|
جلسه 1001
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:1001
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1374
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ملخص ما ذكرنا اين شد، آن مقدارى كه از تركه ميت براى تجهيزش برمىدارند آن مقدارى است كه آن مقدار، مقدار متعارف است، نسبت به آن شخص و نسبت به آن تركهاى كه از خودش گذاشته است، و در مقدار زايد بر متعارف اگر وصيتى داشته باشد راجع به ثلثش كه ثلث من را صرف بكنيد در آن امور خيريه كه يكى هم از امور خيريه مثلا فرض بفرماييد دفن او بوده باشد در مكانى كه آنجا بقعه مباركه است و نحو ذالك از ثلثش حساب مىشود. يا وصيتى را كه كرده است در خصوص تجهيزش داشته باشد كه من را اينجور كفن كنيد با پنج قطعه، در فلان جا دفن كنيد. در فلان جا تغسيل و غسل بدهند بر ما. آن مقدارى كه زايد بر معونه متعارف است از اين مقدار حساب مىشود، از ثلث خارج مىشود. اگر وصيتى نداشته باشد، به نحوى كه تجهيزش را قدر واجب را از او خارج كنيم اختيار به آن ورثه كبار مىافتد كه اگر از مال خودشان زايد را اتيان كردند فهو. والاّ اكتفا مىشود به قدر واجب و قدر واجب هم قدر متعارف است. اين كه سيد قدس الله نفسه الشريف در عروه فرموده است اگر قدر واجب حتك بوده باشد، هم در آنجايى كه فرد، فرد ذى قيمت است و هم در آنجايى كه زايد بر قدر واجب است، اكتفا بر قدر واجب حتك ميت بوده باشد، قد فرغنا عنه. با اين قيدى كه در دو مقام در آنى كه معتبر است تجهيز متعارف با ميت است. بدان جهت با تجهيز متعارف حتكى متصور نمىشود تا اين قيد زده بشود. اين ملخّص ما ذكرنا بود.
عرض كرديم اينكه امام عليه السلام در روايات تكفين فرمود قطن بگذار، لفّ خرقه بكن به عورتينش و حقبينش حفر كن، در آن اخبارى كه تكفين را بيان مىكرد هيچ امام نفرمود كه اينها را از تركه ميت حساب نكنيد، اين پنبه را كه ديروز هم گفتهام. اين اطلاقات دليل بر اين است كه آنى كه از تركه ميت بر حساب مىشود آن كفن متعارف است، پنبه متعارف است گذاشتن. آن عمامهاى اينجورى كه گفتهام يك تكه پارچه نازك است از خود كفن او را جدا مىكنند، اينها يك چيزهاى متعارفى هستند. اينها از خود تركه ميت حساب مىشود كما ذكرنا. و اما زايد بر متعارف مثل كسى كه فرض كنيد در مكه در سفر حج موت كرده است، مىشود او را هم در همانجا دفن كرد، بياورند ايران خرج دارد و اينها، اينها از ماترك حساب نمىشود. ورثا آوردهاند، بايد از حصّه خودشان بياورند. حصه كبار. چونكه از حصه صغار حساب كردن خلاف مصلحت صغير است، نافذ نيست. اما كبار بما اينكه خودشان رشيد هستند، بالغ هستند، مالك هستند، از حصّه خودشان حساب بكنند، آن اشكالى ندارد. كما اينكه شخص آخر بگويد من اين جنازه را مىبرم ايران، اولياء ميت هم راضى شدند. يا اولياء ميت نبود، تأخير هم نمىكند. احتياجى ندارد، اولياء ميت هم نبود. آورد ايران به قومش تسليم كرد كه دفن بكنند اين عيبى ندارد. ولو در اين موارد احتياط اذن گرفتن از حاكم شرع يا وكيل او است كه اين در باب امور حصيه بايد بحث بشود. اين ملخّص ما ذكرنا الى المقام اين بود.
