|
جلسه 886
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:886
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1373
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در اين فرمايشى بود كه صاحب العروه و ديگران فتوا دادهاند، بر زن مستحاضه فى اوقات الصلاة بايد اختبار كند حيضش را. كه آيا حيضش قليله است، متوسطه است، كثيره است، بر آن وظيفه عمل كند. كما اينكه صاحب العروه فتوا خواهد داد در ذيل مسئله در وقت كل صلاة اين اختبار واجب است براى زن مستحاضه. كلام در دليل اين وجوب الاختبار بود كه اين وجوب الاختبار را فى وقت كل صلاة از كجا استفاده كنيم؟ شبهه، شبهه موضوعى است، چونكه زن مستحاضه مىداند حكمش را. قليله باشد حكمش چيست، كثيره باشد، حكمش چيست، متوسطه باشد، شك در خارج است. كه خودش مستحاضه متوسطه است، دمش قليله است متوسطه او كثيره. در شبهات موضوعيه رجوع به عثر مىشود در ساير موارد. آن اصلى كه در آنجا هست به آن اصل رجوع مىشود. ما نحن فيه هم اصل عملى على ما بينّا اين مستحاضه بودنش قدر متيقن است آن مستحاضهاى كه دمش قمس نكند يا تجاوز نكند وظيفه او براى هر صلاتى واجب يا غير واجب يك وضو است. فقط آنى كه متوسطه يا كثيره است، نسبت به صلوات يوميه وظيفهاش سه غسل يا يك غسل است على ما تقدم. اين زن مستحاضه است بالوجدان و اصل مىگويد كه نه، آن قطنهاى كه با خودش برداشته است دم در قطنه نرفته است. چونكه يك وقتى نرفته بود. آن قطنهاى كه قطنه را به مجرد گذاشتن نرفته بود. الان هم نرفته است. قبلا كه تجاوز نكرده بود، آن وقتيكه قطنه را گذاشته بود اول آن. الان هم نگذشته است از آن قطنه. فحص كه لازم نيست، كه ببيند. پنبه را دربياورد ببيند چه جور است، يا پنبه بگذارد. اصل اين است كه دمش قمس نمىكند و متجاوز هم نيست. وظيفهاش وضو لكل صلاة مىشود.
مع ذالك در ما نحن فيه مشهور ملتزم شدهاند نمىتواند مستحاضه به اصل عملى رجوع كند و بايد در اوقات كل صلاة خودش را اختبار بكند كه مستحاضه از كدام قبيل است؟ كلام در دليل اين بود. دليل اين دو تا روايت ذكر كرده بودند. ديگران ذكر كرده بودند، ما هم ذكر كرديم. ولكن اين دو تا روايت شما مىبينيد ولو دلالت بر اختبار مىكند وجوب الاختبار ولكن دلالت اينها بر وجوب الاختبار فى اول الاستحاضه است. آن مقدار را دلالت مىكند. يك دفعه ديگر مىخوانم ببينيد آن دو تا روايت را، اينجور بود روايت صحيحه محمد ابن مسلم كه محقق نقل كرده بود، فى الحائض اذا رأة الدم بعد ايامها التى كان الترَ اللدم فيها فالتقعد الصلاة يوم او يومين. اينها كه تمام شد يوم و يومين ثم تمسك قطنة. بعد از آن قطنهاى مىگذارد فان سبق القطنة دم. اگر سبق كرد قطنه را دمى كه لا ينقطع. مىآيد بيرون. اين بعد از انقضاء ايام است. اين شخص فالتجمع بين كل صلاتين بغسل. بعد از اين هر دو صلاتى را كه مىخواند به يك غسل بخواند، مستحاضه كثيره است و هكذا مىتواند شوهرش هم به او اصابت بكند، چونكه مستحاضه است. اين معنايش اين است كه ندارد كه تمسك فى وقت كل صلاة قطنة. اينجا ندارد. ثم تمسك قطنه مىگذارد دمش مستحاضه شد، مستحاضه كثيره شد، هر دو صلاة را با يك وضو مىخواند. غايت الامر اين روايت دلالت مىكند بر اينكه آن وقت اختبار لازم است و بعد الاختبار اين كار را مىكند. اما عند وقت كل صلاة بايد اين كار را بكند نه به اين معنا دلالتى ندارد. مگر كسى دعوا بكند مناسبت حكم موضوع را كه صلاة آن وقت با صلاة بعدى فرقى ندارد. در صلاة قبلى اگر
اختبار لازم شد در صلاة بعدى هم در وقتش اختبار لازم مىشود. مگر اين را بگويد كه به مناسبت حكم موضوع، صلاة اولى خصوصيتى ندارد آن مرحله اولى. ولكن اين در صورتى است كه آن اختبار هم براى وقت صلاة اولى باشد كه بگوييم وقت صلاة اولى با دومى فرقى ندارد. اين اختبار بعد انقضاء ايام الحيض است و ايام الاستظهار. ولو وقت صلاة نباشد.
