جلسه 879

* متن
*

بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:879
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1373
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
خلاصة الكلام اين شد زنى كه مستحاضه‏اش قليله است براى هر صلاتى واجبة كان او مندوبة يومية كان او غيرها نوافل، نوافل يوميه بشود يا نوافل مبتدعه بشود بر هر صلاتى بايد يك وضو بگيرد. و دليل ما، عمده دليل ما ذيل صحيحه معاوية ابن عمار بود كه امام عليه السلام فرمود ان لم يقسب الدم الكرسف، اگر سوراخ نكند دم قطنه را، توض‏ء و صلت كل صلاة بوضو. هر صلاة را به يك وضو اتيان مى‏كند به وضو مستقل. دليل ما هم اين بود. ولكن بعضى‏ها فرموده‏اند احتياج به روايت نيست، در التزام بر اينكه هر صلاتى از مستحاضه قليله يك وضو مى‏خواهد. يعنى اگر ذيل صحيحه معاوية ابن عمار هم نبود، ما اين را مى‏گفتيم. اين على القاعده است. اين كدام قاعده است؟ فرموده‏اند بعد از اينكه سبت ان الاستحاضه حدثٌ. استحاضه ولو قليله بوده باشد حدث است. چونكه براى فرايض بايد وضو بگيرد. براى صلوات يوميه. بعد از اينكه حدث شد استحاضه مقتضاى لا صلاة الاّ بطهور اين است كه از زن مستحاضه صلاة صحيح نيست. چونكه حدث دارد. وضو هم بگيرد، بعد مستحاضه است، دم دارد. بما اينكه مستحاضه دمش قطع نشده است، اين محدث است. غايت الامر دليل قائم شد كه اين حدث معفو عنه است. مختفر عنه است، نسبت به آن صلاتى كه يك وضو بر آن صلاة بگيرد و اتيان كند. آن صلاتى را كه مستحاضه در او وضو گرفت حدثش نسبت به آن صلاة مختفر است. و اما نسبت به صلاتى كه ولو نافله بوده باشد، ولو مبتدعه بوده باشد نسبت به آن صلاة وضو نگيرد، حدثش مختفر است لا صلاة الاّ بطهور مى‏گويد كه نه، اين صلاة صحيح نيست. بدان جهت شك در تخصيص لا صلاة الاّ بطهور است، تمسك به او مى‏شود و معنايش اين است كه نه، مختفر نيست. صلاة بدون طهارت نمى‏شود. مع الحدث نمى‏شود. وضو بگيرد بر آن صلاة يقين داريم كه مى‏شود و اما اگر نگيرد لا صلاة مى‏گويد كه نمى‏شود. اين دليل اين است كه وضو گرفتن لكل صلاة مقتضى القاعده است. يعنى قاعده اوليه كه از لا صلاة الاّ بطهور استفاده شده است. به ضميمه اينكه ان الاستحاضة قليل حدث. كه حدث است. بعد از حدثيت مقتضاى لا صلاة الاّ بطهور اين است كه نه، نمى‏شود نماز. مگر مورد تخصيص كه بر خود آن صلاة يك وضو بگيرد. او يقينا خارج شده است لا صلاة الاّ بطهور.
