|
جلسه 1009
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:1009 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1374
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
كلام در كلام اين قائل بود كه فرموده بود در جايى كه ميّا مردد بشود كافر است يا مسلمان است، يا بچّهاى كافر است يا بچّهاى مسلمان است، در اين موارد تجهيز آن ميت واجب مىشود. چرا؟ به جهت اين كه مقتضاى اصل عملى وجوب التّجهيز است و بيان اين مطلب به اين نحو بود كه عرض كرديم در علم اصول بحث شده است. و اين جهتى كه گفته مىشود، همه اين را قبول دارند. در جايى كه در خطاب مطلقى موضوع حكم بشود مثل اين كه فرموده باشد بر اين كه من افطر فى نهار شهر رمضان فاليعطق رغبتاً. كما اين كه همين جور هم هست. من...يمين حلفه فاليطعق رغبتاً. بعد در دليل منفصل بيايد و بگويد بر اين كه لا يعطق الكافر. كافر عطق نمىشود. اين خطاب ثانى خطاب اوّل را قيد مىزند. ولكن قيد سلبى مىزند. اعطق رغبتاً كه لم يكن فاسداً. آن رغبه كافر نباشد. عنوان مقيّد و عنوان مخصّص چيست، او قيد نفيى مىخورد خطاب مطلق كه آن عنوان نباشد. يعنى اعطق رغبتاً لم يكن كافراً. چون كه در خطاب ديگر گفته است بر اين كه لا يعطق الكافر. عنوان روى عنوان كافر رفته است نهى.
بدان جهت اين چون كه امر به اعطق الرّغبه مطلقا ولو كافر باشد، با نهى از عطق كافر جمع نمىشود، خطاب و مطلق يك قيد نفيى مىخورد. اعطق رغبتاً كه لم يكن كافراً. كافر نبوده باشد. على هذا اگر در خارج رغبهاى باشد، نفهميديم اين عبد مسلمان است يا كافر است. پيش ما هم حاضر نيست كه بپرسيم از او كه شهادتين مىگويى يا نه. دور است. در غربت است.كسى مىخواهد او را كفّارتاً آزاد كند مالكش. نمىداند مسلمان است يا كافر است. يا شخصى به اذن مالك مىخواهد او را آزاد بكند در كفّاره. نمىداند آن عبد كافر است يا مسلمان. اجزاء دارد. عطقش عيبى ندارد. چرا؟ چون كه آنى را كه آزاد مىكند رغبه است بالوجدان. و كافر نيست بالاصل. چون كه يك وقتى بود كه اين رغبه كافر نبود. الان نمىدانيم كه عند العطق كافر است يا نه، استسحاب مىگويد بر اين كه كافر نيست. اين استسحاب، استسحاب عدم ازلى نيست. اين استسحاب، استسحاب عدم محمولى است. براى اين كه آن وقتى كه آن عبد نطفه بود مسلّم كافر نبود در وقتى كه نطفه بود...انسان منى بود كه آن وقت متصّف به اسلام و كافر نبود. الان كه رشد كرده است، درجات وجود را طى كرده است، انسان شده است، بالغ شده است يا مميز شده است، نمىدانيم كافر شد يا نشد، استسحاب مىگويد نشده است. وقتى كه استسحاب مىگفت كافر نشده است، موضوع عطق تمام شد. شارع عطقى را واجب كرده بود كه آن عطق، عطق عبدى بشود كه كافر نباشد. عبد بودنش بالوجدان، و كافر نبودنش بالاصل ثابت است. مجزى مىشود. در ما نحن فيه هم شارع فرموده است اين قائل عظيم اين جور مىفرمايد. مىفرمايد بر اين كه غسل الميت واجبٌ معنايش اين است كما تقدّم اطلاقات كه اغسل كلّ ميتٍ كه در بعضى روايات هم بود. هر ميّتى بايد شسته بشود. مقتضاى اين اغسل الميّت فرقى نمىكند آن ميّت مسلمان باشد، صغير بشود، كبير بشود، عادل بشود، فاسق بشود، كافر بشود، يا مشرك بشود. مقتضايش اين بود اين اطلاق. بعد يك قيدى به او وارد شد كه و اين را هم بدانيد كه تغسيل با وجوب التّكفين و التّحنيط و وجوب الصّلاة اين تغسيل و تكفين و تحنيط ملازمه دارند. و ملازمه از هر دو طرف است. جايى كه كفن واجب شد، غسلش هم واجب مىشود. تحنيط واجب شد، غسلش هم واجب مىشود. غسلش واجب شد، تحنيط و كفن واجب مىشود. امّا در باب صلاة تلازم از ناحيه غسل است. غسل واجب
شد، آن وقت كفنش هم واجب مىشود. تحنيطش هم واجب مىشود. صلاتش هم واجب مىشود. منتهى اذا بلغ ستّاً كه يك قيدى داشت. و امّا ربّما صلاة واجب مىشود و آنها واجب نمىشود. مثل شهيدى كه صلاة خوانده مىشود ولكن لا يغسّل. و لا يكفّن و لا يحنّط.
