل نمىشود. و الوجه فى الاشكال اين بود كه اكتفاء به وضو موقوف است به جريان استسحاب عدم الجنابه از اين مكلفى كه اين بلل از او خارج شده است كه مردد است بين البول و المنى. استسحاب عدم الجنابه شد، آن وقت مقتضايش اين است كه محدث به حدث اصغر است و جنب نيست. رافعش در قرآن مجيد وضو است رافع حدثش. يا محدث است بنا بر ما ذكرنا. حدث يقينى است و حدث اكبر ندارد. رافعش وضو است در قرآن مجيد. اصل اين استسحاب عدم الجنابه جارى نيست. چرا؟ چون كه اين مبتلا به يك معارض ديگر هست.
و آن اين است مكلف وقتى كه اين بلل خارج شد موضوع بولش يعنى مخرج البول اگر طاهر بوده باشد ولو وضو نگرفته است ولكن مخرج البول پاك است. در اين صورت اين يك علم اجمالى پيدا مىكند بعد از اينكه فرض كنيد وضو هم بگيرد. قبل از وضو گرفتن و بعد از وضو گرفتن علم اجمالى دارد كه يا بايد مخرج البول را دو دفعه بشورد، بلل اگر بول باشد بايد مخرج را دو دفعه بشورد. منى باشد طبيعى الغسل كافى است. اثر خاص اصابت البول للمخرج لزوم الغسل مرّتين است كه بايد براى نمازش دو دفعه بشورد آن جا را. يا اين كه بايد براى نمازش غسل كند. يعنى اگر مكلف وضو گرفت، فرض كنيد استنجا نكرده است وضو هم گرفت آماده ولكن استنجا نكرده است. چون كه استنجا شرط وضو كه نيست. مع ذالك الان علم دارد بعد از وضو گرفتن كه يك تكليفى هست يا براى آن صلاة بايد غسل كند يا براى آن صلاة بايد مخرج را بشورد دو دفعه. اين علم اجمالى كه هست منجز است و بدان جهت استسحاب عدم الجنابه كه ريشه كار بود جارى نيست. ما در ما نحن فيه گفتيم كه نه، استسحاب عدم الجنابه جارى است، معارض هم ندارد. به جهت اين كه جا بيفتد مطلب ما و شما يقين پيدا كنيد به صحّت اين مطلب، يك مقدمهاى را از خارج ذكر مىكنم. كه اين مقدمه لازم الرّعايه است. و آن اين است مقدمه كه ملاك تعارض ما بين الامارتين و امارات غير از ملاك تعارض در اصول عمليه است. ملاك تعارض در اماراتى كه هست علم به كذب احدهما است كه امارتين يكى مطابق با واقع نيست. در واقع دو تا اماره صادق با واقع نيست. ولو شارع اين دو تا اماره را اعتبار بكند، مخالفت عمليه لازم نمىآيد. ولكن مىدانيم كه يكى از اينها مطابق با واقع نيست. يك امارهاى مىگويد صلاة الظّهر واجب است يوم الجمعه و يك امارهاى مىگويد صلاة الجمعه واجب است يا يك امارهاى مىگويد صلاة الغسل واجب است ديگرى مىگويد بر اين
شخص صلاة التّمام واجب است. شارع هر دو تا را اعتبار بكند هم انسان قصد بخواند و هم تمام، هيچ جاى دنيا به هم نمىخورد. و لكن مع ذالك امارتين متعارضتين هستند. چرا؟ براى اين كه علم به كذب احدهما داريم. براى مكلف در شبانه روز بيشتر از پنج نماز واجب نيست. دو نماز هر دو واجب بشود شش نماز مىشود. اين علم به كذب الامارتين موجب تعارض مىشود. اين نكته را به ياد داشته باشيد. علم به كذب قطع نظر از دليل اعتبار. امارات كه مىگوييم ملاك تعارضشان جدا است، آن اماراتى كه قطع نظر از اعتبار آنها علم به كذب احدهما داريم. قطع نظر از اعتبار. مثل چه؟ مثل اين كه يك روايت معتبره يعنى يك خبر ثقهاى قائم شده است كه در اين سفر قصد واجب است تعييناً و لا يجوز التّمام. يا يك خبر ثقه ديگرى قائم شده است كه يجب القصد و لا يجزى التّمام. يكى مىگويد يجب القصد و لا يجوز التّمام. آن يكى مىگويد يجب التّمام و لا يجوز القصد. اينها متعارضتين هستند. اخبار مىدهند از حكم واقعى. ولو اعتبار هم قطع نظر از دليل اعتبار بكنيم، علم به كذب احدهما داريم. چون كه علم به كذب احدهما داريم، شارع كه اين را اعتبار مىكند، اين طريقاً اعتبار مىكند اماره را. ديگر دو تا نمىتواند ترك بشود به واقع. چون كه مىدانيم يكى از اينها دروغ است. مخالفت عمليه مىآيد از اين اعتبار يا نمىآيد، اين حرفها نيست آن جا. آن طريق را اعتبار مىكند كه قطع نظر از دليل الاعتبار علم به كذب احدهما داريم. بدان جهت اين علم به كذب كه شد، موجب مىشود امارتين را شارع نتواند دو تا را اعتبار بكند. امّا يكى معيّن را اعتبار بكند و دليل داشته باشيم عيبى ندارد. اگر قائل شديم ترجيح در خبرين متعارضين است آن مرجّحها اعتبار كرديم عيبى ندارد. دو تا را نمىتواند اعتبار كند.
