|
جلسه 1046
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار: 1046 ب
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1374
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
بدان جهت گفتيم حكم مبنى بر احتياط است على ما ذكرنا. و امّا در جايى كه اين نحو بوده باشد، منفرد پيدا بشود، جماعتى گفتهاند دفن اينها مقتضى الاستسحاب است. آن وقتى كه اينها با ميت بودند، شعر با ميت بود، دندان با ميت بود، زفر با ميت بود، محكوم به وجوب الدّفن بودند. الان هم نستسحب كه همان حكم را استسحاب مىكنيم كه همان وجوب الدّفن الان كه منفرداً پيدا شدهاند، وجوب دارد يا ندارد. استسحاب وجوب مىكنيم. معلوم است كه اين استسحاب اثرى ندارد. آن وقتى كه واجب بود به عنوان اين بود كه اينها تابع دفن ميت بودند كه ميت بايد دفن بشود و مىگفتيم با ميت دفن بشوند. الان كه جدا شدهاند و منفرد شدهاند، پيدا شدهاند، اين عنوان ميت به اينها صدق نمىكند. بدان جهت وجوب دفن اينها حالت سابقهاى ندارد. مضافاً بر اين كه اين استسحاب در شبهه حكميه است. و در شبهه حكميه استسحاب جريانى ندارد. مربوط به بحث اصول است. آن وقت مىماند آن سن و زفرى كه از حى بوده باشد. شعر كه قدر متيقن است آن شعرى كه از حى جدا مىشود، آن توهّم اين كه دفنش واجب باشد اين جور توهمى نيست كه اين آرايشگاهها و سلمانىها بايد اينها را دفن كنند. اين معنا محتمل نيست. بدان جهت در زفر و در سن بعضى روايات است كه مستحب است دفن آنها. آن روايات هم من حيث السّند تمام نيستند و بعضىها من حيث الدّلاله تمام نيستند. ولكن به...خصوصاً در سن دارد كه نگه مىداشت امام (ع) كه با خودش دفن بشود موقع مردن. دفنش آن جورى مستحب است در سن.
بعد مىرسيم به اين مسألهاى كه اگر شخصى در چاهى بميرد كه آن شخص را در چاه كه مرده است، ممكن نيست در آوردن چاه. مثل اين كه چاه عميقى بود. مشغول بود آن جا به كندن. مثلاً چاه ديوارهايش خراب شد و ريخت. نمىشود آن را در آورد. سنگهاييى ريخت كه ماند. نمىشود. اگر ممكن بوده باشد كه آن جسد را در بياورند و در خارج او را غسل بدهند، كفن بكنند، نماز بخوانند، دفن كنند، كه خب واجب است. ميتى است از ميتها كه ميت مسلمانى است. تجهيزش واجب است. كلام در صورتى است كه نمىشود اين را در آورد. در اين صورت دارد بر اين كه در عروه قدس الله نفسه الشّريف همان جايى كه همان بعرى كه در او فوت كرده است، او را قبرش قرار مىدهند و صلاتى بر او خوانده مىشود. ولو صلاة على القبر الميت بوده باشند و تكليف همين است. و همان قبرش مىشود. بعر بايد متروك بشود. ديگر آن بعر را نمىتوانند درست كنند وقتى كه قبر شد. مىدانيد كه تجهيز سابقاً گفتيم تجهيزها وجوبش واجب ارتباطى نيست. وجوب التّغسيل و التّكفين و الصّلاة على الميت و الدّفن وجوبشان وجوب ارتباطى نيست. مثل وجوب صلاة كه اوله التّكبير و آخره التّسليم است كه مجموع يك تكليف داشته باشند. يك وجوب داشته باشند. چون كه اگر وجوب ارتباطى باشد، آن وقت بعضى اين واجب كه از وجوب افتاد بحث مىشود كه آن ديگرىها چرا واجب بشود. چون كه يك وجوب بيشتر نبود او. كل بود. الان كه كل واجب نيست. دليل بر وجوب بعضى چه باشد. قاعده ميسور تمسّك مىكند. يا اجماع تمسّك مىكند. يا مثل صلاتى كه اهميت دارد. و آن حرفهايى كه در جايش گذشته است يا مىآيد و مىگذرد.
