|
جلسه 1045
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار: 1045 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1374
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
در عروه مىفرمايد مسلمان را نمىشود دفن كرد در مزبله و در ...آن جاهايى كه دفن مسلمان در آنها وهن بر مسلمان حساب مىشود. در زباله كه مردم محل زباله است مىريزند آن جا، دفن بشود اين معنا جايز نيست. ظاهر كلام ايشان اين است كه عدم جواز، عدم جواز وضعى است. يعنى اگر فرض بفرماييد به جهت امرى در مزبله دفن كردند، آن دفن صحيح نمىشود. حيثٌ كه كما اين كه دفن اين شخص در آن مزبله حدوثاً وهن است، بقائش هم در آن مزبله وهن بر مسلمان است. و بايد او را در بياورند و در جاى ديگرى دفن كنند. و هكذا آن...كه مركز كثافات است، در آن جا دفن كردهاند او را، بايد در ما نحن فيه در بياورند در جاى ديگرى دفن كنند. روايتى، آيهاى نيست. فقط احترام مسلمان است كه معلوم است احترام ميّت مسلمان مثل احترامش از ادلّهاى كه به تجهيز دلالت مىكند، تجهيز احترام ميت است كه شارع بر او آدابى و حدودى بيان كرده است. روى اين مناسبت حكم موضوع و از خارج معلوم است كه ميت مسلمان احترام دارد حتّى اگر بر ميت جنايتى وارد بشود ديه دارد، اين معلوم مىشود كه در آن باب ديه هم هست كه ميت تعليل است در بعضى رواياتش كه احترام ميت مثل احترام شخص الحى است. و در جنايت به او ديه ثابت مىشود. بعد ايشان متعرّض مىشود به مسأله ديگرى.
آن مسأله ديگر اين است كه اگر ميت را در زمين غصبى دفن كنند، آن دفن صحيح نمىشود. اين را مىدانيد. در بحث اصول منقّه شده است. در مواردى كه امر برود به يك عنوانى، و نهى برود به عنوان آخرى، عنوان منهىٌّ عنه و عنوان مأمور به در موردى جمع بشوند، جمع شدن در آن مورد دو نحو مىشود. تارتاً تركيب، تركيب انضمامى مىشود كه محرّم يك وجوبى دارد. واجب يك وجوبى دارد. ولكن احدهما منضم به ديگرى شده است در ايجاد. مثل اين كه فرض بفرماييد انسان آبى را كه ملك خودش هست، در ظرف غصبى ريخته است و از آن ظرف غصبى آب را برمىدارد و وضو مىگيرد. وضو غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين است. وضويش غصب نيست. آب مال خودش است. صورت هم كه صورت خودش است. غسل مىكند وجهاش را و يدينش را و مسح مىكند بر رأس و رجلينش. ولكن شارع نهى كرده است از تصرّف در مال الغير بلاطيب صاحبش. اين آب را كه ريخته است در آن كاسه غصبى، برداشتن آب تصرّف در ملك الغير است. گذاشتن آب تصرّف در ملك الغير است. حرام است. اين آب را كه در ظرف غصبى گذاشته برمىدارد، اين تصرّف در ملك غصبى است. ملك غير است. حرام است. ولكن اين برداشتن داخل وجود وضو نيست. وجود وضو غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين است. اين وجود آخرى است. مقدّمه است. وجود محرّم منضم مىشود به وجود واجب. در مواردى كه تركيب ما بين عنوان محرّم و ما بين عنوان واجب، تركيب انضمامى بوده باشد، عمل محكوم به صحّت است. بدان جهت اگر از اناء غصبى ولو به طور اختراف نه به طور ارتماس به طور اختراف ماء بردارد و وضو بگيرد، وضويش صحيح است و انفعل محرّماً كه تصرّف كرده است. چه ماء الوضو منحصر بشود به اين آب، چه منحصر نشود. قد تقدّم تفصيل الكلام فى ذالك فى بحث الوضو.
