|
جلسه 1086
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:1085
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1375 ه.ش
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم
كلام در جمع ما بين رواياتى بود كه عمده آن روايات دو تا صحيحه بود. و آن دو صحيحه دلالت مىكردند، كسى كه غسل كردن بر او ضررى داشته باشد آن شخص بايد غسل كند و اين اصابه ما اصاب كه عمدهاش دو تا صحيحه بود. در مقابل اينها دو صحيحه ديگر بود، بلكه سه صحيحه ديگر است كه آن سه صحيحه دلالت مىكند اگر غسل كردن بر جنب ضررى بوده باشد، در اين صورت تيمم مىكند و لازم نيست بر اينكه غسل بكند. در اين دو صحيحه اينجور آمده بود.
محمد ابن الحسن باسناده عن سعد ابن عبد الله. در باب پنج از ابواب تيمم. عن محمد ابن الحسين الخطاب و محمد ابن عيسى ابن عبيد و موسى ابن جعفر يزيد سه نفر هستند. آن محمد ابن عيسى و محمد ابن الحسين جليل القدر هستند. عن احمد ابن محمد ابن ابى نصر بزنتى عن الرضا عليه السلام. فى الرجل تصيب الجناب و به قروح او جروح. اگر روايت اين مقدار بود مىگفتيم در آن رواياتى كه گفته است جنب بايد غسل كند و ان اصابه ما اصاب قروح و جروح فرض نشده بود. در اين روايت قروح و جروح فرض شده است. اين تيمم بكند، او غسل بكند. ولكن عطف دارد بر اين قروح و جروح. فى الرجل تصيبه الجناب و به قروح او جروح او يخاف على نفسه من البرد. يا از سرما مىترسد قروح و جروح ندارد. اين عدل است. اين همانى است كه در آن روايات فرض شده بود. امام عليه السلام مىفرمايد فقال لا يغتسل و يتمم. در صحيحه ديگرى، صحيحه داود ابن سرهان اينجور است، محمد ابن الحسن باسناده عن سعد ابن عبد الله عن احمد ابن محمد، عيسى است، عن احمد ابن محمد ابى نصر بزنتى، عن داود ابن سرهان عن ابى عبد الله عليه السلام. اين روايت را بزنتى هم از امام رضا كه از اصحاب امام رضا است سؤال كرده بود هم نقل مىكند از داود ابن سرهان عن ابى عبد الله عليه السلام. فى الرجل تصيبه الجناب و به قروح او جروح او يخاف على نفسه من يخاف البرد قال لا يغتسل و يتيمم.
صحيحه ديگرى در ما نحن فيه است و آن صحيحه، صحيحه محمد ابن مسلم است. روايت پنجمى است در باب پنج. عن محمد ابن يحيى، عن احمد ابن محمد، عن ابن محبوب عن ابى ايوب الخزاز عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر عليه السلام. عن اليكون به القرح و الجراحه. در اين صورت يجنب، جنب مىشود. قال لا بعث ان يغتسل يتيمم. محصورى ندارد غسل نكند، تيمم بكند. باز يك صحيحهاى هم هست آن صحيحه عبد الله ابن سنان است در باب شانزده روايت اولى است. محمد ابن على ابن الحسين فى اسناده عن عبد الله ابن سنان انّه سأل اباعبد الله عليه السلام. عن الرجل تصيبه الجناب فى ليلة البارد فيخاف على نفسى التلف ان اغتسل. فقال يتيمم و يصلى فاذا امن البرد اغتسل و عاد الصلاة. اين روايت اخيرى با آن روايت سومى او مختص به قروح و جروح بود. يعنى در روايت در قروح و جروح وارد شده بود. او تنها بود معارضه نمىكرد با آن روايات. چونكه در آن رواياتى كه بايد غسل بكند و ان اصاب ما اصاب، قروح و جروح فرض نشده بود. خوف از برد بود. در اين روايتى كه هست، در اين روايت هم تلف على النفس كه مىترسد بميرد. اين مختص به تلف نفس است. عمده آن دو صحيحه داود ابن سرهان و صحيحه بزنتى