بدان جهت در ما نحن فيه وقتى كه گفت هر ميت را غسل بكنيد، اين مقتضاى اطلاق اين بود، الاّ الكافر. يعنى هر ميتى را غسل بدهيد، تفكين كنيد، تحنيط كنيد، نماز بخوانيد كه آخرين تجهيز است دفن. از اين كافر خارج شده است. خب اين ميتى كه افتاده است اگر بزرگ باشد يا طفلى باشد كه شش سالش تمام شده است، مىگوييم اين يك وقتى بود كه مسلمان نبود. آن وقتى كه نطفه بود. علقه بود. مزقه بود. كافر كه نبود آن وقت. آن وقت اصلاً انسان نبود. ولكن اين بود. اين بود نطفه بود. اين بود علقه بود. اين بود مزقه بود ولكن كافر نبود. نمىدانيم كه بعد وقتى كه انسان شد و بالغ شد كافر شد يا نشد، شك داريم در اين كه آيا كافر شد يا نه استسحاب مىگويد كافر نشد. موضوع تمام شد. ميّتى است كه كافر نيست. تجهيزش واجب مىشود. اين جا يك اشكالى كردهاند. يعنى اشكال نكردهاند. كسى اين اشكال را نكرده است. شايد توى ذهن شما بيايد. چون استسحاب عدم الاسلام كه اين يك وقتى كه كافر نبود، مسلمان هم نبود. خب وقتى كه استسحاب مىكنيم عدم اسلامش را. الان هم مسلمان نشده است. خب جواب مىگوييم. مىگوييم مؤمن خدا، خدا از تو راضى بشود. كه اين كه استسحاب مىكنيد عدم اسلامش را كه مىخواهيد بگوييد كه اين مسلمان نيست يعنى كافر است، اين اصل مثبت مىشود. چون كه عدم اسلام كفر نيست. اتّصاف انسان به عدم الاسلام كفر است. كافر به كسى مىگويند عدم اسلام به نحو ايجاب و سلب معناى كفر نيست. بدان جهت حيوان مسلمان نيست. امّا كافر كه نمىشود. از آن عدم اسلام به نحو معدول كه شخص متّصف بشود به عدم الاسلام كه وصفش اين باشد كه مسلمان نيست. كافر معنايش اين است. و استسحاب عدم الاسلام اثبات نمىكند اين ميّت متّصف به عدم الاسلام است. اين در بحث اصول است اين مباحث كه اين مفاد قضيه سالبة المحمول اثبات نمىكند قضيه معدولة المحمول را. زيد عالم نيست، اثبات نمىكند كه متّصف به عدم العلم است. معدوله را اثبات نمىكند و چون كه كافر انسانى است كه متّصف به عدم الاسلام بشود. چون كه كافر در مقابل مسملان، مسلمان هم انسانى است كه متّصف به اسلام بشود. بدان جهت استسحاب عدم اسلام اين ميّت اثبات نمىكند كه اين كافر است. و مفروض اين است اسلام هم كه در موضوع مأخوذ نيست. موضوع ميّتى است كه كافر نباشد. ميّت است بالوجدان، كافر نيست بالاصل، بدان جهت موضوع تجهيز ثابت مىشود. اين حاصل كلامى است كه در مقام فرمودهاند. بدان جهت فرمودهاند فرقى ندارد ميّت در بلاد اسلام پيدا بشود، در بلاد كفر پيدا بشود، در طريق پيدا