|
جلسه 1029
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:1029 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1374
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
بعضى شروط صلاة على الميت در مقام باقى ماند. آنها را متعرّض مىشويم. يكى از شروطى كه در صلاة على الميت معتبر است، ايشان مىفرمايد تعيين الميت است كه مصلّى بايد آن ميتى را كه بر او نماز مىخواند، تعيين كند آن ميت را.
سؤال؟ عرض مىكنم بر اين كه و امّا اعتبار القيام سابقاً او را متعرّض شده بوديم. رواياتى كه وارد شده است مصلّى على الميت مىايستد مهاذى سرّه ميت و در بعضىها اگر ميت زن بوده باشد،بين صدر او مىايستد. و هكذا در روايتى كه فرموده است اگر زن بوده باشد مهاذى رأسش مىايستد. اين روايات دلالت مىكند مصلّى بايد در حال قيام بوده باشد. البتّه مقدارى كه دلالت مىكند حالت تمكّن است در آن وقتى كه متمكّن است مصلّى از قيام بايد بايستد. و هكذا آن روايت صحيحهاى كه وارد شده بود در صلاة على المسلوب در آن روايت اين جور بود كه امام (ع) فرمود آن كسى كه بر مسلوب نماز مىخواند، مهاذى با منكب او مىشود.
امّا اين روايات، در باب 27 از ابواب صلاة الجنازه، آن جا اين جور است در روايت اولى. محمد ابن يعقوب عن على ابن ابراهيم عن ابيه عن عبد الله ابن مقيره عن بعض اصحابنا. روايت من حيث السّند مرسله است. قال، قال امير المؤمنين(ع) من صلّى على امرئةٍ فلا يقوم فى وسطها. در وسط زن نايستد و يكون من ما يل الصدرها. آن جزء از بدنش كه تالى سينهاش است، مقابل او بايستد. و اذا صلّى على الرّجل فاليقم فى وسطه. كما اين كه در خارج متعارف است. اگر بر مرد نماز بخواند، در وسط او مهاذى سرّه تعبير شده است. روايت دومى روايت عند عدّةٍ من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن احمد ابن محمد ابن ابى نصر البزنتى عن موسى ابن بكر آن موسى ابن بكر باسطى است كه گفتيم از معاريف است. و روايتش حجّت است. فقط در سند سهل ابن زياد است. عن اب الحسن (ع) از امام موسى ابن جعفر سلام الله عليه نقل مىكند اين موسى ابن بكر. رواياتى دارد از امام صادق، رواياتى هم دارد از موسى ابن جعفر سلام الله عليه. اذا صلّيت على المرئه فقم عند رأسه. قم امر است كه بايد بايستى. شرطيّت استفاده مىشود. بگويم آنى كه گفتهام. يادآورى بشود. قاعده مهمه است. اگر شارع امر بكند به عملى عند الاتيان به واجب، ظهور اولى شرطيّت است و جزئيت. امر كه مىگويم دلالت بر وجوب مىكند، گفتهايم اين در همه مورد نيست وجوب تكليفى. آن جاهايى كه شارع امر بكند به شيئى عند المعامله. معنايش اين است كه اذا بعت شيئاً فكيل. كيل بكند. اين امر ارشاد به شرطيّت است كه شرط صحّت بيع همان كيل است. در جايى كه مبيع ما يكال باشد. اگر عند العباده اتيان بالعباده امر كند به فعلى اذا قمت من الصّلاة فاغسلوا وجوهكم ظاهرش شرطيّت است كه شرط عمل است. بدان جهت اين شرط كه شد، مأمور به مىشود مشروط.
