|
جلسه 504
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:504 ب
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:7/8/1369
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در اين اخبارى بود كه وارد شده بود فى ناقضيت المذى للوضو و عدم ناقضيته. عرض كرديم در ما نحن فيه ولو روايات متعارض هستند يعنى طايفه اولى و ثانيه و ثالثه و رابعه اينها متعارضات هستند. الاّ انّه در بين صحيحه محمد ابن اسماعيل ابن بزى است. كه طايفه خامسه تعبير كرديم و اين طايفه خامسه شاهد جمع يا حاكم بر روايات است. والوجه فى ذالك اين است اگر ما توانستيم ملتزم بشويم در جايى كه امر ظاهرش در تكليف نبوده باشد ما بين فقها يك امرى مسلّم است و آن جاى هيچ دغدغه و شكّى نيست و آن اين است كه به فعلى شارع امر كند تكليفاً و ظاهر امر هم وجوب آن فعل و ايجاب آن فعل بوده باشد. در خطابى از خطابات شارع امرى آمده است بر فعلى كه آن امر، امر تكليفى است و ظاهرش ايجاب است. در خطاب ديگرى كه خطاب مسلّماً خطاب شارع است، در خطاب ديگرى وارد شده است در ترخيص در ترك آن فعل كه مكلّف مىتواند اين فعل را ترك كند. ليس فى تركه عليه شىءٌ. مقتضى الجمع عرفى ما بين خطاب الامر و خطاب التّرخيص بالتّرك التزام به استحباب است. اين جمع عرفى است. خوب امر كرده است و امر وجوبى هم مىشود ندبى هم مىشود. آن ترخيصش دليل مىشود كه امر، امر ترغيبى است، امر تنزيهى است. به نحو ايجاب و الوجوب نيست. در جايى كه دو روايتى وارد بشود. خطاب وجداناً نمىدانيم خطاب شارع است. در يك روايتى و در يك خبرى كه من حيث السّند معتبر است امر وارد شده است به فعل.
و در روايت ديگر ترخيص در ترك وارد شده است. باز چون كه دليل اعتبار هر كدام از خبر را اعتبار كرده است خطاب شارع كه قول شارع است. معناى حجّيت خبر اين است كه مىدانيم اين خطاب شارع است. آن هم مىدانيم خطاب شارع است همان جمع عرفى مىشود. بدان جهت...فقها اين است در روايات وقتى كه امرى به فعلى وارد شد تكليفاً و در روايت ديگر ترخيص وارد شد، حمل بر استحباب ملتزم مىشوند كه فعل مستحب است. هذا كلّه در صورتى كه امر، امر تكليفى بوده باشد و امّا در مواردى كه امر، امر ارشاد الى الوضع بوده باشد، مىدانيم كه صورت تكليف نيست اين جا. مثل اين كه در يك روايتى از امام (ع) مىپرسد كه اذا اصاب ثوبه خمراً اصلّى فيه؟ امام (ع) مىفرمايد بر اين كه لا تصلّى حتّى تغسله. تا مادامى كه نشستهاى نمىتوانى. اغسله. امر به غسل مىكند ثوب را. يا مىفرمايد اغسل ثوبك من ما اصاب الخمر. خوب اين اغسل تكليف كه نيست. يكى از واجبات نيست كه انسان ثوبش را كه به خمر نجس شده است بشورد. خوب نشست. گذاشت آن جا. اين ارشاد به وضع است. يعنى تنجّس ثوب است. اذا اصاب ثوبك الخمر تغسله ارشاد بر اين است كه ثوب نجس شده است. و در روايت ديگر ترخيص در عدم الغسل وارد شد. گفت بر اينكه اذا اصابك ثوبك الخمر فلا بعث ان تغسله. اينها اساس است. كلام در اين است همان جمع عرفى كه در امر تكليفى بود با ترخيص در ترك آن جمع عرفى در اين جا هم هست كه امر به غسل را كه گفت اذا اصاب ثوبك الخمر فاغسله با اين كه اذا اصابك ثوبك الخمر فليس عليك ان تغسله فلا بعث ان لا تغسله باز همان جمع عرفى هست كه مىگوييم غسل ثوب از اصابه خمر مستحب است. يا اين كه اينها متعارضين هستند. اين جمع عرفى در احكام وضعيه نيست. اين كه مىگويد اذا اصابك ثوبك الخمر يعنى خمر نجس است و منجّس. آن كه مىگويد فلا بعث ان لا تغسله،
يعنى نجس نيست تا نجس بوده باشد خمر. اينها نجس است يا نيست دو تا حكم متعارضين هستند.
