|
جلسه 1051
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار: 1051 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1374
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
صاحب العروه قدس الله سرّه متعرّق مىشود به مسأله موت على الميت. آنهايى كه در موت ميت كه خصوصاً زنها هستند. نوحه مىخوانند براى ميت كه اهل الميت يا گريه كنند يا گوش كنند و متأثّر بشوند، مىفرمايد اين نياحت و نوحه على الميت جايز است. ولكن آن نوحهاى كه بر ميت مىخواند، مىفرمايد بايد مشتمل كذب نبوده باشد. مثلاً شخصى بود آن اوصافى را كه معروف است زنهاى نوحه خوان بر ميت مىگويند خلاف آنها در ميت بود. اين نياحت جايز است مادامى كه مشتمل بر كذب نبوده باشد. يك قيد ديگرى هم مىفرمايد كه مشتمل نبوده باشد بر ذيل و بر صبور. يا مولى الى صبورا. اين نياحت مشتمل بر اينها نبوده باشد.
و بعد مىفرمايد اين نياحت براى ميت در شب مكروه است. و بعد مىفرمايد اجرتى را كه در مقابل اين عمل گرفته مىشود، آن نياحتى كه جايز است آن اجرت حلال است. ولكن اولا اين است آن شخصى كه يا آن مرد يا زنى را كه اين نياحت را اتيان مىكند، اول شرط نكند اجرت را كه وقتى كه قبل از نياحت بگويد اين قدر مىگيرم اين جا نياحت مىكنم بر ميت. بلكه همين جور نياحت كند و قبل ما يعطا. آنى كه بعداً صاحب العزا داد او را قبول كند كه خدا بركت بدهد. اين فرمايشى است كه ايشان مىفرمايد. در جلد 12 در ابواب ما يكتسب به در آن جلد صاحب وسائل بابى دارد. به واسطه سنگينى بار نتوانستم بياورم. كه در آن روايات وارد شده است جواز اخذ الاجرت على النّياحه. در آن جا مىدانيد آن عملى كه اخذ اجرت بر او حلال بشود،آن عمل بايد عمل محلّل بوده باشد. اگر عمل، عملى بوده باشد محرّم كما ذكرنا در بحث مكاسب و ذكر الفقها اكل مال بالباطل مىشود. در مقابل عمل محرّم نمىتواند شخصى اجرت بگيرد. شرعاً اخذ آن اجرت سهد مىشود در مقابل باطل مىشود. اكل مال بالباطل مىشود. اين كه ائمه عليهما السّلام در آن روايات فرمودهاند حضر نياحت لا بعث به، اين دليل مىشود كه نياحت فى نفسه جايز است. كما اين كه سيره متشرّعه بر اين قائم است. كسانى كه از آنها شخصى فوت مىشود، در مجلس عزايش كه بر او مىگيرند، بر او نوحه مىخوانند. معلوم است كه اين نياحت بايد مشتمل بر كذب نبوده باشد. در خود آن روايات هست اين كسى كه نياحت مىكند بايد حضر نگويد. در خود بعضى آن روايات است. و در آن روايات هم هست كه شرط نكند. و قبلت ما تعطا. شرط نكند كه فلان مقدار مىگيرم. هر مقدار دادند او را اخذ بكند. بدان جهت مىشود مكروه ديگر. عمل وقتى كه جايز شد مىشود به او اجرت را طى كرد. منتهى مكروه است در اين عمل. قبلت ما تعطا آنى كه بعد اعطا كردند قبول كند. اين كه مشتمل بر كذب نبوده باشد اين تقييد واضح است.
