|
جلسه 765
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:765
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1371
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
عرض كرديم كلام در تداخل الاغسال بود. به حسب رواياتى كه در مقام وارد شده است؛ و عمده روايات صحيحه زراره بود كه ذكرنا لا اشكال فى سندها. ولكن در اين صحيحه زراره در مدلولش اشكالى شده است. و آن اين است كه در باب اجتماع الامر و النهى ثابت شده است اگر عنوان منهىٌ عنه با عنوان مأمور به اتحاد وجودى داشته باشند مثل اين كه انسان وضو مىگيرد يا غسل مىكند به ماء غصبى. اين اغتسال به ماء غصبى نمىتواند دو تا حكم داشته باشد. هم حرام بوده باشد هم مصداق الواجب بشود. بدان جهت بايد از خطاب امر رفعيت كرد. و خطاب نهى را مقدم كرد به آن بيانى كه، به آن وجهى كه در باب اجتماع الامر و النهى گفتهاند و فرمودهاند اينكه احكام تكلفيه متضادات است، در فعل واحد جمع نمىشود اين اختصاص به وجوب حرمت ندارد. ساير التكاليف هم در يك واحدى نمىتواند جمع بشود و شىء واحد، هم متعلق وجوب بشود هم متعلق استحباب بشود. اين امرى است غير ممكن.
بناء بر صحيحه زراره انسان وقتى كه روز جمعه جنب است، و اغتسال مىكند للجناب و اللجمعه. اين اغتسال وجود واحد دارد. فعل واحد است. هم واجب است چونكه غسل جمعه است، هم مستحب است به جهت اينكه جمعه است. چه جور مىشود فعل واحد، هم متعلق وجوب بشود و هم متعلق استحباب بشود؟! دو فعل، متعلق دو تا وجود باشد تأكد ملاك مىشود. دو تا استحباب متعلق فعلى بشود ملاك مؤكد مىشود يك استحباب مؤكد مىشود. و اما يكى وجوب، چونكه احكام خمسه وجوب با استحباب كراهت، اباهه به حرمت اينها قسيم هم هستند. اينها متضادات هستند. در فعل واحد جمع نمىشوند. مقتضاى صحيحه اين است كسى اغتسال بكند كه جنب است آن اغتسال روز جمعه بوده باشد آن اغتسال هم مستحب است هم واجب. فكيف يكون يمكن عن كه فعل واحد هم واجب بشود هم مستحب. اينها با همديگر جمع نمىشود.
اين اشكالى است كه در مدلول صحيحه زراره كردهاند كه كانّ اين صحيحه زراره تعبد كرده است به امر غير ممكن. به امرى كه ممكن نيست. فعل واحد هم وجوب داشته باشد، هم استحباب داشته باشد. اين اشكال شده است. ولكن در ما نحن فيه تحقيق الحال فى المقام اقتضى مىكند كه بگوييم چيزى را كه از آن مطلب، مطلبى را بگوييم كه آن مطلب هم مختص به مقام است و هم در ساير مقامات جارى مىشود. و اين شبهه نمىدانم اجتماع الحكمين، تكليفين المتنافيين متضادين در فعل واحد حل بشود و آن مطلب اين است كه قد ذكرنا در عرض چند روز براى شما در باب اغسال دو تا مسلك است. مسلك اول اين است كه اين اغسالى كه مشروع شده است در شريعت اسلاميه اينها عناوين قصديه هستند. غسل الجنابت ولو در خارج با غسل الجمعه يكى است من حيث الوجود. يعنى كيفيتش. ولكن آن كيفيت به قصد غسل الجمعه يك نوع مىشود. يك طبيعتى مىشود و به قصد غسل الجنابت طبيعت ديگرى مىشود. مصداق طبيعت ديگر مىشود. به قصد يوم العرفه مصداق طبيعت ديگر مىشود. عناوين قصديه است. ولكن عناوين قصديه تقسيم به دو قسم مىشود. يك وقت عناوين قصديه متباينات مىكند شىء را بالقصد. مثل صلاة الظهر و الصلاة العصر كه صلاة الظهر با صلاة العصر متباينين هستند. مثل نافله صلاة صبح با صلاة صبح اينها متنافيين هستند.