و امّا در ما نحن فيه تغسيل الميت، تكفين الميت و هكذا و الصّلاة عليه و تحنيط الميت و صلاة عليه و دفنه اينها
واجبات مستقل هستند. غايت الامر صلاة مشروط بود كه بعد الكفن و التّغسيل باشد. مثل صلاة ظهر و عصر كه دو تا واجب هر دو مستقل است. ولكن مشروط است كه صلاة العصر بعد از ظهر بوده باشد. بدان جهت اگر كسى مكلّف به صلاة ظهر نشد، چرا؟ مثل چهار ركعت به غروب مانده است. ديگر تكليف صلاة ظهرى ساقط شد. بايد صلاة عصر را بخواند. اين جا هم وقتى كه وجوب تغسيل ساقط شد، چون كه نمىتواند اتيان كند. وجوب تحنيط و وجوب التّكفين ساقط شد. صلاة واجب است. بايد صلاة را بخواند. دفن را بايد بكند. دفنش هم به اين مىشود كه او را ترك كنند آن بعر را قبر قرار بدهند. علاوه بر اين خودش هم منصوص است. در باب 51 از ابواب الدّفن بابى است كه اذا مات مسلمٌ فى بعر... و لم يمكن اخراجه وجب تعطيلها و جعلها قبراً. در آن روايت دارد محمد ابن الحسن باسناده عن محمد ابن على ابن محبوب عن محمد ابن الحسين الخطّاب الاشعرى. عن زبيان ابن حكيم عن موسى ابن اكيل النّمعرى عن علاء ابن صيّاده عن ابى عبد الله. اين زبيان حكيم توثيق ندارد. بدان جهت روايت من حيث السّند اشكال دارد. در موسى ابن اكيل نمعرى هم كلامى هست. عن ابى عبد الله (ع) فى بعرٍ...وقع فيه رجلٌ فمات فيه. فلم يمكن اخراجه من البعر ايتوضء من تلك البعر؟ از آن بعر ديگر استفاده مىشود ولكن ميت تويش است. بعر هم مىدانيد كه نجس نمىشود. ماء البعر واسعاً لا يفسدوه شىءٌ الاّ اذا تغيّر طعمه او ريحه. ايتوضء فيه؟ قال لا يتوضء فيه يعطّل و يجعل قبرا. قبر قرار داده مىشود. و ان امكن اخراجه اخرج و اغسل و دفّن. قال رسول الله (ص) حرمت المسلم ميتاً كه حرمتى و هو حى سوا. احترامش مقتضايش اين است كما ذكرنا. اين احتياج به اين روايت ندارد. چون كه حكم على القاعده است. قاعده چه بود؟ قاعده اين بود اگر اعمال متعددهاى وجوب استقلالى داشته باشد. ولكن آن عمل بعدى مشروط بوده باشد به اتيان به عمل قبلى. مثل صلاة العصر كه مشروط است اتيانش به اين كه بعد صلاة الظّهر اتيان بشود. هر وقت اين واجب قبلى ساقط شد، وجوب صلاة بعدى آن فعل واجب بعدى در وجوبش مىماند. چون كه وجوبش استقلالى است.
سؤال؟عرض مىكنم بر اين كه در آن شرط خود عمل است. واجب مستقل نيست وضو. ما هم از آن حقيرها هستيم كه مىگوييم كسى فاقد الطّهورين بشود، مكلّف صلاة نيست. ولكن بايد بعد قضا كند. ولكن او ربطى به اين جا ندارد. چند فعلى كه خودشان واجب مستقل هستند، واجب ارتباطى نيست كه همه يك وجود داشته باشند. اگر همه يك وجود داشته باشند بعضى از اين افعال ساقط شد، وجوب بعدى احتياج به دليل دارد. چرا؟ چون كه وجوب بعدى دليل دلالت كرده بود به مجموع الكل. اين بعض كل نيست. اين وجوب آخر بايد داشته باشد و آن وجوب آخر احتياج به دليل دارد. و امّا در جايى كه افعال متعدده هر كدام وجوب مستقلّى داشته باشند غايت الامر فعل بعدى مشروط بوده باشد به اتيان واجب قبلى نه ذات فعل قبلى. به واجب قبلى. صلاة ظهرى كه واجب است به اتيان او. وقتى كه فعل قبلى از وجوب افتاد، شرطيّت هم مىافتد. چون كه فعل قبلى ديگر واجب نيست. مشروط بود به اتيان واجب قبلى. واجب قبلى لانقضاء وقته او لعدم تمكّن منه ساقط شد. فعل بعدى وجوبش مىماند. اين در ما نحن فيه صغريات اين قاعده است. خصوصاً بر اين كه مقتضاى حرمت الميت...