بشود، در خود شهر پيدا بشود، صغير باشد يا كبير بوده باشد، وقتى كه احتمال داده شد بر اين كه اين مسلمان بوده باشد، مقتضاى اين استسحاب ضمّ الوجدان كه وجداناً ميّت است كه شش سالش را تمام كرده است. به ضمّ الوجدان الى الاصل كه استسحاب عدم كفرش است، استسحاب هم عرض كردم عدم ازلى نيست. سالبة المحمول است. يعنى موضوع موجود بود، اين علقه بود، مزقه بود، موجود بود. ولكن مسلمان نبود. كافر نبود. اين حالت سابقه دارد. به نحو سالبه به انتفاع المحمول بود و كافر نبود. استسحابش را مىكنيم، و مىگوييم الان هم كافر نيست. موضوع وجوب التّجهيز ميّتى است كه كافر نباشد. ميّت بودنش بالوجدان، و عدم كونه كافراً هم بالاصل. اثبات نشد مسلمان است. اثبات نمىشود. چون كه اسلام در موضوع حكم اخذ نشده است. اين فرمايشى است كه اين قائل عظيم قدس الله سرّه در مقام بيان فرموده است و كما اين كه در باب تغسيل ميت گذشت، اين فرمايش پيش ما تمام نيست. به نظر قاصر و فاطر ما اين درست نيست. چرا؟ چون كه اگر ما قبول كرديم در تغسيل ميّت عنوان حكم ميّت است. فقط از او كافر خارج شده است. اين درست است. ولكن در باب صلاة على الميت موضوع حكم ميّت نيست. صلّوا على موتاكم. صلّوا على اهل القبله كه در موثّقه طلحة ابن زيد بود. موضوع حكم صلاة بر ميّتى است كه از اهل القبله است. موضوع حكم اين است. چه جورى كه صلاة موضوعش اهل القبله است، ما در ما نحن فيه بايد اين موضوع را احراز بكنيم. به قاعده ملازمه در جايى كه تغسيل داده مىشود، تكفين مىشود، آن هم موضوعش اهل القبله است. ميّتى است كه از اهل القبله است. آن خطاب مىگويد موضوع ميّت، ولكن اين خطاب تقييد مىكند. ميّتى كه از اهل قبله است. چون كه ملازمه است آخر ما بين اين احكام. كانّ اين است كه غسّلوا ميّتكم الّذى من اهل القبلة. اين جور مىشود. وصل مىشود اسلام. اهل القبله بودن. بدان جهت گفتيم ولو در باب غسل اطلاقى باشد، چون كه در باب الصّلاة اين جور اطلاق نيست. و در باب الصّلاة تقييد به اسلام است، صلّ على من مات من اهل القبلة تقييد به من اهل القبله دارد، معنايش اين است كه موضوع تجهيز ميّتى است كه از اهل قبله باشد. موضوع اين مىشود. وقتى كه موضوع اين شد، خب اين ميّت يك وقتى از اهل قبله نبود آن وقتى كه مزقه بود. نطفه بود. بعد نمىدانيم از اهل قبله شد يا از اهل قبله نشد. استسحاب مىگويد نشد در ما نحن فيه آن استسحاب عدم الكفر فايده ندارد.چون كه در باب صلاة على الميت موضو مقيّد است به اين كه ميّت از اهل قبله باشد.
