جلسه 1081

* متن
*

بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:1081
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1375 ه.ش‏
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در اين بود كه مسافر بعد البنا بر اينكه اگر احتمال الماء داد در سعه وقت در يمين الطريق او شمال الطريق بايد غلوه و غلوتين را فحص كند. و زايد بر غلوه و غلوتين فحص لزومى ندارد ولو احتمال بدهد، وجود الماء را در زايد از غلوه و غلوتين. كلام به اينجا رسيد مراد از غلوه آن اقل رميه‏اى است كه آن رميه متعارف است. آن اقل المتعارف، آن مقدار را بايد فحص كند. حيث اينكه آن متعارفى كه اعلى است او را بايد فحص كند، او احتياج به بيان دارد و چونكه در معتبره سكونى، فقط غلوه را مطلق ذكر كرده است رميه متعارفه ولو بالاتر از اين هم متعارف است اين مقدار را فحص كند صدق مى‏كند كه فحص و طلب الماء غلوة.
كلام اين بود كه اين اقل مراتب هم براى ما محرز نيست كه چند متر است. كه چند متر مى‏شود اقل المراتب. چونكه رمى السهام به عصرنا متعارف نيست. يعنى به قوس و كمان رنگ سهام كردن آن سهامى كه در قتال زن استعمال مى‏شد، اقل متعارف آنها چند مى‏رفت، اين براى ما معلوم نيست. و آنى كه در بعضى كتب لغويين تهديد كرده‏اند، علاوه بر اينكه اعتبارى ندارد تهديد آنها مبتلا به معارض هم هست. چكار بكنيم؟ اينجور فرموده‏اند بعضى‏ها قدس الله اسرارهم، فرموده‏اند اگر ما ملتزم شديم كه قاعده اوليه طلب الماء بود فى الوقت. چونكه علم اجمالى كه مكلف با احتمال الماء علم اجمالى دارد كه يا صلاة مع التيمم واجب است، اگر آب پيدا نكند در وقت يا اگر آبى باشد كه متمكن است به او برسد صلاة مع الوضو واجب است. و گفته بودند بر اينكه اين علم اجمالى منجز است. اگر گفتيم بر اينكه اين علم اجمالى منجز است و قاعده اوليه فحص عن الماء است. در اين صورت در آن مقدارى كه آن مقدارى كه ديگر يقين داريم رميه متعارف كه اقل مراتب آن رمى متعارف است، به اين مكان ديگر نمى‏رسد. مثل مثلا پانصد متر كه يقينا آن رميه متعارفه اقلش، اقل مرتبه‏اش بعد از پانصد متر ديگر نمى‏رسيد. اگر اين را يقين داشته باشيم در آن پانصد متر به بالا رفعيت از قاعده مى‏كنيم. چرا؟ چونكه در معتبره سكونى كه مى‏گويد يطلب المسافر الماء فى السفر، فى غلوة او غلوتين، زمين كه سهل است يعنى صاف است در آنجا يك غلوه در آنجايى كه صاف نيست دو تا غلوه، وقتى كه ما فرض كنيد، زمينى كه هموار نيست، صاف نيست پانصد متر را فحص كرديم يقين داريم كه معتبره سكونى مى‏گويد بعد از پانصد متر ديگر فحص لازم نيست. احتياط واجب نيست. احتياط ديگر واجب نيست به طلب الماء. چونكه قدر متيقن آنى كه زمين ناهمواراست، پانصد متر در آنجا غلوه ديگر متعارفش يقينا بيشتر نمى‏رسيد. بدان جهت در آنجا به موثقه مى‏گوييم كه فحص لازم نيست در پانصد متر به بعد ولكن در كمتر از پانصد متر بايد فحص بشود. چرا؟ چونكه مى‏دانيد در اصول صاف كرده‏ايد، اگر خطاب الحكم مجمل بوده باشد و امرش داير بشود بين الاقل و الاكثر و سعة و الذيق به آن قدر متيقن مورد دلالت اخذ مى‏شود و در غير قدر متيقين دلالتى ندارد، خطاب مجمل است ساقط مى‏شود. اعتبارى ندارد. چونكه ظواهر حجت است. اين معتبره سكونى مى‏گويد بيشتر از پانصد متر فحص لازم نيست. چونكه قدر متيقن است كه اقل الرمى به پانصد متر، زايد بر پانصد متر نمى‏رسيد. در آن زايد اخذ مى‏شود به معتبره سكونى مى‏گوييم فحص لازم نيست.
