جلسه 1076

* متن
*

بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:1076
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1375
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در لزوم الفحص من الماء بود؛ و اين لزوم الفحص آيا به مقتضى القاعدة الاوليه است او به دليل خاص است؟!
عرض مى‏كنم فحص از ماء در دو صورت واقع مى‏شود. يك صورتش جاى بحث و كلام و مناقشه نيست و آن صورتى است كه مكلف اگر فحص كند، به آب مى‏رسد و آب پيدا مى‏كند. اين صورت بلا خلاف در ما نحن فيه فحص لازم است. اينجور مكلف واجب الماء است و متمكن من الماء است، چه جورى كه در ساير واجبات كه آنها به مقدمه‏اشان مقدور مى‏شود و بعد تحصيل المقدمه انسان مى‏تواند واجب را اتيان كند، چونكه قدرت بر مقدمه دارد، واجب مقدور مى‏شود. كسى كه به حج مى‏رود بايد قدرت بر حج داشته باشد ولكن اين قدرت در اين صورتى است كه سير كند، برود تا خودش را برسد به ميقات و چونكه قدرت بر سير دارد، حج مقبول مى‏شود. اينجا هم كسى كه مكلف است به صلاة مع الوضو كه گرفتن استعمال الماء است چونكه قدرت دارد به آب برسد، اتيان صلاة مع الطهات المائيه مقبول مى‏شود. اين كلامى در اين صورت نيست. كلام در مسئله لزوم الفحص در جايى است كه مكلف احتمال مى‏دهد فحص هم اگر بكند، آب پيدا نمى‏كند، آب گيرش نمى‏آيد در وقت صلاة.
كلام در اين است كه آيا بايد در اين حال نمى‏تواند نماز بخواند با تيمم، بايد فحص كند تا مأيوس بشود از ظفر بالماء در قبل خروج الوقت. كلام در اين لزوم الفحص است. بعضى‏ها در ما نحن فيه قاعده عقلى را به وجه ثانى تقريب كرده‏اند. غير از آن مسئله علم اجمالى به حدوث التكليف و متعلق التكليف مردد است، ما بين صلاة بالتيمم او صلاة لطهارة المائيه كه ديروز بحث كرديم و گفتيم كه آن معنا تمام نيست، علم اجمالى منحصل مى‏شود به انحلال حكمى. وجه ديگرى گفته‏اند و آن وجه ديگر عبارت از اين است، ما بين علما مشهور است كه در موارد شك در قدرت مكلف بايد احتياط كند و در موارد شك در قدرت به انتصال التكليف به اصول نافيه و به اصالت البرائه نمى‏شود تمسك كرد. در موارد شك در قدرت كه مكلف شك مى‏كند من متعلق تكليف را قادر هستم يا قادر نيستم، چونكه احتمال مى‏دهد فحص بكند، آب پيدا مى‏كند. احتمال قدرت مى‏دهند. احتمال مى‏دهد پيدا نكند. در اين موارد كه مكلف شك دارد در آن صلاة مع الوضو او الغسل، آيا بر انتصال آن تكليف قدرت دارد يا بر انتصال آن تكليف قدرت ندارد؟ در اين مواردى كه هست، در اين موارد گفته‏اند بايد فحص كند. رجوع به اصول عمليه در ما نحن فيه جايز نيست. فرموده‏اند ما نحن فيه هم از سوريات اين كبرى است. چونكه در ما نحن فيه هم مكلف شك دارد تكليف به صلاة مع الطهارت مائيه را قادر است انتصال بكند يا قدرت ندارد؟ خوب لازمه‏اش احتياط است. احتياط به فحص مى‏شود كه اگر آب پيدا كرد با وضو اتيان كند، با طهارت مائيه، نكرد، آن وقت معين مى‏شود كه تكليفش به صلاة مع التيمم است.
