جلسه 889
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:889
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1373
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
جماعتى از اصحاب ما كلماتشان ظاهر در اين معنا است كه خلافى نيست بر اينكه در مستحاضهاى كه وظيفهاش غسل كردن است براى صلوات اين مستحاضه اگر بخواهد روزه بگيرد كما فى نهار شهر رمضان بايد غسل صلاتى را اتيان كند. يعنى كما اينكه آن افعالى كه طهارت هست، كما اينكه آنها شرط در صحت صلاة است آن طهارات شرط در صحت صومش هم هست. نه مراد اين است كه مثلا مستحاضه كثيره يا متوسطه كه براى صلاة فجرش بايد غسل كند، غسل را بايد قبل طلوع الفجر بكند. مثل غسل جنابت كه قبل طلوع الفجر بايد بكند نيست. آن غسل جايش عوض نمىشود. اين مستحاضه كثيره باشد يا متوسطه مكلف به صوم است كالتكليفها بالصلاة. ولكن كما اينكه صلاتش مشروط به طهارت است آن طهارتى كه بر صلاتش لازم است صلاتش را صحيح مىكند آن طهارت صومش را هم صحيح مىكند. يعنى بعد طلوع الفجر اگر غسل كرد، نماز فجر خواند، نماز فجرش را آن غسل صحيح كرد. صومش را هم در آن روز صحيح مىكند. بدان جهت آن شخصى كه مستحاضه است اعمال اتيان نكند، يعنى غسل را فقط، غسل را اگر اتيان نكند چه جور صلاتش باطل است، صومش هم باطل است. ما هو شرط فى صلاتها، او كه شرط در صلاة است و براى صلاة بايد اتيان بشود او شرط در صومش هم هست. يعنى اگر او را اتيان نكرد صومش باطل مىشود.
جماعتى از فقها ظاهر كلماتشان اين است كه اين معنا خلافى در او نيست. منتهى فى الجمله، اين كدام غسل است؟ غسل فجر است، غسل صلاة الظهرين است يا غسل صلاة العشائين است، اين تغسيلات خواهد آمد. اين قدر اجمالش را مىگوييم دعوا شده است خلافى نيست بر اينكه، اغسالى كه براى مستحاضه لازم است، متوسطه باشد يا كثيره بوده باشد آن اغسال كه شرط در صلاتش است او شرط در صومش هم هست. يعنى اگر آنها را براى صلاة اتيان نكرد، صومش هم باطل مىشود. اين معنايش عبارت از اين است. مىدانيد نتيجه اين حرف چه مىشود؟ نتيجه اين است كه زن بعد طلوع الفجر غسل كرد بر صلاة الفجر. ولكن صلاة فجرش را نخواند. گفت بابا خوابم مىآيد، بگذار بخوابم. خودش هم روزه است. صومش هم باطل مىشود. چونكه غسل براى صلاة باطل است. چونكه پشت سرش بايد صلاة بيايد. اين غسل آن وقتى صحيح است كه پشت سرش صلاة بيايد. و الاّ اگر صلاتى نيايد اين غسل باطل است. غسل كه باطل شد صوم هم باطل مىشود. بدان جهت در ما نحن فيه نقطه، نقطه دقيقى است و آن اين است كه اين اغسال براى صلاة است. ولكن اين اغسال را براى صلاة اتيان نكرد صومش هم باطل مىشود. اين كانّ ظاهر اين است كه اين بلا خلاف فيه است. خوب دليل چيست كه اينجور به هم بند كردهاند صلاة را در صوم در مستحاضه دليلش چيست؟ استدلال شده است بر اين اشتراطى كه هست به اين صحيحه على ابن مهزيار كه خدمت شما نقل مىكنم اين صحيحه على ابن مهزيار يك صحيحه است ولكن اين صحيحه را هم صدوق نقل كرده است رضوان الله هم كلينى نقل كرده است و هم شيخ نقل كرده است. چونكه مسئله يك روايت بيشتر ندارد و آنى كه نقل كرده است، صاحب وسايل اين را نقل كرده است در دو جا نقل كرده است. يكى در باب صوم كه مستحاضه مشروط به اغسال است. در آن جلد وسايل كه صوم است، يكى هم در باب حيض در باب چهل و يكم نقل كرده است. در باب چهل و
يكم از ابواب الحيض روايت هفتمى است.