و امّا اين كه مىفرمايد مشتمل بر...نشود كه نگويد يا ويلا يا صبورا يا اويلا ما دليل درستى نداريم كه بايد اين جور بشود كه اگر واويلا گفت يا اويلا گفت يا صبورا گفت نتواند اجرت بگيرد. اين را كه در عروه فرموده است بعد معلوم مىشود دليلى بر حرمت اين مثل حرمت كذب حرام بوده باشد، دليلى بر اين معنا نداريم. ولو از بعضى روايات صاحب العروه استضحار كرده است كه آن بعض روايات را امروز خواهم خواند انشاء الله، ولكن آن روايات دليل بر حرمت نمىشود و وجهاش را مىگويم. و امّا اين كه در ليل نياحت نكند، آن هم يك روايتى هست من حيث السّند ضعيف است. در آن روايت صاحب وسائل در جلد 2 در باب 71 از ابواب الدّفن بابى دارد كه كراهية النّوح ليلاً مكروه است نياحت در ليل.
و عدم تحريم النّوح بغير الباطل. به غير باطل نوحه كردن مكروه است. آن جا يك روايتى هست. محمد ابن يعقوب. روايت اولى است. عن بعض اصحابنا. اشكال اولش اين است كه مرسل است. عن محمد ابن عيسى عن محمد ابن زنجويه الظّاهر و الله العالم اين موسى ابن زنجويه است. اين محمد غلط نسخه است. اين موسى ابن زنجويه است كه از عبد الله ابن حكم ارمنى نقل مىكند كه هر دو ضعيف هستند. عن عبد الله ابن ابراهيم ابن محمد جعفرى عن خديجه بنت عمر ابن على ابن الحسين ابن ابيطالب (ع). آن جا ايشان آن خديجه از او اين جور نقل شده است كه انّها قالت سمعت امّى محمد ابن على ابن حسين را شنيدهام كه ايشان اين جور مىگفت. مىگفت بر اين كه و هو يقول انّما تحتاج المرئة فى المعطنى الى النّوح لتسيل دمعتها. مرئه كه نوحه مىگويد در تعزيه تا اين كه اشكش بيايد. متحزّن بشود اشكش بيايد. و لا ينبقى لها ان تقول حجرا. اين باطل است. يعنى كذب نگويد. پشت سرش دارد كه فاذا جاعه الّيل فلا تؤذى الملائكتك بالنّوح. وقتى كه شب آمد ملائكه را به نوحه خواندن اذيّت نكند.
بدان جهت صاحب العروه مىگويد كه نياحت در ليل مكروه است. مىدانيد از اين فرمايشات صاحب العروه در اين مقام و در مقامات ديگر معلوم مىشود كه ايشان در ادلّه سنن رعايت سند را نمىكند. به اخبار تسامح در ادلّه سنن مجرّد اين كه خبر صحيحى رسيد بر استحباب عملى يا بر وجوب عملى يا بر كراهت عملى، بر حرمت عملى، ملتزم به كراهت مىشوند در آن موارد لاخبار تسامح در ادلّه سنن. و قد ذكرنا و لعلّ چند روز قبل گفتيم. اخبار تسامح در سنن فقد اعطاء ثواب لرجاع الثّواب را تصحيح مىكند. آن ثواب موعود را. كه عقل مستقل به او نيست. نه اين كه در مستحبّات و مكروهات شرايط حجّيت خبر را القا مىكند. اين جور نيست آن اخبار تسامح. تسامح در اعطا ثواب است. شارع در اعطا ثواب تسامح كرده است. نه اين كه در اعتبار در ثبوت استحباب عمل تسامحى كرده است كه استحباب ولو ضعيف بشود، استحبابش ثابت بشود. مىدانيد اينها را چرا مىگويم؟ اين اخبارى كه خواهيم گفت اغسال مستحبه انشاء الله مىرسيم اينها مقدمه او است. اين اغسال مستحبهاى كه وارد است اكثر اين اغسال من حيث السّند ضعيف هستند اگر كسى ملتزم شد به اخبار تسامح در ادلّه سنن كه در ادلّه سننن ملاحظه سند نمىشود در اثبات استحباب، به تمام آن اغسال مىشود نماز خواند. چرا؟ چون كه همهشان مستحب مىشوند. و با غسل مستحبى مىشود نماز خواند كما سيعتى انشاء الله. و اگر گفتيم نه اين جور نيست، استحباب و اينها دليلش مثل دليل وجوب بايد بشود. اعتبار آنى كه معتبر است در ثبوت حكم شرعى در مستحبات القاء نشده است آنها. فقط در مستحبات ثواب موعود داده مىشود. ولو خبر واقعيت نداشته باشد. همان ثواب موعود را كه عقل حكم نمىكرد. عقل مىگفت احتياط بكنى مستحق ثواب مىشوى. امّا آن ثوابى كه در خصوص روايت وارد شده است، عقل او را نمىگفت. انقياد مىگفت ثواب دارد. اخبار تسامح در ادلّه سنن اثبات مىكند كه همان ثواب موعود داده مىشود. اين را گفتيم، با آن اغسال نمىشود نماز خواند. بايد وضو گرفت. آن غسلى را مىشود با او نماز خواند كه استحبابش به دليل معتبر ثابت شده باشد. مثل ساير الاحكام. اين كه گفتيم اخبار تسامح اثبات استحباب نمىكند. ولكن از مسلك صاحب كفايه ظاهر مىشود ايشان استحباب را ملتزم مىشود.