ولكن اين كلامى كه گفته شده است، اين كلام عليل است. والوجه فى ذالك اين است در آن طهارت ذو الاعضا گفتيم مستفاد از ادله اين است كه ذو الاعضاء كه طهارت، وضو عذرى مى‏گيرند يا غسل عذرى را اتيان مى‏كنند، مقتضاى اين است كه اين طهارت است. نه اينكه حدث مختفر است در اين صورت. كسى كه وضوء جبيره‏اى مى‏گيرد يا غسل جبيره‏اى مى‏كند، مثل آن كسى كه تيمم مى‏كند در آن حالى كه معذور است متطهر است. آن كسى كه ثلث بول دارد. مى‏دانيد كه خروج قطره‏اى از بول ناقض وضو است. ولكن كسى كه ثلث البول دارد و فطره‏اى هم بر او نيست كه در فطره نماز بخواند بدون خروج بول، گفتيم كه نه كيسى بردارد كه بدن و لباسش نجس نشود. وضو بگيرد، و با آن وضو نماز بخواند و بيّنا كه اين وضو نقض نمى‏شود الاّ ببول متعارف. به آن قطرات نقض نمى‏شود. وقتى كه بعد به بول متعارف به توالت رفت آن وقت اين وضوء عذرى منتقض مى‏شود. اين طهارت، طهارت عذريه است. وقتى كه‏
طهارت، طهارت عذريه شد پس آن استحاضه قليله‏اى كه براى صلاة ظهرش مثلا وضو گرفته بود، صلاة ظهرش را خواند بعد از صلاة ظهر مى‏خواهد يك نافله‏اى بخواند. عصرش وضو مى‏خواهد يا قبل از صلاة الظهر مى‏خواند يك نافله‏اى بخواند، نافلة الظهر را بخواند كه نماز، نماز مستحبى است. در ما نحن فيه اين وضوئى را كه براى صلاة الظهر گرفته است، صلاة ظهر را كه مى‏خواند متطهر بود. احتمال است كه براى آن طهارت، براى صلاة نافله هم طهارت بوده باشد. آن وقت چه مى‏شود؟ بحث مى‏افتد كه صلاة نافله‏اش آيا اقل واجب است، يعنى اتيان لصلاة نافله فقط. يا اكثر واجب است. آن اقل را بايد با وضوء مستقل بياورد. آن طهارت نيست، نسبت به اين صلاة النافله. بايد اكثر را بياورد. يك وضوء مستقل بگيرد. در باب اكثر ارتباطى منقح شده است. در جايى كه انسان شك كند در اجزاء مستحب كه قليل است يا كثير يا مطلق است يا مشروط است حديث براعت جارى است از اكثر. چرا؟ چونكه اين، ولو صلاة مستحب را مى‏شود نياوريد. ولكن در شرطيتش احتياط لازم است. اگر حديث براعت نبود من مى‏خواستم مستحب را اتيان كنم بايد آن جزء مشكوك را اتيان كنم تا احراز كنم كه مستحب را احراز كرده‏ام. آن شرطيت و جزئيت مورد احتياط است. مى‏تواند نماز را نخواند. اما اگر بخواند، بخواهد امر را انتصال كند بايد احتياط كند اگر حديث رفع نبود.
بدان جهت اين اكثر را اتيان كردن، احتياط در شرط و جزء كردن ذيق است. اين وجوب الاحتياط را كه ذيق است، وجوب الاحتياط شرطى مى‏گويند. اين را حديث رفع، رفع مى‏كند. بدان جهت در ما نحن فيه ما شك مى‏كنيم، صلاة مستحبى كه بعد از صلاة ظهر مى‏آورد مشروط به وضو مستقل است يا نه؟ مفروض اين است، صحيحه عمار نيست در دست ما، على القاعده است. آن وقت مورد شك مى‏شود. رفعة امت ما لا يعلمون مى‏شود، وضو مستقل نمى‏خواهد. بدان جهت اينكه فرموده‏اند مقتضى القاعده لزوم وضوء مستقل است اين مبتنى بر مذهبى است كه آن مذهب خلاف ادله است و آن اين است كه وضوعات و غسلهاى عذرى اينها اختفار حدث بوده باشد، در مثل ثلث و در مثل آن كسى كه مبطون است و فطره‏اى ندارد. اختفار الحدث بوده باشد. وضو مستحاضه هم اختفار الحدث بوده باشد. آن وقت مقتضى القاعده اين مى‏شود كه بايد احتياط كند. ديگر حديث براعت جارى نيست. لا صلاة مى‏گويد الاّ بطهور اين جايز نيست. بدون طهارت. و اما بنا بر مذهب صحيح كه وضو و غسل عذرى اينها طهارت هستند، اختفار حدث نيست و صلاة مع الطهاره واقع مى‏شود. زنى كه براى صلاة ظهرش وضو گرفت، صلاة ظهر را خواند متطهر بود. حدث نداشت. احتمال مى‏دهيم كه اين صلاة بعدى هم طهارت بوده باشد، همان وضو به صلاة نافله، چونكه قرينه نيست. طهارت بوده باشد و مقيد به وضو ديگر نباشد و مقتضى البراعه هم اين است كه مقيد به وضو ديگر نيست. از اينجا معلوم شد كه اگر ما دليل نداشتيم مقتضى القاعده فى الاوليه اين بود كه صلاة نافله وضو نمى‏خواهد. اگر ما نداشتيم صحيحه معاوية ابن عمار را، نداشتيم كه توض‏ء و صلاة كل صلاة بوضوء اين صحيحه معاوية ابن عمار را نداشتيم، مقتضى القاعده فى الاوليه يعنى حديث براعت از شرطيت. حديث براعت از شرطيت به وضوء آخر مى‏گفت نه، اين صلاة نافله مقيد به وضو آخر نيست. چونكه طهارت داشت. احتمال مى‏دهد كه نه، همان طهارت كافى باشد بر صلاة نافله استسحاب طهارت نكرده‏اند تا بگوييد طهارت حكم نيست.
