|
جلسه 749
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:749 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1371
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
مرحوم صاحب العروه قدس الله سره اگر يادتان بوده باشد فرمود از شرايط غسل عدم زيق الوقت است. آن شرايطى كه ذكر مىفرمود. و يك مطلب پيش صاحب العروه و ما بين ديگران كانّ متسالمٌ عليه است. آنها قائل هستند غسل الجنابه استحباب نفسى دارد. و آن اين است كه شخص با وجود اين كه وقت صلاة زيق است و خودش هم مىداند كه وقت در صلاة زيق است و بايد تيمم كند نمازش را بخواند، مع ذالك مىگويد ما از نماز گذشتيم. ما غسل الجنابه را چون كه محبوب است براى خدا و طهارت است اتيان مىكنيم. نماز را هم بعد قضا مىكنيم. اين شخصى كه در زيق الوقت مىداند وقت زيق است مع ذالك غسل مىكند، غسلش محكوم به صحّت است. براى اين كه امر به شىء نهى از ضد خاص نمىكند. ولو اين مكلّف است به تيمم و به صلاة مع التّيمم، و اين غسل با او ضد است. چون كه وقت زيق است. الاّ انّه چون كه امر به شىء نهى از ضد خاص نمىكند، و ادلّه استحباب الغسل انّ الله يحبّ المتطهّرين، مقتضايش اين است كه اگر غسل را كرد، غسلش صحيح است. پس اين عدم زيق الوقت شرط غسل است، اين معنايش چيست؟ ايشان با اين مسألهاى كه در ما نحن فيه عنوان مىفرمايد، معناى شرطيّت معلوم مىشود چيست. ايشان مىفرمايد كسى در زيق الوقت كه اعتقاد به او دارد كه وقت زيق است و غسل الجنابه را اتيان مىكند و واقعاً زيق الوقت است، او حكمش آن است كه گفتيم. تمام شد. استحباب نفسى را قصد كند كه من امر استحباب نفسى را اتيان مىكنم لا كلام. عملش صحيح است. امر به شىء نهى از ضد خاص نمىكند.
و امّا اين شخص اعتقاد كرده است صحة الوقت را. فى علم الله وقت زيق است. و اين مكلّف بايد صلاة را تيمم كند و با تيمم بخواند. ولكن اعتقاد دارد بر اين كه وقت سعه دارد. مىآيد. غسل جنابت مىكند. ولكن قصدش انتصال امر استحبابى نيست. قصدش اين است كه آن نماز را بياورم. چون كه اعتقادش اين است كه وقت وسيع است. به نماز مىرسد. اين قصد مىكند حين الاغتسال اتيان بالصّلاة را. بعد وقتى كه غسل كرد و تمام كرد، معلوم مىشود كه وقت زيق بوده است و تمام شده است مطلب. وقت صلاة گذشته است. يا همهاش گذشته است. يا بعضش گذشته است كه مىفهمد وظيفهاش تيمم بود، او غسل كرده است. كلام اين است كه اين شخصى كه براى صلاة غسل مىكرد، نه به جهت انتصال امر استحبابى. اين غسلش محكوم به صحّت است يا محكوم به صحّت نيست. ايشان در اين جا تفصيل مىفرمايد. مىگويد آن وقتى كه اين غسل جنابت مىكرد به اعتقاد سعه وقت، و قصد كرده بود كه بر نماز من غسل مىكنم، اگر قصدش تقييد بود، يعنى قصدش اين بود كه من غسل صلاتى مىگيرم، نه غسل ديگر. من حال ندارم مستحبات اين را انتصال كنم. من غسل صلاتى را مىگيرم. آن غسلى كه بايد فريضه وقت را به او بياورم، آن غسل صلاتى را مىگيرم و چيز ديگرى را من قصد نكردهام. اگر اين جور بوده باشد غسلش باطل است و هذا معناى شرطيت عدم زيق الوقت. بدان جهت اين شخص محدث است. آن غسلى كه گرفته هيچ است. تيمم هم كه نكرده است. بدان جهت بخواهد الان نماز بخواند، يك ركعت را درك مىكند بايد تيمم كند. دوباره نماز بخواند. اين غسلش باطل است.