عرض كرديم به نظر قاصر ما اگر كسى اين مسلك را ملتزم شد، مكروهات را نمىتواند اثبات بكند. چون كه ظاهر آن اخبار كسى است كه بلغ ثوابٌ على عملٍ. در مكروهات ترك است. ترك عمل نيست. من بلغه ثوابٌ على عملٍ ظاهرش افعال وجوبيه است. بدان جهت مكروهات را نمىگيرد. بدان جهت اين روايت من حيث السّند ضعيف است، كراهت نياحت در ليل را نمىتواند اثبات بكند كما ذكرنا. و بدان جهت نياحت وقتى كه مباح شد كه سيره مستمرّه متشرّعه است خصوصاً در بلادى كه بلاد عربيه است، بلاد مسلمين حتّى از شيعه اينها نياحت مىكنند در مجلس الاعزا جايز است. بايد متضمّن كذب نبوده باشد. يا متضمّن محرّم آخرى مثل اختلاط الرّجال بالنّساء و كشف النّسا وجوهنّ و شعورهنّ اماء الرّجال اين جور محرّمات نبوده باشد. نياحت فى نفسه عمل مباح است.
سؤال؟ فرقى نمىكند. عرض مىكنم بر اين كه در ما نحن فيه بكاع على الميت ما فعلاً در بكاعى حرف مىزنيم، در نياحتى حرف مىزنيم، در جزع و فزعى حرف مىزنيم كه طايفهاى، قومى اين نياحت، اين بكاع، اين جزع و فزع را بكنند بمصيبتٍ واردة عليهم كه آن مصيبت موت اقربايش است. كلام ما در اين جا است. و امّا البكاع و الجزع و الفزع در آن جاهايى كه مصيبت، مصيبت دينى بوده باشد و اهل الدّيانت و المتديّنين كه بخواهند آن جزع و فزع بكاع را بكنند، اين مىرسد. فعلاً در بكاع و جزع و فزعى است كه آن جزع و فزع از مصيبت وارده بر اشخاص و بر قومى و عشيرهاى به واسطه موت اقربايشان وارد شده است. كلام در آن اهل است. و هكذا جزع و فزع آنها است. صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف اين بكاع را فرمود جايز است. به صوت بشود يا به غير صوت بشود. جزع را فرمود آن جزعى كه هست، مكروه است. فقط اجر را از بين مىبرد. اگر جزعى باشد كه ناشى از عدم الصّبر است. صبر بر مصيبت نمىكند. مثلاً فرض كنيد پدرى در موت ولدش صبر نمىكند. جزع و فزع مىكند، اين مكروه است. حبط اجرش مىشود. مثلاً فرض كنيد به زانويش مىزند. كه همان مرسوم است. گريه مىكند. داد و فغان مىكند.
