|
جلسه 1031
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:1031 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1374
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
عرض كرديم سيد صاحب العروه اين جور فرمود، فرمود اگر امر داير بشود مكلّف بر ميت نماز بخواند جالساً يا نماز بخواند ماشياً، و نتواند جمع كند بين الصّلاتين خوف فساد داشته باشد كه ميت را بايد زود بردارند و دفن كنند. در اين صورت نماز مىخواند بر ميت جالساً و امّا اگر خوف فسادى نبوده باشد، فالاحوط الجمع. كه هم بايد جالساً نماز بخواند و هم ماشياً نماز بخواند. ذكرنا و كتبنا ما بين اين حكم به احتياط مع عدم الخوف و تعيّن صلاة جلوساً مع الخوف من الفساد ما بينهما تنافى است. در ما نحن فيه و نظاير ما نحن فيه دو صلاة واقعاً بر اين ميت وجوبى ندارد. واقعاً يك صلاة واجب است. يا آن صلاتى كه هست، مثل صلاة ظهر و عصر نيست كه هر دو تا واجب است. يك صلاة ميت واجب است. منتهى آن صلاة واجبى را ما نمىدانيم در اين حال. آن صلاة، صلاة جلوساً است يا صلاة، صلاة ماشياً است. يكى از اينها وجوب دارد. تخيير در واقع نيست. حكم واقعى يكى از اينها است. ممكن است در واقع حكم تخييرى باشد. يعنى هر كدام را خواستى بخوانى عيبى ندارد. امّا اين كه دو تا در واقع واجب بشود، اين نيست.
خب على هذا اگر ما احتمال تعيّن را در خصوص صلاة جالساً مىدهيم كه او معيناً واجب باشد. يعنى امر داير است ما بين اين كه در واقع صلاة ميت ان جلوسٍ واجب بوده باشد يا تخييرى بشود حكم واقعى كه جامع واجب بشود. يك صلاة واجب است. مثل آن صلاتى كه در موارد مسافر در موارد تخيير بين القصر و التّمام يك صلاة واجب است. جامع مخيّر است قصر بخواند، و مخيّر است تمام بخواند. در ما نحن فيه هم احتمال مىدهيم در واقع خصوص صلاة جالساً واجب بوده باشد، يا نه مخيّر بشود مكلّف. اين جا يك جماعتى ملتزم شدهاند به تخيير. جماعتى ملتزم شدهاند كه نه طرف تعيّن را مىگيرد. مرحوم سيد كه مىفرمايد صلاة ماشياً مقدم است، طرف تعين را گرفته است كه احتمال دارد كه او بخصوصه واجب باشد. جماعتى كه مىگويند در دوران الامر بين التّعيين و التّخيير حكم تخيير است، نه ايشان اين جور مشى نكرده است. فرموده است نه آن جا تعيين است. بايد آن معيّن را اتيان كند. خيلى خب. وقتى كه معيّن را اتيان كرد، ديگر فرقى نمىكند ما بين خوف فساد و عدم خوف فساد. چون كه احتمال تعيّن در صلاة ماشياً نيست. مثل مسألهاى مىماند كه انسان در كربلا در حرم مسافر است. قصر بخواند يا تمام بخواند. دوران امر بين التّعيين و التّخيير است. چون كه جماعتى مثل صدوق گفتهاند كه نه بايد قصر بخواند. تمام كه افضل است در اين موارد يعنى قصد اقامه كند و نمازش را تمام بخواند. نه اين كه در حال سفر نمازش را تمام بخواند. صدوق عليه الرّحمه داستانى دارد در من لا يحضر الفقيه. گفته است معناى اين روايات اين است. قصر بايد بخواند. اگر بخواهد تمام بخواند كه افضل است بايد قصد اقامه كند. بدان جهت اين جور روايات را معنا كرده است.
