|
جلسه 1078
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:1078
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1375
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ذكرنا اين وجوب الطلب كه وراء شخص مكلف هست، چه مكلفى كه حاضر در ولدش بوده باشد كه آب را بايد طلب كند تا مأيوس بشود از رسيدن به آب و از وجدان الماء فى الوقت. و در سفر بوده باشد، مكلف است مسافر بر اينكه طريقى كه مىرود و آن اطراف طريق كه مواردى هستند كه آنها نزول مىكند در آن موارد يا معرض وجود الماء هستند آن مواضع در يمين الطريق و در شمال مادام فى الوقت بايد فحص كند از ماء.
مسافر من حيث الوقت تا آخر الوقت كه خوف فوت داشته باشد بايد طلب كند. تهديد من حيث الزمان آخر الوقت است. و اما تهديد مواضع الطلب من حيث المكان آن غلو و غلوتين است. از يمين الطريق و از شمال الطريق. در آن صورتى كه مكلف احتمال مىدهد آب را، چونكه اثر آب هست. درخت سبزى هست يا بنائى هست كه احتمال آب است از غلو و غلوتين فحص مىكند. عرض كرديم اين وجود الفحص كما بينا وجوبش طريقى است. يعنى شارع ربما اصل عملى را در موردى اختبار مىكند. يعنى اثبات مىكند از اعتبار و طريقى را بر آن كه طريق، طريق وجدانى باشد، چه طريق، طريق تعبدى بوده باشد، آن طريق را امر به او مىكند. مثلا تحصيل آن علم به موضوع و احراز موضوع را نفيا و اثباتا لازم مىكند، به اتباع الطريق.
مثل اينكه شارع، در باب حيض گفتيم زنى كه احتمال مىدهد حيضش منقطع شده است، ديگر در باطن دمى ندارد. گفتيم براى او اختبار واجب است. با خودش بايد پنبه بردارد كه اگر پنبه آلوده بود ولو به دم، بقاء الحيض است. والاّ ديد خشك، خشك شده است، نمازش را مىخواند. در صورتى كه احتمال بدهد ديگر دم نخواهد آمد، قطع شده است. خوب در ما نحن فيه مورد، مورد استسحاب بقاء الحيض بود. شارع اين را القاء كرده است. اين اختبار كه طريق وجدانى است، او را اتباع او را، و استعمال او را واجب كرده است بر اين زن. در مستحاضه هم همين جور است. و در ما نحن فيه كه مكلف فعلا آب ندارد، ولكن احتمال مىدهد كه آب بوده باشد، شارع استسحاب اينكه ماء در اينجاها موجود نمىشود و من تمكن بر آب ندارم الى خروج الوقت اين استسحاب را القاء كرده است و فرموده است بر اينكه طلب الماء واجب است. اين فحص از ماء فحص طريق است، لاحراز الموضوع كه آيا مكلف است به صلاة مع الوضو و للغسل آب داشته باشد، مكلف به او است. والاّ مكلف است به صلاة مع التيمم. وجوب اين فحص مثل وجوب استخبار در زن حائض عند احتمال انقطاع الدم، وجوبش، وجوب طريقى است لاحراز الموضوع است.
