|
جلسه 1054
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:1054
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1374 ه.ش
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
عرض مىكنم در بحث اجتماع الامر و النهى در مواردى كه تركيب ما بين عنوان منهى عنه و عنوانى كه متعلق الامر است اگر تركيب اتحادى بوده باشد، مثل اينكه انسان وضو مىگيرد به مائى كه ماء ملك الغير است و راضى نيست در تصرف در آن آب. در ما نحن فيه وضو غسل الوجه و اليدين است. و مسح الرأس و الرجلين است. اين غسل الوجه و اليدين بماء غصبى كه از امر به وضو استفاده مىشود وجوب او اين به عينه مصداق تصرف در مال الغير هم هست. چونكه ماء مال الغير است و راضى نيست. و تصرف در مال الغير است. در آن مواردى كه عنوان منهى عنه با عنوان مأمور به تركيب اتحادى داشته باشد بنا بر امتناع اجتماع امر و النهى در موارد تركيب اتحادى كما هو الصحيح خطاب نهى مقدم مىشود به آن وجهى كه در آن بحث گفته شده است. چونكه مدلول او استيعاب است. هر تصرفى در مال الغير حرام است و خطاب مأمور به طلب صرف الوجوب است. خطاب نهى قيد مىزند خطاب امر را. يعنى اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم غسلى كه غير اين غسل بوده باشد به ماء الغير بوده باشد. قيد مىخورد او.
بدان جهت انسان اگر به ماء غصبى وضو بگيرد، وضوئش محكوم به بطلان است اين داخل متعلق امر نيست. اين در موارد تركيب اتحادى بعد از اينكه خطاب نهى مقدم شد خطاب امر قيد مىخورد. بعضىها از علما فرمودهاند در آن بحث كه اگر شخصى اين مشهور مىگويند، مشهور گفتهاند كه در صورتى وضو محكوم به بطلان است كه عالما و عامدا به مال الغير وضو بگيرد و اما مع الجهل و النصيان و الغفله وضوئش صحيح است. جاهل بود كه ماء ملك الغير است و راضى نيست يا غافل بود يا ناصى بود. ناصى كه شخص ديگر مىدانست اين مال را فلان كس غصب كرده است يادش رفت وضو گرفت، گفتهاند صحيح است. صاحب الكفايه هم تصريح دارد، آنهايى كه محال مىدانند در موارد جهل و نصيان و غفلت حكم به صحت مىكنند.
بعضىها از علماى فهول در آن مسئله تفسير دادهاند. گفتهاند وضو در صورتى صحيح است كه ناصى بوده باشد غصب را و اگر ناصى بوده باشد آن وقت وضوئش صحيح است. و اما جاهل بوده باشد يعنى جاهل به معناى احتمال بدهد بر اينكه ماء غصبى است، مالك دارد راضى نيست. اما جاهل بوده باشد در اين صورت وضو بگيرد، وضوئش محكوم به بطلان است. چرا؟ چرا عبارت از اين است، اين كه آب وضو بايد مباح باشد شرطش اين است اين شرطيت از باب اجتماع الامر و النهى است كما ذكرنا. خطاب نهى خطاب امر را قيد مىزند. وقتى كه شخصى ناصى غصب بوده باشد، آن كسى كه يادش رفته است فلان كس اين آب را غصب كرده است، ناصى غصب بوده باشد، آن ناصى نهى ندارد. ناصى رفعا امت النصيان. در مواردى كه نصيان، آن حكمى كه لو النصيان بود كه حرمت تصرف در مال الغير اگر ناصى شد كه اين مال الغير است حرمت ندارد. وقتى كه حرمت نداشت، وقتى كه ناصيا وضو گرفت، در حال وضو گرفتن اين غسل برايش حرام نيست. چونكه نهى ندارد اين. چونكه نهى ندارد وضو كه گرفت خطاب امر شامل مىشود امر به وضو اين را هم مىگيرد. چونكه مقيّد نهى بود و حرمت بود وقتى كه حرمت برداشته شد وضوئش محكوم به صحّت مىشود. به خلاف اين كه شاك بوده باشد كه غاصب است يا نه؟ چونكه در مورد شك كه نمىداند غصب است يا نه؟
