جلسه 506
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:506 ب
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ: 12/8/1369
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
فرمود جماعتى از علما ذكر كردند استحباب وضو را در مواردى. و آن موارد را در عروه ذكر فرمود. عرض كرديم اين موارد تقسيم مىشود به سه قسم. قسم اول جايى است كه روايت وارد شده است امر فلانى ناقض الوضو است. يعنى روايت ظاهرش اين است كه اين امر فلانى ناقض الوضو است. ولكن نه عامه و نه خاصه ملتزم به ناقضيت او نشدهاند. مثل كسى كه شعر باطل مىخواند. يا مسّ كلب مىكند يا ظلم به رفيقش مىكند. در اين موارد ما كه پيدا نكرديم عامه ملتزم به ناقضيت است و در خاصه هم كسى پيدا نكرديم ملتزم بشود كه اينها ناقض الوضو است. در اين اخبار كه حمل شده است به ناقضيت، قطع داريم كه ناقضيت اصل الوضو مطابق با واقع نيست، در اين اخبار. ولكن احتمال مىدهيم مراد ناقضيت كمال بوده باشد. يا امر استحبابى بوده باشد كه من مسّ الكلب فاليتوضء. امر استحبابى است. در اين طايفه اولى در اين قسم اول ملتزم شدن به استحباب الوضو عند هذه الامر، گفتيم لا بعث به. حيث اينكه وضوئى هست كه، عمدى هست كه كمال وضو را نقض مىكند على ما سيعطى و وضو كاملتر مىشود. ملتزم مىشويم اينجا هم همين جور است. استحباب وضو به جهت اين است كه شخص طاهر است ولكن به جهت كمالى در وضوئش نيست اين امر هست كه كمال پيدا كند طهرش. قسم ثانى در جايى بود، يعنى در امورى بود كه احدى از اصحاب ما كه يعنا بقوله، مثل ابن جنيد فايده ندارد. او اقوالش معروف است. آنى كه يعتنا بقوله من اصحابنا كسى از آنها ملتزم نشده است به ناقضيت. ولكن اين امر پيش عامه ناقض الوضو هستند. مثل خروج مذى. بشوت و هكذا تقبيل الرجل امرئة و غير ذالك. مسّ الرجله عورت او عورت امرته يا فرج غيره.
اين رواياتى كه در اينها وارد شده است احدى از اصحاب ما كه يعتنا بقوله ملتزم نشدهاند به ناقضيت. ولكن عامه ملتزم هستند. تقبيل موجب انتقاض وضو مىشود. قهقهه موجب مىشود، فرض كنيد على ما سيعطى انتقاض وضو را. خوب در اين صورت ما ملتزم به استحباب نمىتوانيم بشويم. چونكه اين اخبار ناقضه كه وارد هستند در مقابلشان اخبارى وارد است كه نفى مىكند ناقضيت اين امور را، متعارض هستند اين اخبار و ترجيح با آن اخبارى است كه نفى نقض را مىكند. نفى نقض مخالف با عامه است بلكه ذكرنا موافق با كتاب مجيد است على ما ذكرنا كه در آيه مباركه از نواقض دو تا امر ذكر شده است. بلكه در اين قسم ثانى اگر معارض هم نبود، فقط روايتى بود كه ظاهر در انتقاض است، چونكه اصحاب ما اعراض كردهاند آن روايت حجيتى نداشت، ولو معارض هم نداشت. معلوم مىشود كه در اين روايت قدح ديدهاند و آن قدح را هم بيان خواهيم كرد كه اين روايت تقيتا صادر شده است. چونكه موافق با مذهب عامه است. ولو اصحاب ما تسريح هم نكنند كه تقيتا صادر شده است، ولكن مىفهميم كه اين روايت را كه معارض هم ندارد، مع ذالك عمل نكردهاند، فهميدهاند كه اين تقية صادر شده است. پس در قسم ثانى آن روايتى كه وارد شده است در ناقضيت الامر لا يعمل به؛ و در اين قسم هم استحباب ملتزم نمىشويم. يعنى مشكل است ملتزم شدن. چرا؟ چونكه اين خبرى كه ناقضيت را مىگويد حمل بر تقيه شده است. اينجا گفتيم، يك جهت، يك كلامى هست كه در آخر ذكر مىكنيم.