كه حرمتى حيّاً اتيان به آن مقدارى است كه ميسور است. نديديد كه امام (ع) فرمود در آن ميّتى ساحل البحر كه تكفين ممكن نبود، تحنيط ممكن نبود، امام (ع) فرمود دفنش مىكنند و صلاة اتيان مىكنند در...مىگذارند. عورتش را ستر مىكنند، نماز مىخوانند و بعد دفنش مىكنند. نفرمود كه صلاة هم نمىخواهد. دفن هم نمىخواهد. چون كه كفن ممكن نيست. اين جور نفرمود. فرمود مقتضاى تجهيز لاحترام ميت است. مقتضى الاحترام الميت اين است كه واجب قبلى كه واجب بود، هر كدام از اينها وجوبش لاحترام الميت است. واجب قبلى اگر از وجوب افتاد، چون كه تمكّن به او نيست، مقتضاى احترام اين است كه همان بعدى اتيان بشود كه اين روايت هم اگر قول الامام بوده باشد كه از امام(ع) نقل شده است روحى له الفداه همان كبرايى را مىگويد كه خدمت شما عرض كردم.
سؤال؟ آن جايى كه ديگر اخراجش ممكن نيست بر مالكش واجب است قبر قرار بدهد او را. تكليف است. مىآيد اين بحثش.
سؤال؟ گفتيم امام در...باشد وقتى كه،سؤال؟ عرض مىكنم بر اين كه در جايى كه صلاة جماعت مىخوانند آن علو نداشته باشد. علو مختصر عيبى ندارد. در قبر عيبى ندارد. قبر ميت پايين است. صلاة على قبره است ديگر. اين قبر ميت است. سؤال؟ يعنى در خواب مىبيند. قبر واقعى، عرض مىكنم بر اين كه اين قاعدهاى كه گفتم توى ذهنتان بماند. در موارد كثيرهاى به دردتان مىخورد كه فرق ما بين وجوب افعال متعدده بوجوبٍ واحد او كونها واجبات مستقلاً ولكن هر واجبى مشروط است كه بعد از واجب آن قبلى اتيان بشود. آن در صورتى كه واجب قبلى از وجوب بيفتد،ديگر شرطيّتى ندارد. گذشتيم اين معنا را.
بعد صاحب العروه يك مسألهاى را در ما نحن فيه عنوان مىكند كه اين هم از امّهات مسائل تجهيز الميت است. مسألهاى است كه مبتلا به. ايشان اين جور مىفرمايد. مىگويد بر اين كه بگذاريد تطبيق كنم تا ببينيد خصوصياتش را. مىگويد بر اين كه اذا مات الجنين فى بطن الحامل. صورت اول اين است كه بچّه در شكم مادر مرده است. اذا مات الجنين فى بطن الحامل و خيف عليها من بقائه. ترس است كه اگر باقى در رحم بماند، مادر را مريض كند. و يا بكشد. مسموم بشود...سرايت كند. همان مرضى كه معروف است ديگر. بچّه بو گرفته است. خراب شده است. مادر هم از كار انداخت. اذا مات الجنين فى بطن الحامل و خيف عليها من بقائه وجبت توسّل الى اخراجه من ارفق و الارفق. آن بچّه را بالارفق و الارفق كه هم به مادرش صدمه نخورد و بچّه هم خارج بشود بالارفق و الارفق كه نسبت به مادرش صدمه نخورد. ولو به تقطيعه قطعتاً قطعتاً. ولو ولد را قطعه قطعه كنند كه قطعه قطعه خارج بكنند. اين حكم. كه اين را بكند؟ و يجب ان يكون المباشر النسّاء او زوجها. يا بايد زنها اين كار را بكنند يا زوجش اين كار را بكند. و مع عدمها المحارم. زوج و نساء نباشد محارمش مىكنند من الرّجال. فان تعضّر فالاجانب. محارم هم نباشد اجانب. طولى است. نساء و الزّوج. اينها در يك مرتبه هستند. ثمّ رجال المحارم. در طبقه ثانى هستند. اينها هم رجل محرم نشد الرّجال الاجانب. رجال اجانب اين كار را مىكنند.