احتمال اين معنا كه طهارت است و صلاتش مقيد به آن طهارت وضوء مستقل نيست، رفع امة ما لا يعلمون جارى مى‏شود. على ما تقرر فى بحث الاقل و الاكثر فى علم الاصول اين براعت از شرطيت و جزئيت مختص به اجزاء واحد نيست. بلكه در اجزاء و شرايط مستحب اين حديث براعت عند الشك جارى است. ولكن آنهايى كه گفته‏اند مقتضى القاعده فى الاوليه اين است كه صلاة نافله وضو نمى‏خواهد، آنها يك چيز ديگرى گفته‏اند. غير از اين براعتى كه ما گفته‏ايم. اگر مورد شك بود، براعت مى‏گفت كه شرطيت ندارد، بعضى‏ها گفته‏اند، نه قاعده اوليه عدم الاشتراط است. ولكن لوجه لاخر نه اين وجهى كه ما گفته‏ايم. آن وجه آخر چيست؟ گفته‏اند علم وجدانى. چونكه زن، زن مستحاضه وضو گرفت در زن مستحاضه‏اى در حياط وضو گرفت فرض كنيد تا برسد نمازش را در اتاق بخواند دو دقيقه طول مى‏كشد. خواهيم گفت عيبى ندارد، منافات ندارد. اگر بى فور عرفى مى‏خواند صلاة را اين فصل مختصر ضررى ندارد. مسئله‏اش خواهد آمد.
خوب اين زن كنار آن حوض وضو گرفت. تا به مسجد برسد يا به اتاق برسد نماز بخواند، دو دقيقه فاصله شد. مى‏گوييم عيبى ندارد، طهارتش باقى است، بخواند. خوب اين دو دقيقه را نماز مستحبى خواند آنجا. همان كنار حوض نماز مستحبى خواند، پشت سرش هم نماز ظهرش را همانجا خواند. خوب اگر اين دو دقيقه نماز مستحبى نمى‏خواند آن وضوئش باقى بود، اشكالى نداشت. احتمال اين معنا دارد كه به نماز نافله وقتى كه رسيد، دو دقيقه آمدن، عوض او نماز خواند باطل بشود آن وضو. صلاة ظهرش يك وضوء ديگر بخواهد. اين دو ركعتى را كه خواند وضوئش باطل شد. بر صلاة ظهر بايد يك وضو ديگر بگيرد. اين محتمل نيست. چونكه اين فصل، بلا صلاة وضو را باطل نمى‏كند، يعنى فصل قليل به آن بيانى كه گفتند در آن فصل قليل اگر نماز خواند، فصل قليل را. نماز خواندن وضو را باطل بكند اين معنا محتمل نيست كه نماز خواندن وضو را باطل بكند. اين مقروص در اذهان متشرعه نيست، قطع و اليقين اين نماز خواندن كمتر از آن مكث راه رفتن نيست. فعل بهتر است، مطلوب است، اين وضو را باطل بكند، وضوئى كه گرفت كنار حوض. اين وجه را گفته‏اند. مى‏دانيد كه اين وجه، وجه فاسدى است. اين وضو خودش طهارت است. ما از صحيحه معاوية ابن عمار استفاده كرديم كه طهارت هر صلاتى وضو مستقل است. اگر اين آنجا وضو بگيرد بيايد مسجد نماز بخواند صلاة ظهر را كه مى‏خواند يك وضوء مستقل گرفته است به اين صلاة. اما دو ركعت نماز نافله بخواند بعد كنار حوض هم صلاة ظهر را شروع كند، آن صلاة نافله را كه مى‏خواند وضو براى او است. چونكه اول او را خوانده است. يا براى صلاة ظهر است، او را وضو نگرفته است. چونكه صلاة اولى با وضوء مستقل مى‏شود از صحيحه معاوية ابن عمار استفدنا هر صلاتى نافلة او فريضة وضوء مستقل مى‏خواهد. وقتى كه بعد از دوضو دو ركعت نافله خواند آن وضو آن صلاة يك وضو مستقل دارد. بعد از او كه ظهر را شروع مى‏كند، ظهر وضو مستقل ندارد. وضوء مستقل ندارد ولو نيتش اين بود ظهر بخواند. ولكن كل صلاة يك وضوء مستقل مى‏خواهد. صلة كل صلاة بوضوء يعنى به وضو مستقل. صلاة ظهر وضو مستقل ندارد، باطل مى‏شود.