و امّا اگر اين جور تقييد نكرده است كه من فقط غسل صلاتى را مىآورم، چيز ديگر را اصلاً نمىآورم. اين را قصد نكرده
است. قصدش اين است كه من غسل جنابت مىكنم. جنب هستم. منتهى خيال مىكرد چون كه وقت وسيع است و مكلّف نماز با غسل است قصد صلاة را كرده است، والاّ غسل جنابت مقصودش است. غسل جنابت بكنم. اين داعىاش چون كه خيال كرده است وقت وسيع است و مكلّف است به صلاة مع الغسل، اين داعى است كه غسل جنابت را قصد كرده است. غسل جنابت خاص را قصد نكرده است. اين اگر بوده باشد نه غسلش صحيح است. اگر مىبيند كه از صلاة يك ركعت مىماند از وقت صلاة، صلاتش را با همين غسل اتيان كند. اين كلام ايشان است كه غسل جنابتى را كه انسان اتيان مىكند او را دو قسم كرد به حسب قصد مكلّف.
يك وقت اين است كه مكلّف در قصدش آن غسل را كوچك مىكند و غسل خاص را قصد مىكند، آن وقت آن محكوم به بطلان است اگر در واقع وقت زيق بوده است و اين اعتقاد سعه داشته است و اين جور قصد كرده است غسلش باطل است.
و اگر نه آن غسل را به قصدش كوچك نكرده است. غسل جنابت هر وقت بكنى او را اتيان مىكنم. منتهى خيال مىكرد چون كه مكلّف به صلاة مع الغسل است، او داعى شده است كه اين قصد را بكند. اگر اين جور بوده باشد اين صحيح است. اين كلام ايشان است. با وجود اين كه سابقاً گفته بود عدم زيق الوقت شرط غسل است و گفته بود هم شرط واقعى است، با اين مسأله بيان مىكند معنايش را به ضميمه آنى كه از خارج گفتم. در زيق وقت مع العلم و الامر قصد كند كه من غسل جنابت مىكنم براى انتصال امر استحبابى امروز نمىخواهم نماز بخوانم، غسلش صحيح است. غسل جنابتش صحيح است. چون كه آن غسل مستحب را اتيان كرده است. اين فرمايش ايشان است.
ولكن در مقابل حرف ايشان اين جور عرض مىشود، عرض مىكنم آن جايى كه انسان بداند وقت مزيّق است و سعه ندارد بايد تيمم كند و صلاة را به تمامها فى الوقت اتيان كند آن وقت اگر اين شخص قصد كند كه من غسل جنابت اتيان مىكنم براى صلاتم به صلاتى كه مكلّف به او هستم، آن وقت غسل باطل است. نه به جهت اين كه آن غسل، غسل كوچكى است كه قصد شده است. اين به جهت اين است كه قصد قربت ندارد. تشريع كرده است. مىداند بر اين كه در غسل جنابت، در صحّتش معتبر است قصد قربت. وقتى كه مىداند بر اين كه وقت مزيّق است مع ذالك مىگويد من غسل جنابت مىكنم براى صلاة فى الوقت اين تشريع است. مىداند كه مكلّف است به صلاة مع التّيمم. اين كه قصد مىكند اين را من اتيان مىكنم غسل را لصلّاة، افترا على الله است. يعنى غسلى كه شارع براى صلاة من الان مىخواهد. اين افترا على الشّارع است. باطل است. اين نه از ناحيه اين كه غسل جنابه را اتيان نكرده است. غسل الجنابه غَسل رأس الى القدم است. ولكن بالعبادت است. بايد در او قصد تقرّب بشود. مع العلم و العمد اين را قصد كند، قصد تقرّب نمىشود. تشريع مىشود. و امّا اگر قصد كند كه نه من مىخواهم استحباب نفسى را كه محبوب خدا است