اگر ما شك كرديم كه خصوص قصر واجب است بر مسافر كه صدوق مىگويد. يا تخيير است بين التّمام و القصر. آنهايى كه مىگويند در دوران الامر بين التّعيين و التّخيير حكم تخيير است حكم ظاهرى، چون كه اصالة البرائه از وجوب خصوص قصر جارى مىشود. چون كه در تعيين خودش زيقى است بر مكلّف. و امّا جامع ما بينهما سعه دارد بر مكلّف. رفع حكم خلاف امتنان است. جامع را علاوه بر اين كه خلاف امتنان است مىدانيم جامع واجب است. منتهى احتمال مىدهيم با خصوصيت واجب باشد. برائت مىگويد نه با خصوصيت وجوبى ندارد. جماعتى اين جور
گفتهاند. جماعتى گفتهاند نه اصل تعيين است. بايد قصر بخواند. اين بحث، بحثش اصولى است. بماند به بحث اقلّ و اكثر. ما آن جا كارى نداريم فعلاً با اين. مىگوييم مرحوم سيد اصالة التّعيين را گرفته است. گفته است بايد آن جلوساً بخواند. خب فرق نمىكند خوف فساد باشد يا نبوده باشد. خوف فساد هم نبوده باشد، اگر جلوساً بخواند تكليف را قطعاً انتصال كرده است. چون كه امر داير بين التّعيين و التّخيير است. اگر آن صلاة عن جلوسٍ را بخواند واجب در واقع تعليلى باشد، انتصال كرده است. تخييرى بوده باشد انتصال كرده است. چه خوف فساد باشد، چه نبوده باشد. واجب را انتصال كرده است. آن يك طرف كافى مىشود.
انّما الجمع ما بين الفعلين در صورتى مىشود كه احتمال تعيّن در هر كدام بوده باشد. احتمال تعيّن در هر كدام بوده باشد. مثل اين كه روز جمعه محتمل است متعيّناً صلاة جمعه واجب بشود. و محتمل است متعيّناً صلاة الظهر واجب بشود كه در واقع يكى از اينها واجب است. احتمال تعيّن در اين هم هست، احتمال تعيّن در او هم هست. اين جا محتمل است هم حكم واقعى تخييرى باشد. يا جمعه بخواند يا ظهر بخواند.در مواردى كه احتمال تعيّن فى كل الطّرفين شد، آن جا مقتضى العلم الاجمالى آن جايى كه احتمال تخيير نيست يا مقتضى الاحتياط در مواردى كه احتمال تخيير است، جمع بين الفعلين است. هم جمعه بخواند، هم ظهر بخواند. غرض اين است كه جمع ما بين الفعلينى كه امرش داير است در واقع يكى واجب است. جمع ما بين الفعلين در آن صورتى است كه احتمال تعيژن در هر دو تا داده بشود. آن جا وقتى كه ممكن بوده باشد انسان بايد هر دو تا را اتيان كند. او معيّناً واجب بود اتيان كردند. اين معيّناً واجب بود اتيان كردند. تخييرى هم كه بود يكى را اتيان كردهاند ديگر. و امّا در مواردى كه احتمال تعيّن مختص به يكى باشد كه احتمال مىدهيم كه فقط صلاة ظهر در او احتمال تعيّن است. امّا احتمال هم مىدهيم كه تخييرى بوده باشد. مخيّر باشد بين الجمعة و الظّهر. اين جا اگر كسى ظهر را اتيان كرد، چه احتياط ممكن باشد، چه نباشد كافى است. چرا؟ چون كه محتمل التّعين را اتيان كرده است. بما اين كه صاحب العروه در اول فرمود وقتى كه امر داير بشود ما بين صلاة على الميت ماشياً يا صلاة على الميت جالساً جلوس مقدم است، احتمال تعيّن را در او داد. وقتى كه احتمال تعيّن را او داد، اين بعد فرمود اگر خيف عن الميت عن الفساد باشد دو تا را بخواند اين نمىشود. اين معنايش اين است كه احتمال تعيّن در هر دو تا است. حرف اولى لازمهاش اين است كه احتمال تعيّن در خصوص صلاة جالساً باشد و احتياط ثانى مقتضايش اين است احتياطش هم احتياط وجوبى است. مقتضايش اين است كه احتمال تعيّن در هر دو تا باشد. احتمال تعيّن در يكى باشد و در هر دو تا باشد، اين متناقضين است. جمع نمىشود. تفاوت اين است. فتواى اولى كه مىگويد يقدّم الصّلاة جلوساً ان خيف على الميت معنايش اين است كه احتمال تيعّن، چون كه يك صلاة كه بيشتر واجب نيست. معنايش اين است كه امر داير بين التّعيين و التّخيير است. امر داير است مكلّف مخيّر بشود، و امر داير است خصوص صلاة جالساً واجب بشود. اين را مقدم كند. احتمال تعيّن را گفت. او مقدم مىشود. و لازمه احتمال تعيّن در او اين است كه خوف فساد هم باشد او را بياورى كافى باشد. چرا؟ احتمال تعيّن وقتى كه در او شد، لازمهاش اين است كه نه احتياط هم هر دو تا را آوردن هم وقت داشته باشد، وجهى ندارد هر دو تا را بياورد. وقتى كه او را آورد يعنى عن جلوسٍ را اتيان كرد، تكليف را يقيناً ساقط كرده است. انتصال كرده است. تعيينى بود كه بود اتيان كرده است. تخييرى بوده باشد در واقع كه اگر بوده باشد باز اتيان كرده است. چون كه فرد را اتيان كرده است.
