جلسه 752

* متن
*

بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:752 ب‏
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1371
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف مى‏فرمايد: زوجه انسان يعنى زوجه دائمه كه نفقه‏اش بر شوهر است. اين زوجه مائى را كه احتياج دارد، آبى را كه احتياج دارد براى غسل جنابتش يا غسل حيضش يا غسل نفاسش و كذا غسل استحاضه آن آبى را كه زن احتياج دارد على الزّوج است. زوج بايد آن آب را تهيه كند و اگر احتياج پيدا كرد غسل كردن زن به آن آب كه آن آب را گرم كنند همان جورى كه در زمان سابق اين جور بود كه به حطب و امثال ذالك كه گرم مى‏كردند آب را ربّما احتياج داشت. چون كه مخزن آب بزرگ است و احتياج دارد به تفخيم و به حطب و كسى آن جا بسوزاند حطب را و مواظب بشود، آن شخص هم اجرت مى‏خواست كه گرم كند و اين آب را آماده كند مى‏فرمايد اگر احتياج داشته باشد در غسل كردن به...ماء و آن اجرتى داشته باشد...الماء، اجرت به عهده شوهر است. بعد سيّد قدس الله نفسه الشّريف علّت را ذكر مى‏كند. دليل اين حكم را ذكر مى‏كند. مى‏فرمايد لانّه...جزئاً من نفقتها. چون كه اين آب غسلش و هكذا تفخيم او حساب مى‏شود جزء نفقه زن و روى اين اصل بر عهده زوجى است كه نفقه به عهده او است. اين را بايد بدانيد. در زوجى كه نفقه به عهده او است، زوجه، زوجه دائمى است، بعد از اين كه زوجه متمكّنه شد و خود را در اختيار شوهرش گذاشت نفقه‏اش واجب مى‏شود بر شوهر. ولكن اين مخارجى كه زن دارد يك قسمتش مربوط مى‏شود به معاشش. كه زندگى دنيوى است. مثل طعامش، و مثل لباسش و مثل تنظيف و استحمامش كه از كثافات و از قزارات عرفيه. اينها آنى را كه در معاشش محتاج به او است آن امور به عهده شوهر است و آن امورى كه در معاش محتاج به او است، در روايات...شده است. من كان عنده امرئةٌ يعنى در اختيارش براى آن شخص است عليه ما يقيم زهرها. آن چيزهايى كه زهر مرئه را استوار مى‏كند و نگه مى‏دارد آنها به عهده شوهر است كه عمده‏اش غذا است. اگر مرضى پيدا كرد مداواى مرض. يا فرض بفرماييد آنى كه محتاج است به تنظيف والاّ مبتلا به مرض مى‏شود اينها همه‏اش به عهده شوهر است.
و هكذا در روايات تحديد شده است كه...زن به عهده شوهرش است و آن...در روايات تحديد شده است به ثوبين فى كلّ...البتّه آنى كه احتياج به او دارد. ولو بلاد، بلاد سردسير است و بيشتر از دو ثوب مى‏خواهد. اينها...كه احتياج دارند آنها به عهده شوهر است. و هكذا در روايات ذكر شده است بلكه از آيه مباركه هم استفاده مى‏شود سكناى زن به عهده شوهرش است. شوهر بايد او را تأمين كند. در آن سكنى تمليك نمى‏شود. خانه را تمليك نمى‏كنند. بايد سكنايى تهيه كنند. و لكن در مثل الكسوه و هكذا در مثل آن غذاها و امثال ذالك...كه تلف مى‏شود آنى كه عينش تلف مى‏شود عين تمليك مى‏شود. در ثوب هم مثل...