انتصال كنم. او را قصد كند، قصد قربت حاصل شده است. غسل را هم اتيان كرده است. و امّا در صورتى كه وقت زيق بوده باشد فى علم الله ولكن اين اعتقاد دارد كه وقت سعه دارد در او. وقت خيلى مانده به غروب الشّمس. غسل جنابت مىكند براى صلاة. اين تشريع نيست. چون كه نمىداند كه وقت مزيّق است. خيال مىكند كه تكليف الهى چون كه وقت موسّع است، صلاة مع الغسل است. او را بايد اتيان كند. و اين هم قصد كرده است صلاة مع الغسل را، غسل كه اصل الرأس من الرأس الى القدم موجود شده است. قصد قربت هم كه موجود شده است. چون كه خطا در امر است. خيال مىكرد كه امر فعلى امر وجوبى به غسل است. امر صلاة مقيّد به غسل است. اين هم اشتباه كرده است ديگر. اشتباه در موضوع است. چون كه اشتباه در موضوع است و اين قصد انتصال امر الهى را داشت، اين مقدار كافى است در اضافة العمل الى الله سبحانه. اين غسل را به خاطر خدا مىگيرد. بدان جهت غسلش صحيح است. و منهنا مىگوييم در اين تعليقه كه لو اغتسل به اعتقاد سعة الوقت براى صلاة ثمّ ظهر بر اين كه وقت زيق است، صحّه غسله. ديگر قيد ندارد مثل ايشان كه
الاّ اذا كان على وجه التّقييد بشود باطل است، على وجه الدّاعى بشود صحيح است، اين قيد نمىشود. چرا؟ چون كه غسل الجنابه را معنا كرديم. امام فرمود تغسل رأسك الى قدميك. اين غسل است. ترتيبى باشد، با ترتيب. ارتماسى باشد رمستاً فى الماء. آنى كه از خارج ثابت شده است، اين است كه اين غسل اگر ترتيبى شد، مقدّم بشود رأس الرقبه بر ساير جسد. در ما نحن فيه آن غسل را من اتيان كردهام و مفروض اين است كه شخص هم جنب است. آن غسل را اتيان كرده است. قصد قربت هم دارد. چون كه اعتقاد سعه وقت را داشت. قصد صلاتى را كرد. روى اين حساب ولو اگر مىدانست كه وقت وسيع است الان غسل نمىكرد. تيمم مىكرد و نماز مىخواند. ولكن على كلّ تقديرٍ قصد كرده است اتيان غسل الجنابه را. و غسل الجنابه را هم اتيان كرده است و قصد تقرّب هم بوده است. چرا باطل بشود. كلام ما اين است كه تقييد در جزئيات خارجيه نمىشود. جزئى خارجى قابل تقييد نيست. تقييد در كلّيات مىشود. كه انسان فرض بفرماييد كلّى را كه موجود مىكند، آن كلّى را تقييد مىكند مثل اين كه بر كلّى حكم مىكند كه اكرم عالماً عامداً. او تقييد است.
و امّا عالم خارجى كه هست اكرام او قيد بر نمىدارد اكرام اين شخص. اين تعليق بر مىدارد كه اگر روز جمعه شد اكرام بكن. اگر زيد امر آمد رفيقش اكرام بكن. جزئى خارجى تعليق برمىدارد حكمش. وقتى كه اين جور شد در ما نحن فيه آنى كه شما مىگوييد اين است كه اين تعليق كرده است. تقييد ايشان تعليق است در حقيقت كه اگر نماز بر من با غسل واجب است، من قصد غسل را دارم. بايد اين بشود ديگر. معنايش اين بوده باشد كه اگر واجب است، من قصد غسل را دارم. خوب مفروض اين است كه اعتقاد جزمىاش اين است كه واجب است او. وقتى كه اعتقاد جزمىاش اين است كه معلّقٌ عليه الان موجود است، ديگر قصد غسل تعليق ندارد. انسان مىگويد به زنش. يقين دارد كه زنش است. اگر تو زن من هستى طلاقت گفتم. خوب اين تعليق ندارد. يقين دارد كه زنش است. اين تعليق نمىشود. بما انّه در ما نحن فيه اين يقين دارد كه وقت وسيع است و مكلّف به صلاة است، چه جور در انشاء طلاق بگويد ان كنت زوجتى...