بدان جهت قرينه خارجى قائم شد كه اين شرط كمال است. در اصل صحّت مدخليتى ندارد. آن وقت رفعيّت مىكنيم. مىگوييم كه شرطيّتش استحبابى است. افضل الافراد است. دليل خارجى قائم نشد، اخذ به ظهور مىكنيم. و مىگوييم كه شرطيّت دارد. عمل بدون اين محكوم به بطلان است. اين جا هم مىگويد اذا صلّيت على المرئه فقهم عند رأسها. معنايش اين است كه اين قيام شرطيّت دارد. آن رأس ترخيص در خلاف دارد كه در صدرش هم مايلى صدرش هم
مىشود ايستاد. بدان جهت آنها حمل بر استحباب مىشود. امّا فالتقم قيامش، امرش كه ترخيص در ترك ندارد، بدان جهت حمل بر شرطيّت مىشود. آن اولى اين جور بود كه من صلّى على امرئةٍ فلا يقوم فى وسطها و يكون من ما يلى صدرها. آن فلا تكون حمل مىشود بر اين كه مرجوح است در وسطش بودن. ولكن قيام دليلى، قرينهاى بر القائش نيست كه قيام، قيام استحباب است. هر مقدار كه دليل و قرينه قائم شد كه اين قيد امر استحبابى است، رفعيّت از او مىكنيم. و امّا اگر قرينهاى بر اين قائم نشد، حمل بر همان شرطيت مىشود. منتهى در مواردى كه بيان عمل را، نفس عمل را مىكند، آن حمل بر جزئيت مىشود. شرطيّت و جزئيت و مانعيت اينها ظهور امر است در وقتى كه شارع عند الاتيان بالمعامله بگويد اين را بياور يا نياور، نياور مانعيت، بياور شرطيت. در عبادت هم اين جور است. لا تصلّى فى ما لا يأكل لحمه. انتزاع مانعيت مىشود كه صلاة باطل است. چون كه ترخيص بر خلاف وارد نشده است كما اين كه اذا قمت من الصّلاة فاغسلوا وجوهكم ظهور در شرطيّت دارد. اين كه صاحب الكفايه و غير صاحب الكفايه استدلال كردهاند به وجوب غيرى مولوى كه مقدمه وجوب غيرى مولوى دارد به اين آيه شريفه استدلال كردهاند. اذا قمت من الصّلاة اشتباه است. اين اوامر ظهور در تكليف ندارند. اين اوامر كما بيّنا كه فرض شده است مكلّف در مقام انتصال تكليف است، مىگويد اين را بياور، اين ظهور عرفىاش اين است كه مىگويد من مدخليت دارد در مطلوب. همان شرطيّت است. وجوب شرطى مىگويند. نه وجوب تكليفى. اين وجوب تكليفى نيست كه مقدمه واجب وجوب غيرى تكليفى داشته باشد. اين وجوب شرطى است. چون كه ترخيص در خلاف نيست، شرطيّتش لزومى است. به خلاف جايى كه ترخيص در ترك بشود. شرطيّت او شرطيّت غير لزومى مىشود. استحبابى مىشود. و هكذا در معاملات هم همين جور است. عند الاتيان بالمعامله كه مىگويد كه اذا ذبحت فاذكر اسم الله عليه. اين تكليف نيست كه اگر ذكر اسم الله نكردى حرام كردهاى. كار حرام مرتكب شدهاى. واجب را ترك كردهاى. نه ارشاد به شرطيّت است. معنايش اين است كه در تذكيه ذكر شرطيّت دارد. اذا ذبحت فاذكر اسم الله عليه ذكر اسم الله شرطيّت دارد.
روى اين اساس است كه اگر نهى بكند، بگويد بر اين كه لا تنخع ذبيحتك روى اين اساس ارشاد به مانعيت دارد كه اگر نخاع بكنى يعنى نخاعش را عند الذّبح قطع بكنى اين مانعيت دارد از زكات. بدان جهت اكل او حرام مىشود. مشهور اين لا تنخع را حمل كردهاند به نهى تكليفى. بدان جهت گفتيم اين دليل ندارد. ظهور لا تنخع در وضع است. مثل ظهور امر در شرطيّت. و منهنا آن حيوانى كه شخص او را تنخيع مىكند موقع بريدن كه نخاعش را هم قطع مىكند، گردنش را قطع مىكند، گفتيم او را نمىشود خورد. البتّه اين در صورت تعمّد است. و امّا اگر...باشد او منصوص است كه عيبى ندارد. يا در جايى كه آن حيوان از قبيل طيور بوده باشد مثل دجاجه و كبوتر، آنها عيبى ندارد. اينها منصوص است. و امّا در مثل گوسفند و غير گوسفند انسان تنخيع بكند. فرى اوداج را كه كرد، عمداً گردنش را قطع كند. معتمّداً خوردن او اشكال دارد ولو مشهور ملتزم نشدهاند. چون كه حكم تكليفى حمل كردهاند لا تنخع را بر حكم تكليفى، اين احتياج به قرينه دارد. ظاهرش ارشاد به مانعيّت است. مثل اين قاعدهاى كه گفتيم. روى اين اساس در ما نحن فيه هم كه مىفرمايد امام (ع) اذا صلّيت على المرئه فقم عند رأسها از قيام شرطيّت انتزاع مىشود.