است. بعضىها خواستهاند جمع بكنند، بگويند آن روايات كه دلالت مىكند به غسل كه بايد غسل بكند آنها ظهور دارند در تعيّن غسل و اين دو تا صحيحه يا اين چهار صحيحه اينها ترخيص مىدهند در تيمم كه مىتواند تيمم بكند و غسل را ترك كند. آن وقت لازمهاش عبارت از اين مىشود كه مىتواند اكتفا به تيمم بكند ولكن غسل كردنش مستحب است. غسل مجزى است ولكن على نحو واجب تخييرى يا غسل كنيد يا تيمم بكند. ولكن غسل افضل است. در ما نحن فيه اين فتوا را شيخ در تهذيب در بعد از اينكه اين روايت را نقل مىكند، آن روايتى كه وارد شده است بر اينكه جنب بايد غسل بكند در ضمن او مىگويد كه ممكن است حمل بكنيم بر اينكه مخير است، بر اينكه غسل بكند يا تيمم بكند. على كل تقدير بعضىها اينجور فرمودهاند ولكن اين حرف درست نيست. چرا؟ چونكه در روايات سابقه اگر امر به غسل شده بود كه غسل بكند، مىگفتيم امر ظهور در وجوب و لزوم دارد، تعيينا. آن وقت اين روايات مىگويند كه صحيح هستند كه اين دو تا صحيحه يا چهار تا كافى است هم رفعيت مىكنيم از وجوب از ظهور آن روايات در تعين الغسل. ولكن در آن روايات كما ذكرنا امام عليه السلام تصريع كرد كه غسل را نمىتواند ترك كند. در آن روايت فرمود بر اينكه در يك صحيحه اينجور فرمود، فرمود بر اينكه فانه لابّد من الغسل. بايد غسل را بكند على ما كان. هر جور بوده باشد بايد غسل بكند. اين با ترخيص در ترك قابل جمع نيست. بدان جهت اين دو تا طايفه متعارضين هستند. آن روايات مىگويد كه وظيفه غسل است و اين دو تا صحيحه كه او يخاف على نفسه مىگويد وظيفه تيمم است. يعنى تيمم مىتواند بكند با اين قيدى كه بعد خواهيم گفت. اينها با همديگر متعارضين هستند. آن رواياتى كه مىگويد غسل را مىتواند ترك كند و تيمم كند، آن روايات را بايد بگيريم و آن رواياتى كه مىگويد لابد است غسل كند بايد اين روايات را رد كنيم علمش را به اهلش. چرا؟
چونكه در باب تعادل تنزيح در باب اصول در بحث اصول مبيّن شده است كه اگر دو تا طايفهاى يا دو تا خبرى متعارضين شدند كه جمع عرفى ما بينشان نشد، كما فى المقام كه لابد بايد غسل بكند جمع عرفى نيست، آنى كه موافق با كتاب عزيز است، اخذ به او مىشود. اين رواياتى كه تيمم بكند موافق با كتاب است كه و ان كنتم مرضا و لا سفر. كه گفتيم مرضا به جهت اين است كه در خوف الضرر يا اعتقاد الضرر است به آن جهت بر مريض ذكر شده است. اين روايات مىگويد آن كسى كه خاف از اين ضرر اين بايد تيمم بكند. اين موافق را كتاب مجيد مىشود. اگر كسى اين را قبول كرد كه بايد قبول بكند، موافق كتاب هستند اينها، فهو. اگر كسى گفت كه نه، در ما نحن فيه در كتاب مريض است. اين شخص مريض فرض نشده است. با وجودى كه در آن روايات مريض فرض شده است. امام عليه السلام در ما نحن فيه همين جور فرمود؛ در آن روايت هم اينجور بود كه سألته عن مجتول اصابه جنابت قال ان اجنب هو فاليغتسل. علاوه بر اينكه مريض هم بود در ما نحن فيه گفتيم مريض بواسطه احتمال الضرر است، خصوصيتى ندارد. كسى گفت نه آن دو تا صحيحه مريض فرض نشده است. مىگوييم عيبى ندارد. دو تا طايفه متعارضتين. وقتى كه درهيچ كدام طرف نشد تساقط مىكند. تساقط كه شد رجوع مىشود به قاعده اوليه. قاعده اوليه عبارت از اين كه وقتى كه غسل ضررى شد وجوب الغسل برداشته مىشود. وقتى كه وجوب الغسل برداشته شد، اگر فرض كنيد كه ضرر، ضررى است كه محرم است از قبيل جنايت است، متعين مىشود تيمم. و اگر ضرر، ضررى است كه به حدّ حرام نيست مخيّر مىشود ما بين اين كه غسل بكند يا تيمم بكند. چونكه وجوبش برداشته شد به قاعده لا ضرر. اما استحباب غسل برداشته نمىشود. چونكه قاعده لا ضرر استحباب را برنمىدارد. استحباب و غسل سر جايش مىماند. غسل كرد متطهر است، نماز مىخواند اگر غسل نكرد اگر تيمم هم بكند عيبى ندارد در ما نحن فيه حيث اينكه ذكرنا سابقا، قاعده لا ضرر وجوب را برمىدارد. مقتضاى ادله استحباب الغسل اين مىشود كه غسل مستحب است. اگر اتيان كرد با او نماز مىخواند، والاّ تيمم مىشود. چونكه صلاة ساقط نيست با تيمم نمازش را مىخواند.