و امّا در آن مواردى كه تركيب ما بين عنوان محرّم و ما بين عنوان واجب، تركيب اتّحادى است. آنى كه آن موجودى كه به او حمل مىشود عنوان واجب، و همان موجود حمل مىشود عنوان حرام. آن جايى كه فرض كنيد آب ملك غير
است و صاحبش راضى نيست. با آن آب برمىدارد وضو مىگيرد. اين شستن وجه با اين آب، و شستن يدين با اين آب وضو است. اين شستن به عينه تصرّف در ملك الغير است. به عينه صرف ماء غير است كه صاحبش راضى نيست. در اين مواردى كه هست، تركيب اتّحادى است گفتيم در اين موارد بناعاً بر اين كه در موارد تركيب اتّحادى اجتماع امر و نهى ممكن نيست كما ذكرنا فى الاصول ممكن نشد، و خطاب نهى با خطاب امر در اين مورد جمع مىشود. و بيّنا در باب اجتماع امر و النّهى جمع عرفى بين الخطابين تقييد خطاب الامر است. اين كه مىگويد اذا قمت من الصّلاة فاغسلوا وجوهكم، به غير هذا الغسل. اين غسل نباشد. چون كه اين غسلى كه گفتيم محرّم است. وقتى كه اجتماع امر و نهى ممكن نشد، و شارع نتوانست ترخيص بدهد در اين غسل و حرام كرده است اين استعمال الماء را به اين نحو، خطاب امر قيد برمىدارد. فاغسلوا وجوهكم و ايديكم بغير هذا الغسل. قهراً وقتى كه انسان با اين غسل وضو گرفت، وضويش محكوم به بطلان است. چون كه نهى دارد آن غسل. در جايى كه عنوان مأمور به عنوان تعبّدى باشد در اصوليين جملهاى از آنها گفتهاند بر اين كه عنوان مأمور به اگر تعبّدى باشد، محكوم به بطلان مىشود. و امّا اگر آن عنوان مأمور به توسّلى بوده باشد، نه چون كه در توسّلى ذات الفعل مطلوب است. و غرض شارع قائم به ذات الفعل است. چون كه عنوان مأمور به توسّلى است وقتى كه آن توسّلى در خارج موجود شد، غرض حاصل مىشود و امر ساقط مىشود. يعنى حكم به صحّت مىشود كه عمل صحيح است. تصريح دارد در كفايه كه اگر عمل توسّلى شد، ولو مجمع را اتيان كرد، محكوم به صحّت مىشود و مجزى است. چون كه غرض قائم به ذات العمل است. در بحث اصول نقل كرديم كه اين حرف فاسد است. فرقى ما بين تعبّدى و توسّلى در اين جهت نيست و نقض كرديم فرمايش آنها را به اين مسألهاى كه امروز مىخوانيم.
صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف مىگويد جايز نيست ميت مسلمان را در ملك غصبى دفن بكنند. اين جايز نيست يعنى اين دفن صحيح نيست. جواز، جواز وضعى است. يعنى اين مجزى نيست. اگر در ملك الغير حتّى اشتباهاً اگر دفن كردند، وقتى كه ملتفت شدند بايد دربياورند. آن حرف صحيح نيست. چرا اين حرفها را مىگوييم؟ چرا آن جا نقض كرديم؟ چون كه در توسّليات اين جور نيست كه ملاك حكم را ما بدانيم. اين قدر مىدانيم در توسّلى قصد قربت مدخليّت ندارد. در حصول و غرض قصد قربت مدخليّت ندارد. امّا خصوصيت ديگرى مدخليت در غرض ندارد، ما او را راه نداريم. آن يك توسّليات است كه آن جا ملاك حكم پيش مردم معلوم است. مثل تطهير الثّوب. فرق نمىكند كه انسان ثوبش را به آب غصبى تطهير كند يا به آب مباح تطهير كند. پاك مىشود. يك اين جور توسّليات است كه ذهن مرحوم آخوند و ديگران اينها را گرفته است كه بدان جهت گفتهاند غرض قائم به ذات الفعل است. اين جور نيست مطلب. در توسليات غرض قائم به ذات متعلّق التّكليف است. يعنى قصد قربت مدخليت ندارد. دو تا حرف بينشان فرق است بين السّماء و الارض. آنى كه در توسليات است، آنى كه خارج از متعلّق امر است مىگويند آنها در متعلّق امر اخذ نمىشود مثل قصد قربت، قصد وجه و اينها در توسليات اين قصد قربت دخل در غرض ندارد. بدون قصد قربت هم موجود بشود فعل موجود مىشود. امّا متعلق الامر ذاتش بايد موجود بشود، بما هو متعلّق الامر بايد موجود بشود، بايد موجود بشود. غرض قائم به او است.