صحيح است در آن جايى كه مىداند و اعتقاد دارد زوجهاش است قطعاً صحيح است. آن جايى هم كه مشكوك است آن هم...صحيح است. چون كه تعليق به چيزى است كه مقتضاى طلاق است. اين جا هم همين جور است. اين جا وقتى كه مىگويد من غسل مىكنم اگر صلاة بر من واجب است، غسل چون كه حقيقتش يك چيز است. غسل من الرّأس الى الرّجلين است. و اين غسل ترتيبى است. ارتماسى دو قسم دارد. بدان جهت اين غسل را قصد كرده است. غايت امرى كه متصوّر مىشود تعليق در قصدش بكند كه بگويد من غسل را مىكنم اگر مكلّف هستم به صلاة مع الغسل. خوب يقين دارد مكلّف است ديگر. تعليق نيست. بما اين كه قاطع و معتقد احتمال خلاف نمىدهد يقين دارد و اعتقاد دارد وقت باقى است و قاطع احتمال خلاف نمىدهد، اين ديگر تعليق نيست. قصد كرده است بر اين كه من غسل مىكنم، غسل جنابت. قصد قربتش صحيح است و غسل جنابت را هم قصد كرده است عنوان قصدى است، غسلش صحيح مىشود. پس اين كه مىفرمايند اگر وجه تقييد باشد بر وجه داعى باشد، در بحث وضو گذشت. اين جا جاى تقييد نيست. در كلّيات و طبيعيات. اين تقييد به معنا تعليق است و بما اين كه اعتقاد دارد معلّقٌ عليه موجود است، اين حقيقتاً تعليق نيست.
سؤال؟...امر به شىء نهى از ضد خاص نمىكند. ما بنايمان اين است كه امر به شىء نهى از ضد خاص نكند. روى آن حرف بحث مىكنيم.
بما انّه اين غسلى كه در ما نحن فيه همين جور است ضد مأمور به است، ضد خاص است. نهى ندارد. بلكه انّ الله يحبّ المتطهّرين مىگيرد قصد كرده است او را و تعليقه ندارد. والاّ اگر كسى گفت نهى دارد فرقى نمىكند. تعليق بكند يا داعى باشد، عمل مقبوض است و باطل مىشود.
اين تفصيرى كه ايشان داده است اين مبتنى بر اين است كه اگر مكلّف در زيق الوقت انتصال امر استحبابى اتيان كند غسلش صحيح است، ولو علم داشته باشد به زيق الوقت. روى اين اساس كه سابقاً فرمود عدم زيق الوقت از شرايط غسل است، او را معنا مىكند. يعنى معنايش اين است كه اگر اعتقاد كرد سعه را و در واقع سعه نبود و زيق بود قصد تقييد اتيان كرده بود غسلش باطل است. اين فرمايش ايشان است. عرض مىكنم اين تقييد نيست. اين جا غايتش تعليق است و بما اين كه اعتقاد دارد به حصول معلّقٌ عليه فعلاً نه مستقبلاً. آن تعليق مىشود. با علم هم منافات ندارد. بالفعل موجود است سعه وقت و بالفعل موجود است تكليف صلاتى مع الغسل. بالفعل اعتقاد به او دارد در ما نحن فيه قصد غسل كرده است. قصد قربتش هم صحيح است. غسل هم موجود شده است. حكم به صحّت مىشود. و منهنا مىگوييم كه لا اثر لتّقيد فى امثال هذا المقام. كه در وضو هم گذشت. خلاصة الكلام. كلام را ملخّص مىكنم.