حكم ظاهرىاش حليّت است، ولكن حرمت واقعيه برداشته نمىشود. رفعا امت ما لا يعلمون كل شىء حلال حتى تعرفن حرام، اين حليت ظاهريه است. در واقع حرمت سر جايش است، بدان جهت چونكه حرمت دارد، بدان جهت مستحب است انسان در اين موارد احتياط بكند. احتياط حسن است و مستحن. ولكن مرتكب بشود معذور است. پس در ما نحن فيه در حالى كه شك دارد اين آبى كه در يد زيد است، مال غير است غصب كرده است كه به من اجازه مىدهد كه وضو بگيرم يا مال خودش است، اجازه مىدهد وضو بگيرم، اين كه وضو گرفت احتمال مىدهد مال الغير است. اين تصرف در واقع حرام است. چونكه احتمال مىدهند در واقع حرام بوده باشد. اين حرمت واقعيه خطاب امر را تخصيص داده است. اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. چونكه اجتماع امر نهى ممكن نيست. چونكه تخصيص داده است، بدان جهت اگر وضو گرفت، اگر نفهميد، معلوم نشد كه اين غصبى بوده است، خوب معذور است. عقاب نمىشود. چونكه حكم ظاهرى داشت. اما اگر بعد از وضو گرفتن ملتفت بشود كه اين مال غصبى بوده است، به من گفت وضو بگيرد، آن وضو باطل است. اما در موارد نصيان بعد از وضو گرفتن يادش بيايد كه بابا اين مال مردم بود يادم افتاد، وضوئش صحيح است. سرّش اين است كه در موارد نصيان حكم واقعى ساقط مىشود رفعا امة النصيان، رفع، رفع واقعى است ولكن در موارد جهل رفع، رفع ظاهرى است. حكم واقعى سر جايش است منتهى مكلف معذور است.
آن حكم واقعى و خطاب آن حكم واقعى خطاب مأمور به را قيد مىزند، چونكه قابل اجتماع نيستند. بدان جهت آن وضو كه احتمال مىدادند آب غصبى باشد از تحت اذا قمتم فاغسلوا خارج است، محكوم مىشود به بطلان. صاحب الكفايه مىگويد ملاكش هست. ملاك را كجا مىتوانيم بگوييم كه ملاك است؟ مىگويد خارج است ولكن ملاك آن وضو صحيح است اينجا است، از كجا مىتوانيم بگوييم صحيح است؟ خودش هم عبادت است. توسلى باشد باز يك چيزى است. ولكن در مواردى كه جهل نصيان بوده باشد، صحيح واقعى است. چونكه خطاب امر، قيد نخورده است در موارد نصيان. منتهى در مقابل جهل به معنى الشك و نصيان يك غفلتى هست، غفلت اين است كه از اول در ذهنش نبود كه اين آب غصبى باشد. مىدانيد اين غفلت هم ملحق به نصيان است. چونكه در موارد غفلت هم تكليف واقعى بر غافل نمىشود. غافل مادامى كه غافل است غافل بعث و زجر نيست. بدان جهت تكليف واقعى ساقط است. در موارد نصيان الغصب و غفلت از غصب وضوئش صحيح است. اما در مواردى كه احتمال مىداد غصبى بشود ولو ارتكابش عقاب ندارد، حليت ظاهرى دارد، ولكن وضو باطل است. با آن وضو نمىتواند نماز خواند. اين مسلكى است كه بعض الفهول فرمودهاند، شما هم اگر هضم كنيد اين مطلب را مىبينيد حرف، حرف صحيحى است. چونكه در آن موارد حرمت واقعى موجود است و خطاب آن حرمت، خطاب امر را قيد مىزند. چونكه اتحاد وجودى دارد مأمور به با منهى عنه. ولكن در مواردى كه خطاب نهى كمرش شكت در موارد نصيان و غفلت اطلاق امر مىگيرد و مقيد هم ندارد. حكم مىشود به صحّت وضو بعد اين شخص كه صاحب آب است من غافل بودم يا ناصى بودم وضو گرفتم بعد داد بزند، نمازت كلّه ات بخورد من راضى نبودم. بيخود وضو گرفتى. نه، وضوء من صحيح است. به كلّه هيچ كس نمىخورد. در صورت غفلت و نصيان.