تمسك قطنة، اگر دم از قطنه سيلان پيدا كرد وقتى كه نماز مىخواند بايد براى هر دو تا صلاتى يك غسل بكند. بدان جهت مدلول اين دو تا روايت اين است كه در اول وهله و در اول مرحله از استحاضهاش زن بايد اختبار بكند استحاضهاش را. اين يكى بود.
ديگرى هم روايت ابى عبد الله بود آنجا هم اينجور گفت كه ان كان قرئها مستقيما فالتأخذ به و ان كان فيه خلاف، اگر ايام حيضش مختلف است در زياد و كم فالتحت يوما او يومين. يكى، دو روز استظهار مىكند كه همان احتياط است. يعنى ترك مىكند صلاة را و محرمات بر حائض را. آن وقت و التغتسل غسل حيض مىكند و التستدخل آن وقتى كه غسل كرد، آن وقت استدخال كرسف مىكند، وقت صلاة بايد يا نباشد. فان ظهر على الكرسف، اگر دم به كرسف ظاهر شد يعنى آلوده كرد كرسف را، قطنه را. در اين صورت كه يا مستحاضه متسطه است يا كثيره. تجاوز كند، سيلان كند كثيره، سيلان نكند متوسطه مىشود. اگر اينجور كرد، فالتغستل، غسل بكند. يعنى غسل استحاضه است. ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلى. اگر قطنه اينجور شد ولو قبل وقت الصلاة كه صلاة كه مىرسد غسل مىكند نماز مىخواند. اين روايت هم از آن رواياتى است كه شامل مىشود مستحاضه متوسطه را هم كه اگر قبل وقت صلاة الظهر مستحاضه متوسطه شد بايد غسل بكند و صلاة الغدات مدخليتى ندارد. آن صلاتى مدخليت دارد كه قبلش مستحاضه متوسطه است بايد غسل كند آن وقت.
