|
جلسه 768
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:768 ب
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1371
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف مىفرمايد اگر شخص قصد كند حين الاغتسال غسل مستحبى را مثل اين كه روز جمعه قصد كرده است غسل الجمعه را و اين غسل جمعه كفايت مىكند از ساير اغسال مستحبات. اگر آن روز عرفه بوده باشد يا آن روز بخواهد طواف مستحب اتيان كند مجزى است و با آن غسل اتيان مىشود و امّا اگر غسل واجبى به عهدهاش بوده باشد، كفايت اين غسل مستحبى از غسل واجبى محل اشكال است. و ان كان لا يبعد. لا يبعد فتوا است بر اين كه مجزى است. بعد كه مىگويد و لكنّ الاحوط ترك ذالك يعنى غسل واجبى به عهده باشد بايد غسل واجبى را نيت كند. لكن احتياط مستحبى مىشود. چون كه مسبوق به فتوا شد. اين كه از اغسال مستحبى ديگر كافى است غسل مستحبى، در خود صحيحه زراره بود بر اين كه اگر بعد طلوع الفجر غسل كردى ولو غسل جمعه بكنى بعد طلوع فجر كه گفتيم اغستلت بعد طلوع الفجر اين قرينه است بر اين كه غسل جمعه را مىخواهد اتيان كند. يا قرينه هم نباشد مطلق است. آن صورت را مىگيرد. آن يجزيك از آن ساير المستحبات و از واجب هم..غسل جنابت هم كافى است. اگر بعد طلوع الفجر غسل جمعه كرده است و از جنابتش هم غافل بود از جنابتش هم كافى است. بدان جهت اين كه ايشان مىفرمايد در اجزا مستحب از واجب اشكال است، نه اشكالى نيست. صدر صحيحه شامل است و آنى كه گفته شده است اذ اجتمع عليه حقوقٌ اين حقوق در واجبات است، در واجبات هست كه هر كدام را قصد كرد مجزى است و امّا وقتى كه واجب با مستحب شد، آن جا دليلى نيست كه مستحب مجزى از واجب است قد ذكرنا فى كه حقوق مستحبات را هم مىگيرد و خود صدر صحيحه اطلاقش شامل است اگر غسل جمعه را كرد، غسل جمعه اين از جنابتش هم كافى است. اطلاق دارد صدر صحيحه آن صورتى را كه بعد طلوع الفجر به قصد غسل جمعه غسل بكند غافلاً عن جنابته كما ذكرنا.
بعد ايشان قدس الله نفسه الشريف در اين مسألهاى كه گذشت صاحب العروه اين مسأله طويله را ذكر كرد، ما تعليقهاى نداشتيم. حرفش را قبول كرديم. فقط يك نكتهاى بود كه او را اشاره خواهم كرد. در آن يك نكته ما توقّف داريم. آن يك نكته را هم مىگويم كه آن چيست.
بعد ايشان يك مسأله ديگرى را بيان مىفرمايد. درست توجّه كنيد. بعد به عبارت عروه رجوع كنيد. ايشان مىفرمايد شخصى كه جنب است، مىتواند غسل جمعه بكند. غسل را به قصد غسل جمعه اتيان بكند. و هكذا اگر حايض بوده باشد زن، مىتواند در روز جمعه غسل جمعه را اتيان بكند. بعد مىفرمايد و اين غسل جمعهاى را كه كرده است از غسل جنابت هم مجزى است. در جايى كه جنب باشد. و از غسل حيض هم مجزى است. اگر در غسل جنابت حال غسل جنابت...من الدّم پيدا كرده بود. يعنى حال دم نبود. در حال دم اين قيد، قيد غسل جمعه حايض است. اگر حايض هم كه گفتيم غسل جمعه برايش مشروع است. مىتواند اتيان بكند. اين مجزى است در جنب از غسل جنابت و در حايض از غسل حيض هم مجزى است. اين غسل جمعه اذا حصلت بعد...الدّم. اگر بعد...الدم بشود مجزى است. يعنى اگر...الدم حاصل نشود نه غسل، غسل جمعه است. تعليقه فرمودهاند هم مرحوم حكيم دارد، هم رضوان
الله عليه در تقرير و تنقيح دارد كه وجهى به ذكر اين مسأله نيست. چون كه اين مسأله را در سابق گذشت ديگر. غسل جمعه از غسل جنابت مجزى است و از ساير اغسال واجبه هم مجزى است. فلا حاجت افراد اين مسأله. در اين مسأله خصوصيتى است كه سابقاً گفته نشده است.