يكى معيّن را اعتبار بكند عيبى ندارد. و امّا به خلاف الاصول العمليه. در اصول عمليه قطع نظر از تعبّد شارع چيزى نيست. اصل عملى خودش تعبّد شارع است. قطع نظر از تعبّد شارع چيزى نيست. حتّى استسحابش. قطع نظر از اينكه شارع تعبّد بكند چيزى نيست. استسحاب چيزى نيست. برائت، آن ديگرى استسحاب و آن اصالت التّخيير اگر كسى بگويد، نه قطع نظر از تعبّد چيزى نيستند. وقتى كه تعبّد شدند، تعبّد در ظرف جهل است. مىشود حكم ظاهرى. حكم ظاهرى آنى كه عقل مىگويد، مىگويد شارع نمىتواند حكم ظاهرى جعل كند كه عمل به او عمل ترخيص در مخالفت قطعيه تكليف شارع بشود. شارع تعبدى بكند كه آن تعبّد لازمهاش ترخيص خود شارع است در مخالفت عمليه تكليف. مثلاً دو تا اناء بود كه سابقاً هر دو پاك بود. من علم دارم بر اينكه يكى از اينها نجس شده است. خوب نجس شربش حرام است ديگر. اين جور است يا نه؟ شارع بگويد آن هم پاك است، آن هم مىدانى پاك است لا تنقض اليقين بالشّك آن هم چون كه سابقاً پاك بود. آن يكى هم مىدانى كه پاك است. يا كلّ شىءٍ طاهر آن هم پاك است و آن هم پاك است. كلّ شىءٍ حلال آن هم حلال است آن هم حلال است. شارع اگر اين دو تا اصول نافيه را تعبّد بكند، معنايش عبارت از اين است كه تو مىتوانى، يعنى من علم پيدا مىكنم كه شارع قطعاً و يقيناً ترخيص داده است در ارتكاب آنى كه محرم واقعى است كه شرب او را حرام كرده است. چون كه احكام واقعيه كه در موارد احكام ظاهريه مرتفع نمىشود. چون كه حكم واقعى را مىدانم در بين هست و اين ترخيص موجب مىشود اين اصول باعث مىشود بر اينكه آن مخالفت عمليه بشود با واقع اين ممكن نيست. چرا ممكن نيست. چون كه شارع مىخواهد تعبّد بكند به يك حكمى كه او طريقى است. طريقى يعنى لعلّ به واقع برساند. لعلّ عمل به او عمل به واقع است. حكم ظاهرى اين است. حكمى كه مفاد الاصول است. بدان جهت در ما نحن فيه لعلّ عمل به او عمل به واقع بشود. از اين جا معلوم مىشود كه اگر اصولى را شارع تعبّد كرد من علم دارم كه مفاد اينها دو تا مطابق با واقع نيست، امّا علم به مخالفت تكليف واقعى پيدا نمىشود عملاً. مثل چه؟ كه فقط مخالفت التزاميه لازم مىآيد از جريان اين اصول. مخالفت عمليه لازم نمىآيد. اين عيبى ندارد. چون كه حكم ظاهرى با مخالفت التزاميه منافاتى ندارد. چون كه حكم ظاهرى حكم واقعى كه نيست. بنا بگذار به اين كه دو تا بنا مخالف است با آن تكليف واقعى من حيث البنا لا من حيث
العمل. مثل اين كه انسان به مايعى وضو گرفته است، بعد از وضو گرفتن تردد پيدا كرده است كه آن آب بود يا بول بود. بولى بود كه من با بول وضو گرفتهام كه بويش رفته بود. استسحاب طهارت را مىكند كه در اعضائش كه اعضائم پاك است و بول اصابت نكرده است و استسحاب حدثش را هم مىكند كه سابقاً قبل از اين وضو محدث بودم الان هم محدث هستم. اين دو تا را استسحاب مىگويد. ولكن اين مخالف حكم واقعى است. من حيث الالتزام. چون كه مىدانم در واقع اگر اعضاء بدنم پاك است، حدث هم نيست. حدث هست پس اينها هم نجس است. مع ذالك اين عيبى ندارد مخالفت التزاميه. چون كه مخالفت عمليه لازم نمىآيد، بدان جهت محصورى ندارد. شارع بگويد در زمينه جهل ملتزم بشو نه من حيث عمل بر خلاف واقع در او ترخيص قطعى بدهد. نه. ملتزم بشو به چيزى كه مىدانم مخالفت التزاميه با واقع دارد. داشته باشد. چه اشكال دارد.