بايد تمليك بشود يا عين تمليكش لازم نيست، اين بحثى است كه در باب نفقات است. فعلاً ربطى به ما نحن فيه ندارد و اين زن يك مخارجى هم دارد كه آنها راجع به معادش است. به آن عمل به دينش است. ربطى به زندگى دنيوى ندارد. مثل اين كه يك روز در شهر رمضان صومش را اتيان كرده است. كفّاره برايش واجب است. اين ربطى به شوهر ندارد. يا مكّه رفته است. در مكّه در حال الاحرام عملى را مرتكب شده است كه كفّاره دارد. ربطى به شوهر ندارد. يا فرض كنيد بچّه‏اش را شير داده است كه بايد مد بدهد. ربطى به شوهر ندارد. اگر مال‏
دارد بدهد. ندارد كه...فى امان الله تكليفى ندارد. بدان جهت در ما نحن فيه آن غسلى كه آن حمّام رفتنى كه زن مى‏كند و آن براى تنظيف بدن است، او جزء نفقه است بلاكلامٍ. امر معاشى است. انّما الكلام در غسل الجنابت است كه ديروز حمام رفته است. هيچ قزارتى در او نيست. ولكن امروز مى‏خواهد غسل الجنابه كند اين به عهده شوهر است، گفته مى‏شود اين ربط به معاد دارد نه به معاش. اين غسلى كه از جنابت مى‏كند فقط به جهت غسل است تنظيف در كار نيست. غسل است و غسل جنابت اتيان مى‏كند يا حيضش پاك شده است و فقط مى‏خواهد غسل بكند، آن قضارت عرفى شد و احتياج به استحمام داشت، او هيچ. مجرّد اين كه مى‏خواهد غسل بكند، غسل استحاضه يا فرض كنيد غسل الحيض اين به عهده شوهر بوده باشد، اين احتياج به دليل دارد. آنى كه ادلّه دلالت كرده است امور معاشى است. و منهنا...جماعتٌ از معلّقين عروة الوثقى اين حرف را انكار كرده‏اند كه اين جزء نفقه نيست. اين كه فرموده‏اند و آنى كه عرض كرديم ضابطه در او جاى خدشه نيست. ولكن آنى كه در غسل الجنابه و غسل الحيض ادّعا مى‏شود و اين معنا هم فارغ مى‏شود ما بين كفّارات و ما بين غسل الجنابه او جريان سيره مستمره شيعه است. و مسلمين است. اختصاص به شيعه هم ندارد كه زن‏ها آن مخارج غسلشان را از شوهر مى‏گيرند. و شوهر هم اين جور نيست كه زنى صبح پا شده است. تميز و پاكيزه بود. حمام رفته بود. ديروز هم اتّفاقاً حمام رفته بود. صبح پا مى‏شود از شوهر اجازه بگيرد كه آقا اجازه مى‏دهيد من بروم در حمام غسل جنابت بكنم؟ همين جور چيزى نيست. يا نه شوهر بگويد به عهده من نيست. برو جاى ديگر غسل بكن. برو حمّام غسل بكن. به عهده من نيست. اين جور چيزى نيست. اين عرفاً...جزئاً من نفقتها. يعنى سيره بر اين جارى است. مخارجى را كه مرد متحمّل بايد به زن بشود، ولكن در كفّاره و اينها نيست. خوب يك روز روزه‏ام را اتيان كرده‏ام عمداً يا فرض كنيد عذراً فرق نمى‏كند. مدّش را يا كفّاره‏اش را تو بده. مى‏گويد به من چه مربوط؟ مى‏خواستى نخورى. يا در احرام فلان كار را كردم. به من چه مربوط؟ اين به من مربوط نيست تو كردى مرا. بدان جهت چون كه مربوط به او است، اين حقّ مطالبه را دارد. بدان جهت اين معنا را كسى ملتزم بشود كه اين يعدّ جزئاً من نفقتها اين حرف صحيحى است. وجهش اين است ديگر.
سؤال؟ در خانه اين اگر كسى را زد كشت. بايد شوهر ديه‏اش را بدهد؟ نه. عرض مى‏كنم فرض كنيد زن در خانه شوهرش زد كسى را كشت. روزه‏ام را خورده‏ام مربوط به شوهر نيست. مى‏خواستى نخورى.
