|
جلسه 1033
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:1033 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1374
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
كلام در اين مسأله بود اگر بر ميّتى نماز نخواندهاند و ميّت را دفن كردهاند آيا واجب است براى اين جور ميّتى بر قبرش نماز خوانده بشود يا صلاة ساقط مىشود؟ عرض كرديم مقتضاى صحيحه حشام ابن سالم كه در آن روايت وارد شده بود، مقتضايش عبارت از اين است صلاة را بر آن ميّتى كه نماز خوانده نشده است، بر قبر او خوانده بشود.
در باب 18 اين بود. محمد ابن الحسن باسناده عن سعد ابن عبد الله سندش را خوانديم. لا بعث ان يصلّى الرّجل على الميت بعد ما يدفن. تعبير به لا بعث به جهت اين است كه بعضىها مورد توهّم است كه اگر دفن شد، وقت صلاة گذشته است. اين لا بعث. يعنى مانعى ندارد. مقتضاى اطلاقات كه صلّوا على من مات من اهل القبله لا تدعوا احداً من امّة لغير صلاةٍ مقتضايش اين است كه اين صلاة واجب است. عمده روايتى كه معارض بود با اين صحيحه، يكى موثّقه عمار بود در آن ميتى كه بعد از دفن كردن معلوم شد كه ميت مغلوباً بود موقع نماز خواندن. امام آن جا فرمود، يسوّا و تعاد الصّلاة عليه و ان كان...ما لم يدفن. فان دفن فقد مضية الصّلاة عليه.
عرض كرديم اين روايت معارضهاى ندارد. اين موثّقه ظاهرش اين است آن صلاة مغلوب را كه خواندهاند مادامى كه دفن نشده است اعادهاش واجب است. و امّا بعد از دفن شدن همان صلاة فاقد الشّرط مجزى است. يعنى در صورت دفن ديگر اشتراطى ندارد. وقتى كه قبل الدّفن بود بايد نماز خوانده بشود. و وقتى كه دفن شد نه اعاده نمىخواهد. چون كه آن نماز خودش صحيح است. فقد مضية الصّلاة عليه ظاهرش اين است كه خود صلاة گذشته است. نه اين كه وقتش گذشته است. اين را مىدانيد. ما در بعضى موارد مضى را به محل مىزنيم. مثل در آن اخبار قاعده تجاوز هست كه اذا خرج من شىءٍ و دخل فى شىءٍ آخر فشكّك ليس بشىء در بعضى رواياتش اين است اذا خرج من شىءٍ فشكّك فيه فقد مضى. مضى يعنى خود آن شىء گذشته است. نمىشود او را به شىء حمل كرد. چرا؟ چون شكّ در وجودش داريم. آن جا حمل مىكنيم و قد مضى يعنى محلّش گذشته است. چون كه قرينه در بين هست، مضىاش مضيى كه مضاف بر خود شىء است، او را نسبتش را به محل آن شىء مىدهيم. اين خلاف ظاهر است. قرينه بوده باشد مرتكب مىشويم. ولكن در ما نحن فيه قرينه بر خلاف نيست. امام(ع) مىفرمايد فان دفن فقد مضية الصّلاة عليه. خود صلاة گذشته است. يعنى خود صلاة صحيح است. بدان جهت اين روايت مباركه معارضهاى ندارد با صحيحه حشام ابن سالم. مراد از مضى در اين جا مضى محلّ صلاة نيست تا معارضه كند. مضى بر خود صلاة نسبت داده شده است. معنايش اين است كه آن صلاة محكوم به صحّت است. مىماند موثّقه ثانيه كه عمده او است. در آن موثّقه ثانيه اين جور بود كه قومٌ كانوا فى سفرٍ لهم يمشون على ساحل البحر فاذاهم برجلٍ ميّتٍ عريان قد..البحر. ميت را بحر انداخته بود بيرون. و هم عوراتٌ و ليس عليهم الاّ ازارٌ. كيف يصلّون عليه و هو عريان؟ ميت عريان است. و ليس معهم...ثوبٍ يكفّنونه. ارتكاضشان اين بود كه بايد كفن قبل از صلاة بشود. اين كفن ندارد. قال يحفر له قبر مىكنند و يوضع فى لحده و يوضع الّبن على عورته فيستر عورته بالّبن و بالحجر ثمّ يصلّى عليه ثمّ يدفن. صلاة قبل الدّفن مىشود. قلت فلى يصلّى عليه اذا دفن. آيا نمىشود اين را دفن كنيم و يكسره راحت بشويم و آن وقت نماز بخوانيم؟ فقال لا يصلّى على الميت بعد ما يدفن. ميت وقتى كه دفن شد، لا يصلّى. ميت وقتى كه دفن شد ديگر نماز خوانده نمىشود بر او. يعنى
وقت نماز گذشته است ديگر. وقت نماز مىگذرد. و لا يصلّى عليه و هو عريان. نماز خوانده نمىشود بر ميّت در حالى كه ميّت عريان است. اين را سابقاً گفتهاند و شايد كرّات هم عرض كردهاند. اين كه مىگويند نهى ظهور دارد در حرمت، اين جاها نيست. عرض كردهام اگر عند الاتيان به عملى و واجبى نهى از شيئى بشود، آن ظهور دارد بر اين كه او مانعيّت دارد. و عمل واجب از او نهى بشود در اتيان در يك حالى، معلوم مىشود در آن حال عمل محكوم به صحّت نمىشود.