نه اينكه نماز خواندن مبطل وضو است. وضو مستقل شرط هر صلاة است. چونكه هر صلاتى وضو مستقلش شرط است صلاة دومى باطل است چونكه شرط ندارد. بدان جهت در ما نحن فيه از صحيحه معاوية ابن عمار اين معنا استفاده شده است و اشكالى هم ندارد كه هر صلاة مشروط به يك وضوء مستقلى باشد.
سؤال؟ آن هم اينجور است. هر صلاتى يك وضو مستقلى مى‏خواهد. اول فريضه را خواند، آن صحيح. چون كه يك وضوء مستقلى داشت. بعد كه نافله مى‏خواند باطل است، چرا؟ چونكه وضوء مستقل ندارد.
سوال؟ اين در صورتى است كه دليل اجتهادى داشته باشيم. اين براعت را در صورتى گفتيم كه غمز نظر بكنيم از صحيحه معاوية ابن عمار. دليل اجتهادى نبوده باشد. نوبت به اصل عملى برسد اصل عملى اين است كه نه، مشروط نيست به وضوء آخر.
سؤال؟ آن دليل داشت، نسبت به صلوات يوميه متسالم عليه بود. قدر متيقن بود كه صلة كل صلاة وضو، يعنى صلاة فريضه. كلام در صلاة نوافل است. سؤال؟ كل صلاة عمومش مى‏گيرد.
گفتيم منحضر نيست كل صلاة به فرائض. كل صلاة مندوبات را هم مى‏گيريد. عرض مى‏كنم بر اينكه اين تمسك به عموم است. اگر فرض كنيد از اين عموم رفعيت كرديم، يعنى فقط گفتيم فرايض را مى‏گيرد. مستحبات را نمى‏گيرد. مستحبات محل شك شد. كلام اين است كه گفته بودند مقتضاى قاعده اين است كه نه، وضو نمى‏خواهد. نه به جهت براعتى كه ما گفتيم. از اين صحيحه رفعيت كرديم گفتيم مقتضاى براعت اين است كه وضو نمى‏خواهد مستحبات. اينها فرموده‏اند نه بواسطه اين جمعيت. بلكه به جهت اين است كه به طريق اولى وقتى كه از آنجا تا مسجد آمدن وضو را باطل نكرد، نماز خواندن مستحبى به طريق اولى باطل نمى‏كند. مى‏گوييم اين حرفى كه مى‏فرماييد اين درست نيست. اينجا جاى طريق اولويت نيست. چرا؟ چونكه ما كه مى‏گوييم صحيحه معاوية ابن عمار دلالت مى‏كند هر صلاتى مشروط به يك وضو است. اگر صحيحه معاوية ابن عمار نبود احتمال مى‏داديم هر صلاتى مشروط به وضوء مستقل است. اين احتمال را كه هر صلاتى مشروط به وضو مستقل است با اين حرف مى‏شود رد كرد، طريق اولويت؟ ما كه مى‏گوييم آنجا نماز بخواند صحيح. ولكن نماز نخواند، نماز بخواند صحيح، چونكه وضوء مستقل دارد بر آن صلاة. و اما اگر بعد از آن صلاة يك صلاة ديگر بخواهد بخواند شك داريم در صحت صلاة دومى. احتمال مى‏دهيم مشروط به وضوء مستقل بشود. آن براعت اگر درست شد، كار درست مى‏شود والاّ اين وجه به درد نمى‏خورد ولكن براعت هم ما نحن فيه موردش نيست، چونكه دليل اجتهادى داريم كه صلة كل صلاة وضوء، هر صلاتى يك وضوء مستقل مى‏خواهد.
