جلسه 889

* متن
*

بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:889
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1373
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
جماعتى از اصحاب ما كلماتشان ظاهر در اين معنا است كه خلافى نيست بر اينكه در مستحاضه‏اى كه وظيفه‏اش غسل كردن است براى صلوات اين مستحاضه اگر بخواهد روزه بگيرد كما فى نهار شهر رمضان بايد غسل صلاتى را اتيان كند. يعنى كما اينكه آن افعالى كه طهارت هست، كما اينكه آنها شرط در صحت صلاة است آن طهارات شرط در صحت صومش هم هست. نه مراد اين است كه مثلا مستحاضه كثيره يا متوسطه كه براى صلاة فجرش بايد غسل كند، غسل را بايد قبل طلوع الفجر بكند. مثل غسل جنابت كه قبل طلوع الفجر بايد بكند نيست. آن غسل جايش عوض نمى‏شود. اين مستحاضه كثيره باشد يا متوسطه مكلف به صوم است كالتكليفها بالصلاة. ولكن كما اينكه صلاتش مشروط به طهارت است آن طهارتى كه بر صلاتش لازم است صلاتش را صحيح مى‏كند آن طهارت صومش را هم صحيح مى‏كند. يعنى بعد طلوع الفجر اگر غسل كرد، نماز فجر خواند، نماز فجرش را آن غسل صحيح كرد. صومش را هم در آن روز صحيح مى‏كند. بدان جهت آن شخصى كه مستحاضه است اعمال اتيان نكند، يعنى غسل را فقط، غسل را اگر اتيان نكند چه جور صلاتش باطل است، صومش هم باطل است. ما هو شرط فى صلاتها، او كه شرط در صلاة است و براى صلاة بايد اتيان بشود او شرط در صومش هم هست. يعنى اگر او را اتيان نكرد صومش باطل مى‏شود.
جماعتى از فقها ظاهر كلماتشان اين است كه اين معنا خلافى در او نيست. منتهى فى الجمله، اين كدام غسل است؟ غسل فجر است، غسل صلاة الظهرين است يا غسل صلاة العشائين است، اين تغسيلات خواهد آمد. اين قدر اجمالش را مى‏گوييم دعوا شده است خلافى نيست بر اينكه، اغسالى كه براى مستحاضه لازم است، متوسطه باشد يا كثيره بوده باشد آن اغسال كه شرط در صلاتش است او شرط در صومش هم هست. يعنى اگر آنها را براى صلاة اتيان نكرد، صومش هم باطل مى‏شود. اين معنايش عبارت از اين است. مى‏دانيد نتيجه اين حرف چه مى‏شود؟ نتيجه اين است كه زن بعد طلوع الفجر غسل كرد بر صلاة الفجر. ولكن صلاة فجرش را نخواند. گفت بابا خوابم مى‏آيد، بگذار بخوابم. خودش هم روزه است. صومش هم باطل مى‏شود. چونكه غسل براى صلاة باطل است. چونكه پشت سرش بايد صلاة بيايد. اين غسل آن وقتى صحيح است كه پشت سرش صلاة بيايد. و الاّ اگر صلاتى نيايد اين غسل باطل است. غسل كه باطل شد صوم هم باطل مى‏شود. بدان جهت در ما نحن فيه نقطه، نقطه دقيقى است و آن اين است كه اين اغسال براى صلاة است. ولكن اين اغسال را براى صلاة اتيان نكرد صومش هم باطل مى‏شود. اين كانّ ظاهر اين است كه اين بلا خلاف فيه است. خوب دليل چيست كه اينجور به هم بند كرده‏اند صلاة را در صوم در مستحاضه دليلش چيست؟ استدلال شده است بر اين اشتراطى كه هست به اين صحيحه على ابن مهزيار كه خدمت شما نقل مى‏كنم اين صحيحه على ابن مهزيار يك صحيحه است ولكن اين صحيحه را هم صدوق نقل كرده است رضوان الله هم كلينى نقل كرده است و هم شيخ نقل كرده است. چونكه مسئله يك روايت بيشتر ندارد و آنى كه نقل كرده است، صاحب وسايل اين را نقل كرده است در دو جا نقل كرده است. يكى در باب صوم كه مستحاضه مشروط به اغسال است. در آن جلد وسايل كه صوم است، يكى هم در باب حيض در باب چهل و يكم نقل كرده است. در باب چهل و
يكم از ابواب الحيض روايت هفتمى است.