بعد صاحب العروه قدس الله نفسه الشريف دو تا مسئله مهمه كه باقى مانده است در باب التكفين او را بيان مىكند. اين اختصاص به كفن هم ندارد. اگر فرض كنيد، ميت فقط مالى دارد، تركهاى دارد كه آن تركه وافى به تجهيز واجب است. بيشتر از تجهيز واجب مالى ندارد. ايشان در كفن فرض كرده است، تركه ميت فقط وافى به كفن است. آن مقدار ديگر از
تجهيز كه ملحق شد، معونه تجهيز به كفن، آن هم حكم كفن را دارد. ميت يك مالى دارد، از خودش باقى گذاشته است كه آن مال فقط وافى است به كفن. ولكن بر اين مالى كه وافى است به كفن اين حقّ ديگرى متعلق شده است. مثلا از كسى قرضى گرفته بود، ده هزار تومان كه ده هزار تومان به اندازه معونه تجهيزش است، بيشتر از او نيست. از كسى ده هزار تومان قرض گرفته بود، يك گليمى دارد كه ده هزار تومان هم مىارزد. اين گليم را هم برده بود پيش او رهن گذاشته بود. پيش آن كسى كه طلب كار بود رهن بود. الان اين شخص فوت كرد. مىدانيد كه مديون وقتى كه فوت كرد حلّ دينه. اگر دينش هم اجل داشته باشد، دينش مىشود حال. حالّ هم بوده باشد از اول خوب معلوم. رهن بوده است اين، الان اين گليم را بفروشيم دين او را بدهيم كه پيشش رهن است يا بفروشيم كفن تحصيل كنيم به اين؟ مفروض اين است كسى هم كفن نمىدهد. خودش در جايى است كه مردم آنجا قدرت ندارند يا نمىكنند اين كار را. امر داير است اين مال صرف بشود در اداء الدين يا صرف بشود در كفن. دو تا نمىشود. يا فرض كنيد بر اينكه اين بيچاره قبل از اينكه فرض بفرماييد از دنيا برود مفلس شد. حكم كرد حاكم شرع بر چيزى كه هست بر افلاس او. گفت ورشكست شده است، مفلس شده است. بدان جهت تمام اموالش حجز شد. غير از آن مستثنياتى كه هست ما بقى اموال حجز شد. كه ما بقى اموالش را به ديّان بدهند. طلب كارها خيلى است. الان خودش هم بعد از اين حكم به حجز از غصه خودش يا غير غصه خودش هم سكته كرد و مرد. الان فرض بفرماييد وقتى كه اينجور شد فقط ما تركى كه دارد متعلق است به او حقّ الديّان. چونكه حكم به فلس شده است. در باب تفليس ذكر شده است وقتى كه حاكم شرع حكم كرد به افلاس شخص آن شخص مهجور مىشود در تصرف در اموالش. در اين اموال نمىتواند تصرف بكند، اموالى كه موجود است، فعلا دارد، حكم به افلاسش مىشود. نمىتواند تصرف كند. بايد اين اموال تقسيم به ديّان بشود. على الحصص كه در باب افلاس مذكور است. هر طلبكارى به نسبت طلب خودش از اين اموال اين حصه مىبرند.