اما القسم ثالث. قسم ثالث اين است كه نه، در عامه ناقضيت را قائل هستند ولكن از من لا يعتنا به در خاصه آن را هم قائل است. و اخبار هم در ما نحن فيه كه به ناقضيت وارد شده است، هم عامه قائل به ناقضيت هستند، هم خاصه. اينجا گفتيم اگر اين خبرى كه دال بر ناقضيت است، معارض داشته باشد يؤخذ آنى كه نفى نقض را مىكند. مىگويد ناقض نيست، معارض داشته باشد. و اما در صورتى كه، چونكه موافق با كتاب است و اينها موافق را با جماعتى از عامه است، اينها ناقضيت، ترجيحا. و اما اگر معارض نداشته باشد ممكن است كسى بگويد بر اينكه اين خبر كه معارض ندارد. متعارضين نيستند كه ترجيح با مخالف با عامه بشود. در اين صورت در قسم ثانى ملتزم به استحباب مىشويم. منتهى چونكه مشهور ملتزم به وجوب نشدهاند ما ملتزم به استحباب مىشويم. اگر ملتزم به ناقضيت نشديم مثل صدوق كه گفتيم. اين حرف ما بود. اين را سه قسم تقسيم كرديم. قسم اول التزام به استحباب اشكالى ندارد. در قسم دوم ممكن نيست، يعنى به حسب آنى كه خواهيم گفت التزام به استحباب. ترجيح با آن اخبارى است كه مىگويد ناقض نيست. خبر هم نداشته باشد، معارض، اين كه مىگويد اين ناقض است نمىشود اخذ كرد، چونكه معرض عنه اصحاب است. التزام به استحبابش را هم خواهيم گفت كه چرا ممكن نيست. چونكه بعد از اينكه معلوم شد اين خبر تقيتا صادر شده است ديگر قيمتى ندارد.
و اما در قسم ثالث ممكن است كسى بگويد كه اگر معارض داشت، يك خبرى گفت ناقض است، مسّ باطن الفرج، ديگرى گفت معارض نيست، كما ذكرنا اين متعارضين مىشوند ترجيح با آنى مىشود كه مىگويند ناقض نيست. چونكه او مخالف با عامه است و موافق با كتاب است. و اما اگر معارض نداشته باشد، ما هم مثل صدوق ملتزم مىشويم، چه اشكال دارد؟ اصلا به ناقضيت ملتزم مىشويم. خوب اگر معرض عنه المشهور شد كه ناقضيت ندارد، مسلم. حمل به استحباب ممكن است كسى بكند. قطع نظر از آن حرفى كه باز در قسم ثانى كه خواهيم گفت در قسم ثالث هم خواهيم گفت آن حرف را. اين حرف ما بود. اين موارد را بگوييم. آن مسّ الكلب، كذب على الله و رسوله و الائمه، نشيط شعر باطلا، شعر باطل اين از قسم اول. ما بقى امورى كه هست همهاش از قسم ثانى است كه از اصحاب ما ملتزم نشدهاند. عامه ملتزم شدهاند فقط قسم ثالث را آن مسئله مس باطن الفرج گفتيم كه آن را صدوق ملتزم شده است در من لا يحضر الفقيه كه ملتزم شده است در اول صفحهاش كه نقل نكند الا ما كان حجة بينه و بين ربه. بعد از يكى دو صفحه اين را گفته است. چه چيز را گفته است؟ اين مضمون موثقه عمار را گفته است. هر كسى كه باطن دُبرش را مسح بكند، انتقض وضوء. وضوئش منتقض مىشود. كسى كه باطن ذكرش را مسح بكند وضوئش منتقض مىشود. اين را ذكر كرده است و اين را فتوا داده است. موثقه عمار ابن موسى بود. روايت دهمى بود در باب نهم از نواقض. و باسناد عن محمد ابن احمد ابن يحيى، عن احمد ابن الحسن. احمد ابن حسن على ابن فضال است. عن عمر ابن سعيد مدائنى، عن مصدق ابن صدقه عن عمار ابن موسى. اينجا دارد كه عن ابى عبد الله عليه السلام، قال سأل عن الرجل يتوضء ثم يمسّ باطن دبره. باطن دبرش را مسح مىكند. مراد از باطن دبر عرض كردم آن حلقه است. آن حلقهاى كه هست او را مسح مىكند. در رواياتى وارد شده است، در روايات استنجاء كه آنى كه واجب است بر مكلف غسل ظاهر دبر است، دون باطنه. و آن باطن عبارت از همان درون حلقه است. آن اولش است كه آن رواياتى كه در استنجاء وارد شده است، در كيفيت الاستنجاء، آن روايات يكى را مىخوانم. در باب سى و نه از ابواب احكام الخلوه هست، روايت دومى.