و باسناده، يعنى به اسناد صدوق قدس الله نفسه الشريف عن على ابن مهزيار قال كتبت عليه نوشته‏ام به امام عليه السلام امرئة طهرة من حيضها او دم نفاسها فى اول يوم من شهر رمضان. در اول يومى از شهر رمضان از حيض يا از نفاس پاك شد. ثم الاستحاضه. بعد از اينكه از حيض پاك شد خون ديد كه خون، خون استحاضه است. فصلّت و صامت شهر رمضان كله من غير ان تعمل ما تعمله المستحاضه من الغسل لكل صلاتين. اين همين جور روزه گرفت، نماز هم خواند نه بر نمازش غسل كرد، همين جور روزه گرفت نماز هم خواند. مورد اين روايت مستحاضه كثيره است. سؤال از او است. چونكه مى‏فرمايد من غير ان تعمل ما تعمله المستحاضه من الغسل لكل صلاتين. غسل لكل صلاتين در مستحاضه كثيره است. مستحاضه متوسطه لكل صلاة غسل ندارد. امام عليه السلام يك جوابى فرموده است كه تعجب هم را برانگيخته است. على ما فى الروايه. نمى‏گويم كلام امام اينجور بوده است. اينجور هل يجوز صومها و صلاتها؟ اين صوم و صلاتش كه بدون غسل گرفته است و بدون غسل اتيان كرده است صحيح است يا نه؟ فكتب تقضى صومها و لا تقضى صلاتها. صوم را كه گرفته است باطل است بايد قضا كند ولكن تقضى صلاتها، صلاتش را قضا نمى‏خواهد. خوب ما بند كرديم، گفتيم شرط باشد صلاة اتيان نكند غسل هم باطل مى‏شود. غسل هم باطل بشود صوم هم باطل مى‏شود. امام اينجا مى‏فرمايد تقضى صومها، صومش باطل است قضا بكند و لا تقضى صلاتها. صلاتش را قضا نكند. بعد اينجور دارد، لان رسول الله (ص) كان يأمر المؤمنات من نسائه بذالك. بعد امام اينجور فرمود، رسول الله (ص) امر مى‏كرد مؤمنات از نساء را به ذالك. كه صوم را قضا كنند، صلاة را قضا نكنند. خودش هم كان يأمر، يعنى استمرار داشت اين امرش. نه اينكه يك دفعه، دو دفعه بود. كان يأمر. اين روايت است. وجه استدلال به اين روايت چيست؟ وجه استدلال بر اين است كه اين روايت مشتمل است بر دو تا حكم. يكى اينكه صومش باطل است بايد قضا كند، چونكه غسل نكرده است. يكى اينكه صلاتش را قضا نكند. آن صلاتش را قضا نكند اين معمولٌ بها نيست، قطعا خلاف واقع است به بيانى كه خواهيم گفت. چونكه طهارت اصلا طهارت صلاة است. صلاة لا طهور شده است باطل است. اينكه فرمود تقضى صومها به اين اخذ مى‏كنيم. روايتى اگر مشتمل دو تا حكم شد يك حكمش را عمل نتوانستيم بكنيم به هر جهتى كه خواهيم گفت آن حكمى كه دليلى نداريم كه او خلاف واقع است به او عمل مى‏كنيم. كتبت عليه هم، كاتب على ابن مهزيار است. آن مقامى كه على ابن مهزيار دارد از غير الامام عليه السلام سوال نمى‏كند. اين على ابن مهزيار مكاتباتى دارد. در آن مكاتبات در جملة منها تصريع به اسم امام عليه السلام كرده است، در بعضى‏ها نه تصريع نفرموده است. بدان جهت در ما نحن فيه اخذ به روايت مى‏شود. هيچ اشكالى ندارد من حيث السند. منتهى در روايت تبعيض مى‏شود. آن حكمى كه به صوم است اخذ مى‏شود، آنى كه راجع به صلاة است اخذ نمى‏شود.