عرض مى‏كنم وقتى كه اينجور شد مى‏افتد كلام به تكه دومى كلام صاحب العروه. فرمود كه عليها تبديل القطنة كه وضو مى‏گيرد براى هر صلاة، بايد براى هر صلاة هم براى كل صلاة آن پنبه را تبديل كند، عوض كند يا آبش بكشد دوباره بگذارد. اين را نسبت داده‏اند كه مجمل عليه است. عرض مى‏كنم بر اينكه ادعاى اجماع كرده‏اند ولكن كما تطبع جماعة اصل اينكه تقليل القطنه و تبديل القطنه در كلام بعضى اصحاب مذكور نيست. بدان جهت دعواى اجماع درست نيست. اجماع هم اگر تمام بود فايده ندارد. چونكه اجماع بايد محرز بشود تعبدى است نه مدرك مجمعين آنى است كه به يد ما رسيده است. خوب اگر مدرك مجمعين به يد ما رسيده باشد بدانيم مدرك تمام نيست، مثل نجاست ماء البئر كه مى‏دانيم مدركشان اخبار نزه بوده است، آنها دلالت بر تنجس ندارد، فايده ندارد شهرت آنها يا اجماع آنها. احتمال مى‏دهيم كه لعل بيشتر از لعل هم همين جور است، اينها كه گفته‏اند تبديل كند قطنه را، چونكه دم الحيض و دم النفاس و دم الثلاثه مختفر نيست در صلاة. دم مختفر است در ثوب انسان و بدن انسان الاّ الدماء الثلاث. در حيضش منسوس است، ولكن روايتش ضعيف بود كما ذكرنا. بدان جهت گفتيم حتى در حيض تمام نمى‏شود. فضلا از اينكه تعددى به استحاضه بشود. اين مدرك است. و ثانيا آنى كه خون حيض در بدن يا در ثوب معفو عنه نيست، خون در بدن باشد يا فرض كنيد بر اينكه در ثوب بوده باشد. اين پنبه كه ثوب نيست. بدن هم نيست، چونكه در باطن بدن است. پنبه آن مقدارش در داخل چيز است، مستحاضه قليله است. آن طرف داخل يك خون خورده است به او، مستحاضه قليله است. آن هم در باطن است. بدان جهت در ما نحن فيه اگر گفتيم دم الحيض و الاستحاضه و النفاس مختفر نيست در ثوب مختفر نيست. در بدن مختفر نيست و اما در بواطن كه خون در باطن است و هكذا در ثوب نيست اين ضررى ندارد.
گفتيم در مطلق الثوب مثلا فرض كنيد دم معفو عنه نيست. چه ثوبى باشد تطم فيه الصلاة، چه ثوبى باشد لا تطم فيه الصلاة. اين پنبه از قبيل ثوب نيست. پنبه از قبيل حمل است. حمل المتنجس در صلاة شده است. و اين حمل متنجس عيبى ندارد. در بحث صلاة گفتيم كه عيبى ندارد. متنجس در مستحاضه بشود، حيض بشود، نفاس بشود، غير ذالك بشود، حمل متنجس در صلاة عيبى ندارد. بدان جهت اين كه فرموده‏اند تبديل القطنه او تغييرها در استحاضه قليله اين دليلى ندارد و احتياط عيبى ندارد ولكن دليلى ندارد اين معنا. گذشتيم اين را. استحاضه قليله حكمش ذكر شد و ام المتسحاضة متوسطه.