عرض مى‏كنم بر اين كه در ما نحن فيه نفقه در روايات و در آيه مباركه نسبت به سكنايش بدان جهت در روايات تحديد شده است اگر از اين سيره متشرعه خارجيه صرف نظر كنيم، او همين جور است كه به او ربطى ندارد. ولكن با اين تحديدى كه هست، سيره متشرّعه بر اين جارى است كه در اين موارد مطالبه مى‏كند و شوهر حقّ اين را ندارد. بايد تأمين كند اين را. شايد والله العالم اين كه مى‏فرمايد در متن عروه لانّها يعنى اين ماء الغسل يعدّ جزئاً من نفقتها...يعنى به حسب سيره متشرّعه اگر اين جور بوده باشد لا بعث به. بدان جهت اگر فتوا هم كسى نداد و مناقشه كرد كه اين سيره از روى عدم الابتلا به تحديد شرعى است، اگر از اين جهت بوده باشد لااقل بايد احتياط بشود كه احتياطاً زوج بايد متحمّل بشود اين را. بدان جهت در ما نحن فيه اين مسأله را تمام مى‏كنيم. چون كه مطلبى ندارد. مى‏رسيم به اين مسأله اخيره.
سؤال؟ عرض مى‏كنم در زمان ائمه سلام الله عليهم زن‏ها كه مى‏خواستند غسل بكنند، آنها هم مطالبه مى‏كردند كه خوب مى‏رويم حمام پول بده ديگر. اين سيره اين جور نيست كه تازه حادث شده باشد. روى اين اساسى كه هست ممكن است اصلاً غسل نكند يك زنى. امّا اگر غسل كرد از شوهرش مطالبه مى‏كند كه خوب مى‏روم حمام ديگر غسل كنم. ديروز رفته بودى. مى‏گويد آخر ديشب هم فلان كار شد. اينها سيره است و دليل بر سيره مى‏شود. بعد ايشان يك مسأله ديگرى را كه آخرين مسأله است قبل از مستحبات الغسل، آخرين مسأله است و مسأله هم مسأله مهمّه‏اى است، او را متعرّض مى‏شوم. اگر يادتان بوده باشد، ما بيان كرديم كه اين كه شرط است در غسل الجنابه كه به نحو ارتماس مى‏شود، شخص صائم نبوده باشد. صائم در ناهار شهر رمضان نبوده باشد. يا صائمى نبوده باشد در غير ناهار شهر رمضان كه آن ارتماسش محرّم است مثل آن كسى كه قضاى شهر رمضان را اتيان مى‏كند و بعد از ظهر است كه در اين صورت واجب است صوم را به اتمام برساند افتراش حرام است و از جمله مفطّرات ارتماس فى الماء است. يا كسى نذر كرده است آن روز معيّن را روزه بگيرد مثلاً يوم الخميس را. در يوم الخميس كه روزه گرفته است، و عمل به نذر كرده است ارتماسش حرام است و هكذا ذكر كرديم آن كسى كه مى‏خواهد جنب ارتماساً غسل بكند، بايد محرم نبوده باشد. حيثٌ كه ارتماس فى الماء براى محرم حرام است. چون كه ارتماس...رأس مى‏شود در او. و الاّ رأس را...بكند بدنش خارج بشود پاهايش باز حرام است. در صائم هم همين جور است. آنى كه در ما نحن فيه...رأسى كه هست، در...رأس يا ارتماس الرأس لصّائم اين را نبايد بكند. گفتيم اشتراطش از باب اجتماع امر و النّهى است. و الاّ در لسان روايات نبود كه اذا ارتمسّ فى الماء رمستاً يجزيك اذا لم تكن محرماً، اذا لم تكن صائماً فى ناهار شهر رمضان. شرطيّت در روايات نبود. اين را بما اين كه حرام است براى شخص در ناهار شهر رمضان يا در حال احرام يا در صوم واجبى كه اتمامش واجب است بما اين كه افطار صوم حرام است، بدان جهت اين ارتماسش مى‏شود محرّم. چون كه مفطر صوم است. چيزى كه حرام شد ديگر مصداق واجب نمى‏شود. اتّحاد وجودى است. چيزى كه مصداق محرّم شد نمى‏تواند معوّن به مصداق واجب بشود. متعلّق وجوب بشود يا ترخيص داده بشود. ترخيص شرعى در تطبيق آن واجب بر اين فرد محرّم. اين ممكن نيست. خوب على هذا الاساس مى‏دانيد كه ارتماس آن وقتى بر صائم حرام است كه ملتفت بوده باشد به صومش كه من صائم هستم.