در ما نحن فيه اينكه شك در موارد قدرت، مورد احتياط است مشهور علما اين را قبول كرده‏اند، گفته‏اند بعله، همين جور است. ولكن بعضى‏ها مناقشه فرموده‏اند كه ما نحن فيه از سوريات اين كبرى نيست. كبرى صحيح است ولكن ما نحن فيه از سوريات اين كبرى نيست و توضيح ذالك. اين قدرت، قدرت كه در تكاليف انتصال، در انتصال تكاليف معتبر است و شخصى كه قدرت ندارد از آن تكليف سؤال نمى‏شود، چونكه تكليف عاجز قبيح است و تكليف به آن‏
كسى متوجه مى‏شود كه قادر بر انتصال و اتيان متعلق است، اين حرف كانّ متسالم عليه است، با آن توضيحى كه خواهيم داد. ولكن اين قدرتى كه در تكليف معتبر است، اين قدرت را تقسيم به دو قسم مى‏كند. تارتا شارع در خطاب التكليف قدرت را اخذ مى‏كند، و مى‏گويد بر اينكه شخصى كه بتواند اين فعل را اتيان بكند بايد ابن فعل را اتيان بكند. قدرت را اخذ مى‏كند. مثل اينكه در قضيه حج است كه لالله على الناس حج البيت من الاستطاعه. خود قدرت را اخذ كرده است در خطاب در متعلق تكليف. قدرت در ناحيه مكلف. مكلفى كه مسطيع است و قادر است حج بر او واجب است. كما اينكه غالبا همين جور است، قدرت در خطابات شرعيه اخذ نمى‏شود. شارع امر مى‏كند، مكلفى را به فعل. يا فرض كنيد در آيه يا در روايات. مثل اينكه جهزوا ماتاكم، صلوا على من مات من اهل القبله. ديگر نمى‏گويد فال يصلى من تمكن على من مات. فاليجهز من تمكن على تجيز الميت. قدرت در خطابات اخذ نمى‏شود. در اين واجباتى كه قدرت در خطاب اخذ نشده است، در اين موارد مى‏گويند اعتبار قدرت عقلى است در اين واجبات و در آن واجباتى كه شارع قدرت را خودش در موضوع تكليف در خطاب اخذ كرده است، مى‏گويند اعتبار قدرت شرعى است. يعنى شارع اخذ كرده است. مى‏گويند در آن مواردى كه شارع قدرت را در خطاب اخذ كند، اين ظاهرش اين است كه شخصى كه قادر نيست، ملاك هم ندارد، فعلش. كسى كه قادر به فعل نيست، ملاك از او فوت نمى‏شود. فعل اصلا ملاك ندارد. چونكه مى‏دانيد قدرت تارتا دخل دارد در ملاك الفعل. به حيث اينكه كسى كه عاجز است آن فعل است، از او چيزى فوت نمى‏شود. مثل پوشيدن كفش در بحث اصول، مثال مى‏زديم. كسى كه پا دارد ولكن نمى‏تواند كفش بپوشد مصلحت كفش پوشيدن از او به فوت مى‏رود. مثلا پاهايش ساييده مى‏شود كه اين كفش را پوشيدن از گل آلود شدن پا، مثل اين فصل‏ها حفظ مى‏كند. از ساييدن پوست زير پا جلوگيرى مى‏كند. اين مصالح از كسى كه قادر به كفش نيست، پول ندارد كفش بخرد، خودش هم نمى‏تواند كفش بدوزد، پياده راه مى‏رود، مصلحت از او فوت مى‏شود. اين ملاك در صورت عجزش از كفش پوشيدن باز ملاك است. اما ربما اگر كسى عاجز بشود، ملاك از او فوت نمى‏شود. مثل كسى كه اصلا پا ندارد. روى زانوهايش راه مى‏رود، عاجز است. اين كفش نپوشيده است و قادر بر كفش پوشيدن هم نيست. ولكن ملاكى از او فوت نمى‏شود. چونكه اين ملاك ندارد. پا ندارد كه ملاك داشته باشد، ملاك كفش پوشيدن.