مستحاضه متوسطه در عروه دارد حكمش همان احكام مستحاضه قليله است. يعنى بايد براى هر صلاة يك وضوئى بگيرد و تغيير قطنه بكند براى هر صلاتى بعد هم براى قبل از صلاة القدات و صلاة الفجر بايد يك غسلى بكند. يزيد بر عمل مستحاضه قليله غسل صلاة الغدات. اين فتواى صاحب العروه است و فتواى مشهور علما اين است. كلام واقع مى‏شود در اين تغيير قطنه. در مستحاضه قليله گفتيم دليل ندارد ولكن بعضى‏ها فرموده‏اند در مستحاضه متوسطه و مستحاضه كثيره دليل دارد كه بايد قطنه را عوض كند. دليل دارد بدان جهت در ما نحن فيه تغيير قطنيات يا تبديلش اين روى روايت است. آن روايت را خدمت شما مى‏خوانم، صحيحه عبد الرحمان ابن ابى عبد الله در باب استحاضه، باب يك استحاضه روايت يك هشتمى است. محمد ابن الحسن باسناده عن موسى ابن القاسم، اين روايت را شيخ از كتاب موسى ابن القاسم بجعلى رضوان الله عليه نقل مى‏كند كه موسى ابن قاسم بجعلى از اجلا است و ايشان هم به آن كتاب ايشان سند صحيح دارد. اين موسى ابن قاسم هم نقل مى‏كند عن عباس ابن عامر. عباس ابن عامر مثل عباس ابن معروف، هر دو جليل هستند. عن ابان ابن عثمان كه آن هم تمام است كما ذكرنا، ثقه بودنش كه مسلم است. بعضى‏ها گفته‏اند مذهبش فاسد است. ولكن ثقه بودنش مسلم است. عن عبدالرحمان ابن ابى عبد الله كه از اجلا و از اصحاب امام صادق سلام الله عليه السلام است قال سألت ابا عبد الله عليه السلام، عن المستحاضه. سؤال كردم مستحاضه،... زوجها... طواف البيت مى‏كند يا نه؟ امام عليه السلام در جواب فرمود قال تقعد قرئه الذى كانت تحيض فيه. آن ايام حيضش را مى‏نشيند. فان كان مستقيما فالتأخذ به. اگر مستقيم نباشد يكى، دو روز استظهار مى‏كند. يعنى عددش معلوم بشود. بعد دارد و التغتسل، غسل حيض مى‏كند بعد از يكى، دو روز و تستغسل كرسف. پنبه را داخل فرجش مى‏كند، با خودش برمى‏دارد. فان ظهر على الكرسف يا فان ظهر در يك نسخه ديگر عن الكرسف از پنبه خون ظاهر شد. يعنى از اين طرف ديگرش. غسل مى‏كند، اين غسل، غسل ديگر است كه غسل استحاضه است. ثم تشع كرسفا الى آخر. بعد از آن كرسف اولى به درد نمى‏خورد، يك كرسف ديگرى مى‏گذارد. يعنى اين تبديل قطنه است. ثم تصلى، اين فان ظهر على الكرسف دو مستحاضه را مى‏گيرد. همان مستحاضه‏اى كه دمش متوسطه است، هم آن مستحاضه‏اى كه دمش كثير است. فان ظهر عن الكرسف، ظاهر شد، يك وقت سيلان پيدا مى‏كند از كرسف به خرقه هم مى‏رسد، سيلان پيدا مى‏كند اين مى‏شود مستحاضه كثيره يك وقت سيلان نمى‏كند، همين جور ظاهر شده است در قطنه از اين طرفش مستحاضه متوسطه است. بدان جهت امام عليه السلام مى‏فرمايد فان كان دما سائلا، سه غسل بايد بكند. فان كان دما سائلا فاتأخر الصلاة الى الصلاة. ظهر را تأخير مى‏اندازد به اول وقت صلاة العصر. يعنى به اول وقت فضيلتش، ثم تصلى صلاتين بغسل واحد. بعد مى‏فرمايد كه آن شيئهاى ديگر كه بر حائض حرام بود بر اين حلال است. اين مستحاضه كثيره را مى‏گويد. پس اين صحيحه مباركه دلالت مى‏كند بر اينكه در استحاضه متوسطه و استحاضه كثيره بايد تبديل قطنه بشود. مى‏گوييم اين حرف درست نيست. اين دلالتى ندارد اين صحيحه مباركه. چرا؟