و باسناده، يعنى به اسناد صدوق قدس الله نفسه الشريف عن على ابن مهزيار قال كتبت عليه نوشتهام به امام عليه السلام امرئة طهرة من حيضها او دم نفاسها فى اول يوم من شهر رمضان. در اول يومى از شهر رمضان از حيض يا از نفاس پاك شد. ثم الاستحاضه. بعد از اينكه از حيض پاك شد خون ديد كه خون، خون استحاضه است. فصلّت و صامت شهر رمضان كله من غير ان تعمل ما تعمله المستحاضه من الغسل لكل صلاتين. اين همين جور روزه گرفت، نماز هم خواند نه بر نمازش غسل كرد، همين جور روزه گرفت نماز هم خواند. مورد اين روايت مستحاضه كثيره است. سؤال از او است. چونكه مىفرمايد من غير ان تعمل ما تعمله المستحاضه من الغسل لكل صلاتين. غسل لكل صلاتين در مستحاضه كثيره است. مستحاضه متوسطه لكل صلاة غسل ندارد. امام عليه السلام يك جوابى فرموده است كه تعجب هم را برانگيخته است. على ما فى الروايه. نمىگويم كلام امام اينجور بوده است. اينجور هل يجوز صومها و صلاتها؟ اين صوم و صلاتش كه بدون غسل گرفته است و بدون غسل اتيان كرده است صحيح است يا نه؟ فكتب تقضى صومها و لا تقضى صلاتها. صوم را كه گرفته است باطل است بايد قضا كند ولكن تقضى صلاتها، صلاتش را قضا نمىخواهد. خوب ما بند كرديم، گفتيم شرط باشد صلاة اتيان نكند غسل هم باطل مىشود. غسل هم باطل بشود صوم هم باطل مىشود. امام اينجا مىفرمايد تقضى صومها، صومش باطل است قضا بكند و لا تقضى صلاتها. صلاتش را قضا نكند. بعد اينجور دارد، لان رسول الله (ص) كان يأمر المؤمنات من نسائه بذالك. بعد امام اينجور فرمود، رسول الله (ص) امر مىكرد مؤمنات از نساء را به ذالك. كه صوم را قضا كنند، صلاة را قضا نكنند. خودش هم كان يأمر، يعنى استمرار داشت اين امرش. نه اينكه يك دفعه، دو دفعه بود. كان يأمر. اين روايت است. وجه استدلال به اين روايت چيست؟ وجه استدلال بر اين است كه اين روايت مشتمل است بر دو تا حكم. يكى اينكه صومش باطل است بايد قضا كند، چونكه غسل نكرده است. يكى اينكه صلاتش را قضا نكند. آن صلاتش را قضا نكند اين معمولٌ بها نيست، قطعا خلاف واقع است به بيانى كه خواهيم گفت. چونكه طهارت اصلا طهارت صلاة است. صلاة لا طهور شده است باطل است. اينكه فرمود تقضى صومها به اين اخذ مىكنيم. روايتى اگر مشتمل دو تا حكم شد يك حكمش را عمل نتوانستيم بكنيم به هر جهتى كه خواهيم گفت آن حكمى كه دليلى نداريم كه او خلاف واقع است به او عمل مىكنيم. كتبت عليه هم، كاتب على ابن مهزيار است. آن مقامى كه على ابن مهزيار دارد از غير الامام عليه السلام سوال نمىكند. اين على ابن مهزيار مكاتباتى دارد. در آن مكاتبات در جملة منها تصريع به اسم امام عليه السلام كرده است، در بعضىها نه تصريع نفرموده است. بدان جهت در ما نحن فيه اخذ به روايت مىشود. هيچ اشكالى ندارد من حيث السند. منتهى در روايت تبعيض مىشود. آن حكمى كه به صوم است اخذ مىشود، آنى كه راجع به صلاة است اخذ نمىشود.