اين كه امام (ع) مىفرمايد لا يصلّى على الميت بعد ما يدفن، ظاهرش شرطيّت است كه صلاة شرطش اين است. چون كه صلاة واجب است بر ميت. بايد قبل الدّفن واقع بشود. كما اين كه امام(ع) قبل از اين فرمود يستر عورته بالّبن و بالحجر ثمّ يصلّى عليهم ثمّ يدفن. شرط اين است بر اين كه صلاة قبل الدّفن بشود. و دفن بعد از صلاة بايد واقع بشود. اين كه مىفرمايد لا يصلّى على الميت بعد ما يدفن، ظاهرش شرطيّت است كه شرط صلاة على الميت قبل الدّفن است. كما اين كه بعد كه مىفرمايد و لا يصلّى عليه و هو عريان، اين حكم تكليفى نيست كه ميت عريان بود. نماز خوانديم. حرام را مرتكب شديم. نه. اين ظهورش در مانعيّت و اشتراط است كه شرط است ميت عند الصّلاة بايد مسترّ العوره بشود. اين شرط صحّت صلاة است. و اگر مكشوف العوره شد، صلاة محكوم به فساد است. اين جور نواهى مثل اذا قمت من الصّلاة فاغسلوا وجوهكم مثل اين اوامر و مثل اين نواهى ارشاد به شرطيّت و ارشاد به مانعيّت است. معاملات هم همين جور است. عند المعامله شارع امر به فعلى بكند، يا نهى از امرى بكند، اين ظهورش در اشتراط امر ظهورش در اشتراط و نهى ظهورش در مانعيّت است. يا فقد الشّرط است كه معامله محكوم به فساد مىشود. مىگويند ارشاد به حكم وضعى. چون كه مانعيّت و شرطيّت و جزئيت اينها خكم وضعى است. ارشاد به اين وضع مىشود. اينها حمل بر تكليف كردن كه حرام است، اين خلاف ظاهر است. آن جايى ظاهر فعل حرمت تكليفى مىشود كه فعل، فعل تكوينى باشد. و شارع از آن فعل نهى كند. مثل زنا، سرقت، غيبت، كذب و امثال ذالك. آنها حمل مىشود به حرمت تكليفيه. و امّا فعل اگر فعلى بوده باشد اعتبارى مثل المعامله كه حمل كردن نهى در آن جا به حرمت تكليفى قرينه مىخواهد. مثلاً مثل اذا نودى الصّلاة من يوم الجمعه...حمل كردهاند به حرمت تكليفى. چرا؟ چون كه قرينه است. چون كه ملاك نهى تفريط صلاة جمعه است. بدان جهت گفتهاند اشتغال به بيع حرام است. يعنى تفريط صلاة جمعه. و امّا در جايى كه قرينهاى نبوده باشد، نهى از بيع حمل مىشود كه اين ارشاد به بطلان است. امضا ندارد اين بيع.