بعضىها در اين رواياتى كه آنها حكم وضعى را مىگويند در يك روايتى اين جور وارد شده است در آن روايت ديگر ملتزم شدهاند كه اين جمع، جمع عرفى نيست. يعنى بگوييم اهل العرف هم اين جا مىگويند بهتر اين است ثوب را بشورى، نه اين جور چيزى نيست. اينها متعارضين هستند. كما اين كه در روايات خمر هم ما معامله متعارضين كرديم. گفتيم اينها متعارضين هستند. اين دو تا حرف است در جايى كه امر حكم وضعى باشد كالامرى است كه حكم تكليفى بگويد جمع عرفى مىشود يا اين كه در ما نحن فيه تعارض است. اين دو تا مسلك است. كدام يكى اينها صحيح است، انشاء الله موردش اصول است. اين جا فعلاً تحقيق نمىكنيم كه كدام يكى است. كلام طولانى است. ولكن اين جور مىگوييم ما نحن فيه از صغريات قسم ثانى است. امر در ما نحن فيه كه مىگويد بر اين كه اذا خرج منك المذى فتوضء اين حكم، حكم ارشادى است. حكم ارشادى است بر اين كه اين مذى ناقض الوضو است. چون كه وضو وجوب نفسى ندارد. اين وجوبش وجوب شرطى است. يعنى قيد صلاة است. وقتى كه اذا خرج منك الوذى فتوضء يا الوذى ناقض الوضو حكم وضعى است. اگر روايتى وارد بشود بر اين كه اذا خرج منك الوذى فلابعث...فتوضء اينها متعارضين مىشوند. بنا بر اين كه جمع عرفى نباشند. جمع عرفى اگر گفتيم نه. حتّى در حكم وضعى هم جمع عرفى هست كما اين كه خواهيم گفت در بعضى موارد هم اين جور است خوب ملتزم مىشويم كه وضو مستحب است...خوب وقتى كه اين جور شد گفتيم صحيحه محمد ابن اسماعيل كه در ذيلش پرسيد از امام (ع) روحى له الفدا فان لم اتوضء امام فرمود: ليس عليك شىء، مىگوييم اين روايت يا مفسّر است يعنى يا حاكم است، يا شاهد جمع. اگر كسى گفت كه در احكام وضعيه هم جمع عرفى اين است كه آن امر را حمل مىكنند بر استحباب، آن كه ظاهر در حكم وضعى است حمل مىكنند بر اين كه نقض در يك مرتبه است. نه اصل طهارت منتقض است. كه نتيجهاش استحباب وضو مىشود. اين جمع عرفى است. مىگوييم در اين روايت اين شاهد جمع است. با وجود اين كه امام (ع) امر كرد به محمد ابن اسماعيل بزى عقيب المذى وضو بگير، بعد سؤال مىكند كه مراد از اين امر چيست؟ فان لم اتوضء فما علىّ چه چيز بر من هست؟
خوب معلوم مىشود كه امر لزومى است يا استحبابى است ديگر. امام فرمود، ليس بك شىء. اين ترخيص در ترك است. با فرض اين كه امر هست ترخيص در ترك مىدهد. خوب اين شاهد جمع مىشود كه امر در آن روايات ديگر يا بيان ناقضيّت در روايات ديگر على نحو الاستحباب است. اين خودش طرف معارضه نيست. چون كه فرض شده است در خود اين روايت بعد از اين كه امام (ع) امر كرده است و روايات ناقضه را بيان كرده است، مىگويد من اگر ترك كردم،...مىگويد ليس عليك. بنا بر آن مسلك جمع عرفى است، حمل بر استحباب مىشود. بنا بر اين كه نه اين جمع عرفى نيست كما اين كه مورد هم يك خصوصيتى هست كه گفتيم. اين وجه اين است كه آن حاكم است. مفسّر است كه روايات ناقضه...ان تقية. جهت صدور ندارد آن روايات. چرا؟ چون كه اين كه مىگويد ليس عليك الشّىء در اين احتمال تقيه نيست. عامّه ملتزم به ناقضيّت هستند. اين كه عدم ناقضيّت موافق با عامّه نيست. در اين احتمال تقيه نيست در اين كه ليس عليك شىء. از اصرارش هم كه فان لم اتوضء معلوم است. در اين احتمال تقيه نيست. جمع عرفى كه نيست. اين معنايش اين است كه آن روايات ديگر جهت صدورش ضعيف است. جهت صدور ندارد. آنى كه امر كردم آن جهت صدور ندارد. اين مىشود مفسّر. جهت صدور را تفسير مىكند. مىدانيد چه مىگويم؟ مىگويم اگر ما نداشتيم كه در روايات متعارضتين در روايتين متعارضتين آنى كه مخالف عامّه است بگير، موافق را ترك كن، اگر نداشتيم دليل نداشتيم كه موافقت عامّه و مخالفت عامّه از مرجّحات است در متعارضين. اين جا ملتزم مىشديم كه روايات ناقضه مطروح است در اين ما نحن فيه. چرا؟ چون كه در خود اين روايات بيان شده است كه آن رواياتى كه وارد شده است در ناقضيّت آنها جهت صدور ندارد. احتمال تقيّه در اين نيست. امام (ع) كه فرمود ليس عليك شىء، يعنى آنهايى كه گفتيم، آنها ناقضيّت ندارد. چون كه استحباب هم كه نمىشود. جمع عرفى نيست. يعنى جهت صدورشان، آن هم همين جور فهميد ديگر. محمد ابن اسماعيل بزى هم همين جور فهميد. جهت صدور ندارد. اين نظير رواياتى مىشود كه در خمر وارد است. روايتى در خمر اين است كه از امام (ع) مىپرسد، رواياتى است كه اذا اصاب ثوبك الخمر؟ بله فغسله. لا تصلّى حتّى تغسله. رواياتى هم هست كه اذا اصابك ثوبك الخمر فلا بعث بالصّلاة فيه انّ الثّوب لا يذكر كه خمر پاك است. روايت ديگرى است كه در بحث خمر خوانديم. از امام (ع) مىپرسد يابن رسول الله زراره و غير زراره نقل كردهاند از ابى عبد الله يا از ابى جعفرٍ (ع) بر اين كه اگر خمر اصابت به ثوب كرد، انّ الثّوب لا يذكر مىتوانى نماز بخوانى. شستن لازم نيست.
و زراره از ابى عبد الله (ع) نقل كرده است بر اين كه نه اذا اصاب ثوبك خمرٌ لا تصلّ فيه حتّى تغسله. امام فرمود بر اين كه خض به قول زراره. آنى كه زراره يعنى زراره تنها نقل كرده است به او اخص كن. خود اين روايت ثالثه حاكم بين روايتين متعارضتين است. بدان جهت در ما نحن فيه هم صحيحه محمد ابن اسماعيل بزى خودش حاكم به امر به خروج المذى است كه آنهايى كه هست امرش امر ارشاد به ناقضيّت نيست و ناقضيّتى ندارد. اگر جمع عرفى شد شاهد جمع مىشود. جمع عرفى نشد بيان مىشود كه جهت صدور در آنها تمام نيست. اين اصل ما. پس خود اين روايت از اطراف معارضه نيست. كما اين كه آن روايتى كه در آن خمر وارد بود كه مىگفت خض بقول زراره او از اطراف معارضه نيست. او حاكم بين المتعارضين است. يعنى حاكم به امر به وضو و ناقضيّت المذى است. به او اخذ مىشود. ثمّ اگر اين حرف ما تمام نشد و كسى گفت من اين حرفها را قبول ندارم، خيلى خوب ما خيلى اصرار نداريم كه كسى قبول بكند. و بايد قبول بكند. حرف، حرف درست و صحيح است.
سؤال؟ عرض مىكنم امر مسلّمى است در باب تعارض الاخبار خواهد آمد. اختلاف الرّوايتين بالزّيادت و النّقيصه موجب قطع در روايت نمىشود. اختلاف روايتين در نقض اختلافش من حيث الزّيادت و النّقيصه قادح نمىشود. يؤخذ بالزّياده. چون كه در آن روايت نمىگويد كه اين جا تمام شد ديگر چيزى نگفتند. محمد ابن اسماعيل در آن روايتى كه احمد ابن محمد ابن عيسى از او نقل مىكند، مىگويد از امام (ع) يك سنه ديگر هم پرسيدم اين جور گفت. بعد چيز ديگر پرسيدم يا نپرسيدم كه نفى نمىكند. اين يكى مىگويد نه بعد از او هم پرسيدم كه فان لم اتوضء؟ فرمود لا بعث.