پس على هذا الاساس ملاك تعارض در امارات با اصول دو تا مىشود. چون كه ملاك تعارض در امارات قطع نظر از دليل اعتبار است. امارتين كه متعارضتين هستند قطع نظر از دليل اعتبار است. بدان جهت شارع مىتواند يكى معين را اعتبار كند مثل اين كه بگويد آن كسى كه، خبرى كه راوىاش عادل است او حجّت است. آن كه ثقه است و عامّى است حجّت نيست. مىتواند شارع در امارتين متعارضتين اين كار را بكند. و امّا به خلاف الاصول عمليه. در اصول عمليه خود تعبّد است كه تعارض ما بين دو تا تعبّد را درست مىكند. و آنى كه تعارض را ما بين دو تا تعبّد پيدا مىكند، دو تا امر است. يكىاش را مىگويم مخالفت عمليه است. يكى هم تناقض در تعبّد است. يك تعبّد آن تعبّد ديگر را نقض كند. تكاذب در تعبد، تناقض در تعبّد آن هم نمىشود. تعبّد به متناقضين نمىشود. عمده فعلاً در ما نحن فيه مخالفت عمليه است. وقتى كه اين جور شد، مىگوييم در جايى كه از مكلف كه مخرج بولش پاك بود بللى خارج شد مردداً بين البول و المنى اين شخص راست است بنا بر اين كه در تطهير مخرج دو مرتبه شستن لازم است. ما قبول نكرديم. بدان جهت اين حرف بنا بر مسلك ما تمام نيست. ما احتياط كرديم. گفتيم مقتضى الادلّه اين جور نيست كه دو مرتبه شستن لازم است. بلكه مقتضاى ادلّه كفايت مرّتاً است در مخرج بول. ولكن مخالفتاً لمامشهور بشود احتياط كرد. فتوا نداد. آن كسى كه فتوا مىدهد كه مقتضاى ادلّه غسل مخرج البول مرّتين است بنا به آن مسلك اصالت عدم الحدوث الجنابه با اصالت عدم اصابت بول المخرج، توّهم مىشود كه اينها متعارضين هستند. و اينها تساقط مىكنند. ما حرفمان اين بود كه بنا بر اين مسلك هم تعارض نيست. اصالت عدم الجنابه جارى است و اصالت عدم اصابت البول المخرج اين جارى نيست. ولوجه فى ذالك اين است. ملاك تعارض را در اصول فهميديد كه ملاك تعارض اين است كه مخالفت قطعيه لازم مىآيد از جريان الاصلين. و الاّ اگر مخالفت التزاميه آمد كه محصورى ندارد. دو تا اناء ديروز هر دو نجس بودند، يكى ديشب پاك شده است. نمىدانم كدام يكى است. استسحاب نجاست در هر دو جارى است. با وجود اين كه مىدانم يكى در واقع پاك است. خوب بدانى. متعارضتن نيستند. چون كه مخالفت عمليه لازم نمىآيد. وقتى كه اين جور شد، مخالفت عمليه موجب مىشود كه ما بين دو تا اصل تعارض بيفتد. اين جا عرض كردم در ما نحن فيه ما بين اصالت عدم الجنابه و ما بين عدم اصابت البول للمخرج اين تعارض هست. يعنى شارع هر دو تا را اعتبار بكند، لازم مىآيد ترخيص در مخالفت قطعيه عمليه. اين با وجوب الغسل را او وجوب التّطهير را. ملاك تعارض هست. منكر نيستيم. ولكن حرف اين است بعد از اين كه دو تا اصل با همديگر تعارض كردند، تساقطشان يك شرطى دارد. و آن اين است كه در بين معيّنى نبوده باشد كه ساقط كدام اصل است. و امّا اگر در بين معيّنى بوده باشد در طرق هم همين حرف بود چه معيّن باشد، چه مرجّح...در بين معيّنى بوده باشد كه ملغى كدام يكى از اصلين است، آن وقت فقط او ساقط مىشود. آن ديگرى جارى مىشود. حرف ما اين بود. در ما نحن فيه معيّن داريم آنى كه در ما نحن فيه ساقط نمىشود و جارى مىشود اصالت عدم الجنابت است. و آنى كه ساقط مىشود او همان عدم اصابت البول للمخرج است. او
ساقط مىشود. كلام اين بود كه معيّن به آن قرينه چيست؟ گفتيم اگر در اصول نافيه كه متعارضين شدند معيّن بوده باشد، دو تا جارى نيست. چون كه ترخيص در مخالفت قطعيه لازم مىآيد. امّا در يكى معيّنى بوده باشد اصل جارى بشود محصورى ندارد.