سؤال؟ فان تعضّر فالاجانب اين كه عبارت متنش را مىخوانم به جهت اين كه به خصوصيات متوجّه بشويد. و مع عدمها فالمحارم...فان تعضّر فى الاجانب چرا اين كار را مىكنند؟ حفظاً لنفسها المحترمه تا نفس محترمه مادر را حفظ از تلف يا آنى كه مثل تلف است مبتلا به شلل مىكند يا چيز ديگرى. اين يك فرض بود. سه فرض اين جا فرض كرده است در اين مسأله. فرض اولش اين بود. اين را مىدانيد خداوند متعال به اكثر شما اولاد داده است. اين جور است ديگر. وقتى كه اهل بيت شخصى سر زايمانش مىرسد زوج هم بلد بوده باشد خودش مباشرت نمىكند. زنها مىآيد مباشرت مىكنند. زوج اگر بلد باشد كه بعضى زوجها آن قدر اولاد ديده است كه خودش مىتواند همان كار را بكند. مع ذالك اين سيره مستمرّه متشرّعه بر اين است كه زنها متولّى مىشوند. مباشرت مىكنند. حتّى مع تمكّن الزّوج. مع اين كه زوج بتواند.
روى اين اساس اين پير فقه سيد يزدى قدس الله نفسه الشّريف مىگويد و المتصدّى بذالك النّساء او زوجها. اينها در يك مرتبه هستند. و امّا در صورتى كه نساء نشد، زوجه هم نشد محارم. چون كه محارم اقلاً ولو به عورت او نمىتوانند نگاه بكنند...ضرورت است. حفظ نفس محترمه است. مثل طبيب است. طبيب در جايى كه معالجه مىكند زن را كه حاذق است شخص. رجل است. اجنبى است. در مقام معالجه به فرج زن مىتواند نگاه كند. لمس كند. آنى كه موقوف است معالجه بر او. فكيف بر اين كه نجات بدهد نفس زن را از هلاكت كه مفروض كلام ما اين است. بدان جهت در مقام معالجه هم همين جور است. اگر آن شخصى كه خبير است به مرض اين زن، مرد بوده باشد. زن نيست. يا زن هست. مثل مرد نمىشود. ممكن است سر در نياورد. رجوع زن به مرد عيبى ندارد در اين صورت. منتهى اگر محرم داشته باشد، محرم مقدم است. حفظاً لسترش لسترى كه واجب بر او است. چون كه تمام بدنش را بايد بپوشاند از غير المحارم. امّا در محارم آنى كه مقام، مقام معالجه است و منصوص هم هست، مىتواند يعنى فرج منصوص نيست. خود معالجه مرد زن را منصوص است كه متوقّف است بر نگاه كردنش. فرقى نمىكند آن مرد اجنبى به تمام بدنش نگاه كردنش حرام است. بدان جهت اگر محرم داشته باشد از مذاق شارع مىفهميم كه محرم مقدم است. و امّا اگر محرم نبوده باشد فالاجانب. بدان جهت در اين صورت در حكم هيچ شبههاى نيست. حفظ حيات ام واجب است و متوقّف دارد بر اخراج اين ولد. ولد هم كه ميت است. ولد ميت را بايد خارج بكنند، مرده است. به هر كيفتى كه ارفق به مادرش شد، بايد آن جهت را ملاحظه بكند تا مادرش سالم بماند حفظاً لحياتها. و امّا فرض دوم كه ذكر مىكند. فرض دوم اين است كه مادر مرده است. آن ولد زنده است در بطن مادر، در رحم مادر ولد زنده است. در اين صورت ايشان مىفرمايد كه يشقّ بطن مادر و اين بچّه را در مىآورند. اين قيودش را ملاحظه كنيد. ببينيد اين چه قيودى در اين صورت مىزند. مىگويد ولو ماتة الحامل و كان الجنين حيّاً جنين زنده باشد، وجب اخراج اين جنين بشقّ بطنها. به شقّ بطنش بطن مادر را شق مىكنند و در مىآورند. قيود را ببينيد. به شقّ بطنها فيشقّ جانبها الايسر. آن طرف چپ مادر را شق مىكند كه طرف چپ را شق مىكند. طرف