هر دو ركعت است. هم نافله هم صلاة صبح دو ركعت است در كيفيت يكى است. ولكن بالقصد متباينين مىشود. وقتى كه به قصد متباينين شدند هر دو متعلق تكليف وجوبى مثل صلاة ظهرين يا يكى متعلق وجوبى يكى استحبابى. يا هر دو متعلق تكليف استحبابى بشوند دو تا فعل بايد اتيان كرد، چونكه متباينات هستند. ولو صورتا يكى بوده باشد. بدان جهت انسان بخواهد هم نافله فجر را اتيان كند، هم صلاة الشفع اتيان كند بايد دو تا نماز بخواند. ولو هر دو در خارج دو ركعت است. صلاة شفع هم دو ركعت است، نافله صبح هم دو ركعت است. ولكن اينها متباينين بالقصد است.
و اخرى شىء بالقصد ولو دو شىء در صورت يكى هستند ولكن بالقصد متغايرين مىشوند نه متباينين. اين اعتبار شرع است. دو شىء با همديگر، ولو در خارج يكى هستند ولكن بالقصد متغارين مىشوند نه متابينين. وقتى كه متغايرين شدند اين محل اجتماع پيدا مىكند، متغايرين است. هم مورد اجتماع دارند و هم مورد افتراغ دارند. آنى كه از صحيحه زراره استفاده مىشود اگر گفتيم اغسال با همديگر متعددات هستند... هستند به قصد مىشوند اختلافشان به تغاير است نه اختلافشان به تباين است. روى اين اساس كسى اگر روز جمعه غسل بكند كه من با غسل، غسل الجناب را اتيان مىكنم كما فى اكثر العوام كه از غسل جمعه آشنايى نيستند به غسل جمعه. خيلى راغب نيستند. غسل را مىكند كه غسل جنابت است. آن غسل فقط غسل جنابت مىشود و اما اگر كسى جنب نيست، روز جمعه غسل مىكند كه غسل مىكنم آن غسل، غسل جمعه مىشود. يا فرض كنيد جنب هم هست ولكن مىگويد كه اول غسل جمعه مىكنم مستقلا. آن غسل، غسل جمعه مىشود، جنابت نمىشود. آن وقتى كه اين وجود واحد اين اغتسال واحد آن وقت غسل جمعه و جنابت مىشود كه هر دو تا را قصد كند كه روز جمعه كه غسل مىكند با آن اغتسال واحد قصد كند كه هم غسل جمعه اتيان مىكنم و هم غسل جنابت اتيان مىكنم. آن وقت مصداق هر دو تا مىشود. در اين موارد كه شارع امر كرده است به غسل الجناب امرا وجوبيا و به غسل الجمعه امر كرده است امرا استحبابيا كه در روز جمعه غسل مستحب است. قهرا كسى كه غسل مىكند در روز جمعه به غسل الجنابت و الجمعه اين مجمع عنوانين مىشود در اين اغتسال خارجى. وقتى كه مجمع العنوانين شد اشكالى ندارد. دو تا عنوان است غسل الجمعه و غسل الجنابت بنا بر تعدد عنوان قصدى متباينين هستند. بينهما عموم و خصوص من وجه است. در مواردى كه دو تا عنوان با همديگر تغاير داشته باشند بالعموم من وجه يكى متعلق تكليف وجوبى، يكى متعلق تكليف استحبابى بشود عيبى ندارد. چرا؟ اين در حرام نمىشود. دو تا عنوانى كه ما بينشان عموم خصوص من وجه است مثل الصلاة و الغصب نمىتواند يك عنوان واجب بشود على الاطلاق. يك عنوان حرام بشود على الاطلاق. نمىشود. چرا؟ چونكه آن مصداقى كه هست، نهى، نهى انحلالى است. غصب تمام افرادش حرام است.