سؤال؟ روزه گرفته است، نماز هم خوانده است. عرض مى‏كنم چرا در مستحاضه امر نيست؟ آن حائض است كه قضا نمى‏كند. مستحاضه بايد قضا بكند.
بدان جهت در ما نحن فيه اين روايت مشتمل حكمين است، يك حكمش معمول به نيست، حكم ديگرش را با او اخذ مى‏كنيم. اين وجه الاستدلال.
ولكن در اين روايت دو تا اشكال است و آن دو تا اشكال بايد حل بشود. اشكال الاول، عرض كردم اشكال اول اين است كه هم صدوق نقل كرده است و هم شيخ و هكذا كلينى نقل كرده است از على ابن مهزيارو در نقل صدوق اينجور است كه و كان رسول الله (ص) يأمر المؤمنات من نسائه بذالك. اين نقل محصورى ندارد. ولكن اين را كه از على ابن مهزيار كه شيخ به سندش و كلينى به سندش نقل كرده است آنجا دارد كه و كان رسول الله (ص) يأمر فاطمة عليه السلام و المؤمنات به ذالك. تصريع به فاطمه زهرا سلام الله عليه كرده است. و من المعلوم كه فاطمه زهرا سلام الله عليه على ما فى الروايات متعدده، اين فاطمه سلام الله عليه لم تكن تحيض و لا تستحيض. نه استحاضه مى‏شد نه حيض مى‏ديد. روى اين اساس اين روايت مشتمل است بر اينكه نه، فاطمه عليه السلام اينجور بود، اين يك اشكال است. و اين اشكال، اشكال ضعيف است. چرا؟ براى اينكه اولا صدوق اين را ندارد، فاطمه عليه السلام را. در نسخه شيخ و كلينى است. ثبوت فاطمه عليه السلام در اين روايت سلام الله عليه ذكرش ثبوت ندارد. چونكه آنها نقل كرده‏اند و صدوق نقل نكرده است. شايد آنها يك اشتباهى بوده باشد. افرض نه، صدوق عمدا ديده است اين مخالف با طاهره بودن فاطمه سلام الله عليه است، بدان جهت حذف كرده است اين را. لافرض اگر اينجور بوده باشد در اصل روايت بود. اين روايت را از اعتبار نمى‏اندازد. چرا؟ چونكه در اين روايت كه اين را فرموده است كه، نه اينكه فاطمه عليه السلام خودش عمل كند به جهت اينكه ابلاغ به مؤمنات بكند و كان يأمر فاطمة عليه السلام بذالك يعنى ابلاغ بكند. اين شاهد هم دارد اين حرف. شاهدش صحيحه زراره است. منتهى آن صحيحه زراره در باب حيض وارد است. روايت دومى است در همين باب چهل و يك و عن على ابن ابراهيم عن ابيه، عن على ابن ابى عمير عن ابن ازينه عن زراره، قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض، الصلاة ثم تقضى الصياب قال ليس عليها عن الصلاة. صلاة را حائض قضا نمى‏كند و عليها عن تقضى صوم شهر رمضان ثم اقول على فقال ان رسول الله (ص) كان يأمر بذالك فاطمة عليه السلام و كانت تأمر بذالك المؤمنات. رسول الله به فاطمه امر مى‏كرد و كان تأمر. در نسخه اينجور است، در يك نسخه البته و كانت تأمر فاطمه زهرا سلام الله عليه هم امر مى‏كرد بذالك هم يعنى مؤمنات. به مؤمنات مى‏گفت اينجور بكنيد، پدرم اينجور دستور داده است. پس بدان جهت ممكن است اين واسطه در تبليغ بود. پس اين دو تا مطلب شد.