اما در كمتر از پانصد متر دلالتى ندارد، چونكه غلوه مجمل است، امرش داير بر اكثر است. در اكثر حجيتى ندارد. بدان جهت به قاعده اوليه اخذ مى‏كنيم، فحص مى‏كنيم. اما اگر گفتيم مقتضى القاعدة الاوليه عدم لزوم فحص بود. چونكه استسحاب عدم تمكن من الماء و استسحاب عدم وجدان الماء علم اجمالى را منحل مى‏كرد و مى‏گفت موضوع فاقد الماء هستى و وظيفه‏ات تيمم است. اگر اين مسلك را اختيار كرديم، امر عكس مى‏شود. در آن مقدارى كه مدلول موثقه معتبره است كه فحص لازم است، در آن مقدار رفعيت مى‏كنيم از اين اصل اولى كه عدم لزوم فحص بود. و آن آنجايى است كه مثلا مكلف سيصد متر كه يقينا تير متعارف آن زمانى كه در زمان جنگها متعارف بود، آن تير متعارف را مى‏انداختند، يقينا به سيصد متر مى‏رسيد. يا اگر سيصد متر مشكوك باشد يقينا به دويست متر مى‏رسيد. در اين دويست متر كه يقينا غلوه هست كه بايد از اصل اولى كه فحص لازم نيست و تو مكلف هستى به صلاة مع التيمم، از اين اصل عملى كه مى‏گفت وظيفه تيمم است، در آن دويست متر بايد رفعيت كنى. چونكه يقينا موثقه دلالت مى‏كند كه بايد فحص بشود. چونكه يقينا تير مى‏رسيد به اين مقدار. اما در بيشتر از دويست متر يا بيشتر از سيصد متر، كه اگر متيقين سيصد متر بوده باشد، اين ساكت است. چونكه موثقه مجمل است. تعيين نمى‏كند كه سيصد متر، تا پانصد متر داخل غلوه است يا خارج از غلوه است. چونكه دلالتى ندارد، مى‏شود مجمل. مجمل كه شد ارباب الاصول در جايى كه خطاب حكم مجمل شد به آن قدر متيقن اكتفا مى‏شود. قدر متيقن در ناحيه اثبات كه بايد فحص بشود. آن قدر متيقن در ناحيه نفى بود كه فحص لازم نيست، آن پانصد متر بود. قدر متيقن در ناحيه اثبات كه فحص بشود دويست متر است. دويست متر را بايد فحص كند. در زايد بر او به استسحاب عدم وجدان الماء و عدم وجود الماء تمسك مى‏شود و حكم مى‏شود كه تو وظيفه‏ات تيمم است. در دويست متر پيدا كرد مكلف به وضو است. پيدا نكرد، وضو به تيمم است. منتهى تا آخر وقت.