و هكذا در روايت ديگر كه روايت سومى است، يقوم الرّجال بحيال النّساء و من النّساء من دون ذالك كان رسول الله (ص) يقوم من الرژجال بحياء السّره. وقتى كه به ميت مرد نماز مىخواند رسول الله در مقابل سرّه مىايستاد. و من النّساء من دون ذالك قبل الصّدر. قبل از صدر. آنى كه تالى صدر است در آن جا مىايستاد. اين روايات من حيث السّند خالى از اشكال نيستند. حتّى اين روايت سومى هم محمد ابن الحسن باسناده عن على ابن الحسين. على ابن الحسين پدر صدوق است. از احمد ابن ادريس قمّى همان ابى على الاشعرى رضوان الله عليه است عن محمد ابن سالم عن احمد ابن نذر عن عمر ابن شمر عن جابر. جابر كه از اجلاّ است. ولكن اين عمر ابن شمر تضعيف دارد. اين شخص ضعيفى است. تكذيب كردهاند. گفتهاند رواياتى جعل كرده است اين. آن محمد ابن سالم هم آن جور توثيقى ندارد. در احمد ابن نذر هم كلامى هست. بدان جهت روايات من حيث السّند ضعيف هستند. ولكن اين رواياتى كه هست، اين رواياتى كه هست من حيث السّند ضعيف هستند ولكن دلالت مىكنند. دلالتشان تمام است كه بايد قيام داشته باشد. و امّا روايتى كه من حيث السّند تمام است، و من حيث الدّلاله هم تمام است، همان صحيحه ابى هاشم جعفرى بود، فى كيفيت الصّلاة على المسلوب بود. آن جا فرمود بر اين كه ان كان المسلوب الى القبله فقم على منكبه الايمن. فقم امر است. هر دو تا را حفظ كرديم. گفتيم هم قيام شرط است، هم استقبال منكب ايمن شرط است. منتهى در مسلوب است. مسلوب منكبش را استقبال كردن اين مختص به منصوب است. امّا اين كه فقم قيام در كلّ موتى است. به مناسبت حكم موضوع. قيام در صلاة الميت است. آن قيامى كه در صلاة الميت است در اين مسلوب اين جور...فقم دلالت مىكند به شرطيّت قيام و به استقبال منكب. استقبال منكب مختص به مسلوب است. ولكن قيام شرط است مؤيّداً بما ذكرنا من الرّوايات. شرطيّت دارد. ولكن اين را بدانيد. اينها همهاش كه امام (ع) مىفرمايد فقم فرض تمكّن است. فرض اين است كه مصلّى مىتواند بايستد. و امّا در جاهايى كه مصلّى نمىتواند بايستد. در اينجا دو تا بحث است. يك بحث اين است كه كسى كه نمىتواند بايستد پاهايش شكسته است، خودش هم زمين گير است يا شلل دارد پاهايش. جانباز است. اين خودش مىخواهد بر ميتش نماز بخواند. بايد نشسته بخواند. جانباز است از ناحيه نخاع، نمىتواند بايستد. كلام عبارت از اين است كه آيا اين شخصى كه اين قطع نخاع دارد قيام را متمكّن نيست، مىتواند بر ميت نماز بخواند يا نه؟ اين يك جهت.