بدان جهت مىگوييم كه در ما نحن فيه معيّن است آنى كه ساقط است عدم اصابت البول للمخرج است. او ساقط است. چرا؟ چون كه در ناحيه مخرج دو تا اصل داريم. يك اصل، اصل سببى است كه بول اصابت نكرده است به مخرج. يك اصل مسببى داريم ولكن اصل مسببى مثبت تكليف است. كه دو دفعه شستن مىخواهد. چون كه بعد از اينكه انسان يك دفعه شست مخرجى كه نجس شده بود قسم مىخوردم نجس شده بود نجاست او برطرف شد يا نه، احتمال مىدهد برطرف نشده است با يك دفعه شستن. چون كه بول بود و برطرف نشده است. اين استسحاب بقاء نجاست است. بعد الغسل مرّتاً. اين اصل با آن استسحاب عدم الاصابت بول المخرج اصل طولى است. يعنى اگر اصالت عدم اصابت بول المخرج جارى بشود، نوبت به اين نمىرسد. چون كه شارع مىگويد بول اصابت نكرده است تا دو دفعه بشورى. چيزى كه بول اصابت نكند نجسى اصابت كند بول نباشد يك دفعه شستن پاك مىشود. شارع خودش گفته است. بدان جهت استسحاب عدم اصابت البول المخرجه جارى بود، نوبت به اين اصل طولى نمىرسيد كه استسحاب بقاء نجاست مخرج.
و دو اصل هم در ناحيه جنابت است. آن بللى كه محتمل است منى بشود. اصل اين است كه از اين مكلف منى خارج نشده است. آن اصل، اصل نافى است. يك اصل طولى دارد كه نمىدانم شارع اعتبار جنابت كرده است به اين شخص يا نه، آن هم محلّ شك است ديگر. چون كه كسى كه منى از او خارج شده باشد، شارع اعتبر الجنابت له. نمىدانم اعتبار جنابت به او شده است يا نه، آن جا اصلها هر دو نافى است. هر اصل طولى و هم اصل عرضى. اصل اين است كه منى خارج نشده است و شارع هم اعتبار جنابت نكرده است. آن جا اصل طولى مثبت ندارد.
سؤال؟ كلام اين است كه استسحاب حدث رافع دارد. اگر استسحاب عدم الجنابت جارى بشود، چه استسحاب عدم الجنابت به معناى عدم الخروج منى، چه به معناى عدم الجنابت حكم وضعى رافع ثابت مىشود بر طبيعى. كلام در جريانش است. شما معارض مىگيرد. اگر اين جارى بشود نوبت به او نمىرسد. او رافعش ثابت مىشود. كلام اين است كه در ناحيه خود جنابت دو تا اصل جارى است. يك اصل طولى داريم كه جنابت اعتبار نشده است و يكى هم كه منى خارج نشده است. مىگوييم استسحاب عدم اصابت البول المخرجه با اصالت عدم الخروج المنى و اصالت عدم الجنابت براى اين شخص متعارضين هستند. يعنى استسحاب عدم اصابت البول المخرجه با هر دو اصلى كه در اين طرف هست منى خارج نشده است و جنابت اعتبار نشده است، متعارضين هستند. آن يك اصل با دو تاى اينها معارضه مىكند. اين اشكالى ندارد. ولكن موجب تعارض اين است كه هر دو تا نمىشود جارى بشود. هم اصالت عدم اصابت البول المخرج و اصالت عدم الجنابه به كلامعنيين دو تا نمىتواند معتبر بشود. امّا يكى معيّن داشته باشد كه اشكال ندارد جارى بشود. مىگوييم آن استسحاب بقاء نجاست بعد از غسل مرّتاً آن اصل طولى. آن اصل طولى، طولى است نسبت به اصالت عدم اصابت البول المخرجه و امّا نسبت به اصالت عدم الجنابه به كلاالمعنيين طولى نيست. استسحاب بقاء نجاست، آن استسحاب بقاء نجاست نسبت به اصالت عدم اصابت بول المخرج نسبت به او طولى است. يعنى اگر آن اصل جارى مىشد، نوبت به اين نمىرسيد. امّا نسبت به آن اصالت عدم الجنابه طولى نيست كه آنها اگر جارى نشوند نوبت به اين مىرسد. استسحاب بقاء نجاست موضع نسبت به اصالت عدم اصابت البول المخرجه نسبت به او طولى است. يعنى اگر آن اصالت عدم اصابت بول المخرج باشد، نوبت به استسحاب بقاء نجاست مخرج نمىرسد. و امّا استسحاب بقاء نجاست مخرج نسبت به اصالت عدم الجنابه هيچ طوليتى ندارد. آنها