قدرت شرط استيفاء الملاك مى‏شود در قسم اول كه ملاك هست، قدرت شرط استيفاء الملاك است و ثانية قدرت دخل در ملاك دارد. به حيث اينكه اگر در قدرت نداشته باشد ملاكى نيست. مى‏گويند حضرات، خداوند متعال تام سراهم كه زحمت كشيده‏اند، مى‏گويند در آن مواردى كه شارع قدرت را در موضوع تكليف اخذ كند، ظاهرش اين است كه قدرت در ملاك مدخليت دارد. در ملاك عمل مدخليت دارد كه اخذ كرده است. و اما در مواردى كه قدرت را اخذ نكرده است، آن موارد شرط استيفا است. در خود ملاك العمل مدخليت ندارد. ولكن شرط استيفا است چونكه شخصى كه عاجز باشد، قادر بر انتصال نبوده باشد، در آن مواردى كه هست، در آن موارد برايش چيزى نيست. چونكه معذور است، عاجز است. او نمى‏شود چيزى گفت. مى‏گويند در مواردى كه انسان شك در قدرت عقليه دارد، در آن موارد كه شك دارد كه من قادر به فعل هستيم يا قادر به فعل نيستم؟ قادر هستم اين مسجد را تطهير كنم. قدرت، قدرت عقلى است آنجا. قدرت دارم اين ميت را تجهيز كنم يا ندارم؟ مى‏گويند در اين موارد بايد احتياط كند. يعنى قيام به عمل بكند. ديد نمى‏تواند به آخر برساند بيايد بنشيند كنار. و اما در ما نحن فيه در اين موارد رجوع به اصول بكند كه رفعا امت ما لا يعلمون من كه نمى‏دانم قادر هستم يا نه؟! رفعا امت ما لا يعلمون يا استسحاب بكنم بر اينكه من قدرت يك وقتى نداشتم، نمى‏دانم بر اين عمل فعلا قدرت دارم يا نه، استسحاب عدم قدرت بكند. اين اصول برائت مختص به برائت نيست. برائت و ساير اصول نافيه در اين مورد به درد نمى‏خورد. بايد در اين موارد احتياط بكند.
مورد احتياط در شك در قدرت در آنجايى است كه قدرت، قدرت عقلى باشد و در خطاب تكليف اخذ نشود، آنجا را قبول دارند، بعضى‏ها اينجا فرموده‏اند كه آنجا درست است كه گفته‏اند. ولكن اين در ما نحن فيه اين صغرى ندارد. چونكه در ما نحن فيه قدرت مأخوذه در وضو و غسل قدرت شرعى است. در آن مواردى كه شك دارد انسان، مى‏توانم حج اتيان بكنم يا نه، مال دارم، مى‏توانم به حج بروم يا نه؟ ديگر نه، رجوع به برائت مى‏كند اشكالى ندارد. اين در، بعضى‏ها گفته‏اند چونكه حج احتياج به حساب دارد، اگر حساب نكند مالش را، آن يك حرف ديگرى است كه شيخ هم در رسائل فرموده است. ولكن مقتضى القاعده اين است كه به برائت مى‏تواند تمسك كند و استسحاب عدم استطاعت. گفته‏اند در ما نحن فيه قدرتى كه مأخوذ است در ناحيه غسل و وضو، قدرت، قدرت شرعى است. چرا؟ چونكه خداوند متعال كه مى‏فرمايد يا ايها الذين آمنوا اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافغ و المسحوا بروئسكم و ارجلكم الى الكعبين بعد مى‏فرمايد بر اينكه و ان كنتم جنبا فالطهروا يعنى غسل كنيد، بعد مى‏فرمايد و ان كنتم مرضا على سفر او جاء احدكم من الغائت اولا من مست من نساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، شارع در خطابش در مقام اثبات، مكلف را تقسيم كرده است به دو قسم. يك