در آن معتبره زراره است در باب 81 از ابواب الدّفن محمد ابن على ابن الحسين باسناده عن سفوّان ابن يحيى و محمد ابن ابى عمير عن موسى ابن بكر عن زراره عن الصّادق (ع) من ضرب يده على فخزه عند مصيبتٍ حبط اجره. روايت، روايت معتبره است. و متعدد است كه صبر كردن بر بلا جزع و فزع نكردن و صبر كردن، خودش مستحب است كه صبر نكند. آن اجرش مىرود. منتهى حلال است. حرمتى ندارد. آن وقت اين جزع را كه صاحب العروه يك قسمش را كه جزعى است كه صبر نمىكند. مكروه شمرده و مىفرمايد بر اين كه اجرش را از بين مىبرد، يك قسم از جزع است كه او را محرّم شمرده است و جماعتى از فقهاى ما يك قسم از جزع است كه آنها را محرّم شمرده است. آن جزعها را در ضمن مسأله بعدى بيان مىكند كه آنها حرام هستند كانّ. بدان جهت مىفرمايد عين عبارت عروه را مىخوانم. مىفرمايد لا يجوز لطم و الخذش و جزع الشّعر بل و السّراخ الخارج عن حدّ الاعتدال على الاحوط. جايز نيست لطم كند شخص در مصيبت. به صورتش بزند يا به سينهاش بزند. لا يجوز الّطم. لطم همان به سينه زدن و به صورت زدنش است. لا يجوز الّطم و الخدش. صورتش را خون آلود مىكند و جزع الشّعر. مىشود در زنها همين جور است كه آن قطع مىكنند از موهايشان يا مىكنند در مصيبتى كه وارد شده است. اينها جايز نيست. اينها فتوا بود. بل و السّراخ الخارج عن حدّ الاعتدال. آن داد و فريادى كه خارج از حدّ الاعتدال است، آن هم جايز نيست على الاحوط. اين را بر احوط مىگويد. باز از آن جزع و فزع غير جايز مىگويد و كذا لا يجوز شقّ الثّوب على غير الاب و الاخ. انسان شقّ ثوب، پيراهن پاره بكند بر غير پدر. پسر اگر بكند آن عيبى ندارد بر پدرش. يا فرض كنيد كه برادر بر برادر بكند اين عيبى ندارد. و در غير اينها در غير اين دو مورد جايز نيست. و الاحوط تركه فيهما عيضاً. احوط استحباب است. چون كه فتوا به جواز داد. بعد از فتوا به جواز مىگويد احتياط استحبابى اين است كه در پدر و در اخ هم پيراهن پاره نكند. اينها داخل عنوان جزع محرّم است. كانّ اينها جزعى هستند كه اينها محرّم شدهاند. در باب 83 از ابواب الدّفن روايت، روايت اولى است. محمد ابن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن احمد ابن محمد ابن ابى نصر و الحسن ابن على حسن ابن على وشّاع است يا فضّال است. عن حسن ابن على جميعاً عن ابى جميله عن جابر عن ابى جعفر (ع) كه مفضّل ابن عمر است يا صالح. يكى از اينها است. عن جابر عن ابى جعفر (ع). قال قلت له ما الجزع؟ كانّ از امام (ع) سؤال كرده است كه جزع چيست؟ قال اشدّ الجزع السّراخ بالبيل و الابيل. كه تقييد كرد در نياحت كه مشتمل نشود نياحت به بيل و ابيل. اشدّ الجزع السّراخ بالبيل و الابيل و لطم الوجه و الصّدر. صورتش را بزند، صدرش را بزند و جزع الشّعر من النّواسى. كندن مو از نواسى مىشود. از دو طرف ناسيه مىشود. اين هم ناسيه خصوصيتى ندارد. چون كه نوعاً از اين جا مىكنند. از جلو مىكنند. و من اقام النّواح فقد ترك الصّبر. كسى كه اقامه نواحت بكند كه در وقتى كه نوحه خوان مىخواند نوعاً اين كارها را مىكند. سينه مىزنند، مو مىكنند. و من اقام النّواح فقد ترك الصّبر فاخذ فى غير طريقه. در غير طريقش اخذ كرده است. يعنى راهى را كه صحيح نيست گرفته است.