جارى بشوند يا جارى نشوند. هيچ طوليتى ندارد. وقتى كه در ما نحن فيه اين جور شد، پس در ما نحن فيه چون كه اصالت عدم اصابت بول المخرجه معارض دارد، آن معارض نمىگذارد دليل اعتبار استسحاب هم اصالت عدم البول المخرج را بگيرد و هم خودش را بگيرد. نمىتواند دليل استسحاب هر دو تا را بگيرد. چون كه مخالفت عمليه قطعيه لازم مىآيد. و امّا در ما نحن فيه دليل استسحاب آن اصالت عدم الجنابه را بگيرد بكلاالمعنيين و استسحاب بقاء نجاست مخرج را بگيرد، اين هيچ محصورى ندارد. هيچ محصور مخالفت عمليه لازم نمىآيد. كما اينكه ملتزم شدهاند كه مخرج را بايد دو دفعه شست ولكن غسل لازم نيست. هيچ محصورى لازم نمىآيد. ببينيد چه مىگويم. لمّ مطلب عبارت از اين است اصالت عدم اصابه بول المخرج استسحاب عدم الجنابه ممانعت مىكند از آن اصل. ولكن او از استسحاب عدم الجنابه ممانعت نمىكند. چرا؟ چون كه پشت سر او اصل مثبت است. استسحاب بقاء نجاست است. آن استسحاب بقاء نجاست جارى بشود با اصالت عدم الجنابه هيچ محصورى ندارد. نمىشود بگوييم كه اصالت عدم اصابت الب.ول المخرجه او جارى است. اصالت عدم الجنابه جارى نيست. چون كه او معيّن ندارد كه بگوييم او جارى است. اصالت عدم اصابه بول المخرج فقط اين جارى است. يعنى مخرج را يك دفعه شستى كافى است. دو دفعه شستن لازم نيست. اين اصل جارى بشود و اصالت عدم الجنابه جارى نشود. اين وجهى ندارد. چون كه بلاموجب است. چون كه او هم حالت سابقه دارد عدم الجنابه. مثل او. اين ترجيح بلا مرجّح مىشود. اين جارى بشود او جارى نشود. پس اين اصالت عدم الجنابه نمىگذارد اصالت عدم البول المخرجه جارى بشود. امّا او از اين ممانعت نمىتواند بكند. چرا نمىتواند ممانعت بكند، چون كه اصل مثبت تكليف دارد. استسحاب بقاء نجاست. او جارى بشود اين هم جارى بشود. گفتيم اينها طوليّت ندارندن. استسحاب عدم بقاء نجاست با اصالت عدم الجنابه بكلاالمعنيين طوليّت ندارد. همه در عرض واحد هستند. آن اصالت عدم اصابت بول المخرجه او ممنوع است. يعنى اصالت عدم الجنابه او را منع مىكند. چون كه تعارض ما بينشان است. ولكن او نمىتواند ممانعت كند از اصالت عدم الجنابه. چرا؟ چون كه پشت سرش اصل مثبت است. و اصل مثبت هم در عرض اينها است. اصل مثبت جارى بشود، علم اجمالى انحلال حكمى پيدا مىكند. البتّه اين انحلال حكمى است. يعنى ترخيص در مخالفت قطعيه عمليه لازم نمىآيد و معين هم دارد كه اصل مثبت در طرف مخرج است و اصل نافى در ناحيه جنابت است. ترجيح بلامرجّح نيست. لمّ مطلب اين شد. اگر بخواهد اصالت عدم اصابت البول المخرجه او جارى بشود، ما بين او و ما بين اصالت عدم الجنابه تعارض هست. يعنى هر دو تا جارى بشود ترخيص در مخالفت عمليه قطعيه لازم مىآيد. ترخيص قطعى. ولكن اين اصالت عدم الجنابه مانع مىشود او را. چون كه در او اگر اصالت عدم اصابت بول المخرج جارى بشود، در اين هم جارى بشود ترخيص در مخالفت قطعيه است. امّا او نمىتواند از اصالت عدم الجنابه ممانعت كند. چرا؟ چون كه پشت سر او اصل طولى است. آن اصل طولى با اصالت عدم الجنابه در عرض هم هستند. چون كه در عرض هم هستند، علم اجمالى انحلال حكمى پيدا مىكند. اين حاصل ما ذكرنا بود. چون كه در ما نحن فيه علم اجمالى انحلال حكمى دارد اين قاعده كلّيه ذكر كرديم هر جا دو تا اصل نافى بوده باشد و پشت سر آنها اصل مسببى بوده باشد كه يكى در يك طرف نافى است ولكن در ديگرى مثبت است. يا اصلاً آن اصل نافى مسببى هم نباشد. او را هم نمىخواهد. اگر در يك طرف اصل سببى نافى است با يك اصل مسببى مثبت و در آن طرف ديگر فقط يك اصل نافى است، اين علم اجمالى منجّز نمىشود. چرا؟ چون كه نمىتواند دليل اعتبار هم آن اصل سببى را بگيرد و هم اصل نافى در اين طرف را. چون كه اين ترجيح بلامرجّح است كه او را بگيرد و اين را نگيرد. بدان جهت آن دليل اعتبار هم او را بگيرد و هم اين را نمىتواند. امّا اين را بگيرد عيبى ندارد. چون كه آن اصل مثبت دارد. چون كه اصل مثبت دارد، محصور كه مخالفت عمليه قطعيه لازم نمىآيد. چون كه لازم نمىآيد جارى مىشود.