سؤال؟ در قاعده لا ضرر در لا ضرر نيست، مطلق الضرر است. هميشه از انتصال تكليف به انسان ضررى وارد شد كه آن ضرر حرام نيست وارد شدن بر انسان. ولكن مثل اينكه وضو بگيرد، تب مىكند. اين يك روز و دو روز تب مىكند. گفتيم اين ضرر محرمى نيست يا يك روز سرش درد مىگيرد. اين ضرر محرم نيست. جنايت بر نفس حساب نمىشود. وجوب وضو برداشته مىشود. قاعده لا ضرر وجوب صلاة مع الوضو را برمىدارد اما استحباب وضو كه ان الله يحب المتطهرين يا استحباب الغسل سر جاى خودش مىماند. غسل كرد جنب، محدث بالاصغر وضو گرفت، طهارت دارد نماز مىخواند. اذا قمت من الصلاة مال محدثين است. اما اگر وضو نگرفت و ترك كرد وضو را، چونكه واجب نيست صلاة بخصوص الوضو و الغسل چونكه صلاة ساقط نيست، بايد تيمم بكند صلاة را بخواند. گذشتيم اين مسئله سابقى را.
آن وقت مىماند آن مسئله كه مرحوم صاحب العروه در عروه ذكر كرده است. دو تا امر ذكر كرده است. يك امر اين است فرمود اگر غسل كردن كسى كه خودش را عمدا جنب كرده است و مىداند بر اينكه آب نيست، و نمىتواند غسل بكند عمدا جنب كرده است، اين تيمم مىكند اينجور فتوا داد. بعد فرمود چونكه بعضى علما در اين صورت غسل را واجب كردهاند بواسطه آن رواياتى كه وارد شده بود اولى اين است كه جمع كند ما بين تيمم و ما بين آن غسل. اين حرف اولىاش بود. اين را مىدانيد، اگر ضرر به حرام شد، خود صاحب العروه هم ملتزم است كه مطلق الاضرار بالنفس حرام است ولو به حدّ جنايت نرسد، آن هم حرام است، احتياط نمىشود جمع كردن ما بين وضو و ما بين غسل. چونكه اين غسل احتمال حرمت دارد. چونكه ضرر محرم است. يا ضرر به حدّ جنايت بر نفس است و ان اصابه ما اصاب، هر نحو ضررى بوده باشد. اگر ضرر محرّم است كه حرام را اتيان كردن به حرام كه احتياط نيست. اگر ضرر، ضرر غير محرم است اين احتياط مىشود جمع بين الغسل و الوضو و التيمم. الاّ كه ايشان ضرر را حرام مىداند. اين بنا به مسلك خودش كه غسل مضر شد بر انسان به هر مرتبهاى از اضرار ولو به حدّ حرام نبوده باشد غسل بر او جايز نيست وظيفه خصوص تيمم است اين شخصى كه اين را مىگويد جمع كردن ما بين تيمم و غسل احتياط نمىشود. اين مطلب اولى. مطلب دومى اين است كه ايشان فرمود بر اينكه بلكه اولى احوط اين است كه آن نمازى را كه خوانده است اينجور در خارج وقت او را قضا كند. عبارتش همين جور است، عين عبارت را مىخوانم كه ببينيد همين جور است كه ايشان فرموده است. فرمود بر اينكه و ذكر لمّا ذكر بعض العلما وجوب الغسل فى الصورة المفروضه كه خودش را عمدا جنب كرده است و ان كان مضرا بعض از علما ذكر كردهاند وجوب الغسل را ولو غسل مضر بوده باشد و لما ذكر بعض العلما فالاولى الجمع بينه و بين التيمم. يعنى جمع كند ما بين غسل و تيمم. بل الاولى مع ذالك، مع ذالك كه جمع كرده است بين التيمم و الغسل عادة الغسل و الصلاة بعد العذر. اعاده بكند غسل را و صلاة را بعد زوال غسل. اين نماز را كه خوانده است اعاده كند.