جهت ديگر اين است كه اين شخص اگر نماز خواند، و صلاتش هم مشروع شد، تكليف از ديگران ساقط است. آنى كه متمكّن از قيام است هست. تكليف از او ساقط است، اين جانبازى كه اين جور نماز خواند ولو ولى ميت هم هست. ديگر تكليف از ديگران ساقط است. اين معلوم است كه صلاة على الميت واجب كفايى است. بدل واجب كفايى آن وقتى مىشود كه كسى نتواند كه مكلّف به اين عمل است نتواند اختيارى را اتيان بكند. على هذا الاساس اگر مردم ايستادهاند، جانباز خودش نماز خواند، گفت پدرم را دفن بكنيد، آن فايده ندارد. ديگران بايد نماز بخوانند. اين تكليف از ديگران ساقط نمىشود. وقتى كه واجب، واجب كفايى شد چه جورى كه واجب اگر واجب موسّع بوده باشد مثل صلاة الظّهر و العصر، صلاة المغرب و العشاء شارع بگويد بر اين كه اذا قمت من الصّلاة فاغسلوا و ان كنتم جنباً فاطّهروا يعنى غسل بكنيد. بعد بفرمايد بر اين كه اگر متمكّن از اين وضو غسل نشديد فلم تجدوا ماءٌ يعنى فلم تتمكّنوا من استعمال الماء. به قرينه مريض. و ان كنتم مرضى او على سفر. مريض جلويش آب است. فلم تجدوا ماءً يعنى متمكّن از استعمال نشديد. آن وقت فتيمموا ظاهرش اين است كه اين واجبى كه موسّع است و طبيعى متعلّق تكليف است بين الحدّين افراد متعلّق تكليف نيستند كما ذكرنا. طبيعى بين الحدّين متعلّق تكليف است. طبيعى به صرف الوجود موجود مىشود. بدان جهت شما اگر به يك فردى از اين طبيعى اختيارى متمكّن شديد. در مجموع وقت مىتوانيد يك نمازى اگر با غسل اگر جنب بوديد يا در وضو در صورتى كه محدث به حدث اصغر بوديد اتيان كنيد. فلم تجدوا صدق نمىكند. چون كه شما واجب هستيد. در اول وقت كه نماز خواندن واجب نيست. قيام در اول وقت كه واجب نيست. قيام بايد بين الحدّين بشود. اگر اين طبيعى را متمكّن نشديد اتيان بكنيد. بدان جهت در تمام اوامر اضطراريه كه از قبيل واجب موسّع است، قاعده اولى اين است كه شخصى در مجموع الوقت ولو به يك فرد اختيارى متمكّن شد، او را بايد بياورد. اگر شك كرد كه من متمكّن مىشوم يا نه. مىگويد من الان كه متمكّن نيستم. تا آخر وقت متمكّن مىشوم يا نه. بگويد كه نه تمكّن ندارم. اين عدم تمكّن مىماند. چون كه استسحاب در امر استقبالى هم جارى مىشود. پا شد تيمم كرد و نمازش را خواند. بعد از اين كه نماز را خواند و تمام كرد، معلوم شد كه اشتباه كرده است. آب پيدا شد. مقتضى القاعده اوليه بطلان است. آن حكم ظاهرى بود كه به واسطه استسحاب يا به واسطه اعتقاد عدم تمكن تيمم كرد. بعد معلوم شد كه نه متمكن بود متمكن شد، صلاتش باطل است. هر جا بخواهيم خلاف اين را بگوييم بايد دليل خاص داشته باشد كما فى التيمم. در تيمم همين جور است كه اگر مأيوس بود، يأس داشت از ظفر بالماء. صلاة را اتيان كرد و بعد آب پيدا شد عيبى ندارد. صلاتش محكوم به صحّت است. قاعده اوليه مىگويد ظهور اوليه و عدم تمكن، عدم تمكن از واجب است نه از فرد واجب. بدان جهت در واجب كفايى هم واجب طبيعى است كه حاصل مىشود به فعل مكلّف...وقتى كه مكلّف طبيعى به فعل شخصى حاصل شد، آن مأمور به حاصل مىشود و تكليف از همه ساقط مىشود. واجب كفايى اين است. مىگويد اگر اين را نتوانستيد اين جور بخوانيد، يعنى طبيعى را نتوانستيد. ظاهر دليل اين است.