بدان جهت احتياط وجهى ندارد. موجب ندارد. احتياط عبث است. بنا بر اين كه احتمال تعيّن در خصوص صلاة عن جلوسٍ بوده باشد. و امّا احتمال تعيّن در هر دو تا بوده باشد، ديگر نمىتواند بگويد خيف على الميت باشد جلوساً بايد بخواند. بايد بگويد و يتخيّر. بايد بگويد كه اگر ممكن نيست خيف على الميت، يتخيّر. چون كه احتمال تعيّن در هر دو تا است. دو تا را نمىتواند اتيان كند. چرا؟ چون كه خوف فساد ميت است. و اگر وقت زيق نداشته باشد خوف بر ميت نباشد، يحتاط بالجمع بينهما. اين بايد اين جور فتوا بدهد. اين كه گفت آن يقدّم آن صلاة ان جلوسٍ در جايى كه خوف فساد باشد، اين معنايش اين است كه احتمال تعيّن در اين است. لازمه اين اين است كه احتمال تعين در او شد، خوف فساد هم بر ميت شد او را بياورى كافى باشد. چون كه اگر تعييناً واجب بوده باشد كه احتمال تعين مىدهيم اتيان كردهايم. تخييرى باشد باز فردش را اتيان كردهايم. اين كه مىگويد احتياط بكند به جمع بينهما در صورت امكان و اگر نه وقت زيق باشد، خوف فساد باشد آن جلوساً مقدم است، اين دو تا با همديگر متنافى متناقض هستند. او فتواى اولى احتمال تعين را مختص مىكند به صلاة جالساً و احتياط بعدى چون كه وجودى است. استحبابى هم باشد همين جور است. چون كه معنا ندارد احتياط استحبابى وقتى كه فرد محتمل التّعيين را آورديم. احتياط بعدى مقتضايش اين است كه احتمال تعين در هر دو تا است. احتمال تعيّن در هر دو تا بشود، فتواى اولى بايد يتخيّر بشود. فتواى اولى صحيح بشود، بايد ثانياً بگويد كه بلافرقٍ ما بين الخوف الفساد و عدم خوف الفساد. يقدم الصلاة جلوساً اين مطلبى است كه در ما نحن فيه عرض كرديم.
سؤال؟ احوط، احوط وجوبى است اولاً. سؤال؟ مىفرمايد بر اين كه و اذا دار بين الصّلاة ماشياً او جالساً يقدم الجلوس ان خيف على الميت من الفساد. اگر جمع ممكن نيست هر دو تا را اتيان كردن، چون كه خيف على الميت من الفساد است، يقدّم الجلوس. ان خيف على الميت من الفساد مثلاً. يا اين كه جهت ديگر دارد. موجبى كه نمىشود جمع كرد، خيف على الميت است، خوف على الميت من الفساد است. مىفرمايد و اذا دار بين الصّلاة ماشياً او جالساً يقدم الجلوس ان خيف على الميت من الفساد مثلاً. و الاّ يعنى ان خيف نشد. و الاّ فالاحوط الجمع.