محمد ابن الحسن باسناده عن محمد ابن احمد ابن يحيى، همين سند است. با اين سندى است كه عن احمد ابن الحسن، عن عمر ابن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن ابى عبد الله عليه السلام، فى حديث قال، انما عليه ان يغسل ظهر منها يعنى المقعد فليس عليه ان يغسل باطنها، در آن روايت هم دارد كه و لا يدخل فيه عن انوله. انولهاش را داخل
نكند و هكذا روايات ديگر. مراد از باطن دبر او است. صدوق عليه الرحمه در آن من لا يحضر الفقيه سه تا حرف را نقل كرده است. يمسّ باطن الدبر، يمسّ باطن الاحليل بعد هم دارد و من فتح احليله. مسّ باطن نكند ولكن فقط باز كرده است آن سرش را. اين هم همين جور است انتقض وضوء. او هم در همين موثقه دارد. اين موثقهاى كه خدمت شما عرض كردم در ذيل موثقه عمار است كه آنجا فرمود بر اينكه، سئل ان رجل يتوضء ثم يمس باطن دبره، قال نقض وضوء و ان مسّ باطن احليله فان يعد الوضو و ان كان فى الصلاة تقطع الصلاة يتوضء و يعيد الصلاة تو ان فتح احليه. مسّ باطن نكرده است ولكن فقط باز كرده است، اعاد الوضو و اعاد الصلاة. چونكه مسح فرج كرده است على كل تقدير. اين روايت است، اين صدوق ملتزم شده است. ولكن چونكه معارض دارد كما ذكرنا آن مرجح با آن معارض است. آن معارضش امام عليه السلام فرمود نقض نمىشود. چرا نقض نمىشود؟ لانّه من جسد، جسد خودش را مسح كرده است، كما ذكرنا.
پس على هذا الاساس در قسم اول حمل به استحباب اشكالى ندارد. و اما در قسم ثانى و ثالث حمل به استحباب كه ملتزم بشويم يا نه، صاحب العروه فرموده است، ناقضيت را كه نمىشود ملتزم بشويم. اين اخبار را حمل كرديم، اخبار ناقضيت را به تقيه. به استحباب مىشود ملتزم شد يا نمىشود ملتزم شد، ايشان دارد كه ملتزم شدن به استحباب وضو در اين موارد مشكل است، منتهى ايشان هر سه قسم را مىگويد. و الاحوط ان يعطى برجاء المطلوبيه. احوط اين است كه به رجاء المطلوبيه اتيان بشود. بعضىها فرمودهاند مثل مرحوم آقاى حكيم در مستمسك فرموده است، فرموده است كه در اين موارد التزام به استحباب اشكالى ندارد. ملتزم مىشويم به استحباب. و الوجه فى ذالك اين است در آن جايى خبر حمل بر تقيه مىشود و موافق با عامه طرح مىشود و مخالف با عامه گرفته مىشود، ترجيح داده مىشود و آن طرف موافق با عامه طرح و القا مىشود كه جمع عرفى ما بين متعارضين نبوده باشد. اگر جمع عرفى ما بين المتعارضين نشد آنجاست كه مخالف با عامه را اخذ مىكنند، موافق را طرح مىكنند و اما در جايى كه ما بين متعارضين جمع عرفى شد يعنى تعارض بدوى بود، آنجا اصالت الجهت القاء نمىشود. يعنى حمل بر تقيه نمىشود جهت صدور كه او را القاء بكنيم. بلكه در آن موارد جمع دلالى مىشود. يعنى دلالت يكى كه اظهر است يا صريح است قرينه مىشود در تصرف آن ديگرى. فرموده است در اين موارد كه اخبارى وارد شده است در ناقضيت اين امور، ولو اينها موافق با عامه هستند ولكن ما بين اخبار عدم النقض و اخبار ناقضيت جمع عرفى است. آنها كه مىگويند ناقض است، يعنى ناقض كمال. چونكه ناقضيت در اصل، در اين ظهور دارد. ولكن اينكه وضو مشروعيت دارد، در اين صريح هستند كه بعد از وضو اين امور مشروع است. منتهى ظاهرشان اين است كه وضو را هم باطل مىكنند. آن اخبار ديگر مىگويند وضو را باطل نمىكنند، وضو نقض نمىشود. اما آن اخبار نمىگويند كه وضو اصلا مشروعيت ندارد بعد از اين امور. بدان جهت اين اخبار كه اصل مشروعيت را مىگويند ملتزم مىشويم كه نه، وضو مشروع است. يعنى واجب نيست، نقض نمىشود ولكن مشروعش، معنايش اين است كه مستحب است. اين جمع عرفى است و با وجود جمع عرفى ما بين الطايفتين، كما ذكرنا، نوبت به اين نمىرسد كه اينجا حمل بر تقيه بشود. اين استحباب جمع عرفى است.