خوب اين چه جور اعاده مىكند اين نماز را؟ كه هم غسل كرده است هم تيمم كرده است. اگر مأمور بهش غسل بود آن دو صحيحه كه و ان اصاب او صحيح بود در واقع غسل كرده است نمازش را خوانده است. اگر آن نبود، صحيح نبود، رواياتى كه وارد شده بود كه لا يغتسل و اليتيمم لا بعث ان يغتسل بل ان يتيمم، او صحيح بود تيمم كرده است، نمازش را در وقت خوانده است. چرا اعاده بكند؟ بدان جهت در ما نحن فيه فرمايش ايشان كه جمع بكند ما بين اينها و احتياط اين است كه باز با جمع كردن دوباره اعاده كند احتياط مستحب، اين معنا ندارد. باز فرض اينكه هم غسل كرده است، هم تيمم كرده است، وظيفه هر چه بود اتيان كرده است ديگر. تيمم بود اتيان كرده است، غسل بود اتيان كرده است، دو تا كه معا وظيفه نمىشود. دو تايش هم وظيفه بود اتيان كرده است. وجهى بر اعاده ندارد. نگوييد اين فرمايش ايشان دليلش صحيحه عبد الله ابن سنان است كه در صحيحه عبد الله ابن سنان روحى له الفدا فرمود كه الان خواندم، عن الرجل يصيبه الجناب فى الليلة البارده فيخاف على نفسه التلف ان اغتسل. قال يتيمم و يصلى فاذا امن البرد اغتسل و عاد الصلاة. وقتى كه امر شد، خوف منتفى شد اعاده مىكند غسل را و صلاتى را كه خوانده بود. كسى بگويد اين صحيحه مدرك حكم ايشان است. اين درست نيست. اين صحيحه مفروضش در جايى است كه با تيمم در وقت نماز خوانده است. مىگويد بر اينكه فقال يتيمم و يصلى فاذا امن البرد و عاد الصلاة. در اين مورد سؤال اين است كه هم غسل كرده است، هم تيمم كرده است. اين كه فرمود و الاولى مع ذالك، اولى مع ذالك يعنى احوط اين است كه جمع بكند، اولى مع ذالك. مع ذالك نه اينكه اولى مع التيمم تنها. اينجور نگفته است. شاره است، به آنى كه گفته است. اين درست درنمىآيد. اين صحيحه عبد الله ابن سنان فقط در صورت تيمم است. ثم كلام عروه را ول مىكنيم. مىرسيم به اين صحيحه عبد الله ابن سنان. اشكال در صحيحه عبد الله ابن سنان اين مىشود كه، خوب امام چرا فرمود و اذا امن وقتى كه خاطر جمع شد، اغتسل درست، غسل مىكند. تيمم مادام العجز بدل است. وقتى كه عجز از بين رفت، بايد غسل بكند. اما و عاد الصلاة چرا؟ چرا صلاة را اعاده كند؟ عرض مىكنم كه اين اعاده غايتش اين است كه حمل بر استحباب مىشود. چرا؟ چونكه روايات متعدده كثيرهاى داريم كه اتيمم يجزى من الماء، تيمم مجزى از ماء است و در بعضى روايات صحيحه هم است بر اينكه يصلى صلوات كثيره با تيمم مالا يحدث او لم يجد ماء. مادامى كه آب يعنى تمكن پيدا نكرده است. يجزى، يعنى كافى است. اجزاء به معنا سقوط العادة و القضا است. پس در ما نحن فيه اين صحيحه را يا بايد حمل به استحباب بكنيم كه مستحب است اعاده عيبى ندارد، اين مجزى است. كافى است. ولكن احتياط هم مستحب است اعاده كردن. اين عيبى ندارد، يا اين را حمل به اعاده فى الوقت بكنيم. فاذا امن الوقت، چونكه گفتيم، كما اينكه گفتيم، گفتيم ظاهر دليل اين است كه خوف بايد خوف مستمر بوده باشد كه ما بين مبداء الوقت و منتهى الوقت آن صرف الوجودى كه