اما در آن مواردى كه موارد جهل بوده باشد، من وضو بگيرم صلاة محكوم به بطلان است. ولو بعد از وضو گرفتن كه من وضو گرفتهام تمام كردم، ملتفت شدم كه مال، مال الغير است، صاحب مال گفت كه راضى نبودم ولكن الان راضى شدم. الان كه وضو گرفتى راضى شدم، آن رضاى بعدى فايده ندارد. آن رضاء حال العمل بايد بشود كه عمل حرام نشود واقعا. حال العمل رضا نداشت و عمل حرام بود و آن حرمت واقعى خطاب امر را قيد مىزند. بدان جهت شخصى حمام رفت، غسل كرد. صاحب حمام هم راضى نبود، چونكه خيلى آب مصرف مىكند. غسل كردى، يك ساعت و اينها، صاحب حمام مىداند كه راضى نيست. بعد آمد بيرون گفت آخر بابا من بيچاره هستم، مبتلا هستم، تو هم كه راضى نيستى من رفتم دو ساعت غسل كردهام، صاحب حمام گفت بابا راضى شدم. من اينجور نمىدانستم راضى شدم. برو. آن غسل باطل است. رضاى بعدى فايده ندارد. بايد رضا حال العمل بشود كه حليّت واقعيه داشته باشد. امر به غسل اطلاقش او را بگيرد تا حكم به صحّت بشود. اين مطلبى است كه بعضى الفهول در آنجا فرمودهاند. كلام ايشان در غفلت مختل است. كلام اين شخص بزرگوار. در باب غفلت مختل است. بعضا غفلت را محلق مىكند به جهل به معنى الشك. بعضا غفلت را محلق مىكند به نصيان. ولكن صحيح اين است كه غفلت ملحق به نصيان است كما ذكرنا. اما آن مسلكى كه غافل تكليف دارد ولكن عقلا منجّز نيست، آن تكليف فعلى نيست اين حرفها، حرفهاى درستى نيست. در مورد خودش ذكر شده است.
ايشان اين بعض الفهول كه اين را فرمودهاند تطبيق به ما نحن فيه كردهاند. ما نحن فيه چيست؟ ما نحن فيه اين است كه ميت را بردهاند جايى دفن كردهاند كه اين زمين مالك دارد و مالكش هم راضى نيست. صاحب العروه دارد كه اگر زمين را در ملك غصبى دفن كردند، چه جهلا دفن كنند، چه غفلة دفن بكند، چه نصيانا دفن بكنند چه عمدا دفن بكنند آن دفن نبش مىشود و ميت در جاى ديگر دفن مىشود. آن دفن، دفن نيست. اين بعض الفهول تفسير دادهاند كه اين در صورتى است كه عمدا دفن بكنند يا جهلا دفن بكنند يا غافلا دفن بكنند و اما اگر ناصيا دفن بكنند نه آن دفن صحيح است و جايز نيست بلكه نبش كردن ميت از آنجا. چرا؟ چونكه وقتى كه ناصى بودند كه اين زمين غصب است، آن وقتى كه دفن مىكردند نهى نداشت. از باب تصرف در ملك الغير است. اين حرمت نداشت. پس در ما نحن فيه وقتى كه حرمت نداشت اطلاق امر به دفن الموتى اين را هم مىگيرد. چونكه نهى نداشت. بعد متذكر شدند، بعد از اينكه دفن صحيحا واقع شد، ديگر نمىتوانند نبش كنند ولو صاحب مال راضى نباشد. نبش حرام است. نبش كردن قبر مؤمن ميت كه دفن شده است به دفن صحيح جوازى ندارد. به خلاف جايى كه شاك بودن اين زمين غصب است يا نه؟ آنجا آن دفن مصداق مأمور به نبود. جهل است آخر. بدان جهت در ما نحن فيه بعد كه فهميدند اين غصبى است، مىفهمند كه اين مأمور به نبود ميت دفن نشده است بايد دربياورند دفن صحيح بكنند. در موارد غفلت هم اينجا هم باز غفلت را به جهل الحاق كرده است. در موارد غفلت هم اينجور است. اين كلام ايشان است. كبرى در بحث اجتماع عن نهى گفته شده است و ايشان اين كبرى را تطبيق به ما نحن فيه كرده است.