على هذا الاساس اگر علم پيدا كرد و اطمينان پيدا كرد مسافر كه آب نيست در اين يمين اين طريق و يسار اين طريق. يا فرض كنيد اگر تا آخر وقت هم صبر بكند و فحص هم بكند، لغو مىشود، آب نيست در اينجاها. خوب در اين صورت، چونكه وجوب الفحص طريقى بود. به جهت احراز واقع بود. طريق را آن كسى مطبع مىشود كه واقع را نداند. اطمينان و علم بر اينكه يقين بر اينكه آب پيدا نمىشود در اطراف يا در بعض الاطراف آب پيدا نمىشود، وجوب الطلب در آن اطراف يا بعض آن طرف را ساقط مىكند. چونكه وجوب الفحص طريقى بود و مع العلم بالواقع اتباع به طلب معنا ندارد. مىداند واقع را. اينجا صاحب العروه قدس الله نفسه الشريف دو تا فرع مىگويد، فرعش يكى اين بود كه بداند
آب نيست در اطراف و يا در بعض از آنها فحص وجوبى ندارد. چونكه وجوبش طريقى بود از بين مىرود. مثل اين زنى كه مىداند دم باقى است در باطن. ديگر استغفار واجب نمىشود، چونكه واقع را مىداند. استغفار يا اتباع الطريق آنجايى مىشود كه واقع معلوم نباشد. بعد ايشان مىفرمايد بر اينكه اگر علم ندارد كه آب در اين اطراف و اينها نيست. ولكن دو تا عادل شهادت دادهاند كه شما بيخود نگرديد اينجاها آب نيست. ايشان مىفرمايد شهادت العدلين وقتى كه قائم شد اين هم مثل اين علم مىماند كه آب نيست. بعد ايشان مىفرمايد شهادت عدل واحد كافى است يا نه؟ ايشان مىفرمايد اشكال است. عدل واحد فقط خبر مىدهد بر اينكه در اين اطراف آب نيست. آيا خبر او مثل علم وجدانى به عدم الماء و اطمينان به عدم الماء فى الاطراف مثل او حساب مىشود، يا خبر او مثل او حساب نمىشود؟ ايشان اشكال مىكند.
اگر يادتان بوده باشد اين چند سالى كه بحث كردهايم، عرض كردهايم كه فرقى در اعتبار در مقام احتجاج ما بين خبر عدل و ما بين بينّه فرقى در اين جهت نيست. كما اينكه بينّه حجت است در موضوعات و هكذا خبر هم حجت است در موضوعات خارجيه. مگر جاهايى كه از قبيل مرافعات بوده باشد، از قبيل حدود بوده باشد كه آنها بايد به طريق خاص ثابت بشوند. آنجاها بينّه معتبر است، خبر عدل اعتبارى ندارد. هكذا در شهادت، شهادت حسّ واقعه را مىخواهد. خبر واقعه حجّت است ولو خودش حسّ واقعه نكرده است، نقل مىكند از كسى كه او حسّ واقعه را كرده است. گفتيم فرقى نمىكند. در اين موارد در موضوعات، مگر در جاهايى كه دليل خاص است كه موضوع بايد به طريق خاص ثابت بشود. مثل رؤيت هلال ماه رمضان. كه اين بايد به شهادت رجلين عدلين ثابت بشود. بدان جهت يك نفر اگر خبر داد ولو عادل هم باشد فايدهاى ندارد.
غير از آن موارد خاصه كه آنجاها طريق خاص ذكر شده است غير از آنها در بقيه موارد خبر واحد حجّت است. به چه دليل؟ به سيرة العقلا. چونكه دليل حجيت خبر واحد در احكام در اخبار از احكام از معصومين دليلش سيرة العقلا است كه عقلا در امورشان و اخبار ثقات عمل مىكنند. بدان جهت در متشرعه هم بما هم غلا به اخبار ثقات را معتبر مىدانند. بدان جهت فرقى هم آنها نمىگذارند در موضوعات و ما بين احكام الاّ آن موضوعاتى كه عند العقلا هم طريق خاص دارد در موارد دعاوى كه هر خبرى را اعتنا نمىكنند ولو مخبرش ثقه باشد. طريق خاص دارد، اثبات دعوا. بدان جهت در غير اين موارد، خبر ثقه هم حجت است. بدان جهت ما نحن فيه هم از آن مواردى است كه از مطلق الموضوعات است. مثل غروب الشمس، اخبار از غروب الشمس. بدان جهت وقتى كه شخصى عارف به وقت باشد، اخبار به دخول الوقت است كسى كه وقت شناس است. او حجت است. اين بعضى موارد را شارع تسريع هم كرده است مثل آن اذان الثقه در بعضى موارد احتياج به تسريع ندارد. بدان جهت خبر عادل هم بلكه خبر ثقه هم حجت مىشود، بدان جهت ثقه اگر خبر داد اين طرفها آب نيست وجوب الفحص و وجوب التلف ثابت مىشود.