سؤال؟ و الاّ فالجمع. احوط هم نگفته است. و الاّ فالاحوط الجمع. و الاّ يعنى ان خيف نباشد. صورت خوف را گفت. ماند صورت عدم خوف يا عبارت عروه. و الاّ يعنى خوف نشد فالاحوط الجمع. احوط جمع است. اين دو تا با همديگر متنافين هستند. اگر احتمال تعيّن در جلوس است، دوران الامر بين التّعيين و التّخيير است. اگر احتمال تعيين در صلاة جلوساً است فقط،
سؤال؟ اشتغال احتمال تعين ديگر. عيبى ندارد. عبادى است. خدا رحمت كند به صاحب قوانين. ايشان احتياطى هستند در دوران الامر بين الاقلّ و الاكثر. گذشت آن زمان ايشان هم. اگر دوران الامر بين التّعيين و التّخيير شد و ما تعيينى شديم، بله صلاة جالساً مقدم مىشود كه يقدّم صلاة جالساً يعنى احتمال تعين در او است. او مقدم است. وقتى كه اين جور شد اگر خيف على الفساد نشد، خب يك صلاة واجب است بر ميت در علم الله. دو تا صلاة كه واجب نيست. اگر واجب تخييرى است، خب يقدّم الجلوس را كه صلاة جلوساً را خواندم يك فرد تخيير است. اگر واجب تعيينى است خودش را اتيان كردهام. ديگر جمع نمىخواهد. جمع بينهما نمىخواهد. و اگر احتمال تعين در هر دو تا است، در اول بايد بگويد يتخيّر. چون كه جمع ممكن نيست يتخيّر. اين احتياط تخيير را نگويد. بگويد بر اين كه جالساً بخواند. اگر فساد نشد، جمع كند. خودش هم احتياطش وجوبى است. استحبابى هم معنا ندارد. احتياط استحبابى. چون كه در احتمال تعين نيست. اين احتياط، احتياط وجوبى است. جمع كند ما بينهما، اين معنايش اين است كه احتمال تعيّن در هر دو تا است. اين دو تا آن تقديم جلوس با احوط متنافيين است و من گمان نمىكردم كه اين قدر مخفى بشود اين حرف. اين حرف واضحى است.
سؤال؟ دو تا نماز بايد خواند؟ دو تا بر ميت نماز واجب كرده است شيخنا.
بعد ايشان مىفرمايد احتياطش هم احتياط مطلق است. در مواردى كه خوف فساد نيست احتياط مطلق است. احتياط وجوبى است. هميشه اين دقت را كه در روايات ذكر كرديم، در كلمات اصحاب هم خصوصاً عروه كسى كه تعليقه مىنويسد بر عروه او بايد متوجه بشود. بعضى جاها ديگر ما اشاره نمىكنيم. اشارتاً همين جور مىگوييم كه بعضى حاشيهها اصلاً آن متن درست معلوم نشده است بر مؤلف كه او چه مىگويد. حاشيه زده است. يكى از آن مسائل هم خواهد آمد به همين زودى. يعنى شروع مىكنم آن مسأله را. آن مسأله، مسأله اشتباه قبله است. ميت را بايد به قبله بخوابانند. مصلّى هم رو به قبله بايد بايستد. دليلش را خوانديم. الان ميت در بيابان، مصلّى هم در بيابان. ابر هم كه گرفته است هوا را. يا شب است. اصلاً ابر است. نه ستارهاى ديده مىشود. يا روز است. ابر غليظ است كه شمس تشخيص داده نمىشود خب اين مصلّى بيچاره كدام طرف نماز بخواند؟ صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف سه صورت ذكر مىكند.