اينجور فرموده‏اند پس در موارد الشك ولو بنا به اقل المتعارف گذاشتيد ولكن چونكه اقل متعارف مشكوك است، امرش مردد بين الاقل و الاكثر است در اين كه در مورد شك چه بكنيم، مختلف مى‏شود حكم. قاعده اوليه اگر وجوب الاحتياط باشد تنجيز علم اجمالى بوده باشد، در آن مقدارى كه يقينا غلوه به او نمى‏رسيد، رفعيت مى‏شود از آنجا از قاعده. ما بقى تحت احتياط مى‏ماند. اما اگر گفتيم اصل اولى عدم لزوم الفحص است استسحاب علم اجمالى را منحل مى‏كند، در آن مقدار متيقن در ناحيه اثبات كه بايد فحص بشود، رفعيت از اين اصل مى‏كنيم. قاعده اوليه مى‏كنيم. مى‏گوييم در اين قدر متيقن در اين اقل بايد فحص بشود. و در غير او كه مقدار مشكوك است حكم مى‏كنيم كه استسحاب جارى است و حاكم است، علم اجمالى را منحل مى‏كند. اينجور فرموده‏اند قدس الله اسرارهم. ولكن اين فرمايش به نظر قاصر و فاطر ما تمام نيست. چه بگوييم بر اينكه، در مورد موثقه سكونى چه بگوييم قاعده احتياط بود كه وجه اولى است، چه بگوييم بر اينكه قاعده عدم الاحتياط بود، در ما نحن فيه بايد احتياط بشود. آن مقدارى كه احتمال مى‏دهيم غلوه متعارفه و رميه متعارفه به آن مقدار مى‏رسيد بايد فحص كنيم. لما تقرّ فى علم الاصول، آنجايى كه خطاب مجمل بوده باشد در مورد اجمال آن خطاب رجوع به قاعده اوليه مى‏شود اين در جايى است كه در بين خطاب آخرى نبوده باشد كه آن خطاب آخر اجمال را از آن خطاب مجمل رفع كند. اما اگر در بين خطاب آخرى شد، كه اجمال را رفع كرد، آن وقت تمسك مى‏شود به چه چيز؟ تمسك مى‏شود به آن خطابى كه اجمال را برمى‏دارد. مثلا من باب المثال، اگر در خطابى آمده است كه اكرم العلما. در خطابى آمده است لا تكرم الفساق من العلما. اين فساق من العلما پيش ما محل شك شد. آيا فاسق عالم آنى است كه مرتكب كبيره بشود يا مسرّ بر صغيره بشود يا مطلق مرتكب المعتصيت است، ولو صغيره باشد، ولو اتفاقى باشد كه توبه نكرده باشد، آن هم فاسق است. فاسق در آن عالمى كه مرتكب صغيره شده است، بلا اصرار در او مجمل است. در ما نحن فيه وقتى كه اينجور شد، به قاعده اوليه تمسك نمى‏شود، تمسك به خطاب اكرم العلما مى‏شود. خطاب منفصل است. آن اطلاقش مى‏گفت عالم را اكرام بكن، عالم عادل باشد يا نباشد. در آنجايى كه عالم مرتكب بر كبيره و مصرّ بر صغيره بشود رفعيت شد به خطاب مخصصى كه آمد. چونكه خطاب مخصص مجمل است در ما بقى تمسك به خطاب عام مى‏شود. به خطاب مطلق مى‏شود. ما نحن فيه همين جور است، در ما نحن فيه يك قاعده اوليه است كه يكى مى‏گفت برائت، استسحاب علم اجمالى را منحل مى‏كند و فحص لازم نيست، يك اصل مى‏گفت، يك كسى مى‏گفت نه، در ما نحن فيه علم اجمالى مختص به چه چيز است؟ به فحص است. ولكن در بين يك صحيحه زراره‏اى داشتيم، آن صحيحه زراره مى‏گفت المسافر يطلب الماء مادام فى الوقت فاذا خاف الفوت فاليتمم و يصلى. اين را داشتيد. اطلاق صحيحه زراره مى‏گفت مسافر مادامى كه وقت صلاة خوف فوتش را ندارد، بايد فحص از ماء بكند. اطلاقش مى‏گفت، هم از يمين طريق هم از يسار طريق. جوانب طريق، هم از قدّام الطريق. هر جا كه احتمال داد و علامت آب بود بايد از آنها فحص كند. اينجور نگفتيم؟ چه غلوه باشد، چه بيشتر از غلوه باشد، چه سه غلوه باشد. منتهى موثقه سكونى معتبره سكونى، فحص از جانبين را تقييد كرد. گفت فحص از جانبين در سهله غلوتين مى‏شود در غير سهله غلوه مى‏شود. يعنى در بيشتر از اين لا يطلب المسافر ولو در وقت بوده باشد. از اين غلوه و غلوتين بايد فحص كند. خوب آن معتبره سكونى مجمل شد در غلوه كه چه مقدار است. وقتى كه اينجور شد، در آن قدر متيقن كه تخصيص مى‏زند و تقييد مى‏كند، صحيحه زراره را كه در بيشتر از پانصد متر فحص لازم نيست. قدر متيقنش آن بود، فحص لازم نيست. در آن موردى دلالتش از اطلاق صحيحه رفعيت مى‏شود كه مسافر مادامى كه فى الوقت است بيشتر از پانصد متر در طرف يمين و يسار فحص نمى‏كند.
