جلسه 1092

* متن
*

بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:1092
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1375 ه.ش‏
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم‏
عرض كرديم تزاحم بين التكليفين در جايى كه واجب مشروط بوده باشد به شرطين يا واجب در او معتبر بوده باشد جزئى و شرطى يا معتبر بوده باشد در جزئين كه مكلف نمى‏تواند آن دو جزء را اتيان كند و مى‏تواند آن دو شرط را اتيان كند. نمى‏تواند جمع كند ما بين الاتيان بالجزء و الشرط. به جمع قادر نيست. مثل مثالى كه مى‏گفتيم آبش كم است يا بايد وضو بگيرد يا تطهير ثوب يا بدن كند. كه هم تطهير ثوب و البدن شرط در صلاة است هم وضو شرط در صلاة است. اين موارد عدم التمكن من الجمع بين الشرطين الواجب، او الجزئين الواجب او الشرط جزء للواجب اين موارد نمى‏تواند داخل قانون تزاحم بين التكليفين بشود. آن قانونى كه در تزاحم بين التكليفين گفته شده است و مرجّحاتى گفته شده است، او در اين موارد جارى نمى‏شود. چرا؟ اگر پرسيديد چرا جارى نمى‏شود؟ چونكه در ما نحن فيه تكليف نفسى يكى است. آن تكليف نفسى يك صلاة واجب است. يك صلاة الظهر بر مكلف واجب است و آن صلاة الظهر در حال الاختيار مقيّد است به طهارت من الحدث و به طهارت من الخبث و هر دو مقيّد است در حال الاختيار. اين تكليفى كه متعلق شده است به صلاة مع الطهارتين اين تكليف در حق اين مكلفى كه آبش كافى است به وضو يا به تطهير به هر دو تا كافى نيست. اين تكليف در ناحيه اينجور مكلف نمى‏تواند باشد. اين تكليف از اين مكلف برداشته شده است. چرا؟ چونكه تكليف به ما لا يطاق است. صلاتى بخواند، هم با وضو هم به طهارت از حدث. نمى‏شود.
بدان جهت در اينها شارع مقدس اگر رفعيت از صلاة نكند، چونكه قاعده اوليه اين است در جاهايى كه مركب به تمام اجزائه و شرايطه مقدور نشد، قاعده اوليه سقوط آن تكليف است رأسا. و اگر بخواهيم بگوييم نه، شارع به حالى امر دارد و شارع از اصل العمل رفعيت نكرده است، اين احتياج به دليل دارد. بايد خطاب داشته باشيم. در صلاة همين جور است، چونكه علم به اهميتش هست كه به اينها ساقط نمى‏شود. وارد است كه كسى ساتر ندارد، عريانا نماز بخواند در ثوب نجس هست، در ثوب نجس نماز بخواند. آب ندارد تيمم بكند، در مثل الصلاة يقين داريم به عدم التمكن من الجمع بين الطهارة المائيه و طهارت من الخبث اصل تكليف بالصلاة ساقط نمى‏شود. اين تكليف آخرى است. تكليف اولى نيست. چونكه متعلق تكليف اولى غير مقدور است و تكليف به آن متعلق ساقط مى‏شود. اين تكليف اضطرارى است دومى. دليل مى‏خواهد. ما علم اجمالى داريم كه شارع تكليف ديگرى دارد ولكن نمى‏دانيم آن تكليف را برده است رو به صلاة مع الوضو ولو مع خبث. بدنش نجس بشود، ثوبش نجس بشود عيبى ندارد. يا امرش را برده است به صلاة مع التيمم مع طهارة البدن. مع طهارة الثوب كه در اين صورت وظيفه تيمم است. يا اينكه نه، شارع مخيّر قرار داده است كه هر كدام را كه مى‏خواهى تكليف به جامعش يا صلاة را با تيمم بخوان يا صلاة را با وضو بخوان با بدن نجس و ثوب نجس. مخيّر است. خوب شارع چكار كرده است؟ در مقام ثبوت سه نحو تصوير مى‏شود. كدام يكى را كرده است؟ اين بايد در مقام اثبات كاشف داشته باشد. از مقام اثبات كشف كنيم.