و امّا اگر يادش برد من صائم هستم يا يادش برد بر اين كه ناسى بود از احرامش و اصلاً ملتفت نبود حين ارتماس كه محرم است اين كار را كرد، اين اشكالى ندارد. حرمتى ندارد. بدان جهت مراد صاحب العروه در اين مسأله كه ارتماس را عنوان مى‏كند، ارتماس محرّم است. آن ارتماسى كه شرط شد. از باب امتناع اجتماع امر و النّهى كه شخص جنب نمى‏تواند آن غسل ارتماسى را موجود بكند. خوب اگر آمديم و موجود كرد. شخص مع العلم و الامر كه ناهار شهر رمضان است ارتمس فى الماء به قصد چه چيز؟ به قصد غسل. ايشان مى‏فرمايد هم در اين صورت صومش باطل مى‏شود. چون كه تناول المفطر. هم غسلش باطل مى‏شود لما ذكرنا محرّم نمى‏تواند مصداق واجب بشود. بدان جهت هم غسلش باطل مى‏شود و هم صومش باطل مى‏شود. اين در صائم است. در صائمى است كه صومش واجب است و تناول كذا مفطر بر او حرام است. و امّا در محرم اين را مى‏دانيد و امّا فى المحرم احرام باطل نمى‏شود. چون كه تروك احرام شرط صحّت احرام نيست. آنها واجبات مستقله هستند كه در حال حرام بايد آنها را مراعات كند. آنها محرّمات هستند. مثل اين است كه انسان زنش را در حال حيض وطى كند. زوجيّت باطل نمى‏شود. در حال حيض وطى حرام است. در ما نحن فيه هم براى محرم در حال احرامش حرام است ارتماس. حرمت تكليفى دارد. بدان جهت غسلش باطل مى‏شود. چون كه حرام است اين فعلش. مع الامر صورت گرفته است. چون كه اين كه مع العلم و الامر صورت گرفته است ملتفت بود به محرم بودنش، اين فعلش كه هست مقبوض واقع مى‏شود. محرّم است. ديگر مصداق واجب اذا ارتمسّ فى الماء رمستاً يجزيك ديگر نمى‏گيرد اين را. اين را نمى‏تواند بگيرد. تطبيق نمى‏شود به اين. ترخيص نمى‏شود. متعلّق نهى است. امّا احرامش صحيح است. معصيت كرده است. احرام باطل نمى‏شود. مثل صوم نيست كه هم معصيت كرده است، هم صوم باطل شده است و هم غسل. اين جا احرام باطل نمى‏شود. واجبات احرام و محرّمات در حال احرام تكاليف هستند. نه اينها شروط احرام هستند كه احرام باطل بشود. بدان جهت اگر ملتفت نبود، بايد ملتفت نبوده باشد. آن وقت انسان ارتماس بكند مثل اين كه انسان ملتفت نبوده است و خورده است. اكل به غير تعمدٍ مفطر نيست. ارتماس به غير تعمدٍ مفطر نيست. آن حلال است. قصد غسل بكند صحيح مى‏شود. و هكذا در حال احرام غافل بشود از احرامش و ارتماس بكند او حرام نيست. بدان جهت قصد بكند غسل را، غسلش صحيح مى‏شود.