اما در كمتر از پانصد متر كه بين دويست متر و سيصد متر است كه محل شك است، موثقه دلالتى ندارد. مجمل است ديگر، رجوع به چه مى‏شود؟ رجوع به همان خطاب مى‏شود. بدان جهت ذكرنا و كتبنا در ما نحن فيه مقتضى الاصل چيست؟ اين موردى ندارد. در ما نحن فيه خطاب آخر است كه آن صحيحه زراره است و او هم اجمال را رفع مى‏كند، كما ذكرنا. پس ملّخص اين شد كه اگر در مورد مشكوك كه شك كند شخص غلوه را فحص كرده است يا غلوتين را فحص كرده است، بايد احتياط بكند. بايد فحص بكند تا مقدارى كه يقين پيدا كند در زمين هموار غلوتين را فحص كرد يا در زمين ناهموار غلوه را فحص كرد. اين يك مسئله، بعد صاحب العروه قدس الله نفسه الشريف، مسئله اخرايى را ذكر مى‏كند و آن مسئله اخرى عبارت از اين است كه مى‏فرمايد اگر وقت ذيق شد از طلب الماء. ديگر كم مى‏ماند، ده دقيقه مى‏ماند كه آفتاب غروب بكند. اين هم ظهر و عصر را نخوانده است. ديگر وقت ذيق است. شخص در وقت الذيق، ايشان مى‏فرمايد در وجوب الطلب ساقط مى‏شود. ببينيد چه مى‏گويند، دو تا مسئله است. يك مسئله اين است كه انسان در سعه وقت بود و مكلف به فحص بود. فحص را نكرد تا وقت ذيق شد. اين يك مسئله است، خواهد آمد اين مسئله.
كلام ما در اين مسئله اين است كه نه، از اول وقت ذيق بود. مثل كسى كه از اول خسته بود، مسافر بود، اتراق كردند، لحاف را كشيد سرش خوابيد. يك وقت بيدار شد ديد ده دقيقه به غروب شمس مانده است. قرص شمس در افق غربى است، ده دقيقه ديگر غروب مى‏كند. اين هم كه آب ندارد. اين ذيق الوقت است. كلام فعلا در اين مسئله است. در صورتى كه وقت ذيق بوده باشد، وجوب الفحص ساقط مى‏شود. اين را مى‏دانيد، سابقا گفتيم براى شما آيه مباركه دلالت كرده است، فلم تجدوا ماء فتيمموا معنايش اين است كه اگر متمكن از استعمال آب نشديد. چرا متمكن از استعمال آب نشديد؟ يك وقت اين است كه آب نيست، يك وقت اين است كه آب هست، مرض است يا غير المرض است. فرقى نمى‏كند. يك چيزى را سابقا گفته بوديم و يك چيزى هم الان اضافه مى‏كنم، اين قاعده‏اى را كه مى‏گويم اين قاعده را درست در ذهنتان داشته باشيد و آن اين است، هر وقت امر داير بشود انسان صلاة را در وقت اختيارى اتيان كند، ولكن با تيمم يا در وقت اضطرارى اتيان بكند با غسل و وضو با طهارت مائيه، وظيفه اين است كه صلاة را با آن طهارت ترابيه بايد اتيان كند. تمام الوقت را درك كند. بدان جهت اين شخصى كه ديد وقت ذيق است، يعنى اگر بخواهد طلب بكند، اصل صلاة فوت مى‏رود يا بعض الصلاة فوت مى‏رود. فرقى نمى‏كند در اين مسئله. هميشه امر داير شد، ما بين اينكه اصل صلاة يا بعضش در وقت فوت بشود يا اينكه صلاة را با تيمم بخواند، صلاة در وقت اختيارى واقع بشود، گفتيم تيمم مقدم است. اين از خود آيه مباركه استفاده مى‏شود. چونكه در آيه مباركه خداوند متعال مى‏فرمايد اذا قمت من الصلاة فغسلوا وجوهكم بايديكم آنى كه مؤمن است به صلاة قائم مى‏شود، به صلاة فريضه است. اين فريضه را مى‏فرمايد. اذا قمت من الصلاة، يعنى آن صلاتى كه وظيفه دارى، وقتى كه به او قيام كرديد مسلمان كى قيام مى‏كند بر صلاة؟ در صلاة در وقتش قيام مى‏كند. فرض كرده است در آيه مباركه چونكه وظيفه و فريضه اوليه صلاة فى الوقت است، يعنى اگر قيام به صلاة فى الوقت كرديد فرض كرده است در آيه مباركه كه صلاتى كه انسان.. صلاة فى الوقت است. در اين صلاة فى الوقت مى‏گويد اگر متمكن بودى از وضو و غسل، يا از غسل اگر جنب بودى وضو بگيريد يا غسل كنيد. فان كنتم جنبا فطهروا. بعد مى‏فرمايد و ان كنتم مرضا او سفر،... فلم تجدوا ماء. يعنى متمكن از استعمال آب نشديد. گذشت ديگر معناى روايت، آن وقت فتيمموا.
خوب در اين مواردى كه امر داير است، من صلاة را يك ركعتش را ولو با وضو بخوانم در وقت، يا تمام صلاة را در وقت اتيان بكنم، آيه مى‏گويد صلاتى كه در وقت واقع مى‏شود منصرف است به صلاة اختيارى. آنى كه فريضه جميع المؤمنين است كه صلاة را در وقت اتيان بكنند. وقتى كه به او متمكن نشديد وضو بگيريد تيمم بكنيد. بدان جهت در مواردى كه در رساله‏هايى كه فقها مى‏نويسند امر اگر داير بشود، وقت ذيق بشود بعضى صلاة با وضو و غسل در خارج وقت بيافتد، تيمم بكند همه در داخل وقت مى‏افتد بايد تيمم بكند، مستفاد از آيه مباركه اين است. علاوه بر اين، در صحيحه زراره اينجور داشت كه المسافر يطلب الماء مادام فى الوقت و اذا خاف الفوت. اين را اگر يادتان بوده باشد، وقت و قبله و امثال اينها منصرف است به اختيارى اينها. اگر گفته‏اند جلوس الى القبله حرام است در حال تخلى، يعنى قبله اختيارى. اما كسى توالت خانه جايش تنگ بود بين المشرق و المغرب درست كرده است آن عيبى ندارد. چونكه قبله‏اى كه لا تستقبل و لا تستدبر القبله در حال تخلى منصرف به قبله اختيارى است. اينجا هم كه امام مى‏فرمايد و اذا خاف الفوت الوقت، فوت وقت را ترسيد يعنى وقت اختيارى را. فاليتيمم، تيمم بكند. پس از اين آيه مباركه و از اين صحيحه و غير ذالك استفاده مى‏شود كه انسان اگر متمكن نبوده باشد، بر اتيان صلاة، صلاة در وقت اختيارى با وضو، نوبت مى‏رسد به صلاة در وقت اختيارى به تيمم و اين را گفتيم سابقا كه طلب الماء در سعه وقت شرط صحّت تيمم نيست. اگر وجوب الطلب هست، طريقى است. به جهت احراز اين است كه من در واقع مكلف هستم در اين وقت صلاة مع الوضو يا مكلف هستم به صلاة مع التيمم. آب پيدا كنم مكلف هستم به آن صلاة مع الوضو، پيدا نكنم معلوم مى‏شود مكلف به تيمم هستم. اين طلب الماء شرط صحّت تيمم نيست. بدان