صورت اولى كه صورت اخيره است در عبارت عروه. اين را كه اولاً ذكر مىكنم، معلوم بشود كه صورت اخيره اين صورت اولى است. اين صورت اولى اين است كه آن كسى كه به ميت نماز مىخواند، ظن دارد كه قبله اين طرف است. مظنون است قبله. فكر كرد، فكر كرد. نگاه كرد ديد اين قدر روشنىاش بيشتر است و حساب كرد. ظن پيدا كرد كه قبله اين ور است. ايشان مىفرمايد به آن طرفى كه ظن كرده است قبله را، نماز ميت را به آن طرف مىخواند. احتياط استحبابى مىكند كه احتياط مستحب است كه در اين صورت صلاة را به آن طرفهاى ديگر هم اعاده كند. آنها ديگر. چون كه ظن دارد قبله اين ور است. احتمال مىدهد آن ور باشد، احتمال مىدهد اين ور باشد، احتمال مىدهد آن ور باشد. صلاتش را احتياط مستحب اين است كه خوف بر ميت نباشد، تخيير در دفن خوفى براى ميت نبوده باشد و ممكن بوده باشد، احوط اين است كه صلاة را به سه جهت ديگر اعاده كند كه يقين پيدا كند كه آنى كه قبله واقعى بود، نماز ميت را به همان قبله واقعيه خواندم. اين صورت ثالثه است. در صورت ثالثه فتوا داد به طرف مظنون بايد بخواند و احتياط مستحبى اين است كه به جهات صلاة با بقيه اعاده كند. يك صورت ديگر عبارت از اين است كه ظن به قبله ندارد. مشتبه است كه قبله اين ور باشد، يا اين ور باشد، يا اين ور باشد، يا اين ور باشد. در اين صورت مىگويد تارتاً ممكن است صلاة ميّت را به جهات اربعه تكرار كردن. چون كه هوا سرد است. ابر است. باران آمده است. الان هم مىخواهد باران بيايد. هوا هم خوب است. ميت فاسد نمىشود. آدم بيكار هم هست. ديد عيبى ندارد. مشغول بشويم به اين كه نماز خواندنش و اعاده نماز بر جهات اربعه ممكن است. اين جا مىگويد كه بايد به جهات اربعه نماز بخواند. و امّا اذا خيف. نمىتواند. اين جور است. نمىتواند صلاة را مكرر كند. بايد يك صلاة بخواند. اين جا يتخيّر. مىبينيد كه. چون كه احتمال تعيّن نيست. مظنون نيست هيچ كدام. احتمال تعين نيست. بلكه احتمال تعين در آن طرف هم هست. ممكن است قبله اين باشد، آن باشد، اين باشد، آن باشد، احتمال تعين در هر دو تا است. بدان جهت مىگويد يتخيّر. همانى كه مىگفتيم. منتهى اين شبهه موضوعيه است. ما در شبهه حكميه مىگفتيم. فرقى شبهه موضوعيه با شبهه حكميه ندارد. اين جا حكم را مىداند كه صلاة بايد الى القبله بشود. قبله مشبته است. چون كه قبله مشتبه است، احتمال دارد تعيناً آن طرف واجب باشد. صلاة به آن طرف واجب باشد. اگر احتياط ممكن است جمع بكند. اگر احتياط ممكن نيست يتخيّر. بگذاريد اول عبارت عروه را بخوانم. ايشان مىفرمايد بر اين كه اذا لم يمكن، يك فرض ديگر هم مىگويد كه اولاً آن خارج از فرض است. يك وقت اين است كه انسان مىداند قبله اين ور است. ولكن نمىتواند به اين طرف نماز بخواند. ممكن نيست. مثل اين كه شخصى است كه نائم است. مريض است. كس ديگر هم نيست نماز بخواند بر ميت. اين را هم خواباندهاند. نمىتواند منحرف به قبله بشود. قبله را مىداند كه اين ور است. آن وقت ساقط مىشود. چرا ساقط مىشود؟ اين وجهاش اين است. وجهاش چيست؟ وجهاش اين است كه صلاة على الميت ديگر از صلوات ظهر و عصر و مغرب و عشاء و ظهر بالا نمىزند. در آن صلوات اگر استقبال قبله ممكن نشد، از شرطيّت ساقط مىشود. صلاة ميّت ديگر بالاتر از آنها نمىشود. اين يك وجه. وجه دومى عبارت از اين است كه آن ادلّهاى كه دلالت مىكرد مصلّى على القبله مىخواند، آن رواياتى بود كه صلاة بر جنائز بود كه گفتيم زن را اين جور بگذارند، مرد را اين جور بگذارند. يا آن روايت سليب بود كه به دار آويخته بودند رو به قبله را فرمود. اين روايت بيشتر از اين استفاده نمىشود كه استقبال القبله عند التّمكن معتبر است.