بدان جهت در ما نحن فيه آن فتوايى كه مشهور گفتهاند، آن فتواى مشهور از اين روايات خارج نمىشود. در فتواى مشهور يك دليل ديگرى هم گفتهاند. آن دليل ديگر اين است كه علما اينجور مىگويند، مىفرمايند، يعنى جملهاى از علما ولو در شبهات موضوعيه فحص لازم نيست و انسان مىتواند به اصل عملى رجوع كند، الاّ انّه در آن موردى كه از رجوع به اصل عملى مخالفت تكليف واقعى كثيرا لازم بيايد علم داريم شارع در آن موارد اصل عملى را القاء كرده است. مثل اينكه انسان شك كند كه ذبح كرده است انسان بايد خمس بدهد يا ندهد يا شك مىكند مال زكوى به حدّ نصاب رسيده است يا نرسيده است. يا چقدر است زكاتش، چقدر مىشود؟ اينها را بگويد من قدر متيقن را مىدهم. بعدش اصل عمل وجوب است. شك در وجوب است. اينها را القا، يا شك مىكند كه مال دارد كه وافى به حج بشود؟ مىگويد انشاء الله وافى به حج نيست. چونكه يك وقتى مال نداشتم ما فى به حج، الان نمىدانم دارم يا نه؟ استسحاب مىكند عدمش را. نمىداند يك ميليون دارد يا دويست هزار تومان دارد. فحص نكند، بگويد اصل اين است كه مستطيع نيستم. اينها را مىگويند فايده ندارد. چرا؟ ولو شبهه، شبهه موضوعى است در اين موارد. ولكن رجوع به اصل مخالفت كثيره لازم مىشود. اين هم ما نحن فيه هم زن مستحاضه هم همين جور است. هى دو چشمش را ببندد به آن فرجش كه پنبه گذاشته است نگاه نكند بگويد انشاء الله فرو نرفته است دم. انشاء الله خرقه تجاوز نكرده است، يك وضو بگيرد نماز بخواند. اين مىگويند بر ما نحن فيه اين موجب مىشود مخالفت كثيره را كه اين زن در طول عمرش كه مستحاضه مىشود كثيرا تكاليف واقعىاش را مخالفت كرده باشد. بدان جهت اصل عملى در اين مورد اعتبارى ندارد پس اگر اين روايتينى هم كه دلالت مىكرد بر لزوم الفحص و الاختبار ملزم به اين دعوا بكنيد نتيجه اين مىشود كه در ما نحن فيه اصول عمليه اعتبارى ندارد. استدلال به اين كردهاند.
اين استدلال به اين فى الجمله وجه دارد. على الاطلاق درست نيست. آنجايى كه زن در اول استحاضهاش اختبار نكند، از اول كه مستحاضه مىشود چشمش را روى هم بگذارد بگويد قدر متيقن اين است كه وضو بر من واجب است. چونكه اصل مىگويد بر اينكه مستحاضه كثيره يا متوسطه نيستى و هر مستحاضهاى اگر اينجور نباشد براى صلواتش بايد وضو بگيرد. اين همين جور است. ممكن است كسى ادعا بشود كه صحيح است، موجب مىشود كه نوعا مخالفت بشود تكاليف واقعى. و اما اگر اختبار را در اولين مرحله كه مدلول روايات است، در اول مرحله استحاضهاش اين اختبار را كرد. فهميد كه بعله، استحاضه متوسطه است. بعد از اين ديگر اوقات صلاة لازم نباشد. همان حالت صلاة را بكند. حالت سابقه را كه بعد الاختبار حاصل شده است، ما اينجا علم نداريم كه كثيرا، تكاليف واقعيه را مخالفت مىكند. اگر اين معنا درست بشود كه رجوع به اصل مخالفت تكاليف واقعيه مىآورد اين بيشتر از روايات نمىتواند اثبات بكند و آن اين است كه در مرحله اولى بايد اختبار بكند. اما در صلوات بعدى استسحاب حالت سابقى را مىكند. ولكن مشهور اينجور نمىگويند. مشهور مىگويند فى وقت كل صلاة بايد اختبار بكند. هذه كله نسبت به آن زنى كه تمكن از اختبار است.
سؤال؟ عرض مىكنم علم ندارد. اگراختبار در اول نكند، ممكن است كسى ادعا كند كه اين زن علم اجمالى دارد در اين ايامى كه تا آخر عمرش تا پنجاه سال خون مىبيند، مستحاضه مىشود در همه جا بنا بر اصل بگذارد كه اصل اين است كه متوسطه و كثيره نيست، مخالفت مىشود ولو تدريجا اين را گفتيم و قبول كرديم.