سؤال؟ روزه گرفته است، نماز هم خوانده است. عرض مىكنم چرا در مستحاضه امر نيست؟ آن حائض است كه قضا نمىكند. مستحاضه بايد قضا بكند.
بدان جهت در ما نحن فيه اين روايت مشتمل حكمين است، يك حكمش معمول به نيست، حكم ديگرش را با او اخذ مىكنيم. اين وجه الاستدلال.
ولكن در اين روايت دو تا اشكال است و آن دو تا اشكال بايد حل بشود. اشكال الاول، عرض كردم اشكال اول اين است كه هم صدوق نقل كرده است و هم شيخ و هكذا كلينى نقل كرده است از على ابن مهزيارو در نقل صدوق اينجور است كه و كان رسول الله (ص) يأمر المؤمنات من نسائه بذالك. اين نقل محصورى ندارد. ولكن اين را كه از على ابن مهزيار كه شيخ به سندش و كلينى به سندش نقل كرده است آنجا دارد كه و كان رسول الله (ص) يأمر فاطمة عليه السلام و المؤمنات به ذالك. تصريع به فاطمه زهرا سلام الله عليه كرده است. و من المعلوم كه فاطمه زهرا سلام الله عليه على ما فى الروايات متعدده، اين فاطمه سلام الله عليه لم تكن تحيض و لا تستحيض. نه استحاضه مىشد نه حيض مىديد. روى اين اساس اين روايت مشتمل است بر اينكه نه، فاطمه عليه السلام اينجور بود، اين يك اشكال است. و اين اشكال، اشكال ضعيف است. چرا؟ براى اينكه اولا صدوق اين را ندارد، فاطمه عليه السلام را. در نسخه شيخ و كلينى است. ثبوت فاطمه عليه السلام در اين روايت سلام الله عليه ذكرش ثبوت ندارد. چونكه آنها نقل كردهاند و صدوق نقل نكرده است. شايد آنها يك اشتباهى بوده باشد. افرض نه، صدوق عمدا ديده است اين مخالف با طاهره بودن فاطمه سلام الله عليه است، بدان جهت حذف كرده است اين را. لافرض اگر اينجور بوده باشد در اصل روايت بود. اين روايت را از اعتبار نمىاندازد. چرا؟ چونكه در اين روايت كه اين را فرموده است كه، نه اينكه فاطمه عليه السلام خودش عمل كند به جهت اينكه ابلاغ به مؤمنات بكند و كان يأمر فاطمة عليه السلام بذالك يعنى ابلاغ بكند. اين شاهد هم دارد اين حرف. شاهدش صحيحه زراره است. منتهى آن صحيحه زراره در باب حيض وارد است. روايت دومى است در همين باب چهل و يك و عن على ابن ابراهيم عن ابيه، عن على ابن ابى عمير عن ابن ازينه عن زراره، قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض، الصلاة ثم تقضى الصياب قال ليس عليها عن الصلاة. صلاة را حائض قضا نمىكند و عليها عن تقضى صوم شهر رمضان ثم اقول على فقال ان رسول الله (ص) كان يأمر بذالك فاطمة عليه السلام و كانت تأمر بذالك المؤمنات. رسول الله به فاطمه امر مىكرد و كان تأمر. در نسخه اينجور است، در يك نسخه البته و كانت تأمر فاطمه زهرا سلام الله عليه هم امر مىكرد بذالك هم يعنى مؤمنات. به مؤمنات مىگفت اينجور بكنيد، پدرم اينجور دستور داده است. پس بدان جهت ممكن است اين واسطه در تبليغ بود. پس اين دو تا مطلب شد.
