جلسه 1006
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:1006 ب
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1374
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
ملخّص ما ذكرنا اين شد اگر شخص مؤمنى با شخص مخالفى برسد كه آن شخص مخالف مرده است. شخص مؤمن بايد آن مخالف را تغسيل كند و غسلى كه او فى مذهب الاماميّه مشروع است. آن تغسيلى كه شارع در تغسيل موتى بيان فرموده است. و هكذا كفن كند و تحنيط كند. ثمّ بر او اقامهة صلاة كند به آن صلاتى كه عند الاماميه است على ما سيعتى كيفيت صلاة الميت. براى اين كه ظاهر امر كه آن مسلم هم كه اهل القبله است يصلّى عليه يعنى آن صلاتى كه در موتى مشروع است. منتهى اگر دليلى قائم شد كه در تكبيره رابعه اين را بگو، اخذ به او مىكنيم. عيبى ندارد.
و امّا اگر دليلى بر خلاف نرسيد، تغسيل همان تغسيل است كه در مؤمنين هست در ميّت مؤمنين. تحنيط همان تحنيط است. تكفين همان تكفين است، صلاة هم در غير آن موردى كه دليل قائم شده است همان صلاة است. اين حاصل ما ذكرنا بود. آن وقت بر صلاة على المخالف اگر روايتى وارد شد كه در تكبيره رابعه او فلان چيز را بگو، عيب ندارد. اخذ مىكنيم به او. مقتضاى ظهور اوّلى اين بود كه تغسيل همان تغسيل باشد. انسان بگويد كه بابا اينها كه صدر و كافور ملتزم نيستند. من بدون صدر و كافور غسل مىدهم. اين جا مجزى نيست. اگر مقام، مقام تقيهاى بوده باشد كه عامّه هم حاضر هستند و بايد تقيه كند آن وقت بنا بر مذهب آنها مىتواند غسل بدهد. و امّا مورد تقيهاى نباشد كه دو نفر بودند. آن مخالف مرد، مؤمن زنده ماند. مىخواهد او را تجهيز كند. آن بايد همان تجهيزى بوده باشد كه پيش اماميه ثابت است. تجهيز مشروع همان است. عرض كرديم آنى كه توهّم شده است از بعضى روايات كه دلالت مىكند حتّى مسلمان مؤمن هم بوده باشد، بر او صلاة ميت واجب نيست، مثل شهيد قد عجنبا عنه. در اين شهيد يك نكتهاى باقى مانده است. آن نكته را بيان مىكنم و آن اين است كه مىدانيد شهيد لا يغسّل و لا يكفّن و لا يحنّط و اليصلّى عليه و يدفن. اين حكم شهيد شد. از اين حكم يك مورد استثنا است كه لا يكفّن. آن جايى است كه شهيد را لخت كرده باشند. ثيابش را برده باشند. در آن جايى كه ثيابش را بردهاند كفن مىشود.
و اين را هم سابقاً بحث كرديم در باب تكفين تغسيل سقوط تجهيز عن الشّهيد آن جا بحث كرديم. ظاهر روايتى كه مىگويد يدفن فى ثيابه يعنى ثيابش كفن است. آن ثيابى كه در حقّ شهيد كفن حساب مىشود بدان جهت فرض ثياب شهيد است. و اگر شهيد لخت شده باشد، چون كه ثيابى ندارد، مقتضاى آن روايتى كه هست، مقتضاى آن روايت اين بود كه الاّ ان يجرّد مگر اين كه تجريد بشود كفن كردن است. بايد كفن بشود. بعضىها فرمودهاند قدّسالله اسرارهم وقتى كه شهيد را كفن مىكنند چون كه ثياب ندارد، تحنيط هم بايد بكنيد. حنوط هم بايد به او بكنيد. حنوطى كه مسح كافور به مساجد است، تحنيط هم بايد بكند. چرا؟ براى اين كه ما بين وجوب التّكفين و ما بين وجوب التّحنيط تلازم است. هر جا كه تكفين واجب شد، تحنيط هم واجب مىشود. شخص وقتى كه مجرّد شد، شهيد وقتى كه مجرّد و لخت شد، چون كه تكفينش واجب است، تحنيطش هم واجب مىشود. ما در اين كلامى كه اين بزرگوار فرموده است تأمّل زيادى كرديم. و وجه صحّتى بر اين كلام پيدا نكرديم. اين دعوا ثابت نيست. چون كه در روايات بود شهيد وقتى كه او را درك كردند، او رمق داشته باشد، يغسّل بعد از موتش و يكفّن و يحنّط و يصلّى عليه. بر او نماز خوانده مىشود. اين كه تقييد فرموده بود كه اگر درك كردند و به رمق اين كار را مىكنند. مقتضايش اين است كه وقتى كه درك نكردند و
به رمق كه خود در روايت هم داشت لا يغسّل و لا يكفّن و لا يحنّط نه تحنيط مىشود و نه تغسيل.