بعضى‏ها فرموده‏اند در مقام اثبات دليل داريم كه شارع در مقام اثبات رفع الخبث را مقدم كرده است. فرموده است بر اينكه طهارت مائيه نمى‏خواهد، خبثش را رفع كند. آن خبثى كه در او هست او را رفع كند. آن دليل كدام است؟ اين‏
روايت ابى عبيدة الحرا است. در باب بيست و يك از ابواب الحيض روايت اولى است. محمد ابن يعقوب عن على ابن محمد، اين على ابن محمد بندار است رضوان الله عليه. از اجلا است شيخ كلينى است. عن على ابن محمد و غيره. غير از او مشايخ ديگر از متعدد نقل مى‏كنند. عن سهل ابن زياد. در سند فقط سهل ابن زياد است كه در او توثيقى نيست. عن سهل ابن زياد، عن ابن محبوب، حسن ابن محبوب است، عن ابن رآب، حسن ابن رآب است عن ابى عبيده، ابى عبيده حزا رضوان الله عليه. فقط در سند سهل ابن زياد است. آنهايى كه مى‏گويند الامر فى السهل، سهل، آنها معتبر مى‏دانند اين روايت را. قال سألت ابا عبد الله عليه السلام، عن المرئة حائضى تَرى الطهر. مرئه‏اى كه حائض بود خونش قطع شد. تَرى الطهر يعنى نقاع حاصل شد. و هى فى السفر. خودش هم كه در سفر است. اين كه مى‏گفتيم در آيه مباركه و هكذا در روايات سفر اخذ شده است، چونكه معرض نبود آب نوعا در سفر مى‏شود. اين هم همين جور است كه و هى فى السفر يعنى در سفر است و ليس له مع الماء ما يكفى لغسلها. بايد غسل كند، حيضش تمام شده است. آبى ندارد كه آن آب كافى بر غسلش بشود. و قد حضرة الصلاة، صلاة هم كه وقتش حاضر شده است. بايد طهرش پيدا كرده است، نماز بخواند. قال اذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله. اگر آبش، غسل كه نمى‏شود اقلا آن مقدار آبى كه دارد، فرجش نجس است، زن حائض بوده است. دم داشته است. فتغسل به فرجها، فرجش را با او بشويد، فتغسله، غسل مى‏كند فرجش را ثم يتيمم و تصلى. ثم تتيمم بايد باشد، نسخه همين جور است كه خوانديم، ثم يتيمم و تصلى نمازش را بخواند. بعد حديث دنباله دارد كه ربطى به مقام ندارد كه الان هم كه غسل كرد شوهر مى‏تواند با او مواقعه كند؟ مى‏فرمايد عيبى ندارد.
خوب اين روايت مباركه گفته‏اند در ما نحن فيه آن ازاله خبث را مقدم كرده است و فرموده است ازاله خبث بكند. خوب مى‏دانيد بر اينكه در اين روايت مباركه چونكه به قدر غسل ندارد، گفته‏اند به قدر غسل ندارد. به قدر ازاله خبث دارد. امام عليه السلام هم فرموده است ازاله خبث بكند، تيمم بكند براى صلاتش.