بعد ايشان مى‏فرمايد صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف نقل مى‏فرمايد از جماعتى از علماء كه بعضى‏ها فرموده‏اند در مسأله صوم وقتى كه ارتماس كرد و صوم باطل شد، موقع خروج اگر قصد غسل بكند عيبى ندارد. موقع خروج از ماء قصد غسل بكند عيبى ندارد. چون كه به ارتماس صوم باطل شده است. رفت صوم به حال خودش. موقعى كه خارج مى‏شود قصد بكند اين عيبى ندارد. ايشان مى‏فرمايد اين حرف در صوم شهر رمضان درست نيست. چرا؟ چون كه مى‏دانيد در ناهار شهر رمضان ما دليل داريم كسى كه مكلّف به صوم است صومش را شكاند يا صومش را از اول قصد صوم نكرد كه مكلّف به صوم بود. تناول مفطر بكند، تناول مفطرش حرام است. ولو صوم نگرفته است، تناول مفطر خودش حرام است. يا صوم را گرفته شكانده است باطل كرده است صوم را. تناول مفطر خوب الان كه صوم را باطل كردى پس بيا خيلى بخوريم به زنش مى‏گويد. نه خوردنش حرام است. تناول مفطر حرام است. ولو بعد ابطال الصّوم. بدان جهت در ناهار شهر رمضان موقع خروج اگر قصد غسل بكند باز اين مكثش آن مكثى كه تمام مى‏كند به تمام كردن او قصد غسل مى‏كند او حرام است. آن سرش كه زير آب است و مى‏خواهد بياورد آخر غسل كرد زير آب. به قصد غسل آن حرام است خودش. ولو صوم قبلاً باطل شده است، آن هم حرام است. نمى‏تواند صحيح بشود. امّا در ساير صيام اين جور نيست. انسان صوم قضايى مى‏گرفت. بعد از ظهر هم بود. شيطان گولش زد و افطار كرد. حرام كرده است. امّا ديگر بعد تناول مفطر بكند آنها حلال است. آنها حرام نيست. اين حكم مختص به ناهار شهر رمضان است. و امّا در ساير صيام حتّى صوم نذرى بعد از اين كه ابطال كرد، تناول مفطر عيبى ندارد. بدان جهت ايشان مى‏فرمايد بر اين كه در ساير صيام مى‏شود گفت كه حين الخروج اگر قصد غسل بكند عيبى ندارد. چون كه او محرّم نيست. بعد ايشان قدس الله نفسه الشّريف به اين هم اشكال مى‏كند در عروه. دقت كنيد ببينيد چه گفته است ايشان. تصريح نكرده است. ولكن مرادش اين است. حتّى در ساير الاغسال هم غسل صحيح نمى‏شود حين الخروج. چرا؟ براى اين كه ايشان مى‏فرمايد اين ارتماس وقتى كه حادث شد تا مادامى كه تمام نشده است انسان زير آب است فعل واحد حساب مى‏شود. فعل واحد است. همين جور است ديگر. چون كه همين حرف را سابقاً گفتيم. تا مادامى كه در سجده است يك سجده حساب مى‏شود. و چون كه يك ارتماس حساب مى‏شود اين يك ارتماس حرام بود. اين فعل واحد است. و چون كه اين يك فعل حرام بود، نمى‏تواند در او قصد غسل جنابت بكند، فعل واحد بود و حرام.