پس سه چيز درباره شهيد ساقط است. تغسيل، تكفين و تحنيط. اينها ساقط هستند از تجهيز. غايت الامر ما استفاده كرديم از آن روايتى كه فرمود الاّ ان يجرّد كه در آن روايت همزه سيد الشّهدا است كه در آن جا دارد كه او را كفن كرد رسول الله (ص) لانّه قد تجرّد. تجريد شده بود. لخت شده بود. از او بلكه از خود ادلّهاى كه مىگويد مقتضايش اين است كه ثيابه كفنش هست، اين مقتضايش اين است كه در صورتى كه ثياب داشته باشد كفن نمىشود. مقتضايش اين است كه در صورتى كه ثيابى نداشته باشد تكفين مىشود. از اين سقوط التّكفين در جايى كه شهيد ثياب نداشته باشد رفعيت كرديم. گفتيم نه كفن مىشود. و امّا لا يحنّط و لا يغسّل از اينها رفعيت نمىكنيم كه. شهيد را وقتى كه كفن ندارد غسل مىدهيم؟ كفن ندارد. غسل بدهيم. چه جورى كه غسل نمىدهيم تحنيط هم نمىشود. اين تغسيل و تكفين و تحنيط اينها افراد تجهيز هستند كه مجموعشان واجب هستند تجهيز به سه چيز مىشود. بالصّلاة و الدّفن بلكه به پنج چيز مىشود. سه تايش در شهيد ساقط است. ولكن سقوط كفن در آن صورتى است كه شهيد ثياب داشته باشد. و امّا اگر ثيابى نداشته باشد كه فرض اين است، نه آن جا همين جور است. مثلاً در موثّقه ابى مريم انصارى اين جور بود كه الشّهيد اذا كان به رمقٌ غسّل و كفّن و حنّط و صلّى عليه و ان لم يكن رمقٌ كفّن فى اثوابه. در ثوبش كفن مىشود. در اثوابش. يعنى كفن ساقط است. اين ظاهرش اين است كه اگر اثوابى داشته باشد كفنش اثوابش است. بدان جهت استضحار كرديم كه اگر اثواب نداشته باشد، كفن مىشود شهيد. بعد در ذيلش هم داشت بر اين كه در آن ذيل روايت عبان ابن تغلب رسول الله (ص) صلّى على همزه و كفّنه لانّه كان قد جرّد. كفن كرد به جهت اين كه تجريد شده بود. اين جا در يك نسخهاى دارد و حنّطه. ما كما اين كه نگاه كرديم هم به فروع كافى، هم به آنى كه شيخ قدس الله نفسه الشّريف و صدوق هر دو تا اين روايت را نقل كردهاند. اين حنّطه نيست. اين يك نسخهاى است كه ثابت نشده است كه دلالت بكند بر اين كه كفن كه شد، تحنيط هم مىشود. اين يك نسخهاى است بود حنّطه اصل را ثابت نشده است و مقتضاى آن روايتى كه مىفرمايد بر اين كه اگر اين جور بوده باشد كه اگر شهيد رمقى نداشته باشد، و بعد مرده بوده باشد لا يغسّل و لا يكفّن و لا يحنّط از اطلاق او نمىتوانيم رفعيت كنيم. فقط نسبت به كفن از او مىتوانيم رفعيت بكنيم. اين تحنيط بعضى مسائلى دارد كه مانده است. به مناسبت اين همين جا انشاء الله در باب صلاة على الميت آنها را بحث خواهم كرد. يكى از آنها اين مسأله بود. بعد از بعضى روايات بنايمان اين شد كه هر كسى كه از اهل قبله بوده باشد و حكم به كفرش نشود و بميرد بايد به او نماز خوانده بشود. نمازش هم به آن نحوى است كه بيان خواهد شد. از بعضى روايات ظاهر مىشود آن كسى كه اغلف است ختان نشده است ولو مؤمن هم بوده باشد، شيعه هم بوده باشد، مرد، از بعضى روايات ظاهر مىشود كه به او نماز خوانده نمىشود. اين از عموم رفعيت بايد بشود كانّ. از بعضى روايات ظاهر مىشود اغلف يعنى آن كسى كه ختان نشده است، بر او نماز خوانده نمىشود. ولو مؤمن بوده باشد مرده است.