در ما نحن فيه يك اشكالى شده است و آن اشكال اين است كه گفته‏اند و ذهن سامع اينجور بود كه اگر بتواند ماء به قدر غسل داشته باشد بايد غسل كند. اين روايت به عكس مطلب ادل است نه به تقديم خبث على الحدث. ظاهر اين روايت اين است كه مى‏پرسد از امام عن المرئة الحائض تَر الطهر و هى فى السفر و ليس معها من الماء ما يكفى لغسلها. در ذهن سامع اين بود كه اگر آب كافى باشد بايد غسل كند، خبث را ول كند. بايد غسل كند. چونكه الان به قدر غسل ندارد در اين صورت امام فرمود كه ازاله خبث بكند. اين روايت به عكس ادل است كه تقديم الغسل مى‏شود بر ازاله خبث. نه اينكه خبث مقدم مى‏شود بر ازاله حدث. اصل الاستدلال و اين اشكال همه‏اش فاسد است. چرا؟ براى اينكه مى‏دانيد انسان بايد غسل بكند ولو غسل جنابت بايد فرجش را تطهير كند. زن اگر بخواهد غسل حيض بكند بايد فرجش را تطهير كند. چونكه از حيض آلوده است. خارج شده است. بايد اول او را تطهير كند. در حكم غسل هم گفتيم كه اول خبث را از بدن رفع مى‏كند. اين سائل كه فرض مى‏كند كه مائى ندارد به قدر الغسل كه سائل هم ابى عبيده حزاز كه از فقها است، از امام مى‏پرسد، يعنى آبى ندارد كه ازاله كند خبث را از هر جايش و غسل حيض بكند. او را مى‏پرسد كه آب ندارد. چونكه آب كافى للغسل اين آب است كه ازاله خبث بكند بعد غسل بگيرد. اينكه مى‏گويد و ليس معها من الماء، ما يكفيها لغسلها يعنى آبى داشته باشد، آنجا را تطهير كند بعد غسل كند، ندارد اين را. امام عليه السلام در اين صورت مى‏فرمايد كه خوب، اگر آبش هست كه ازاله خبث بكند، خبثش را بايد ازاله كند. اگر اين آب را داشت دوران الامر بين الحدث و الخبث نمى‏شد. اگر آب به مقدار كافى داشت غسل مى‏كرد، نه حدث داشت نه خبث. چونكه اول فرجش را تطهير كرده است بعد هم غسل كرده است. نه خبث دارد نه حدث. نه اينكه حدث مقدم شده است بر حدث كه اشكال است. اين اشكال، اشكال موهومى است. اگر غسل بخواهد غسل صحيح بشود بايد فرجش‏
را تطهير كند، اين اگر ماء كافى به قدر غسل داشت ديگر خبث نداشت بعد از غسل. تا شما بگوييد كه حدث را مقدم كرده است.
و اما استدلال ضعيف است، براى اين كه مفروض اين است كه بحث ما در جايى است كه انسان آبى داشته باشد كه كافى است با او رفع حدث بكند و كافى با او رفع خبث بكند. اما دو تا را بخواهد بكند نمى‏تواند. مفروض اين است كه در ما نحن فيه اينجور نيست. در ما نحن فيه متمكن از رفع الحدث نيست اين شخص. چونكه آب به قدر كافى الغسل ندارد. اينجا امام عليه السلام فرموده است تيمم بايد بكند. اما نجاست بدن متمكن است كه او را ازاله بكند، بايد ازاله بكند. اين ربطى به ما نحن فيه ندارد. مع الاغماض عن ضعف السند اين روايت ربطى به موضوع بحث ما ندارد. موضوع بحث ما در جايى است كه وضو مى‏خواهد بگيرد. مى‏تواند آب را صرف در وضو بكند، بدنش نجس بماند. مى‏تواند بدنش را تطهير بكند تيمم بكند به صلاتش. كدام يكى مقدم است؟ اين روايت در اين صورت نيست. اين روايت در صورتى است كه آب ندارد رفع حدث بكند. چونكه رفع حدثى كه هست احتياج دارد به رفع حدث اولا، ثم به غسل كردن. اين آب اينجورى را ندارد. خوب ثابت مى‏شود اعتبار الغسل. اما بدن طاهر بشود او را مى‏تواند. امام مى‏فرمايد تيمم بكند، چونكه قادر به غسل نيست و بدنش را هم تطهير بكند. اين روايت دليل مى‏شود كه با بدن نجس مع التمكن على تطهيره، در صورتى كه انسان وظيفه‏اش تيمم است بدنش هم نجس است، بايد نجاست بدن را بشويد. مثل كسى كه (مسئله محل ابتلا است، جوآنها مبتلا مى‏شوند، هيچ ملتفت نمى‏شوند) فرض كنيد بر اينكه محتلم شده است. صبح سرما است بلند شده است، غسل نمى‏تواند بكند. آفتاب مى‏زند وقت صلاة فوت مى‏شود. ولكن مى‏تواند به آب سرد خودش را تطهير كند. لباس نجسش را بكند با تيمم نماز بخواند. ستر عورت بكند با لباس طاهر نماز بخواند. واجب است براى او. چونكه متمكن از تطهير بدن است. متمكن از ثوب طاهر است. متمكن از غسل نيست، تيمم مى‏كند. اين مثل او مى‏ماند. اين خارج از بحث ما است. بدان جهت در اين روايت كلامى بر اين نمى‏ماند، بر اين حرف. صاحب العروه قدس الله نفسه الشريف در ما نحن فيهى كه هست، در ما نحن فيه فرمود بايد ازاله خبث بكند. بدنش را تطهير كند يا ثوبش را تطهير كند براى صلاتش تيمم بكند. چرا يا صاحب العروه؟ چونكه صاحب العروه قدس الله نفسه الشريف در بعض المسائل بلكه در موارد كثيره‏اى در عروه در آن اواسط و اواخر عروه فتوا را كه مى‏گويد علت را هم مى‏گويد به نحو الاشاره. اينجا هم از آنجا موارد است.