الان اين شخص فوت كرد، كفن مىخواهد، قدر واجب است تجهيز مىخواهد كه دفنش بكنند. اين را، اين اموالى كه متعلق شده است به او حقّ الديان در باب الفلس، در باب افلاس، اين اموال را صرف در كفن بكنيم، يا نه، صرف در كفن نمىشود؟ اين مثل كسى است كه هيچ مال ندارد. سيد قدس الله نفسه الشريف سه حق را متعرض مىشود. آن حقّ الديان بعد از حكم به افلاس. بعد از اينكه حكم به افلاس شخص شد كه مهجور است، حق ديان متعلق به اموالش مىشود. يكى اين صورت را متعرض مىشود، يكى آن صورتى را كه حق الرهن متعلق مىشود، مثل آن گليمى كه مثال زدم، يكى هم صورت سومى را مثال مىزند كه به تركه ميت حق الجنايه متعلق بشود. مثل اينكه انسان يك عبدى داشت، در دنيا هيچ چيز از مال دنيا نداشت الاّ يك عبد. آن هم عبدش از سوء حزش و از سوء بدبختىاش زد مثلا ديشب كسى را كشت. عمدا و متعمدا يا خطاء كشت. اين مولايش كه هست بعد از اينكه عبد اين را كشت، كسى را عمدا يا خطاء، مولا هم سكته كرد. مرد، اين عبد مانده است. اين عبد به او حق الجنايه متعلق شده است، اين عبد را در كفن مولايش صرف مىشود و در تجهيز مولايش صرف مىشود يا اينكه نه اين حق اولياء مجى عليه است. در كفن صرف نمىشود. يكى هم حق الجنايه را متعرض مىشود. در هر سه صورت كه آيا كفن مقدم است، يا اين حق الرهانة يا حق فرض كنيد ديانى كه مفلّس شده است ميت قبل از موتش، حق ديّان متعلق است يا حق اولياء مجنى عليه مقدم است يا كفن مقدم است؟ مىگويد فيه اشكال. با اين فيه اشكال مىگذرد مسئله را. بدان جهت ما بايد اين سه مورد را منقح كنيم كه حكم چيست، اشكال دارد يا حكم واضح است در اين موارد؟!
مىدانيد كه مدعاى ما اين است كه اين حكم واضح است. در اين موارد اشكالى در حكم نيست. قبل از اينكه بخواهم حكم را واضح است بر شما روشن بكنم، يك مقدمهاى را مىگويم و آن مقدمه اين است كه مىدانيد رهن وثيقه على الدين است. انسان وقتى كه به كسى مقروض شد كه او طلب كار بود، ربما طلبكار مىگويد كه رفتى، فرار كردى، پولم مىرود، بايد يك چيزى پيش من گرو بگذارى كه ما گرو مىگوييم. كه اگر يك روزى طلبم را ندادى من آن دينم را و آن طلبم را از اين شىء وصول بكنم. وصولش به اين مىشود كه يا بفروشد راهن مىفروشد، دينش را مىدهد. اگر فرار كرد، امتنا كرد، آن مرتهن اگر شرط كرده است وكالت در بيع را خودش مىفروشد، شرى كرده است از حاكم شرع كه ولى الغايب و الممتنع است از او اجازه مىگيرد، عين را مىفروشد به مقدار دينش استيفا مىكند زيادى داشته باشد پس مىآورد به آن شخصى كه مديون بود پس مىدهد. اين حكم الرهن است. رهن وثيقة على الدين. اين وثيقه است و اين به جهت اين است كه آن شخصى كه داين و طلبكار است، اين وثيقه بر دين او است. اين را بدانيد مشهور ما بين فقها اين است، كه مىگويند وقتى كه عينى رهن شد، راهن ديگر نمىتواند او را بفروشد. الراهن و المرتهن مسئله معروف است. ممنوعان