و امّا در صورتى كه متمكن نشد شرطيّتش دليل ندارد. تمسّك مىكنيم به اطلاقاتى كه صلاة ميت خمس تكبيرات، بينهنّ دعاءٌ و قوله (ع) صلّوا على كلّ من مات من اهل القبلة اين هم اهل قبله است. نمازش هم اين است. منتهى در صورتى كه مصلّى متمكّن بود رو به قبله باشد، قيام داشته باشد، آنها معتبر بود. الان متمكّن نيست. اينها را هم كسى قبول نداشته باشد و بگويد من در تمام اينها حرف دارم، قاعده ميسور. قاعده ميسور اين است كه آن مقدارى كه ميسور است از صلاة على الميت، صلاة بلاقبله است. بدان جهت فرض اولى كه غير فرض اشتباه است. در فرض اشتباه سه قسم مىگويند. اذا لم يمكن استقبال القبلة اصلاً سقط. يعنى قبله را مىداند. ولكن ممكن نيست استقبالش. سقط. و ان اشتبه. اگر مشتبه شد سه صورت دارد. و ان اشتبه صلّى الى اربع جهاتٍ. اين يك صورت. به چهار جهت نماز مىخواند. الاّ اذا خيف عليه الفساد. مگر در صورتى كه بترسد به چهار نماز خواندن فاسد بشود. در اين صورت فتخيّر. مخيّر است. اين هم صورت ثانيه. و ان كان بعض الجهات. آن صورت اولى را من گفتم. و ان كان بعض الجهات مظنوناً صلّى عليها. و آن جهتى كه مظنون است، به او نماز مىخواند. نه اين كه اذا خيف الفساد مظنون باشد. اين صورت ثالثه است. اين حاشيه كه بعضىها زدهاند اين را چسباندهاند به آن خيفه. اين صورت اولى است كه گفتم. مىفرمايد بر اين كه و ان كان بعض الجهات مظنوناً صلّى عليه و ان كان الاحوط الاربع. احوط اين است كه چهار طرف بخواند. بعضىها حاشيه زدهاند كه خب در صورتى كه خوف باشد بر ميت چه جور احتياط بكند؟ جاى احتياط نيست. اين پشت سر آن خيف نيست. اين صورت مستقله است كه اگر بعض اطراف مظنون بوده باشد، خوف فساد باشد يا نباشد به همان طرف نماز مىخواند كه مظنون است. احتياط استحبابى اين است كه به ساير جهات هم نماز بخواند. چرا به طرف مظنون بخواند؟ چون كه ظن در باب قبله عند الاشتباه حجّت است.
در صحيحه زراره امام (ع) اين جور فرموده است در جلد سوم وسائل، باب ششم، روايت اولى است، محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى العطّار، عن احمد ابن محمد عن حمّاد عن حريض، عن زراره قال، قال ابو جعفرٍ (ع) يجزى التّهرّى. تهرّى يعنى تحصيل الظّن. يجزى التّهرّى ابداً اذا لم يعلم عين وجه القبله. وقتى كه وجه قبله معلوم نشد تهرّى همان ظن كافى است. بدان جهت مقتضاى اين صحيحه اين است كه كافى است. منتهى چون كه محتمل است احتياط حسن است. محتمل است. اين روايت است ديگر. در مورد روايات گفتيم ولو فتوا مىدهيم، ولكن احتياط واقعى در حسنش باقى است. بدان جهت احتياط اين است كه چهار طرف بخواند كه يقين دارد به وظيفه واقعى عمل كرده است. ولو اين خبر مطابق با واقع نباشد اين صحيحه. يجزى التّهرّى اذا لم يعلم عين وجه القبله. اين را مىدانيد كه يجزى حتّى در ذبيحه. انسان گوسفند را مىخواهد ذبح كند. نمىداند خداوندا قبله كدام ور است. ظن دارد اين ور است. همان طرف ذبح كند كافى است. بعد هم كشف بشود كه آن طرف قبله نبوده است كافى است. اين كافى است منتهى به شرط اين كه بين المشرق و المغرب بشود كه خواهيم گفت. چون كه واقع كشف خلاف شد. حكم ظاهرى است اين. كشف خلاف شد، بين المشرق و المغرب شد كافى است. بدان جهت در ما نحن فيه ظن داشته باشد همين جور است. خب اگر ظن نداشته باشد، مظنون نباشد، خوف هم نبوده باشد بايد به چهار طرف نماز بخواند. وقتى كه به چهار طرف نماز خواند، چرا چهار طرف نماز بخواند؟ اين را روايت گفته است. و الاّ روايت نبود ما مناقشه مىكرديم در اين چهار طرف نماز خواندن. آن كدام روايت است كه اين را گفته است؟ دو تا روايت مرسله است.