سؤال؟ نه. صحبت سهو گذشت. در صورت سهو عند الحدوث هم قصد غسل جنابت بكند صحيح است گفتيم. كلام در صوت حرمت است كه صوم را عالماً و عامداً افطار مى‏كند. حرام است. اين جا فرموده‏اند بر اين كه اگر عند الخروج من الماء قصد غسل كند، غسلش صحيح است. چرا؟ چون كه عند الخروج صوم باطل شده است. گفتيم اين در شهر رمضان درست نيست و راست هم فرمود. چون كه عند شهر رمضان تناول المفطر بعد ابطال صوم هم حرام است. و امّا در جايى كه غير شهر رمضان باشد، آن جا بايد بگويند عيبى ندارد. ايشان مى‏فرمايد آن جا هم نمى‏شود گفت. چرا؟ چون كه اين ارتماس من اوّله الى ختمه فعل واحد است. و اين فعل واحد حرام بود. بدان جهت نمى‏تواند قصد غسل بكند حتّى عند الخروج. عرض مى‏كنم بر اين كه اين فرمايشى كه ايشان فرموده است، تعجّب از ايشان است. اين فعل به عنوان تناول المفطر حرام بود. و تناول المفطر حدوثش است و امّا بقائش نه. تناول المفطر نيست كه بقائش. چرا حرام باشد. و منافات ندارد فعل واحد در حدوث يك حكمى داشته باشد، در بقاء حكم آخر داشته باشد. مثل سجده تلاوتى كه شما مى‏كنيد. وقتى كه تلاوت آيه‏اى بر سجده شد يا اجتماع آيه‏اى سجده شد از شما اين سجده‏اش واجب است. خوب شما سجده را طولانى مى‏كنيد. تطويل مى‏كنيد، اذكارى مى‏خوانيد، آن دعاهاى خاصّه را مى‏خوانيد. اصل سجده حدوثش واجب است. او را كرديد. اين تطويلش مستحب است. فعل حدوثاً يك حكم دارد. بقائاً حكم ديگر دارد. در ما نحن فيه هم اين حدوث فعل حرام بود، امّا بقائش فرقى نمى‏كند در غير صوم شهر رمضان. بقائش فرقى نمى‏كند تطويل بدهيد يا ندهيد. تطويل بدهيد نه مباح است. حرمتى ندارد. بدان جهت آن حدوث به عنوان تناول المفطر حرام بود. نه به عنوان انّه ارتماستاً واحده. به عنوان تناول المفطر حرام بود. و تناول المفطرى كه هست به آن بقاء منطبق نيست. بله، بنا بر قول ما در ساير اغسال هم نمى‏شود اين قصد غسل كرد. به جهت اين كه ارتماس بايد حدوثى بشود. اين گذشت. ما گفتيم در غسل الجنابه ولو ارتماساً باشد، بايد ارتماس حدوثى بشود. حين حدوث الارتماس بايد غسل جنابت را قصد كند. چون كه حدوثى بشود.
و در ما نحن فيه وقتى كه ارتماس كرد در قضا صوم شهر رمضان بعد از ظهر فعلش هم فعل حرام بود آن حدوثش قصد غسل نمى‏شود. در بقاء اگر قصد غسل بكند، آن ارتماس بقائى مى‏شود. ارتماس بايد ارتماس حدوثى بشود. اين ربطى به كلام ايشان ندارد. ايشان فرقى نمى‏گذاشت ما بين ارتماس حدوثى و بقائى. مى‏گفت هر دو صحيح است. چون كه هر دو صحيح است، در غير ناهار شهر رمضان اشكالى ندارد. بعد ايشان يك كلامى مى‏گويد. حتّى ارتماس در ناهار شهر رمضان را هم مى‏گيرد. مى‏فرمايد بله انسان وقتى كه زير آب رفت پشيمان شد. استغفار كرد. خدايا چه كار بدى كردم من. چه بلايى، چه بدبختى بر خودم بار آوردم. بارالهى بگذار از اين تقصيرم حقيقتاً...