مى‏فرمايد بر اينكه در ما نحن فيه آب را كه صرف در تطهير بدن يا ثوب مى‏كند و تيمم مى‏گيرد لانّ للوضو بدل. براى اينكه براى وضو بدل هست و براى آن چيزى كه تطهير الثوب و البدن است، براى او بدل نيست.
سؤال؟ اولا عرض كرديم كه غسل لازم نيست. يا وضو لازم نيست. بنا بر كسى كه مى‏خواهد استدلال بكند كه وضو شرط نيست در غسل حيض، گذشتيم، مغنى است. بنا بر اين، اين ربطى به مقام ندارد. بدان جهت در ما نحن فيه گذشتيم از اين روايت. صاحب العروه در ما نحن فيه مى‏فرمايد بر اينكه اين وضو بدل دارد. روايت را نمى‏گويد، روايت را قبول دارد كه دلالت ندارد. بدان جهت در ما نحن فيه مى‏گويد وضو بدل دارد. يعنى على القاعده است در ما نحن فيه. اين كلام صاحب العروه را دو جور مى‏شود توجيح كرد. يك توجيحى كه بعض الاعاظم كرده‏اند و گفته‏اند كه نه، مقام، مقام تزاحم است وجوب الوضو مع وجوب تطهير البدن تكليفين متزاحمين هستند. در باب تزاحم آن تكليفى كه بدل دارد آن يكى كه بدل ندارد، آنى كه بدل دارد به بدلش اكتفا مى‏شود و آنى كه بدل ندارد خودش را اتيان مى‏كند. جمع مى‏شود بين التكليفين فى الانتصال به مرتبة. به مرتبه‏اى از انتصال. وضو بدل دارد، آن يكى بدل ندارد در ما نحن فيه اكتفا مى‏شود به آن ليس له البدل، بدل اين را اتيان مى‏كند. اين اگر باشد قد ذكرنا كه در ما نحن فيه باب تزاحم نيست. دو تكليف نيست. چونكه اين وجوب وضو، وجوب غيرى است. وجوب الغير تابع امر نفسى به عمل است.
بايد شارع امر كند به صلاتى كه با وضو است، با طهارت بدن است. امر كند به صلاتى كه دو تا قيد دارد. يكى وضو، ديگرى طهارت بدن تا امر غيرى، وضو داشته باشد و امر غيرى تطهير بدن داشته باشد، بنا بر اينكه مقدمه واجب وجوب غيرى دارد. قد ذكرنا كه اصل آن ام الامر، (امر امر غيرى كه امر نفسى است) مرتفع است، ساقط است. و در مقام ثبوت يك امر نفسى تازه است. آن امر نفسى كه تازه مولود شده است، او را ما نمى‏دانيم چه جور است؟ متعلقش صلاة مع الوضو است يا متعلقش صلاة مع التيمم، مع طهارة البدن است، يا متعلقش صلاة است مقيدا به احد الامرين. ام الوضو يا مع التيمم مع تيمم البدن. ما نمى‏دانيم، كدام يكى است. بدان جهت در ما نحن فيه وقتى كه اينجور شد وجوب وضو و وجوب تطهير البدن امر غيرى ندارد. چونكه امر نفسى افتاده است. اينها كه عرض مى‏كنم اينها قابل خدشه نيست. اينها را كسى هضم بكند يقين پيدا مى‏كند كه موارد عدم الامكان جمع بين الجزئين او الشرطين، او الجزء و الشرط اين موارد داخل باب تزاحم نيست. تزاحم در تكليفين اينجا نمى‏آيد. چونكه امر نفسى ساقط است. اين امر، امر ديگر است و اين امر ديگر متعلقش چيست، ما از اول شك داريم چيست؟ بدان جهت اينجا اين بدل دارد و ندارد اين در ما نحن فيه به درد نمى‏خورد. بدان جهت اگر مراد صاحب العروه باب تزاحم باشد كه مرحوم سيد حكيم هم مى‏خواهد به باب تزاحم درست كند، درست نيست.