در روايت ديگر اين جور است. روايت 5 است. اين روايت من حيث السّند ضعيف است. سهل ابن زياد است. مفضّل ابن عمر يا مفضّل ابن صالح است. اين روايت من حيث السّند اشكال دارد. من حيث الدّلاله هم دلالت بر حرمت ندارد. قلت له ما الجزع؟ قال له شدّ الجزع السّراخ بالبيل و الابيل و لطم الوجه و الصّدر و جزع الشّعر من النّواسى و من اقام النّواح و قد ترك الصّبر و اخذ فى غير طريقه. غايت الامر دلالت مىكند اينها مكروه است. صبر نكرده است در اين كار. دلالت بر حرمت نمىكند اين روايت.
روايت ديگرى دارد بر اين كه فى معانى الاخبار. روايت 5 است. اينها را مىگويم تا ملتفت باشيد. نمىشود فتوا به حرمت داد در اينها. و فى معانى الاخبار عن ابيه عن احمد ابن ادريس عن سلمة ابن خطّاع در معانى الاخبار صدوق از پدرش نقل كرده است. آن هم از احمد ابن ادريس. سلمة ابن خطّاع هم ضعيف است. عن الحسن ابن راشد عن على ابن اسماعيل عن عمر ابن اب المقدار قال سمعت ابا الحسن و ابا جعفر(ع) يقول فى قول الله عزّوجل و لا يعصى انّك فى معروفٍ. زنها معصيت نكنند بر معروف. اين چيست؟ مراد چيست؟ قال انّ رسول الله (ص) قال لفاطمه(ع) اذا...فلا تخمشى علىّ وجهاً صورتت را بر من ناخن نزن و لا ترخى علىّ شعراً. شعرهايت را نينداز كه رسم است كه وقتى كه مىخواهنند بكنند اين شعرها را مىاندازند مىكنند اين زنها. و لا تنادى بالويل. واويلا نگو. و لا تقيمنّ الى ما احطاً بر من هم مجلس ناحيهاى اقامه نكن. ثمّ قال امام (ع) كانّ انّهى و هذا المعروف الّذى قال الله عزّوجل فى كتاب و لا يعصينّك فى معروف. در آن سوره ممتنعه است كه آن نسائى كه مبايعت با رسول الله (ص) مىكردند، اين جور بايد مبايعت بشوند. يكى هم از شرطهايش اين است. عرض مىكنم بر اين كه اين روايت من حيث السّند ضعيف است كما ذكرنا. دليل بر حرمت نمىشود. آن وقت هم اين روايت وقتى كه از كار افتاد، روايت ديگر بگوييم.
روايت امرئه حسن ثيقل. در باب 84 است. آن جا اين جور دارد عن عدّةٍ من اصحبانا. در روايت دومى است. عن عدّة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن الحسن ابن على عن على ابن عقبه عن امرئة الحسن الثّيقل عن ابى عبد الله (ع) قال لا ينبقى السّياح على الميت كه همان احتياط فرمود. و لا تشقّ الثّياب، ثياب هم بر ميت شق نمىشود. در آن روايت اولى كه من حيث السّند آن هم اشكال دارد. جرّاح مدائنى است. قاسم ابن سليمان را اگر گفتيم معاريف است، جرّاح مدائنى دارد. محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد عن الحسين ابن سعيد عن النّذر ابن سويد عن القاسم ابن سليمان عن جرّاح المدنى عن ابى عبد الله (ع) لا يصلح النّياح على الميت نوحه خوانى بشود. و لا ينبقى. ولكنّ النّاس لا يعرفونه مردم نمىدانند و الصّبر خير. اين روايت هم دلالت بر استحباب دارد. دلالت بر حرمت ندارد. غرض هم اين كه اين رواياتى كه در عروه فرموده است به حرمت آنها كه نمىدانم به ويل گفتهاند يا صوت را جزع الشّعر كردهاند يا وجه را اخدشى كردهاند يعنى خون آلود كردن با ناخنها و امثال ذالك اينها دليل درستى ندارند. در ما نحن فيه يك روايت ديگرى است كه صاحب العروه در آن روايات علاوه بر نهى كفّاره وارد شده است.