اگر اين جور توبه كرد، موقع خروج مى‏تواند قصد غسل بكند. چه ناهار شهر رمضان باشد، چه ناهار غير شهر رمضان باشد. بله اگر توبه كرد در اين صورت موقع خروج مى‏تواند قصد غسل الجنابت بكند. ناهار شهر رمضان باشد يا غير اين. اين فرمايش هم مبتنى است بر آن قولى كه بعضى‏ها در توسّط در دار غصبى ذكر كرده‏اند. در باب اجتماع امر و نهى از اصول. ملتزم شده‏اند كه آنى كه از تصرّف در دار غصبى حرام است، آن تصرّفى است كه آن تصرّف، تصرّف دخولى و مكثى بوده باشد. و امّا آن تصرّفى كه تصرّف خروجى است كه تخلّص از دار مغصوبه بود مترتّب مى‏شود، او نه عصيانى ندارد. يا عند التّوبه عصيانى ندارد. موقعى كه انسان توبه كرد و خارج مى‏شود، آن خروجش عيبى ندارد. آن تصرّفش ديگر حرمتى ندارد. يا تصرّف خروجى حرمتى ندارد مطلقا، يا عند التّوبه ندارد. مرحوم سيّد از كسانى است كه مى‏گويد نه تصرّف خروجى هم حرام است. اين جور نيست كه مطلقا حلال باشد. مثل اين كه عند التّوبه مى‏گويد نه عيبى ندارد. با آن...رفيق شده است كه تصرّف خروجى عند التّوبه مباح مى‏شود. و قد بيّن فى الاصول فى محلّه اين حرف درست نيست. توبه كفّارة الجزاء الذّنب است. آن ذنبى كه انسان مرتكب شده است، كفاره جزاء او است. كه خداوند متعال وعده داده است كه عفو مى‏كند. جزاء به او نمى‏دهد. امّا فعل از مقبوضيتش منقلب نمى‏شود. كفاره ذنب است يعنى كفّاره جزاء الذّنب است. نه اين كه فعل را عوض مى‏كند. آن وقتى كه داخل در دار مغصوبه نشده بود، شارع مى‏گفت تصّرف در مال ديگرى نكن. نه به الدخول، نه بالمكث، نه بالخروج. آنى كه به خروج او مترتب مى‏شود. همه‏اش منهىٌّ عنه بود. تصرّف در مال غير بود ديگر همه‏اش. و اين حرمت مسجّل و منجّز شده بود. اين كه خارج مى‏شود ولو توبه كرده است مقبوض را اتيان مى‏كند. ولكن شارع عقاب نمى‏كند. چون كه تائب است. بما انّه تائب است ولكن شارع نمى‏گويد كه اين تصرّف عيبى ندارد حلال است. من به تو اجازه مى‏دهم. اين جور حرفها نيست. توبه عنوان مرخّص نيست. عنوان...ذنب است. بدان جهت در ما نحن فيه موقعى كه توبه كرده است خارج مى‏شود، اين تصرّف خروجى مقبوض است. به نهى سابقى مقبوض است. و اين شخص چون كه توبه كرده است معاقب نمى‏شود. معاقب نشد هم غير از اين است كه فعل مقبوض عبادت بشود. فعل مقبوض...نيست عبادت بشود. چون كه شارع در او نمى‏تواند ترخيص بدهد. كه تو مرخّص هستى در اين. چون كه توبه كردى عيبى ندارد. تصرّف در مال مردم بكن. اين جور چيزها نيست. بدان جهت در ما نحن فيه تصرّف خروجى آن هم مقبوض است. شارع نمى‏تواند در او ترخيص بدهد. هذا كلّه فى هذه المسأله.
سؤال؟ آن جا گفته‏اند عقل مى‏گويد. آن عبارت از اين است كه وقتى كه رفت آن جا، عقل...مى‏كند. مى‏گويد يا فلانى اقلّ المحصورين را خودت را كه به محصور انداخته‏اى اقلّ المحصورين را مرتكب بشو تا وزرت كم بشود. اين ارشاد عقلى است. ولكن شارع اين را نهى كرده بود، اين در آن...كه مرحوم آخوند در آن باب اجتماع امر و النّهى كه اضطرار الى الارتكاب الحرام به سوء الاختيار باشد حرمت ساقط مى‏شود، ولكن مقبوضيّت عقاب هست، همان جا عنوان شده است. ديگران هم كه تعقيب كرده‏اند مسأله را روشن و واضح كرده‏اند مراجعه بفرماييد.
بعد ايشان قدس الله نفسه الشّريف صاحب العروه امورى را متعرّض مى‏شود كه آنها مستحب است در غسل الجنابه.
سؤال؟ گذشت اين مسأله.
عرض مى‏كنم بر اين كه در ما نحن فيه كه هست ايشان امورى را ذكر مى‏فرمايد كه انشاء الله نكته مجهولى نماند. حمل به صحّتش اين است.