و امّا انشائش مثل زنا كردن حرمت تكليفى داشته باشد مثل الكذب حرمت تكليفى داشته باشد، اينها خلاف ظاهر است. بدان جهت در ما نحن فيه اين كه فرموده است امام (ع) در اين روايت و لا يصلّى على الميت بعد ما يدفن بعد از دفن نماز خوانده نمىشود، يعنى نماز ارشاد است به بطلانش. اين نماز باطل است. آن وقت اين با آن صحيحه حشام ابن سالم معارضه مىكند. او فرمود لا بعث بالرّجل بعد ما يدفن نمازش را بخواند. قدر متيقّن هم از مدلول او ميّتى است كه نماز خوانده نشده است بر او. او قدر متيقّن از اين صحيحه است. و اين روايت مىگويد كه خوانده نمىشود. اينها مىشود معارضه. در معارضه دو تا وجه گفته شده است. يك وجه اين است كه گفتهاند اين مال آن ميّتى است كه مىشود قبل الدّفن به او نماز خواند. آن ميتى كه مىشود قبل الدّفن نماز خواند آن بايد قبل الدّفن بشود. ميّتى كه مىشود مثل مورد روايت كه ميّتى كه مىشود قبل از موارات فى الارض بر او نماز خواند كما اين كه امام(ع) كيفيتش را فرمود، مىگذارند توى قبرش، عورتينش را ستر مىكنند قبل از خاك ريختن و قبر را پر كردن نماز مىخوانند، آن جايى كه اين ممكن است بايد قبل بوده باشد. اگر قبل نشود آن صلاة باطل است. كسى عمداً و متعمّداً بر ميتى نماز نخواند. عمداً نخواند. دفنش كرد. نه آن دفن باطل است. بايد او را در آورد در بيرون و نمازش را خواند. يا بيرون آوردن لازم نيست. اگر قبرش خيلى گود نيست، در همان قبرش را باز مىكنند. مستلقياً مىخوانند و دوباره دفن مىكنند. آن صلاة محكوم به بطلان است. بعد الدّفن نمىشود نماز خواند. اين روايت را اين موثّقه را كه به قرينه موردش كه امام در اين مورد اتيان مىفرمايد اين را، در اين مورد صلاة محكوم به بطلان است بعد الدّفن و بايد اگر دفن كردند قبر را باز بكنند، ميت را يا بيرون قبر بياورند يا در قبرش مستلقياً بخوابانند نماز بخوانند ثمّ دفنش كنند. نگوييد اين نبش شد. ميت نمىشود قبرش را نبش كرد. دفن شده بود. آن نبش قبرى حرام است كه دفنش دفن مشروع بشود. و الاّ ميتى را بردند در ملك غصبى كه مال غير است دفن كردند. بايد در آورد او را. آن دفنى كه دفن صحيح است، نبش قبر بعد از او حرام است. و در ما نحن فيه اين دفن مشروع نبود. بدان جهت كما اين كه غسل ندادند دفن كرده بودند. بعد يادشان افتاد كه غسل ندادهاند. يا باطل غسل دادهاند. چه جور آن جا در مىآورند صاحب عروه هم فتوا داد، ديگران هم فتوا داد، اين مورد هم مثل او است. در مىآورند نماز مىخوانند و بعد دفن مىكنند. اين موثّقه در جايى است كه عذرى نبوده باشد در ترك الصّلاة قبل الدّفن در اين صورت بعد الدّفن نماز بخوانند فايدهاى ندارد. و امّا در آن صورتى كه قبل الّدفن نمىشد نماز خواند. چرا؟ چون كه يادشان رفته بود. ناسى تكليف ندارد كه. چون كه ناسى تكليف ندارد، در اين صورت كه اين موثّقه اين صورت را نمىگيرد، صحيحه حشام ابن سالم مىگويد لا بعث بالصّلاة عليه بعد دفنه. لا بعث هم گفتيم وجودى مىشود. به قرينه لا تدعوا احداً من امّتى بغير صلاةٍ يا صلّوا على من مات من اهل القبله مىشود او را نماز خواند. بدان جهت اين قائل عظيم رحمة الله عليه تفصيل داده است ما بين آن جايى كه دفن ميتى كه هست، دفن ميت قبل از صلاة عن عذرٍ بوده باشد يصلّى على قبره. نبشش جايز نيست. دفن، دفن صحيح است.