اين لمّ مطلبى است كه ما گفتيم. اين مطلبى كه ذكر كردم خدمت شما اين مطلب دقّتش فقط در درك اين نكته است كه ممانعت از يك طرف است. چون كه ترخيص در يك طرف معيّن ممكن است و در ما نحن فيه ممانعت از يك طرف است. بدان جهت در ما نحن فيه ترخيص ممكن مىشود. اين يك قاعدهاى است كه در تمام نظايرش اجرا مىشود. آن جاهايى كه معروف است و مىگويند اصل در يك طرف كه اصل نافى است، با اصل سببى و مسببى در طرف ديگر با هر دو معارضه مىكند چون كه تسبب و ترتّب در صورت جريان است نه در صورت عدم جريان اين را قبول كرديم. ولكن گفتيم در صورتى كه اصل مسببى در آن طرف مثبت تكليف نباشد. و الاّ اگر مثبت لتّكليف بشود، اين اصل نافى در اين طرف با آن اصل مثبت در آن طرف ولو مسببى است جارى مىشود. سرّش اين است كه آن اصل سببىاش ممنوع است، مانع دارد ولكن آن اصل سببى او كه ممنوع است نمىتواند مانع بشود. از شمولش شمول دليل اعتبار به اين طرف. چون كه اصل مسببى او با اين در عرض هم هستند. چون كه در عرض هم هستند دليل اعتبار هر دو تا را مىگيرد و هيچ محصورى هم لازم نمىآيد. هم آن استسحاب و هم اين استسحاب. هذا كلّ تمام كلام در تتمّه بحث ديروزى.
و امّا صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف بيان كرده است در عروه امورى را كه بعضىها را فرموده است مستحبات تخلّى است و بعضى امور را ذكر كرده است و از آنها تعبير فرموده است به مكروهات تخلّى است. امورى را ذكر كرده است. و اين را بدانيد قبل از اين كه وارد بحث بشويد. اين امورى كه در مستحبات ذكر كرده است و هكذا در مكروهات بخواهيم استسحاب شرعى را براى كلّ آن كه ذكر كرده است در مستحبات و كراهت شرعيه را به آنى كه در مكروهات ذكر كرده است، نمىتوانيم به دليل اثبات كنيم. اين كه مشهور گفتهاند اينها مستحب است، بعضىهايش را به استسحاب شرعيشان هم مىشود اثبات كرد كما اين كه اثبات خواهيم كرد. ولكن بعضىها را همهاش را نمىشود. اين مبتنى است بر اين كه در ادلّه سنن تسامح مىشود. اين بنا بر آن مسلك است كه يك روايت ضعيفهاى هم پيدا بشود كه ثواب دارد، استحباب آن شىء ثابت مىشود كه اخبارى كه وارد شده است بر او كسى ثوابى برسد، من...ثوابٌ على فعمل به آن ثواب داده مىشود. گفتهاند كنايه از اين است كه آن عمل مستحب مىشود. آن جا بحث كرديم در بحث اصول. در آن اخبار تسامح گفتيم اينها استفاده نمىشود از آن اخبار مگر يك چيزى كه آن چيز تعبدى است. و آن اين است كه اگر روايتى برسد براى انسان ولو روايت معتبر نيست كه بله كسى اگر سه روز پشت سر هم در ماه ذى القعدة الحرام روزه بگيرد عذاب قبر از او برداشته مىشود. روايت هم من حيث السّند ضعيف است. مثلاً اب الجاروت ذكر كرده است. سه روز پشت سر هم من باب مثال. گفتيم اگر آن اخبار نبود ما اگر مىخواستيم على القاعده...