در ما نحن فيه وقتى كه شارع دفن موتى را واجب كرد، و قصد را و تصرّف در ملك الغير را حرام كرد، وقتى كه ميّت را در ملك غصبى دفن مىكنيد، اتّحاد، اتحاد وجودى است. عنوان واجب كه دفن است با عنوان محرم كه غصب است اتّحاد وجودى دارند. انضمامى نيست. چون كه اتّحاد، اتحاد وجودى است خطاب امر قيد خورده است متعلّقش. ادفنوا موتاكم بغير هذا الدّفن. قيد خورده است. در ما نحن فيه قيد خورده است. ادفنوا موتاكم، اگر شارع امر كرد به دفن ميت و دفن را مقيّد كرد به غير اين دفن غير غصبى احتمال است كه ملاك فقط در آن دفن مباح باشد ملاك شارع. احترام ميت هم همين جور است. چون كه ميت را در جاى غصبى دفن بكنند مىگويند اين چه مردهاى را دفن كردهاند. مال مردم را گرفتهاند. اين جور است. اين احترام نمىشود به ميت. نمىخواهيم اين را به آيه حساب كنيم. اين على القاعده است. دفن مقيّد است به غير هذا الدّفن. وقتى كه مقيّد به غير اين دفن شد و اين دفن موجود شد امر ساقط نمىشود. حصول غرض را ما نمىدانيم. بلكه گفتيم مناسب به اين است كه غرض در آن دفن مباح بوده باشد. اين قياس به غسل ثوب نمىشود كه ارتكاضاً اين است كه ثوب كه امر شده است به غسلش يعنى آن قضارت برود، كثاوت برود، كثافت شرعى مثل كثافت عرفى است. در اذهان مردم قضارت شرعيه مثل قضارت عرفيه است. آب مال هر كس باشد و از هر كجا بياورند قضارت را از بين مىبرد. آن مرتكض است. آن موارد در ذهن اين مرحوم آخوند و ديگران بوده است قاعده درست كردهاند كه ذات الفعل را در توسليات انسان اتيان بكند ولو در موردى كه مجمع اتّحاد وجودى دارد مجزى است. گفتيم اين حرف درست نيست. نقض كرديم به ما نحن فيه كه گفتيم مرحوم آخوند چه مىگويد. ميت را در ملك غصبى دفن كردهاند. بگذاريم بماند؟ دفن بكنيم. مجزى است. نمىشود ملتزم شد. بدان جهت در ما نحن فيه ميت را در ملك غصبى نمىشود دفن كرد. يعنى دفن كردن دفن صحيحى نيست. متعلّق امر او نيست. چون كه متعلّق آن امر نيست، مجزى نيست. چون كه ما ملاك را نمىدانيم. اين قدر مىدانيم كه ملاك قصد قربت مدخليّت ندارد. و امّا ملاك مثل ملاك غسل الثّوب است اين را نمىدانيم. بلكه احتمال مىدهيم ملاك، ملاك همين جورى باشد. اين نكته را داشته باشيد. بدان جهت در شرع اين مواردى كه توسليات ثابت شده است در آن موارد در تمامى اينها حكم كردند به اجزا نمىشود. در صورتى كه به نحو محرّم در خارج واقع بشود مجزى مىشود، ما نمىتوانيم همين حكم را بكنيم. نمىتوانيم كه نمىشود. فقيه نمىتواند اين كار را بكند. فقط فقيه در توسّليات مىگويد قصد قربت مدخليت ندارد در غرض. امّا تمام متعلق الامر بقيوده بايد در خارج موجود بشود، در جايى كه احتمال بدهيم مدخليّت در غرض دارد بايد موجود بشود.