و امّا در صورتى كه عمداً و متعمداً و عصياناً كه ظاهر عبارت عروه در مقام گفتيم و صريحش در مسأله 17 مىآيد آن جا هم صاحب العروه مثل اين صورت گرفته است. فرموده است بر قبرش نماز مىخوانند. اگر عصياناً هم قبل از صلاة دفن كنند. فرموده است نه در صورتى كه عصيان بوده باشد، مقتضاى موثّقه اين است لا يصلّى على الميت بعد ما يدفن، آن صلاة شرط را ندارد بعد الدّفن. بايد قبر را باز كرد. وقتى كه قبر را باز كردند نماز مىخوانند. بيرون بياورند يا نياورند، بعد دفنش مىكنند. اين جور جمع فرموده است. بعد فرموده است اگر كسى اين جمع ما را قبول نكند. و بگويد نه لا يصلّى على الميت. كبراى كلّى است. كارى به آن ميت مفروض در سؤال ندارد. امام(ع) مىفرمايد لا يصلّى على الميت بعد ما يدفن. كبرى، كبراى كلّى است. الف و لام الميت ظهور در جنس دارد. چه جورى كه مىفرمايد لا يصلّى على الميّت و هو عريان، اين جا هم همين جور است كه لا يصلّى على الميت بعد ما يدفن، حكم كبراى كلّى است. بدان جهت اختصاص به مورد سؤال ندارد. وقتى كه اين اطلاق پيدا كرد، با صحيحه حشام ابن سالم معارضه مىكند. دوش به دوش مىشود. آن مىفرمايد بر اين كه صحيحه بعد از اين كه دفن شد نماز خوانده مىشود. چه عن عذرٍ ترك بشود، چه عن عمدٍ ترك بشود، چه به ميت نماز خوانده بشود، چه خوانده نشود قبل الدّفن يصلّى، اين مىگويد نه بعد الدّفن صلاة مشروع نيست. بدان جهت در ما نحن فيه مقتضاى اين روايت اين است كه صلاة مشروع نباشد. فرموده است لو فرضة المعارضه. اگر فرض كرديم كه صحيحه با اين موثقه معارضه دارند، خب هر دو تساقط مىكنند. رجوع مىكنيم به چه چيز؟ رجوع مىكنيم به آن اخبارى كه دلالت مىكرد بر هر ميتى بايد نماز ميت خواند كه نماز ميتى كه خمس تكبيرات است، بينهنّ دعاءٌ لا تدعوا احداً من امّتى و غير صلاتهم صلّوا على من مات من اهل القبله. مقتضاى عموم و اطلاق اين است كه به اين ميت نماز خوانده بشود. بدان جهت در ما نحن فيه كه هست، در ما نحن فيه بر ميت كه نماز خوانده نشده است قبل الدّفن نماز خوانده مىشود. اين جا يك شبههاى هست. نمىدانم به ذهن رسيد يا نرسيد. اين تمسّك به اطلاقات، مفادش اين است كه ميّت را اگر دفن كردهاند هر جور دفن كردهاند، بايد ميت را از قبرش در بياورند. يا در ميت مستلقياً بخوابانند. چرا؟ براى اين كه صلاة بايد قبل الدّفن بشود، از اين موثّقهاى كه موثّقه عمّار است، ولو از اين استفاده مىشد كه صلاة نماز خواندن بعد الدّفن باطل است. بايد قبل بشود. ولكن اين موثّقه به واسطه معارضه با صحيحه حشام ابن سالم از اعتبار افتاد. ديگر اين دلالت بر شرطيّتش درست نيست. ولكن آن رواياتى كه مىگفت ميت در قدّام مصلّى بايد بشود، مستلقياً بشود. آن روايت از كار نيفتاده است. آن رواياتى كه شرط را استضحار كردى بايد موقع صلاة مصلّى عند الميت بايستد، به نحوى كه ميت سرش در دست راستش بوده باشد، در طرف يسارش اگر زنى هست گذاشته مىشود، گفتيم استلقا درست مىشود اگر يادتان باشد. خب آن صلّوا على كلّ من مات من اهل القبله اگر اطلاقش محكّم بشود، صلاة را بايد با شرايط اتيان كرد. مقتضاى اتيان كردن صلاة به شرايط اين است كه نبش قبر بايد بشود.