و آن اين است كه سابقاً در ضمن مباحث ما ذكر كرديم. ولكن در عروه ذكر نشده بود در متن عروه و آن اين است كه شخص گفتيم زنى كه در حال الحيض است يعنى در حال دم است مىتواند غسل جنابت بكند. در حالى كه دم دارد مىبيند، مىتواند غسل جنابت بكند و به آن غسل جنابت حدث جنابتش مرتفع مىشود. و بعد وقتى كه پاك شد فقط غسل حيض مىكند و ثمرهاش را هم گفتيم كه اگر غسل جنابت را نمىكرد و غسل جنابت را با حيض جمع مىكرد، چه ثمرهاى داشت كه وضو ديگر نمىتوانست بگيرد كما ذكرنا. قضاى شهر رمضان را اگر مىخواست بگيرد بايد قبل طلوع فجر غسل كند كما ذكرنا. امّا اين كه حايض در زمان الحيض غسل جمعه كند. اين را بحث نكرده بوديم. در عروه هم نبود. اين هم نبود.
ايشان اين جا اين زايد را دارد كه زن حايض جايز است مثل الجنب بر زن حايض است غسل جمعه را اتيان بكند. چه در حال دم بوده باشد، چه در حال انقطاع الدّم بوده باشد. اين در مسائل سابقه نگذشته است كه در حال دم غسل جمعه را بكند حايض. بدان جهت اين عبارت مطلق است و ظاهر است بلكه صريح است. چون كه قيد را بعد مىآورد به اجزا. حايض در حال دم مىتواند غسل جمعه بكند ولو مقنى بودنش از غسل الحيض آن وقتى است كه بعد...باشد. و امّا اگر بعد...نباشد در حال دم غسل جمعه مشروع است. و اين هم درست است. ما هم ملتزم مىشويم. و الوجه فى ذالك ادلّهاى كه وارد است بر استحباب غسل الجمعة لنّساء مطلق است كه غسل الجمعه براى نساء مستحب است. ندارد فى غير ايّام دم...تقييد ندارد. على الاطلاق غسل الجمعه بر نساء مستحب است و مقتضاى اطلاق در آن ادله استحباب غسل الجمعه لنّساء اين است ولو ايام دمش بوده باشد، ولو ايّام نفاسش بوده باشد. بخواهد غسل بكند عيبى ندارد. مشروع است. حدث الحيض برداشته نمىشود. چون كه هنوز حايض است و حدث النّفاس برداشته نمىشود. چون كه هنوز دم نفاس دارد. ولكن مستحب را اتيان كرده است. و قد ذكرنا سابقاً اين اغسال مستحبه داير مدار طهارت نيستند. بدان جهت كسى روز جمعه وضو هم داشته باشد، جنب هم نبوده باشد غسل جمعه مستحب است. غسل جمعه به عنوان طهارت امر رويشان نرفته است. و كذا ساير الاغسال مستحبه و عنوان طهارت امر رويشان نرفته است. چه شخص متطهّر از حدث باشد چه نباشد اين اغسال مستحب است. اين هم اين مسأله. ماند مسأله اخيره كه دقت مىخواهد. ما بين آنى كه ما عرض مىكنيم و استظهار از عبارت عروه مىكنيم ما بين آنى كه در تنقيه فرمودهاند اختلاف است. درست توجه كنيد و موارد اختلاف را پيدا كنيد.