در موثّقه طلحة ابن زيد است. صلّوا على من مات من اهل القبله و حسابه على الله. اهل القبله موضوع حكم است. به قرينه ملازمه ما بين تجهيزات در تكفين هم، تحنيط هم، تغسيل هم موضوع اهل القبله مىشود. ميّت اهل القبله مىشود. آن ميّت مطلق را تقييد مىكند. بدانيد چه مىگويم. آن ميّت مطلق در باب تغسيل باشد، او را تقييد مىكند. موضوع ميّت مسلم مىشود. وقتى كه موضوع مقّيد به امر وجوبى شد نه سلبى. ميّتى كه از اهل القبله است. وقتى كه اين جور شد، اين مقيّد حالت سابقه سلبى دارد. يك وقتى اين ميّت مقيّد به اهل القبله نبود آن وقتى كه مزقه بود. علقه بود. الان نمىدانيم از اهل القبله شد يا نه. بدان جهت ما در باب تغسيل ميّت به نظر قاصر فاطر ما گفتيم مشكوك الاسلام اگر اماره داشته باشد به اسلاميتش مثل آن بلاد المسلمين كه ديروز بيان مىكردم. موثّقه سكونى. آن جور بوده باشد، نوبت به اصل عملى نمىرسد. چون كه آن بلاد المسلمين هم اماره است. و امّا اگر بلاد الكفر بشود ولو احتمال داده بشود كه صاحب جواهر فرموده است. نمىدانم ديديد كلامش را يا نه، مشهور گفتهاند آن هم تغسيل مىشود، تجهيز مىشود، به خودش نسبت نمىدهد. مىگويد مشهور اين را گفتهاند. وضرش به عهده آنها است. آنها گفتهاند، بنا بر اين گفتيم كه مقتضاى اصل عملى عدم وجوب تجهيز است. كسى اگر بخواهد به مقتضاى اصل عملى فتوا ندهد چون كه...واجب نيست، مىگوييم احتياطاً غسل بدهند. تجهيزش كنند، نماز بخوانند. حكم مبنى بر احتياط مىشود. ديگر فتواى به وجوب التّجهيز نمىشود داد. اين يك مسألهاى بود كه در او تمام كرديم. بعد صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف مطلب ديگرى را در ما نحن فيه بيان مىفرمايند. آن مطلب ديگر ايشان مىفرمايند بر اين كه آن ميّتى كه مرده است و بر او نماز خوانده مىشود ميت چه مخالف بوده باشد، چه موافق بوده باشد، مؤمن بوده باشد، مصلّى بايد مؤمن بوده باشد. شروع مىكند به شرايط صلاة على الميت. از شرايط صلاة الميت در مسأله اولى مىفرمايند كه بايد مصلّى على الميت مؤمن بوده باشد. و الاّ اگر كافرى يا فرض كنيد مخالفى، سنّى ولو محكوم به اسلام است ظاهراً نماز خواند، آن نماز، نماز صحيحى نيست. يك مطلبى سابقاً گفتم. الان هم ياد مىآورم. اگر ميّت سنّى بوده باشد. سنّى ديگر به او نماز بخواند نماز خودشان را، يا غسل بدهد به غسل خودشان. گفتيم در اين صورت بر مؤمن تكليفى نيست. به سيرة القطعيه در اصحاب ائمه عليهما السّلام كه معاشر بودند از مخالفين در تشييع جنازه آنها حاضر مىشدند كه در روايات است، آنها وقتى كه عشيره خودش هم اين جور صاحبانش مباشرت مىكنند. ديگر خب عشيره همهاش سنّى بودند. ميّتشان هم به طريق دستور مذهبشان تشييع كردند و تجهيز كردند و دفن كردند. اين جور نيست كه اصحاب ائمّه يكى دو تا را بيدار كند از خواب بيا برويم قبر را بكنيم و دوباره غسل بدهيم او را و نماز بخوانيم. بدان جهت در ما نحن فيه كه هست در آن صورت گفتيم مجزى است. بلااشكال مجزى است آن. به سيرة القطعيه حتّى در آن مواردى هم كه ممكن بود نمىكردند اين كار را. روى اين حساب در آن موارد را استثنا مىكنيم. فرض بفرماييد كسى فرض كنيد در ما نحن فيه مرده است. خودش هم سنّى است. مثلاً مىشود مؤمن آورد كه به اين نماز بخواند. يعنى هم مؤمن ديد او را و هم مخالف ديد. در ما نحن فيه فرض بفرماييد مؤمن خودش را كنار بكشد. بگويد من تكليفى ندارم او اگر مخالف او را غسل داد به طريقهاش ميتشان را بردند و دفن كردند كارى نيست. و امّا اگر مورد، مورد تقيّه نبوده باشد، مؤمن بخواهد تجهيز بكند، بايد همان تجهيزى را كه مشروع است بايد او را بكند. نه تجهيزى كه پيش خودشان است. اين را سابقاً گفتيم.