بدان جهت اگر دليلى داشتيم كه خواهيم گفت اگر تمكّن بر صلاة ميت قياماً نشد قاعداً خوانده مىشود، اين در صورتى است كه متمكّن بر قيامها ايستادهاند، اين شخص جالساً نماز خواند. اين نمازش بيخود است. اين تكليف را ساقط نمىكند. بدان جهت گفتيم هم مشروع است تكليف را از ديگران ساقط نمىكند. ديگران بايد اتيان بكنند. دليل خاصّى هم بر خلاف اين در ما نحن فيه وارد نشده است. حتّى اگر مصلّى خود ولى باشد كه گفتيم ولى و ديگران همه در تكليف شريك هستند. منتهى در تكليف همه شرط است كه از ولى اذن بگيرند اگر ولى امتناع نكند. در ما نحن فيه بايد اذن بگيرند از ولى و نماز بخوانند. بگويند اين نماز تو درست نيست. اذن هم نداد ديگر ولايتش ساقط مىشود. حقّش ساقط مىشود. ديگران بايد بخوانند. بدان جهت با وجود متمكن از قيام شخص ديگرى بخواند صلاتش محكوم به بطلان است. چون كه روايت گفت تقم. و به قرينه اين كه واجب، واجب كفايى است. قيام در واجب كفايى شرط مىشود در صورتى كه آن واجب را مىتوانند قياماً اتيان بكنند و مفروض اين است. و كلام اين است كه نه ولى ميت خودش آمد متديّنى است. در راه خدا معلول شده است. مىگويد بابا بياييد بخوانيد. مىگويد پدر من است. من هم نماز بخوانم. اين عيبى ندارد نماز خواندنش. خصوصاً با جماعت. چون كه جماعت استحباب عينى دارد. واجب كفايى طبيعى است. ولكن نماز خواندن بر هر شخصى استحباب عينى دارد. روى اين حساب چون كه استحباب عينى دارد، حكم عينى، استحباب عينى اين اختيارىاش را متمكّن نيست. نوبت به اضطرارى مىرسد. نشسته نماز مىخواند به ميتش. آن وقتى كه نماز جماعت خوانده مىشود اين هم اقتدا كند، آن بلااشكال مشروع است. و امّا در صورتى كه نه نماز جماعت نمىخواند. آن امام جماعهاى كه بر ميتش نماز مىخواند با او دشمنى دارد. مىگويد اقتدا نمىكنم. من خودم مىخوانم بر ميت نماز را. الله اكبر. آن محل اشكال است كه نماز اين در غير الجماعه استحباب داشته باشد ان جلوسٍ، او محل اشكال است. يك همين جور اطلاقى نداريم. آنى كه مىدانيم اگر جماعت خوانده بشود اين هم با جماعت مىتواند نماز بخواند.
سؤال؟ آن عيبى ندارد. آن وقت واجب مىشود. آن عدم تمكّن مىشود ديگر. عدم تمكّن مىشود نسبت به طبيعى، آن وقت منحصر به اين مىشود. گذشتيم اين را. بعد ايشان قدس الله نفسه الشّريف در ما نحن فيه مسأله ديگرى را مىفرمايد و آن مسأله ديگر اين است كه تعيين الميت على وجهٍ يرفع...مىدانيد صلاة على الميت بايد مشتمل بر دعا بر ميت بوده باشد. صلاة على الميت بايد صلاة اضافه به ميت داشته باشد. اين اضافه امر قصدى است. و الاّ دو تا جنازه گذاشتهاند، شخص مىگويد كه من به آن اولى نماز مىخوانم. آن دومى جهنّم بشود. اين كه نماز مىخواند خب مردم شايد خيال بكنند كه نيت كرده است هر دو تا را، ولكن جبرئيل مىداند كه ميت دومى لم يصلّى عليه. بر او نماز خوانده نشده است. اين اضافه بالقصد مىشود. بدان جهت بايد مصلّى قصد كند. قصد لازم نيست تفصيلاً. ولو قصد اجمالى. آن ميتى كه جلوى من گذاشتهاند بر او نماز مىخوانم. آن هم به نحو قصد اجمالى. يعنى بپرسند آقا حواستان هم خيلى پرت است. پريشان هستيد. به چه كسى نماز مىخوانيد؟ مىگويد به اين ميتى كه جلوى من گذاشتهاند. اين همان قصد اجمالى است. والاّ نمىپرسيدند خودش هم ملتفت نبود. ولكن ارتكاضاً در آن صفحه نفسش كه حجاب غفلت گرفته بود هست. بود اين را كه به اين ميت نماز مىخواند. وقتى كه سائل اين حجاب غفلت را دريد و پاره كرد، جواب مىگويد. مىگويد بله بر اين ميت نماز مىخوانم. يا آن كسى كه مأموم است. آمد ديد كه شلوغ است. به يك جنازهاى نماز مىخوانند. اين هم گفت از فضيلت كم نمانيم ما هم. اقتدا كرد. بعد از نماز پرسيد كسى كه آمدى اقتدا كردى تو به كه نماز خواندى؟ مىشناختى؟ گفت نه قصدم اين بود كه آن ميتى كه امام الجماعه او را نماز مىخواند من هم به او نماز مىخوانم. همين مقدار كافى است. بيشتر از اين نيست. اين اضافه لازم است. اضافه صلاة على الميت لازم است. كما اين كه در دعاى للميت بيان كرديم.