جهت در اين ما نحن فيه طلب به جهت اين است كه احتمال مى‏دهد متمكن بشود در وقت و مفروض اين است، اين شخص خوابيده بود قبل از ظهر. متمكن از صلاة مع الوضو نبود، در حال خواب بود. يا عذر ديگرى داشت. اين شوفر نگاه نمى‏كرد، هى مى‏گفتيم بابا نگه دار نماز بخوانيم، نگه نمى‏داشت، ما هم مى‏ترسيديم پياده بشويم. متمكن نبوديم. الان هم كه راحت شده است، تمكن پيدا كرده‏ايم وقت ذيق است. امر داير است بر اينكه صلاة با تيمم در وقت اختيارى بخوانيم يا طلب بكنيم. ولو يك ركعت را با وضو در داخل وقت بخوانيم. اين ساقط مى‏شود. استفدنا از آيه كريمه، از آيه مباركه كه آنجايى كه وقت اختيارى عمل متمكن نشد انسان به او وضو بگيرد، وظيفه‏اش تيمم است. اينجا هم مصداق او است بدان جهت بايد تيمم بكند.
بعد مى‏رسيم به مسئله ديگر كه بگذارد اين مسئله ديگر را هم از كتاب بخوانم انشاء الله.
مى‏فرمايد يسقط الوضو فى طلب ذيق الوقت، اذا ترك الطلب حتى ذاق الوقت. اين مسئله اين است كه نه، وقت وسيع بود. خودش تنبلى كرد. تنبلى كرد حتى ذاق الوقت. اينجا صاحب العروه قدس الله نفسه الشريف مى‏فرمايد كه عصى. اين عصيان كرده است. بعد مى‏فرمايد ولكن صلاة را اگر با تيمم خواند، صلاتش صحيح است، ذيق وقت شده است ديگر. صلاة را با تيمم خواند، صلاتش صحيح است. عصيان كرده است، موجب استحقاق عقوبت است، ولكن صلاتش صحيح است. يعنى چه؟ يعنى قضا ندارد، چونكه وقت تمام مى‏شود. بعد مى‏گويد كه احتياط استحبابى اين است كه قضا بكند. ولكن اگر لازم نيست قضا بكند. كلام در اين صورت است در دو جهت بحث مى‏شود، يكى اينكه حكم به عصيان كرد، ديگرى هم در آخر صلاة را بايد بخواند و آن صلاتش هم صحيح است. اما اينكه وقتى كه طلب را ترك كرد و تنبلى كرد تا وقت ذيق شد بايد نماز را با تيمم بخواند مى‏دانيد اين به جهت چيست؟ اين به جهت اهميت صلاة است كه از خارج علم داريم، شارع به صلاة اهميت داده است. حتى در مستحاضه وارد است كه انّها لا تترك الصلاة بحال. در هيچ حال ترك نكند، حتى براى زنها اهميت داده است. بدان جهت چونكه شارع بر طهارت بدل قرار داده است، در ذيق الوقت وضو بدل دارد. چونكه سعى و طلب شرط صحت تيمم نبود. طلب به جهت اين بود كه با طلب كردن وقتى كه به آب رسيد متمكن از وضو است. الان اين شخص متمكن از وضو نيست. ولو خودش طلب نكرده است، ولكن فعلا متمكن از وضو نيست. چونكه صلاة اهميت دارد و علم داريم صلاة ساقط نمى‏شود از او، بدان جهت بايد تيمم بكند و نماز بخواند. و نمازش صحيح است. صحيح معنايش چه شد؟ معنايش اين است كه احتياج به قضا ندارد. ياد داشته باشيد، اين ادله‏اى كه وارد شده است من فاته الصلاة فاليقضها، كسى كه صلاة را اثرات از او فوت بشود بايد قضا بكند اين ادله جايى است كه صلاة به بدلش فوت بشود فى الوقت. نه اينكه مثلا صلاة با وضو نياورده است، صلاة جبيره‏اى آورده است با وضو جبيره‏اى. يا صلاة نياورده است با وضو ولكن با تيمم اتيان كرده است. چونكه نمى‏تواند، آب ندارد يا مريض است. نمى‏تواند آب استعمال كند. صلاة اختيارى فوت شده است، نياورده است. ولكن ادله‏اى كه، اين يك كلمه را در ياد بايد نگه بداريد، اين ادله‏اى كه در قضاء عبادات وارد شده است، ظهور اينها اين است كه آن عبادت فى الوقت المضروب لها اتيان نشود ولو به بدلها. يعنى بدلش هم اتيان نشود. وقتى كه ما گفتيم اين تنبلى كرد، وقت ذيق شد، صلاة فى وقت لاهميتها، شارع از اينها صلاة را در اين حال هم مى‏خواهد و صلاة هم كه بدون طهارت نمى‏شود، قهرا طهارتش كه وضو نمى‏شود، فوت مى‏شود وقت. صلاة مع التيمم مى‏شود، پس اين شخص صلاة را به بدلها فى الوقت اتيان كرده است. صلاتش صحيح است، يا صاحب العروه. اين صلاتش صحيح است، يعنى قضا ندارد. ولو قضا مستحب است، در بعضى روايات امر به قضا شده است كه خودش استحباب دارد. نه در اين مورد. مطلق صلاة به تيمم امر به قضا شده است. استحبابا. بدان جهت اين همان است كه مستحب است قضائش. والاّ وجه ديگرى ندارد، چونكه صلاة را به تمامها در وقت اتيان كرده است. اما ايشان فرمود عصيان كرده است.
بعضى‏ها اينجور فرموده‏اند در مقام اول كه ايشان فرموده است عصيان، فرموده‏اند اگر ما گفتيم وجوب طلب الماء فى سعة الوقت امر مولوى طريقى دارد يعنى شارع امر كرده است به اينكه طلب كند ماء را، امرا مولويا، اگر گفتيم امر مولوى دارد، بعله اين شخص امر مولوى را عصيان كرده است. و اما اگر گفتيم اينى كه در صحيحه زراره بود، يا در موثقه معتبره بود امر مولوى نبود. ارشاد بر اين بود كه اگر اين شخص متمكن از استعمال ماء است ولو بالفصل آن تكليف در حق او منجّز است. ارشاد است به آنى كه فرض بفرماييد به حكم العقل كه اگر علم اجمالى منحل نشود و ارشاد است به تنجّز تكليف واقعى اينجا اين عصيان نكرده است. مگر در صورتى كه فحص مى‏كرد به آب مى‏رسيد. اگر فحص مى‏كرد به آب مى‏رسيد اين اول مكلف بود به صلاة مع الطهارة المائيه. چونكه او را متمكن بود. آن تكليف را عصيان كرد. مخالفت كرد. و آن وقت تكليفش منتقل شد به صلاة مع التيمم لاهميت الصلاة. اما اگر فحص هم مى‏كرد، مى‏گشت با اين بدن خسته‏اى كه داشت آب پيدا نمى‏كرد عصيان نكرده است او، تجرّى كرده است. تجرّى موجب استحقاق عقوبت بوده باشد، استحقاق عقوبت دارد اما عصيا نيست اين. به خلاف فرضى كه گفتيم وجوب الطريق، وجوب مولوى است. اگر گفتيم وجوب، وجوب مولوى است ارشاد به حكم العقل نيست، آنجا آب پيدا كند يا نكند، عصيان كرده است. چونكه امر را مخالفت كرده است. اينجور را