كنيم چون كه دليل معتبر نيست. كسى سه روز پشت سر هم روزه مىگيرد لعلّ اين حديث در واقع كلام الامام است. راوىاش معتبر نيست. امّا شايد راست باشد و او شنيده باشد. راست هيچ نمىگويد اين جور كه نيست. شايد اين را راست مىگويد. امام فرموده است و مطابق با واقع بوده باشد. عطيان كرد، عقل مىگفت تو مستحق ثواب هستى. چون كه انقياد كردهاى. احتمال اين كه شارع تكليف استحبابى دارد او را به رجا شايد در واقع مستحب است عطيان كردى، مستحق ثواب هستى. از اخبار من بلق يك چيزى استفاده مىشود ما فوق اين قاعده. آن چيست؟ آن اين است كه كسى به او ثوابى به عملى برسد و آن عمل را رجاعاً لادراك الواقع كه همان احتياط و انقياد است عطيان كند، خداوند متعال همان ثواب موعود را مىدهد. همان عذاب قبر را به اين شخص نمىرساند. كسى كه به آن قول احتياطاً علم كرد. اين را عقل...نبود. بدان جهت گفتيم مستفاد از اخبار من بلق اين است كه هر كس عملى به او برسد ثواب على عملى آن عمل را عطيان كند، همان ثواب موعود را كه انقياداً و رجاعاً عمل كرده است نه...كه اين مستحب است. رجاعاً كه شايد در واقع مطلوب است عطيان بكند همان ثواب موعود را مىدهند به او. اين مستفاد از ادلّه است. بدان جهت
سند معتبر نيست، اين از ادلّه استفاده نمىشود. روى اين اساس استحباب را اثبات كردن در اين افعال خود آن اخبار هم مفادشان اين است كه من بلقه ثوابٌ على عملٍ. عمل ظاهرش فعل است. امّا يك خبر ضعيفى قائم شده است كه فلان فعل مكروه است. آن جا ثواب بر عمل نرسيده است. ثواب بر ترك رسيده است. مكروه هم اين است ديگر. تركش ثواب دارد. آن اخبار من بلق اصلاً قيام خبر بر كراهت فعل را نمىگيرد. بدان جهت مكروهات ولو خبرش ضعيف باشد اخبار من بلق آنها را نمىگيرد. اگر كسى بگويد ديگر فرقى نمىكند. وقتى كه شارع مقدّس سر كيسه احسان را باز كرد، ديگر فرق نمىكند مستحب با ترك مكروه. تعدّى مىكنيم. اين عيبى ندارد. مىشود گفت وقتى كه سر كيسه باز شد ديگر تا ته باز مىشود. ولكن استحباب شرعى ثابت نمىشود. ايشان از امورى كه در مستحبات ذكر فرموده است كه اينها مستحب است، يكى اين است كه شخصى كه مىخواهد تخلّى كند يكى از اين دو امر را رعايت كند كه مستحب است. يا برود به جايى كه آن جا مستور است. اختيار كند خلوت را يعنى جاى مستور را مثل همين كه در خانهها، در حسينيهها، در مساجد و امثال ذالك اين توالتها است. مكان مستور را اختيار كند. دوّمى اگر اين كار را نكرد، آن قدر دور بشود از مردم كه شخصش شناخته نشود. يعنى اگر انسان مىبيند كسى آن جا ايستاده است و هِى نگاه مىكند طرف جلو امّا كيست، ديگر تشخيص داده نمىشود. شخصش شناخته نشود. نه، موقع رفتن ديديم كه زيد بود اين علم خارجى است. يعنى كسى كه اين را نمىداند نگاه بكند، آنهايى كه زيد را مىشناسند، ديگر از دور آن قدر دور شده است كه تشخيص نمىدهند. يكى از اينها را اختيار بكند. دليل بر اين معنا چه روايتى است.