صاحب وسائل قدس الله نفسه الشّريف بابى عنوان كرده است در جلد 5 كه ابواب صلاة الجماعت است كه در آن جا شرايط امام الجماعه را بيان كرده است، يكى از شرايطش اين است كه امام الجماعه بايد اغلف نباشد. باب عدم الاقتدا به اغلف مع امكان ختان. آن وقتى كه ختنهاش ممكن است. ممكن هم هست را بيان خواهيم كرد. وقتى كه روايت را خوانديم معلوم مىشود كه امكان يعنى چه. در اين جا روايتى ذكر كرده است كه از اين روايت مطالبى استفاده مىشود. يكى از آن مسائل هم اين است كه اين اغلف مرد نماز نمىخوانند به مردهاش. محمد ابن الحسن باسناده عن محمد ابن احمد ابن يحيى شيخ الطّائفه به سندش نقل مىكند از كتاب محمد ابن احمد ابن يحيى الاشعرى كه صاحب نوادر الحكمت است رضوان الله عليه. او هم نقل مىكند عن ابى جعفر. ابى جعفر احمد ابن محمد ابن عيسى او است. او هم نقل مىكند عن اب الجوزا. اب الجوزا منبّه ابن عبد الله است كه از ثقات است. ولكن زيدى است. عن الحسين ابن الوان. حسين ابن الوان عن عمر ابن خالد عن زيد ابن على. اين حسين ابن الوان بعضىها ولو تضعيف فرمودهاند حسين ابن الوان تضعيف ندارد. يا ثقه است، يا لا اقّلش ممدوح است. بله اين جور است كه امامى نيست اين. ولكن شخصى است كه ممدوح است يا ثقه است. روايتش هم معتبر است. حسين ابن الوان كلبى كه دارند درباره برادرش كه اخوده اوثق منه. اين دلالت مىكند كه هر دو ثقه هستند. ولكن اخش اوثق از او بود. اين را اگر نگوييم كه اين را فرمودهاند اين را ابن عقده فرموده است در حقّ اين حسين ابن الوان. كه اخوه احمد اوثق منه. اين معنايش اين است كه افل التّفصيل وجه تفصيل در هر دو تا محفوظ است. هر دو ثقه است. منتهى آن اوثق است. بدان جهت در آن مقبوله عمر ابن حنضله هم داشت كه دو تا راوى كه روايت مىكنند هر كدام اوثق بوده باشند، هر دو موثّق هستند. هر دو عادل هستند. منتهى يكى اوثق است. اين منافات ندارد. هر دو وثاقت دارند. آن وثاقت معتبر است. علاوه بر اين ممدوح است. اشكالى در اين حسين ابن الوان نيست به نظر ما. ولو مذهبش فاسد است. امّا عمر ابن خالد هم ثقه است. حسن ابن على ابن فضّال توثيق كرده است، على ابن حسن ابن فضّال توثيق كرده است يا حسن ابن على ابن فضّال توثيق كرده است. ولكن زيدى است. اين منافات ندارد. ثقه بودن معتبر است. روايت من حيث السّند تمام است. اين جا دارد عن زيد ابن على از زيد ابن على اينها نقل مىكنند. اين سند مكرر است در روايات. يك جا نيست اين سندى كه زيديين هستند، اين سند مكرر است و سند تامّى است. آن جا دارد عن زيد ابن على عن آبائه عن علىٍّ (ع) قال الاغلف لا يأم القوم. امام بر قوم نمىشود. يعنى امام الجماعه نمىشود و ان كان اقرئهم ولو قرائش از همه بهتر بوده باشد. لانّه ضيّع من السّنة اعظمها. چرا؟ چون كه سنّت يعنى آنى كه در كتاب مجيد است. سنّت دو تا معنا دارد. يك سنّت مىگويند در مقابل واجب. مثل مستحبات. يك سنن مىگويند در مقابل فرايض. فرايض آنهايى است كه در كتاب مجيد ذكر شده است آنها. اسم آنها و وجوب آنها در كتاب الله ذكر شده است. سنن مىگويند، معنايش اين است كه رسول الله تشريع فرموده است. در كتاب ذكر نفرموده است خداوند متعال. بدان جهت در ما نحن فيه كه هست لانّه ضيّع من السّنن اعظمها يعنى آن واجباتى كه رسول الله تشريع كرده است، اعظم آنها را ترك كرده است. و لا تقبل له شهادتٌ. فاسق است ديگر. وقتى كه واجب را ترك كرد، مىشود فاسق. شهادتش قبول نمىشود. و لا يصلّى عليه. بر او نماز خوانده نمىشود. لا يأم و هكذا فرض بفرماييد شهادتش هم مقبول نمىشود و لا يصلّى عليه. بر او هم صلاة خوانده نمىشود اگر مرد، الاّ ان يخاف عن نفسه. شخصى باشد كه بزرگ است. مىترسد از ختان كردن. مىترسد كه مبتلا بشود به نظيف الدّم. تلف بشود. اين در حقيقت برايش خوف ضرر است. حرجى است ختان كردن. اين عيبى ندارد. اين ضررى نمىرساند. شهادتش مقبول مىشود. يصلّى عليه مىشود الاّ ان يخاف على نفسه. بر نفسش بترسد كه هلاك بشود. خوف على النّفس على الهلاك است. آن عيبى ندارد. مع الامكان معنايش اين مىشود. از اين روايت مباركه استفاده مىشود كه ختان خودش وجوب نفسى دارد بر شخص مرد. تركش موجب فسق است بلا عذرٍ. اگر ترك كند شخصى ختان را، بلا عذرٍ و خودش هم بدانيد از اين روايت مباركه استفاده مىشود كه مورد، مورد تزاحم نيست. يعنى چون كه عورت را باز كردن ختان را كه خودش نمىكند. بايد پيش ختّان ببرد. عورتش را بايد مرد باز كند. آن جاى كذا را بايد باز بكند. كشف عورت پيش ديگرى حرام است. نه اين باب تزاحم نيست. در اين صورت بايد اين كار را بكند.مثل آن موارد طبابت مىشود. كه طبيب جايز است كشف عورت پيش او. اين جا هم در ختان كشف عورت جايز است. اشكالى ندارد. بدان جهت در ما نحن فيه از اين حديث استفاده مىشود. محلّ شاهد در اين لا يصلّى عليه است كه به او نماز خوانده نمىشود. يك چيزى بگويم. يادتان بيندازم. اين در حقيقت شرعيه كه بحث مىكنند در حقيقت شرعيه كه ثمره ما بين حقيقت شرعيه و ما بين ثبوتش و عدم ثبوتش چيست، مىگويند اگر حقيقت شرعيه ثابت نبوده باشد، حمل به معناى لغويه مىشود. يا كلام مجمل مىشود. در اين روايت ندارد كه لا يصلّى عليه اذا مات. اگر قيد اين بود كه لا يصلّى عليه اذا مات، مىگفتيم اين صلاة ميت را مىگويد. ولكن در روايت دارد كه و لا يصلّى عليه. بر او رحمت فرستاده نمىشود. مؤمن را كه مستحب است انسان رحمت بفرستد به او لا يصلّى عليه. ممكن است اين بوده باشد معنايش. چون كه موت رحمت فرستادن به مؤمن هم در حال حياتش و هم بعد از موتش عيبى ندارد. مطلوب است. اين در اين اغلفى كه بلا عذرٍ ختان را ترك كرده است نه رحمت فرستاده نمىشود. بدان جهت در ما نحن فيه اين روايت چون كه من حيث الدّلاله مخدوش است، قرينهاى نيست كه مراد از اين صلاة، صلاة بر ميّت است و محتمل است كه معناى لغوىاش مراد بوده باشد، به او رحمت فرستاده نمىشود. اين دليل نمىشود كه ما دليل رفعيّت كنيم. صلّوا على كلّ من مات من اهل القبله اذا مات صلّوا عليه از او نمىتوانيم از آن عموم رفعيت بكنيم كه آن صلاة، صلاة على الميت است. اذا مات. مطلب ديگرى كه باز در ما نحن فيه گفته مىشود، در بعضى روايات استفاده مىشود كسى كه شارب الخمر است، به او نماز خوانده نمىشود. ولو مؤمن هم بوده باشد. ولكن چون كه شارب الخمر است، نماز خوانده نمىشود. اين روايات در باب اشربه محرّمه است. چون كه كتاب را نياوردم. سنگين مىشد بار. نوشتهام.