ولكن كما ذكرنا آن كبرى صحيح است جاى اشكالى نيست و غفلت هم ملزم به نصيا مىشود. آن مطلب، كسى اگر تأمل بكند در اين وجهى كه گفتم جزم پيدا مىكند به صحّت آن مطلب. ولكن آن كبرى به ما نحن فيه منطبق نمىشود. ما نحن فيه صغراى آن كبر نيست. چرا؟ براى اينكه خدمت شما ديروز عرض كردم اينكه شارع ما را امر كرده است به دفن موتى ظاهر اين است كه ميت را دفن بكنيد به حيث اينكه بماند در آن مدفونا بماند، حتى يبلى. يا اينكه استخوان بشود كه نقل كند به جاى ديگرى كه مشرف است. ظاهر متعارف اين است كه دفن آنا ماء مطلوب نيست. آنى كه مطلوب شارع است و او را مىخواهد مبارات ميت، دفن معناى مصدرى نيست. دفن يعنى ميت مخفى بشود، مستور بشود باطن الارض جسد ميت بتمامه، مستقبلا الى القبله. شارع اين را مىخواهد. وقتى كه شارع اين را خواست، اين مىخواهد تا وقتى كه اين جسد تمام بشود. پوسيده بشود، تمام بشود. شارع اين مبارات را مىخواهد. وقتى كه شارع اين مبارات را خواست پس بايد محل، محلى بوده باشد كه آنجا دفن مىكنيم او را قابل بشود كه ميت مبارات داشته باشد تا ابد. مبارات داشته باشد تا اينكه بپوسد. در جايى كه حين الدفن ناصى هست دافنى كه اينجا غصب است و بعد از دفن كردن متذكر مىشوند كه مال مردم است، راضى نيست ميت اينجا بماند اين مبارات متعلق امر شارع نيست. مثل وضو نيست كه يك آنى بود و وضو گرفت و گذشت. آن حرام هم كه نمىدانست. ناصى بود. در ما نحن فيه مباراتى مطلوب است كه آن مبارات بماند حتى يبل الجسد. اين مبارات مطلوب است. در ما نحن فيه وقتى كه ميت را دفن بكنند در يك ملكى كه مال غير است، غفتلة دفن بكنند، نصيانا دفن بكنند، جهلا دفن بكنند كه بعد اين كه معلوم مىشود اين غصبى است، مال الغير است، اين دفن مأمور به نيست. مىدانيد چه مىخواهم بگويم؟ مىخواهم بگويم بر اينكه در دفه اباهه مكان حتى يبل الجسد معتبر است. اباهة المكان حتى يبل الجسد معتبر است. و الاّ اباهه مكان در يك زمانى بوده باشد، معتبر باشد، در زمان دفن معتبر باشد، اين فقط معتبر نيست، اباهه در اين ظرف معتبر است. نخوانديد اين فرعى را كه گذشت دفن در اراضى موقوفه جايز نيست. يكى از آن اراضى موقوفه وقف خاص است. ميت را از خودشان هست، از خود موقوف عليهم بطن موجود است يا شخص ديگرى است. خود بطن موجود مىگويد كه بياييد همين جا دفن كنيد ميت را. خودشان هم راضى هستند. خود موقوف عليهم رضا است، نمىشود آنجا دفن كرد. چرا؟ چونكه اين ميت در اين محل نمىتواند بماند. چونكه حق موقوف عليهم تا مادام حياتهم است و بعد حياتهم مال الغير و حق الغير است. چونكه آنها هم بطن لاحقى هم كه نيستند اجازه بدهند و خودشان هم كه مصلحت آنها نيست در ملك اگر دفن بشود، ملك از قيمت مىافتد. بدان جهت نمىشود دفن كرد.