بدان جهت اللّهم انّ هذا المسجّى قدّامنا عبدك و ابن...صلاة بايد بر ميت اضافه داشته باشد. و در صلاتى كه نگوييد خب ما قصد را در آن تكبيره رابعه مىكنيم. از اول چرا. روايت فرموده است در آن صلاتى كه على الميت است، فرض شده است صلاة قطع نظر از اين دعا براى ميت است، در او گفته است ميت را دعا كنيد. بدان جهت از اول صلاة معلوم شد چه گفتهام. اين دعائى كه وارد شده است براى ميت، در صلاة بر ميت وارد است. يعنى صلاتى را كه شخص بر ميت خاص اتيان مىكند، بعد التّكبيرة الرّابعه كه روايت محمد ابن مهاجر بود، اين را بخواند. خب وقتى كه همين جور شد بايد صلاة از اول به قصد اين باشد كه بر اين ميت نماز مىخواند. منتهى هر چه بگويد، تشهّد بگويد، صلوات بفرستد هر چه بگويد. بعد هم تعيين الميت على وجهٍ يرفع الابهام،...الميّت الحاضر او ما...ديگرى هم قصد قربت است. چون كه ارتكاضاً اين است ديگر. همان روايتى كه فرمود، مستحب است بر اولياء ميت اعلام بكنند موت ميت را تا مردم حاضر بشوند، دعا بكنند بر او، استغفار بكنند و خداوند ترحّم كند بر آن ميت و بر آنهايى كه نماز مىخوانند، ارتكاض لسان روايت، لسان عبادت است گفتيم. امر به عبادت است. چون كه لسان روايت امر به عبادت است، ارتكاض عباديت هم از اين روايات شده است كه مردم در اذهان متشرّعه اين است كه صلاة الميت مثل عبادات است. مىگويد رفتيم صلاة ميت...حسابمان ديگرى بود كه طلب داشتم از اين ميت. خواستم كه يك كارى بكنم كه طلبم وصول بشود. اين ورثه ميت مرا ببينند، پولم را بدهند زود. مىشود اين جور حسابها. در صلاة ميت حاضر مىشود روى امور غرض دنيوى. ولكن لسان روايات امر به عبادت است و در ارتكاض متشرّعه هم امر به عبادت است، بدان جهت به اين شخص مىگويند كه پس به خاطر خدا نماز نخواندى. به خاطر پول نماز خواندى. برو. اين عبادت نيست. مردم هم اين جور مىگويند به او. پس در ما نحن فيه قصد قربت در اين عمل، قصد قربت معتبر است على حدّ اعتباره فى ساير العبادات كه فقط اضافه عمل به خدا باشد. عمل به حساب خداوندى بوده باشد. همين معنا كافى است كه اين ميت است. مستحب است نماز خواندن بر اين در جايى كه...نماز مىخوانند و قبل از من هم فارغ مىشوند. يا واجب است به وجوب كفايى به حساب خداوند. آن هم قصد قربت است. ولكن خصوص او لازم نيست. همين قصد بكند كه قربتاً الى الله بر ميت نماز مىخوانم، همين مقدار كافى است كما تقدّم سابقاً. آن وقت ايشان قدس الله نفسه الشّريف مىگويد بر اين كه شرط صحّت صلاة على الميت اين است كه مكانى كه، چون كه شرايط مصلّى را مىگويد. اين بحث در شرايط مصلّى است. يعنى شرايط صحّت صلاة مصلّى. ايشان مىفرمايد بر اين كه از شرايط صحّت صلاة مصلّى اين است آن مكانى كه مصلّى ايستاده است بايد مباح بوده باشد. اگر مكانى باشد كه غصبى باشد براى مصلّى، يا بر همه غصبى بوده باشد. فرقى نمىكند. مكان غصبى است. مصلّى آن جا ايستاده است. در ما نحن فيه صلاتى كه بر ميت مىخوانند محكوم به بطلان است.
بعضىها اشكال فرمودهاند و فرمودهاند بر اين كه نه صلاتش صلاة صحيح است. چرا؟ چون كه فرمودهاند در باب اجتماع الامر و النّهى آن وقت عبادت محكوم به فساد مىشود، كه عبادت با منهىٌّ عنه اتّحاد وجودى داشته باشند. در خارج متّحد بشوند. مثل اين كه انسان در مكان غصبى نماز يوميه مىخواند. وقتى كه نماز يوميه مىخواند، اين كه در اين مكان سجده مىكند اعضا سبعه را به زمين وضع مىكند، مىگذارد، اين تصرّف در اين مكان است. وقتى كه مكان غصبى شد يا فرش غصبى شد يا سجّاده غصبى شد، يا روى تختى كه نماز مىخواند غصبى شد، اين سجود تصرّف در ملك الغير است. و اين مغبوض شارع است. و بما اين كه اين سجده عنوان تصرّف در ملك الغير را دارد، اين نمىتواند ديگر مصداق مأمور به بشود. نمىشود. باب اجتماع امر و نهى را بحث نمىكنيم. وقتى كه اتّحاد، اتّحاد وجودى شد، منهىٌّ عنه منطبق شد به عين مأمور به كه سجده است. به او منطبق شد، خطاب امر قيد برمىدارد. صلّوا به غير اين صلاة.