اين روايت در جلد 15 در باب كفّارات روايت، روايت اولى است. در باب 31 از ابواب الكفّارات. محمد ابن الحسن باسناده عن احمد ابن محمد داوود القمّى فى نوادره عن محمد ابن عيسى عن اخيه. محمد ابن عيسى ابن عبيد يك برادرى دارد. جعفر ابن محمد ابن عيسى از او بزرگتر است. از او نقل مىكند. عن خالد ابن سدير اخى حنّان ابن سدير. حنّان ابن سدير يك برادرى داشت خالد ابن سدير كه توثيق نداشت. از او نقل مىكند خالد ابن سدير قال سألت ابا عبد الله (ع) رجلٌ شقّ ثوبه على ابيه. ولدى شقّ ثوب كرد بر پدرش او على امّه او على اخيه او على قريب الّه به قوم و خويش ديگر. قال لا بعث بشقّ الجيوب. جيوب همان پيراهن را از جيبها يعنى آن جايى كه گردن است از آن جا پاره كند. لا بعث بشقّ الجيوب و قد شقّ موسى ابن عمران الى اخيه. اين كه استثنا كردهاند عن اخيه چون كه در روايت دارد كه موسى ابن عمران در موت برادرش هارون، هارون قبل از موسى فوت كرده بود. موسى ابن عمران على نبينا و عليه السّلام دارد بر اين كه در موت ابراهيم همين جور كرد. شقّ جيوب كرد و قد شقّ موسى ابن عمران على اخيه هارون و لا يشقّ الوالد على ولده. والد على ولده شق نمىكند. و لا زوجٌ على امرئته و تشقّ المرئه على زوجها. و اذا شقّ الزّوج على امرئته او والدٌ على ولده، فكفّارته انس يمينٍ و لا صلاة لهما. بر اينها نماز ثوابى ندارد، حتّى يكفّر او يتوبى من ذالك كه اين عمل حرام است. فاذا خدش فى المرئة وجهها او جزّت شعرها او نطفه و فى جزع الشّعر اتق رقبةٍ اوصيا مستّين شعرين متتابعين همان كفّاره مخالفت افطار شهر رمضان است. او اطعام ستّين مسكيناً و فى الخدش اذا عدميت وقتى كه اين را خون آلود كرد و فى النّطف در اين دو تا هم كفّارة انس يمينٍ. و لا شىء فى الّت مع الخيون. امّا اگر صورت يا صدر لطم كند فقط، نيست سوا الاستغفار و التّوبه. اين جا ذيلش دارد كه و لقد شققنا الجيوب و لطمنا الخيود الفاطميات على الحسين ابن على و على مثله...و تشقّ الجيوب. در اينجا است.
عرض مىكنم بر اين كه اين روايت هم من حيث السّند ضعيف است. اينهايى كه ايشان در اين مسأله 3 و 4 و 5 فرمودهاند، اينها همهاش روى ادلّه نمىشود تمام كرد، اينها مبتنى است بر ادلّه تسامح در ادلّه سنن و ادّعاى اين كه بعضىها فرمودهاند در مسأله كفّاره كه سنن نيست. او را چرا گفتهاند، گفتهاند شيخ الطّائفه در مبسوط اين جور فرموده است كه جايز نيست شقّ الثّوب. حرام است. چرا؟ بر اين كه فرموده است و به روايتٌ. به او روايت است. گفتهاند بعضى از فقها مثل شيخ در مبسوط مىگويد اين روايت دارد، فتواى به حرمت مىدهد، بدان جهت جماعتى فتوا به حرمت دادهاند كه پس دليل معتبر داشت. روايت معتبرى داشت. ولكن اين جور نيست. شيخ دنباله اين حرف كه و به روايتٌ گفته است الاّ الشّق على الاخ شقّ جيوب بر اخ بشود، يكى هم على ابيه بشود. عرض مىكنم بر اين كه گفتهاند اين استثنايش دليل است كه روايت ديگرى بود كه اين دو تا ذكر شده است. عرض مىكنم بر اين كه هم آن روايت كه ما خوانديم. آنى كه استثنا شده است در خود اين روايت بود كه و لقد شقّ موسى بر اخيهاش هارون.