آن روايت مرسله در باب 8 در جلد ثالث است. روايت اولى، محمد ابن على ابن الحسين قال روى روايت مرسله است فى من لا يهتدى الى القبله آن كسى كه قبله را پيدا نمىكند، روى فى مفاذتٍ. در بيابان بشود قبله را پيدا نمىكند، انّه يصلّى الى...جوانب. به چهار طرف نماز مىخواند. كلينى قدس الله نفسه الشّريف هم روايت كرده است در كافى. روى ايضاً انّه يصلّى الى اربع جوانب. به چهار طرف نماز مىخواند آن كسى كه قبله را نمىداند. وقتى كه مهتدى نمىشود، به چهار طرف نماز بخواند. بعضىها گفتهاند اين در آن صورتى كه ظن داشته باشد آن صورت را هم مىگيرد. لا يهتدى است ديگر. ولكن صورت ظن شامل هم بشود تخصيصاً خارج مىشود. يك روايت ديگر هم هست. روايت پنجمى است در باب 8. محمد ابن الحسن باسناده عن محمد ابن على ابن محبوب عن العبّاس، عبّاس ابن معروف يا عبّاس ابن عامر هر كدام باشد درست است، عن عبد الله ابن مقيره عن اسماعيل ابن عدوات عن خراش عن بعض اصحابنا مرسله است عن ابى عبد الله (ع) قال جعلت فداك! اين مخالفين مىگفتند كه شما اجتهاد ما را قبول نداريد. خودتان هم اجتهاد مىكنيد. چرا اجتهاد ما مخالفين را قبول نداريد؟ بحث سنّى و شيعه بود ديگر. گفتند ما اجتهاد شماها را قبول نداريم شيعه مىگويد. و امام عرض مىكند در جواب مىگويد كه خب شما هم ملتزم هستيد قبله مشتبه شد اجتهاد مىكند طرفى را ظن پيدا مىكند و به آن طرف مىخواند. اين روايت دارد كه انّ هؤالاء المخالفون علينا يقولون اذا...علينا آسمان اگر گرفته شد بر ما او اظلم شب شد، فلم نعرف السّماء، سماء را نمىدانيم كنّا و انتم على حدٍّ سواء فى الاجتهاد. فقال ليسك ما يقولون اذا كان ذالك فاليصلّى اربع وجوهٍ. لاربع وجوه خوانده مىشود. مىدانيد اين روايت ضعيف است. با صحيحه هم كه اصحاب فتوا دادهاند كسى كه قبله را نمىداند ظن به كافى است، با او هم مخالف است. به اين مرسله عمل نمىشود. آن دو تا مرسله ديگر هم مرسله است. خب مىگوييد علم اجمالى داريم. علم اجمالى چيست؟ علم اجمالى اين است كه ما بايد به چهار طرف نماز بخوانيم. نه علم اجمالى چهار جهت اقتدا نمىكند. علم اجمالى سه نماز اقتدا مىكند. چرا؟ چون كه اين را بدانيد كسى كه جاهل به قبله است، قبله او بين المشرق و المغرب است. قبله او بين المشرق و المغرب است لرّوايات الصّحيحه كه از آن روايات صحيحه يكى اين است.