اولا بود فاطمه ثابت نيست و ثانيا فرض بفرماييد اين فاطمه عليه السلام هم بوده باشد اين دلالت نمىكند كه اين حكم عملا راجع به خود فاطمه زهرا سلام الله عليه است اين بلكه ابلاغ و امر او به جهت اين است كه ابلاغ بكند به مؤمنين. اين ثانيا. يك جواب ثالثى هم گفتهاند آن جواب ثالث اين است كه چه كسى گفت كه اين فاطمه، فاطمه زهرا سلام الله عليه است؟ گفتهاند بر اينكه لعل اين فاطمه، فاطمه بنت جُهر بوده باشد. كه مشهور الاستحاضه بود. منتهى نساخ وقتى كه اسم فاطمه را ديدهاند در روايت است جلوش يك عليه السلام گذاشتهاند. به خيال اينكه اين فاطمه زهرا سلام الله است. چونكه در اصل كه اين سلام الله نبوده است. اينها را بعد نساخ احترام جلو اسم نبى يا اسم امام عليه السلام و امثال ذالك اينها را اضافه كردهاند. اين جواب سومى درست نيست. چرا؟ براى اينكه اين فاطمه در ما نحن فيه فاطمه بنت جهر كه بود اين را نمىشود ملتزم شد. اين مىدانيد صاحب حدائق يك مناقشهاى دارد كه يقين ندارم از خود صاحب حدائق است. شايد از كس ديگر باشد، مىگويد شما كه مىگوييد روى الشيخ باسناده عن الحسين ابن سعيد، روى الشيخ عن سعد ابن عبد الله، عن ابى جعفر، عن الحسين ابن... مثل روى الشيخ عن سعد ابن عبد الله عن حسين ابن سعيد شما چرا اين حسين ابن سعيد را همهاش را به حسين ابن سعيد اهوازى حمل مىكنيد؟ بلكه اين حسين ابن سعيد شيرازى است. سعيد ديگر است. چرا به او حمل مىكنيد همه را؟ جوابش چه گفته مىشود در رجال؟ در رجال اين است كه عرف آن زمان، در رجال مثل عرف ما است. چه جورى كه در عرف ما اگر كسى را بگويند، آقاى بروجردى همه ذهنش مىرود به اين قبرى كه اينجا مدفون است اين بزرگوار. چونكه لفظ دارد به او. در رجال هم اينجور است، اين رجال سند هم آنهايى كه در طبقه معروف هستند حمل به آنها مىشود. چونكه مراد يكى بوده باشد، احتياج به قرينه دارد. كسى بگويد نه مراد من، از آقاى بروجردى آن حاجى بقال است كه بروجردى است. اين را مىخندند مىگويند اين را كه اينجور تعبيير نمىكنند. مىگويند كه فلان بقال بروجردى. اينجور مىگويند. قرينه ذكر مىكنند. بدان جهت در ما نحن فيه امام بلا قرينة مىگويد و كان رسول الله (ص) يك امر فاطمه در مؤمنات بذالك، اين فاطمه ظهور به بنتش دارد. مرسله به او است. بدان جهت در آن چيزى كه هست، در آن مرسله طويلهاى كه براى يونس خوانديم همان قضيه رسول الله بود ولكن آنجا قيد كرد كه ان فاطمه بنت جهر كه اشتباه نشود. ان فاطمه بنت جهر، اينها سرّ اين است كه ما مىگوييم در مواردى كه لفظ مطلق وارد بشود در روايت، حمل مىشود به آنى كه معروف به او است.