من التصرف، مرتهن نمىتواند تصرف كند چونكه امانت است دين مرهونه پيش او، مال غير است. راهن نمىتواند تصرف كند چونكه با حق الرهن منافات دارد. ولكن در باب البيع آنهايى كه كما اينكه بودهاند و هكذا هم نوشتهايم در تعليقه ارشاد الطالب، حق الرهن پيش ما مانع از بيع نيست. راهن مىتواند مالش را بفروشد. آن گليمى كه پيش آن شخص رهن گذاشته است، فرض را كه رهن گذاشت است مىتواند بفروشد. غايت الامر آن مشترى كه اين فرش را خريده است، فرشى را مىخرد كه حق الرهن است. حق الرهن عيبى است در ما. روى آن حق العين است، رهن است. بدان جهت آن مرتهن باز حق الرهنش موجود است. يك روزى اگر اين راهن دينش را نداد همان فرش را به آن نحو مىفروشد و دينش را استيفا مىكند. ولو در آن وقت فرش ملك كس ديگر باشد. آن راهن عين مرهونه را فروخته باشد. چونكه كسى از مال خودش دين شخصى را بدهد اين عيبى ندارد. وقتى كه شخصى اقدام كرد، عين مرهونه را خريد اين معنايش اين است كه مال من رهن است. انسان در رهن معتبر نيست كه عين مرهونه مال مديون بشود. مال غير را به اذن الغير رهن گذاشتن عيبى ندارد انسان. وقتى كه شخص ديگر اين عين مرهونه را خريد، معنايش اين است كه من قبول دارم كه اين عينى را كه مىخرم رهن باشد برطلبى كه از فلانى دارى. از صاحب الفرش دارى. خوب اگر نمىدانست خريد، بعد از خريدن معلوم شد كه اين عين رهن است. خيال فسخ دارد، چونكه رهن عيب است. مىتواند بيع را به هم بزند برگردد به ملك خود راهن و مىتواند قبول كند، باز عين، عين مرهونه مىشود در ملك او. و التزمنا فى بحث البيع بر اينكه تعلق حق الرهن ممانعت از بيع ندارد. ولكن در ما نحن فيه، رهن در ما نحن فيه بايد تلف خارجى بشود. مثل بيع نيست. اگر اين گليم خارجى را فروختند، كفن كردند براى ميت تلف مىشود. اگر گفتيم اين مثل بيع است، كسى اين رهنى را كه گليم شخصى را كه فقط گليم دارد، نمىدانست كه اين مىميرد. خريد اين را. وقتيكه خريد اين را، اين گليمى كه هست رهن مىشود. باز چونكه اول رهن بر دين بود، الان هم رهن بر دين مىشود. اما در جايى كه اين گليم را مىخواهيم بر ميت كفن كنيم. بفروشيم بر ميت كفن بخريم. در اين صورت ديگر اين مال صرف مىشود، مال ميت صرف مىشود بر ميت. براى كفن ميت. مالى نمىماند در خارج. وقتى كه راهن آن مرد، و دينش هم حالّ شد، گليم پيش هر كدام شخص رهن است بايد صرف در كفن اين ميت بشود. راهن بشود. بدان جهت حق الرهن مقدم بشود، خوب مىگوييم اين تركه ندارد. كفن مقدم بشود، مىگوييم كه بايد كفن بشود. اين گليم را بفروشند كفن تهيه كنند بر ميت. كه در ما نحن فيه بقاء الرهن با كفن كردن جمع نمىشود. مثل بيع نيست. بيع با بقاء الرهن جمع مىشود. ولكن در مسئلتنا كفن كردن با بقاء الرهن جمع نمىشود. چونكه جمع نمىشود تزاحم ما بى الحقين است كانّ پيش صاحب العروه حق الرهن مقدم است، يا حقّ الكفن مقدم است كه بايد كفن بشود.