اما در جايى كه در هر مرحله استحاضه حادث مىشود او را تشخيص بدهد بعد در آن استحاضهاش استسحاب بكند بقاء حالتش را، علم ندارد كه مخالفت مىكند تكليف واقعى را. ولو علم اجمالى. ولو تدريجا. احتمال مىدهد كه نه، استحاضه اولى با آخرى يكسان است. بدان جهت عرض كردم على فرض اينكه اين حرف درست بوده باشد و منطبق بوده باشد بر زن كه اگر از اول رجوع به اصل بكند در اين استحاضههايش مخالفت مىكند تكليف واقعى را، اگر در اولين مرحله اختبار بكند كه مورد روايات است نه علم به مخالفت ندارد.
اما صحيحه حسين ابن نعيم صحاف. آنجا امام عليه السلام اينجور داشت، داشت بر اينكه آن شخصى كه مستحاضه است، آن شخص مستحاضه اذا رأة الحامل الدم قبل الوقت الذى كان ترَ فيه الدم بقليل او فى وقت من ذالك الشهر فانه من حيث فالتمسك من الصلاة فعدد ايامها التى كانت تقعد فى حيضها فان ان قطع انها قبل الدم. اگر دم منقطع شد قبل ذالك فالتغتسل و تصلى. اگر قطع نشد، ايام هم گذشت فالتغتسل اين غسل حيض است. ثم تحتشى و تستظهر و تصلى الظهر و العصر. صلاة ظهر و عصر را بخواند. ثم و تنظر. بعد از آن منتظر مىماند. فان كان الدم فى ما بينها و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف. منتظر مىماند دم اگر لا يسيل بوده باشد، آن وقت فاليتوضء و تصلى عند كل وقت صلاة. خوب كسى آن زن آن چيز را بست. غسل حيض كرد. تحتشى كرد صلاة ظهر و عصر را خواند. منتظر ماند تا مغرب. شك مىكند كه اين دم تجاوز كرد از آن يا نشد؟ استسحاب مىگويد نكرد. تجاوز نكرده است. اين فحص را دلالت نمىكند. لتنظر يعنى منتظر مىماند. اين شخص منتظر مىماند اگر اين دم تجاوز كرد ما بينه و ما بين المغرب آن وقت در ما نحن فيهى كه هست غسل مىكند. اگر اين معنايى كه گفتيم و لتنظر تعبير متعارفى است نگاه كن يعنى صبر كن. نه اينكه نگاه كن به آن فحص كن. اگر معناى نگاه كن به معنا صبر كن بوده باشد، كما اينكه محتمل است، ظاهرش اين است لا اقل من المحتمل، سؤال؟ اصل مىگويد. يك وقت معلوم مىشود، مىبيند كه تومانش خيس شد. منتظر مىماند، اگر فرض بفرماييد سؤال؟ اصل مىگويد كه اول اين را بستى نگذشته بود اين دم، سيلان نكرده بود. لا تنقض اليقين بالشك. بدان جهت در ما نحن فيه آنى كه دلالت مىكند بر وجوب الفحص آن دو تا روايت است و آنها هم مفادشان همين بود كه عرض كرديم.