كلام اين است كه الان فرض كنيد ميّت سنّى نيست. ميّت خودش مؤمن است. يك آخوند سنّى را خيلى عنوان دارد. مىگويد او را مىآوريم نماز بخواند. آن باطل است. اين بايد آخوند شيعه ولو مظلوم هم باشد، كم سواد هم باشد، پيرمرد هم باشد، او بايد نماز بخواند. چرا؟ براى اين كه ايمان شرط مصلّى است در صلاة على الميت. اين را از كجا استفاده كرديم؟ صاحب وسائل قدس الله نفسه الشّريف در جلد اول وسائل در باب مقدّمات العبادات يك بابى را عنوان كرده است. آن باب عبارت از اين است كه اعمال مخالفين محكوم به بطلان است. در آن باب روايات كثيرهاى را نقل كردهاند كه آن روايات كثيره عدّهاى از آنها صحيح هستند و دلالت مىكنند كسى كه ولايت ائمّه را نداشته باشد، هر چه عمل بكند لو قام...و صام نهاره و...و تصدّق بجميع ماله ما كان له على الله شىء. اين اعمالش هيچ است. بدون ولايت عملى محكوم به صحّت نمىشود. خب وقتى كه اين شخص مخالف عمل را اتيان كرد، مقتضاى آن روايات اين است كه عمل باطل است. اين روايات جايى را مىگويد باطل است كه، آن جاهايى است كه عملى كه آنها اتيان مىكنند بر طبق مذهبنا باشد. و امّا اگر عمل بر طبق مذهب نشد مثل وضو نمازشان را با اين وضويشان خواندند يا به آن نحو كيفيت خواندند، عينما تولّوا فصمّ وجه الله رعايت قبله را نكردهاند. كه در مذهب خودشان هست. آن عمل محكوم به بطلان است. چون كه شرايط را ندارد. آن جايى كه عملشان تمام آن چيزى را كه ما اتيان كردهايم، آنها هم همان نحو اتيان كردهاند. مثل الحج كه همين جور است در بعضى انواعش. آنى كه ما اتيان كرديم آنها هم همين جور اتيان كردهاند. آن عمل محكوم به بطلان است. چون كه ولايت ندارد. خود ولايت بنفسها شرط در صحّت عمل است. اين جور از روايات استفاده كردهاند. عرض مىكنم بعضىها از آن اخبار استفاده كردهاند كه قبول دو معنا دارد. يك قبول به معناى صحّت و عدم قبول به معناى فساد كه تكليف انتصال نشده است. مثل چه؟ مثل اين كه در موثّقه ابن بكير وارد است كه در آن صلاتى كه انسان در اجزا غير مأكول مىخواند. لا يقبل الله تلك الصّلاة الاّ ان يصلّى فى غيرها. در غير آن اجزاء غير مأكول بخواند. آن لا يقبل يعنى لا يصحّ الصّلاة. صلاة صحيح نمىشود. چون كه مانع است لفظ غير معقول. آن قبول به معناى فساد است. يك قبولى هست در مقام اعطاء اجر است. عاقّ الوالدين تا چهل روز نمازش قبول نمىشود. نه اين كه نمازش باطل است. بگويد من نماز نخوانم ديگر. چون كه شرط نماز اين است كه عاقّ الوالدين نشود. آن قبول به معناى صحّت نيست. آن قبول به معناى اعطاى اجر است. يعنى اگر بخواهد شخصى به نمازش اعطاء اجر داده بشود، يك شرطش اين است كه عاقّ الوالدين نشود. و الاّ اگر عاقّ الوالدين بشود، تا چهل روز نمازش قبول نمىشود. اين قبول به معناى قبول در مقام اعطاء الاجر است. قبول اول در مقام انتصال است. كه اگر عمل در مقام انتصال تكليف قبول نشد مىشود باطل. اين قبول بعد از اين كه در مقام انتصال مقبول است، تكليف ساقط است، در مقام اعطاء اجر است. بعضىها از آن روايات استضحار كردهاند كه اعمال مخالفينى كه هست، لا يعطا لهم اجراً. نه اين كه عملشان باطل است. شرط صحّت عمل اين است كه بايد ايمان داشته باشد انسان. و اگر ولايت داشته باشد ايمان به ولايت. اگر ولايت را قبول نكند، عملشان باطل مىشود. بعضىها اين را استضحار كردهاند. شما غير از اين مىگفتيد؟ ولكن اين حرف درست نيست. كما اين كه مشهور فقهاى ما از آن روايات استفاده كردهاند كه آن قبول در مقام انتصال است. در مقام اعطاء اجر نيست، آن حرف صحيح است. چرا؟ چون كه غالباً اطلاق اين روايت اين است كه اين عملها هيچ است. اين را نمىشود حمل كرد به اعطاء...چرا؟ چون كه غالب اعمال آنها باطل است از ناحيه فقد ساير الشّرايط. از ناحيه فقد ساير الشّرايط نمازشان باطل است. لا يقبل الله صلاتى را بلاوضوءٍ كه در آن روايات امام فرمود. لا يقبل الله صلاتى را بدون اين وضويى كه رسول الله اين نحو آورده است. آنها وضو را جور ديگر مىگيرند. صلاتشان باطل است. حجّى را كه طوافش مشروط به طهارت است، همان وضو را مىگيرند. آن باطل است. نمىشود گفت كه اينها صحيح ولكن اعطاء اجر نمىشود. چون كه آن روايات اگر مقيّد بود اگر بر طبق مذهب شما هم بياورند عمل را، اگر در آن روايات ولو در يك روايتش مقيّد بود كه مخالف آن عملى را ولو بر طبق مذهب شما بياورد، خداوند به او ثواب نمىدهد. اين درست. خب مىگفتيم اين قرينه به ساير روايات است. اين مىگويد اعمال آنها هر چه اتيان كردهاند پوچ است. اين آن وقتى مىشود كه ولايت شرط صحّت بشود. چون كه اگر شرط صحّت نشود بايد در اعمال آنها تفصيل داد. اين كه روايات مضمونش اين است كه اعمال اينها پوچ است، يعنى معنايش اين است كه باطل است. چرا؟ چون كه اگر پوچ به معناى بطلان نبود بايد تفصيل مىداد امام(ع). آن اعمالى كه بر طبق شما اتيان كردهاند، آنها را...نمىدهند. بايد وضو تقييد بكنند. و اين كه امام(ع) تمام اعمال آنها را يكسان گرفته است، چه بر طبق ما بياورند، چه بر مخالف ما بياورند، همهاش را پوچ گرفته است معنايش اين است كه شرط صحّت است. روايت شرط صحّت است. يعنى بود ساير شرايط و نبود مدخليّت ندارد. چون كه ولايت ندارد باطل است اعمالش. اين منافات با اين ندارد وقتى كه سنّى...شد اعمال سابقهاش را اعاده نمىكند. مثل كافر. ولو گفتيم كافر مكلّف به فروع است. وقتى كه مسلمان شد، تدارك اعمال سابقه نيست. بدان جهت عيبى ندارد. در باب مخالف هم بگوييم...اعاده تدارك اعمال سابقه لازم نيست. اين منّتى است كما اين كه در ساير روايات هم است. آن حالتى كه داشت آن بدتر از اين ترك اعمال بود آن حالتى كه داشت. ولايت را نداشت. اهم اركان...عليه الاسلام است. او را كه نداشت خداوند از او گذشت وقتى كه...شد. توبه شد و عارف شد از آنهاى ديگر هم مىگذرد. در باب زكات اين جور نيست. چون كه اين ضررش به سايرين است. زكات را بايد اعاده كند. به اهلش برساند كه بر آنها نقص وارد شده است. اينها را گذشتيم. بدان جهت اين فتواى صاحب العروه كه مصلّى بايد مؤمن بوده باشد على الميت، اين حرف صحيح است. بدان جهت در ما نحن فيه مىماند حرف ديگرى كه ايشان مىفرمايد بر اين كه يكى از شرايط مصلّى، درست توجّه كنيد. مختصّ به ما نحن فيه نيست. اين صغرياتى دارد كبراى در مقام گفته مىشود در موارد متعددهاى كه بعد ملتفت مىشويم. يكى از شرايطش اين است آن كسى كه نماز بر ميّت مىخواند اين شخص بايد مأذون از ولى الميت بشود. اين اولياء ميت را كه در بحث غسل الميت بحث كرديم، اين شخصى كه نماز مىخواند، بايد مأذون از اولياء ميت بوده باشد. و الاّ اگر بلااذنٍ از اولياء ميت تجهيز كرد غسل داد، يا فرض كنيد نماز خواند، آن غسلش و آن نماز باطل است. اين اثرى ندارد.