آدرسش باب 11 من باب اشربه محرّمه است، روايت 3 است. على ابن ابراهيم عن ابيه عن خلف ابن حمّاد عن محرض عن ابى بصير عن ابى عبد الله (ع). قال، قال رسول الله (ص) لا اصلّى على غريق خمرٍ. آن كسى كه غريق خمر است، غريق خمر يعنى مدمن الخمر هميشه كارش شراب خوردن است. به او نماز نمىخوانند. لا اصلّى على غريق خمرٍ. بر آن كسى كه غريق خمر است به او صلاة نمىخوانند. اين سه تا اشكال دارد. اشكال اوّلىاش اين است كه سند اشكال دارد. چون كه محرض اين توثيقى برايش ثابت نشده است. دومى اين است كه رسول الله (ص) مىگويد لا اصلّى من نمىخوانم. چون كه كسى كه شراب خوار است هتك است كه رسول اكرم برود بر او نماز بخواند. يك كسى را مىفرستد كه برو نمازش را بخوان. همين جور است ديگر. عادتاً همين جور است. يك شخص فاسقى فاجرى فوت كرده است. بروند مثلاً يك مرجع تقليد كذايى را بگويند بيا نمازش را بخوان. او نمىخواند. مىگويد فلان كس برود بخواند. اين هم همين جور است. لا اصلّى يعنى اين قابل اين جور احترام و اينها نيست اين شخصى كه غريق خمر است. اين دلالت نمىكند كه صلاة ساقط مىشود كس ديگر نبايد بخواند و ثالثاً اين روايت تنها بود همان احتمال يعنى رحمت فرستادن صلاة به معنا رحمت بوده باشد لا اصلّى على غريق خمرٌ آن كسى كه مدمن خمر است من به او رحمت و استغفار و اينها نمىكنم. دعاى بر او نمىكنم.
و يك روايت ديگرى هم در اين باب هست. اين روايت من حيث السّند معتبر است. و من حيث الدّلاله هم دلالتش اين خدشه را ندارد. اين روايت ششمى است در همان باب 11. كه روى الشّيخ باسناده عن عمّار، عمّار ابن موسى الثّاباتى سند شيخ هم به عمّار سندى است موثّق روايت من حيث السّند موثّقه است. قال سألت ابا عبد الله(ع) عن الرّجل يكون مسلماً عارفاً. خودش هم عارف است. عارف در لسان روايات آن كسى كه قائل به رسالت ائمه است. يعنى ولايت را شناخته است. عارفاً الاّ انّه يشرب المسكر. الاّ انّه مسكر را مىخورد. هذا النّبيض. اين در باب نجاست خمر بحث كرديم. يك مسكرى است. مسكر مايع است كه عامّه او را حلال مىدانند. مىگويند عيبى ندارد. رسول الله (ص) در اين ترخيص داده است. آن مسكرى است كه از نبيض درست مىشود كه در روايات هم از امام(ع) سؤال كردهاند. امام در روايات فرموده است كه اين نبيض همان خمر است. رسول الله (ص) جدّمان هر مسكر را حرام كرده است. اين هم از آنها است، و انّما آن نبيضى كه حلال است، آن سابقاً هم گفتيم كه آب تلخ مىشد. توى آن كشمش مىريختند كه يك خورده طعمش شيرين بشود مىخوردند، آن نبيض را رسول الله (ص) يا خرما مىريختند. آن نبيض را آن خرمايى كه مىريختند تا يك خورده طعم آب عوض بشود مثل اين كه آب آنها هم در آن زمان اين جور تلخ بود، اين نبيض را ترخيص كردهاند رسول الله (ص). اين مىگويد كه اين شخص خودش امامى است. شما را قبول دارد. الاّ انّه يشرب المسكر. هذا النّبيض يعنى اين نبيضى كه شما مىگوييد مسكر است، او را مىخورد. ايشان فرمود بر اين كه ان الرّجل يكون مسلماً عارفاً الاّ انّه يشرب المسكر. هذا النّبيض يعنى اين نبيضى كه شما مىگوييد مسكر است. رسول الله اين را هم حرام كرده است. فقال يا عمّار ان مات لا تصلّى عليه. اگر مرد بر او نماز نخوان. اين ديگر ان مات است. اگر مرد