سؤال؟ عرض مىكنم. ملخّص الكلام اين است كه حكم متعلّقى كه فعل است او را دو تا نمىكند. همان غسل جنابتى كه قبل الوقت متعلّق امر استحبابى بود و همان غسل الجنابه متعلّق امر غيرى است بعد دخول الوقت و بما انّه ذكرنا امر غيرى كه هست با آن امر نفسى جمع مىشود. منتهى ترخيص در ترك ندارد بعد الوقت. بدان جهت وقتى كه اتيان كرد غسل جنابه را، متعلّق امر نفسى را كه امر استحبابى است اتيان كرده است. منتهى ترخيص در ترك ندارد. اگر وقت وسيع بوده باشد. اگر وقت زيق بوده باشد باز هم آن متعلّق امر نفسى را اتيان كرده است. غايت الامر خيال مىكرد كه وجوب غيرى هم دارد. وقت وسيع است و بايد با آن نماز بخواند. خيال مىكرد كه آن جور است. آن نشد در واقع. اين قصد غسل كرده است يا نه؟ كرده است. قصد قربت حاصل شده است؟ حاصل شده است. چون كه جاهل بود گفتيم. عمل مضاف الى الله است. و غسل هم دو تا قسم نيست. متعلّق دو تا فعل نيست. متعلّق دو تا حكم فعل واحد است و آن فعل واحد را اين شخص قصد كرده است و اتيان كرده است. اين فرمايش ايشان آن جايى مىشود كه دو تا فعل باشد. مثل اين كه فرض كنيد شخصى مىگويد بر اين كه اول وقت شك مىكند. از اول ظهر يك مقدار گذشته است. شك مىكند نماز ظهرش را خوانده است يا نخوانده است. يك وقت اين است كه تقييد مىكند. مىگويد كه من الان انشاء الله خواندهام. چهار ركعت به عنوان عصر مىآورد. اين تقييد است. بعد كه خواند منكشف شد كه نخوانده بود. چون كه از اول شك داشت صلاتش محكوم به بطلان است. چون كه تقييد به فعل ديگر را قصد كرده است. صلاة ظهر را قصد نكرده بود. بلكه فعلش از اول باطل است. چون كه مقتضى الاستسحاب اين است كه نماز ظهر نخواندى.
و امّا اگر قصد اجمالى كند و تقييد نكند. مىگويد آن چهار ركعتى كه من بايد الان بخوانم من او را اتيان مىكنم. ظهر باشد ظهر. عصر باشد عصر. بعد از خواندن معلوم شد كه نه ظهر را نخوانده بود. آن ظهر مىشود. چرا؟ چون كه تقييد نكرده بود. آن جايى كه دو تا فعل بوده باشد يا يك فعل با دو تا فعل بشود، آن جاها مسأله تقييد مىآيد. و امّا در مواردى كه فعل يكى است و فقط قصد به واسطه قصد التّقرّب است و آن يك فعل را هم قصد كرده است، غسل الجنابه را. آن جاها اگر فعل موجود شد، قصد قربت موجود شد فعل محكوم به صحّت است.
و يك چيز ديگرى هم بگويم كه از ديروز ماند. ايشان فرمودند. شرايطى كه سابقاً گفتيم، اين شرايط معلوم شد كه دو قسم هستند.
يك شرايطى هستند كه شرايط صحّت الغسل است. كه اگر آنها نبوده باشد غسل باطل است. مثل اين كه گفتيم غسل، غسلى بوده باشد كه...بوده باشد به ضررى كه آن ضرر جنايت حساب مىشود. با آن ضرر اگر غسل بوده باشد آن غسل صحيح نيست. نه اين كه صحيح نيست. به معناى اين كه مشروعيّت ندارد. شارع نه امر استحبابى كرده است به آن غسل و نه امر وجوبى. چون كه مضر است و آن اضرار به حدّ حرام است. ادلّه حرمت ظلم بر نفس و جنايت بر نفس
تقييدش مىكند. او مشروعيّت ندارد.
و امّا اگر ضرر به حدّ جنايت نرسيد عرض كرديم در ما نحن فيه آن ادلّه استحباب غسل تقييد نمىخورد. باز مضر نباشد ولكن يك ساعت سرش درد مىكند اين عيبى ندارد. به حدّ جنايت و ظلم بر نفس نرسد، اين غسلش باز استحباب نفسى دارد. بدان جهت اين شخص در اين حال غسل كرد به داعى انتصال امر استحبابى، غسلش صحيح مىشود. ولكن كلام صاحب العروه اين است كه نه در موارد ضرر اصلاً باطل است غسل. عدم الضرر شرط مشروعيّت غسل است. وقتى كه ضرر موجود شد اصلاً آن غسل مشروع نيست. چه به حدّ آن ضرر جنايتى باشد، چه سردرد بوده باشد. آن غسلش باطل است. دوباره بايد تيمم بكند. آن غسل به درد نمىخورد. اين كلام ايشان بود.