بدان جهت اگر زن اختبار كرد حالت اوليه را بعد بنا گذاشت به بقاء او، اين درست نيست بايد در هر وقت صلاتى خودش را اختبار بكند ما كه اين را با دليل نمىتوانيم درست كنيم. فقط انسان بايد بگويد اجماعى است، مشهور گفتهاند، مورد، مورد احتياط است. والاّ روى دليل اگر تمام كنيم فتواى مشهور را كه در وقت هر صلاتى كه از صاحب العروه هم از آنها است كه در وقت هر صلاتى بايد خودش را مستحاضه اختبار بكند، دليلى نداريم. حتى آنها مىگويند وقتى كه صلاة ظهرش را خواند مىخواهد عصرش را بخواند در عصرش هم بايد اختبار بكند. تبديل قطنه بكند براى صلاة عصرش. براى هر صلاتى بايد اعمالش را تكرار بكند. فقط يك غسل كافى است براى هر دو تا ظهر و عصر، اگر كثيره بوده باشد. اين را ما بواسطه دليل نمىتوانيم درست كنيم. هر چه بگوييم دليل نداريم ما. همين كه انسان بگويد اجماع است، دو چشمش را روى هم بگذارد يك دعواى شهرت اجماع مىشود كرد، اما فقيه نمىتواند به اين فتوا بدهد. گذشت اين را. هذا كله نسبت به آن زنى كه قدرت اختبار دارد. مىتواند خودش را اختبار بكند. سؤال؟ اين روايت حكم واقعى را مىگويد. اين خطاب، خطاب حكم واقعى است. يعنى موضوع وجوب الاغتسال لصلاة اين است كه ولو قبل از صلاة دم تجاوز كند از قطنه. اين حكم واقعى را بيان مىكند. استسحاب خطاب حكم ظاهرى است. بعد از اينكه حكم واقعى موضوعش معلوم شد بواسطه همين روايت و ساير روايات، عند الشك در اينكه اين موضوع موجود شده است يا نه؟ استسحاب مىگويد لا تنقض اليقين بالشك. اين دو تا روايت در خصوص اختبار وارد شده بود كه ظاهرشان اختبار بود گفتيم ظاهر آنها اختبار در اول مرحله استحاضه است. بعد ايشان قدس الله نفسه الشريف وفاقا للمشهور اينها در آن زنى گفت بر اينكه اين زن متمكن از اختبار بوده باشد و اما مىفرمايد زنى كه متمكن از اختبار نيست. مثل زنى است كه نابينا است. پنبهاى هم ندارد بگذارد ببيند چه جور است؟ نمىداند كه چه جور شده است، تا اين وقتى كه مىخواهد نماز بخواند نمىداند دمش چه جور است. چشمى ندارد كه ببيند بيرون آمده است چيزى كه هست اصابت كرده است به آن جوفش رفته است، تجاوز كرده است، به بدنش اصابت كرده است، سيلان كرده است، اينها را نمىتواند اختبار كند. ايشان مىفرمايد اخذ بالقدر متيقن. به قدر متيقن اخذ مىكند. اين قدر متيقن مراد آن قدر متيقن در اجزا است. يعنى اعمال مستحاضه كثيره را بايد اتيان كند. اخذ بالقدر المتيقن يعنى اعمال مستحاضه كثيره را بايد اتيان كند. هم بايد وضو بگيرد، غسل كند به آن صلاة. هم بايد وضو بگيرد. نه قدر متيقن در دم است كه اصل اين است كه دم تجاوز نكرده است از قطنه كه ما مىگفتيم. او نيست. قدر متيقن يعنى آنى كه متيقن در اجزا است. او را بايد اخذ كند. چرا مرادش اين است؟ به قرينه استثنا مىگويد اخذ بالقدر متيقن الاّ ان تكون الحالت السابق القله، التوسط. اين استثنا آن وقتى درست مىشود كه مراد از قدر متيقن اعمال مستحاضه كثيره بوده باشد. كه قدر متيقن است به او عمل مىكند مگر در جايى كه حالت سابقهاش بداند كه قلت است يا توسط است. و الاّ اگر مراد از قدر اليقين آن قلت دم بود، مىگفت اخذ بالقدر المتيقن الاّ ان تكون الحالت السابقه التوسط او الكثرة. اينجور نيست استثنا. استثنا قرينه است كه مراد از اين قدر متيقن، قدر متيقن در اجزا است. مىدانيد فتوا نتيجهاش چه مىشود؟ نتيجهاش اين مىشود بر اينكه اصول در حق آن زنى كه متمكن از بر اختبار نيست اصل عملى در حق او هم ملقى است. استسحاب اينكه مستحاضه متوسطه نيست يا كثيره نيست اين استسحاب در حق او هم ملغى است. اين مىشود گفت ملغى است. چرا؟ چونكه آن ملاكى كه گفتيم اگر رجوع به اصل بشود زن مىداند كه مخالفت تكاليف واقعيه مىكند در مواردى كه مستحاضه مىشود، او فرق نمىكند ما بين زنى كه متمكن از اختبار است يا زنى كه متمكن از اختبار نيست. بدان جهت در مرحله اول اين زن بايد اختبار بكند. اختبار كه كرد ديد نه، استحاضهاش، استحاضه قليله است. بعد مىگويد وقتى كه حالت سابقهاش را فهميد به او بنا مىگذارد. يعنى خود ايشان هم دارد كه در مواردى كه به حالت سابقه اخذ مىكند بعد الاختبار، بعد از اينكه علم داشته باشد يا علم داشته باشد كه حالت سابقهاش چيست، به آن حالت سابقه عمل بكند، نه آنجا مانعى ندارد استسحاب.