پس اذن از ولى شرط صحّت صلاة الميت است. آن كسى كه از اولياء ميت نيست، ولى ميت نيست مىخواهد بر ميت نماز بخواند، شرط صحّت صلاتش اين است كه مأذون من الولى بوده باشد. اين قيد واجب است نه قيد وجوب. ميت وقتى كه مرد بر همه تجهيز او واجب مىشود. وجوب قيدى ندارد به نحو واجب كفايى. ولى يا غير الولى. بر همه واجب مىشود كما اين كه در باب تغسيل ميّت گفتيم. ولكن تغسيل از غير الولى، صلاة از غير الولى واجب مشروط است كه به اذن الولى كه بايد به اذن الولى باشد. اين شرط واجب است. نه شرط وجوب. چه جورى كه وضو شرط صلاة است كه واجب است نه شرط وجوب الصّلاة كه وضو نگيرى نماز واجب نيست. شرط واجبه است. در ما نحن فيه هم اذن الولى شرط واجب است. بدان جهت اين اشكالى كه واجب كفايى را چه جور واجب است از ولى اذن گرفت، اين اشكال رفع شد. واجب كفايى است. ولكن واجب قيد دارد. وقتى كه واجب قيد دارد، مقتضايش اين است كه كسى اگر بدون اين قيد صلاة را اتيان كرد، صلاتش محكوم به بطلان است. چه جور اگر نماز ظهر را انسان بلاوضو اتيان كند، به غير قبله اتيان كند، بلا شرطٍ باطل مىشود، صلاة ميت هم شرطش اين است كه از غير الولى به اذن الولى باشد. وقتى كه به غير اذن ولى خواند آن تجهيز باطل است. آن تغسيل باطل است و آن صلاة باطل است. درست توجه كنيد. اين كه منشأ اين دعوا مدرك اين دعوا چيست كه انسان بگويد اين اذن من الولى شرط واجب است. بايد دليل داشته باشد. دليل آن رواياتى است كه هم در تغسيل ميّت وارد است. يغسل الميّت اولى النّاس به. در باب صلاة هم هست. يصلّى على الميّت اولى النّاس به. آن كسى كه اولى النّاس به است، او نماز مىخواند بر ميّت. در آن روايت اولى يصلّى على الجنازه اولى النّاس بها. و هكذا يصلّى على الجنازه اولى النّاس بها. باب، باب 33 يا 23 از ابواب صلاة الجماعت است. باب 23 بايد بشود. از ابواب صلاة الجماعت است. مىخوانم اين روايات را.