اولا بود فاطمه ثابت نيست و ثانيا فرض بفرماييد اين فاطمه عليه السلام هم بوده باشد اين دلالت نمى‏كند كه اين حكم عملا راجع به خود فاطمه زهرا سلام الله عليه است اين بلكه ابلاغ و امر او به جهت اين است كه ابلاغ بكند به مؤمنين. اين ثانيا. يك جواب ثالثى هم گفته‏اند آن جواب ثالث اين است كه چه كسى گفت كه اين فاطمه، فاطمه زهرا سلام الله عليه است؟ گفته‏اند بر اينكه لعل اين فاطمه، فاطمه بنت جُهر بوده باشد. كه مشهور الاستحاضه بود. منتهى نساخ وقتى كه اسم فاطمه را ديده‏اند در روايت است جلوش يك عليه السلام گذاشته‏اند. به خيال اينكه اين فاطمه زهرا سلام الله است. چونكه در اصل كه اين سلام الله نبوده است. اينها را بعد نساخ احترام جلو اسم نبى يا اسم امام عليه السلام و امثال ذالك اينها را اضافه كرده‏اند. اين جواب سومى درست نيست. چرا؟ براى اينكه اين فاطمه در ما نحن فيه فاطمه بنت جهر كه بود اين را نمى‏شود ملتزم شد. اين مى‏دانيد صاحب حدائق يك مناقشه‏اى دارد كه يقين ندارم از خود صاحب حدائق است. شايد از كس ديگر باشد، مى‏گويد شما كه مى‏گوييد روى الشيخ باسناده عن الحسين ابن سعيد، روى الشيخ عن سعد ابن عبد الله، عن ابى جعفر، عن الحسين ابن... مثل روى الشيخ عن سعد ابن عبد الله عن حسين ابن سعيد شما چرا اين حسين ابن سعيد را همه‏اش را به حسين ابن سعيد اهوازى حمل مى‏كنيد؟ بلكه اين حسين ابن سعيد شيرازى است. سعيد ديگر است. چرا به او حمل مى‏كنيد همه را؟ جوابش چه گفته مى‏شود در رجال؟ در رجال اين است كه عرف آن زمان، در رجال مثل عرف ما است. چه جورى كه در عرف ما اگر كسى را بگويند، آقاى بروجردى همه ذهنش مى‏رود به اين قبرى كه اينجا مدفون است اين بزرگوار. چونكه لفظ دارد به او. در رجال هم اينجور است، اين رجال سند هم آنهايى كه در طبقه معروف هستند حمل به آنها مى‏شود. چونكه مراد يكى بوده باشد، احتياج به قرينه دارد. كسى بگويد نه مراد من، از آقاى بروجردى آن حاجى بقال است كه بروجردى است. اين را مى‏خندند مى‏گويند اين را كه اينجور تعبيير نمى‏كنند. مى‏گويند كه فلان بقال بروجردى. اينجور مى‏گويند. قرينه ذكر مى‏كنند. بدان جهت در ما نحن فيه امام بلا قرينة مى‏گويد و كان رسول الله (ص) يك امر فاطمه در مؤمنات بذالك، اين فاطمه ظهور به بنتش دارد. مرسله به او است. بدان جهت در آن چيزى كه هست، در آن مرسله طويله‏اى كه براى يونس خوانديم همان قضيه رسول الله بود ولكن آنجا قيد كرد كه ان فاطمه بنت جهر كه اشتباه نشود. ان فاطمه بنت جهر، اينها سرّ اين است كه ما مى‏گوييم در مواردى كه لفظ مطلق وارد بشود در روايت، حمل مى‏شود به آنى كه معروف به او است.