بدان جهت با وجود اين كه اينها مىخواهند از اين اطلاقات استفاده كنند. ولو در موارد عذر صلاة را بر قبر بخوانند. اين از اطلاقات استفاده نمىشود. اين معنا كه صلاة را از اطلاقات استفاده كنيم كه بر قبر اتيان بشود، اين استفاده نمىشود. چون كه مقيّد اطلاقات اين موثّقه عمّار تنها نبود كه بايد قبل الدّفن بشود كه بگوييم اين موثّقه از اعتبار افتاد به واسطه معارضه. اين مقيّد اطلاقات دليل ديگرى هم بود. آن دليل ديگر اين بود كه ميت را بايد مستلقياً قدّام المصلّى بخوابانند. به نحوى كه رأسش على اليمين و رجلش على يسار المصلّى بوده باشد. به قرينه اين كه سابقاً خوانديم و استضحار كرديم اين قائل عظيم هم به آنها استدلال كرد. على هذا الاساس چه جورى كه صلاة را ميّتى كه زير خاك شده است و موارات پيدا كرده است چه جورى كه اين را قبل از اين موارات نماز مىخوانديم، به چه شرايط مىخوانديم، اگر موارات شد اطلاقات مىگويد باز به همان شرايط صلاة را بايد اتيان كنى. و لازمهاش اين است كه اين ميت را در بياورند. بدان جهت اين فرمايشى كه ايشان فرمودهاند و ديگران هم اين تمسّك به اطلاق را دارند، به نظر قاصر فاطر ما اين اشكال را دارند كه اگر معارضه فرض كرديم، اگر معارضه شد و روايت موثّقه با صحيحه تساقط كردند نوبت به تمسّك به اطلاقات رسيد، اطلاقات مقّيد ديگر دارد كه صلاة بايد قبل الدّفن بشود. آن مقيد رواياتى است كه اللّهم ان هذا المسجّى قدّامنا عبدك و ابن عبدك كه مستلقياً بايد به ضميمه روايات نساء كه ميت نساء هم بوده باشد در طرف يسار ميت قرار مىدهند، به قرينه او اين است كه ميت بايد مستلقياً باشد. در قدّام مصلّى بوده باشد. خب به قبر بخواند ميت مستلقى كه نيست. ميت على اليمين است. چون كه شرطش را ندارد، بدان جهت يكى هم اين بود كه بايد حاجبى نبوده باشد. قبر وقتى كه بسته شد اين حاجب مىشود ما بين الميّت و مابين المصلّى. بدان جهت در ما نحن فيه كفن حاجب نيست. و الاّ اين حاجب مىشود. مثل حايط است. چون كه اينها شرط است، بايد ميت را قبرش را باز كرد. و چون كه بازكردن منافات دارد با اين فتوايى كه خودشان مىخواهند بفرمايند كه نه در موارد عذر به قبر نماز بخوان به مقتضى الاطلاقات. نه آقا مقتضاى اطلاقات بعد از تقييد اين نمىشود. تقييدى كه از اينها از موثّقه استفاده مىشد ساقط مىشود. و امّا تقييد مستفاد از آن روايات ساقط نمىشود.
سؤال؟ ظاهر آنها اين است كه بايد قبل الدّفن نماز خوانده بشود. آن مقيّدش مىشود. مثل اين كه بگوييم بر اين كه در ساير موارد كه شرط را بگوييم كه مطلق نيست. شرط هم مطلق است. مىگويد ميت بايد اين جور باشد موقع نماز خواندن. موقع نماز خواندن بايد ميت اين جور باشد ديگر. چه جور مىگويد صلاة پنج تكبير است بگوييم قبل الدّفن پنج تكبير است. بعد الدّفن نه سه تكبير. بدان جهت به اطلاق صلّوا على الميت تمسّك كنيم. چه جورى كه ظاهر اطلاق بعد از اين كه آن اطلاق قيد برداشت كه بايد پنج تكبير بشود، بينهما دعا بشود، و ميّت مستلقياً باشد، آن مصلّى مستقبلاً الى القبله باشد. خب مىگوييم وقتى كه به قبرش نماز مىخوانى به طرف مغرب بايست. قبله آن وقتى است كه قبل الدّفن بشود. صلاة قبل الدّفن بشود. چه جور نمىگوييم؟ چون كه مقتضاى اين شرط اين است كه اينها شرط صلاة ميت هستند. بايد پنج تكبير باشد. بينهنّ دعا بوده باشد. مصلّى مستقبل بوده باشد. ميت مستلقى بوده باشد. اين صلاة را بعد از اين كه حدودش معلوم شد، اين صلاة را لا تدعوا احداً من امّت بغير صلاة. اين است. اين اگر ميت را دفن كردند ولو اشتباهاً، مقتضاى اين اطلاق اين است كه در بياورند ميت را. قبرش را باز كنند. تا نماز خوانده بشود. مقتضى اين است. ايشان و غير ايشان ملتزم هستند كه نه به قبر خوانده بشود. ديگران مطلقا. ايشان ملتزم هستند در صورتى كه عمدى نباشد. عن عذرى باشد. عمدى باشد بله در بياورند از قبر. يا قبر را باز كنند. اين معنا كه در صورت عذر او على الاطلاق كه صاحب العروه و مشهور مىگويند به قبر نماز خوانده مىشود و هو مقبور، ميت هم مقبور است اين مقتضاى اطلاقات نيست. بدان جهت ما در مقام مطلب ديگرى داريم. و آن عبارت از اين است كه اصل شرطيّت اين را شرطيّت اين كه بايد صلاة ميت قبل الدّفن بشود سابقاً هم گفتيم اين شرطيّت معلوم نيست. اصل شرطيّت اين كه صلاة بايد قبل الدفن بشود، اين شرطيّت معلوم نيست. شرطيّت داشته باشد بر اين كه فقط واجب است. حكم تكليفى است. حكم تكليفى اين است كه ميّت صلاتش را كه مىخوانند قبل الدّفن بخوانند. ولكن موقّت نشده است به قبل الدّفن. مشروط به اين نيست. اين مجرّد التّكليف است. بدان جهت اگر عمداً و متعمداً ميت نمازش را نخواندند و بعد دفن كردند، بعد الدّفن نماز خوانده مىشود. در صحيحه حشام اين است كه لا بعث لرّجل ان يصلّى على الميت بعد ما يدفن. اين صلاة عيبى ندارد. يعنى صلاة محكوم به صحّت است. اين كه در موثّقه وارد شده است كه لا يصلّى على الميت بعد ما يدفن، اين مثل اذا نودى بالصّلاة من يوم الجمعه...الى ذكر الله از ظهورش رفعيت مىكنيم. مىگوييم لا يصلّى على الميت بعد ما يدفن نهى است. يعنى ميت را بعد از دفن نماز نخوانيد. يعنى قبل الدّفن بايد نماز بخوانيد. كما اين كه مورد روايت است. بايد براى ميت، بايد، بايد تكليفى است. نه شرطى است. بايد براى ميت قبل الدّفن نماز بخوانند. بدان جهت اگر دفن كردند قبل از اين كه نماز بخواننند، آن تكليفى كه نماز را قبل الدّفن بخوانيد مخالفت كردهاند. شرطيت كه ندارد. بعد الدّفن مىخوانند.
سؤال؟ آن صحيحه حشام ابن سالم القا كرد. گفت لا بعث. صحيحه حشام ديگر مبتلا به معارض نيست. جمع عرفى كرديم. گفتيم صحيحه حشام مىگويد كه صلاة بعد الدّفن صحيح است. قدر متيقّنش آن جايى است كه نماز خوانده نشود. بر ميت اگر خوانده نشد نماز، چه نسياناً چه عصياناً ميت را دفن كردند لا بعث لرّجل ان يصلّى على الميت بعد دفنه. بخواند. لازمه بعد الدّفن اين است كه استلقا معتبر نيست. چه جورى كه قبل الدّفن بودن معتبر نيست، استلقا هم معتبر نيست. اين روايت موثّقه چه مىگويد؟ اين روايت موثّقه فقط حكم تكليفى مىگويد كه لا يصلّى على الميت بعد ما يدفن يعنى اين صلاة بايد قبل الدّفن خوانده بشود كما اين كه امام(ع) اين جور فرمود كه صلاة را بخوانيد ثمّ يدفن. اين مجرّد تكليف است. عيبى ندارد. در اول بحث گفتم لا يصلّى على الميت بعد ما يدفن و لا يصلّى عليه و هو عريان از ظهور لا يصلّى عليه و هو عريان رفعيّت نمىكنيم. او همان ظهورش وضع است. چون كه قرينه بر خلافش قائم نشد. و امّا اين كه لا يصلّى على الميت بعد ما يدفن، از ظهور اين در اشتراط كه شرط است صلاة قبل الدّفن بشود، از ظهورش از اشتراط رفعيّت كرديم بالقرينه. قرينهاش صحيحه حشام ابن سالم است. اين جمع عرفى است كه ظهور را به واسطه صراحت رفعيّت مىشود. اين ظهور در حكم وضعى دارد لا يصلّى على الميت بعد ما يدفن. اين اشتراطش ظهور است. صريح نيست. آن صريح است كه يصلّى لا بعث صريح است اربابانى كه مسلّط هستند به جمع ما بين الادلّه مىدانند چه مىگويم. لا بعث صريح است در صحّت صلاة كه صلاة