بعد ايشان قدس الله سرّه صاحب العروه مىگويد بلكه اين دفن در ملك شخصى كه نمىشود در ملك اشخاص نمىشود، مىگويد نه در آن املاك موقوفه هم نمىشود. آن املاكى كه وقف بر دفن بشود آن قبرستان مىشود. آن جا را نمىگويد. مثل المساجد مثل مساجد و مدارس در آنها نمىشود ميت مسلمان را دفن كرد. امّا المساجد معلوم است بر اين كه در مساجد مسجد ملك كسى نيست. وقتى كه كسى اين مسجد را بنا كرد و بعد از بنا كردن گفت لفظاً بگويد يا عملاً درش را باز بكند براى مصلّين وقتى كه اين جا مسجد شد، ديگر اين جا ملك احدى نيست. اين مسجد قابل اين كه ملك كسى بشود...يا در آينده ولو تا آخر دنيا يك روزى ملك كسى بشود نمىشود. اين مسجد به منزله عبدى است كه آزاد مىشود. عبد وقتى كه آزاد شد ولو ملك است. ولكن وقتى كه آزاد شد...شد ديگر او عبد نمىشود. تا آخر عمرش كه دفن كنند عبد كسى نمىتواند بشود. وقتى كه حر شد. مسجد هم زمين را زمينى كه ملك بود واقف زمين را آزاد مىكند و براى عبادت خدا قرار مىدهد. عنوان مسجد عنوان معبد است. وقتى كه معبد شد، انّ المساجد لله لعلّ همين هم بوده باشد مراد، اينها مربوط به خدا است. كسى اين جا را نمىتواند مالك بشود. بله يك وقتى موقع وقف كردن مسجد احتياج داشته باشد به امورى متولّى تعيين بكند آن مطلب ديگرى است در وقف. ولكن زمين از ملك خارج مىشود.
بدان جهت اين زمين چيزى كه منافات دارد عرفاً، با معبد بودن، منافات با او دارد در ارتكاض عرف، در مسجد نمىشود آن كار را كرد. مدفن موتى بودن منافات دارد. قبرستان بودن با مسجديت منافات دارد. بدان جهت ميت را نمىشود حتّى بانى خودش را هم بخواهند در همان مسجد دفن كنند نمىشود. بله اگر در خارج از مسجد راهرو يا جايى مقبرهاى درست كند براى خودش يا محلّى را قبل الوقف تعيين كند آن منافاتى ندارد. ولكن در خود مسجد نمىتواند تعيين كند براى خودش قبر را. بله، اگر بيتى دارد كه در يك قبّهاش، در يك اتاقش قبرش است. بعد وصيت كند يا خودش غير از آن اتاق بقيه را مسجد قرار بدهد. اين عيبى ندارد. مثل قبر شيخ طوسى رضوان الله عليه. كه در مسجد طوسى است در نجف. قبر در وسط مسجد است. آن عيبى ندارد. مسجد بودن بعد از جعل قبر بر او و بعد از دفن مسجد شده است ما بقى. روى على هذا الاساس اين معنا كه ميت را در مسجد بخواهند دفن بكنند مناسبت ندارد خصوصاً در ارتكاض متشرّعه است كه نماز خواندن در قبرستان مكروه است. يعنى اقلّ ثواباً است. مسجد را قبرستان قرار بدهند، ميت دفن كنند اين معنا نمىشود.