ان مات و لا تصلّى عليه. بر او نماز نخوان. اين هم جوابش از حرف سابقى واضح شد كه يعنى اين شخص قابل احترام نيست. ولو عارف هم بوده باشد. قائل به ولايت ما هم بوده باشد. وقتى كه به حرف ما اعتنا نمىكند، اين چه ولايتى است. ان مات و لا تصلّى عليه. مرد تو نمازش را نخوان. نه اين كه هيچ كس نخواند نمازش را. تو عمّار كه از روات بود، از معروفين بود، از ثقات بود، منتصب به امام صادق سلام الله عليه بود. منتصب به موسى ابن جعفر سلام الله عليه بود. تو بروى آن جا نماز بخوانى نكن اين كار را. بدان جهت اين را هم بدانيد. سابقاً الان هم همين جور است. در عشاير عربها وقتى كه شخصى مىميرد، اين جور نيست كه او را بدون صلاة بگذارند. بدون تجهيز بگذارند. هر كاره باشد تجهيز مىكنند. چون كه عشيره تأثّر دارند. انّما الكلام در حضور در تشييع آنها است كه انسان برود خب يك فاسق فاجر را تشييع مىكنند، اين هم در تشييع آنها حاضر بشود، امام (ع) در روايات متعددهاى فرمود اگر شارب الخمر بميرد تشيعش نكنيد، اين معنايش اين نيست كه بدون تغسيل و بدون تكفين و بدون نماز او را دفن كنيد. اين جور نيست. تشريع نكنيد او را، معنايش اين است كه بتبعه او را تجهيز خواهد كرد، شما جلال ندهيد به آن كسى كه شارب الخمر است. اين كه در روايات مستحب است به تجهيز شخص مؤمن كه فوت كرده است، به او جلال بدهند به تشييع او هر قدمش اين قدر ثواب دارد، شارب الخمر شد اين كار را نكند. اين نه معنايش اين است كه او را نماز نخوانيد. غسلش ندهيد. تشييع نكنيد. يعنى غسلش هم ندهيد. كفنش هم نكنيد. همين جور بيندازيد در بيابان بماند جسدش. اين نيست مراد. اين نگوييد رواياتى كه متعدد است فرموده است نهى كرده است از تشييع جنازه شارب الخمر. آن روايات دليل است بر اين كه صلاة بر او واجب نيست. نه. اين شارب الخمر بلاتجهيز نمىماند. هر جور بوده باشد، عشيره تعصّب دارند. مىبرند او را تجهيز ولو فرض بفرماييد كه با جماعت كمى مىبرند تجهيزش مىكنند. در اين روايات اين است كه شارب الخمر جلال ندهيد به تشييعش. شارب الخمر را ولو بعد از مردن به او جلال ندهيد. اين نه معنايش اين است كه صلاة واجب نيست بر جنازهاش. به عمّار هم كه مىفرمايد يا عمّار اگر مرد تو نمازش را نخوان، نه معنايش اين است كه نماز خواندن به او واجب نيست. يعنى تو جلال نده بر او. اين هم اين است.
سؤال؟ در ما نحن فيه كه هست ممكن ممكن نمىشود. ما متعبّد به ظهورات هستيم.
سؤال؟ اين روايات اين بود ان مات فلا تصلّى عليه. تو نماز نخوان. در...مىخوانديم، گفتيم يك صيغه غايب است. يك صيغه حاضر است. اين فلا تصلّى لا بيايد مىشود نفى. فلا تصلّى خطاب به طرف است. تو نماز نخوان.
سؤال؟ اين را در اصول خوانديد. نهى در عبادات ظهور در عدم مشروعيّت دارد. حرمت تكليفى نيست. و در ما نحن فيه كلام ما اين نيست كه مشروع نيست. اين معنايش اين است كه به قرينه روايات تجليل نشود او. تو نخوان كه منتصب به ما هستى. ولكن گفتم عشيره را محال تجهيز مىكنند. خوب دقت كنيد. دقت كه كرديد، هضم كرديد آنى كه من مىگويم، بعد اگر خللى ديديد به من مراجعه كنيد. تكذيب قبل التّصوّر نكنيد. تصديق قبل التّصوّر، تكذيب قبل التّصوّر هر دو تا درست نيست. بدان جهت در ما نحن فيه گذشتيم اين را.