متمكن بر او است و صلاة مع الطهارة المائيه است و تمكن به او داشته باشد وظيفهاش صلاة مع الطهارة المائيه است. ولو در آخر وقت. آن كسى كه خوفى داشته باشد تا آن وقتى كه ديگر صرف الوجود ديگر بعد نمىتواند محقق بشود، مع الطهارت المائيه. وقتى كه همين جور شد، خوف باقى ماند آن نه، وظيفهاش منتقل مىشود به صلاة مع الطهارة الترابيه. آن كسى كه خوف مستمر دارد او هم اينجور است. خوب اين اول مىترسيد، باد مىآمد، باد تندى مىآمد تيمم كرد، نمازش را خواند. مىگويد با اين بايد كه نمىشود غسل كرد تا آخر وقت. اين بايد هى مىآيد. بعد باد قطع شد. آب هم گرم شد، امن شد، اعاد الغسل و اعاد الصلاة. اين وجوبى مىشود. بدان جهت اگر تمكن در وقت پيدا بشود، اعاده، اعاده اصطلاحى بوده باشد كه اعاده فى الوقت بشود خوب حكم، حكم وجوبى است. القاعده است. اما اگر اعادهبه معناى لغوى باشد كما اينكه اينجا به معناى لغوى است و خارج الوقت بوده باشد كما ذكرنا، غايت الامر حمل بر استحباب مىشود. هذا كله نسبت به هذه المسئله.
سابقا عرض كرديم خدمت شما، اين قواعدى كه ما از خطابات شرعيه، يعنى از ظهورات اوليه خطابات استفاده مىكنيم اين قواعد عمومات هستند. قابل تقييد و تخصيص هستند. اين كه گفتيم ظاهر خطاب بدل اضطرارى اين است كه از آن صرف الوجود مأمور به اختيارى متمكن شدى بين الحدين لا موضوع بدل الاضطرارى اين ظهور اوليه است. اگر دليل قائم بشود كه نه، اول وقت آب نبود، تيمم بكن، نماز بخوان. ولو بعد آب بياورند. خوب اخذ مىكنيم به او. ما ظهور خطاب اين بود. در يك موردى بر خلاف آن ظهور، قرينه قائم بشود رفعيت مىكنيم از اين ظهور. مىگوييم بدار جايز است واقعا كه خواهد آمد مسئلهاش. و كذا اين مسئلهاى كه گفتيم شخصى وقتى كه آب داشت يا وضو داشت در اين صورت وقت داخل نبود، قبل الوقت مىتواند آب را بريزد. وضوئش را ابطال كند. اما اگر وقت داخل شد و هو توضء يا آب دارد، نمىتواند آب را بريزد. بلكه وضوئش را بايد حفظ كند. اين هم قاعده بود. طهارتش را بايد حفظ كند. ايشان اين مسئله را در ما نحن فيه ذكر مىكند صاحب العروه. مىگويد اگر شخصى طهارت از حدث اصغر داشت و وقت به او داخل شد كه متوضء واجب است وضوئش را حفظ كند، اما اگر وقت صلاة داخل شد جنب نبود، وقت صلاة داخل شد جنب نبود بعد خودش را جنب مىكند. بالاختيار خودش را جنب مىكند، مىداند كه آب نيست، متمكن از غسل كردن نيست. مىگويد عيبى ندارد. اگر شخصى متطهر از جنابت بشود، حدث جنابتى، و بداند كه اگر جنب بشود نمىتواند غسل بكند و بايد تيمم بكند بدل از غسل، مىگويد عيبى ندارد. خودش را جنب بكند. خوب چه شد آن قاعده؟ قاعدهاى كه گفته بوديم كه بايد حفظ كند. وضو با غسل چه فرق دارد؟ مىگويد و الفارغ النص. فارغ نص است. نص در غسل وارد است، رفعيت از قاعده مىكنيم. ولكن در وضو نصى وارد نيست، عمل به قاعده اوليه مىكنيم. وقتى كه تكليف آمد به صلاة مع الوضو چونكه متمكن است از وضو در صرف الوجودش در اول وقت، بايد او را اتيان بكند. نوبت به بدل اضطرارى نمىرسد.