آن فرد از غصب كه اغتسال به ماء غصبى است اين حرام است و اين حرام را شارع نمىتواند ترخيص بدهد كه طبيعى غسل جنابت كه به تو واجب است تو مرخص هستى او را تطبيق به اين بكنى. تحريم با ترخيص در تطبيق جمع نمىشود. شارع بگويد بر اينكه اين غصب حرام است، و شارع بگويد مع ذالك مىتوانى با همين حرام، كه عينا حرام است، مرخص هستى غسل را موجود كنى، ترخيص با تحريم جمع نمىشود. روى اينكه مقتضاى وجود با تحريم در آن موارد اختلاف دارد، مىگوييم ولو عنوانين ما بينهما عموم خصوص من وجه است ولكن در مجمع نمىشود هم مصداق واجب بشود كه ترخيص در تطبيق داشته باشد و هم متعلق حرمت بشود چونكه انحلالى است و اما به خلاف المقام. در مقام تكليف، تكليف حرمتى نيست. يك تكليف متعلق است به عنوان غسل الجنابت صرف الوجودش. آن تكليفى هم ديگر متعلق به غسل الجمعه صرف الوجودش. من وقتى كه يك غسل بكنم به قصد غسل الجنابت و الجمعه مصداق صرف الوجود را، آنى كه صرف الوجود به او محقق مىشود اينى كه من اتيان مىكنم اين متعلق
تكليف نيست اين فرد است. به طبيعى امر شده است. اين منى كه اتيان مىكنم مصداق طبيعى است. عيب ندارد، هيچ تنافى ندارد. شارع بگويد غسل جمعه را مىتوانى به اين تطبيق بكنى، و مىتواند بگويد غسل جنابت را هم مىتوانى به اين تطبيق بكنى كه مدلول صحيح است.
در ما نحن فيه هر دو تكليف صرف الوجود را مىخواهد و آن در مجمع ترخيص در تطبيق است و بما انه ترخيص در تطبيق است شارع مىگويد مىتواند غسل جمعه را به اين ترتيب كنى، مىتوانى هم غسل جمعه را به اين تطبيق كنى. اين به خصوص متعلق وجوب نيست. بدان جهت مىتوانم غسل جمعه را اتيان كنم بعد غسل جنابت را اتيان كنم. چونكه تبايع مختلف است. عنوان، عنوان قصدى است.
بدان جهت در ما نحن فيه چه جور در ساير موارد كه امر مىشود به صلاة الظهر بين الحدين، يعنى بين دخول الوقت و خروج الوقت. شما در اول وقت كه نماز اتيان مىكنيد اين متعلق وجوب نيست. اين اگر كسى قصد بكند كه شارع همين را واجب كرده است، متعلق وجوب است تشريع است. اين مصداق واجب است. بدان جهت مىتوانيد صلاة را بعد اتيان كنيد. اين متعلق وجوب نيست، متعلق استحباب است، چونكه مبادرت است در اول وقت. چه جورى كه در اول وقت آن بما هو در صلاة الظهر ترخيص در تطبيق دارد اين با استحباب منافات ندارد، همان هم مستحب است در اول وقت، چونكه اول الوقت است. اينجا هم امر از آنجا اوضح است، چونكه آنجا افضليت در ملاك است. اينجا دو تا ملاك است در فعل. هم ملاك غسل الجنابت است، هم ملاك غسل الجمعه. هر دو عنوان قصدى است. امر به غسل الجمعه مىگويند طبيعى غسل جمعه را اتيان بكن. به اين فرد، متعلق تكليف نيست كه من اتيان مىكنم. اين مصداق متعلق التكليف