كلام واقع مىشود فى ما بعد ذالك آنى كه صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف مىفرمايد اين كه هر مسلمى اعم از اين كه فاسق بشود، عادل بشود، امامى بشود يا غير امامى، صلاة بر او واجب است، ولكن لا تجوز الصّلاة على الكافر. لا تجوز يعنى مشروع نيست. اگر كسى بر ميّت كافر نماز بخواند به قصد اين كه نماز مشروع بر او است تشريع است. فعلش حرام است. بدان جهت شارع تجويز نكرده است صلاة بر ميت كافر را. اين قبل از روايت آيه مباركه دلالت دارد به اين مطلب در اين كه و لا تصلّى على احدٍ منهم مات ابداً انّهم كفروا كه خداوند متعّال تعليل مىفرمايد. انّ در مقام تعليل است. انّهم كفروا بالله و رسوله. كفر دارند اينها. مقتضاى تعليل اين است كه هر كسى كه كافر بوده باشد، صلاة بر او خوانده نمىشود. اعم از اين كه كفرش هر جور باشد، يهودى باشد، نصرانى باشد، مجوس باشد، زنديق بوده باشد، مشرك بوده باشد، همه اينها را مىگيرد. اين آيه مباركه خودش بر اين معنا دلالت مىكند. علاوه بر اين كما اين كه گفتم در ما نحن فيه يك روايت ديگرى هم هست كه آن روايت ديگر به اين معنا دلالت مىكند. آن روايت ديگر در باب تغسيل الميّت، سابقاً مثل اين كه خوانديم اين روايت را. آن كسى كه فرض بفرماييد كافر است، تجهيز او جوازى ندارد. باب 18 از ابواب غسل الميت است. روايت اولى است. محمد الحسن عن المفيد عن الصّدوق. صدوق قدس الله نفسه الشّريف شيخ مفيد بود. شيخ مفيد هم شيخ الطّائفه بود. يعنى شيخ طوسى بود. محمد ابن الحسن يعنى شيخ الطّوسى. عن المفيد يعنى شيخ المفيد عن الصّدوق از صدوق قدس الله نفسه الشّريف. صدوق هم از شيخش محمد ابن الحسن الوليد نقل مىكند. محمد ابن حسن وليد هم از تلامزه محمد ابن يحيى العطّار بود كه آن هم قمّى بود. عن محمد ابن يحيى العطّار قمّيين چه كردهاند. عن محمد ابن احمد ابن يحيى الاشعرى اين هم قمّى بود. عن احمد ابن حسن ابن على ابن فضّال عن عمر ابن سعيد يعنى اشعريين بعد قمّيين شدند. كوچ كردند بر قم. عن حسن ابن على ابن فضّال عن عمر ابن سعيد عن مصدّق ابن صدقه عن عمّار ابن موسى. سند فتحى هستند. احمد ابن حسن ابن على فضّال فتحى است، عمر ابن سعيد مدائنى فتحى است. مصدق ابن صدقه فتحى است. عمّار ابن موسى فتحى است. ولكن ثقات هستند. عن ابى عبد الله (ع) انّه سئل ان النّصرانى يكون فى السّفر و هو مع المسلمين. با مسلمين بود اين نصرانى. فيموت مىميرد. قال لا يغسله مسلمٌ و لا كرامته. مسلمان او را ديگر نمىشورد. كرامتى او ندارد. و لا يدفنه. دفنش هم نمىكند مسلم. و لا يقوم على قبره و ان كان ابا اگر پدرش هم بوده باشد، مرده باشد مسلمان پدرش نصرانى باشد، لا يقوم على قبره. صلاة بر ميت نمىخواند يا حتّى بعد از دفن كردن كه صلاتى هست به معنا الدّعا او را هم نمىكند. مشروع نيست. اين در باب نصرانى وارد است. اين را مىدانيد كه اخفّ كفّار آنهايى كه اقلّ كفراً هستند. بالنّسبت الى الاسلام نصارا است. امّا اليهود و المجوس و المشرك و الملحد و الزّنديق اينها كفرشان اشد است، خبثشان هم كفير است. بدان جهت وقتى كه در نصرانى اين جور شد، در آنها هم به طريق اولى مىشود ديگر. علاوه بر اين كه اطلاق آيه مباركه تعليلى كه در آيه مباركه بود، مقتضايش اين است كه به كافر نماز خوانده نمىشود.