سؤال؟ سه بُعد يا پنج بُعد. اختلاف روايتين يعنى از راوى واحد كه مىگويد من خودم از امام سؤال كردم اين جور فرمود، روايتين از او مختلف باشد بالزّيادت و النّقيصه اين زياده و نقيصهاى كه حكم آخر است. نه اين كه حكم مثلاً عوض لا آن جا نعم ذكر كند. در همان روايت باشد. اين جور نه. يا يك لفظ خمر زياد داشته باشد. مثل روايات اثير ذبيبى كه بحثش گذشت. آنى كه اختلاف دارد بالزّياده و نقيصه كه زيادهاش حكم مستقلى را بيان مىكند اين اختلاف به زياده موجب تعارض در نقض نمىشود عند الكل. چون كه راوى كه روايت مىكند اقل را نفى چيز ديگر نمىكند كه من چيز ديگر نپرسيدم نگفت. مىگويد اينها را پرسيدم اين جور گفت. بعد در آن روايت ديگر مىگويد فلان چيز را هم پرسيدم اين جور گفت كه اگر وضو نگيرم چه جور مىشود اين جور. پس على هذا الاساس و اين را هم بدانيد كه در اين موارد ظاهر اين است كه محمد ابن اسماعيل ابن بزى حكم را فهميد. شايد به اين نكته حكومت متوجّه نبوده باشد. ما به حسن ظن مىگوييم فهميديم. چون كه بعد پرسيد و راحت شد. الاّ انّه حكم همين جور است. اين كلام چون كه فرض روايت معارضه شده است و با فرض او سؤال مىكند كه اگر به او عمل نكردم چه مىشود، امام فرمود ليس عليك شىء. پس على هذا الاساسى كه هست اين روايات متعارضات نيستند. افرض كسى گفت من قبول ندارم اينها متعارضات هستند. خوب در اين صورت وقتى كه متعارضات شد يعنى چه جور متعارضات هستند؟ فرموده شده است بر اين كه طايفه اولى كه مىگفت مذى على الاطلاق ناقض نيست چه مع الشهوة بوده باشد و چه عن غير شهوةٍ باشد با طايفه ثانيه كه مىگفت مذى ناقض است على الاطلاق چه عن شهوةٍ بوده باشد و چه عن غير شهوةٍ آن طايفه اولى كما اين كه با طايفه ثانيه متعارض هستند، با طايفه رابعه هم كه مىگفت مذى عن شهوةٍ ناقض است با او هم تعارض دارند. تعارض تباينى. طايفه اولى. ولو صورتاً طايفه اولى مطلق هستند كه مذى ناقض نيست عن شهوةٍ باشد يا عن غير شهوةٍ و طايفه رابعه اين است كه مذى عن شهوةٍ ناقض است. ولو صورتاً طايفه رابعه اخصّ از طايفه اولى است، ولكن اين تباين حساب مىشود. چرا؟ چون كه مذى عن غير شهوةٍ امر نادرى هست. آنى كه شايع در مذى است، خروج عند الشّهوة است. و منهنا در آن مرسله تفسير كرد بر اين كه مذى آن است كه بعد الشّهوه خارج مىشود در آن مرسله ابن رباد. و مذى همين جور است خارجاً.
پس اگر طايفه اولى را به طايفه رابعه تخصيص بزنيم فرضاً طايفه رابعه اگر معارض نداشت با طايفه ثالثه كه مىگفت مذى عن شهوةٍ ناقض نيست. اين طايفه رابعه اين معارض را نداشت. خواستيم طايفه اولى را بهاى تخصيص بزنيم آن كه مىگويد مذى ناقض نيست يعنى ما خرج من غير شهوةٍ. آن جور مىشود ديگر. او ناقض نيست. و ما خرج عن شهوةٍ ناقض مىشود. آن لازم مىآيد طايفه اولى حمل بر فرد نادر بشود. مطلق فرد نادر را مىگيرد. اكلم العلماء گفت فرد نادر را هم مىگيرد. الاّ انّه اگر فرض كنيد بخواهيم مطلق را تخصيص بزنيم كه فرد نادر مراد است، آنى كه تمام علوم را مىداند او مراد است، اين متعارف نمىشود. مطلق را تخصيص دادن به فرد نادر يعنى مختص كردن به فرد نادر ممكن نيست. جمع عرفى نيست. ولكن مطلق فرد نادر، غير فرد نادر را بگيرد عيبى ندارد. پس طايفه اولى با طايفه ثانيه و رابعه متعارضات هستند. و خود طايفه ثالثه هم مبتلا به معارض است. معارضش اين است كه مذى عن شهوةٍ ناقض نيست. نتيجتاً اين مىشود كه تمام اين روايات متعارض هستند. آن وقت گفته شده است كه ترجيح با اخبار عدم النّقض است. يعنى آنى كه مىگويد مذى ناقض نيست على الاطلاق، بايد او را ترجيح بدهيم و آن اخبارى كه مىگويد مذى ناقض است مطلقا، او عن شهوة بايد آن اخبار طرح بشود. در مقام معارضه. چرا؟ لوجوهٍ. يكى از وجوه اين است آن اخبارى كه مىگويد مذى ناقض نيست موافق با كتاب است. آن آيه شريفه كه اذا قمت من الصّلاة فاغسلوا وجوهكم اين آيه مباركه اطلاقش آن اخبار عدم النّقض المذى كه مذى ناقض نيست، آن اخبار با اطلاق آيه موافق است. چرا؟ چون كه آيه شريفه مىگويد وقتى كه پا شديد به نماز وضو بگيريد. خوب كسى مىخواست نماز بخواند. به آن جاريهاش گفت كه آب بياور وضو بگيرم. او هم آب را آورد. اين شخص وضو را گرفت. وقتى كه آب را برمىداشت يك چيزى به جمالش نگاه كرد. جاريه خودش است. يك چيزى به ذهنش افتاد گفت پا شديم ديگر. حليله خودش است، امه خودش است. پا شد. نمازمان را بخوانيم. به شيطان لعنت. نماز اهم است. رفت به طرف نماز. در اين اثنى رفتن مذى از او خارج شد. چون كه عند الشّهوه بود ديگر. آيه شريفه مىگويد وقتى كه به نماز مىخواهى پا شوى، پا شدى نه اين كه شروع كردى والاّ وضو نمىشود گرفت. يعنى وقتى كه خواستيد شروع كنيد وضو بگيريد. اطلاق دارد اعم از اين كه بعد از او يك چنين حادثهاى بشود مذى خارج بشود از خودتان يا نشود. اطلاق دارد. پس وقتى كه اين آيه مباركه گفت بر اين كه اين مذى ناقض نيست اخبارى كه مىگويد مذى ناقض نيست او مقدّم مىشود. اين جور فرمودهاند. خوب عرض مىكنيم عكس مىكنيم. چه جور عكس مىكنيم؟ مىگوييم كه كسى به نماز قبلى وضو گرفت. نماز قبلى را هم خواند. بعد هيچ چيز هم از او صادر نشده بود. نماز دومى را قصد داشت با همين وضو بخواند. قبل از اين كه نماز دومى را بخواند آن جاريهاش عبور مىكرد. صدايش كرد و لمسى كرد و ردّش كرد كه برو. همين بس است. كافى است. بعد وقت نماز رسيد. اذان ظهر گفتند. پا شد نماز بخواند. خوب مىگوييم اطلاق آيه مىگويد اذا قمت من الصّلوة فاغلسلوا...وضو بگير. كه صلاة قبلى را وضو داشت. به آن صلاة وضو گرفته است. ولكن نومى، بولى، چيزى حادث نشده است. نه خروج ريحى. فقط آنى كه قبل از ظهر، قبل از اين كه ظهر بشود شروع بشود به قيام لا صلاة الظّهر اين كار اتّفاق افتاد. آيه شريفه مىگويد اذا قمت من الصّلوة فاغلسلوا...شما نفرماييد كه اين فرض لاحق است به فرض اول لعدم احتمال الفرق. چون كه در فرض اول كه ناقض نشد مذى در آن مثالى كه آيه گرفت اين هم ديگر ناقض نمىشود. ما عكس مىكنيم. وقتى كه اين فرض ناقض شد، در اين فرض مذى ناقض شد، در آن فرض هم ناقض مىشود. وقتى كه آيه اقتضا كرد كه اين ناقض بشود، آن يكى را هم اقتضا مىكند.
بدان جهت اين موافقت كتاب اگر مراد اين بوده باشد كه بيان شده است موافقت كتاب نمىشود. يعنى نمىشود گفت كه او موافق كتاب است، اين يكى نيست. يك حرفى هست در ذهن بود كه اين را بگويم براى شما. ممكن است كسى ادّعا كند اين آيه مباركه آيه وضو و آيه تيمم كه يك آيه است اين آيه هم در مقام بيان شرطيّت الوضو است، هم شرطيّت الغسل است. براى صلاة شرط است. هم براى شرطيّت تيمم است عند فقد الماء و هم در بيان نواقض است. چون كه در آيه شريفه است بعد از اين كه فرمود بر اين كه اذا قمت من الصّلاة فاغسلوا و ان كنتم جنباً فاتّطهروا دارد كه و ان كنتم مرضى او على...او جا احدكم من الغايت او لا...فلم تجدوا ماءً فتيمموا. مقتضاى آيه شريفه اين است كه اين در بحث تيمم زنده مانديم خواهد آمد. اين كه مىگويد و ان كنتم مرضى نه اين كه مريض بودن موجب بطلان وضو يا بطلان طهارت است. نه اين جور نيست. چون كه مريض و شخصى كه در سفر است در سفرهاى قبلى اين جور بود ديگر. آب پيدا نمىشد غالباً. اينها به جهت فلم تجدوا ماءً است كه نتيجه گرفت آب پيدا نكرديد. اذا جاء احدكم من الغايت او لا...فلم تجدوا ماءً فتيمموا. اين است معناى آيه. وقتى كه اين جور شد اطلاق آيه مىگويد كه فقط موجب تيمم يكى تخلّى است. مذى من الغايت است كه بولين است. يكى هم موجب التّيمم همان لا مسح من النّساء است كه جنابت است. منتهى در صورتى كه آب پيدا نشود موجب تيمم است. و امّا خروج المذى موجب تيمم است نه. كسى نه غايت رفته است، قبلاً وضو داشت. نه ملامسه انساء كرده است آبش هم ندارد. آيه مىگويد كه تيمم واجب نيست. تيمم مال كسى است كه اين جور بوده باشد. پس وقتى كه خروج المذى موجب تيمم نشد، پس ناقض وضو هم نمىشود. چون كه موجب التّيمم همان موجب الوضو است. در صورتى كه آب نداشته باشد موجب تيمم مىشود او و در صورتى كه آب داشته باشد موجب وضو. اين آيه مباركه مذى ناقض نيست اين اخبار موافق كتاب است به اين اعتبار. اين توى ذهن ما بود و الان هم مىگوييم. اين اگر بوده باشد مطلب صورت دارى است. صحيح است اين مطلب. بدان جهت اخبارى كه دلالت مىكند كه خروج مذى ناقض نيست، موافق با كتاب است. يؤخذ بها اگر معارضش، امر ديگرى كه در مقام ذكر شده است كه او مرجّح است موافقت عامّه و مخالفت عامّه آن اخبارى كه مىگويد ناقض هست آن مخالف عامّه است. و آن اخبارى كه مىگويد ناقض هست مذى موافق با عامّه است. اخبار مخالف با عامّه را گرفت. خوب اين هم عيبى ندارد.