اما در اول وقت متمكن است صلاة را با طهارت از جنابت اتيان كند و بايد اتيان بكند، خوب مقتضى القاعده بود، ولكن نص مىگويد عيبى ندارد. مىتوانى جنب بشوى. با وجودى كه مىدانى متمكن از غسل نيستى. بدان جهت مىفرمايد و الفارغ النص. فارغ نص است در ما نحن فيه. آن نص، كدام نص است؟ در ما نحن فيه نص، اين نص است كه عرض مىكنم. باب بيست و هفت از ابواب التيمم. در ما نحن فيه روايت اينجور است كه محمد ابن الحسن باسناده عن محمد ابن على ابن محبوب عن على ابن سندى، عن صفوان، عن اسحاق ابن عمار، اين روايت كه مىبينيد محمد ابن على ابن محبوب، شخص جليل القدر است و شيخ از كتاب او نقل مىكند و سند شيخ به كتاب على ابن محبوب صحيح است محمد ابن على ابن محبوب از على ابن سندى نقل مىكند. على ابن سندى توثيقش ثابت نشده است. اين على ابن سندى در يك سرش يك كلامى هست، بگويم اين را؛ اين على ابن سندى بعضىها كه نصر ابن سوا است، ايشان گفته است اين على ابن سندى، على ابن اسماعيل سرّى است كه على ابن سندى مىگويند. و آن على ابن اسماعيل سرّى شخص ثقه است. اين على ابن اسماعيل سرّى اين ثقه بودنش را علامه از نجاشى نقل كرده است هم از غير نجاشى نقل كرده است. ولكن در كتب نجاشى توثيق براى او پيدا نشده است. بدان جهت در نقل علامه خدشه كردهاند كه آن در نجاشى توثيقش نيست. يك شبهه از آنجا است. اما نثر ابن صبا چونكه خودش هم توثيقش ثابت نيست، توثيق او فايدهاى ندارد. ولكن توثيق او هم ثابت بشود، ربطى به اين على ابن سندى ندارد. آن على ابن اسماعيل سرّى از اصحاب امام صادق سلام الله عليه است و او محمد ابن على ابن محبوب از او نمىتواند نقل كند. اين على ابن سندى شخص آخرى است و اين على ابن سندى توثيق براى او ثابت نشده است. بدان جهت اين روايت من حيث السند ضعيف است. ولكن همين صاحب وسايل اين روايت را از اسحاق ابن عمار به دو سند ديگر نقل كرده است. يكى را به سند كلينى، يكى هم به سند شيخ كه سند ديگر است. در آنجا هم اينجور است، محمد ابن الحسن باسناده عن محمد ابن على ابن محبوب عن محمد ابن ابى عمير، عن صفوان، عن اسحاق ابن عمار. ظاهرا اينجور است. در باب پنجاه از ابواب مقدمات النكاح در جلد چهارده اين رايت را هم از كلينى هم از شيخ نقل كرده است سند هر دو تا صحيح است. على ابن سندى آنجا نيست. بدان جهت اين روايت من حيث السند صحيحه مىشود. مدلولش اين است كه اسحاق ابن عمار، اسحاق ابن عمار هم از امام صادق عليه السلام روايت دارد هم از امام موسى ابن جعفر. اين روايتى كه صاحب وسايل در باب تيمم نقل كرده است اسحاق ابن عمار اين را مىگويد قال سألت ابا ابراهيم عليه السلام. موسى ابن جعفر. آن دو تا روايت را كه نقل كرده است، آنجا دارد كه سألت صادق عليه السلام. هر دو ممكن است. از هر دو تا سؤال بكند. چونكه هر دو از اصحاب هر دو تا است.