سؤال؟ امّا نگفته است تصرّف در مال غير كن. شما يك روايتى پيدا كن ولو ضعيف كه مولا گفته است توبه كردى تصرّف در مال ديگر بكن. توبه چه ربطى به استعمال آب دارد. نه اين كه به عنوان تحصيل رضاى خدا از اين راه رفتم كه خدا به اين راه رفتن راضى بشود، نيست اين. اشتباه است. تحصيل رضا از خودم كه از وزرم بگذرد. اينها مباحث اصولى است. بايد در اصول منقّه بشويم.
عرض مى‏كنم بر اين كه در ما نحن فيه امورى را كه مستحب است در غسل ذكر مى‏فرمايد. آن امور را به ده تا مى‏رساند. شما بايد بدانيد كه اين امورى را كه صاحب العروه ذكر مى‏فرمايد، همه اينها منصوص نيست. و نص همه‏شان نص معتبر نيست. بعضى‏ها اصلاً نصّى و روايتى ندارند. فقط فتوا بعض الفقها است. بعض الفقها فتوا داده‏اند. در روايت اين است...نيست. روى اين اساس اگر كسى ملتزم شد به اخبار تسامح در ادلّه سنن مثل اين كه صاحب عروه هم از همان‏ها است. كه مى‏فرمايد در مستحبات ملاحظه سند نمى‏شود. سند ضعيف است، فلان كسى در سند باقى است. اين مال تكاليف الزاميه و وضعيات است و امّا سنن يعنى مستحبات، در ادلّه آنها ملاحظه سند نمى‏شود. چرا؟ به اخبار تسامح فى ادلة السّنن. اخبار معتبره‏اى وارد است اگر ثوابى به عملى رسيد شخصى آن عمل را اتيان كرد...آن ثواب را. ولو رسول الله نفرموده باشد. يعنى خبر مخالف واقع بشود. از آن اخبار جماعتى استفاده كرده‏اند كه شرايط...در مسحبات ملقا است. مجرّد...خبر كافى است. و بعضى‏ها بالاتر رفته‏اند و فرموده‏اند علاوه بر اين كه شرايط سند ملاحظه نيست، اصل خبر لازم نيست كه برسد، اين...صدق كند كسى ولو به دلالت التزاميه نقل كند اين را. مجتهدى كه فتوا داده است فرض بفرماييد سه دفعه شستن دست‏ها قبل از شروع به غسل مستحب است تا نصف الزّراع اين را فتوا داده است، چون كه فتواى...كه نمى‏گويد. به دلالت التزاميه نقل مى‏كند كه اين از معصومين است...چه به دلالت مطابقيه، چه به دلالت الالتزاميه. و قد ذكرنا در تعرّض در اخبار ادلّه سنن نه او درست است كه القاء شرايط سند بشود، نه اين يكى درست است اين اخبار...مجتهد به...حدسى مى‏گويد نه به...حسّى. ظاهر اخبار...حسّى است. بدان جهت فتاواى مجتهدين را نمى‏گيرد و منهنا گفتيم بر اين كه فرقى نمى‏كند خبر ضعيف باشد يا خبر، خبر معتبر باشد. عمل به آن خبر بايد بر طبق قاعده اخبار بوده باشد. معتبر است انسان به قصد جزمى اتيان مى‏كند. معتبر نيست بايد به قصد رجا اتيان كند. كسى كه آن خبر را معتبر بود به قصد جزمى اتيان كرد غير معتبر بود به قصد رجا اتيان كرد، شرع وعده داده است اگر آن خبر معتبر يا ضعيف اصل نداشته باشد به آن عملتان آن ثوابى كه در روايت وارد شده است خداوند به او يك قصرى اعطا مى‏كند كذا و كذا همان ثواب را خواهد داد. متعهّد شده است شارع به اعطا ثواب وارد فى الخبر متعهّد شده است به اين معنا. اخبار صحيحه دلالت مى‏كند. و آن كسى كه به آن خبر عمل كند بر طبق ميزان عمل به خبر. خبر معتبر است به عنوان جزم. غير معتبر است به عنوان جزا. و منهنا ملتزم هستيم در كتاب ادعيه اين دعاهايى كه وارد شده است انسان اگر