و امّا آن يكى در روايت ديگر است. شقّ الولد على والده آن هم در روايت ديگر است كه در همين ابواب 84 در آن جا هست. ملاحظه بفرماييد. اين روايت، روايت همان روايات است. دليل ديگرى نمىشود. اينها كلّها مطلب ما تا حال اين شد بكاع على الميت فى نفسه جايز است. كراهتى نيست. بلكه مطلوبيّتى دارد. چه با صدا بشود، چه بى صدا بشود. در آن روايت امام (ع) مىفرمايد حضرت ابراهيم از خداوند متعال دختر مولودى خواست كه در آن دختر مولود بعد از مردنش به او گريه كند.
در باب 70 روايت 3 است. محمد ابن الحسن باسناده عن احمد ابن محمد عن على ابن الحكم عن عبان ابن عثمان عن محمد ابن الحسن الواسطى عن ابى عبد الله (ع) قال انّ ابراهيم سأل ربّه ان يرزقه ابن تبكيه بعد موته بعد از موتش به او بكاع كند. بكاع عيبى ندارد. بكاع مع الصّبر بوده باشد. مع الرّضا به قضا و قدر خداوندى بوده باشد، توأم با اجر است. و امّا آن جزع و فزعى كه در او ناشكرى مىشود، عدم الصّبر على بلا مىشود، مىشود ملتزم شد بر اين كه او چه چيز است؟ مكروه است. براى اين كه در آن صحيحهاى كه براى شما آن صحيحه را خواندم، در آن صحيحه اين جور بود كه امام(ع) فرمود بر اين كه در صحيحه معاوية ابن وهب كلّ الجزع و البكاع مكروهٌ سوا الجزع و البكاع على المثل الحسين (ع). جزع گفتيم آن مرتبهاى كه بى صبرى بوده باشد، كذا باشد، مكروه است. و امّا آن جايى كه جزع و فزع لمصيبت دينى بوده باشد. نه به واسطه اين كه شخصى از قومش فوت كرده است. فرقى نمىكند. آن مصيبت دينى كه بر جامعه نازل شده است، فرقى نمىكند. نسبت به آن خانوادهاى كه به فوت شخصى از آن خانواده كه عشيره امام(ع) است. به آنها وارد شده است. آن هم مصيبت دينى حساب مىشود. نسبت به آن خانواده كه صميبت نازله، مصيبت دينى است. داد و فرياد و جزع چه به لطم بوده باشد، چه به صورت و صدر بوده باشد، چه به شقّ الجيوب بوده باشد، اين جزعها همهاش در مصيبت دينى است. امام(ع) در اين روايت فرمود كلّ جزعٍ و بكاع مكروه است الاّ للحسين(ع). و آن روز هم عرض كردم رواياتى داريم كه اين اختصاص به حسين(ع) ندارد. چون كه ايشان روحى له الفداه اول كسى است كه به او انگشت گذاشته مىشود در مظلوميّت و اين كه مظولميت او احياء كرده است مذهب شيعه را. اين به واسطه اين است. ساير الائمه هم همين جور است. امام صادق سلام الله عليه فرمود آن مصيبتى كه به ما وارد شده است مذاكره او بكاع بر مصيبت ما اين از عبادات است. بابش را عرض مىكنم. چون كه وقت نيست. تا اين را تطبيق كنم. فردا تطبيق مىكنم انشاء الله.
|