پس رجوع به اصل من الابتدا محصور دارد. و اما عرض مىكنيم كه در غير قادر بر اختبار كه اينجور شد، در قادر بر اختبار هم همين جور است. رجوع به اصل حالت سابقه محصورى ندارد. آنى كه محصور دارد از اول رجوع به اصل بكند. او هم مخالف روايت است هم مخالف اين قاعده است كه عرض كرديم. سؤال؟ عرض مىكنم بر اينكه اين عبارت عروه است كه مىخوانم براى شما، ايشان مىفرمايد بر اينكه و ان لم تتمكن من الاختبار يجب عليها بالقدر المتين الاّ ان يكون لها حالت سابقه من القلة او التوسط فتأخذ بها. حالت سابقهاش محرز بشود به او اخذ مىكند. حالت سابقه در اين استحاضه فتأخذ بها به آن حالت سابقه اخذ مىكند. حرف من اين است كه پس مخالفت كثيره هم اگر بشود در آنجايى است كه انسان اصلا اختبار نكند. از اول بنا بر اصل بگذارد، اين نمىشود. و اما اگر حالت سابقه در ابتداء دم معلوم شد بالاختبار او غير الاختبار حالت سابقه معلوم شد، اخذ به آن حالت سابقه محصورى ندارد. نه مخالف با روايات است، نه مخالف با آن قاعدهاى كه ذكر كردهاند. اين يك مطلب ما. در ما نحن فيه دو مطلب ديگر داريم. مطلبى كه مختصر و مفيد است، آن مطلب عبارت از اين است كه ايشان در عبارت عروه اين را دارد كه اين اختبار بايد بعد وقت صلاة بشود. اين اختبار در هر صلاتى بايد در وقت همان صلاة بشود. اين ديگر به غير متمكن مربوط نيست. ولا يكفى در مواردى كه اختبار واجب است و لا يكفى اختبار قبل الوقت. الاّ اذا علم بعدم تغير حالها ما بعد الوقت. در جايى كه مىداند قبل الوقت و بعد الوقتش يكسان است قبل الوقت مىتواند. يك صورت استثنا است و اما در صورتى كه احتمال بدهد قبل الوقت و بعد الوقت مختلف بشود، اختبار را بايد بعد الوقت بكند. اين جا هم مىدانيد كه ايشان هم يك مسامحهاى كرده است. بايد اختبار را قبل الوقت بكند. والاّ ظهر داخل شده است هنوز ظهر نمىخواهد بخواند، اين اختبار فايده ندارد. وقتى كه مىخواهد صلاة بخواند اختبار را آنجا بخواند.