ان يصلّى على الجنازة اولى النّاس بها. اولى النّاس يعنى ورثه است. و اولى النّاس اولاى ورثه هم ولد اكبر است. با بود ولد اكبر و هكذا زوج است در صورتى كه زوجه بميرد. الزوّجه اولى بزوجته من كلّ احد كه روايتش را خوانديم. اين بايد به اذن اينها باشد. در ما نحن فيه و نظاير ما نحن فيه يك كلامى هست. يك مسأله محلّ ابتلا را بگويم. كسى آمد. يك خورده زودتر آمد در حرم جا گرفت كه نمازش را در حرم بخواند. يا در اين مسجد جا گرفت. نماز بخواند. يك كسى ديگر هم خيلى خسته شده بود. از راه دور آمده بود. ديد كه همه جاها را گرفتهاند ولكن اين سجّاده اين جا انداختهاند. خواست سجّاده را بردارد و بيندازد آن ور و نماز بخواند. صاحب سجّاده هم رسيد كه بيايد نماز بخواند. يك طعنهاى كرد به او. سجّادهاش را انداخت روى سرش كه بردار برو، خستهام. از راه رسيدهام. نشست نماز خواند. نماز اين شخص صحيح است يا نه؟ اين مسأله آن جا هم آن شخصى كه سبق على مكانٍ حق پيدا كرد. اولى شد به آن مكان. اين در تمام موارد اولويّت اين كلام جارى است. بر همه واجب است تجهيز. ولكن ولى الميّت اولى بالتّجهيز. حق با او است. او اولويّت دارد. اين هم كه سبق كرده است اولويّت دارد. در اين موارد بعضىها ملتزم شدند وقتى كه كسى سبقت به مكانى كرد، آن مكان ملكش نمىشود. مسجد ملك كسى نمىشود. نه عينش ملك او مىشود، نه منفعتش ملك او مىشود، چون كه اجاره كه نمىدهند مسجد را...ملك كه نمىشود اجاره. منفعت او نمىشود. ولكن يك حقّ انتفاع پيدا مىكند در خود اين زمين. حقّ الانتفاع كه ملك نيست. ملكيّت منفعت نيست. حقّ در عين است. وقتى كه حقّ در عين شد، اين كه سجّادهاش را پرت كرد آن ور به خودش هم يك طعنهاى زد و نشست، اين صلاتش تصرّف در حقّ الغير است. اين مكان متعلّق حقّ الغير است. چون كه متعلّق حقّ الغير است، مىشود باطل. بدان جهت صاحب العروه در باب مكان مصلّى نگاه كنيد در همان عروهاى كه مىخوانيم، فرموده است فرقى نمىكند كه عين مغصوبه باشد، منفعتش مغصوبه باشد، يا آن مكان متعلّق حقّ الغير باشد. كسى آن جا نماز بخواند بدون رضاى صاحب الحق صلاتش باطل است. اين جا هم همين حرف مىآيد. اين ولى الميت كه اولى به ميت شد يعنى تجهيز حقّ او است. در اين ميّت حق دارد او. ميت خودشان هست. در او حق دارد. بدان جهت كسى اگر فرض كنيد ولى ميّت را گفت برو پى كارت. من با اين هيكل كذا نماز بايد بخوانم به اين. وقتى كه نماز خواند به اين، اين نماز خواندنش تصرّف در حقّ الغير است. اين حق مال غير بود. اين حق مال غير است. مىشود باطل. اين معنا از موثّقه سكونى استفاده مىشود.
در موثّقه سكونى اين جور وارد شده است كه، روايت چهارمى است در باب 23 يا 33. و باسناد الشّيخ عن محمد ابن احمد ابن يحيى عن ابراهيم ابن هاشم عن النّوفلى عن السّكونى عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهما السّلام. قال اميرالمؤمنين (ع) اذا حضر سلطانٌ من سلطان الله. اگر سلطانى از سلاطينى كه سلطنتش شرعى است حاضر بشود جنازتاً فهو احقّ بها. او احق است كه نماز بخواند. ان قدّمه الولى آن وقتى احق است اين سلطان كه ولى او را مقدّم بكند. و الاّ يعنى اگر ولى ميت جلو نينداخت. خودش اعتنا نكرد. ايستاد آن جا كه بر ميت نماز خواند، و الاّ فهو غاصبٌ اين كه نماز مىخواند غاصب است. يعنى ميّت متعلّق حقّ ديگرى است. اين تجهيز تصرّف در حقّ الغير حساب مىشود. غاصب مىشود. محكوم به بطلان مىشود. اين وجه اين كه صاحب العروه فتوا داده است به بطلان غالب معلّقين على العروه هم قبول كردهاند اين مبتنى بر اين است كه در موارد سبق و اولويت متعلّق حق بشود عيب به نحوى كه كس ديگر آن فعل را اتيان بكند آن سابق را منع بكند، ذى الحق را منع بكند، فعلش، فعل مقبوض است. تصرّف در حقّ الغير حساب مىشود و مقبوض مىشود. مقبوض كه شد باطل مىشود. ولكن در مقابل اين حرف كلام ديگرى است كه انشاء الله فردا.
|