ولكن مىبينيد بنا بر حرف ما عدم اين ضررى كه به حدّ جنايت نيست از شرايط وجوب است. نه از شرايط صحّت الغسل. غسل بر صلاة واجب بشود اين جور ضررى باشد، نه واجب نيست. صلاة را با تيمم...اتيان كند. ولكن اگر غسل را كرد، مكلّف است به صلاة مع التّيمم. ولكن اگر غسل را كرد انتصالاً لامر استحبابى، جنايت برطرف مىشود. چون كه غسلش مشروع است، مستحب است. ديگر جنب نيست. جنب كه نيست ديگر تيمم نمىخواهد. نماز مىخواند. چون كه نماز شرطش طهارت است. آن كسى كه طهارت ندارد، او مكلّف است تيمم بكند. يا غسل بكند. اين طاهر است. طاهر شد لا صلاة الاّ بطهورٍ نماز مىخواند. اين حرف ما هم در آن جا اين جور بود. وضو و غسل دو تا حقيقت ندارد، يك حقيقت بيشتر نيستند و او هم قابل تقييد نيست. بعد ايشان قدس الله نفسه الشّريف صاحب العروه اين مسأله را عنوان مىفرمايد. مسأله محل ابتلا به است. ايشان مىفرمايد كه: كسى اگر رفت در حمام غسل كرد. ولكن قصدش عبارت از اين است كه وقتى كه در آمد پول ندهد ولو به جهت اين كه پول ندارد. ندارد. ولكن قصدش اين است كه پول ندهد. ايشان سه فرض مىفرمايد.
فرض اول همين است كه قصدش اين است كه به حمامى اجرت ندهد. فرض اولش اين است. ايشان مىفرمايد در اين صورتى كه هست غسلى كه مىكند محكوم به بطلان است. غسل اگر بكند غسلش باطل است. ولو اين كه عوضش را نمىدهد نه اين كه مىخواهد بخورد. چون كه ندارد. بدان جهت غسلش محكوم به بطلان است.
صورت ديگر عبارت از اين است كه نه، مىخواهد عوضش را بدهد ولكن نسيه بدهد. يك چند روز ديگر بياورد. داخل مىشود بر حمام و غسل مىكند و قصد دارد بر اين كه نسيتاً بدهد. و نمىداند كه صاحب حمام راضى است به اين نسيه يا راضى نيست. يا مىداند كه راضى نيست. در هر دو صورت غسلش باطل است.
و كذالك در صورتى كه بداند به نسيه راضى است. چون كه با صاحب حمام توافق كردند كه پول نسيه باشد. ولكن وقتى كه آمد به حمام، مىگويد من كى پول پيدا مىكنم كه بيايم نسيه اين را بدهم؟ نخواهم داد. اين جا هم مىفرمايد اگر غسل بكند، غسلش باطل است. آن جايى كه قصد دارد عوض ندهد، آن جايى كه قصد دارد نسيه بگذارد عوضش را ولكن علم ندارد به رضا الحمّامى يا علم دارد به عدم رضايش، و آن جايى كه علم دارد به رضاى حمامى به نسيه ولكن غسل مىكند و قصدش اين است كه اين پولش را ندهد ولو نسيه هم باشد نياورد اين پول را بدهد. در سه صورت حكم مىكند كه غسلش باطل است. اين را مىدانيم. دخول در حمّامات يك نحو متعارفى دارد. آن نحو متعارفش اباهه بالعوض است. اباهه دو قسم است. يك اباهه، اباهه شرعى است كه شارع فعلى را مباح مىكند. يك اباهه، اباهه مالكى است. اباهه مالكى يعنى اذنش در تصرّف در مال و اذن داده است در تصرّف در مال. مىدانيد كه حمامى اذن مىدهد در دخول در حمّام و الاغتسال فيه بنحو المتعارف كسى كه نحو متعارف استعمال كند ماء را. اذنش همين جور است. در مقابل عوض آن عوضى كه متعارف است از ساير مردم مىگيرند. اين اذن را به چه چيز اعلام مىكند؟ اين در دم صبح كه دو لنگه در حمام را باز كرد اين اعلام اذن است. اذن در دخول است كه هر كسى كه مىخواهد بسم الله. آب