رواياتى را صاحب وسائل در باب وسائل در باب 4 از احكام تخلّى ذكر كرده است. يكى از رواياتش را مىخوانم كه ربّما ملتزم مىشود بعضىها كه اين روايت من حيث السّند معتبر است. باب 4 از ابواب احكام الخلوه در جلد اوّل در ما نحن فيه روايت حمّاد ابن عيسى يا عثمان ابن عيسى. حمّاد ابن عثمان يا حمّاد ابن عيسى. صدوق از حمّاد ابن عيسى نقل كرده است. ولكن برغى قدس الله سرّه از حمّاد ابن عثمان نقل كرده است. منتها نقلها مختلف بود. چون كه سند هم يكى است. معلوم مىشود كه نقلها مختلف بود يا اتّحاد كردهاند. آنى كه به اينها رسيده بود حمّاد بود. يكى حمّاد ابن عثمان گفته است و يكى حمّاد ابن عيسى. احتمال اوّلى اقرب است. چون كه اين اگر بنا بود اجتها بشود بايد حمّاد ابن عثمان بشود. مثل الفقيه كه حمّاد ابن عيسى مىگويد صدوق معلوم مىشود كه اين حمّاد ابن عيسى كه نسخه او كه به او رسيده است، روايت او رسيده است، حمّاد ابن عيسى بوده است. محمد ابن على ابن الحسين باسناده عن سليمان ابن داوود المنقرى صدوق به سندش از سليمان ابن داوود المنقرى نقل مىكند كه سليمان ابن داوود ثقه است. از اجلاّ است. عن حمّاد ابن عيسى عن ابى عبد الله (ع). در آن ديگرى اين است كه المنقرى عن حمّاد ابن عثمان عن ابى عبد الله (ع) روايت برغى. منقرى همان سليمان ابن داوود است. ربّما در بعضى روايات فقط منقرى تعبير مىكنند. ديگر سليمان ابن داوود نمىگويند. كما اين كه در بعضى روايات فقط سليمان ابن داوود مىگويند. كما اين كه در بعضى روايات فقط سليمان مىگويند. عن سليمان. اين را آن كسى كه طبقات را مىشناسد مىداند كه اينها تمامىاش سليمان ابن داوود منقرى است. يا ربّما لقبش را ذكر مىكنند. ربّما ابن داوود مىگويند. اين مىداند آن كسى كه طبقه شناس است كه اينها همهاش يك نفر است. سليمان ابن داوود المنقرى ثقه است عن حمّاد ابن عيسى عن ابى عبد الله (ع) حكايت مىكند قول لقمان را به پسرش كما اين كه خداوند حكايت مىكند. قال، عن ابى عبد الله (ع)، ما يك روايتى پيدا كرديم كه امام (ع) در آن روايت مثل اين كه از جابر نقل مىكند كه خودش حكم را از جابر نقل مىكند. اين يك روايت تا حال پيدا كردهايم. ولكن اين قضيه، قضيه حضرت لقمان است كه قياس به آن جابر نمىشود. لقمان صاحبى بود كه اعطى الحكمه قال لقمان لابنه اذا كافرت مع قومٍ فاكثر استشهارتهم هِى از آنها مشورت كن. خودت مستقل نباش. تا مىفرمايد و اذا عرقت قضاء حاجتك اگر خواستى تخلّى بكنى،...مذهبة الارض.
رفتن در زمين را دور بكن. يعنى يك جاى دور برو كه شناخته نشوى. اين يك روايت است. در سند اين روايت چون كه محمد ابن على ابن الحسين كه نمىتواند از سليمان ابن داوود نقل كند. به اسناد نقل مىكند. اسنادش پدرش است. آن جورى كه خودش در مشيخه فرموده است. پدرش است و هكذا بعد از پدرش هم ظاهراً سعد ابن عبد الله است، اجلاّ است تا مىرسد به محمد ابن القاسم عن سليمان ابن داوود المنقرى. محمد ابن قاسم همان محمد ابن قاسم كاسولا است كه همان تعبير مىكنند به اصفهانى. شخص معروفى است. در معروفيتش نمىشود شك كرد. روايات كثيرهاى دارد. عيب كار اين است كه گفتهاند مثل النّجاشى و ديگران گفتهاند غير مرضيين اين در حديثش مرضى نيست. يعنى تضعيف شده است. چون كه معروفيت با تضعيف كه آمد ديگر فايدهاى ندارد. بدان جهت روايت من حيث السّند ضعيف مىشود و استحباب شرعى ثابت نمىشود. انسان نشسته است در جايى كه منتهى مستور العورت است. ناظر محترم است ولكن ديده مىشود كه فلان كس نشسته است. اين استحباب شرعى دارد كه دور بشود اين استفاده نمىشود. روايات ديگرى، يك كلمهاى بگويم كه كلام ناقص نماند. بعضىها گفتهاند كه اين مناسب با وقار است. وقار در مؤمن مطلوب است و احتياج به روايت خاصّه ندارد. اين مناسب با وقار است كه انسان بايد اختيار بكند تحفظاً...يا مكان مستور را يا بر اينكه برود تا شناخته نشود. و الاّ فلان آقا با آن مرجعيتى آن شخص آن جا فلان كار مىكند اينها دليل شرعى نمىشود. مناسبت با وقار دليل شرعى نمىشوود. خيلى چيزها مناسبت با وقار نيست.
|