ولكن اين مرجّح ثانى در طول مرجّح اولى است. موافقت كتاب است. اگر مرجّح اولى بوده باشد نوبت به ثانى نمىرسد. بعد يك مرجّح ديگرى فرمودهاند. فرمودهاند بر اين كه آن اخبار عدم النّقض مشهور است. شهرت در آنها هست. و شهرت هم على ما قيل يكى از مرجّحات است. مردم اين جور گفتهاند كه شهرت از مرجّحات است. آن اخبار عدم النّقش مشهور است. اين را فرمودند. اگر شهرت، شهرت در روايت بوده باشد، كسى مىگويد اخبار النّقض هم مشهور است. يعنى اخبار نقض متعدد بودند. و روات هم متعدد اين نقل كردهاند. در عصر ما هم كه هر دو تا را نقل كردهاند صاحب كتب اربعه. اينها را هر دو اخبار را طايفه را نقل كردهاند. يكى مشهور، يكى غير مشهور كه نمىشود اين را شهرت روايتى گفت. كه يكى شاز و نادر است. اگر مراد از شهرت، شهرت فتوايى باشد، او همين جور است. عند اصحابنا مشهور روايات در عمل روايات عدم النّقض است و مشهور از آنها اعراض كردهاند. ولكن در ما نحن فيه شهرت عملى يعنى اعراض مشهور از مرجّحات نيست. اعراض اگر تمام بشود كه در ما نحن فيه تمام است از آن اخبار اعراض كردهاند اگر تمام بشود و اعراض، اعراضى بوده باشد كه كشف كنيم آن اخبار كه در يدشان بود عمل نكردهاند. وحيى در آنها پيدا كردهاند كه او را ما نفهميديم. ما هم فهميدهايم وحيش را. اگر نفهميده بوديم شهرت به اين معنا مرجّح متعارضين نيست. ياد داشته باشيد اين شهرت به اين معنا خبر ديگر را از حجّيت خارج مىكند. نه ترجيحاً اين حجّت مىشود او را طرح مىكنيم. نه. اصل خبرى كه مشهور از او اعراض كردهاند معارض هم نداشته باشند حجّت نيست. يك خبرى بوده باشد كه معارض ندارد از ساير روايات. ولكن مشهور به او...من المشهور بودهاند اين روايت مع ذالك عمل نكردهاند. اعراض كردند. آن روايت حجّت نمىشود. چرا؟ چون كه كشف مىكند وهمى در اين روايت بود. آن جا كه كشف مىكند نه احتمال. جايى كه اطمينان پيدا كنيم وجه اعراض آنها اين است كه در اين روايت وهم بود آن روايت اصلاً حجّيتى ندارد. بدان جهت مىگويند روايتى كه اعرض...المشهور لا اعتبار بها. معارض داشته باشد يا نداشته باشد. اين از مرجّحات نيست. شهرت روايتى غير از مرجّحات است. او را نمىشود ادّعا كرد. اخبار عدم نقض كثير هستند. كثرت كه شهرت نمىآورد. آن اخبار هم فى نفسه متعدد هستند و نقل كردهاند روات آنها را. آنى كه مرجّح است شهرت است نه اشهريّت در روايت. شهرت در روايت است كه آن يكى شازّ نادر باشد. به حسب نقل آنها شازّ نادر نيستند. امّا شهرت بحسب العمل آن همين جور است. روايات عدم النّقل مشهور هستند عملاً. ولكن اين از مرجّحات نيست. اين اگر روايت ديگر را از اعتبار مىاندازد.