اگر دو نفر بوده باشند، يكى ثقه است، يكى غير الثقه. ولكن يكى صاحب الكتاب است، ولكن آن ديگرى غير صاحب الكتاب است، آن وقتى كه اسمش در سند واقع شد كه در يك سند هستند هر دو تا، حمل به صاحب كتاب مى‏شود. چونكه شخص صاحب الكتاب معروف مى‏شود به كتابش، خصوصا بين المحدثين و بين الروات. آن شخص كتاب ندارد، يكى، دو روايت حفظ داشت اينها را نقل كرده است. اين شخص كتابى دارد مألف است. كتابش را نقل مى‏كند. بدان جهت لفظ منصرف به صاحب الكتاب مى‏شود. روى عرفيه، كه نوعا آن كسى كه صاحب تأليف است در ساير جهات مثل هم بوده باشند، اين مزيتش اين است كه صاحب تأليف است و كتابش هم معروف است به نحوى كه به يد ما رسيده است، اسمش در آن طبقه منصرف به او مى‏شود. بدان جهت اشكال در سند اين روايت من حيث على ابن مهزيار لا مجال براى اين اشكال. انما الكلام در اشكال دومى است كه گفته‏اند بابا اين روايت، صدورش عن تقية است. مكاتبه است. گفته‏اند بعض العامه استحاضه را حدث نمى‏دانند. حدث اكبر نمى‏دانند ولو استحاضه كثيره باشد حدث اكبر نمى‏دانند. بدان جهت اغتسال بر او را شرط صوم نمى‏دانند. امام عليه السلام هم ديده است اين مكاتبه است، جواب بنويسد شايد دست كسى بيافتد كه نااهل بوده باشد و گرفتارى درست كند براى ابراهيم على ابن مهزيار صرف نظر كرده است از بيان حكم مورد سؤال به مسئله ديگرى جواب داده است كه حائض صلاتش را قضا نمى‏كند و تقضى صومها اين مال حيض است.
به قرينه اينكه در آنجايى كه امام عليه السلام حكم حائض را مى‏فرمود كه حائض صوم و صلاة را كه ترك كرده است، چه كند؟ قضا دارد يا نه؟ همين صحيحه زراره كه خواندم، آنجا فرمود كه تقضى صومها و لا تقضى صلاتها. آنجا فرمود كه و كان يأمر بذالك فاطمة عليه السلام. آنجا فرمود، اين همان قضيه است. امام عليه السلام در ما نحن فيه چونكه اين مورد، مورد تقيه بود و روايت، روايت مكاتبه بود بدان جهت بعضى فقهاى ما در اين روايت خدشه مى‏كنند كه در اينها نمى‏شود عمل كرد. اينها در مذان رعايت تقيه هستند. چونكه اين مكاتبات در مذان رعايت تقيه است بدان جهت عمل نمى‏شود. اين پيش ما درست نيست. چونكه كتاب شخص عند العقلا به كسى نوشت حجت است وقتى كه دست شخص مى‏افتد. بدان جهت به او هم احتجاج مى‏كنم كه شايد اين منظورش نبود، منظورش چيز ديگر بود، اين را تقية اينجور نوشته است اينها مانع از عمل به خبر نمى‏شود. مگر اينكه انسان اطمينان پيدا كند كه نه، اين تقيه است. بدان جهت در ما نحن فيه گفته شده است بر اينكه، چونكه اين حكم، روايت مكاتبه است و بعضى عامه اينجور هستند كه صاحب وسايل هم گفته است، بعضى عامه نمى‏دانند استحاضه را حدث كثير نمى‏دانند امام عليه السلام حكم حيض را فرموده است. خوب بنا بر اين اگر اينجور بوده باشد، ديگر ما دليلى نداريم بر اينكه غسل استحاضه شرط صحت صوم است. ديگر دليلى نداريم. چونكه در اين احتمال رعايت تقيه شد.
بعضى جواب داده‏اند كه نه به احتمال تقيه از مكاتبه رفعيت نمى‏شود. جمله واحده و كان يأمر فاطمه و المؤمنات بذالك هم قرينه نمى‏شود كه اينها راجع به يك مطلب هستند. نه آن در يك جايى رسول الله (ص) امر مى‏كرد، حكم قضاء الصلاة و الحائض را برساند به مؤمنات هم حكم فساد صوم مستحاضه‏اى كه غسل نكرده است اين را برساند. با هم تنافى ندارند. بدان جهت در ما نحن فيه روايت حمل به تقيه نمى‏شود. غايت الامر چونكه نسبت به آن حكم لا تقضى صلاتها علم داريم كه اينجور نيست. چونكه طهارت نداشته است. صلاة طهارت نداشته است، صلاة بلا طهور نمى‏شود آن تكه را القا مى‏كنيم. تقضى صومها و لا تقضى صلاتها.