ما اينجور نوشتهايم، عرض كردهايم كه اينى كه ايشان مىفرمايد بعد الوقت بلكه گفتيم قبل از صلاة بايد اختبار بكند اين در حق زنى است كه احتمال بدهد تبدل استحاضهاش را من الادنا الى الاعلى. آن زنى كه استحاضهاش ادنا هست، احتمال بدهد كه مبدل بشود قبل الصلاة الى الاعلى، مبدل بشود بايد وظايف اعلى را عمل بكند. آنجا اين اختبار واجب مىشود. و اما در عكس اين كه الان فرض بفرماييد احتمال مىدهد كه قبل وقت الصلاة استحاضهاش اعلى بشود و وقت صلاة يا قبل از صلاة استحاضه برگردد ادنا. احتمال بدهد كه قبل الوقت استحاضهاش اعلى مىشود ولكن بعد الوقت يا قبل از صلاة به ادنا برمىگردد اين قبل الوقت بايد اختبار بكند. آن زمانى كه احتمال مىدهد الان استحاضهاش بالا رفته است بايد اختبار بكند. ولو قبل الوقت است. چونكه سابقا هم گفتيم كه اگر از اعلى به ادنا بيايد بايد وظيفه اعلى را اتيان كند در صلاة اول. روى اين اساس اگر احتمال داد بر اينكه استحاضهاش قبل از صلاة ادنا مىشود ولكن قبل الوقت اعلى هست، بايد اختبار بكند. و نوشتيم كه استثنا صورت واحد اين وجيه نيست. دو صورت را بايد استثنا بكند كه بگويد و لايكفى الاختبار قبل الوقت الاّ اذا علم بعدم تغير حاله الى ما بعد الوقت او احتملة تبدل استحاضتها قبل الوقت بلكه استحاضهاش الى الاعلى است، احتمال بدهد الى الاعلى شده است ثم يتبدل بعد الوقت الى الاعلى. بعد دوباره بر ادنا مىشود، اين هم بايد اينجا قبل الوقت اختبار بكند. اين يك نكته كوچك بود كه حاشيه مىخواهد.
اما مطلبى كه باقى ماند كه گفتيم اختبار واجب است، ايشان در عروه اينجور دارد، عبارتش اين است و اذا صلت من غير اختبار زنى كه بايد اختبار بكند در وقت صلاة اذا صلة من غير اختبار بطلة. صلاتش باطل مىشود الاّ مع مطابقة الواقع و حصول وقت القربت. اين را مىدانيد كه ديروز عرض كردم. اختبار وجوب نفسى ندارد. اين اختبار امرش مردد ما بين سه تا احتمال است. يك احتمال اين است كه شرط صحت صلاة بوده باشد. شرط صحت صلاتش اين است كه اين بايد اختبار بكند مستحاضه حالتش را. يا شرط صحت طهارتش بوده باشد. مستحاضه كه طهارت مىگيرد اختبار شرط صحتش است. ولو اختبار نكرده است طهارت گرفت. و در واقع همان طهارتش صحيح بود، چونكه اختبار مىكرد همان طهارت را نشان مىداد. مىگفت وظيفه همان است. ولكن چونكه شرط است اختبار باطل است. يك احتمال اين است كه اختبار شرط بوده باشد براى صلاتش يا طهارتش. اين يك احتمال است. اين احتمال كه شرط بوده باشد علاوه بر اين وضو گرفتن لكل صلاة اختبار شرط بوده باشد براى صلاة، يا براى وضو، اينها مخالف ظاهر ادله است. ظاهر اين دو روايتى كه خواندم، اين دو تا صحيحه ظاهرش اين بود كه فالتمسك تا به وظيفهاش عمل كند. اين وجوب اين امساك اين شرط صحت غسل نيست. بلكه شرط تعيين وظيفه است كه بايد اختبار كند تا ببيند وظيفهاش چيست. بدان جهت تفريع كرد در اين دو تا روايت امام عليه السلام، فالتمسك قطنة اگر دم تجاوز كرد، فالتغتسل. بدان جهت در ما نحن فيه شرط بوده باشد كه چه جور قبله شرط است در صلاة رو به قبله خواندن، طهارت ثوب شرط است، يكى هم در مستحاضه اين است كه اختبار بكند. اينجور از روايات استفاده نمىشود. امرش داير مىشود ما بين دو تا احتمال ديگر. اين احتمال ديگر چه چيز است؟ يكى اين است كه وجوبش طريقى باشد. يعنى واجب است مكلف اين را اختبار بكند مثل وجوب تعلم. يعنى تكليف واقعىاش منجز است. واجب است اختبار بكند. چرا؟ چونكه اين طريق است، اين اختبار به انتصال تكليف واقعى. چونكه طريق است به انتصال تكليف واقعى و به دست آوردن واقع اين اخبار واجب است، اين وجوبش طريقى مىشود. اين يك احتمال.