اشكال شده است به اين فرمايش، بر اينكه جمع عرفى در دو تا حكم وضعى نمىشود. اگر دو تا حكم تكليفى بود، يكى امر مىكرد به فعلى وجوبا نفسيا كه ظاهرش وجوب نفسى است. ديگرى مىگفت ترك آن فعل لا بعث به، جمع ما بين امر تكليفى و لا بعث به التزام به استحباب است، جمع عرفى است. اينجا ديگر جهت صدور ملاحظه نمىشود. متعارضين نيستند كه يكى حمل بر تقيه بشود، جمع عرفى است. و اما در جايى كه روايتين متضمن بيان حكمى بشود، مثل ناقضيت و عدم ناقضيت كه در ما نحن فيه اخبارى كه مىگويد مذى نقض مىكند وضو را، ناقضيت را مىگويد. امر هم بكند ظهور در امر ارشاد به ناقضيت است. مثل اذا بلت فتوضء. ارشاد به ناقضيت است. آن اخبارى كه مىگويند
ناقض نيست، شاخ به شاخ مىشوند. اينجا جاى جمع عرفى نيست. بعله در موارد جمع عرفى حمل بر تقيه نمىشود. جمع مىشود ما بينهما. ولكن در ما نحن فيه چونكه حكم وضعى است، جمع عرفى نيست.
اين فرمايش را فرمودهاند، ولكن به زور در جايى كه انسان متطهر است دوباره مستحب بوده باشد، مثل وضوء تجديدى كه خواهيم گفت ممكن است اخذ شدن در حكم وضعى هم كه قابل تكليفى استحبابى مىشود، يعنى يك تام و يك ناقص حساب مىشود. وضوء تام و وضوء ناقص، يعنى نقض تام و نقض ناقص. يعنى يك اصل وضو را نقض مىكند يك كمالش را نقض مىكند اين قابل تصور است. بدان جهت در ما نحن فيه اخبارى كه مىگويد ناقض نيست اصل وضو باقى مىماند. اينكه مىگويد ناقض است يعنى كمالش نقض مىشود. اين هم جمع عرفى است و نظيرش را هم داريم. بدان جهت اين حرف مثل اينكه مطلب را تمام نمىكند كه حكم وضعى است. ولكن حكم وضعى است، ولكن قابل حكم تكليفى هم هست. و حكم تكليفى هم دربارهاش ثابت است به نحو استحباب. اين هم از آن موارد بشود. آنى كه به نظر قاصر ما اين است، بر اينكه اين مطلب درست نيست يعنى فرمايش مرحوم حكيم و در قسم ثانى و ثالث بايد حكم به تقيه بشود آنى است كه سابقا اساسش را چيدهايم و گفتيم حمل به تقيه در دو مورد مىشود. يكى اينكه متعارضين متكافعين بوده باشد، طائفتين من الخبرين. منتهى يكى متكافعين باشد، جمع عرفى نداشته باشد. يكى موافق با عامه، يكى مخالف با عامه. يكى اين مورد است. كه اين على الظاهر در اين موارد نيست. ديگرى هم قرينهاى در خود آن داخليهاى بشود كه آن رواياتى كه... تقية صادر شده است. در ما نحن فيه اينجور است. در خود اين رواياتى كه وارد شده است در نقض اين امور، قرينهاى هست كه اينها تقية صادر شده است. اينها در مقام اصالت الجد، در جهت الحكم نيستند، اينها تقية است. بگويم به شما ببينيد، تصديق كنيد.