يك نظر ديگرى هست، آن نظر ديگر هم ما گفته‏ايم اين نظر ديگر قريب است، و آن اين است كه على ابن مهزيار يا رواتى كه بعد از على ابن مهزيار است در نقل حديث اشتباه كرده‏اند. اصل حديث اين بود كه تقضى صلاتها و لا تقضى صومها. ولى غسل استحاضه به صوم مربوط نيست. صومش را لا تقضى صومها و لا تقضى صلاتها اينجور بوده است. اينها در نقل اشتباه كرده‏اند. يا خود على ابن مهزيار يا روات بعدى يكى اشتباه كرده است، جا را عوض كرده است. لا تقضى صومها را لا تقضى صلاتها گفته است و تقضى صلاتها را تقذى صومها گفته است. اين بعيد نيست و در ذهن اين مى‏آيد. روى اين حسابى كه هست فتواى بر اينكه اصل غسله استحاضه شرط صحت صوم استحاضه است اين مبنى بر احتياط است. به دليل نمى‏شود اين را تمام كرد. چونكه ادعا شده است، خلافى در مسئله نيست كما اينكه در اول مسئله نقل كردم روى اين اساس در ما نحن فيه ما بوديم و مقتضاى از قاعده قضاء اشتراط بود. شك داريم كه صوم مستحاضه مشروط به غسل صلاتى است يا نيست؟ از رفعا امت ما لا يعلمون. مقتضاى اصل شك در اقل و اكثر ارتباطى است. شك در اشتراط و عدم اشتراط است. در متعلق الامر كه صوم واحد است كه اين صوم مشروط است به غسل، غسل استحاضه مشروط نيست. رفعا امت ما لا يعلمون مى‏گويد مشروط نيست و معارضه هم ندارد. اصل اين است كه مطلق نيست. اينها در اصول منقح است. اصالت البراعت و الاشتراط جارى مى‏شود. بلا تعارض ولكن چونكه فرموده‏اند كه خلافى نيست، جماعتى هم فرموده‏اند اين را حكم مبنى بر احتياط مى‏شود كما اينكه در عروه هم به احتياط فتوا گذرانده است. فتواى به اشتراط نداده است.
خوب الان بنا گذاشتيم احتياط يا فتوا. كه بايد اين غسل را مستحاضه بكند. اين كدام مستحاضه است در روايت؟ مستحاضه كثيره است اگر بگوييم احتياطا يا فتوا در مستحاضه كثيره مى‏گوييم و اما در مستحاضه متوسطه ملتزم نمى‏شويم. چرا؟ چونكه احتمال مى‏دهيم نه، در مستحاضه متوسطه اشتراطى نبوده باشد. بدان جهت حكم را به مستحاضه متوسطه بردن احتياط فى الاحتياط مى‏شود. والاّ مورد روايت مستحاضه كثيره است. به دعوى اينكه دل انسان مى‏گويد كه مستحاضه كثيره خصوصيت ندارد. غسل كه مى‏كند زن مستحاضه براى صومش شرط است بلا فرق بين المتوسطة و الكثيره. اين كه دل انسان هم اينجور مى‏گويد اين دليل نمى‏شود. اين ظن است. انّ الظن لا يقنى شيئا. روايت بايد ظهور داشته باشد. يا اطمينان داشته باشيم كه فردى نيست. اينها قاطى مى‏شود. فقها اينكه ظن بر اينكه اين مختص به اين مورد نيست، با اينكه روايت ظهور در عموم دارد، قاطى مى‏شود. آنجايى كه روايت ظهور ندارد، مثل ما نحن فيه آنجا اگر تعددى بشود و فتوا داده بشود بايد اطمينان باشد. وثوق باشد اقلش كه فرقى ما بين المقامين نيست. و اما دل انسان ترجيح مى‏دهد كه اينها با همديگر فرقى ندارند اين داخل ظن است، لا يقنى من الحق شيئا. مورد احتياط مى‏تواند بشود. داشته باشيد اين را.