ايشان در اين مسألهاى كه هست، در اين مسأله اخيره اين جور مىفرمايد. مىفرمايد اگر شخص بر عهدهاش اغسالى بوده باشد مىداند شخص كه اغسالى به عهدهاش است. در اين صورت اگر بخواهد ولكن نمىداند چند غسل بر عهدهاش است. اين را نمىداند كه چه غسلهايى بر عهدهاش است. الان مىداند كه غسلهايى بر عهدهاش هست (قطع نوار) اين مسأله ديگرى كه ايشان شروع مىفرمايد آيا معيناً نمىداند كدام است. مىفرمايد در اين صورت اگر قصد كند جميع ما عليه آن اغسالى كه به عهدهاش فى علم الله است آنها را اتيان مىكنند عملش مجزى مىشود. روى اين اساس اگر قصد بكند كه من اتيان مىكنم جميع ما علىّ من الاغسال آن اغسال فى علم الله هر كدام بوده باشد و هر چند تا بوده باشد محقق مىشود. حيثٌ كه قصد كرده است و همه انتصال مىشود. قصد كرده است همه را اجمالاً و انتصال مىشود. و امّا اگر يكى از اينها را قصد كند يا مىداند كه مسح ميت كرده است، غسل مسح ميت بايد بكند. وقتى كه غسل مسح ميت را كرد، ساير اغسال هم در عهدهاش هر چه بوده باشد فى علم الله همهاش ساقط مىشود.
چرا؟ چون كه قد تقدم الكلام من اجتمع عليه الحقوق اگر اتيان بكند غسل واحدى را، آن غسل واحد ساير الاغسال از آنها هم مجزى مىشود. از ساير موجبات هم مجزى مىشود. منتهى مجزى كه مىشود چون كه قصد يكى را كرده است، انتصال نسبت به ساير الموجبات حساب نمىشود. انتصال نسبت به آن غسل مسح ميتى است كه قصد كرده است او را. ولكن آنها هم ادا مىشود. چون كه وقتى كه يك غسلى شخصى كرد، تمام تكليفى كه بر او هست و تمام احداثى كه بر او هست همهاش ساقط و مرتفع مىشود. احداث مرتفع و تكاليف ساقط مىشود. بعد ايشان يك فرض ديگرى را مىكند. مىگويد اگر نيت كند بعض را و بگويد من غسل مسح ميت مىكنم كه مىداند در گردنش هم اغسال ديگر است. چون كه اگر نداند اغسال ديگر هست، اغسال ديگر هم باشد ساقط مىشود. در صورتى كه قصد مىكند غسل مسح ميت مىكند. بداند هم اجمالاً اغسال ديگر هست باز ساقط مىشود. امّا مفروض اين است اين شخصى كه اغسال ديگر بر عهدهاش هست، مىگويد من غسل مسح ميت مىكنم ولكن غسل مسح ميت كه مىكنم ساير الاغسال را من اتيان نمىكنم. غسل ديگرى هم به گردنم بوده باشد و بر عهدهام بوده باشد، جنب هم باشم غسل جنابت اتيان نمىكنم. ببينيد اين جور فرض كرده است. دو فرض دارد در عبارتش عروه.