اباهه در زمان الدفن اين كافى نيست. اين در جاهايى اين كبرى منطبق مىشود كه در زمان نصيان عمل تمام مىشود. مطلوب به تمامى اتيان مىشود. اما مطلوب شارع اگر امتداد دارد حتى يبل الجسد است نه، آنجاها مأمور به حاصل نشده است. اين دفن، دفن مأمور به نيست. وقتى كه فهميدند يادشان آمد اين غصب است يا متذكر شدند كه زمين غصبى است، مال غير است صاحب راضى نيست ميت لم يدفن. ميت دفن نشده است. چونكه بقاء تصرف در ملك الغير صاحبش راضى نيست. چونكه جايز نيست پس ميت لم يدفن آن دفنى را كه متعلق امر بود. بدان جهت بايد خارج بكنند در جاى ديگر دفن بكنند. اشكال در تطبيق است كه آن كبرى در ما نحن فيه منطبق نيست. ولكن در آنجا كبرى فى نفسها تمام است. بدان جهت است على الظاهر اين قائل عظيم در حاشيه عروه اين تفسير را حاشيه نزده است به خلاف باب الوضو و امثال ذالك. حاشيه زده است كانّ فى ما بعد ملتفت شده است كه ما نحن فيه كبراى آنجا نيست. گذشتيم اين را. مسئلة كه هميشه مثل آن غسل، چه جور در غسل گفتيم آن وسواسى آب را ريخت، آمد بيرون صاحب حمامى هم گفت من راضى نبودم، اينقدر هم آب صرف مىكنم، اينقدر پول آب آمده است. راضى نيستم. گريه كرد، ناله كرد، گفت بابا من اينجور هستم، اينجور هستم. راضى شد. گفت بابا راضى شدم. گفتيم غسل صحيح نمىشود، فايده ندارد. چونكه حين العمل مبغوضا صادر شده است. اينجا هم ميت را دفن كردهاند در مكان مغصوبى. جهلا نمىدانستند مغصوب است. بعد صاحب زمين خبر شد بر اينكه در زمينش مرده دفن كردهاند به سرش مىزد كه واى بر من زمينم از قيمت افتاد، زمين اين قدر قيمت دارد. مرده دفن كرديد من راضى نيستم. آنقدر نشستند با او صحبت كردند گفت راضى شدم. گفت عيبى ندارد. اين ميت را دربياورند دوباره دفن كنند؟ كه آن دفن مأمور به بود آخر. نه در اينجا درآوردن لازم نيست همان دفن كافى است. اينجا مثل آن غسل نيست. اين دفن در ما نحن فيه بقاء اگر راضى شد كافى مىشود. چرا؟ چونكه عرض كردم دفن آنى كه مطلوب شارع است مبارات ميت است فى الارض مستقبلا الى القبله خودش هم قصد قربت معتبر نيست تا در اتيانش تقرب انسان بجويد. متفاها عرفى اين است كه آن دفنى را كه شارع از اول امر كرده بود اين دفن فعلى با او هيچ فرقى ندارد. اين كار عبثى است. دربياور دوباره بگذارد. اين يك چيزى است كه در ارتكاض متشرعه چيز لغو مىگويند. ميت را دوباره از آنجا دربياور دوباره بگذار جايش. اين را لغو مىگويند. بدان جهت در ما نحن فيه، يك چيزى بگويم در تكفين هم همين جور است، چونكه توسلى است. حين الاتيان قصد قربت معتبر نيست. ميت را كفن كردند، كفن آوردند، ميت را كفن كردند. بعد يك كسى دويد آمد گفت اين كفنها مال من بود. اشتباه كردهاند، من اينها را زوركى تحصيل كردهام براى مردهام. من هيچ راضى نيستم. ميت را هم دفن كردهاند. نماز خواندهاند، دفن كردهاند، آن صاحب كفن آمد داد و فرياد زد. بايد قبر را بكنند يكى از جاهاى ، همين جا در همين مسئله مىخوانم. يكى از جاهايى مستثنيات است، عدم جواز نبش القبر است. ميت را درمىآورند كفنش را درمىآورند، كفنت را بگيرد و برو. دوباره ميت را كفن مىكنند اگر ما ترك داشته باشد يا كسى بذل كند كفن را. بعد نماز مىخوانند چونكه صلاة بايد بعد از كفن بشود، دوباره صلاة مىخوانند، ميت را دفن مىكنند. چونكه آن تكفين، تكفين صحيح نبود.