چند تا روايت بود كه در ناقض بود و قضيه رسول الله (ص) جواب ايشان را در قضيه على ابن ابيطالب نقل مىكرد. يك واقعه بود، واقعه كه مكرر نشده بود. ظاهرش اين است كه همه يك واقعه را نقل مىكنند. امر على ابن ابيطالب مغداد را كه از رسول الله بپرس اين مذى كذايى اين ناقض وضو هست يا نيست؟ اين قضيه بود ديگر. در يكى امام عليه السلام نقل كرد، روايات معتبره هم بود، فرمود ليس بشىء. چيزى نيست. در ديگرى داشت، رسول الله فرمود فيه الوضو. اينجور است ديگر. خوب اين يك قضيه است. يكى بايد تقية گفته شده باشد. اين نمىشود هر دو جهت صدور داشته باشد. اين يك قضيه بود، رسول الله فرموده است ليس بشىء يا فيه وضو. اين كه در يكى اينجور نقل كرد، در ديگرى آنجور نقل كرد، اين معلوم مىشود رعايت تقيه شده است. تقيه در نقل. يعنى به حسب روايت عامه از رسول الله كه رسول الله فرموده است فيه الوضو. قصد امام اين بود. اما به حسب آنى كه عند الله است و ما او را مىدانيم رسول الله فرموده است ليس بشىء. شيئى نيست. بدان جهت چونكه اين روايات اينجور است و اخبار حاصره هم كه مىگفت انما ينقض الوضو ناظر بود، فقط به ترد اينها كه اينها را كه عامه ملتزم هستند اينها را نقل بكند. بدان جهت بر ابتلاء به تقيه كه اصحاب ائمه، خود ائمه تقيه بودند در خود اين رواياتى كه هست قرينه بر او هست، قرينه داخليه اين موجب مىشود كه اين اخبار را حمل بر تقيه بكنيم. بدان جهت گفتيم اگر معارض هم نداشته باشند در قسم ثانى و ثالث حمل بر تقيه مىشود. و التزام به استحباب در اين موارد مشكل است، نمىشود گفت. ولى احتمال استحباب هست ما نمىگوييم كه ما استحباب واقعى را نهى مىكنيم. احتمال استحباب هست و مكلف به رجاء مطلوبيت بعد از اين امور كه قسم ثانى و ثالث است به رجاء مطلوبيت اتيان بكند عيبى ندارد. يعنى به رجاء استحباب. و اما التزام به استحباب ممكن نيست، للقرينة الداخليه، كما ذكرنا.
و اما قسم اول، در قسم اول التزام به استحباب محصورى ندارد. سؤال؟ در ما نحن فيه اصل رواياتى كه وارد شده است، كلام در مراد از آنها است. كه مراد از آنها چيست؟ من حيث السند صحيح است. ظهورشان در ناقضيت است و
اين موافق با مذهب عامه است. بدان جهت در ما نحن فيه اينكه در عروه فرموده است اولى ان يعطى برجاء المطلوبيه در قسم ثانى و ثالث درست است. بعد صاحب العروه قدس الله، سؤال؟ قرينه داخليه بشود كه روايت يكى بر مسلك تقيه است ولو جمع عرفى باشد، حمل بر تقيه مىشود. اين در صورتى است كه قرينه داخليهاى نبوده باشد. او در متكافعين، اينكه گفتم تأمل بفرماييد. فكر و تطبع بفرماييد. مىبينيد همين جور است، فقها هم ولو نگفته باشند، روى قاعده نيايد. در آن مواردى كه متكافعين هستند بعله، آنجا مرجح است. و اما در آنجاهايى كه متكافعين نيستند، در مورد قرينه پيدا كنند، مىگويند اين روايت قرينة است. و كم له من نظير در فقه. اينجا هم همين جور است كما ذكرنا.
صاحب العروه قدس الله نفسه الشريف اينجور فرموده است، فرموده است اگر كسى بعد از اينكه بنا شد در اين امور به رجاء مطلوبيت وضو را بگيرد. ايشان مىفرمايد اگر كسى به رجاء مطلوبيت وضو را گرفت. يعنى مسّ كلب كرده بود بعد از اينكه مسح كلب كرده بود يا خنديده بود. قهقهه كرده بود، بعد از قهقهه، در روايات قهقهه فى الصلاة است ولكن در عبارت عروه مطلق الضحك است، چه در صلاة باشد چه در غير صلاة. مطلق الضحك روايت ندارد اين را يادم رفته بود براى شما بگويم. قهقهه فى الصلاة آن منسوس است و عامه هم ملتزم هستند كه او ناقض است. بعد از قهقهه در صلاة يا قهقهه قبل از صلاة فرقى نمىكند. بعد الوضو اين قهقهه را كرد. خوب گفت احتمال دارد كه وضو گرفتن مستحب بوده باشد. رفت وضو گرفت. بعد از اينكه وضو را گرفت، براى اينكه قهقهه كردند، وضو گرفتند. بعد آمد، رفيقش به آنهايى كه بودند، از او پرسيدند چرا وضو گرفتى؟ گفت قهقهه كرده بودم به جهت اينكه محتمل است، مستحب بشود وضو گرفتم. آن رفقايش گفت بابا تو كه قهقهه كردى از آن ور هم يك باد ول كردى، او را ملتفت نشدى خودت. مىگويد نه. علم پيدا كرد، اين چيزى كه هست، در زمانى كه قهقهه از او صادر شده بود در آن زمان محدث هم بود. ايشان در عروه مىگويد اگر وضو گرفت،... برجاء مطلوبيت، ثم علم كه محدث است، مثل اين مثالى كه گفت، محل ابتلا هم مىشود. ثم علم بر اينكه محدث است، مىگويد وضوء صحيح است. رفع حدث شده است. مىتواند نماز هم بخواند به رجاء مطلوبت اگر گرفت وضو را، بعد معلوم شد محدث است، نه طاهر است، مىتواند برود وضو بگيرد. مىفرمايد اين مثل اين فرضى مىشود، اين عبارت عروه است، مىفرمايد بر اينكه اين مثل اين فرض مىشود كه كسى وضو داشت بعد احتمال مىدهد كه حدث از او صادر شده است. احتمال مىدهد كه بعد توالت رفته است، ولكن مجرد احتمال است. مجرد احتمال اينكه شايد خوابيده است، خوابش برده است. كسى هم نيست از او بپرسد. رفت وضو گرفت. لاحتمال الحدث، ثم علم، علم بر اينكه محدث بوده است. در اين صورت اين مثل او مىشود. چه جور آنجا احتمال الحدث وضو بگيرد، وضوئش صحيح مىشود. و اما در ما نحن فيه، مثل آنجا مىشود لرجاء مطلوبيت؛ اين فرمايش ايشان است.