سؤال؟معنايش عبارت از آن خطابات قرآنى است آنها. لا تصلّى چون كه نبى اكرم (ص) قبلش خطاب بر او است، لا تصلّى معنايش اين است كه صلاة مشروع نيست. و الاّ اگر مشروع بود نه اين كه بالمباشره نخوان. نه بخوان و نه بگو كسى بخواند. معنايش اين است. ابلاغ است وظيفه رسول اكرم (ص). مثل روايات نيست. بدان جهت در ما نحن فيه كه هست، در ما نحن فيه صلاة به او مشروع نيست. بدان جهت مىگويد كه پدرش هم بوده باشد ميت نماز نمىتواند بخواند، اين دليل تمام است. آن وقت مىماند آن مسألهاى كه مختلفٌ فيها است بين اصحابنا ولو اختلاف، اختلافى است كه خيلى مهم نيست كما...بيّن انشاء الله اين طفل است. بلااشكال طفلى كه متولّد مىشود از مادر، مرده به دنيا بيايد، صلاة بر او مشروع نيست. اين جاى خلاف نيست بين اصحابنا. مشهور ما بين علما اين است كه اگر طفل زنده به دنيا آمد و شش سالش را تمام كرد بلغ ستّه سنين يعنى آخر ستّه سنين رسيد. بلغ يعنى به آخرش رسيد. چون كه سنه مجموع را مىگويند. آن هم كه مىگويند علامت بلوغ اين است كه پانزده سال برسد، يعنى به آخر پانزده سال برسد كه پانزده سالش را تمام كند. دختر به 9 ساله برسد يعنى به آخر 9 سال برسد. سنه اسم بر مجموع است. به آن سنه برسد يعنى به آخرش برسد. سنه را تكميل بكند. بلغ معنايش اين است. در اين صورت مشهور مىگويند كه اگر شش سال را تمام كرد طفل، چه دختر بوده باشد، چه پسر بوده باشد، بعد از شش سالگى مرد بايد نماز ميت بر او خواند. اين فتوا المشهور است. در مقابل فتوا المشهور فتواى ابن جنيد است كه معروف از او است كه موافق با عامّه مىشود نوعاً فتاواى اين را. بدان جهت ابن جنيد را متّهم مىكنند كه اين فتاوايش مأخوذ از عامّه است. اعتنا نمىشود به او در فقه. بدان جهت در يك مسألهاى كه ديدند ابن جنيد مخالف است مىگويند مخالفت او ضررى به اجماع نمىرسد. ابن جنيد مثل عامّه ملتزم هستند كه نه وقتى كه طفل زنده به دنيا آمد، بعد مرد بايد صلاة ميت خواند. البتّه يك طايفه از عامّه اين را ملتزم هستند. ابن جنيد هم ملتزم بر اين است. يك فتوا هم فتوايى است كه ابن ابى عقيل رضوان الله عليه از اصحاب ما ملتزم شده است. ملتزم شده است كه هر وقت براى آن سبيع يا سبيعه صلاة فرايض واجب شد، صلوات يوميه واجب شد و مرد، نمازش مىخوانند. به مردهاش نماز مىخوانند. در زمان حيات نماز مىخواندى. مردى ما براى تو صلاة ميت مىخوانيم. و امّا اگر قبل از بلوغ از دنيا رفت، نماز خواندن از شش سالگى به بعد مستحب است. وجوبى ندارد. مىتوانند نماز نخوانند و همين جور دفنش بكنند بلاصلاة. ملتزم شده است بين ستّه سنين الى ان يبلغ السّبيع او تبلغ السّبيعه مستحب است. مشروع است. وجوبى ندارد. بعد از اين كه سبيع بالغ شد يا سبيعه بالغه شد آن وقت واجب مىشود. اين هم مذهبى است كه ابن ابى عقيل از اصحاب ما اختيار كرده است و منشأ اختلاف اين ابن عقيل با مشهور بلكه خلاف ابن جنيد هم اختلاف روايات است در مقام كه انشاء الله ملاحظه بفرماييد.
|