در آن تكفين هم گفتند بابا اين را پوشاندهايم به اين، اين هم همين جور است، دفن هم كردهايم. يا دفن نكردهاند همين جور پوشاندهاند. بابا تو راضى بشو. خداوند متعال بر تو كفن، هنوز كه نمردهاى، تا وقت مردن بر تو كفن مىرساند. گفت راضى شدم. ديگر اين را دوباره دربياورند، دوباره بپوشانند همين كفن را، چونكه راضى شد، دوباره اين را كفن كنند، اين را متشرعه اين را لغو مىداند. چونكه غرض از تكفين ميت پوشيده به سه ثوب بوده باشد على ما تقدم آن حاصل است و قصد قربت هم كه معتبر نيست. به عبارت اخرى. چونكه ملاك مأمور به را در اين تام مىبينند، بدان جهت حكم مىشود بر اينكه تكليف ساقط است. بگذاريد عبارت را تطبيق كنم. ايشان مىفرمايد بر اينكه، يستثنى من حرمت النبش يستثنى موارد الاول اذا دفن فى المكان مغصوب عدوانا او جهلا، او نصيانا فانه يجب نبشه مع عدم رضى المالك بقاء. اين پير فقه قيد زد مع عدم رضا المالك ببقاء. كه اگر راضى باشد ديگر تكليفى نيست.
سؤال؟ نه، در ما نحن فيه آنى كه گفته شده است، نماز در ما نحن فيه اين همان دفن مىشود. به نظر متشرعه اين همان دفن مىشود. اگر نماز هم بخواهد كسى بخواند بر قبرش مىخواند. چونكه دفن، دفن صحيح شد بدان جهت مقبول است. به قبرش اگر احتياطا بخواند عيبى ندارد. فانه يجب نبشه مع عدم رضاء المالك ببقاء و كذا اذا كان كفنه مغصوبا همين جور هم هست. كفنش اگر مغصوب بوده باشد مالكش راضى نشود بايد دربياورند ميت را. بل كفن را به صاحبش بدهند بعد از آن دفن بكنند. اين همين جور است، آن احتياط صلاة على القبر، وقتى كه راضى شد به كفن باقى بماند. دفن هم صحيح مىشود بقاء آن صلاة هم همين جور است. اگر كسى بخواهد اتيان بكند على القبر صلاة اتيان مىكند. درست توجه كنيد ايشان يك حكم ديگر مىگويد آن حكم ديگر اين است كه فرض بفرماييد شخصى مثلا دفّانى بود دفن مىكرد ميت را، كسى به او يك امانتى داده بود، صدهزار تومان، آدم متدين و امينى بود. كه اين را برسان به فلان كس. مال فلان كس است، مقروض هستم ببر به او برسان. اين دفّان هم وقتى كه ميت را دفن مىكرده است آن صد تومان افتاده است در قبر. الان قبر را هم پوشاندهاند، ميت را هم دفن كردهاند، دفّان جيبش دست زد ديد كه نيست. چه شده است، چه شده است؟ فهميد كه در قبر افتاده است. چونكه ثوبش را اين ور و آن ور كرد، پولش افتاده است آنجا يا يادش افتاد كه گذاشت پول را در لحد كه بعد بردارد يادش رفت بردارد. مالى را كه مال الغير است چه مال الغير به نحن امانت بوده باشد چه به نحو غصب بوده باشد يا مالى بوده باشد كه مال خود ميت بود، ولكن بعد از مردن به ورثه مىرسد او. مال بود كه مثلا مالى بود كه به ورثه مىرسد. مثل حبهاى است كه به ولد اكبر مىرسد. ميت