در اين مسئله مىگوييم كه كفن مقدم است رهن هيچ است. چرا؟ چونكه بر شما روايتش را خواندم ديروز امام عليه السلام فرمود اول ما يبدع بمال الميت كفنه. كفنه نفقة تجهيزه، معنايش اين شد. اول ما يبدع بمال الميت نفقة تجهيزه. اين عين مرهونه كه گليم است و پيش مرتهن است، اين مال ميت است. اول ما يبدع از اين مال آن كفن الميت است، تجهيز الميت است. ثم الدين است. رهن از تبعات دين است، چونكه مديون هست، رهن گذاشته است. اگر دين لغو شد، رهن هم لغو مىشود. چونكه اين وثيقه على الدين است. شارع در صورتى كه تركه ميت وافى به كفن است و مقروض هم هست دين را لغو كرد. امام فرمود اول ما يبدع الكفن ثم الدين در روايت فرمود. يعنى در صورتى كه ميت فقط تركهاى داشته باشد به مقدار الكفن، دين ميت لغو مىشود. وقتى كه دين ميت لغو شد، آنى كه مترتب بر دين الميت است كه رهن است، او هم لغو مىشود. بدان جهت سابقا گفتيم اول ما يبدع من تركة الميت الكفن حاكم است، به آن دليلى كه دلالت مىكند بر اداء الدين. وقتى كه واجب شد اول ما يبدع شد و تركه هم به مقدار دين شد، گفتيم نه، دين مىرود كنار. چرا؟ چونكه اول ما يبدع الكفن. وقتى كه كفن شد، دين ملغى مىشود. ثم الدين فرموده است. نداريم در روايتى كه اول ما يبدع الدين. دين ثانى است. اول ما يبدع كفن است، وقتى كه آن دليل ما نحن فيه را شامل شد دين لغو مىشود. دين كه لغو شد، تبعات الدين كه رهن است، آن هم لغو مىشود. بدان جهت تقدم كفن اذا دار الامر بين تكفين الميت و تهية الكفن من تركته و بين امر بر اينكه رهن بوده باشد و وثيقه دين باقى بماند وثيقه دين لغو مىشود. چرا؟ چونكه دين خودش ملغى است. چونكه دين خودش لغى است، وثيقهاش هم خودش لغو مىشود. هكذا در ديّان هم همين جور است كه شخص مفلس شده بود. شخص وقتى كه مفلس شده بود اين اموال از ملكش خارج نمىشود. ديّان حق دارند، آنى كه ملك آنها است در ذمّه شخص است. مديون است. در ذمّه مفلّس است. منتهى حق دارند دينشان را از اين اعيان مال مديون استيفا كنند. وقتى كه اينجور شد، اعيان در ملك مال شخص باقى مانده است. وقتى كه اين مفلّس بيچاره مرد، دليل مىگويد اول ما يبدع من مال الميت الكفن، يعنى قدر الواجب من النفقه. وقتى كه اين شد، دين ديّان لغو شد. دين ديّان در مقدار نفقه واجبه اگر ما تركش هم خيلى است يعنى زايد بر كفن است، آن دين در مقدار نفقه معونه تجهيز لغو شد. وقتى كه لغو شد در آن مقدار، در آن مقدار حق ديّان هم لغو مىشود. در مقدار نفقه واجبه حق الديّان لغو مىشود. بدان جهت لا اشكال بر اين. اينكه فهول علما گفتهاند و اما فى حق الرهن و هكذا و حق الديّان كه مورد الفلس است فالكفن مقدم عليهما اين وجهش معلوم شد، چرا. چونكه آنى كه دليلى كه دلالت كرده است اول ما يبدع من مال الرجل الكفن اين شبهه حكومت دارد. بلكه شبهه ورود دارد. كما اينكه گفتيم. با بود اينكه بايد مال در كفن صرف بشود دين ملغى مىشود. آنى كه تابع دين است و از آثار دين است او هم القا مىشود. چونكه خود دين القاء شد. پس وقتى كه در مقدار نفقه واجبه كه در مقدار او دين قرما لغو شد آن حقى كه به آن مقدار داشتند او هم لغو مىشود. پس بايد آن مقدار صرف در كفن بشود.