اين صاحب قبر كه اينجا خوابيده است، خداوند درجات عالى است، متعالى بفرمايد در اين تكه اول اينجور حاشيه زده است. در اين تكه اول اينجور حاشيه زده است كه اگر به رجاء مطلوبيت وضو بگيرد بعد ثم ظَهَرَ كه محدث بود وضوئش صحيح است و مجزى است، آنجا نوشته است فيه اشكالٌ. و اما آن دومى كه اگر رجاء لاحتمال الحدث وضو بگيرد بعد وضوئش معلوم بشود كه محدث است، نه او حاشيهاى ندارد. او همين جور صحيح است. يك بحثى هست ما بين فقها كه مسئلهاش خواهد آمد كه آيه خود ذات الوضو كه غسلتين و مسحتين است، اين اگر ذات الوضو از شخصى كه محدث است، متطهر نيست، از شخصى كه محدث است اين ذات وضو را شخص اگر اتيان بكند به قصد قربت، قصد قربت اين است كه براى رضاى خدا وضو مىگيرم. غير از اين، اين معنا قصدى ندارد كه من اين وضو را مىگيرم، چه جورى كه مىگويد من روزه مىگيرم به جهت رضاى خدا، روزه مستحبى. آنجور هم شخص محدث مىگويد وضو مىگيرم به جهت رضاى خدا. فقط اين قصد را دارد. بحثى هست كه اين وضو صحيح است يا نه؟ يا
اينكه در اين وضو، ذات الوضو را به قصد قربت اتيان كردن صحيح نيست. يعنى انسان اگر محدث بشود، حديش رفع نمىشود. بايد قصد غايت بكند. آن غايات وضو كه خواهد آمد. با آن قصد غايات وضو رافع حدث مىشود. انسان وضو مىگيرد كه متطهر بشود. عيبى ندارد. وضوء لغايت الكون على الطهاره. اين را بگيرد با قصد قربت كه متطهر بشود به جهت قصد رضاى خدا رافع حدث مىشود. وضو مىگيرم كه محدث هستم، قرآن بخوانم. چونكه با وضو قرآن خواندن، بعله، محدث است، وضو گرفت به جهت قرآن خواندن، رافع حدثش مىشود. اين بحث است كه آيا ذات الوضو مستحب نفسى است، يعنى به قصد قربت اتيان بشود، يا مستحب نفسى آن وضوئى است كه به قصد غايات اتيان بشود، كون على الطهاره. يا قرائت قرآن و امثال ذالك كه خواهيم گفت. آن مستحب مىشود والاّ ذات وضو استحباب ندارد.