فرض اولش اين است كه قصد كردهام غسل مسح ميّت بكنم و غسل جنابت نكنم. در اين صورت مىفرمايد آيا اين غسلى را كه كرد غسل مسح ميت مجزى از جنابتش هست يا مجزى از جنابتش نيست. مىگويد در اجزايش اشكال است كه اين غسلى را كه قصد كرده است من غسل مسح ميت مىكنم غسل جنابت نمىكنم غسل ديگرى. غسل ديگرى را موجود نمىكنم. اين مجزى بشود از غسل جنابت اشكال است. بلكه در صحّت خود اين غسل هم اشكال است كه غسل مسح ميت صحيح شده است در صحت خودش هم اشكال است. هم اجزائش از جنابت مشكل است، بلكه صحّت خودش هم مشكل است. يعنى ممكن است بگوييم كه اين غسل محكوم به بطلان است. اين فرض اولش است. دو تا فرض دارد در عبارت عروه. آن جايى كه قصد مىكند غسلى را و نيت مىكند كه غسل ديگر نكند. فرض اول نيت اين است كه غسل ديگر نمىكند. چرا ايشان اشكال مىكند؟ اشكالش اين است كه اين تشريع كرده است. افترا گفته است به خداوند. چون كه اغسال طبيعت واحده است. خودش تعليم مىكند. اختلا در ناحيه موجبات است. اين كه مىگويد من غسل مسحى مىكنم كه او غسل جنابت حساب نمىشود، اين افترا على الله است. تشريع است اين. چون كه غسل جنابت همان غسل مسح ميت است. يك طبيعت هستند. بعد از اين كه اين قصد كرد من غسلى را مىكنم غسل مسح ميتى كه غسل جنابت نباشد، اين جور غسل مسح ميت در شريعت مقدسه نيست. آن جايى كه غسل مسح ميت است و آن ماس جنب است، آن غسلى بكند كه غسل مسح ميت بشود و جنابت نشود اين جور غسلى در شريعت مشروع نيست. بدان جهت چون كه اين تشريع كرده است عملش محكوم به بطلان است. اين فرض اولش است. در فرض اول مىدانيد كه بايد اين جور گفته بشود. چون كه تعليل كرد خودش. كسانى كه غسل جنابت و غسل مسح ميت و ساير اغسال را تبايع مىدانند، تبايع مختلفه مىدانند و مىگويند كه هر طبيعت هم به قصد طبيعت مىشود. به قصد غسل الجنابه آن يك طبيعتى مىشود. به قصد غسل مسح ميّت آن يك طبيعت اخرى مىشود. كسانى كه اينها را ملتزم هستند و ملتزم هستند كه اجزا در صورتى است كه قصد جميع بكند والاّ اگر قصد يك غسل بكند او مجزى نيست. كسى كه فتوايش اين است، اين مىگويد اين عيبى ندارد. گفته است غسل مسح ميت مىكنم غسل جنابت اصلاً نمىكنم. اين غسل، غسل جنابت نيست. صحيح است. چون كه يك طبيعت را قصد كرده است و مجزى هم نيست. بايد بعد غسل جنابت بكند. چون كه اجزا در صورتى است كه غسل ديگر را هم قصد بكند. تشريع هم نكرده است. واقع را قصد كرده است. اين غسلى كه به قصد غسل مسح ميت فقط اتيان مىشود، غسل جنابت نيست. نيت كرده است كه غسل جنابت نيست. صحيح نيت كرده است و خودش هم مجزى نيست. چرا؟ چون كه
اجزا در صورتى است كه غسل ديگر را قصد كند. قصد كه نكرده است مجزى نيست.