است. آن صرف الوجود با او موجود مىشود. آن غسل الجنابت هم مىگويد طبيعى غسل الجنابت را موجود بكن. از عدم به وجود خارج بكن، اين وجود متعلق تكليف نيست. با اين وجود طبيعى موجود مىشود، مصداق است. اين ترخيص در تطبيق داده است، هم مىتوانى مستحب را به اين تطبيق كنى، هم واجب را. اين با همديگر برادر و خواهر هستند، با همديگر هيچ تنافى ندارد. بدان جهت در ما نحن فيه ترخيص در ترك در اصل التكليف است در استحباب. عدم ترخيص در ترك در واجب در اصل التكليف است در نسبت به متعلق التكليف. اما در مصداق هر دو ترخيص در تكليف دارد. تكليف الزامى نيست به مصداق. مىدانيد چه عرض كردم؟ نسبت به مصداق الزام نيست. نسبت به مصداق هر دو ترخيص در تطبيق است. بدان جهت نسبت به مصداق هر دو ترخيص در تطبيق است اين عيبى ندارد. اين بنا بر اين كه عناوين اغسال عناوين قصديه باشد. خوب از ما ذكرنا معلوم شد، صاحب اين مسلك، كسى كه اين مسلك را اختيار كرده است چه مىگويد؟ مىگويد اذا الاستمع اغسال متعدده. اگر اين قصد كند من با يك اغتسال واحد تمامى آن اغسال را ايجاد مىكنم، هم غسل الجنابت، هم غسل حيض، هم غسل عرفه، هم غسل جمعه، همهاش موجود مىشود. ولو بعضىها واجب است و بعضىها مستحب. اگر بعضى را قصد كرد مكلف، گفت غسل جمعه را فقط اتيان مىكند، غسل جمعه فقط اتيان مىشود. آن ديگرىها مىماند. اگر جنب است يا از حيض پاك شده است بايد غسل ديگر بكند. اينجور مىشود، چونكه عنوان قصدى است. تابع قصد است.
اگر قصد كرد تمام اغسال را حصل الانغسال به نسبت الى الكل، و اگر قصد نكرد الاّ بعض را حصل بعض الاغسل و حصل انتصال به نسبت آنها. انتصال از تحقق آنها تفكيك پيدا نمىكند. اگر بعضى از اغسال را قصد كرده است همان انتصال نسبت به بعض و بعضى اغسال موجود مىشود. بدان جهت ما بقى را مىتواند اتيان بكند. صاحب اين قول چه مىگويد؟ در اين صحيحه زراره چه چيز استفاده مىكند از اين صحيحه زراره؟ مىگويد در اين صحيحه زراره هست اذا الغتسلت بعد طلوع الفجر اجزئك غسلك ذالك للجناب و الجمعه، (حجامت را گفتيم جمعه است) و عرف و النهر و الحلق و الزياره ايشان مىفرمايد اين اجزئك غسلك ذالك للجناب اين جنابت معطوف عليه كه جنابت است، و
الجمعه اينها معطوف هستند. اين معطوف عليه و با معطوفاتش، چونكه جار و مجرور است متعلق به غسلك است. غسلك للجناب. يعنى غسل را براى جنابت اتيان كنيد. براى جمعه و عرفه و نهر و حلق و ذبح اتيان كنيد. اذا اغتسلت، وقتى كه بعد از طلوع فجر غسل كردى و آن غسل را للجنابت و الجمعة و العرفة و النهر و الحلق و الذبح و الزياره اتيان كردى آن يك غسل اجزئك به تو كافى مىشود. للجناب، اين معطوف عليه با معطوفاتش متعلق است به چه چيز؟ متعلق است به آن غسلك. چرا يا قائل؟ مىگويد به جهت اينكه مىشود للجناب ابتداء بگوييم متعلق به اجزئك است. يعنى اذا اغتسلت باىّ قصد. آن اجزئك غسلك للجناب، يعنى از جنابت مجزى است. ولو جنابت را قصد نكردهاى كه اگر للجناب متعلق به اجزء بشود عناوين قصديه درنمىآيد. اين مىفرمايد ولو اجزئك ممكن است للجناب، متعلق به اجزئك بشود كه تفسيرش را فى ما بعد خواهيم داد، الاّ انّه اين خلاف ظاهر است، چرا؟ چونكه غسلك اقرب به للجنابت است. هر چيزى كه اقرب بشود به جار و مجرور و صالح بوده باشد جار و مجرور به او متعلق مىشود، متعلق به او مىشود. اجزئك غسلك للجناب. غسل اقرب است به للجناب. بدان جهت للجناب متعلق غسل مىشود. يعنى غسلك للجناب، غسلك للجمعه. اگر در اين هم اشكال كرديد، گفتيد اين حرف درست نيست، الاقرب به او متعلق مىشود، اينها چيست اين حرفها مىگويد قرينه شاهد داريم در صحيحه كه متعلق است للجناب به غسل. شاهد قوى داريم. آن شاهد قوى چيست؟ قول امام عليه السلام كه بعد از اينها فرمود فاذا الاجتمعة عليك حقوق الله. حقوق الله يعنى اغسال. پس معلوم مىشود كه اغسال متعدد هستند. اگر حقيقت واحده شد كه يك حقيقت است. مثل وضو مىشود. اذا الاجتمع عليك الوضوعات غلط است. چونكه وضو، يك وضو بيشتر نيست.
اذا الاجتمع عليك حقوق الله قرينه است كه اغسال عناوين قصديه هستند. بدان جهت غسلك متعلق به للجنابت است. اين صاحب اين قول دعوايش اين است، للجناب متعلق به غسلك است و غسلك عناوين قصديه است و اين صحيحه هم دلالت مىكند اينها متغايرين بالقصد هستند اغسال. متغايرات بالقصد هستند نه متباينات بالقصد مثل صلاة الظهر و العصر و الصلاة الفجر و النافله. بدان جهت اين قائل فرموده است كسى مسّ ميت بكند و قصد كند كه من از مس ميت غسل مىكنم. شب هم جنب بود. صبح غسل ميت كرده است. غسل مىكنم مس ميت را، اين هنوز جنب است. غسل مسّ ميتش ساقط است. حدثش مرتفع است. ولكن غسل جنابتش باقى است، چونكه عنوان قصدى است، قصد نكرده بود. اگر قصد بكند بر اينكه غسل جنابت و غسل مس را مىكنم هر دو موجود مىشود و اما اگر غسل مس را بكند نه آن يكى حاصل نمىشود. ايشان اينجور مىفرمايد، اين حرف، حرف تمامى است. احداث كه از آنها تعبير مىشود به حدث الكبير به حدث الاكبر در مقابل حدث الاصغر، احداث متعدد هستند. حدث الجناب يك حدثى است، حدث مسّ ميت حدث آخر است. چونكه در روايات جنابت را كه حدث است فرمود نيست موجبش الاّ الدخول و الانزال. آن حدث موجبش او است. حدث مسّ ميت اگر حدث شد، موجبش مسّ الميت است لا شىء آخر. پس معلوم مىشود حدث الجناب غير حدث مسّ الميت است. هر كدام از اينها يك غسلى مىخواهند كه آن اغسال متغايرات بالقصد است و هر كدام را كه قصد كرد، همين جور مىشود.