مكلفينى هست كه فاقد ماء هستند. يعنى قدرت بر ماء ندارند. فلم تجدوا ماء فتيمموا. اينجور است ديگر. پس به قرينه مقابله اين مى‏شود كه آن خطاب اولى مال واجدين للماء است، يعنى متمكين للماء است. آن كسانى كه متمكنين للماء هستند وضو و غسل مال آنها است. چونكه تقسيم قاطع شركت است. ديگر آن وقتى كه فرمود فلم تجدوا ماء فتيمموا اين تقسيم شد ديگر، نمى‏شود آن كسانى كه مكلف به وضو و غسل هستند داخل امر به تيمم بشوند. پس آنها غير آن كسانى هستند كه مكلف به تيمم هستند. او چه مى‏شود؟ واجدين مى‏شود. در ما نحن فيه شارع وجدان الماء را در، وجدان به معنا قدرت است كما سيعطى. به قدرت بر ماء و اينكه انسان بر ماء رسيدن استيلاء ماء قدرت داشته باشد، اين در خطاب اخذ شده است. چونكه اخذ شده است خوب در ما نحن فيه شك دارد اين مكلف. من اگر فحص كنم قدرت دارم بر ماء؟ آب مى‏رسم يا نه؟ خوب حديث رفع امة ما لا يعلمون مى‏گويد كه نه، تو مكلف نيستى. يا استسحاب عدم وصول الى الماء، ديگر مكلف نيستى آب پيدا نمى‏كنى، فلم تجدوا هستى، بعد از فحص هم آب پيدا نمى‏كنى. يعنى وظيفه‏ات تيمم است. روى اين اساس گفته‏اند كه كبرى صحيح است، ولكن در ما نحن فيه صغرى ندارد اين كبرى. اين را فرموده‏اند. منتهى من وارد اين بحث بشوم كه آيا اين حرف صغرى دارد يا نه؟ قبل از اين بايد در كبرى بحث بشود. اين كبرى ببينيم كه از كجا آمده است؟ ملاكش چيست كه شك در قدرت عقليه مورد احتياط است؟ كبرى را بحث كنيم ببينيم چيست؟
چونكه انسان وقتى كه به كبرى نگاه مى‏كند مى‏گويد بعله، افرض اگر شارع قدرت را در مقام اثبات اخذ نكرد در مقام اثبات تمكن مكلف را اخذ نكرد، لا محال در مقام ثبوت تمكن مأخوذ است، چونكه تكليف غير قادر قبيح است. پس تكليف در مقام ثبوت مختص به قادرين على الفعل است و من هم در تكليف در مقام ثبوت شك دارم نسبت به خودم كه آيا در مقام ثبوت خداوند متعال بر من امر كرده است، واجب كرده است صلاة مع الوضو را، چونكه اگر فحص كنم آب پيدا مى‏كنم يا نه؟ خوب رفعا امت ما لا يعلمون نه واجب نيست. يا استسحاب عدم وجدان الماء كه آب پيدا نمى‏كنم بعد الفحص هم تمكن بر آب ندارم ولو بعد الفحص موضوع تيمم را اثبات مى‏كند. چرا در ما نحن فيه اشتغال بشود، بگوييم اصول نافيه جارى نيست. امان كل الامان، خوف كل الخوف در اين است كه چرا اين اصول عمليه جارى نيستند؟ با وجود اينكه تكليف در مقام ثبوت متوجه به آن كسانى است كه متمكن بر فعل هستند و موارد اصول عمليه هم شك در مقام ثبوت است. انسان حكمى را كه در مقام ثبوت شك كرد، برايش هست يا نه، اين حكم جزئى، ما نحن فيه شك در شبهه مصداقيه است كه نمى‏دانم قدرت دارند يا نه؟ و هكذا شك در حكم كلى در مقام ثبوت كرد، رجوع به اصول عمليه جايش اينجا است. چرا در ما نحن فيه اصول عمليه جارى نشود؟ عرض مى‏كنم بر اينكه، بر اين سه تا توضيح گفته شده است در مقام. اين سه توضيح را بيان مى‏كنم براى شما.