گرم حاضر است داخل بشود. آنى كه مرسوم در حمامات است اباهه مع العوض است. خوب اباهه يعنى رضاى مالك، اذن مالك. خوب كسى كه مىآيد غسل بكند و قصدش اين است كه اصلاً پول ندهد، مالك كه راضى نيست. تصرّفش غصب است. آن اغتسالى كه مىكند او محرّم است. تصرّف در مال الغير است. الا رضا مالكٍ(قطع نوار) يا نه قصد دارد بر اين كه پولش را بدهد. ولكن بعد از سه ماه. چهار ماه نسيه. ولكن مىداند كه صاحب حمام راضى نيست به نسيه. خوب وقتى كه راضى نشد به نسيه، اين غسل كه مىكند حين الغسل حرام است تصرفش. بعضى اشخاص مىدانند كه پول را نقد مىخواهد صاحب حمامى. بالاى سرش هم نوشته است نسيه ممنوع. ولكن مع ذالك داخل مىشود به حمام و قصد دارد بر اين كه نسيه بدهد پولش را. چون كه پول ندارد فعلاً و مىداند كه صاحب حمام را موقع بيرون رفتن راضى مىكند كه عيبى ندارد نسيه باشد آقا بفرماييد هيچ مسألهاى نيست با شما. علم دارد كه صاحب حمام راضى مىشود. آن وقت يك زبان چرب و نرمى دارد كه با او صحبت مىكند. مىگويد خيلى خوب قبول كردم. بفرماييد برويد. كه علم دارد حين الاغتسال كه وقت خروج آن وقت راضى خواهد كرد. باز غسلش محكوم به بطلان است. چرا؟ چون كه آن وقتى كه غسل مىكند صاحب حمام راضى نيست. آن وقتى كه راضى نيست. آن وقت كه غسل مىكند تصرّفش حرام است. وقتى كه تصرّفش حرام شد مىشود غافل. عمل حرام نمىتواند عبادت بشود. بعد كه با زبانش او را راضى مىكند موقع خروج از حمّام، او هم مىگويد راضى شدم. قسم هم مىخورد كه خاطر جمع بشويد. راضى شدم. اين فايدهاى ندارد. چرا؟ چون كه رضاى بعدى عمل محرّم قبلى را حلال نمىكند. غايت الامر رضا موجب مىشود بر اين كه جايز مىشود عوض در ضمّهاش بماند. حمّامى حقّ مطالبهاش را فعلاً اقساط كرده است. يا گفته است آقا اصلاً عوض نمىخواهم. از شما عوض نخواستم. بفرماييد برويد. عوض را ساقط كرده است. رضاى حمامى اثرى ندارد. اين در باب اجازه در بيع فضولى فقها تصريح كردهاند آنهايى كه مىگويند و بايد بگويند اجازه كافى است، مىگويند اجازه حكم وضعى را تصحيح مىكند. يعنى اجازه مالك باعث مىشود بر اين كه آن مال از سابق ملك بشود. كشف حكمى يا كشف حقيقى اگر ممكن بوده باشد نسبت به حكم وضعى است. ملكيّت است. و امّا تصرّفات خارجيهاى كه سابقاً واقع شده است على وجه المحرّم، آنها منقلب به حلال نمىشوند. چون كه آن حكم تكليفى نهى از ايجاد است. ايجاد شد و تمام شد. يا امر به ايجاد است. وقتى كه ايجاد كرد يا ايجاد نكرد وقتش تمام شد، تمام شد. ديگر لا ينقلب...