صاحب اين قول كه اين قول را مسر هم هست كه همين جور است، يكى رضوان الله مرحوم بروجردى است كه مىفرمايد مستفاد از اين صحيحه اين است، چونكه در مسئلتنا هذا دو تا تعليقه زده است كه آن دو تعليقه يكى اين است، كه اگر مكلف قصد نكند عناوين اين اغسال را، انتصال نسبت به آنها و آن اغسال موجود نمىشود. بايد عنوان را قصد كند. حاشيه ديگرى زده است كه تعليقه ديگرى به عبارت عروه كه اگر كسى غسل مسّ ميت را اتيان كند كه جنب است، اين مكفى است على الاقوا از غسل جنابت هم. اين فتواى عروه است. ايشان فرموده است فيه اشكال. اين درست نيست. بعد صاحب العروه فرع ديگرى، مسئله ديگرى مىآيد. آنجا تسريع كرده است كه اغسال حقيقت
واحده هستند. حقيقت غسل يك حقيقت است، همين كه ما مىگفتيم. آنجا تسريع كرده است نه اينها تبايع است. ايشان تسريع فرموده است. لانّ قوله عليه السلام فى الصحيحه كه اذا الاجتمع عليك الحقوق، لانّ الاغسال حقوق. يعنى معنايش اين است كه عناوين قصديه هستند و متعدد هستند و يكى نيستند. اين بنا بر قول كسى كه غسل را عنوان قصدى دانست. شبهه اجتماع الامر و النهى آن حرفها نمىايد. روى اين حسابى كه كردم مىشود اغسال بينهما عموم خصوص من وجه است، عموم خصوص من وجه در مصداق مىشود بدان جهت در مصداق هر دو ترخيص در تطبيق با همديگر تنافى ندارند.
و اما كس ديگر، مسلك ديگر را اختيار كرد. آن شخص گفت نه در اينكه اين للجنابت كه در جار مجرور در اين روايت است، اجزئك غسلك للجناب، نه در اين دلالت است كه عنوان قصدى است اغسال، نه هم در اجتمع عليك الحقوق عنوان قصدى است. چرا؟ براى اينكه ما كه مثلا فرض كنيد گفتيم كه غسل حقيقت واحده دارد ما مىگوييم ربما تكليف متعدد مىشود. خوب ما ملتزم شديم كه تكليف متعدد مىشود. انسان هم رؤيت مسلوب كرده است هم مسّ ميت كرده است بعد الاغتسال، هم خودش جنب است. هم يوم عرفه است. ما غسل را يك حقيقت مىدانيم ولكن حقوق متعدد است. چونكه تكاليف متعدد است. گفتيم غسل رؤيت مطلوب يك غسلى مىخواهد، يك حقى است. يك تكليف است، يك انتصال مىخواهد، غسل كردن فرض كنيد براى آن چيزى كه هست، مسّ ميتى كه تمام شده است آن هم غسل ديگر مىخواهد. اينجور شد، قاعده گفتيم. در مواردى كه اغسال مستحبه اختلافشان در ناحيه سبب بوده باشد مثل اذا رأيت المسلوب يا اذا مسسة الميت بعد اغتسال يا بينهما عموم، خصوص مطلق بوده باشد گفتيم تكليف است، انسان بايد دو تا غسل اتيان بكند.
در اين صورت امام عليه السلام مىفرمايد اذا الاجتمع عليك حقوق، حقوق اغسال نخوابيده است. حقوق يعنى تكاليف، تكاليف الله. يعنى تكاليف الهى. وقتى كه بر گردن تو تكاليف الهى جمع شد يك غسل بكنى كافى است. اين دلالت نمىكند كه اغسال متعدد است. تكاليف متعدد است. تكاليف متعدد بوده باشد منافات ندارد كه متعلق تكليف طبيعى الغسل است يعنى طبيعى الغسل يك حقيقت بوده باشد در تمامى اين موارد و اما آنى كه در صدر اين صحيحه است، در صدر اين صحيحه دارد اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزئك غسلك ذالك، للجناب. اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر به چه قصدى؟ مىگويد اجزئك غسلك ذالك. يعنى آن طبيعى الغسل را كه موجود كردهاى او مجزى است. اجزئك غسلك ذالك. نه الغسلك للجناب. ذالك حاصل است. اشاره به غسل اولى است. غسل اولى را فرض كرده است كه اين شخص، فرض كرده است كه غسل اولى را هم بر جنابت مىكند هم بر جمعه هم بر عرفه، اين حكم را اصلا نمىداند. اين حكم را مىخواهد بيان بفرمايد امام كه مىشود غسل را به اينها موجود كرد. اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزئك غسلك ذالك، آن غسلى كه كردهاى او مجزى مىشود، هم بر جنابت مجزى مىشود، هم بر حجامت، هم بر عرفه، ظهور كلام تعلق جنابت است به اجزئك. چونكه ذالك دارد آن غسل شخصى. آن غسل شخصى را كه اتيان كردهاى، قيد هم آنجا ندارد كه به چه داعى اتيان كردهاى. اين قدر است كه به نحو قصد قربت واقع شده است. چونكه عبادت است، اين را مىدانيد. غسلى كه بعد طلوع الفجر به قصد قربت واقع شد اين مجزى مىشود از جنابت از نهر از جمعه و عرفه و هكذا از رمى از حج از حلق و از زيارت از تمامى اينها مجزى مىشود.