چپ بطن را شق مىكند. اين يك قيد. و يخرج الطّفل. طفل خارج مىشود. و يخرج الطّفل ثمّ يحاط. بعد از آن آن جايى را كه شق كردهاند مىدوزند و بعد هم به همان تجهيز مادرش را دفن مىكنند. و لا فرق فى ذالك بين رجاء حيات الطّفل بعد الاخراج ولو بعدمه. و فرقى هم نمىكند بچّه كه زنده است بايد در آورد، اميد داشته باشند كه اين بچّه در آوردن كه زنده در بيايد باقى بماند، بزرگ بشود يا نه اميد آنجورى نيست. اگر باقى هم بماند، نيم ساعت، دو ساعت بچّه هم مىميرد. فرقى نيست. در هر دو صورت بايد اين بچّه را در آورد. فرمود يك اطلاق ادّعا كرد كه اين وجوب الشّق و اخراج الولد فرقى نمىكند اميد حيات داشته باشند نسبت به ولد يا نداشته باشند. و امّا نسبت به كيفيت الاخراج فرمود شقّ البطن من جانب الايسر و آن وقت ثم يحاط. بعد از آن دوخته مىشود. عرض مىكنم بر اين كه اين در ما نحن فيه رواياتى است كه آن روايات اين حكم از آنها استفاده مىشود. يك روايات ناظر به صورت اول است. صورت اول كه بچّه مرده بود، مادر زنده بود. يك روايات ناظر به صورت ثانيه است.
يكى از آن روايات اين روايت مىشود گفت صحيحه على ابن يقطين. در باب 46 از ابواب الاحتزار روايت دومى است. و عن حميد ابن زياد عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن محمد ابن ابى همزه اين همان محمد ابن ابى همزه پسر همان ابى همزه ثمالى است كه سابقاً ثقه بودنش را اثبات كرديم كه اين محمد ابن ابى همزه ثقه است. نقل مىكند عن على ابن يقطين. على ابن يقطين مىگويد قال سألت عبد الصّالح (ع). از امام موسى ابن جعفر سلام الله عليه سؤال كردند ان المرئة تموت و ولدها فى بطنها. و ولد هم در بطنش است. قال يشقّ بطنها و يخرج ولدها. شق مىشود بطنش و يخرج ولدها. اطلاق اين روايت اقتضا مىكند اميد به بقاء ولد داشته باشند يا نداشته باشند. اطلاق اين صحيحه حكم را اثبات مىكند. نفرمود روحى له الفداه يشقّ بطنها و يخرج ولدها...الولد. قيد نفرمود. مطلق فرمود كه ولد بايد خارج بشود وقتى كه زنده است. بدان جهت فرقى نمىكند بدانند. اطمينان داشته باشند. اميد داشته باشند. ولد زنده بماند يا نه، زنده نماند. فرقى نمىكند. و امّا اين كه از جانب ايسر. جانب ايسر در روايات نيست. از فقه رضوى نقل كردهاند كه فقه رضوى گفتيم مدرك نمىشود. لعلّ جانب ايسر را كه مصنّف مات قدس الله نفسه الشّريف ذكر كرده است، به جهت اين كه در فقه رضوى است. يا شقّ من طرف الايسر ارفق للام است. او را من اهل خبرهاش نيستم. شايد از اهل خبره كه اگر شق بشود طرف ايسر، اخراج ولد آسان مىشود. شايد اگر ارفق بوده باشد عيبى ندارد. ملتزم مىشويم كه ضرر به مادر آن ضررى كه مضطرٌ عليه است بيشتر از او به مادر وارد نشود. در اين صورت يعنى هتك بيشتر نشود مادر ميت. آن مقدارى كه نسبت به مادر مثلاً آن شق كم مىشود، مىشود آسان در آورد طفل را. مگر اين جور بشود. ولكن على يحالٍ اگر اين دليلى ندارد دليل درست. اگر اين جور بوده باشد اين ارفق بحال ولد كه زنده است يا بحال ام كه هتك نشود خيلى پاره بشود بدنش به مقدار ضرورت پاره بشود، آن عيبى ندارد. و الاّ دليلى نداريم.