بعضى‏ها فرموده‏اند اين كه فرض كنيد شارع در مقام ثبوت تكليف را جعل كرده است، در مقام ثبوت هم تكليف مقيد به متمكن نيست. بلكه شارع در مقام ثبوت اين تكليف را جعل كرده است مگر به آن كسى كه عقل بگويد بر اينكه، چونكه اعتبار قدرت عقلى است، مگر آنى را كه عقل بگويد كه اين تكليف در حق آنها نيست. در مقام ثبوت، تكليف را مطلق جعل كرده است و به عبارت اخرى قدرت شرط تكليف نيست. اگر قادر نباشى، تكليف نباشى، عاجز باشى، قادر باشى، تكليف است. چونكه تكليف اين است كه شارع فعل را به عهده مكلف گذاشته است كه تو، اين فعل به عهده تو است. كتب عليكم الثياب، كما كتب على الذين من قبلكم، بر ذمه شما صوم نوشته شده است. اين فعل بر ذمه است، شارع حكم واقعى اين اعتبار را كرده است. منتهى در اين صورتى كه عقل ديد كسى روزه نمى‏تواند بگيرد، قادر نيست يا تجهيز نمى‏تواند بكند ميت را، قادر نيست. عقل مى‏گويد شارع اين تكليفى را كه جعل كرده است تو معذور هستى در مخالفت كه عجز مانع از تكليف است. يعنى مانع از انتصال تكليف است. تكليف را جعل كرده است. منتهى چرا تكليف را جعل كرده است؟ چونكه ملاكش عام است و اعتماد كرده است بر عقل در حكم اينكه تو معذور هستى. در ما نحن فيه هم كه شارع فرموده است و جهزوا موتاكم، معنايش اين است كه هر كسى كه هست تجهيز ميت به عهده او است، مگر اينكه عاجز بوده باشد كه عقل مى‏گويد كه تو اگر انتصال نكردى، معذور هستى. اين لسان آن علمائى است كه مى‏گويند عجز مانع از تنجز تكليف است. تنجز تكليف را نمى‏گذارد. مى‏گويد تكليف در حق تو منجز نيست. عقل كى مى‏گويد اين را؟ به كه مى‏گويد اين تكليف در حق تو منجز نيست؟ عقل به آن كسى مى‏گويد كه منجز نيست كه احراز بكند آن شخص عجزش را. و اما مكلفى كه نمى‏داند عاجز است يا عاجز نيست، عقل به تو مى‏گويد به تو منجز نيست! عقل اينجور چيزى را نمى‏گويد. بدان جهت در ما نحن فيه اين كه مى‏گوييم موارد شك در قدرت جاى رجوع به اصول عمليه نيست، چونكه در اين موارد شك در تكليف نيست. تكليف محرز است. شك در اين است كه آيا من عجزى دارم كه مثبت تكليف باشد يا عجزى ندارم؟ عقل مى‏گويد كه من حرفى ندارم. اگر تكليف را متمكن باشى، عاجز نباشد، مأخوذ به او هستى. در ما نحن فيه اين موارد شك در تكليف نيست. شك در ثبوت التكليف است و عدم تنجز التكليف است. عقل مى‏گويد بايد تو سقوط را احراز بكنى. عدم تنجز را و معذور هستى بايد احراز بكنى. رفعا امت ما لا يعلمون جا ندارد، تكليف معلوم است. استسحاب عدم قدرت، مجراى ندارد. چونكه شخص قادر باشد يا عاجز باشد تكليف است. در موارد شك در قدرت. چونكه اينها مى‏گويند، عجز مانع عقلى است از تنجز. ولكن شرط تكليف نيست. تكليفى را كه شارع جعل كرده است، او مطلق است. يعنى در او اخذ قدرت نشده است. مطلق است يعنى اخذ قدرت نشده است. آن تكليف مطلق است، هر جا عقل حكم كرد كه تو معذور هستى عقل هم در صورت احراز حكم مى‏كند، كسى نمى‏داند كه عاجز است يا نه؟ عقلش مى‏گويد تو معذور هستى؟ عقل هيچ كسى نمى‏گويد. عقل در صورت احراز عجز مى‏گويد. بدان جهت در اين مواردى كه هست در اين موارد، تمسك كردن به اصول نافيه ممكن نيست، چونكه دليل اجتهادى بر تكليف داريم با وجود دليل اجتهادى نوبت به اصل عملى نمى‏رسد. دليل اجتهادى تكليف را اثبات مى‏كند و عقل هم حكم به عدم تنجز نمى‏كند به معذوريت نمى‏كند. اگر فحص كرد، ديد قدرت ندارد، عقل مى‏گويد كه ديگر در حق تو منجز نيست. بدان جهت در موارد شك در قدرت عقليه بايد احتياط كرد. خوب اين حرف مى‏بينيد كه صورتا اشكالى كه ندارد. ولكن باطنا اشكال دارد. آن باطنش اين است كه شارع اين تكليف را كه جعل كرده است، از دو حال خارج نيست. يا نسبت به قدرت و عدم قدرت مطلق است. يعنى چه قادر باشد، چه قادر نباشد، جعل تكليف كرده است. يا اينجور است، يا مختص به قادر است. فقط در حق قادرين جعل كرده است. شما مى‏گوييد مطلقا جعل كرده است، قيد نگرفته است در مقام ثبوت قدرت را. خوب اين قيد نگرفته است، اين فايده‏اش چيست، تكليف را جعل كرده است؟ نسبت به اينكه تكليف را حتى در حق عاجز جعل بكند، عاجز هم اين تكليف را دارد، عقل به او بگويد تو معذور از انتصال هستى اين تكليف را مطلق جعل كردن، تكليف محال است. به عاجز بگويد كه بپر به آسمان، او قبيح است يا قبيح نيست؟ اينجا هم كسى كه عاجز از تجهيز است بگويد كه تجهيز بكن. چونكه تكليف انحلالى است. يا ايها الذين آمنوا است. يا آن كسى كه در آن مكانى است كه ميت از آنجا مرده است در آن مكان، تكليف به آحاد است. آن آحاد يك قسمتشان قادر هستند يك قسمتشان عاجز. شارع در مقام ثبوت تكليف را به عاجزين هم جعل كرده است، اين لغو مى‏شود. نگوييد اين را جعل كرده است، چونكه احتياط بكند. تكليف به داعى به... مى‏شود. به داعى اينكه ملاك عام است بگويند. آنها تكليف نمى‏شود. وقتى كه آن عاجز قابل انزجار نيست و شارع فعل لغو از او صادر نمى‏شود، تكليفى كه داعى ندارد، غرض نمى‏شود، آن تكليف نمى‏شود و منهنا در ردّ اين قول اين است كه قدرت شرط اين تكليف است در مقام ثبوت. التزام بر اينكه تكاليف در واقع عام هستند براى عاجزين و براى غير عاجزين تكليف عام است، عقل فقط مى‏گويد عاجز مقدور است، يعنى مقام الثبوت بر طبق مقام اثبات است. چه جور در مقام اثبات قدرت اخذ نشده است، در مقام ثبوت هم قدرت اخذ نشده است. اين را ملتزم شدن لازمه‏اش اين است كه ملتزم بشويم كه شارع تكليف لغو جعل كرده است. يعنى تكليف لغو است. يعنى اثر تكليف كه انزجار اين معاص است به او بار نمى‏شود. بدان جهت در ما نحن فيه اين وجه صحيح نيست. آن وقت چه مى‏ماند؟ وجه ديگرى مى‏ماند در ما نحن فيه.
وجه ديگر آن وجهى است كه مرحوم آخوند و ما قبل مرحوم آخوند و محقق همدانى در اين طهارتش، در اين طهارتش مكرر به اين معنا متذكر شده است و اين را بيان كرده است، كه ما در طهارت خيلى اين را تكرار كرده‏ايم. و آن اين است كه مى‏گويد در آن مخصصات عقليه تمسك در شبهات مصداقيه عيب ندارد، مرحوم آخوند در كفايه هم دارد. مثلا فرض كنيد كه شخصى مولايى به عبدش بگويد بر اينكه اكرم جيرانى. تمام همسايه‏هاى من را اكرام بكن. ولكن عبد، عقلش حكم مى‏كند كه آنهايى كه عدو مولا هستند، مى‏خواهند خون مولايش را بريزند آنها را كه نمى‏گويد. عقلش حاكم بر اين است. در يك فرد رسيد شك كرد كه اين عدو مولاى من است يا عدو مولاى من نيست؟ در آن موارد اگر اكرام نكرد، او در واقع عدو مولايش نبود، مولا عقاب مى‏كند او را، اخذ مى‏كند. چرا؟ چونكه بگويد يا مولا تو گفتى اكرم جيرانى. عقل من مى‏گفت كه دشمن هايت را نمى‏گفتى. من هم احتمال مى‏دادم كه اين دشمن باشد. مولا مى‏گويد تو غلط مى‏كردى اينجور احتمال مى‏دادى. چرا؟ چونكه من به تو غير از يك مطلب نگفته بودم. اكرم جيرانى، همه همسايه‏ها را اكرام بكن. خوب آنى كه قطع داشتى من اكرام او را نمى‏خواهم، اما اين را چرا ترك كردى؟ احتمال دادم اين هم از آنها باشد. مى‏گويد غلط كردى احتمال دادى. من كه به تو گفته بودم اكرم جيرانى. بدان جهت در اين مخصصات عقليه مى‏گويند، تمسك به خطاب مى‏شود در شبهات مصداقيه اين سيرة العقلا است. در آن مخصصات لبّيه كه عقل قيد مى‏زند، عقل تخصيص مى‏زند خطاب مولا را يا قيد مى‏زند، تمسك در شبهات مصداقيه عنوان مخصص و مقيد در آن موارد تمسك به عموم مطلق مى‏شود. روى اين حسابى كه هست بدان جهت در شك در موارد قدرت عقليه مطلب حل مى‏شود. چونكه وقتى كه فرموده است، جهزوا موتاكم. به همه خطاب كرده است كه موتهاى خود را تجهيز كنيد. من هم احتمال مى‏دهم كه قدرت داشته باشم. كسان ديگر در ما نحن فيه تجهيز نكرده‏اند. من كه شك در قدرت داشتم تجهيز نكردم، ولكن فى علم الله بعد معلوم شد كه زمين خيلى نرم بود، اگر من مى‏توانستم اين را بشويم و دفن كنم. اين تجهيز نكردم اين را. خوب شارع مى‏تواند عقاب بكند كه چرا تجهيز را ترك كردى؟ رفعا امت ما لا يعلمون، جاى او نيست. اينجا دليل اجتهادى است. چونكه مخصص، مخصص عقلى است. فرض كنيد كه احتمال مى‏دادم كه عاجز باشم، نتوانم. تخصيص، تخصيص عقلى است. شك داشتم كه قدرت داشتم يا نه، جاى تمسك به عموم است.
به عبارت اخرى مرحوم محقق همدانى تصريع كرده است در موارد شك، در شبهه مصداقيه عنوان مخصص و مقيد شك در تخصيص است. چونكه خطابى كه از مولا رسيده است، او حجت است. دو تا خطاب ندارد مثل موارد مخصص لفظى و مقيد لفظى. مولا دو تا خطاب ندارد. مولا يك خطاب گفته است. عقل اگر حجتى پيدا كرد، در يك موردى بر خلاف آن خطاب، آنجا رفعيت مى‏كند. اما در موارد شك در قدرت دليلى بر اينكه اين شخص خارج شده است از خطاب، دليلى نيست بر اين. چونكه نيست بدان جهت ظهور خطاب حجت است. روى اين حرف است كه مختص به شك در قدرت نيست اين. مختص به شك قدرت نيست به خلاف وجه اول. وجه اول مختص به شك در قدرت بود كه تكليف عام است. اين وجه ثانى با وجه اول فرقش اين است كه اين مختص به شك در قدرت نيست. در تمام مخصصات عقليه و مقيدات عقليه كه مولا يك خطاب دارد و قرينه عقلى هم به كفايه نگاه كنيد و قرينه عقليه هم جورى واضح نيست كه خطاب را منقلب كند، كالقرينة متصله كند، قيد دارد مرحوم صاحب الكفايه. اگر خطاب اينجور بوده باشد و قيدى نبوده باشد در بين اينجور قيدى، بلكه عقل حكم بكند، احتياج به تأمل دارد كه تكليف عاجز قبيح است، قيد بزند، در اين موارد تمسك مى‏شود در شبهه مصداقيه به آن خطاب، در ما نحن فيه چونكه دليل اجتهادى است، نوبت به اصل عملى نمى‏رسد.
بعضى‏ها اين را فرموده‏اند تا ببينيم انشاء الله كجا مى‏رسد.