عليه. كه ايجاد بكند يا نكند. ايجادها گذشته است. بدان جهت آنها قابل حكم تكليفى نيستند فعلاً. امّا قابل حكم وضعى هست مال كه ملكيت از سابق اعتبار بشود. روى اين اساس رضاى صاحب الحمام بعد ذالك آن غسل را كه محرّماً واقع شده است و بلارضا واقع شده است او را منقلب به حلال نمىكند. بله اگر حين اغتسال يقين داشته باشد، علم داشته باشد بر اين كه صاحب حمام الان هم راضى است از من. آن كاغذ را كه نوشته است نسيه ممنوع، به من ننوشته است. من مىدانم قطعاً راضى است و در واقع هم راضى است. آن عيبى ندارد. علم به رضا دارد او. آن كسى كه آن وقت علم به رضا مىداند نيست. يا نمىداند هست يا نيست كه استسحاب مىگويد نيست. مقتضاى استسحاب اين است كه رضا نيست. تصرّف حرام است. با آن تصرّف حرام قصد قربت...نمىشود. ولو در واقع هم علم به رضا داشته باشد. چون كه شك در رضا دارد و استسحاب مىگويد راضى نيست، فعل يعنى حرام است ظاهراً. ثابت شده است. ديگر قصد قربت نمىتواند بكند. بدان جهت چه در حال شكّ در رضا، چه در حال علم به عدم الرّضا غسل بكند، غسلش محكوم به بطلان است. ولو بعد راضى بكند او را. در صورت شك هم ولو بعد كشف بشود كه راضى بوده است. باز غسل باطل است. چون كه قصد قربت ندارد. قصد قربت...نمىشود. و امّا در صورت دوم هم همين جور است صورت سوم كه گفته بود عيبى ندارد نسيتاً راضى هستم. ولكن وقتى كه رفت به حمام قصد كرد كه من اين را نخواهم داد. اگر دخول در حمام على وجه الاباهه بالعوض بشود چون كه مصحّح اين
دخول و مجوّز اغتسال رضاى صاحب الحمام است، اگر قصد داشته باشد كه من به حمامى پول حرام خواهم داد. غسلش باطل است. چرا؟ چون كه حمامى رضا ندارد. پول مردم را دزديدى و آمدى به من دادى. آمدى پول مردم را دادى به من، من راضى نيستم. آن غسلش باطل است. ولو عوض حرام...و امّا اگر حمامى باشد بگويد بابا من راضى هستم. حرام بدهى يا حلال. فرقى نمىكند. آن جا غسل صحيح است. چون كه رضا دارد. بدان جهت در بعضى علما يعنى اكثر علما اين جور مىگويند كه اگر كسى قصد دارد حمام برود و غسل كند ولكن موقعى كه خارج مىشود پول و غير مخمّس بدهد غسلش باطل است روى اين اساس است. كه حمامى مىگويد من پول حرام را مىخواهم چه كنم يا بعضش حرام باشد يا كلّش حرام باشد. روى اين اساس است. چون كه خمس على نحو الاشاعه است. هر تومانى كه مىدهد دو ريالش خمس است. بدان جهت غسل باطل مىشود.
ولكن در اين مسأله اخيره ما ملتزم به صحّت هستيم. اگر قصدش اين بوده باشد كه پول غير مخمّس بدهد غسلش صحيح است و سرّ فى ذالك اين است كه اين پول وقتى كه به دست حمامى رسيد بر او تحليل شده است. تمامش را مالك مىشود. چون كه تمامش را مالك مىشود آن راضى به عوض بود، عوضى كه بر او حلال است. بر اين شخص حرام است دادن كه آن خمس را اتلاف كرده است به ضمّهاش جمع مىشود. دادن اين اتلاف است روى اخبار تحليل. كما ذكرنا فى محلّه. بدان جهت بنا بر اين اگر غير مخمّس پول بخواهد بدهد غسلش صحيح است. براى اين كه آنى كه رضاى صاحب حمامى با او است، او حاصل شده است. ولكن خودش به دادن پول غير مخمّس به او خلاف شرع كرده است. روى اين حساب هم غسلش صحيح است. بدان جهت در ما نحن فيه فروض ديگرى ماند كه انشاء الله فى ما بعد.
|