احتمال ثانى اين است كه نه اين فالتمسك امرش، امر ارشادى است. معنايش اين است كه اصول عمليه ملغى است. مىدانيد فرقش چه مىشود؟ اگر امر طريقى باشد مختص به قادر مىشود چونكه بعث است، مثل وجوب تعلم احكام. مثل آن كسى كه قادر به تعلم است تكليف متوجه مىشود. اما ارشاد بوده باشد نه شرط نيست. فالتمسك يعنى ارشاد است كه اصول عمليه اعتبار ندارد. امر نيست. بعث نيست در امر ارشادى. امر ارشادى همان اخبار است كه تكليف واقعى منجز است و اصل عملى اعتبارى ندارد. صاحب عروه كدام يكى از اينها را اختيار كرده است؟ مرحوم صاحب العروه اختيار كرده است كه اختبار وجوب شرطى است. يعنى اصول عمليه اعتبارى ندارد. چرا؟ چونكه در آن كسى كه متمكن بر اختبار هم نيست گفت بايد احتياط بكند. چونكه اصول عمليه، وقتى كه اصول نافيه اعتبار نداشتند بايد احتياط بكند. گفت ولو متمكن از اختبار نباشد اخذ بالقدر المتيقن. اين معنايش اين است كه اصول عمليه اعتبارى ندارد. و آن مقدار هم كه اعتبار ندارد، اول مرحله را گفتيم، اين اقرار از مرحوم صاحب العروه است كه اين مقدارش در مرحله اوليه، اصول عمليه اعتبار ندارد. و اما وجوبش وجوب شرطى نيست در حق متمكن. ايشان يك عبارتى دارد، آن عبارت بعضىها گفتهاند ظاهر اين عبارت شرطيت است كه ما گفتيم شرطيت در كار نيست چونكه در عبارت دارد و اذا صلّت من غير اختبار بطلة. صلاتش باطل مىشود. الاّ مع مطابقة الواقع و حصول قصد القربت. مىگويد بطلة معنا ندارد. اذا صلة بغير اختبار بطلة چرا؟ اين وجوب شرطى مىشود. اين بطلة ايشان مثل قول كلامى شده است كه در اول عروه دارد العام التارك للاحتياط و التقليد عملش باطل است. اين عملش باطل است يعنى مجزى نيست. نه اينكه عمل محكوم به بطلان مىشود. اين بطلة يعنى لا يجزى. مگر اينكه منكشف بشود كه وظيفه واقعىاش همان بود، بعد از صلاة نگاه بكند بر اينكه ببيند همين جور كه نماز خوانده بود با وضو، همين جور بود حالش و خودش هم قصد قربت حاصل بود. چونكه احتمال مىدهد تكليف واقعىاش چيزى ديگر بوده باشد. مثل اينكه غافل بوده باشد. غفلتا خوانده است يا رجاعا خوانده است. عبارت صاحب العروه ذيلش دلالت مىكند به وجوب ارشادى كه اين ارشاد به تنجز است و آن بطلت هم كه اول مىگويد منافات با اين وجوب ارشادى ندارد، وقتيكه كلام ايشان اينجور شد و الحمد الله رب العالمين.
|