سؤال؟ شيخنا آن جا است تعارض خبرين. مسلّم است پيش اينها كه شهرت روايت نيست. و در شازّ نادر يعنى روايت در حيث روايت شاز بوده باشد. بدان جهت هم فرض شده است اجماع در هر دو تا. و الاّ شهرت عملى باشد ممكن نيست اين معنا در هر دو تا فرض بشود. على هذا الاساسى كه هست در ما نحن فيه شهرت بايد شهرت عملى بوده باشد كه آن مرجّح فقط آن ديگرى را از حجّيت مىاندازد. شايد مراد قارى هم اين بوده باشد كه بفرمايد. به هر حال حجّت نيست...
ديگرى گفتهاند ما رواياتى داريم كه حصر مىكند نواقض را. آن روايات را خوانديم ديگر. آن رواياتى كه نواقض را حصر مىكند، همه آنها ناقضيّت مذى را دفع مىكند. منع مىكنند اطلاقشان. مىگويند مذى ناقض نيست. و آن روايات حاصله بعضىها قول المعصوم است يقيناً. متواتر اجمالى هستند آنها. نمىشود گفت همه اينها احتمال كذب در اينها است و صادر نشده است از معصومين. بعضى از آنها مطابق قول معصوم است يقيناً هر كس شك بكند او منشأئش مرض در...است. و الاّ كسى كه طريقه نقل روايات را و ملاحظه روات را و كيفيّت النّقل را بداند مىداند كه اگر عمده آنها از امام صادر نشده باشد بعضش قطعاً صادر است. پس روايات عدم النّقض موافق با اطلاق سنّت است. و اطلاق سنّت هم از مرجّحات است. همين جور است. ولكن اين كه اطلاق سنّت موافقتش از مرجّحات است اين دليل بايد پيدا بشود. اين دليل ندارد. موافقت كتاب فقط دليل دارد كه موافقتش موجب سنّت است. خود قائل هم ملتزم نيستند كه موافقت سنّت يكى از مرجّحات است در خبرين متعارضين. و الحاصل اين جور مىشود در ما نحن فيه و كيف ما كان حكم عدم النّقض است. هذا كلّه نسبت به مذى. در مذى يك روايتى هست. روايت عمر ابن يزيد است در باب 13 و باسناد الشّيخ عن الحسن ابن محبوب و كتاب مشيخه كتاب حسن ابن محبوب است. از كتاب مشيخه حسن ابن محبوب نقل مىكند كه سندش هم به آن كتاب صحيح است. عن عمر ابن يزيد. روايت 13 است در باب 12، از نواقض الوضو. روايت 13 است. و باسناده عن الحسن ابن محبوب فى كتاب المشيخه عن عمر ابن يزيد قال اغتسلت يوم الجمعه فى المدينه. در مدينه غسل كردم. و لبسّ اثوابى. لباسهايم را هم كه پوشيدم. مستحب است كه لباس نظيف بپوشد روز جمعه. غسل جمعه را كردهام اغتسلت يوم الجمعه و لبست اثوابى و...عطر زدن هم مستحب است كردم اينها را. از قضا فمرّت به فصيفةٌ. يك جاريهاى داشتم. او از پيش من گذشت...لها ديگر ديدم كه فرصت نيست...خروج مذى شد از من...آن هم كه خيلى خراب كارى كرد و دخلنى من ذالك ذيقٌ از اين مطلب ذيقى بر من وارد شد كه غسل كرده بودم زحمت كشيده بودم اين كار شد. و سألت ابا عبد الله (ع) در مدينه منوّره هم ذالك فقال ليس لك وضوءٌ اين از اخبار عدم النقّض است. بعد و لا عليها غسلٌ. بر آن جاريه هم غسل نيست. با وجود اين كه...شده است. فرض كرده است...اين انشاء الله خواهد آمد. قضيه...زن كه اين زن از او احتلام پيدا مىكند، منى خارج مىشود بغير المواقعه اين امرى است مسلّم. بدان جهت اگر اين...شد غسل بر او واجب است. اشكالى ندارد. ولكن يك حكمى هست كه اين مثلاً استثنا است. تعليمش بر نساء واجب نيست. و لازم نيست اين مسأله را به نساء تعليم كند انسان. روى اين اساسى كه هست روى محصورى كه خوب در نظر شارع هست اين معنا. روى اين اساس امام (ع) هم فرمود و لا عليه غسلٌ. غسل ندارد. چون كه خود زن كه نپرسيد حكمش را. اين عمر ابن يزيد پرسيد و...گفت كه چيزى بر او نيست. چون كه او چيزى نشنيده و نفهميده است. روى اين اساس است. و تفسيرش انشاء الله خواهد آمد. اين همين روايت است. مىماند آن كه در عروه ذكر مىفرمايد. مىفرمايد بر اين كه و امّا الوذى و المذى اينها هم ناقض نيستند. يعنى مذى را گفته بود و الوذى و الودى. اين دو تاى ديگر را مىگويد. بعد تفسير مىكند. امّا المذى آن است كه خارج مىشود عند الشّهوه. و امّا الوذى آن است كه خارج مىشود عقيب المنى. بعد از اين كه از انسان منى خارج شد وذى خارج مىشود. و امّا الودى آن هم خارج بعد البول مىشود. مىگويند مايع سفيد رنگى است كه همين جور هم هست كه بعد البول خارج مىشود، قطرهاى است كه ودى مىگويند. مىگويد اينها ناقض نيست. و امّا المذى فقد تقرّم الكلام...ناقض نيست. و امّا الوذى وذى ناقض نيست، جلوتر از او ودى را بحث كنيم. چون كه وذى كه هست مسأله وذى خودش محل كلام است كه وذى هست يا نيست. اين كه ايشان فرموده است وذى آن است كه مثلاً منى خارج مىشود اين را ما دليلى نديديم اين معنا را كه وذى اين است كه بعد المنى خارج مىشود. اين را جماعتى گفتهاند و اخبار حاصله هم مىگويد كه وذى ناقض نيست. اگر بوده باشد.