و امّا ساير مرافق مسجد. مثل حياط مسجد آن هم همين جور است. چون كه در حياط مسجد هم در ايام صيف در ايامى كه حار است نماز مىخوانند. وقف شده است كه وقتى كه گرم شد اين جا نماز بخوانند. آن جا هم منافات دارد. بدان جهت در مساجد ولو اين وقفش وقف تمليكى نيست، وقف تحريرى است در مساجد، بدان جهت انسان عملى كه منافات با مسجديّت دارد عمل را اتيان بكند. جايز است اشكال ندارد. حتّى مسجد متولّى داشته باشد بگويد نه راضى نيستم پا شو. آن منافات ندارد. حرفش...نمىشود. مثل اين كه فرض كنيد كسى در مسجد در غير وقت صلاة قرآن مىخواند. درس مىخواند. درس مىگويد. اينها منافات با مسجديّت ندارد. يا مثلاً فرض كنيد يك بيچارهاى است. در باز است. مىگويد در مسجد يك خورده بخوابم. خسته هستم. شب تا صبح راه آمدهام. عيبى ندارد...المساجد للقربا. براى نوم قربا است. و نحو ذالك. البتّه بايد آداب مسجد حفظ بشود. وهن و اينها نشود. بچّه را بگذارند بشاشد نجس كند مسجد را. اين وقف، وقف تمليكى نيست. تحريرى است. بعضى وقفها است كه وقف تمليكى است. مثل اين كه كسى باغى را وقف كند، خانهاى را وقف بكند براى علماء البلد. مزرعهاى را وقف كند به علماء بلد و امثال ذالك كه آن مزرعه حاصلش به علما صرف بشود. يا فرض كنيد خانه عايدش به علما صرف بشود. خب كسى بگويد مردهمان مرده است. يا خود عشيرهاى واقف است. مردهمان مرده است. ببريد در آن خانه دفن كنيد يا در آن مزرعه دفن كنيد. نمىشود. اين وقف تمليكى است. تمليك شده است به آن جهت، پس چون كه وقف، وقف تمليكى است، در آن جهتى كه تمليك به آن جهت شده است تصرّفى كه مناسب با آن تمليك نيست، نمىشود آن تصرّف به آن تمليك را گفت. حتّى آن موقوفٌ عليه بعضىشان يا متولّى وقف اجازه بدهد كه بياييد مردهتان را در اين مزرعه دفن كنيد. نمىشود دفن كرد. متولّى اين حق را ندارد. وقف وقتى كه به نظر عرف تصرّف منافى شد با آن جهتى كه وقف شده است ولو وقف تمليكى بوده باشد، جايز نيست. بدان جهت يا مردهها را كما اين كه سيره سلف هم همين جور بوده است يا در اراضى دفن مىكردند كه اراضى مباحه بود. كسى مالك آنها نبود. يا در اراضى دفن مىكردند كه وقف بر قبرستان شده بود. بدان جهت در غير اينها دفن نمىشود. گذشتيم اين را هم.