سؤال؟ ايستادن دو تا معنا دارد. يك معناى ايستادنى كه شرط صلاة است به معناى استوا الاعضا است كه اعضا انسان بايد مستوى بشود. منحنى نشود. در ركوع بايد منحنى بشود. قيام يعنى استوا الاعضا. اين شرط صلاة است. امّا ايستادن در مكان اين شرط صحّت صلاة نيست. انسان اگر يك ذكرى بلد باشد، يك وردى بلد باشد كه بگويد در هوا بايستد. صلاتش صحيح است. امّا در سجده بايد بيايد به زمين. چون كه وضع المساجد على العرض است. بايد سجده بكند. بدان جهت شخصى در مكان غصبى بايستد نماز بخواند، سجدهاش را در مكان مباح بكند، صلاتش صحيح است. چرا؟ چون كه حرام متّحد با مأمور به نيست. سجده در مكان مباح است و آن ديگرىها هم كه اتّحاد وجوبى ندارند. غرض در صورت محرّم بودن مصداق موجب مىشود بطلان العمل را كه آن عنوان محرّم بر خود آن عمل منطبق بشود. و امّا اگر اتّحاد وجوبى نداشته باشد، آن اشكالى ندارد. مثلاً فرض كنيد كه انسان نماز مىخواند. در نماز به نامحرم نگاه مىكند. ربطى ندارد. آن حرام نمازش صحيح است. يا وضو مىگيرد و غسل مىكند، آبش شرشر مىريزد به ملك غير. آن هم راضى نيست. داد مىزند كه بابا نريز اين جا. غسلش صحيح است. ولكن فعلش حرام است. آن وجوب ديگر است ريختن آب. غسل وصول ماء به اعضا است. اين مباح است. ولكن ايصال ماء به آن شخصى كه هست، به آن ملك الغير او حرام است. با هم اتّحاد وجودى ندارند.
بدان جهت در مواردى كه تركيب اتّحادى نيست، تركيب انضمامى است، عمل صحيح مىشود. تفصيل اين در باب اجتماع امر و النّهى است. اين جا هم فرمودهاند كه خب مثل صلوات يوميه است در ما نحن فيه. صلاة بر ميت خمس تكبيرات است مع الادعيه. اين كه فعل دهن است. ربطى به ملك الغير ندارد. آنى كه حرام است ايستادن در اين مكان است. مثل آن مصلّى كه در ملك غير مىايستاد. ايستادن نه به معناى استوا الاعضا. ايستادن يعنى اشغال كردن مكان غير. اشغال كردن مكان غير داخل صلاة نيست. جزء صلاة نيست. شرط صلاة نيست. بدان جهت گفتيم آن حرام است، ولكن صلاتش صحيح است اگر سجود را در مكان مباح بكند. اين جا هم همين جور است. الحمد الله سجود هم كه ندارد صلاة ميت. فقط خواندن است. خواندن هم تكلّم يعنى حركت شفتين است. حركت شفتين كه حرمتى ندارد. تصرّف در مكان اين ايستادن در اين مكان حرام است. اشغال اين مكان حرام است. او ربطى با صلاة ندارد.