خوب چه جور مىشود؟ خوب اغسال يك وقته همهاش واجب مىشود. چونكه مسّ ميت كرده است. جنب هم هست. هر دو غسل واجبى است. گفتيم قاعده اوليه اين بود كه ارشاد است كه حدثى مىآيد. نمىگوييم حدث جنابت با حدث ميت يكى است. نمىخواهيم. نه دو تا است. اين را قبول مىكنيم كه ظاهر خطابات جنابت حدثش به ادخال و انزال است. مسّ ميت حدث آخر است. ولكن رافع تمامى اينها طبيعى غسل قربى است. بدان جهت در اينكه اذا
مسست الميت فاغتسل، طبيعى الغسل رافع آن حدث است. بدان جهت انسان اگر هم جنب بود، هم مسّ ميت كرده بود، گفت بر اينكه من غسل مىكنم به جهت اينكه جنب هستم. غسل مىكنم، تكليف دارم به غسل كردن، غسل مىكنم. در اين صورت اغتسل. چونكه قصد قربت است. اين قصد جنابت بواسطه قصد قربت است كه قصد قربت درست بشود. يا فرض كنيد گفت، چونكه من مسّ ميت كردهام غسل مىكنم. طبيعى غسل را موجود مىكنم. قصد قربت موجود شد، اين صحيحه مىگويد كه اغسال واجب هستند ديگر، آن ارشاد بود مسّ ميت كنى حدثى حاصل مىشود كه رافعش طبيعى الغسل است. اگر جنب بشوى حدثى پيدا مىكنى كه رافعش طبيعى الغسل است. طبيعى الغسل موجود شد، هر دو رفع مىشود. بدان جهت گفتيم تداخل در اغسال واجب على القاعده است. تداخل در اغسال واجب على القاعده است.