و اما توضيح الثانى. توضيح الثانى اين است كه اگر امر اول ساقط شد و ما نفهميديم بر اينكه اين امر تازه مقيّد است به اين شرط يا مقيّد است به آن شرط ديگر. چونكه يك احتمال اين بود، مقيّد به اين بشود. اين را ما مى‏توانيم از مقام اثبات استفاده كنيم. مقام اثبات آنى است كه آن يكى از قيدين اعتبارش در مأمور به اعتبارش اطلاق دارد كه اين شى‏ء در متعلق امر صلاتى معتبر است. حتى در موارد الاضطرار به صلاة اضطرارى. حتى در آن صلاة هم معتبر است. ولكن آن قيد ديگر اطلاق ندارد. لسان دليلش اينجور اطلاق نيست. مثل اينكه انسان امرش داير است در نمازش بنشيند ولكن مع استقرار، مع الاطمينان نمازش را بخواند. ديگر نه با استقرار نماز مى‏خواند. يا بايستد ولكن بدون استقرار بخواند. قيام هم معتبره در صلاة است، استقرار هم معتبر در صلاة است. مكلف جمع بينهما را نمى‏تواند. معلوم شد كه اين باب، باب تزاحم نيست. كدام يكى را مقدم بكند؟ مى‏گوييم نه، بايستد ولو همين جور مثل آن دوغ كه كرده‏اش را در مى‏آورند آنجور نماز بخواند در حال قيام. چرا؟ براى اينكه دليل استقرار خطاب لفظى ندارد. استقرار در صلاة بالاجماع و تسالم است. اجماع و تسالم در آن صورتى است كه مكلف بتواند صلاة با را شرايط كه اتيان مى‏كند، اين را هم رعايت بكند. متمكن از جمع بشود و در ما نحن فيه، چونكه قيام را نمى‏تواند. بدان جهت دليل ندارد. اما دليل القيامى كه هست او اطلاق دارد. لا صلاة لم يقم صلبه فى الصلاة بايد در حال قيام باشد. روى اين اساس او را مقدم مى‏كنيم. پس در جايى كه امر اول رفت، امر دوم آمد ربما از خطاباتى كه در بيان اجزاء و شرايط آمده است از آن خطابات تعيين مى‏شود كه ساقط كدام شرط است؟ كدام جزء است؟ باقى كدام است؟ يكى اطلاق دارد، يكى ندارد. اينجا هم در ما نحن فيه توضيح مى‏شود كلام مرحوم صاحب العروه. نگاه كنيد توضيح را. اين، اين است كه ما دليل داريم بر اينكه كسى كه ثوبش يا بدنش نجس است، و مى‏تواند او را تطهير بكند بايد تطهير بكند. در روايات هست كه و ان صلى و لم يغتسل فعليه الاعاده. معنايش اين است كه هر وقت كه در ثوب نجس نماز خواند، مع العلم. مع العلم به نجاست در ثوب نماز خواند بايد اعاده كند. از اين فقط خارج شده است، آن صورتى كه انسان مضطر است انسان در ثوب نجس نماز بخواند. در آن صورتى كه انسان مضطر است در ثوب نجس بخواند، هوا سرد است بخواند. در آن صورتى كه مضطر نيست، بكند ثوب را، عريانا نماز بخواند بحثش در باب اشتراط طهارة ثوب و البدن گذشت آنجا. على كل تقدير اين لا در مورد الاضطرار بايد ثوب و بدنش پاك بشود. كسى كه مى‏داند ثوب و بدنش نجس است، عند التمكن من تطهير بايد تطهير كند. وقتى كه اينجور شد، در آيه شريفه اينجور فرموده است اذا قمت من الصلاة فغسلوا
وجوهكم و ايديكم. در آخر فرموده است، فلم تجدوا ماء فتيمموا. اين در امر در ما نحن فيه اطلاق اين دليل اگر چوب نجس نماز بخوانى فايده ندارد، بايد اعاده كنى مى‏گويد بر اينكه تو متمكن بر وضو نيستى. چونكه لوازم اصول لفظيه، يعنى لوازم خطابات حجت است. لازمه اين اطلاق اين خطاب كه نمازت را بايد تطهير كنى، ثوب و بدنت را، لازمه‏اش اين است كه تو مكلف به وضو نيستى. تو فاقد الماء هستى. آب را بايد در اين صرف كنى. چونكه وقتى كه فاقد الماء شد تيمم مى‏آيد. فلم تجدوا الماء فتيمموا. اين حكومت احد الخطابين است بر خطاب آخر.