خوب اينجا يك شبههاى هست و آن شبهه اين است كه راست است عند العقلا وقتى كه بينّه قائم شد يا خبر عدل و ثقه قائم شد بر عدم الماء اين خبر را قائم مقام علم مىدانند. وقتى كه اينجور شد، ولكن در ما نحن فيه علم كه علم وجدانى نيست. خصوصا در خبر عدل واحد و ثقه واحد آب نيست، احتمال اينكه اشتباه كرده است، آب را نديده است، آن موضعى كه آب بوده است او را نديده است، غفلت كرده است. اين احتمال كه هست. احتمال اينكه اين خبر ثقه خلاف واقع باشد، حتى در بينّه هم همين جور است. شايد اينها به موضع ماء ملتفت نشدهاند. پشت آن تپه بود. آنجا را غافل شدهاند، نديدهاند. اين معنا وقتى كه احتمال هست پس علم وجدانى نيست، بينه و خبر العدل كه آب نيست. وقتى كه علم وجدانى نشد، علم، علم تعبدى مىشود. خوب شارع علم تعبدى را از اعتبار اسقاط كرده است. چونكه استسحاب عدم الماء هم در اين اطراف، استسحابش جارى بود. استسحاب عدم الماء. و استسحاب علم تعبدى بود. چونكه ماء بودنش در يك مكان از حادث است. مسبوق به عدم است. نمىدانيم در اين امر كه نه، آب شده است استسحاب مىگويد كه نه آب موجود نشده است. همين جور خشك مانده است. خوب وقتى كه استسحاب چه مىگويد؟ در اصول گفتهايم، مفاد از خطابات استسحاب فرض المكلف عالم بالواقع است. چونكه شارع مىگويد لا تنقض اليقين بالشك. مكلف شك در بقاء دارد و علمش به حدوث است. شارع مىگويد، اگر اثر بار نكنى، اثر آن بقاء را بار نكنى، اثر آن علم را بار نكنى، علمت را نقض كردهاى. پس شارع فرض كه اين مكلف عالم به بقا است. علم، علم تعبدى مىشود. پس چه جورى كه اخبار وجوب الطلب، علم تعبدى در استسحاب از كار انداختهاند، همان اخبار وجوب الطلب اين علم تعبدى در بينه و در خبر ثقه را از كار مىاندازد. خوب اينها علم هستند. استسحاب هم علم است. چه جور شارع به اخبار وجوب الطلب اين استسحاب را از كار انداخت با وجود اينكه مفاد دليل اعتبار الاستسحاب، اعتبار المكلف متيقنا بالبقاء است. مىگويد لا تنقض اليقين. كه اثر بقا را بار نكنى يقينت را شكاندهاى. آن يقين به بقاء هم هست. ولكن تعبدا است. يقين وجدانا به حدوث بود، نه به بقاء. چه جور مكلف يقين به بقاء تعبدى دارد، (يقين تعبدى) و اخبار وجوب الطلب آن يقين را القاء كردهاند، كذالك اين اخبار وجوب الطلب اين علم تعبدى كه در بينه و در خبر عدل است، القاء شده است. اين شبهه در ما نحن فيه جايش است، شبهه مورد دارد. اما جوابش، جوابش آنى است كه در تقديم قاعده فراغ بر استسحاب ذكر كردهايم. مثلا فرض كنيد استسحاب تعبد به بقاء است. علم به بقاء داريم. قاعده فراغ هم اذا فرغت من شىء فكششة فيه، فشكك ليس بشىء انما الشك فيه شىء لم تجزه، يعنى شك ندارى. اين شك القاء است، يعنى تو علم به انتصال دارى. خوب وقتى كه هم قاعده فراغ علم به انتصال شد، هم استسحاب علم تعبدى شد. كسى نماز را خواند، بعد از نماز شك كرد كه آيا من قبل از نماز وضو گرفتهام يا نگرفتهام؟ قاعده فراغ مىگويد كه فشكك ليس بشىء. استسحاب مىگويد كه نه محدث بودى. چونكه استسحاب مىگويد كه لا تنقض اليقين بالشك. يقين داشتى بعد از و در حال صلاة هم شك دارى كه حدث باقى بود يا نه؟ لا تنقض اليقين بالشك. علم دارى كه با حدث صلاة اتيان كردهاى. خوب كدام را بگيريم؟ گفتيم قاعده فراغ را. چرا؟ چونكه اگر قاعده فراغ مقدم بر استسحاب نشود، ادله قاعده فراغ لغو مىشود. چرا؟ چونكه در غالب اين موارد قاعده فراغ كه حكم به صحّت مىكند و غالب قاعده تجاوز كه حكم به صحّت مىكند، به اتيان مىكند، استسحاب مىگويد كه نه، اتيان نكردهاى، موجود نشده است آن شرط. استسحاب عدم است. چونكه استسحاب بر خلافش است، اگر شارع استسحاب را مقدم بكند، اين قواعد لغو مىشود. اين حرف را كه ما گفتيم ادله وجوب الفحص و التعلم، استسحاب عدم وجود الماء را در اينجا از بين مىبرد، آخر استسحاب در صورتى است كه شك داشته باشى كه ماء هست يا نه؟ مىدانى كه آب نيست. خوب مىدانى آب نيست، چرا طلب بشود. خوب شارع تعبد كرد كه آب نيست. چرا استسحاب را از كار انداختى؟ با وجود اينكه شارع استسحاب مىكند كه آب نيست اينجا. چرا؟ چونكه اگر استسحاب را از كار نياندازيم اخبار وجوب الطلب لغو مىشود. اين اخبار وجوب الطلب چونكه در غالب موارد، استسحاب مىگويد آب نيست. تو تمكن بر آب ندارى. اگر بخواهيم اخبار وجوب الطلب را كه بگوييم علم داريم كه آب نيست، چرا فحص كنيم؟ مثل علم وجدانى، چه جور مىدانستيم آب نيست فحص نمىكرديم، شارع مىگويد علم دارى آب نيست، پس فحص نكن. چرا اين استسحاب را از كار انداختيم؟ سرّش اين بود كه اگر نمىانداختيم اخبار وجوب الطلب كالغو مىشود. چونكه غالبا استسحاب مىگويد كه قدرت بر آب ندارى آب موجود نيست. روى اين جهت بود. و اين در آن مواردى كه بينّه مىگويد كه آب نيست يا خبر ثقه مىگويد كه آب نيست اين محصور نيست.
در آن مواردى كه بينّه مىگويد در اين اطراف آب نيست يا خبر ثقه قائم شده است كه در اين اطراف آب نيست اخبار وجوب الطلب لغو نمىشود. چونكه آن مواردى كه بينّه و خبر ثقه نيست، موارد كثيره است. ولكن آنها مورد استسحاب هستند. بدان جهت اخبار وجوب الطلب موارد استسحاب را از كار مىاندازد، كه استسحابى كه مىدانيم آب نيست. و اما آن مواردى كه بينّه قائم بشود بر عدم الماء يا خبر عدل قائم بشود بر خبر ثقه قائم بشود بر وجود الماء، نه آن موارد را القاء نمىكند. خوب اگر بينّه قائم به عدم الماء نشد. بلكه بينّه فرع دومى كه ذكر مىكند قدس الله نفسه الشريف فرعى است كه از فروعات وجوب الفحص است. خوب ما گفتيم غلو و غلوتان را ما بايد فحص كنيم، بيشتر اگر احتمال داديم كه آب است، شارع القاء كرده است. شارع فحص را در مسافر من حيث الامكنه تهديد كرده است به غلوه و غلوتين. اگر غلوه و غلوه ديديم