خوب گفتيم كه مستحاضه كثيره. مستحاضه متسوه هم آنجا شرط نيست يا آن هم احتياط در احتياط است، گفتيم. كدام غسل در مستحاضه كثيره شرط است؟ چونكه در روايت داشت كه اين زن براى دو نمازش يك غسل نمى‏كرد. نداشت بر اينكه غسل فجر هم نمى‏كرد. اينجور بود اين وظيفه‏اش كه براى هر دو نماز يك غسل بكند نمى‏كرد. اين دو نمازى كه بر او بايد يك غسل كند يكى ظهرين است، يكى عشائين. اين كه مراد اين باشد نه ظهرين را مى‏كرد، نه عشائين را مى‏كرد مرادش اين باشد عيبى ندارد. ولكن قطعا، يعنى اطمينانا ترك غسل براى عشائين او مضر به صحت صوم نيست. اينكه مى‏گويند غسل ليله آتيه شرط در صوم ماذى نيست او همين جور است. چرا؟ چونكه زمان صوم تمام شده است وقتى كه اذان الله اكبر گفتند وقت صوم تمام شد. اين غسل را كه مى‏كند براى عشائين در شب مى‏كند، او چه ربطى به صوم دارد. عقلا ممكن است شرط متأخر بشود، شرط متأخر المأمور به را در اصول تصريح كرديم. گفتيم عيبى ندارد ولكن بايد دليل خاص داشته باشد. در خصوص شرط متأخر، چونكه شرط المتأخر خلاف الارتكاض است. اگر بخواهيم يك جا ملتزم بشويم بايد دليل خاص در خصوص او داشته باشيم و بما اينكه اين روايت در خصوص او نيست. ظهرين را هم مى‏گيرد. قدر متيقن از اين روايت يعنى غسل ظهرين شرط است. چونكه غسل ظهرين وسط روز است اثناء صوم است. غسل فجر شرط نباشد، فقط غسل ظهرين شرط بشود اين محتمل نيست. غسل ظهرين فقط شرط بشود، محتمل نيست فقهيت. ولكن غسل الفجر شرط نباشد اين محتمل نيست. بدان جهت فقها مى‏گويند اغسال نهاريه يعنى فجر و ظهرين اين شرط است على الاحوط و اما اغسال ليليه آتيه و اغسال ليليه ماضيه شرط بوده باشد نه او شرطيتى ندارد. ولكن اين را مى‏دانيد كه خلاف ارتكاض نسبت به ليله آتيه بود. اما ليله ماضيه غسل نكند مثل اينكه شب جنب بود غسل نكرد. مثل او مى‏ماند در ارتكاض. بدان جهت اينكه مى‏گويد براى دو تا نماز غسل نكرد يعنى ليله ماضيه را نكرد. ظهرين اين روز را نكرد، بلكه فجر را هم نكرد، چونكه گفتيم احتمال فرق نيست. بدان جهت نتيجه اين مى‏شود كه در مستحاضه احوط اين است، اغسال ليله ماضيه را و غسل الفجر را و غسل ظهرين را اتيان بكند و اما اگر در ليله آتيه غسل نكرد به صوم روز قبلى ضرر نمى‏رساند. انما ضرر مى‏رساند به صوم القدر، چونكه ليله آتيه نسبت به صوم قدش ليله ماضيه است. و آن اشكال مى‏رساند. مى‏دانيد اين حكم‏ها همه‏اش احتياط فى احتياط است. بدان جهت در ما نحن فيه كسى اگر جرأت داشته باشد، نه من به اين احتياطها عمل نمى‏كنم. نه عامى، كسى مجتهد باشد بگويد اين احتياطها لزومى ندارد ادله براعت ما نحن فيه را شامل مى‏شود، او را نمى‏شود ترد كرد برود كه تو خلاف متسالم عليه گفته‏اى. دعواى جماعتى است عدم الخلاف را و بايد فحص بشود و محتمل است كه مدرك عدم الخلاف هم اين صحيحه بشود كه اين اشكالها را دارد. و الحمد الله رب العالمين.