انّما الكلام در ودى است. در ودى دو تا روايت است كه هر دو تا من حيث السّند صحيح است. يكى از آن رواياتى كه هست يكى از آن روايات صحيحه عبد الله ابن سنان است. كه روايت چهارمى است در باب 12 و باسناده و عنه يعنى باسناد الشّيخ عن الحسن ابن محبوب فى كتاب المشيخه عن ابن سنان از ابن سنان يك كلمه يادتان باشد. هر ابن سنانى كه از امام صادق سلام الله عليه نقل مىكند او عبد الله ابن سنان است. محمد ابن سنان نيست. او عبد الله ابن سنان است كه از امام صادق رواياتى دارد براى محمد ابن سنان يك روايتى از امام صادق پيدا نشده است. فقط از امام رضا رواياتى دارد محمد ابن سنان. بدان جهت در هر جا گفتند ابن سنان عن ابى عبد الله (ع) عبد الله ابن سنان است. بدان جهت صاحب وسائل تفسير مىكند. عن ابن سنان يعنى عبد الله ابن سنان. عن ابى عبد الله (ع) قال صلاةٌ يخرج من الاحدين. سه چيز از احدين خارج مىشود و هى المنى يكى منى است و فيه الغسل. در او غسل است. و الودى و منه الوضو. يكى هم ودى است كه از او وضو است. لانّه يخرج من...البول. اين از آن...بول خارج مىشود. آن قطره كوچك از بول. از او خارج مىشود. يا از...معناى ديگرى داشته باشد نمىدانم من فعلاً. قال و المذى ليس فيه وضوءٌ. انّما هو بمنزلة ما يخرج من ال...اين روايت صحيحه مىگويد كه ودى ناقض است و منه وضو. در مقابل اين مصححه زراره است كه ديروز خوانديم. روايت دومى است در باب 12، آن جا داشت...من ذكرك شىءٌ من مذىٍ او ودىٍ و انت فى الصّلاة فلا تغسله...صلاة را هم قطع نكن. ناقض نيست. شيخ قدس الله نفسه الشّريف اين روايت ناقضه را كه روايت عبد الله ابن سنان است امر كرده است به آن جايى كه انسان بعد البول استبرا نكند. آنى كه خارج مىشود آن...بول است. يعنى قطره بول است كه خارج شده است...اين حمل، حمل درستى در نمىآيد. چون كه كلام در ودى است. آن بلل مشتبه در جايى كه نمىدانيم بول است يا غير بول.
ولكن در روايت فرض شده است كه والودى كلام اين است كه محرز است اين ودى است و منه الوضو در او وضو هست. اين حكم ودى را مىگويد. نه حكم بلل مشتبه را. كه مىدانيم ودى است. مايع سفيدى است بعد البول خارج شده است مىگويد اين وضو دارد. اين را نمىشود به بلل مشتبه حمل كرد. بدان جهت بعضىها حمل بر استحباب كردهاند اين روايت را كه مستحب است وضو. چون كه اين امر به وضو مىكند. صحيحه زراره كه مردم حسنه تعبير مىكنند مىگويد وضو ندارد. حمل بر استحباب مىشود. خوب اين هم درست نيست. چرا؟ براى اين كه پشت سر اين دارد كه لانّه يخرج من...البول و المذى ليس فيه الوضو. يعنى اگر مراد استحباب بوده باشد كه در ودى مستحب است در مذى هم مستحب است. خواهد آمد مسأله. اين دو تا تفكيك ندارد. اگر مراد وضو استحبابى بود هر دو تا،
|