آب نيست. احتمال داديم كه اگر بيشتر برويم به آب برسيم واجب نيست فحص. چه جورى كه شارع در باب لغته فحص عن صاحب المال را و اعلام مال را، مال گمشده را فحص از صاحب و اعلام گم شدن را تا سنه واجب كرده است. ما يك سال اعلام كرديم، فحص از مالك كرديم، پيدا نشد اين مالكش. بعد احتمال مىدهيم اگر ادامه بدهيم پيدا بشود. لازم نيست، شارع تهديد كرده است فحص را. اينجا هم شارع آن مكانى كه فحص مىشود او را تهديد كرده است. اما اگر علم وجدانى داشتيم كه اگر بيشتر فحص كنيم به آب مىرسيم. احتمال نمىدهيم، علم داريم. اطمينان داريم. اگر يك غلوه ديگر هم برويم كه سه غلوه بشود يا چهار غلو برويم در اين طرف به آب مىرسيم. اين وقت چه مىشود؟ چونكه وجوب فحص وجوب فحص طريقى است و شارع در صورت احتمال اين را تهديد كرده است و در صورتى كه بدانى آب هست، مثل اين است كه بدانى آب نيست. فرقى نمىكند. در صورتى كه انسان بداند آب هست بايد فحص كند. يا به آب برسد. مگر اينكه حرجى باشد يا خوف ضرر داشته باشد. اين يك مطلب ديگرى است. اگر حرج نيست، خوف ضرر نيست، بايد پنج غلوه هم برود. بلكه نيم كيلومتر هم برود. اگر حرجى نيست و ضررى نيست بايد برود. اينها از اثرات وجوب فحص طريقيا است. شارع اين وجوب فحص طريقيا را روايات منصرف است در صورت احتمال الماء و عدم الماء فرموده است. چه جورى كه بداند آب نيست، وجوب الفحص نيست، بداند هم آب است، بايد فحص كند. در باب لغته هم همين جور است. اگر نگاه كنيد به رسالهها مىفهميد، مدرك اين فتواها را. در باب لغته گفتهاند اگر يك سال تمام شد ولكن شخص مىداند اگر باز اعلام كند صاحبش پيدا مىشود. علم دارد، اطمينان دارد، بايد اعلام كند. اين چرا؟ چونكه وجوب الفحص و وجوب الاعلام طريقى است. چه جور از اول بداند بر اينكه فحص هم بكند، فايدهاى ندارد. يك سال، ده سال هم فحص كند، پيدا نمىشود صاحبش. چونكه يك جايى پيدا شده است كه كسى كه از اينجا رفت ديگر برنمىگردد. مثل آن زيارتگاهها، مزارها، مشاهد. فحص لزومى ندارد. چرا؟ چونكه وجوب الفحص و وجوب الاعلام طريقى است. بدان جهت در ما نحن فيه اگر بينّه علم داشتيم همين جور است، اگر بينّه خبر داد. بينّه گفت كه بابد آب در اين دور است. بايد اگر بخواهيد وضو بگيريد بايد اينجور برويد. بايد يك كيلومتر برويد. از اين ور جاده برويد. حرجى هم نيست، خوف ضرر هم نيست. خوب اين بينّه علم است. شارع بينّه را تنزيل كرده است به منزلة العلم. چه جورى كه اگر علم وجدانى داشتيم، همين جور بود، شارع اين هم تنزيل كرده است به منزلة العلم. مسئله لغويت هم در اينجا نمىآيد. اخبار لغو مىشود. خوب بدان جهت اثر بار مىشود. ثقه خبر بدهد، عدل واحد خبر بدهد كه آب در آنجا هست. در آن يك كيلومترى است. يا اگر يك كيلومتر فحص كنيد خودتان به آب مىرسيد. اينجور باشد. حرجى نباشد، ضررى نباشد، فحص لازم مىشود.