مسلك دوم كه اغسال تبايع مختلفه هستند. مثل مسلك اول. ولكن اجزا مطلق است. كسى اغسال متعدده در گردنش بوده باشد. يكى را قصد كند، آن يكى موجود مىشود. ولكن از ساير اغسال هم مجزى است. بنا بر اين مسلك هم اشكالى ندارد. اين شخص غسل مسح ميت كرده است و مىگويد غسل جنابت نكردهام. چون كه عنوان قصدى است ديگر. غسل مسح ميت را فقط موجود كرده است. غسل جنابت كه عنوان قصدى بود موجود نكرده است. ولكن وقتى كه اين غسل مسح ميت را موجود كرد مجزى از غسل جنابت است. چون كه غسل جنابت را مجزى شدن احتياج به قصد ندارد. صحيحه زراره اين است كه يك غسل كردى. ولو به عنوان غسل مسح ميت يجزيك. بر تو يجزى است. بدان جهت بنا بر اين هم غسلش صحيح است و هم مجزى است. انّما اشكال عروه در مسلك ثالث است كه اينها يك طبيعت هستند. به قصد تبايع نمىشود و اجزايش هم مجزى است. از تمامى اهداف موجبات مجزى است. وقتى كه اين قصد كرد بر اين كه من مسح را اتيان مىكنم لا جنابه را، از او مىپرسيم كه غسل مسح ميتى كه از شخص جنب غسل جنابت نباشد اين كجا است؟ تشريع نشده است. چون كه طبيعت واحده است. بدان جهت بر صاحب العروه اين اشكال وارد است كه اين على الاطلاق محكوم به بطلان نمىشود اين غسل و على الاطلاق نمىشود گفت مجزى نيست. بايد تفصيل داد. اگر مغتسل حال الاغتسال مىداند كه اغسال طبيعت واحد است و دو غسل نيست. تمامى اغسال يك طبعيت هستند. و قصد كردن غسل جنابت غسل مسح ميت به جهت قصد قربت است. والاّ اغسال همه يكى هستند. اگر كسى اين را بداند مع ذالك قصد كند حين الاغتسال كه من غسل جنابه را موجود نمىكنم، غسل الجنابه موجود مىشود آخر. يعنى غسل الجنابه را موجود نمىكنم يعنى غسل مسح ميتى موجود مىكنم كه غسل جنابت نيست. اين جور غسلى مشروع نيست بنا بر وحدت الاغسال. بنا بر وحدت الاغسال اين جور غسلى كه غسل مسح ميتى كه از شخص جنب غسل جنابت نباشد اين مشروع نيست. چون كه يك طبيعت است.
بدان جهت به صاحب العروه اين اشكال را در اين فرض مىشود كرد كه اين على الاطلاق اشكال ندارد. مغتسل حين الاغتسال غافل بشود و جاهل بشود كه اغسال حقيقت واحده هستند و تمامى اغسال يك حقيقت هستند. تعدد در ناحيه موجبات است و در ناحيه احداث است. اين را بداند تشريع مىشود. چون كه اين غسلى را خواسته موجود بكند كه غسل جنابت نباشد و مىداند كه اين جور غسلى مشروع نيست و امّا اگر جاهل بوده باشد، غافل از اين بود و خيال مىكرد كه اغسال مىشود هر كدام را مستقلاً انتصال كرد. جاهل به اين مسأله بود. غسل مسح ميت را قصد كرد كه غسل جنابت نباشد، يعنى دوباره بر جنابت غسل كنم. مرادش اين است. جاهل هم بود. خوب اين قصد تشريع نكرده است. قصد قربت افترا على الله نگفته است. خيال مىكرد حكم خدا همين است كه مىتوانى غسل جنابت را مستقلاً انتصال كنى. افترا على الله نگفته است. عملش صحيح است. بعد از اين كه عملش صحيح شد، بعد از غسل كردن به او گفتند بابا تمام اغسال حقيقت واحده است، يك غسل هم بكنى از تمامىاش مجزى است، حكم به اجزا مىشود. فقط اشكال اين است كه على الاطلاق اشكال ندارد. اشكال در صورتى است كه حين الاغتسال شخص عالم بوده باشد. فرض دومى اين است كه مكلّف موقعى كه غسل مسح ميت مىكند، قصد نمىكند كه من غسل جنابت نمىكنم. نه. قصد اين را نمىكند. مىگويد ولكن من مىخواهم بر جنابت مستقلاً غسل كنم كه تداخل نباشد. مىگويد بر اين كه بنايش بر عدم تداخل است. حين الاغتسال. يعنى بنا مىگذارد كه مجزى نباشد. بنا مىگذارد بر اين كه من اين غسل را اتيان مىكنم غسل مسح ميت را كه اين است كه اين مجزى از غسل جنابت نباشد. دوباره به او غسل كنم. الكلام الكلام. اگر مىداند كه مجزى است، ولو اغسال تبايع مختلفه هم بوده باشد چون كه قول دومى اين بود كه اغسال تبايع مختلفه هم بوده باشد، يكى را اتيان بكند مجزى است از ديگرى. ولو ديگرىها موجود نشده است. چون
كه قصد نكرده است. ولكن مجزى است. اين هم همين جور قصد كرده است كه من قصد غسل مسح ميت مىكنم. موجود مىكنم كه مجزى نباشم. به آنها غسل ديگر بكنم. اگر مىداند كه غسل كردن واحد مجزى است بنا بر وحدت تبايع او بتعدد التّبايع يك غسل كردن مجزى است افترا على الله گفته است. تشريع كرده است با عملش. مع العلم بر اين كه اين غسل را شارع آن غسلى را كه مىكند حكم كرده است بر غسل صحيح كه او از ساير اغسال مجزى است و تداخل مىشود. اين قصد كرده است من غسلى را مىكنم كه تداخل نداشته باشد. اجزا نداشته باشد. اين جور غسلى مشروع نيست. چون كه اين جور غسلى در شريعت مشروع نيست محكوم به بطلان مىشود. و امّا اگر نداند حين الاغتسال عيبى ندارد.