اگر دو نفر بوده باشند، يكى ثقه است، يكى غير الثقه. ولكن يكى صاحب الكتاب است، ولكن آن ديگرى غير صاحب الكتاب است، آن وقتى كه اسمش در سند واقع شد كه در يك سند هستند هر دو تا، حمل به صاحب كتاب مىشود. چونكه شخص صاحب الكتاب معروف مىشود به كتابش، خصوصا بين المحدثين و بين الروات. آن شخص كتاب ندارد، يكى، دو روايت حفظ داشت اينها را نقل كرده است. اين شخص كتابى دارد مألف است. كتابش را نقل مىكند. بدان جهت لفظ منصرف به صاحب الكتاب مىشود. روى عرفيه، كه نوعا آن كسى كه صاحب تأليف است در ساير جهات مثل هم بوده باشند، اين مزيتش اين است كه صاحب تأليف است و كتابش هم معروف است به نحوى كه به يد ما رسيده است، اسمش در آن طبقه منصرف به او مىشود. بدان جهت اشكال در سند اين روايت من حيث على ابن مهزيار لا مجال براى اين اشكال. انما الكلام در اشكال دومى است كه گفتهاند بابا اين روايت، صدورش عن تقية است. مكاتبه است. گفتهاند بعض العامه استحاضه را حدث نمىدانند. حدث اكبر نمىدانند ولو استحاضه كثيره باشد حدث اكبر نمىدانند. بدان جهت اغتسال بر او را شرط صوم نمىدانند. امام عليه السلام هم ديده است اين مكاتبه است، جواب بنويسد شايد دست كسى بيافتد كه نااهل بوده باشد و گرفتارى درست كند براى ابراهيم على ابن مهزيار صرف نظر كرده است از بيان حكم مورد سؤال به مسئله ديگرى جواب داده است كه حائض صلاتش را قضا نمىكند و تقضى صومها اين مال حيض است.
به قرينه اينكه در آنجايى كه امام عليه السلام حكم حائض را مىفرمود كه حائض صوم و صلاة را كه ترك كرده است، چه كند؟ قضا دارد يا نه؟ همين صحيحه زراره كه خواندم، آنجا فرمود كه تقضى صومها و لا تقضى صلاتها. آنجا فرمود كه و كان يأمر بذالك فاطمة عليه السلام. آنجا فرمود، اين همان قضيه است. امام عليه السلام در ما نحن فيه چونكه اين مورد، مورد تقيه بود و روايت، روايت مكاتبه بود بدان جهت بعضى فقهاى ما در اين روايت خدشه مىكنند كه در اينها نمىشود عمل كرد. اينها در مذان رعايت تقيه هستند. چونكه اين مكاتبات در مذان رعايت تقيه است بدان جهت عمل نمىشود. اين پيش ما درست نيست. چونكه كتاب شخص عند العقلا به كسى نوشت حجت است وقتى كه دست شخص مىافتد. بدان جهت به او هم احتجاج مىكنم كه شايد اين منظورش نبود، منظورش چيز ديگر بود، اين را تقية اينجور نوشته است اينها مانع از عمل به خبر نمىشود. مگر اينكه انسان اطمينان پيدا كند كه نه، اين تقيه است. بدان جهت در ما نحن فيه گفته شده است بر اينكه، چونكه اين حكم، روايت مكاتبه است و بعضى عامه اينجور هستند كه صاحب وسايل هم گفته است، بعضى عامه نمىدانند استحاضه را حدث كثير نمىدانند امام عليه السلام حكم حيض را فرموده است. خوب بنا بر اين اگر اينجور بوده باشد، ديگر ما دليلى نداريم بر اينكه غسل استحاضه شرط صحت صوم است. ديگر دليلى نداريم. چونكه در اين احتمال رعايت تقيه شد.
بعضى جواب دادهاند كه نه به احتمال تقيه از مكاتبه رفعيت نمىشود. جمله واحده و كان يأمر فاطمه و المؤمنات بذالك هم قرينه نمىشود كه اينها راجع به يك مطلب هستند. نه آن در يك جايى رسول الله (ص) امر مىكرد، حكم قضاء الصلاة و الحائض را برساند به مؤمنات هم حكم فساد صوم مستحاضهاى كه غسل نكرده است اين را برساند. با هم تنافى ندارند. بدان جهت در ما نحن فيه روايت حمل به تقيه نمىشود. غايت الامر چونكه نسبت به آن حكم لا تقضى صلاتها علم داريم كه اينجور نيست. چونكه طهارت نداشته است. صلاة طهارت نداشته است، صلاة بلا طهور نمىشود آن تكه را القا مىكنيم. تقضى صومها و لا تقضى صلاتها.