مىبينيد چه قدر فروعات مترتب مىشود. در جايى كه فحص و اختبار كه ظاهر دليلش ديروز گفتيم كه اين طريقى است لاحراز الواقع است، متفاها عرفى اين است، چقدر فروعات مترتب مىشود بر اين. يكى هم از فروعاتش همين بود. حتى صاحب العروه قدس الله نفسه الشريف مىگفت آن وقتى كه عادل خبر داد كه آب نيست، آنجا مىگفت كه اشكال است فحص واجب نباشد، اكتفا بكنيم به قول او. فحص را بايد بكنيم. چونكه خبر واحد را اشكال مىكند ايشان. اينجا مىگويد اگر با خبر واحد قائم شد بر اينكه آب هست، نه اينكه نيست. اگر نيست فحص بشود مع الاعتبار. وقتى كه گفت هست، بايد فحص بشود ولو ازيد من غلوة و الغلوة باشد. اين سرّش عبارت از اين است كه احتياط واجب است، ايشان روى احتياط مىگويد، ما هم مىگوييم نه، در ما نحن فيه...
شارع وجدان الماء را كه موضوع وجوب الوضو و الغسل است، توسعه داده است و عدم وجدان الماء كه موضوع تيمم است، او را تضعيف كرده است. آن عدم وجدان واقعى كه فى مجموع الوقت و مسافر باشد در غلوتين بوده باشد، حاضر بوده باشد كه الى زمان اليأس است. بدان جهت احراز اين موضوع را هم بالفحص لازم كرده است و مقتضايش همين مىشود. بعد صاحب العروه قدس الله نفسه الشريف، مىفرمايد بر اينكه، و مع العلم بعدم الماء فى بعض الاطراف يسقط فيه طلب در آن طرف ساقط مىشود و مع العلم بعدم فى جميع يسقط فى الجميع كه ديگر فحص لازم نيست، علم طريقى است. كما لو علم وجوده فوقا بمقدار وجب طلبه مع بقاء الوقت. علم داشته باشد كه باقى است. وليس الظن به كالعلم. ظنّ دارم كه در آن مافوق آب هست، ظن فايدهاى ندارد. علم به اطمينان بوده باشد. و ليس الظنّ فوق المقدار كالعلم وجود فوق المقدار فى وجوب الازيد، يعنى طلب ازيد از غلوه و غلوتين. و ان كان الاحوط خصوصا اذا كان بحد الاطمينان ظنّ به حد اطمينان بوده باشد احتياط اين است كه فحص كند. بدان جهت آنجا اطمينان كه حجت عقلايى است. گفتيم آنجا احتياط نيست، اظهر اين است كه بايد فحص كند. اطمينان داشته باشد. بل لا يترك فى هذه السوره خودش احتياط وجوبى مىكند. فيطلب الى ان يزول ظنه، يعنى اطمينانش از بين برود ولا عبرة بالاحتمال فى الازيد. احتمال بدهد كه بيشتر از غلوه آب بوده باشد، احتمال اثرى ندارد. اذا شهد عدلان بعدم الماء فى جميع الجوانب او بعضها سقط وجوب الطلب، فى جميع الجوانب او فى بعض الجوانب. چونكه شهادت داده است اينجا آب نيست. و ان كان الاحوط عدم الاكتفا. احوط را گفتهام كه احوط را ايشان استحبابى مىگويد. ما احوط را گفتهايم، احوط استحبابى است. چرا؟ چونكه اين شبهه اينكه ادله وجوب الطلب بينّه را القا مىكند يا خبر عدل را القا مىكند، گفتيم درست نيست. فقط استسحاب را القا مىكند. استسحاب عدم الماء را. بدان جهت مىفرمايد اذا شهد عدلان بعدم الماء فى جميع الجوانب، او بعضها سقط وجوب الطلب فيها او فيه و ان كان احوط عدم اكتفا و فى الاكتفا بالعدل الواحد اشكال، فلا يترك الاحتياط بالطلب. احتياط وجوبى مىكند. ما گفتيم، عدل واحد بلكه ثقه بگويد آب نيست، ساقط مىشود.