هم وصيت نكرده بود كه با من دفن كنيد آنها را. بعد يادشان افتاد كه اين اموال آنجا است. آن وقت در ما نحن فيه اين مىشود كه خوب اين نبشى كه كرد، مأمور به حاصل مىشود، دفن صحيح است. دفن مباح است. در ما نحن فيه تكليفى هست يا رد كند مال الغير را به غير، در مورد امانت و در مورد غصب كه غصب كرده بود مالى را غاصب آنجا در قبر ماند يا فرض كنيد بر اينكه ميتى هست، مالش، مال ورثه شد آن مال ورثه آنجا در قبر افتاد. امر داير است ما بين اين كه قبر را نبش كنند كه گفتيم نمىشود و حتك بر ميت است و ما بين اينكه مال، مالك را به خودش رد كنند. يك وقت اين است كه بخواهند نبش بكنند ايشان مىفرمايد اين مثل اين است كه ميت را با كفن غصبى دفن كنند. چه جور آنجا درآوردنش و كفن كردنش واجب بود، در ما نحن فيه هم در موارد وجوب الرد واجب است نبش كنند مال مردم را به مردم برگردانند در مواردى هم كه واجب نيست. چونكه مالك مىگويد نمىخواهم. بگذار باشد آنجا. بر مالك جايز است، مالش را بردارد. و ممكن است راضى بشود كه بماند آنجا.
على كل تقدير يا نبش جايز است يا واجب است. ببينيد عبارتش چه جور است مىفرمايد و كذا اذا كان كفنه مغصوب. او دفن معه مال مغصوب بل دفن مع مال المنتقل بعد موته الى الوارث. مغصوب لازم نيست، گفتيم مال امانت هم آنجا افتاده بوده باشد آن هم حكم او را دارد كه وجوب الرد دارد. بل لو دفن ما ميت، مال خود ميت ولكن المنتقل بعد موته الى الوارث. بعد از موتش به وارث منتقل شده است. مال ورثه شده است. خوب اينجا مىبينيد كه با مسئله كفن فرق پيدا مىكند. در مسئله كفن مأمور به حاصل نشده بود و مكلف بوديم بر اينكه كفن كنيم ميت را، اگر ما ترك دارد يا بازل دارد كفن را. به خلاف ما نحن فيه. در ما نحن فيه مال ديگرى باقى مانده است. صد هزار تومان ديگر كه ربطى به دفن ميت ندارد. اين دو تا وجه گفته مىشود. يك وجهش اين است كه ما از ادله بالدفن گفتيم كه ميت دفن بشود و باقى بماند. فتوايش است. در خود ادله ذكر نشده بود كه دفن بكنيد و باقى بماند فى كل زمان. مستفاد از ادله اين بود. بدان جهت اينها اطلاقى ديگر نفهميديم در اين موارد ضرورت كه مال غيرى كه متضرر مىشود به ذهاب او، در اين صورت هم نمىشود نبش كرد. اينجور اطلاق فهميده نشده است. به عبارت اخرى ما آنى را فهواى كلام بود. متفاها عرفى از كلام بود. اطلاقى نداشت در اين موارد ضرورت عيبى ندارد. اين خودش حتك حساب نمىشود چونكه نبش كردن عنوان حتك هم داشت. حتك حساب نمىشود. صد هزار تومان پول است مىخواهند او را دربياورند، با ميت كارى ندارند. عرفا هم همين جور است. مىگويد يك جور باز بكن كه از اين طرف افتاده است، از اين طرف فقط معلوم بشود بردارى. والاّ نه معلوم