سؤال؟ اين وقت بايد شلّمه را بخوانيم كه ببينيم در باب تفليس... سؤال؟ اگر ديّان گفتند كه ما دينمان را نمىخواهيم،... سؤال؟ مهجور است. انسان مديون است، دين در ذمه است. اموال، اموال خارجى، مال خودش است. منتهى نمىتواند مهجور است، حجر نوشتهاند. كتاب حجر گفتهاند مفلّس در اموال بعد از حكم بالحجر مهجور است، نمىتواند تصرف كند. يك فقيهى، نگفته است كه اموال از ملكش خارج مىشود. اموال ملكش است، موضوع موجود است، اول ما يبدع من مال الميت كفنه، اى نفقة تجهيزه. وقتى كه اينجور شد دين در مقابل اين مقدار نفقه واجبه ملقى شد. رهن در اين مالى كه، مال ميت است ملغى شد دين. آنى كه تابع دين است، دين بود كه حق حجر آورده بود بر او. دين بود بر اينكه رهن آورده بود. وقتى كه اصل الدين القاء شد آنى كه تابع دين است، آنها موضوعشان منتفى مىشود. وقتى كه موضوعشان منتفى شد، در ما نحن فيه بايد صرف در كفن بشود. بدان جهت ما هم كه گفتيم اينجا شبهه الورود است، سرّى دارد، آن به جهت اين است كه اگر در ما نحن فيه كسى بذل الكفن كرد، ديگر از آن موضوع تزاحم خارج مىشود. ديگر ورودى نيست. چونكه با هم منافات ندارند. با اين كفنش را مىكنند، كفنى كه بذل شد با آنى كه سابقا داشت اداء دينش مىكند. در آن موردى كه بازل نيست، در آن مورد است كه دين القا مىشود. القاء مىشود، يعنى حكمى ندارد، ثم الدين است. ثم الدين يعنى در آن مرتبه دين كارگر نيست، رعايت نمىشود. وقتى كه رعايت نشد حكمش هم نيست. نمىگويند ديگر اعتبار مىكنند كه اين شخص برى الذمه است. اينجور نمىگويند. مىگويند دين رعايت نمىشود. اول ما يبدع بتركة الميت الكفن يعنى در اين مرتبه دين رعايت نمىشود. وقتى كه دين رعايت نشد، احكامش هم رعايت نمىشود. اين مقتضاى اين دو تا حق است، جمع ما بين اين دو تا حق كفن محقق مىشود.
اما مسئله جنابت، اين را مىدانيد مقدمتا بگويم، عبدى اگر جنايتى كرد، مثلا عبدى زد شخص ديگر را عمدا و متعمدا كشت. آن شخص ديگر اگر حر بوده باشد، اولياء مجنى عليه مقتول، اگر خودش آن عبد هم عبد بوده باشد، مولاى عبد مقتول، اين عبد در اختيار آن اولياء مجنى عليه قرار مىگيرد. وقتى كه قتلش عمدى شد. اولياء مجنى عليه مىتوانند عبد را قصاص بكنند و مىتوانند بر اينكه استرقاق كنند. يعنى اينكه عبد ديگر از اختيار مولايش خارج مىشود. در روايت هست بر اينكه يسلم عليهم به اولياء مجنى عليه تسليم مىشود. عبد مىرود اختيار آنها. دينى در مسئله نيست، اول ما يبدع من مال الميت الكفن ثم الدين اين حكومت در دين بود. اما در مورد حق الجنايه دينى نيست. خود عبد و جنايت العبد يتعلق برقبته، ربطى به مولا ندارد. بدان جهت اولياء الميت اين عبد را مىتوانند استرقاق كنند و مىتوانند قصاص كنند. خوب قبل از اينكه مولا بميرد، اين عبد كسى را كشته بود عمدا و متعمداد. اين عبد در اختيار آنها قرار گرفته بود، بعد كه مولا مرد مالى در اختيار مولا نيست كه يخرج منه الكفن باشد، مال دارد مولا، چونكه آنها هنوز استرقاق نكردهاند. يا هنوز قصاص نكردهاند. ولكن چونكه حق آنها اسوق است، حق عبد در اختيار آنها قرار گرفته است، مولا مالى ندارد كه از او كفن خارج بشود. آن دليلى كه مىگويد اين عبد در اختيار آنها است، اختيار عبد به يد آنها است، يا مىكشند يا استقرقاق مىكنند، استرقاق يعنى مال آنها مىشود. يا وقتى كه اين كار را مىكنند