آن كسى كه در آن مسئله ملتزم شد كه ذات وضو استحباب ندارد. مستحب نفسى نيست. وضو اگر به قصد غايت شد، او مستحب مىشود. خوب در ما نحن فيه شخصى كه متطهر است، مسح كلب كرده است يا از او مذى خارج شده است، وضو مىگيرد به رجاء مطلوبيت، اين چه قصد مىكند. اين كسى كه اين وضو را مىگيرد چه قصد مىكند؟ اين كسى كه مسح كلب كرده است يا مذى از او خارج شده است به حسب ادله اجتهاديه فعلا متطهر است، پاك است. يعنى وضو دارد، فعلا مىتواند نماز بخواند. عدم ناقضيت اينها تمام شد، اينها ناقض نيستند. كلام اين است كه شخص متطهر بعد از اينكه اين امور موجود شد، باز وضو بگيرد اين وضوئش مستحب است. طهر على طهر است. عيبى ندارد. معنايش اين است. مستحب است يعنى به رجا، مسلم نيست استحبابش. خوب اين شخص كه اين وضو مىگيرد بعد خروج المذى، مىگويد من متطهر هستم يعنى قصد على الطهاره نمىكند. مراد هم اين است. قصد كون على الطهاره نمىكند، قصد قرائت قرآن هم نمىكند. آن غايات را قصد نمىكند. مىگويد وضو را مىگيرم چونكه وضو محتمل است در اين حال مستحب باشد. يعنى بعد خروج المذى مستحب باشد. اين غايتى را كه قصد كرده است، اين غايت احتمالى است. چونكه ثابت نشده است بعد از اين وضو گرفتن مستحب است. اين غايت، غايت ثابتى نيست كه اين غايت از آن غاياتى است كه وضو تشريع شده است براى او. اين ثابت نيست خود اين غايت. خوب وقتى كه اينجور شد، اين غايت، غايت ثابته نيست. به قصد ساير غايات هم كه وضو نگرفته است. مىگويد من متطهر هستم ولكن وضو مىگيرم شايد با وجود اينكه متطهر هستم اين وضوء من مستحب باشد. پس قصد كون على الطهاره نكرده است. قصد قرائت قرآن نكرده است. و گفتيم در آن مسئله اين است كسى كه محدث است، آن وقت حدثش رفع مىشود كه قصد كند به وضو، غايتى از غايات را. اينجور وضو گرفتن بعد از اينكه به خودش گفتند كه بابا آن وقتى كه قهقهه كردى، در هم كردى از آن طرف، محدث بود واقعا فى علم الله. وضو گرفته است ولكن لا لغايت لتلك الغايات. به قصد غايت نكرده است، چونكه نكرده است اين رفع حدث نمىكند. اين هم اين صاحب قبر از كسانى است كه مىگويد وضو بنفسه مستحب نفسى نيست. مسئلهاش مراجعه كنيد، معلوم مىشود. در تعليقاتش وقتى كه صاحب العروه مىفرمايد كه وضو اقواء اين است، مستحب نفسى است، ايشان مىفرمايد فيه اشكال. همانجا مىگويد فيه اشكال.
سؤال؟ نه خودش غاييت دارد. به رجاء اينكه خود اين مسّ و خروج مذى غايت است. كلام صاحب العروه اين است. مىگويد اگر به قصد رجاء اتيان كرد بعد از اين امور، يعنى چونكه مسّ كلب كرده است يا مذى كرده است اينكه مىگفتم دقت كنيد همين است. اين به اين غايتى اتيان كرده است كه مشروعيتش ثابت نشده است. و غاياتى ديگر را هم كه قصد نكرده است. پس وقتى كه غاياتى ديگر را قصد نكرده است پس محدث هم باشد رفع حدث نمىكند. قياس اين مسئله به مسئلهاى كه شخصى لاحتمال الحدث وضو مىگيرد، قياسش مىشود مع الباقى. چونكه كسى كه
احتمال حدث مىدهد وضو كه مىگيرد، لاحتمال سيرورتى على الطهاره كه با اين وضو گرفتن متطهر بشود به اين غايت مىگيرد. آن غايت، غايت مشروعه است. كسى كه لكون الطهاره كه حدثش مرتفع بشود، آن غايت، غايت مشروعه است، منتهى نمىدانست وجود آن غايت را. بعد احراز كرد كه بود، مصادف با غايت بود. محدث بود. خوب رفع حدث مىكند. او جاى اشكال نيست. بدان جهت در او اشكال نمىشود و در اين اشكال مىشود.