بدان جهت آن اوّلى كه قصد كرده بود غسل مسح ميّت مىكنم كه جنابت نباشد، او را تعليل كرد اشكالش را به وحدت الاغسال. چون كه اغسال يكى هستند تشريع مىشود.
امّا دومى تعليل ندارد به وحدت الاغسال. اين حكم آخر است. يعنى چه قائل بشويم به وحدت الاغسال، چه قائل بشويم به تعدد الاغسال وقتى كه بنا بر عدم تداخل گذاشت يعنى بنا بر عدم الاجزا گذاشت. اين عملش مشروع مىشود. چه قائل به وحدت الاغسال بگويى، چه نگويى. خود اين جوابش اين است كه اگر حين الاغتسال نمىدانست. ملتفت نبود خيال مىكرد بر اين كه اجزا در صورتى است كه قصد كند مكلّف و الاّ قصد عدم اجزا كند يك غسل ديگر بايد بكند. جاهل بود نه غسلش صحيح مىشود. چون كه قصد قربت كرده است. اين افترا نبسته است به خدا. اين جور خيال مىكرد حكم خدا را. به خدا افترا نگفت. اين جور خيال مىكرد. بدان جهت اگر مىگفتند حكم اين جور نيست، مىگفت نه پس من اشتباه كردم. غسلى مىكنم كه مجزى باشد. بدان جهت اشكال در اين است كه تشريع در اين صورت است. روى اين اساسى كه عرض كردم معلوم شد كه مسأله تداخل را قصد كردن كه عدم تداخل را، غير از مسأله اين است كه غسل مىكنم مسح ميّت را كه غسل جنابت نباشد. او با وحدت الاغسال منافات دارد. و اين دومى هم با وحدت الاغسال منافات دارد و هم با تعدد الاغسال كه ملتزم بشويم در مورد تعدد الاغسال هم اجزا هست ولو يك غسل موجود شده است. غسلهاى ديگر موجود نشده است. ولكن مجزى است آن يك غسل. بدان جهت اين حكم خلاف شرع را قصد كرده است اگر مع العلم و العمد بوده باشد افترا حساب مىشود. عملش باطل مىشود. و الاّ فلا. ثمّ كلام وقتى كه به اين جا رسيد و معلوم شد كه تعليقه در عروه در كجا است، پس سابقاً اشاره كرديم كه حق ما عليه صاحب العروه است. اغسال طبيعت واحده هستند. ولكن بعضىها فرمودهاند با وجود اين كه مشيشان تا حال اين بود بر اين كه ظاهر كلماتشان اغسال طبيعت واحده است، اين جا برگشتهاند. فرمودهاند نه اغسال تبايع مختلفه است. در تنقيه دارد رضوان الله عليه آن جور كه در تنقيه نقل كرده است. چرا؟ چون كه در صحيحه زراره دارد اذا استمعت عليك حقوقٌ فرموده است تعبير از اغسال به حقوق اين در صورتى صحيح مىشود كه اغسال تبايع مختلفه باشد و از طبيعت واحده تعبير به حقوق نمىشود...مىشود او. پس اين صحيحه زراره دلالت مىكند بر اين كه اغسال تبايع مختلفه هستند. تبايع مختلفه كه شد يكى را انسان اتيان كرد، آن يكى موجود مىشود. ولكن از سايرين مجزى است. لاطلاق صحيحه زراره كه قول دومى بود در مسأله. اين را اختيار كردهاند.