فرموده‏اند. به نظر قاصر ما فرقى ندارد بين المسلكين كه بگوييم وجوب الفحص و الطلب، وجوبش طريقى مولوى است يا بگوييم كه حكم ارشادى است. فرقى نمى‏كند. در هر دو صورت اگر آب پيدا مى‏كرد، عصيان كرده است. والاّ اگر آب پيدا نمى‏كرد تجرّى دارد. عرض مى‏كنم كه به جهت بيان اين مخالفت امر غيرى و مخالفت امر طريقى اينها عصيان حساب نمى‏شوند. امر به فحص مثل امر به احتياط است در شبهه بدويه. مثل مواردى كه شبهه بدوى است، علم اجمالى نيست، شارع در آن مسئله احتياط را واجب كرده است. اين وجوب الاحتياط طريقى است. احتياط خودش نفسيت ندارد. احتياط به جهت انتصال تكليف واقعى است. بدان جهت مى‏گويند وجوب طريقى. بدان جهت كسى احتياط نكرد در يك مسئله‏اى بعد معلوم شد كه تكليف واقعى هم نبود. خوب اين عصيان نكرده است تكليف واقعى را. عصيان مخالفت واقعى است. ولكن اين شخص تجرّى كرده است. اين تجرّى حساب مى‏شود. در امر غيرى را اگر مخالفت كرد آن عصيان حساب نمى‏شود. عصيان امر نفسى و نهى نفسى مى‏خواهد. نفسى نه طريقى و غيرى. امر نفسى مى‏خواهد، بدان جهت امام عليه السلام فرموده است كه العسير اذا غلا يحرم حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه. امام عليه السلام فرموده است، خبر، خبر صحيح است.
شخصى گفت من به اين قول امام عمل نمى‏كنم. انشاء الله در واقع حلال است، اصل ندارد مثلا اين خبر. خورد اين عسير عنبى را بعد هم معلوم شد كه يوم القيامه حرام واقعى بود. خبر كما كبر به. چند تا عقاب دارد؟ يك عقاب بيشتر ندارد، قول امام وجوب الاتباعش طريقى است. نفسيت ندارد. مگر امام عليه السلام حكم بكند. حكم ولايى بكند. آن خودش وجوب نفسى دارد. اما در مقامى كه امر مى‏كند در مقام بيان احكام اين وجوب، وجوب طريقى است، فتواى مجتهد هم همين جور است. يك كسى اصلا تقليد نكرد از مجتهدى، وظيفه‏اش را هم عمل نكرد. روز قيامت دو تا عقاب مى‏كنند يكى اينكه عمل نكردى به وظيفه در اين واقعه يكى تقليد نكردى. دو تا عقاب ندارد، وجوب العمل بالفتوا، وجوبش طريقى است. يعنى تنجيز الواقع است. روى اين اساس است عصيان اين است كه تكليفى كه موجب استحقاق عقوبت است، مخالفت او، او را مرتكب بشود. او را مخالفت بكند. در ما نحن فيه چه وجوب فحص از ما را چه بگوييم، چونكه وجوب نفسى ندارد سابقا گفتيم. وجوب شرطى هم ندارد. وجوبش يا وجوب طريقى است كما هو الصحيح يا وجوبش ارشاد به حكم العقل است بنا بر اينكه حكم اجمالى منحل نشود. على كل التقديرين عند الاصابه عصيان است و عند العدم اصابه تجرّى است.
اين هم كه صاحب العروه مى‏فرمايد كسى طلب ماء را ترك كند عصى، عصيان كرده است در كلام ايشان تسامح است كه عصيان است به حيث لو طلب الماء لوجده. و الحمد الله رب العالمين.