و منهنا در تعليقه هم فرمودهاند. نوشتهاند كه نه. مثلاً على الاحوط يا كذا. ولكن همين جور است كه صاحب العروه مىگويد. صاحب العروه بعد كه مسائل شروع مىكند، يك مسألهاى را مىگويد كه خواهيم رسيد. يعنى آن مسأله را ديگر بحث نخواهم كرد. همين جا بحث مىكنم. و آن اين است كه ميت را گذاشتهاند در مكان غصبى، يك زمين است ديگر. دو تا زمين است. يكى را غصب كردهاند. ميت را گذاشتهاند در آن مكان غصبى. ولكن آن ديگرى مكان مباح است. مال خود صاحب ميت است. به يك آقايى هم گفت آقا بفرماييد. آقا هم مىداند مكان مباح است يا انشاء الله مباح است ايستاد. مكان مباح است مكان مصلّى، ولكن ميت مكانش غصبى است. فرموده است صلاة ميت صحيح است. و امّا اگر عكسش شد. ميت در مكان مباح شد، ولكن مصلّى در مكان غصبى ايستاده است. صلاة محكوم به بطلان است. اين را صاحب العروه مىگويد. الان هم مىگويد كه اباهة مكان مصلّى شرط است. با ميت كار ندارم. مصلّى بايد مكانش مباح بشود و اين فرمايش ايشان صحيح است. و ما هم مىگوييم كه اين صحيح است. اگر مصلّى در مكان غصبى ايستاد و نماز خواند، نمازش باطل است. ولو ميت در مكان مباح باشد. والوجه فى ذالك اين است كه قيام در اين جا به معنا استوا الاعضا نيست. مثل باب الصّلاة. قيام در اين جا وقوف عند الميت است. مقابل سرة الميت است. سابقاً هم گفتيم كه مصلّى بايد عند الميت بوده باشد. اين وقوف است. اين وقوف بودن است در مكانى كه نزديك مكان ميت است. به مكانى است كه ميت آن جا گذاشته شده است. اين وقوف به معنا كون است. نه استوا الاعضا. چون كه كون...شرط است، مثل اين مىماند كه انسان نماز بخواند ثوبش يعنى ساترش غصبى بوده باشد. انسان يك لنگ غصبى را از كسى غصب كرده است. بست و نمازش را خواند. نمازش باطل است. چون كه غصبى است ديگر. ساير ثياب را كه...با آنها فعلاً كارى نداريم. ساترش غصبى شد كه قطعاً نمازش باطل است. چرا؟ چون كه شرط صحّت صلاة است. ستر عورت، ساتر عورت شرط صحّت صلاة است. شرط معنايش اين است كه مأمور به مقيّد به او است. شارع امر كرده است به صلاة مع السّتر. مثل صلاة مع الوضو. اين ستر قيد واجب است نه قيد وجوب. مثل دخول وقت نيست كه هم شرط وجوب است و هم قيد واجب است. نه اينها فقط قيد واجب است. قيد واجب را كه شارع امر مىكند به مقيد، اين معنايش اين است كه اين تقيد را بايد موجود بكنى. مىخواهد. وقتى كه آن ستر حرام شد، شارع نمىتواند ديگر اين تقيد را موجود بكند. تقيد حرام است...كردنش. چون كه ساتر غصبى است. نمىتواند بگويد كه با اين لنگ غصبى خودت را بپوشان در صلاة كه امر كند. قيد واجب است. قيد واجب متعلّق مىشود امر به تقيّدش. مىگويد آن تقيّد را موجود بكند. شارع نمىتواند امر كند به فعل حرام. بدان جهت وقتى كه مكان مصلّى غصبى شد، بگويد اين جا بايست يعنى قصد كن جناب امام مصلّى. اين را شارع نمىتواند بگويد.
بدان جهت در مواردى كه قيد الواجب يعنى قيد وجوب. قيد وجوب حرام شد آن عيبى ندارد امر ترتّبى. اگر حرام را موجود كردى واجب را بياور. قيد وجوب ترتّباً اگر حرام بشود، آن عيبى ندارد. و امّا قيد الواجب وقتى كه حرام شد، آن جا، جاى ترتّب نيست. امر ترتّبى نيست و آن جا جاى اجتماع امر و النّهى نيست. عمل محكوم به بطلان مىشود. فرق است ما بين اشتراط القيام به معنا استوا الاعضا و ما بين اشتراط القيام بمعنا استوا الاعضا و الوقوف فى المكان. اين جا وقوف فى المكان متعلّق التّكليف است، بدان جهت اگر حرام بشود، عمل محكوم به بطلان مىشود. و منهنا اين سيد پير فقه مىگويد اگر جنازه در جاى غصبى باشد، مصلّى در مكان مباح باشد صلاة صحيح است. چون كه وضع اين ربطى به صلاة ندارد. وضع فعل ديگران است. ربطى به صلاة ندارد. ولكن در ما نحن فيه اگر اين قيد وقوف خودش حرام بوده باشد، صلاة محكوم به بطلان است. والله سبحانه هو العالم.
|