ان الرجل يكون مع اهله فى السفر، مرد با اهلش در سفر مىشود. فلا يجد الماء آب پيدا نمىكنند. يعطى اهله. اهلش بيايد، آن كار را بكند. فقال ما احب ان يفعل ذالك، من دوست ندارم اين كار را. امام فرمود من دوست ندارم اين كار را، الاّ ان يكون شبقا او يخاف على نفسه. مگر اينكه خيلى تند شده است، هجوم كرده است شهوت يا اينكه مىترسد بر او كه بعد محضورى پيدا بشود از ترك اين جماع. آن هم كه اگر به حرامى بيافتد. در ما نحن فيه اين اينجور فرموده است. وجه الاستدلال، امام عليه السلام نفرمود كه كى يعطى اهله وقت صلاة شده است؟ امام عليه السلام مطلقا فرمود عيبى ندارد. دوست ندارم، ولكن اينجور بشود، بكند اين كار را. ما احب هم معنايش كراهت است، ظهورش كراهت است يعنى ترخيص دارد. در آن صحيحهاى كه نقل كرده است اسحاق ابن عمار ول نكرده است امام صادق سؤال از امامش را. فرموده است يابن رسول الله نه شبق دارم نه چيزى، دلم مىخواهد لذت ببرم. امام فرمود عيبى ندارد. آن صحيحه اينجور است. پس در ما نحن فيه در اين روايت در دلالت لفظ لا احب هم كسى خدشه بكند در آن جور روايتى كه داشت و نقل كردم در جلد پنجاه از مقدمات النكاح خود صاحب وسايل نقل كرده است، آنجا تسريعا سؤال كرده است كه لذت مىخواهد ببرد. امام فرمود كه حلالش است. بعد حتى در آن يكى دارد كه اجر هم دارد. از جد ما رسول الله نقل شده است كه اجر هم دارد، امام فرمود بعله، اجر دارد.
در ما نحن فيه پس آن فعلى كه هست، فعل جايز است. خوب امام استبصال نفرمود كه يا سائل يا اسحاق ابن عمار اين شخصى كه فرض كردى قبل دخول وقت صلاة مىخواهد اين كار را بكند يا بعد دخول وقت صلاة مىخواهد اين كار را بكند؟ استبصال نفرمود. مقتضايش اين است كه بعد از دخول وقت صلاة هم جايز است. از آن قاعده رفعيت مىشود، چونكه اخص است. يك كلمه مىگويم، آنهايى كه اهلش هستند داشته باشند، اطلاق مخصص و مقيّد مقدم مىشود بر آن مطلق و عام كه موضوعا عام است. كه آن كسى كه عند دخول الوقت مقدور است به صلاة اختيارى او مكلف نيست به صلاة اضطرارى بايد اختيارى را بياورد. از اين عموم خارج شده است آن كسى كه در سفر با اهلش مىخواهد اتيان بكند. امام عليه السلام استبصال فرمود كه، فرمود جايز است، چه قبل الوقت و بعد الوقت. بدان جهت اين اشكال از اين جهت برطرف مىشود. هيچ اشكالى ندارد كه اطلاق دارد اين روايت و اگر فرق داشت، قبل الدخل و بعد دخول الوقت، امام عليه السلام استبقال مىكرد. ولكن در ما نحن فيه يك اشكال ديگرى كردهاند. گفتهاند خود اين شخصى كه اين كار را مىخواهد بكند اين از اول واجد الماء نيست، فاقد الماء است. اين صلاتش را بايد بايد تيمم بخواند. جنب بشود يا نشود. جنب نشود بايد محدث بالاصغر است تيمم بكند. جنب بشود باز بايد تيمم بكند، منتهى تيمم بدل از غسل. اين كلام در صورتى است كه كلام ما در صورتى است كه شخص مىتواند صلاتش را با طهارت مائيه اتيان كند. يعنى مىتواند صلاتش را جنب نيست و مىتواند وضو بگيرد. در ما نحن فيه قاده مىگويد كه اين بايد صلاتش را غير جنب اتيان بكند. قاعده اين را مىگويد و صلاة را با طهارت مائيه اتيان بكند. اما فرض روايت در صورتى است كه اين شخص وضو هم نمىتواند بگيرد. چونكه روايت اين است كه سألت ابا ابراهيم عن الرجل يكون مع اهله فى السفر فلا يجد الماء، آب پيدا نمىكند. يعنى وظيفهاش تيمم كردن است. الان كه تيمم مىكند ديگر فرقى ندارد آن تيمم با اين تيمم. اين مناقشه هم در اين روايت در استدلال بيخود است. اين كه مىگويد فلا يجد الماء به مناسبت حكم موضوع يعنى آب براى غسل ندارد. والاّ نه اينكه تشنه نشسته آنجا يا وضو كه مىخواهند بگيرد، بر وضو هم آب ندارند. براى غسل كردن آب ندارند. لااقل امام عليه السلام استبصال نفرمود در جواب، يا فلانى اين كه گفتى آب ندارد، هيچ آب ندارد، حتى براى وضو گرفتن هم، يا اينكه نه، براى وضو گرفتن آب دارد. مطلقا فرمود بر اينكه عيبى ندارد، جماع با اهلش بكند. اين دليل مىشود كه ما رفعيت مىكنيم از آن قاعده اوليه. قاعده اوليه اين است كه مكلف است صلاة را با غير جنبا بخواند. چونكه اين تكليف آمده است، عقل مىگويد كه اين تكليف را بر اين نگه بدارد، جنب نشو. شارع مىگويد نه، جنب بشود. وقتى كه شارع گفت جنب بشو عقل مىرود كنار. مىگويد صاحب مسئله خودش ترخيص داد و گفت قدرت را حفظ نكن. خودت را جنب مىتوانى بكنى، آن عيبى ندارد. از اين جهت هم مطلب تمام مىشود.