رسيديم در ذيل مسأله يك مسأله ديگر مىگويد. مىگويد بر اين كه مسلمانى را در قبر مسلمان ديگر نمىشود دفن كرد. در ما نحن فيه دو تا مقام است. هر دو تا دقت كردنى است. يكى اين است كه قبرى سابقاً قبر است. ميت دفن شده است. الان مىخواهند آن قبر خيلى بزرگ است. يك ميت ديگر هم با او دفن كنند. يا عيالش فوت كرده است. مىخواهند پيش شوهرش دفن كنند. يا برادرش فوت كرده است. مىخواهند پيش آن برادر دفن كنند. پسرش فوت كرده است. مىخواهند در قبر همان پدر دفن كنند. كه دو تا در يك قبر بوده باشد. مىفرمايد اين جايز نيست. معلوم است چرا جايز نيست. چون كه دفن كردن در او مادامى كه مندرس نشده است و آثار از بين نرفته است دفن كردن اين يكى در آنجا احتياج به نبش دارد كه قبر را بايد نبش كند. چون كه در همان قبر. نه در جوارش. جوارش مسأله ديگرى است. عيبى ندارد. ميتى را در جوار پدرش دفن كردن. برادر را در جوار برادرش دفن كردن. زن را در جوار زوجش دفن كردن. اين اشكالى ندارد. كلام اين است كه در همان قبرى كه، در همان لحد يا در آن شقّى كه ميت اول را گذاشتهاند، بخواهند اين ميت دوم را بگذارند. اين جايز نيست مادامى كه مندرس نشده است. چرا؟ چون كه نبش قبر است و نبش قبر سيعتى انشاء الله كه جايز نيست الاّ در مواردى كه خاصّه استثنا دارد. يك وقت اين است كه نه، شوهر و زنش يك جا فوت كردهاند. هر دو تا را مىخواهند توى يك قبر بگذارند. دو تا برادر يك دفعه فوت كردهاند. هر دو تا را مىخواهند در يك قبر بگذارند. دو برادر فوت كردهاند. مىخواهند در يك قبر بگذارند. اين جايز است يا نه؟ بعضىها گفتهاند جايز نيست. بله مشهور كراهت را ملتزم هستند. ولكن نقل كردهاند از...در شيخ و هكذا از بعض ديگر كه شايد ابن ادريس بوده باشد، آنها گفتهاند اين جايز نيست. دو تا ميت را در يك قبر دفن كردن جايز نيست. خب چرا جايز نيست؟ نبش قبر كه نمىشود. از اول قبر را براى دو نفر قرار مىدهند. استدلال كردهاند به اين كه اين معنا مكروه است مشهور و بعد او الجواز كه از شيخ در نهايه نقل شده است، استدلال كردهاند بر اين معنا به اين روايتى كه به اين صحيحهاى كه خدمت شما عرض مىكنم.
در باب 42 از ابواب الدّفن است. در باب 42 يك روايت است. آن روايت هم صحيحه است. همين است كه محمد ابن الحسن باسناده عن محمد ابن الحسن صفّار باسنادش از محمد ابن حسن صفّار قال كتبت الى ابى محمد نوشتهاند به ابى محمد عسكرى سلام الله عليه. اين مكاتباتى دارد اين صفّار رضوان الله عليه. اين هم يكى از آن مكاتباتش است با امام (ع) روحى له الفداه. ايجوز ان يجعل ميتين على جنازةٍ؟ يابن رسول الله جايز است دو تا ميت را بر يك جنازه واحده قرار بدهند؟ جنازه همان سريرى است كه دو تا ميت را رويش مىبرند. دو تا ميت گذاشتهاند به يك سريرى كه هر دو تا را معاً مىبرند. دو تا برادر يا دو تا اجنبى از همديگر يا دو تا محرم با همديگر. يا يك زن و مرد. پدر و پسر. اين جايز است يا نه؟ ايجوز ان يجعل ميتين على جنازةٍ واحده فى موضع الحاجه؟ آن وقتى كه احتياج است و مرده خيلى است. ولكن در ما نحن فيه وسيله كم است. و قلّت النّاس. مردم كم هستند بردارند. چند نفرى است كه برمىدارند. احتياج است كه چند تايش را يك جا بگذارند. و ان كان الميتان رجلاً و امرئتاً يابن رسول الله ولو اين دو تا ميت يكى مرد، يكى زن بوده باشد، يحملان على سريرٍ واحد. آن جنازه واحده را تفصير مىكند. هر دو تا حمل بر سرير واحد بشود. يصلّى عليهما بر آنها نماز بخوانند در ذيلش است كه فوقّع عليه السّلام لا يحمل الرّجل مع المرئه على سريرٍ واحد. مرئه با مرد در سرير واحدى حمل نمىشود. عرض مىكنم بر اين كه خب اين اشكال كردهاند كه اين صحيحه مال خود مرد و زن است كه مرد و زن را نمىشود حمل كرد. و اين چه مناسبت با دفن در قبر واحد دارد؟ گفتهاند وقتى كه شارع راضى نشد مرد با زن در مدّت كمى با هم بوده باشند، هر دو ميت هستند. در دفن كه با هم بودنشان مدّت اكبر طولانى مىخواهد، او هم به طريق اولى جايز نمىشود. اين جور گفتهاند. و بعضىها گفتهاند بر اين كه روايت مرسلهاى هست كه آن اين است كه دو تا شخص، دو تا مرده در يك قبر جمع نمىشوند. دو تا مرده در يك قبر جمع نمىشوند. اين را صدوق عليه الرّحمه در من لا يحضر الفقيه نقل كرده است و روى اين معنا كه دو تا قبر را يك قبر نمىشود قرار داد. گفتهاند بر اين كه و قال در صدوق قال فرموده است كه دو تا قبر يك قبر قرار داده نمىشود. اين گفتهاند كه خب در ما نحن فيه اين معلوم نيست كه قال روايت بوده باشد. كلام صدوق است. صاحب حدائق و ديگران گفتهاند كه اين را صدوق عليه الرّحمه از فقه الرّضا اخذ كرده است. اين روايت در فقه الرّضا است و قال (ع) است در فقه الرّضا، اين همان روايت است. آن مطلق است ديگر. مرد و زن ندارد. يك قبر دو تا قبر نمىشود. يعنى دو تا ميت در يك قبر دفن نمىشود. خب اين هم حمل بر كراهت بشود مثلاً ظاهرش نهى حرمت است ديگر. حرمت بايد بشود. عرض مىكنم امّا فقه الرّضا فقد بيّنا مراراً اشاره كرديم كه اصل روايت بودنش معلوم نيست. فقه الرّضا روايت بوده باشد. كلام امام و روايت امام بوده باشد كلام در او، اين معنا معلوم نيست. اين انتصابش صحيح نيست به امام رضا سلام الله عليه و لا اقلّ ثابت نشده است. بدان جهت روايت بودنش معلوم نيست.
و ثانياً وقتى كه اين جور شد مىماند اين صحيحه. اين صحيحه هم ربطى به حمل نعش دارد. ربطى به قبر ندارد. اين طريق اولويتى كه گفتهاند طريق اولويت را اصل اولويت نيست در ما نحن فيه. ملاك حمل در دفن هم بوده باشد ملاك نهى از حمل آن هم معلوم نيست. آنهايى كه در عشاير و در بلاد عرب زندگى مىكنند، اين است كه خودش عار است كه زن و مردى كه هست عار حساب مىشود. اينها زن و مرد در يك تخت بنشينند يا مردهشان را در يك تخت بگذارند. اين عار حساب مىشود. اين تعيير است. اين به واسطه اين تعيير امام (ع) فرموده است در آن مرد و زن نمىشود. اين نه به جهت اين قياس را منع كردهام كه اين جا به همديگر چسبيدهاند در تابوت به جهت اين است. ولكن قبر بگذارند ممكن است بينهما يك تختهاى بگذارند كه به همديگر نچسبند. ملاك چسبيدن اينها نيست. بچسبند يا نچسبند اين تعيير حساب مىشود و اين تعيير مادامى كه در منظر مردم است. مردم نظرشان بيفتند. حتّى زن و شوهر بوده باشند. تعيير است. عار مىدانند. اين معنا در دفن نيست ديگر. رفتند زير خاك. پوشيده شد، اين