كسى كه ذات وضو را مستحب بداند مثل خود صاحب العروه قدس الله نفسه الشريف، نفس وضو را مستحب بداند از محدث، شخصى كه محدث واقعى است نفس الوضو از او مستحب است. چه جور شخصى كه حاضر واقعى است، وضوء مستحبى، ذات الصوم از او مستحب است در شخصى كه محدث واقعى باشد وضوء مستحب است. وقت نماز شد واجب مىشود بنا بر اينكه مقدمه واجب، واجب است. و الاّ اگر وقت نماز هم گفتيم مقدمه واجب، واجب نيست خواهيم گفت كه اصلا وضو واجب نمىشود به وجوب صلاة، هميشه مستحب است. اگر كسى گفت ذات وضو از محدث مستحب است، اين شخص بايد بگويد بر اينكه اين وضو را گرفت لرجاء مطلوبيت بعد مسّ الكلب يا بعد القهقهه، اين رجاء مطلوبيت، بعد معلوم شد مستحب است وضوئش صحيح است، اين رفع حدث شده است. چرا؟ در مواردى كه مكلف در اتيان عبادت اشتباه مىكند اين موارد اشتباه دو قسم است. طهارتا در عنوان خود فعل اشتباه مىكند. خيال مىكند نماز ظهرش را خوانده است، نماز عصر شروع مىكند. در اثناء متوجه مىشود كه بابا من صلاة، خيال كرده بودم كه صلاة ظهر را خواندهام اشتباه بود من ظهر را نخواندهام. اين صلاتى كه اتيان مىكند اين روايت دارد كه عدول بكند. اين بواسطه نص است. والاّ اگر نص نبود مىگفتيم كه نمازش باطل است. چونكه نماز ظهر با صلاة عصر دو تا عنوان است. اين صلاة عصر را شروع كرده است. صلاة عصر كه ظهر نمىشود. روايت گفته است كه نه، عدول كند. قصدش را برگرداند. خوبى عيبى ندارد، روايت است، ملتزم مىشويم. در اين مواردى كه انسان بر عنوان فعل اشتباه مىكند، آنجا اجزاء احتياج به دليل دارد. و اما در جايى كه در حكمش اشتباه مىكند، در حكمش اشتباه مىكند. فرض بفرماييد در ماه مباركى كه هست كسى سحرى از خواب بلند شد. خيلى هم كم خوابيده بود كيج بود. افطارىاش را كرد، گفت بر اينكه فردا من روزه مستحبى مىگيرم. عوض وجوب استحباب نيست كرد. اين صومش چه جور است؟ اين صوم را كه گرفته است؟ گفتيم روزه مىگيرم مستحب قربت الى الله. كما اينكه بعضىها اشتباه مىكنند در صلاة همين جور مىگويند. صلاة واجبى است، صلاة ظهر است. اشتباه كرد، صلاة ظهر گفت. گيج بود، غافل بود. اين صوم را گرفت، بعد كه روز شد ديد بابا ماه مبارك است، اين نيست استحباب كرده است. مىگويد عيبى ندارد. اشتباه در حكم عيب ندارد. چرا؟ چونكه با قصد قربت منافات ندارد. اين عمل را لالله اتيان مىكند. خيال مىكرد كه حكم از استحباب است او را نيت كرده بود. والاّ اصل عمل استحباب باشد يا وجوب باشد براى خدا است. اگر عمدا بكند، آن تشريع مىشود. با او قصد قربت نمىآيد. اشتباه بكند در ناحيه حكم، قاعده كلى گفتم، هر جا در عبادت اشتباه مكلف در ناحيه حكم عمل بوده باشد، خود عمل را به عنوانه اتيان كرده است ولكن در ناحيه حكمش اشتباه كرده است، اين را مىگويند خطاء در تطبيق و مضر نيست.
و اما در جاهايى كه اشتباه در ناحيه خود عنوان فعل بوده باشد او داستانى دارد كه عمدهاش همين است كه محكوم به بطلان است، الا در مواردى كه دليل خاص داشته باشد. خوب در ما نحن فيه كسى كه ذات وضو را مستحب بداند كه ذات الوضو مستحب است از شخص محدث اين شخص محدث بود. چون كسى كه قهقهه كرد فى الواقع محدث بود. و ذات وضو را هم كه اتيان كرده است. ذات وضو هم مستحب است به قصد قربت. منتهى خيال مىكرد آن شايد احتمال مىداد كه آن امر استحبابى اعاده وضو عند القهقهه بوده باشد. بعد معلوم شد كه نه اين امر وضوئى دارد بر اينكه محدث است، امر دارد كه وضو بگيرد براى صلاة. مفروض اين است كه براى صلاة هم كه دخل ندارد. كون على
الطهاره، قصد غايت معتبر نيست، ذات وضو مستحب است و رافع حدث. بنا بر اين مسلك اين اشتباه در تطبيق مىشود، مثل آن فرع ثانى مىشود كه لاحتمال حدث وضو مىگرفت، بعد معلوم مىشود كه حدث دارد. اين عيبى ندارد. اشتباه در تطبيق است، با قصد قربت منافاتى ندارد. و آن كسى كه مىگويد ذات الوضو مستحب نيست، قصد غايت مىخواهد در رفع الحدث او بايد تعليقهاى بزند، مثل آن تعليقه كه هذا مشكلٌ.
|