عرض مىكنم سابقاً عرض كرديم كه حقوق در صحيحه زرارهاى كه هست حقوق به معنا اغسال نيست. در صحيحه زراره دارد اذا اغستلت بعد طلوع الفجر غسلك ذالك للجنابتى و الجمعتى و العرفتى و النّهرى و الحلقى...والزياره. بعد فرمود فاذا استمع. نسخهاى كه وسائل نقل مىكند از كافى...دارد. شيخ هم اين روايت را در تهذيب به...نقل كرده است. ولو در كافى متبوع واو است، ولكن صاحب وسائل سند دارد به كافى فا نقل مىكند و شيخ هم در تهذيب فا نقل كرده
است. فاذا استمعت عليك حقوقٌ اجزئها عنك غسلٌ واحد. عرض كرديم فاذا استمعت عليك حقوقٌ يعنى موجبات الغسل. اين كه در اول گفته است اذا اغستلت بعد الطلوع الفجر اجزئه عنك غسلك ذالك للجنابت و الحجامت و العرفة و النّهر اينها موجبات هستند. اين موجبات طلب مىكنند غسل را. در ذيل قاعده كلّيه مىگويد. فاذا استعمت عليك حقوقٌ يعنى موجباتى كه طلب غسل مىكند يك غسل كافى است. مراد از حقوق اغسال نيست. موجباتى كه موجب طلب غسل هستند. آنها اگر جمع شدند اين را اگر گفتيم ما نمىگوييم ظاهرش اين است. اين لااقل محتمل است. وقتى كه اين محتمل شد، به قرينه روايات ديگرى كه هست معيّن مىشود اين محتمل. چون كه در روايات ديگر اغسال طبيعت واحده ذكر شده است. يكى از اين روايات را كه عمده است مىخوانم. بقيه را خودتان مراجعه بفرماييد. يكى از اينها صحيحه عبد الله ابن سنان است.
صحيحه عبد الله ابن سنان در جلد 2 در باب 1 از ابواب اغسال...يعنى مستحبه اين جور است. روايت 10 است. محمد ابن الحسن باسناده عن الحسين ابن سعيد عن النّذر ابن سويد كه از اجلّا است عن ابن سنان يعنى عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله (ع) چون كه ابن سنان كه از ابى عبد الله نقل مىكند عبد الله ابن سنان است. قال الغسل من الجنابه يعنى غسلى كه انسان مىكند، اين من الجنابه منشائش يكى جنابت است. يعنى سببش يكى جنابت است. من الجنابت و يوم الجمعه يكى هم روز جمعه است. الغسل من الجنابت و يوم الجمعه. يوم جمعه مىشود. غسل يكى است. و يوم ال...و يوم عرفه عند زوال الشّمس. غسل از جنابت است و از يوم جمعه و از يوم فطر و از يوم...و از يوم عرفه عند زوال الشّمس است و من غسل ميّتاً. يكى هم آن كسى كه تغسيل ميّت بكند. از او غسل بايد بكند. يك غسل است و حين يحرم. آن وقتى كه الغسل عند الاحرام. موقعى كه احرام مىبندد غسل بكند. يكى هم عند دخول مكّه. عند دخول مدينه. اينها قيد غسل هستند. نه اين كه عنوان قصدى غسل هستند. غسل عند دخول مكّه و عند دخول المدينه و عند دخول الكعبه و غسل الزّياره و ثلاث الّيالى من شهر الرّمضان. يكى هم در سه شب از رمضان بكند. ظاهرش اين است و روايات ديگر كه بر اين...هستند.