بعد مىرسيم به مسئلهاى كه يك دو كلمه است. به مسئلهاى كه ايشان مىفرمايد رابع از آن مواردى كه تيمم براى صلاة مشروط مىشود آن مواردى است كه وضو يا غسل حرجى بوده باشد و فرقى هم نمىكند حرج در تهيه آب بوده باشد مثلا پير مرد است، آب هم خيلى دور است. اين اگر برود آنجا از پا مىافتد. به زحمت مىافتد. يا فرض كنيد بايد بكند زمين را، آب خشكيده است، بايد بكند تا آب ظاهر بشود. كمرش درد مىكند. مىتواند، قدرت عقلى دارد بكند، ولكن كمرش درد مىكند. حرج است براى او. ضعف دارد. حرج يعنى مشقتى دارد كه نوع مردم متحمل آن مشقّت نمىشوند يا اينكه مشقّت در خود استعمال الماء بوده باشد. چونكه اگر اين آب را بخورد يا غسل بكند بايد تشنگى بكشد. تشنگى ضرر نمىبيند ولكن خيلى زحمت است براى او. آن بچهاش مىگويد كه آب بده، برايش حرجى است كه به آنها بگويد صبر كن من وضو مىگيرم يا غسل مىكنم. حرجى است برايش. در اين موارد در ما نحن فيه، (ضرر نيست، فقط حرج است) در اين موارد وضو و غسل برداشته مىشود و تيمم مشروع مىشود. به قاعده لا حرج. ما جعل عليكم فى الدين من حرج يريد الله بكم اليسر. بواسطه او اين برداشته مىشود. خوب كسى آنجا محل اشكال پيدا مىشود. قاعده لا حرج قاعده رافعه است. مثبته نيست. قاعده رافعه رفع صلاة مع الغسل را مىكند. اما تيمم از كجا؟ چونكه در آيه مباركه اين بود كه و ان كنتم مرضا على سفر. در اين صورت او جا احدكم من الغايت اولى من نساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. اينها در آيه مباركه صورت حرج ذكر نشده است. اين حرج را به قاعده لا حرج گفتيم كه وضو واجب نيست. خوب تيمم از كجا واجب است؟ اين جوابش پر واضح است، دو تا جواب دارد. يك جوابش را در قاعده لا ضرر اشاره كردم. علم داريم كه نماز ساقط نمىشود. وقتى كه وضو واجب نشد، غسل واجب نشد، با تيمم صحيح مىشود. چونكه لا صلاة الاّ بطهور. اين يكى، دومى اين است كه بعضى روايات صورت حرج را هم مىگيرد. آيه ولو صورت حرج را نگيرد، ولكن بعضى روايات صورت حرج را مىگيرد. آن بعضى روايات همان صحيحه محمد ابن حلبى و موثقه سماعه است كه سابقا خواندهام در باب بيست و پنج روايت دومى و سومى بود. چونكه سندش را خواندهام، قلت لابى عبد الله عليه السلام، روايت دومى است، الجنب يكون معه ماء القليل فان هو اغتسل خاف العطش، ايغتسل او يتيمم؟ امام عليه السلام فرمود بل يتيمم. نفرمود كه عطش چه جور عطشى است؟ عطشى است كه آب نخورد مريض مىشود يا سخت مىگذرد؟ اطلاق دارد.
در آن روايت دومى اوضح است، موثقه سماعه سألت ابا عبد الله عن الرجل يكون معه الماء فى السفر فيخاف قلت از قلّت ماء مىترسد. امام عليه السلام فرمود يتيمم بالسعيد و يستبقى الماء فان الله عزوجل جعلهما طهورا. اين هم تطبيق كرد امام عليه السلام. بدان جهت هر دو تا را طهور قرار (قطع نوار).
|