آنهايى كه مى‏گويند تبديل قطنه واجب است، مرادشان چيست؟ آنها مرادشان اين است، مستحاضه متوسطه وقتى كه صبح غسل كرد پنبه گذاشت، غسل كرد. يا بعد از غسل پنبه گذاشت، نماز صبحش را خواند، نماز ظهر كه غسل نمى‏خواهد. وضو بايد بگيرد. وضو كه گرفت بايد آن قطنه را هم عوض كند. قطنه را عوض كند. صلاة عصر مى‏خواند، وضو مى‏گيرد بايد قطنه را عوض كند. سه وضو، سه تبديل قطنه. مغرب كه شد وضو مى‏گيرد. غسل كه نمى‏خواهد، قطنه را عوض كند. پنج دفعه قطنه را تغيير مى‏دهد، اينجور مى‏گويند اينها. اين را مى‏گويند مشهور. مى‏گوييم اين روايت تبديل قطنه را عند الاغتسال مى‏گويد. آن وقتيكه غسل مى‏كند فالتض‏ء كرسفا آخر، وقتى كه غسل كرد، يك پنبه ديگر بگذارد. نه به جهت اينكه هر صلاتى يك تبديل قطنه مى‏خواهد. كى اين دلالت دارد؟ اين هر غسلى يك تبديل قطنه دارد. خوب اين دلالت مى‏كند، كى هر غسلى يك تبديل قطنه مى‏خواهد؟ اين به جهت اين است كه قطنه اول فرض خون آلود است. او را بعد از غسل كردن بگذارد دوباره همان را به جاى خودش صرفه‏جويى كند، ظاهر فرج نجس مى‏شود. به مسّ او. امام عليه السلام بدان جهت فرموده است كه فالتض‏ء كرسفا آخر. و التغتسل و تض‏ء كرسفا آخر. اين دلالت نمى‏كند كه صلاتش مشروط است به تبديل قطنه اين پنج صلوات كه فتواى مشهور است. هيچ دلالتى ندارد. بدان جهت تبديل قطنه در ما نحن فيه مثل آن مسئله اولى است. مثل استحاضه قليله است. اين روايت دلالتى ندارد و از اينجا معلوم مى‏شود روايت دومى كه مى‏خوانم.
روايت دومى هم، اين روايت، سوال؟ ظاهر نشود دم حكم متوسطه است. چونكه دم سقب است، اين گذشت مسئله‏اش. بالاخره او را درآورد، و دوباره بگذارد ظاهر فرج را مسّ مى‏كند نجس مى‏كند، چونكه خون آلود است. به جهت اين گفته است. اگر اين روايت داشت التضع كرسفا آخر عند كل صلاة اين حرف مشهور تمام بود. ولكن اين روايت عند الاغتسال مى‏گويد فالتضع كرسفا آخر. اين به تضع كرسفا آخر به جهت اينكه آلوده نشود.
سؤال؟ عيب ندارد، روايات ديگر مى‏گيرد.
باز دلالت مى‏كند بر اين معنا معتبره اسماعيل ابن جعفى كه روايت دهمى است، آن هم حكمش معلوم شد دارد و ان هى لم ترَ هى طهر بعد از ايام حيضش، اغتسلة و... و لا... بذالك الغسل حتى يظهر الدم على كرسف. فاذا ظهر اعادة الغسل و اعادة الكرسف اين اعادة الكرسف به جهت همان عدم تنجس ظاهر الفرج است، نه به جهت اينكه هر صلاتى مشروط به او است. و الحمد الله رب العالمين.