اينها مدلولشان اين است كه غسل يك طبيعت واحده است. بدان جهت در ما نحن فيه غسلى كه گفته مىشود اذا استمعت عليك حقوقٌ...موجبات. يك پلّه آمديم پايين، دو پلّه آمديم، گفتيم نه اذا استمعت عليك حقوقٌ. حقوق يعنى اغسال. معنايش جمع است ديگر. حقوق يعنى اغسال. خوب اغسال وقتى كه جمع شد اگر يك حقيقت هم باشد جمع مىشود. چون كه گفتيم امر اگر حقيقت واحده باشد، عند حصول الموجبات امر متعدد مىشود. وقتى كه انسان مىخواهد غسل احرام بكند يك امر دارد به طبيعى الغسل. چون كه قيدش احرام است. اگر بخواهد غسل جمعه بكند، قيدش اين است كه يوم جمعه است. يك غسل ديگر است. گفتيم وقتى كه غسل يك طبيعت واحده شد عند موجبات الامر، امر متعدد مىشود عند موجبات الغسل. در بعضى موارد گفتيم كه متعدد نمىشود كه واجبات همه بوده باشند. حدث هستند آنها و امّا در غير آنها گفتيم امر متعدد مىشود. خوب شارع مىگويد وقتى كه حقوق يعنى وجودات متعدده از غسل. نه اين كه تبايع مختلفه. وجودات متعدده از غسل از تو مطلوب شد، يكى را بياورى كافى است. خوب اين چه مىشود؟ همان مىشود. طبيعت واحده است. ولكمن چند وجود را شارع مىخواهد. چون كه چند سبب موجود شده است. چند امر است. گفتيم چون كه امر به صرف وجود طبيعى معقول نيست متعدد بشود، وقتى كه امر متعدد شد طبيعى منصرف به وجوداتش مىشود. وجودات متعدده را مىخواهد. شارع مىگويد هر وقتى كه از اين طبيعى الغسل وجودات متعدد از تو طلب شد، يكى را بياورى كافى است. يك وجوب. اين چه مىشود؟ اين تداخل در مسببات مىشود. اوامر متعدد است. متعلّقها متعدد است. يكى را بياورى از ديگران ساقط مىشود. اين تداخل در مسببات مىشود. و امّا اگر گفتيم كه نه، تكاليف در موردى كه متعدد نيست، مثل اين كه همه غسل واجب هستند. هم مسح ميّت كرده است و هم جنب شده است الان مىخواهد غسل كند. آن جا گفتيم كه طبيعى الغسل است. چون كه حدث هستند. طبيعى الغسل رافعش است. آن جا صرف الوجود مطلوب است. آن تداخل در سبب مىشود. مثل تعدد موجبات در وضو مىشود كه تداخل در سبب مىشود. خوب اين روايت فرض مىكند كه هر وقت مسببات و اغسال متعدده در گردنت جمع شد، وجود اغسال متعدده نه تبايع. وجودات متعدده جمع شد يك غسل بكنى كافى است. مىبوسيم و روى چشم مىگذاريم. دلالت بر تعدد و طبيعت نمىكند خصوصاً به ملاحظه اين رواياتى كه گفتم. از آن جا معلوم شد در رواياتى كه دارد غسل الجمعه، اضافه به معنا فى است. يعنى الغسل فى يوم الجمعه. يك طبيعت است. الغسل الحيض يعنى الغسل بعد...من الدّم. معنايش اين است. من است. غسل الجنابه يعنى الغسل من الجنابه. جنابه يعنى الغسل للجنابه. به قصد جنابت. اين نيست اين اضافات. اضافه به معنا منه و فيه است، والله سبحانه هو العالم يقع الكلام فى الحيض انشاء الله تعالى.
|