صاحب عروه اين مسلك را قبول دارد، تصريح خواهد كرد كه اغسال طبعيت واحده است. مع ذالك مىگويد اگر شخصى هم جنب بود، هم مسّ ميت كرده بود غسل را فقط به جهت مسّ ميت اتيان كرد جنابتش هم ثابت مىشود على الاقوا ولكن نسبت به جنابت انتصال نشده است. اين نسبت به جنابت انتصال نشده است، درست نيست. چونكه وقتى كه گفتيم اينها امرش، امر ارشادى است كه حدث هستند، رافعش طبيعت است. طبيعت كه موجود شد در ما نحن فيه هم مسّ ميت كرد و هم جنب بود طبيعى غسل ميت را بايد موجود كند، نه دو تا را. دو تكليف ندارد. تداخل در سبب مىشود. يك تكليف بيشتر ندارد كه غسل را موجود بكند. مثل كسى كه هم بول كرده است هم نوم. منتهى آنها حدثها يك سنخ است، اينجا دو تا حدث است. دو سنخ حدث است، عيبى ندارد. اما رافع هر دو طبيعى يك غسل است. طبيعى غسل دو تا تكليف ندارد اين جا. كه نسبت به يكى انتصال بشود، نسبت به آن ديگرى انتصال نشود. در ما نحن فيه يكى را كه اتيان كرد يك تكليف بيشتر نبود، آن هم انتصال شد. كما اينكه اگر بول بكند، بخوابد، يك تكليف بيشتر به وضو ندارد. وقتى كه يك وضو اتيان كرد، آن يك تكليف ساقط مىشود. اگر حقيقت اينها واحد شد و طبيعت اينها واحد شد، على ما بينّا كه در اين روايت تعددى به اينها نيست و در روايات ديگر دلالت بر وحدت است كه خواهيم گفت بدان جهت اگر گفتيم طبيعت واحد است يكى را از اغسال واجب اتيان كرد همهاش ساقط مىشود. چونكه همه ندارد. يك تكليف بيشتر ندارد تكليفى الاغتسال را. و آن طبيعى را موجود كرده است و كذالك در اغسال مندوبهاى كه با اغسال واجب جمع شدهاند. آن اغسال مندوبهاى كه تعدد نمىخواهند. يعنى هم جنب است هم جمعه است. وقتى كه غسل جمعه را موجود كرد، جنابت ساقط مىشود. چرا؟ براى اينكه تكليف داشت طبيعى الغسل رافعش است. طبيعى الغسل را اتيان كرد. اينكه در آخر عبارت عروه دارد اگر نه، مندوب را قصد كرد در ثبوت آن واجب اشكال هست، چه اشكالى هست؟ حدث است او. وقتى كه طبيعى الغسل موجود شد، او بواسطه غسل مندوب او بايد ساقط بشود. بدان جهت در ما نحن فيه اگر اغسال مندوبه شدند، واجبى نشدند بنا بر وحدت مطلوب. و اين مندوب هم از مندوباتى شدند كه تداخل القاعده بود آنها. چونكه هر دو مقيد هستند به قيدى كه بينهما عموم خصوص من وجه است. مثل كه ديروز مثال مىزدم، غسل للاحرام و الزياره. اينجور بوده باشد. آنجا را هم يكى را اتيان كرديم، تكليف ساقط مىشود. چرا؟ براى اينكه در ما نحن فيه ولو دو تا تكليف بود، چونكه ما بين متعلقها عموم خصوص من وجه است، به اتيان مجمع وقتى كه من غسل را قبل از احرام و قبل از زيارت اتيان كردم كه مجمع است هر دو تكليف ساقط مىشود. چونكه مجمع را اتيان كردهام، هيچ تنافى هم با آنها ندارد. و اما اگر فرض كرديم آن اغسالى بوده باشد كه مقتضى القاعده تكرار بود. اغسال مستحبه. صحيحه مىگويد آنجا يك غسل كافى است. منتهى اين صحيحه مباركه توسعه در مقام انتصال است. مىگويد دو تا تكليف را به اتيان فرض كنيد فردى و مصداق يك تكليفى را كه يك وجوب اتيان كردى، خوب عيبى ندارد، تكليف ديگر هم ساقط مىشود. اين محصورى ندارد كه
شارع، منتهى كى ساقط مىشود تكليف؟ آن وقتى كه آن ديگرى را هم قصد بكنى يا نه؟ گفتيم صحيحه مطلق است. مىگويد وقتى كه يكى را اتيان كرده است، آن ديگرى هم ساقط مىشود.
و اما وقتى كه وجوب و استحباب شد، آن اشكال اجتماع الامر و نهيى كه كرده بودند چه جور مىشود، شيئى هم واجب بشود، هم مستحب؟ بنا بر قول اغسال كه اغسال حقيقت واحده است هيچ اشكالى وارد نيست. آن شبهه در ما نحن فيه وارد نيست. چه جور وارد نيست؟ انشاء الله فردا عرض مىكنم.
|