مولا كه مرد مالى كه در اختيار داشته باشد، مالى ندارد كه از او كفن خارج بشود. حق آنها سابق است. حق آنها القاء مىشود دليل ندارد بر القاء حق آنها. دين القاء مىشود نه حق آنها. وقتى كه دليل مىگويد آنها حق دارد ديگر مالى براى كفن ندارد. مثل اين مىشود كه ميتى مال دارد، در اروپا است آن مالش. الان خودش در اينجا مرده است و كفن ندارد. از اروپا هم نمىشود آورد اينجا، اگر بياورم كفن را يك ماه طول مىكشد اين مىپوسد. چكار بكنيم اين ميت را؟ اين مالى كه نمىشود از او كفن كرد، حكم عدم المال است. كانّ آن كسى است كه تركه ندارد. اگر كسى كفن داد، نداد همين جور دفنش مىكنند. در ما نحن فيه وقتى كه عبد جنايت كرد قبلا و حق اولياء مجنى عليه متعلق به آن عبد شد، مثل آن مالى مىشود كه در اروپا است. مولايش اينجا مرده است، نمىشود كفن كرد. چونكه دليل دارد، شاملش شده است حق. چونكه شامل شده است اين براى تصرف ديگر مجالى نمىماند. هكذا در جايى كه جنايت خطائى بشود. جنايت عبد اگر خطايى شد، بعله، آنها حق دارند، آنهايى كه اولياء مجنى عليه هستند، حق دارند كه اگر مولا فدا نكرد يعنى ديه آن جنايت عبد را نداد كه ديه جنابت عبد هم قيمت عبد است. زايد بر نفس خود عبد نمىشود جنايتش. اگر قيمت عبد را به آنها نداد، آنها عبد را مىتوانند استرقاق كنند، حق دارند. مفروض اين است كه اين عبد اگر جنايتش خطايى بوده باشد چونكه مولا كه مرده است مالى ندارد، آنها حق استرقاق قبلا دارند. چونكه حق استرقاق قبلا دارند، حقشان دليل ندارد ملغى مىشود. چونكه حقشان ملغى نمىشود اين كفن مثل آن كفنى مىشود كه در اروپا است. اين شخص اينجا مرده است. بدان جهت است كه تفسير دادهاند فقهاى فهول، گفتهاند اما حق الرهانه و حق القرما در باب الفصل فالكفن مقدم عليهما. و اما در باب جنايت حق الجنايت مقدم على الكفن.
سؤال؟ كلام در اين است كه يك كسى گفت من شراب را مىخورم. ما در او بحث نمىكنيم. بحث مىكنيم كه شراب حرام است يا نه؟ كلام اين است كه آن شخص مرتهن بايد اين گليم را بدهد يا ندهد؟ بايد بدهد. چونكه حق رهنش تمام شد. كلام در حكم شرعى است، نه عمل كردن. عمل مىكنند يا نمىكنند. مثل معروف دارد. ما در حكم شرعى بحث مىكنيم كه حكم شرعى اين است. حق الرهان حق مقدم است بر حق الرهانه و هكذا حق الديّان و اما حق الجنايه او مقدم است. سرّش اين است كه در موارد حق الجنايت دينى نيست. حق غير متعلق است به عين بدون توسيط عنوان دين. عنوان دين در بين نيست. به خلاف حق الرهانه و حق القرما در باب التفليس. آنجاها حق غير متعلق به عين تركه بود ولكن به توسيط عنوان الدين، كه شارع با آن تجهيز واجب دين را عقب زد. گفت اول ما يبتدع بمال الميت بل كفنه اى تجهيز الواجب ثم الدين. دين را عقب زد. روى اين عقب زدن حق الرهانه هم عقب زده شد، حق رقما در باب تفليس هم عقب زده شد. اين در باب جنايت اينجور نيست. عنوان دين توسيط ندارد. خود حكم فلس است، آنجا. در ما نحن فيه حكم خود جنايت اين است كه جنابت وقتى كه وارد شد، حق اولياء مجنى عليه متعلق به عين مىشود. وقتى كه متعلق به عين شد، مخيّر هستند بين القصاص و الاسترقاق. عبد از تحت مولا خارج مىشود، از اختيارش. مثل آن مالى مىشود كه در آن ور دنيا افتاده است، مال اين ميت است و فعلا نمىشود در او كفن كرد. مىشود ميت بلا كفن، و الحمد الله رب العالمين.
|