يك نظر ديگرى هست، آن نظر ديگر هم ما گفتهايم اين نظر ديگر قريب است، و آن اين است كه على ابن مهزيار يا رواتى كه بعد از على ابن مهزيار است در نقل حديث اشتباه كردهاند. اصل حديث اين بود كه تقضى صلاتها و لا تقضى صومها. ولى غسل استحاضه به صوم مربوط نيست. صومش را لا تقضى صومها و لا تقضى صلاتها اينجور بوده است. اينها در نقل اشتباه كردهاند. يا خود على ابن مهزيار يا روات بعدى يكى اشتباه كرده است، جا را عوض كرده است. لا تقضى صومها را لا تقضى صلاتها گفته است و تقضى صلاتها را تقذى صومها گفته است. اين بعيد نيست و در ذهن اين مىآيد. روى اين حسابى كه هست فتواى بر اينكه اصل غسله استحاضه شرط صحت صوم استحاضه است اين مبنى بر احتياط است. به دليل نمىشود اين را تمام كرد. چونكه ادعا شده است، خلافى در مسئله نيست كما اينكه در اول مسئله نقل كردم روى اين اساس در ما نحن فيه ما بوديم و مقتضاى از قاعده قضاء اشتراط بود. شك داريم كه صوم مستحاضه مشروط به غسل صلاتى است يا نيست؟ از رفعا امت ما لا يعلمون. مقتضاى اصل شك در اقل و اكثر ارتباطى است. شك در اشتراط و عدم اشتراط است. در متعلق الامر كه صوم واحد است كه اين صوم مشروط است به غسل، غسل استحاضه مشروط نيست. رفعا امت ما لا يعلمون مىگويد مشروط نيست و معارضه هم ندارد. اصل اين است كه مطلق نيست. اينها در اصول منقح است. اصالت البراعت و الاشتراط جارى مىشود. بلا تعارض ولكن چونكه فرمودهاند كه خلافى نيست، جماعتى هم فرمودهاند اين را حكم مبنى بر احتياط مىشود كما اينكه در عروه هم به احتياط فتوا گذرانده است. فتواى به اشتراط نداده است.
خوب الان بنا گذاشتيم احتياط يا فتوا. كه بايد اين غسل را مستحاضه بكند. اين كدام مستحاضه است در روايت؟ مستحاضه كثيره است اگر بگوييم احتياطا يا فتوا در مستحاضه كثيره مىگوييم و اما در مستحاضه متوسطه ملتزم نمىشويم. چرا؟ چونكه احتمال مىدهيم نه، در مستحاضه متوسطه اشتراطى نبوده باشد. بدان جهت حكم را به مستحاضه متوسطه بردن احتياط فى الاحتياط مىشود. والاّ مورد روايت مستحاضه كثيره است. به دعوى اينكه دل انسان مىگويد كه مستحاضه كثيره خصوصيت ندارد. غسل كه مىكند زن مستحاضه براى صومش شرط است بلا فرق بين المتوسطة و الكثيره. اين كه دل انسان هم اينجور مىگويد اين دليل نمىشود. اين ظن است. انّ الظن لا يقنى شيئا. روايت بايد ظهور داشته باشد. يا اطمينان داشته باشيم كه فردى نيست. اينها قاطى مىشود. فقها اينكه ظن بر اينكه اين مختص به اين مورد نيست، با اينكه روايت ظهور در عموم دارد، قاطى مىشود. آنجايى كه روايت ظهور ندارد، مثل ما نحن فيه آنجا اگر تعددى بشود و فتوا داده بشود بايد اطمينان باشد. وثوق باشد اقلش كه فرقى ما بين المقامين نيست. و اما دل انسان ترجيح مىدهد كه اينها با همديگر فرقى ندارند اين داخل ظن است، لا يقنى من الحق شيئا. مورد احتياط مىتواند بشود. داشته باشيد اين را.