سؤال؟ نهى به جهت اين است. و اين تعيير در دفن نيست. همين جور است. ارتكاضاً هم همين جور است. زن با شوهرش به يك مجلسى برود، به آن زنش مىگويد برو آن جا پيش زنها بنشين. خودش مىرود پيش مردها. اين همين جور در ارتكاض هست. بدان جهت روى همان ارتكاضش است. و همين جور روى همين نحو هم امام (ع) نهى كرده است. بدان جهت نه كراهتش ثابت است دو تا ميت را در يك ميت دفعتاً دفن كردهاند. مرد و زن بوده باشند يعنى زن و شوهر بوده باشند يا كس ديگر بوده باشد. فرقى نمىكند. در يك قبر قرار دادن كراهت آن معنا هم ثابت نشده است. اين را گذشتيم. بعد نوبت مىرسد به اجزائى كه از بدن ميت جدا مىشود. صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف مىگويد اگر عضوى از ميت جدا بشود، ولو آن عضوى كه هست، عضو منفرداً پيدا بشود و منفرداً عضو ميت بوده باشد، آن عضو ميت را بايد دفن كرد. عضو ميت را بايد دفن كرد. عين عبارتش را بخوانم تا معلوم بشود كه ايشان چه مىگويد. ايشان مىفرمايد بر اين كه يجب دفن الاجزاء المبانة من الميت واجب است دفن بشود اجزائى كه جدا از ميت شدهاند حتّى الشّعر و سن و الزّفر. حتّى شعر، و سن و دندان و زفر. فرض كنيد كه شخصى مرده است. يك خورده از موى سرش اين جا افتاده است بعد از مردن. نه قبل از مردن كه سلمانى رفته بود يك وقتى آرايشگاه رفته بود. نه بعد از مردن. بعد از مردن اين موئى كه از بدن او جدا شده است يا فرض كنيد ناخنش افتاده است يا دندانش افتاده است، يجب در اين صورت دفن الاجزاء المبانة من الميت حتّى الشّعر و السّن و الزّفر. اين مال ميت است. آن وقت مىرسيم به آنهايى كه از حى جدا مىشود. بايد اينها را دفن كرد. به چه دليل اينها را بايد دفن كرد؟ تارتاً به روايات گفتهاند كه مستفاد از روايات اين است كه اينها را بايد دفن كرد. آن روايات در باب 11 از ابواب غسل الميت است. محمد ابن يعقوب عن على ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابه. مرسله است عن ابى عبد الله (ع) لا يمسح عن الميت شعرٌ و لا زفرٌ و ان سقط منه شىءٌ حتّى شعرش. و ان سقط منه شىءٌ فجعله فى كفنه. او را در كفنش قرار بده. خب اين را مىدانيد اين روايت دو تا اشكال دارد.
يك اشكالش اين است كه در ما نحن فيه امام (ع) در آن ميتى كه خودش موجود است و كفن شده است، چيزى از او افتاد توى كفنش بگذاريد كه دفن بشود. اين روايت در جايى است كه اين جزء مبان با ميت بوده باشد. و امّا ميت را دفن كردهاند، تمام شده است. بردند و دفن كردند. بعد از چند روزى ناخنش پيدا شد. معلوم شد كه ناخن او است. چون كه جنازه مثلاً زخمى شده بود. تير خورده بود. يا شهيد شده بود. منتهى يك ناخنش افتاده بود اين جا. يا مويش افتاده بود اين جا. بعد منفرداً پيدا كردند. يا اصلاً ساير بدن پيدا نشد. فقط يك ناخنى پيدا شد كه يك علامتى داشت. فهميدند كه ناخن مرده است. در اين صورت اين ناخن را ببرند بايد دفن كنند. كفن كنند و دفن كنند اين روايت از اين استفاده نمىشود. شعر و اينها را اخذ نكنيد از بدن ميت. بدنش خيلى مو دارد. بگذار بتراشيم. نكنيد اين كار را. لا يمسح. ناخنش خيلى بلند است لا يمسح. چيزى هم اگر افتاد بگذاريد كفنش دفن كنيد. اين در صورتى است كه اينها با خود ميت باشند. امّا اگر اينها شعر يا سن يا زفر از ميتى افتاد و منفرداً پيدا شد اينها را بايد دفن كرد، اين روايت به اين دلالت نمىكند. و آن وقت هم اين روايت من حيث السّند مرسله ابن ابى عمير است كه سابقاً چند...داستانش را عرض كردم كه روايت من حيث السّند ضعيف است و بقية الكلام انشاء الله بعد.
|