صحيحه زراره در باب دهم و باسناد الصدوق قدس الله نفسه الشّريف عن زراره عن ابى جعفرٍ (ع) قال لا صلاة الاّ الى القبله. اين محلّ شاهد ما نيست. قال قلت. زراره مىگويد عرض كردم يابن رسول الله عين حدّ القبله؟ حدّ قبله چيست؟ قال بين المشرق و المغرب قبلةٌ كلّه. بين المشرق و المغرب همهاش قبله است. منتهى روايات ديگر تقييد به صورت اشتباه مىكنند. آن وقتى كه قبله معيّن نباشد بين المشرق و المغرب قبله است. فرقى نمىكند. انسان مثلاً حواسش پرت بود. از بازار آمده بود. يك خورده ضرر ديده بود. آمد وضو گرفت ايستاد نمازش را خواند. نماز را تمام كرد ديد كه قبله مستقيم بود. اين كج ايستاده است. عيبى ندارد. صحيح است نمازش. بين المشرق و المغرب قبلةٌ. يا قبله را نمىدانست. خواند. بعد معلوم شد كه قبله كدام طرف است. ولكن بين المشرق و المغرب خوانده است. صلاتش صحيح است. براى جاهل بين المشرق و المغرب قبله است. در ما نحن فيه هم اين ميت كه مرده است مصلّى هم جاهل به قبله است. اين به سه طرف نماز بخواند مىداند كه صلاة واقعى را اتيان كرده است. صلاة واقعى كه مقيّد به قبلهاى موسّعه است مثل آن صلاة على المسلوب. مثل او است. اگر به سه طرف نماز بخواند يقين دارد بر اين كه صلاة واقعى را اتيان كرده است. انسان خودش آن جا كه مصلّى ايستاده است، آن جاى قدمش را دايرهاى فرض كند. آن دايره را سه قسم بكند. سه قسمت بكند كه مركز دايره زاويه اين سه تا مثلث مىشود. اين شخص مستقبل بشود به يكى از مثلثات كه مثلث در يمين و يسارش واقع مىشود. يك نماز آن طرف بخواند، يك نماز به آن مثلّث ديگر بخواند بين اليمين و اليسارش بيفتد. يك نماز به آن مثلث ديگر بخواند. قسم حضرت عبّاسى مىخورد كه يكى از اين صلاةها بين المشرق و المغرب شد. اين جور است ديگر. پس مقتضاى علم اجمالى به سه طرف نماز خواندن است. به چهار طرف نماز خواندن، اين مرسلتين مىگويد.
سؤال؟ به سه زاويه نماز بخواند، اگر به سه مثلث نماز بخواند، قسم مىخورد به آن مشرق و المغرب نماز خوانده است. در اين صورت خب چرا چهار طرف نماز بخواند؟ بدان جهت چهار طرف را اين دو تا مرسله مىگويند. نگوييد اين دو تا مرسله مفتا به مشهور است. مشهور فتوا دادهاند. مىگوييم بله مشهور فتوا دادهاند. ولكن شهرت فايدهاى ندارد. جبر ضعف سند نمىكند. چرا؟ چون كه احتمال مىدهيم جملهاى از مشهور هم جماعتى از مشهور هم فتوا دادهاند. خيال كردهاند كه بر طبق قاعده است به چهار طرف نماز خواندند. مقتضاى علم اجمالى است. به اين بيانى كه ما گفتيم معلوم شد مقتضاى علم اجمالى هم نيست. بدان جهت سه نماز كافى است. بلكه در ما نحن فيه صحيحهاى داريم. زراره يك صحيحه ثانيه دارد. آن صحيحه ثانيه مقتضايش اين است كه وقتى كه قبله مجهول شد، مشتبه شد، به يك طرف نماز بخواند كه محتمل است قبله باشد بين المشرق و المغرب باشد كافى است. منتهى بعد معلوم شد كه دبر قبله است اعاده مىكند صلاة را. اگر نه، معلوم نشد عيبى ندارد. مجزى است. آن كدام صحيحه است؟ آن صحيحه اين است كه صحيحه زراره و محمد ابن مسلم در باب هشتم، روايت دومى است. و باسناد الصّدوق الى زراره و محمد ابن مسلم عن ابى جعفرٍ (ع) يجزى المتحيّره كه ظن ندارد. متحيّر است. خدايا قبله كدام ور است. يجزى المتحيّر ابداً عين ما توجّه هر طرف نماز خواند عيب ندارد. مجزى است. اذا لم يعلم اذا وجه القبله. وقتى كه وجه قبله معلوم نشد. يجزى مجزى است در همه چيز. گوسفند مىخواهد ذبح كند، خدايا قبله كدام طرف است. متحيّر است. هر طرف...مجزى است. يك صلاة هم بس است. به ميت يك نماز هم خواندن بس است. جماعتى گفتهاند كه شايد اين روايت تهرّى بود. همان روايت اول زراره است كه متحيّر را اشتباهاً نوشته است. اين درست نيست. چون كه در ذيلش دارد كه يجزى المتحيّر ابداً عين ما توجّه. عين ما توجّه ديگر اشتباه نمىشود. بدان جهت در ما نحن فيه اين احتمال اشتباه بيخود است. روايت صحيحه است. عمل به او مىشود. احتياطش به سه جهت نماز خواندن است كما ذكرنا. و الله سبحانه هو العالم.
|