خوب گفتيم كه مستحاضه كثيره. مستحاضه متسوه هم آنجا شرط نيست يا آن هم احتياط در احتياط است، گفتيم. كدام غسل در مستحاضه كثيره شرط است؟ چونكه در روايت داشت كه اين زن براى دو نمازش يك غسل نمىكرد. نداشت بر اينكه غسل فجر هم نمىكرد. اينجور بود اين وظيفهاش كه براى هر دو نماز يك غسل بكند نمىكرد. اين دو نمازى كه بر او بايد يك غسل كند يكى ظهرين است، يكى عشائين. اين كه مراد اين باشد نه ظهرين را مىكرد، نه عشائين را مىكرد مرادش اين باشد عيبى ندارد. ولكن قطعا، يعنى اطمينانا ترك غسل براى عشائين او مضر به صحت صوم نيست. اينكه مىگويند غسل ليله آتيه شرط در صوم ماذى نيست او همين جور است. چرا؟ چونكه زمان صوم تمام شده است وقتى كه اذان الله اكبر گفتند وقت صوم تمام شد. اين غسل را كه مىكند براى عشائين در شب مىكند، او چه ربطى به صوم دارد. عقلا ممكن است شرط متأخر بشود، شرط متأخر المأمور به را در اصول تصريح كرديم. گفتيم عيبى ندارد ولكن بايد دليل خاص داشته باشد. در خصوص شرط متأخر، چونكه شرط المتأخر خلاف الارتكاض است. اگر بخواهيم يك جا ملتزم بشويم بايد دليل خاص در خصوص او داشته باشيم و بما اينكه اين روايت در خصوص او نيست. ظهرين را هم مىگيرد. قدر متيقن از اين روايت يعنى غسل ظهرين شرط است. چونكه غسل ظهرين وسط روز است اثناء صوم است. غسل فجر شرط نباشد، فقط غسل ظهرين شرط بشود اين محتمل نيست. غسل ظهرين فقط شرط بشود، محتمل نيست فقهيت. ولكن غسل الفجر شرط نباشد اين محتمل نيست. بدان جهت فقها مىگويند اغسال نهاريه يعنى فجر و ظهرين اين شرط است على الاحوط و اما اغسال ليليه آتيه و اغسال ليليه ماضيه شرط بوده باشد نه او شرطيتى ندارد. ولكن اين را مىدانيد كه خلاف ارتكاض نسبت به ليله آتيه بود. اما ليله ماضيه غسل نكند مثل اينكه شب جنب بود غسل نكرد. مثل او مىماند در ارتكاض. بدان جهت اينكه مىگويد براى دو تا نماز غسل نكرد يعنى ليله ماضيه را نكرد. ظهرين اين روز را نكرد، بلكه فجر را هم نكرد، چونكه گفتيم احتمال فرق نيست. بدان جهت نتيجه اين مىشود كه در مستحاضه احوط اين است، اغسال ليله ماضيه را و غسل الفجر را و غسل ظهرين را اتيان بكند و اما اگر در ليله آتيه غسل نكرد به صوم روز قبلى ضرر نمىرساند. انما ضرر مىرساند به صوم القدر، چونكه ليله آتيه نسبت به صوم قدش ليله ماضيه است. و آن اشكال مىرساند. مىدانيد اين حكمها همهاش احتياط فى احتياط است. بدان جهت در ما نحن فيه كسى اگر جرأت داشته باشد، نه من به اين احتياطها عمل نمىكنم. نه عامى، كسى مجتهد باشد بگويد اين احتياطها لزومى ندارد ادله براعت ما نحن فيه را شامل مىشود، او را نمىشود ترد كرد برود كه تو خلاف متسالم عليه گفتهاى. دعواى جماعتى است عدم الخلاف را و بايد فحص بشود و محتمل است كه مدرك عدم الخلاف هم اين صحيحه بشود كه اين اشكالها را دارد. و الحمد الله رب العالمين.
|