و امّا ايشان فرمود و يخاط. آن وقتى كه ولد را خارج كردند آن وقت دوخته مىشود. آن وقت اين يخاط در مرسلهاى ابن ابى عمير وارد است. روايت اولى است. محمد ابن يعقوب عن على ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابه عن ابى عبد الله (ع) فى المرئة تموت و يتحرّك الولد فى بطنها. ايشقّ بطنها و يخرج الولد؟ قال نعم. و يخاط بطنها. بطن آن زن دوخته مىشود. نگوييد اين مرسله ابن ابى عمير است. يك مسنده هم دارد. مسندهاش روايت هفتمى است. و باسناده عن ابن ابى عمير شيخ قدس الله نفسه الشريف در تهذيب در جلد اول تهذيب كه...است آن جا به اسنادش از ابن ابى عمير كه سندش صحيح است، آن جا ذكر كرده است از ابن ابى عمير عن عمر ابن ازينه قال يخرج الولد و يخاط بطنها. بطنش دوخته مىشود. اشكال كردن در خيط بطن بلاوجه است. روايت صحيح است. بدان جهت در ما نحن فيه اين فرض هم تمام شد. انّما الكلام كلّ الكلام كه اهميت مىدهد به اين مسأله، فرض ثالثه است.
فرض ثالث اين است كه مادر هم زنده است...ولد هم زنده است. ولكن تشخيص داده شده است كه اگر ولد بماند، خودش سالم مىماند. مىزايد. ولكن مادر تلف مىشود. مىميرد. اگر ولد حى بماند تا بزايد او را، مادر مىميرد. و اگر نه مادر بخواهند زنده بشود، بايد پسر كشته بشود. ولد كشته بشود. ولو در آورده بشود از رحمش، از بطنش. تحفّظ و حيات اين دو تا نمىشود. يا مادر بايد از او اغماض بشود تلف بشود، يا بايد ولد تلف بشود. يكى از اينها است كه بايد...قطعه قطعه كنند. بكشند و در بياورند. مادر ضعيف است. اتفاق مىافتد. زورى ندارد. ولد هم گنده است. اين يكى از دو كار است كه يا بايد مادر بميرد يا ولد قطعه قطعه كشته بشود و بيرون بيايد. اين جا مرحوم سيد اين جور مىفرمايد اين پير. فرض ثالث را مىگويد. مىفرمايد بر اين كه، ولو خيف مع حياتهما على كلٍّ منهما...حتّى يقضى. منتظر مىمانند تا خدا چه قضاوت بكند. حتّى يقضى الله و...بينهما. منتظر مىمانند كه ببينند خدا چه كار مىكند ديگر. اين جا تكليف شرعى نيست. اين مسألهاى است محلّ ابتلا مىشود. و بايد حكمش را منقّه كرد. جماعتى بلكه مىشود گفت مشهور همين جور حكم كردهاند كه صاحب العروه فرموده است و بعضىها تفصيل دادهاند از فقها. فرمودهاند شخص ثالث نمىتواند مداخله كند. شخص ثالث مادر را بكشد، طفل را سالم در بياورد يا فرض بفرماييد طفل را بكشد كه مادر سالم بماند، شخص ثالث اين كار را نمىتواند بكند. ولو متخصّص بوده باشد در رشته جرّاحى نمىتواند. اين جايز نيست. چرا؟ براى اين كه هر دو نفس محترمه هستند...نفس مادر موقوف است به اتلاف نفس ولد و...نفس ولد موقوف است به اتلاف مادر، و در اين صورت اتلاف نفس جايز نيست. يكى هم بر ديگرى ترجيح ندارد. حتّى...كه كدام بماند، كدام بميرد. ولكن اين نسبت به اشخاص ديگر است. و امّا نسبت به مادر، مادر مىتواند طفل را بكشد. همين كه ديد اين طفل اين جور...با مشتش يا يك دوايى مىخورد و اين طفل را مىكشد. بعد از اين كه كشت، يا ديگران...مىكنند در مىآورند يا خودش اسقاط مىكند بعد از اين كه كشت مثلاً...خودش اسقاط مىكند. نتوانست زنها مىآيند. همان حكم فرض اول مىشود. زن نباشد شوهرش. زن و شوهر نباشد محارم. محارم نباشد اجانب. زن مىتواند خودش اين ولد را بكشد. اين را بدانيد ما اين را قبول خواهيم كرد كه مادر مىتواند بچّه را بكشد. انّما الاختلاف ما بين ما و ما بين ديگران در دليل اين است كه چرا مادر مىتواند بكشد. اول كلام ديگران را نقل مىكنيم. مثل اين كه مهلت هم نيست. انشاء الله فردا.
|