صحيح است. به واسطه صراحت او از ظهور اين در وضع رفعيّت مىكنيم و بعثى هم نيست كه دو تا حكم است. يكى لا يصلّى على الميت بعد ما يدفن. يكى لا يصلّى على الميت و هو عريان. يكىاش حمل به وضع بشود. چون كه قرينه بر خلاف نيست. يكى حمل بر تكليف بشود چون كه قرينه بر خلاف است. ولو ظهور اوليه اين هم وضع بود. چون كه قرينه مصرّحه بر خلاف است درست مىشود. و لذا آنى كه به نظر قاصر فاطر ما اين است به اطلاق صحيحه حشام ابن سالم تمسّك مىكنيم و مىگوييم بعثى نيست عمداً متعمداً اگر خلاف شرع كردند، صلاة را براى ميت قبل الدّفن نخواندند، بعد الدّفن واجب تكليفى باقى است. بايد اتيان بكنند. سهواً هم باشد، اشتباهاً هم باشد، الاّ در يك مورد. آن يك موردى كه ميت مغلوب بوده باشد. آن جا گفتيم صلاة صحيح است. نه اين كه صلاة واجب نيست. شارع آن كيفيّت خاصّه را كه سرش طرف يمين مصلّى باشد، رجلينش طرف يسار مصلّى بوده باشد، شارع اين شرط را القاء كرده است. در موارد نسيان و در موارد غفلت و اشتباه اين شرط را القا كرده است. نماز صحيح است. القا كرده است به شرط اين كه تا مادامى كه دفن نشود. در شرطيّتش محفوظ است. بايد اعاده بشود. امّا دفن شد شارع شرطيّتش را القا كرده است. محصورى هم ندارد. جمع بين الادلّه است و به نظر قاصر فاطر ما اين جمع، جمع صحيحى است. فقط در عروه با يك چيز مخالفت مىكنيم. همين جور است. در آن مسأله 17 هم خواهد آمد. ميت را مغلوباً اگر نماز خواندند و دفن كردند بعد از دفن ملتفت شدند يا قبل الدّفن ملتفت شدند و نماز را اعاده نكردند، همين جور دفن كردند، واجب است بر آن قبرش نماز را بخوانند. او را فقط مخالفت مىكنيم. نه موثّقه مىگويد آن صلاة صحيح است. احتياج به اعاده ندارد. اين، اين مسأله.
بعد ايشان قدس الله نفسه الشّريف، سؤال؟ نه. صحيحه گفت نبش نمىخواهد. صحيحه گفت لا بعث ان يصلّى على الميت بعد دفنه. نبش نمىخواهد. آن اشكال مال فرمايش اين بزرگواران بود. بنا برحرف ما ما جمع عرفى كرديم ما بين صحيحه و موثقه. و مقتضايش اين است كه نه استلقا نه قدّامنا بودن بلاحجابٍ هيچ كدام اينها شرط نيست. وقتى كه شرط نشد، بدان جهت در ما نحن فيه مىشود به آن قبرش نماز خواند حتّى در صورت عصيانى كه عرض مىكنم. اينها از شرطيت مىافتند. گذشتيم اين را.
بعد ايشان مىفرمايد كه اذا صلّى على القبر ثمّ خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فالاحوط اعادة الصّلاة عليه. ميت را فرض كنيد دفن كرده بودند. صحيحه حشام هم گفت كه لا بعث ان يصلّى عليه. نماز خوانده شد. وقتى كه نماز خوانده شد، زلزلهاى شد. زمين تكان خورد. بعضى از قبرها شكاف خورد. ميت ظاهر شد. اين ميت هم آنى كه تازه بنا كرده بودند رويش، همه را زلزله پراند و ميت الان همين جور ديده مىشود. نبش شد. نبش به فعل ما نشد. خودش شد. ايشان مىفرمايد احتياط، احتياط وجوبى است در كلام ايشان. مىفرمايد بر اين كه احوط اين است كه براى آن ميت بايد اعاده صلاة بشود. فتوا نمىدهد كه صلاة را بايد اعاده كنم. مىگويد بر اين كه اذا صلّى على القبر ثمّ خرج الميت عن قبره از ميتش خارج شد بوجه من الوجوب فالاحوط اعادة الصّلاة. حتّى در آن صورتى كه ديروز دفن كرده بودند. نماز نخوانده بودند. امروز صبح رفتند سر قبرش كه يك فاتحه بخوانند. ديدند كه ميت آمده است بيرون. ميت مثلاً آوردهاند. لختش كردهاند ميت را. سارق آمده است. كفن دزد آمده است. كفنش را باز كرده و برده است. خودش را هم گذاشته است بيرون. باز الحكم و الحكم. در ما نحن فيه هم تكفين واجب است و هم صلاتش واجب است. تكفينش واجب است و صلاتش هم واجب است. چرا؟ چون كه نماز خوانده نشده است. وقتى كه نماز خوانده نشد بر اين، منتهى به نحو احتياط وجوبى صلاتش را مىگويد. از ما ذكرنا مطلب معلوم شد كه اين صلاة اعاده كردن نمىخواهد. اين صلاتى را كه بعد الدّفن خوانده بودند ميت بيرون هم بيايد ديگر اعاده كردن نمىخواهد. چرا؟ چون كه اينها از شرطيّت افتاد بودند بالدّفن. آن وقتى كه نماز خواندند، نماز صحيح خواندند بر ميت. نماز مشروع خواندند. چون كه شرطيّت استلقا و شرطيّت اين كه ميت مستلقياً بوده باشد، شرطيّت اين كه حايل نبوده باشد، قدّام مصلّى باشد اينها از شرطيّت افتاده بود. صلاة را صلاة صحيح اتيان كرده بود. چون كه صلاة صحيح اتيان كرده است، ميّتى كه صلّى عليه صحيحاً اعاده صلاتش واجب نيست. عرض مىكنم اين مأمور به اضطرارى نبود. مأمور به اضطرارى مثل تيمم نبود كه گفتيم در مجموع الوقت بايد آب نباشد. در ما نحن فيه بعد الدّفن بود. شارع ميتى كه دفن شده بود ولو عمداً و متعمداً اين شرطيّت را در آنها ساقط كرده بود. چون كه شرطيّت را ساقط كرده بود، فعل صلاة ميت به شرايطه موجود شده است. وقتى كه موجود شد مثل اين كه فرض كنيد بعد از دو ماه اين جور شده بود. همين جور است. فرقى نمىكند. ميت صلاة صحيحش خوانده شده است. ممكن است ميت بعد از يك ماه اين جور در بياورد. اعاده صلاة لازم نيست. وقتى كه بعد از يك ماه لازم نيست قبل از يك روز يا يك ساعت هم واجب نيست. چرا؟ چون كه صلاة صحيح اتيان شده است. بدان جهت در اين مورد چون كه صلاة معطىٌّ بها صلاة اضطرارى نبود. با تمكّن از نبش قبر و اخراج المؤمن از قبرهايش شارع گفته بود به قبرش نماز بخوان. مأموربه اختيارى بود. در آنها شرطيّت نداشتند و صلاة اختيارى بر اين اتيان شده است و بدان جهت اعاده ندارد. بدان جهت كتبنا اين اعاده بنا بر حرف ما احتياط مستحبى است. به جهت اين كه شايد ما به روايت تمسّك كرديم. روايت كه حكم واقعى صد در صد نيست. حجّت است بر ما. علم اعتبارى است. بدان جهت در موارد...انسان احتياط در واقع بكند، احتياط حسن است و مستحسن. اين هم اين.
بعد هم مىفرمايد يجوز التّيمم اين را هم كه سابقاً خوانده بوديم. يجوز التّيمم لصلاة الجنازه و ان تمكّن من الماء ولو از ماء متمكن بشود. سابقاً يادتان بوده باشد اگر از آن موثقه سماعه را كه مىخوانديم، مىگفتيم با تمكن از ماء يجوز التيمم لصلاة الجنازه و ان تمكّن من الماء. من الماء متمكن بشود عيبى ندارد. چون كه امام فرمود وقتى كه مىترسى صلاة فوت بشود به حايط تيمم بكن. ولو متمكّن از غسل كردن هستى كه بروى غسل بكنى. و ان تمكّن من الماء و ان كان الاحوط الاغتسال على صورت عدم تمكّن من الوضو او الغسل او صورت فوت صلاة منه يا آن صورتى كه صلاة فوت بشود. ما گفتيم خود موثّقه در صورتى بود كه صلاة خوف فوت داشته باشد. و امّا در صورتى كه وضو بگيرد خوف فوت صلاة نيست، گفتيم دليلى نداريم به مشروعيّت تيمم. آن جايى كه خوف فوت بشود، آن جا مىتواند تيمم بكند ولو به حايط. و امّا در جايى كه اين جور بوده باشد، خوف فوت نباشد قطع نوار. بكند كافى است. سابقاً اين جور گفتيم. و امّا كلام ايشان كه مىگويد اگر خوف هم نبوده باشد مىفرمايد مىشود تيمم كرد، نه اين را نمىتوانيم ما مساعدت بكنيم. ولو در يك مرسلهاى كه صدوق نقل مىكند در آن مرسله اين است كه و روى...يعنى مصلّى به ميت تيمم مىكند دوست داشته باشد. او مطلق است. چه خوف فوت داشته باشد يا نداشته باشد. آن مرسله است.
ناتمام ماند.
|