مسئله دوم، الظاهر وجوب الطلب فى الازيد من المقدار اذا شهد عدلان. چونكه اگر بداند كه آب است، او را گفتيم قبلا. قبل از مسئله اذا شهد عدلان. و اما الظاهر وجوب الطلب فى الازيد من المقدار اذا شهد العدلان فى الوجوده فى الازيد و لا يترك الاحتياط فى شهادة عدل واحد به. يعنى به وجود الماء فى الازيد. گفتيم عدل واحد مثل عدلين است، فرقى نمىكند. اخبار وجوب الطلب هم منافات ندارد، بايد فحص بشود. اخبار وجوب الطلب در صورتى است كه علم به وجود ماء نبوده باشد، بينّه و عدل واحد علم تعبدى است به وجود الماء فى الازيد و بايد فحص بشود، كما ذكرنا. رسيديم به يك مسئلهاى كه فقط مسئله را مىگويم. كه اين مسئله را اول فهمش را كه ايشان چه مىگويد، او معلوم بشود بر ما، بعد ببينيم ايشان آنى را كه مىگويد به نظر قاصر و فاطر تمام است يا غير تمام؟! كما اينكه فرمودهاند كه تمام نيست. ايشان چه مىفرمايد؟ خوب شخصى كه بايد فحص كند ديگر، ايشان مىفرمايد لازم نيست فحص عن الماء بالمباشره بوده باشد. كه بابا من، مثلا همين جور است، نشستهام چايى درست كردهام، آب هم نيست كه وضو بگيرند و اينها. با چايى هم كه نمىشود وضو گرفت. اينها لازم نيست همه آنها بروند دنبال آب. يك نفر را بگويد كه تو برو به اندازه يك تير يا به اندازه تير در جايى كه زمين سهل باشد، تو برو طلب بكند. فحص بكند از ماء، انشاء الله آب پيدا مىكنى، يا نمىكنى. هر كدام باشد. اين نايب مىگيرند. طلب بالمباشره از مكلف صادر نمىشود. بلكه از غير صادر مىشود، به استنابه اين، اين مسئلهاى كه شروع مىكنم، خيلى مسئله مهمه است. نه در ما نحن فيه، اصل مسئله استنابه و اضطرابه كجاها جايز مىشود كه شخص فعل را خود اتيان نكند و نايب بگيرد. كجاها على القاعده جايز مىشود؟ كجاها احتياج به دليل خاص دارد؟ همهاش زير سر اين مسئله است. ايشان مىفرمايد بر اينكه لازم نيست بالمباشره خود مكلف فحص كند. بلكه شخصى را نايب بگيرد كه تو برو فحص كن. مىگويد آن شخص نايب دو تا صفت اگر داشته باشد. شخصى بوده باشد امين كه اين طلب را كه به عهده او گذاشتهاند امين است، اين طلب ماء را موجود مىكند. خودش هم ثقه است، وقتى كه برمىگردد مىگويد آب نيست يا آب هست، قولش ثقه است. وقتى كه ثقه و امين شد، اين كافى است. مىگويد بلكه يك شخص واحد مىتواند از جماعتى كه هشتاد نفر هستند، نشستهاند در اينجا همه آنها مكلف به صلاة هستند، يك نفر نايب بشود كافى است. ثقه و امين بوده باشد، كافى است. آن وقت در ذهن اين مىافتد كه بگويم مسئله را كه ملتفت بشويد كه اين پير فقه قدس الله سره كه از فهول فقه است مىفرمايد بر اينكه دو سطر قبل گفت كه فى الاكتفا به خبر العدل الواحد اشكال. اينجور است ديگر. خوب اين شخصى كه مىرود، آنجا فحص مىكند، برمىگردد اين يك نفر، اين يك نفر غايتش اين است كه عادل است. عادل است، هيچ معصيتى، هيچ خيانتى نمىكند. خودش هم امين است و هم ثقه. غايت عادل اين است ديگر. وقتى كه آمد گفت كه آب نيست، من پيدا نكردم، آب نيست. اين چه جور شد قول اين قبول شد؟! ولكن آن قول عدل ثقهاى كه قبلا گفت، در اخبار او به عدم الماء و در اخبارش بالماء اشكال است. چه جور شد اين دو تا فرق گذاشت، اين را تأمل بفرماييد بگويم چرا فرق گذاشت؟ انشاء الله.
|