نيست كدام طرف قبر است، عيبى ندارد، عنوان حتك نمىشود. ما اينجا، اينجور عرض كردهايم كه نمىدانم ذهن غاصر ما اينجور رسيده است كه عنوان حتك بعضى الموارد صادق نيست. مثل اينكه تازه دفن كردهاند و اما وقتى كه ميت فرض كنيد اعضائش متفرق شده است، بو گرفته است، ميت را باز كردند اين حتك بر ميت است. در اين موارد گفتهايم بر اينكه در ما نحن فيه نبش اشكال دارد. تأمل دارد. بلكه در اين مواردى كه هست، اگر مورد، مورد غصب باشد كه در عروه فرض كرده است او غاصبش آن كسى كه غاصب است ضمان دارد. مال كانّ تلف شده است. چه جور اگر به دريا افتاد كه نمىشود به اين زوديها درآورد، گفتيم اين تلف حساب مىشود. اينجا فقط مال داده مىشود، بدان جهت بعد اگر آب دريا آمد پايين آن مال پيدا شد بعد از زمانى مالك اول حق ندارد، مال خودم را بده. اين بدل را به تو پس مىدهم. تمام شده است. وقتى كه شخص ضامن اين بدل را داد و صاحب المبدل بدل را گرفت از ضمان برى شده است آن مال طالب هم ملك اين شخص ضامن مىشود كه بدل داده است. گفتيم به قانون عقلا است اين معنا.
در ما نحن فيه هم همين جور است اگر آن شخصى كه اين مال را گذاشته است در قبر مال مغصوب بود، غاصب بود، تلف شده است ضامن است، بايد بدلش را بدهد. منتهى بعد از پوسيدن اگر ورثهاش پيدا كردند، قبر را، بعد از پوسيدن ميت وصيت كرده است يك مالى هست، اگر او را پيدا كرديد او مىشود. والاّ تا مادامى كه حتك است، اينكه بعضىها گفتهاند حق آدمى مقدم بر حق ميت است اينجا پول حق آدمى است اينها دليلى، آيهاى، روايتى ندارد. با اينها نمىشود حكم را درست كرد. اين وقتى كه عنوان حتك شد، سؤال؟ عرض مىكنم الناس... من يك چاقو خرديم بزنم به شكم كسى كه امتحان كنم. چه جور آنجا مىگوييد قتل النفس حرام است، حتك بر ميت هم حرام است. همين را مىخواستم بگوييد. عرض مىكنم بر اينكه اين اناس مسلطون على اموالهم مىگويد آن تصرفاتى كه در اموال مشروع است، شيخ هم فرموده است سلطنت ولايت آن تصرفات با مالك است. نه اينكه مالت هر تصرف در مالش را مىكند چاقو بزند به شكم غير. اگر معنايش هم اين بوده باشد دليل قتل نفس، ظلم به غير، اضرار به غير، قيد مىزند. دليلى كه حتك ميت، حرمت المسلم ميتا كه حرمت المثلا مسلم حيا، قيد مىزند كه حتك نكن. عينا به عينه جواب دادم. اگر الناس مسلطون گفتيم كه اطلاق ندارد، كما هو الصحيح فقط معنايش اين است كه آن تصرفات مشروعه را مالك ولايت دارد، هيچ جاى تمسك نيست. اگر مثل بعضىها تمسك كرديم، گفتيم نه الناس مسلطون، مىگويد عيبى ندارد. اين قيد خورده است در صورتى كه آن عملى كه اتيان مىكند اين حرام نبوده باشد، آنجا سلطنت را شارع قطع كرده است. سلطنت بر قتل مرد. و الله سبحانه هو العالم.
|