در ما نحن فيه اين خطابى كه مى‏گويد تو بايد ثوب و بدن را تطهير بكنى اين حكومت دارد، مكلف را فاقد الماء قرار مى‏دهد و فاقد الماء هم وظيفه‏اش تيمم است. لعّل صاحب العروه رضوان الله عليه نظرش اين بوده باشد. اگر اين بوده باشد، بگذاريد اين را يك خرده محكم بكنم.
بعضى‏ها گفته‏اند كه از بعضى روايات هم ظاهر مى‏شود، هر وقت امر داير شد ما بين الوضو و تطهير الثوب او البدن. طهارت ثوب او البدن كه تطهير بايد بكند ثوب و بدن را، بر صلاتش بايد تيمم بكند. چرا؟ چونكه در موثقه سماعه اينجور وارد شده است اگر يادتان بوده باشد، در اصول هم بحث در اين روايت معركة الآراء است. آنجا دارد كه كسى كه له انائين. دو تا اناء آب دارد. وقع فى احدهما قزر. در يكى نجس وارد شده است و آب ديگر هم ندارد غير از اين دو تا آب. اين چكار بكند؟ چه بلائى به سرش مى‏آيد؟ امام عليه السلام فرمود يحرقهما و يتيمم. آنجا گفته‏اند كه انسان كه مى‏تواند وضو بگيرد با اينها. دو تا آب هر دو قليل هستند. چونكه وقع فى احدهما قزر اگر كر بوده باشد يكى، واقع بشود قزر. چونكه امام فرموده است مادامى كه متغير نشود فتوض‏ء منه والشرب. فرض روايت اين است كه دو تا اناء هر دو آب قليل است. وقع فى احدهما قزر. امام فرمود يحريقهما يتيمم. اينجا اشكال اين است كه انسان مى‏تواند در اين صورت يك صلاتى بخواند صحيح واقعى با وضوء واقعى. اول با يكى از اينها وضو مى‏گيرد. وضوء كامل. بعد وقتى كه وضو گرفت نماز ظهر و عصرش را مى‏خواند. احتياطا شايد آب پاك اين است. بعد اين صورت و دستها را با اناء دومى تطهير مى‏كند. چونكه يك دفعه آب بريزد پاك مى‏شود. چونكه آب متنجس با يك دفعه آب ريختن پاك مى‏شود. با بقيه آب وضو مى‏گيرد. همان صلاة ظهر و عصر را اعاده مى‏كند، كه شايد آب طاهر اين دومى است. يقين دارد يك صلاة ظهر و عصرى خوانده است صحيح واقعى. پس چرا امام مى‏فرمايد يحريقهما و يتيمم در صورتى كه آب ديگر ندارد. اين اشكال كرده‏اند. جواب چه گفته‏اند؟ گفته‏اند بعله، اين صلاتها صحيح مى‏شود ظهر و عصر. اما مكلف در صلاة مغرب گير مى‏افتد. چرا؟ چونكه وقتى كه صلاة مغرب رسيد و آب ديگر ندارد بايد تيمم بكند. آب ديگر ندارد. وقتى كه تيمم مى‏كند در اين مبتلا مى‏شود به استسحاب نجاست الاعضاء. چرا؟ چونكه مغرب مى‏گويد يك وقتى اين صورت من نجس شد. اين قبل از غروب كه نه آن وقتى كه وضو مى‏گرفتم. يك وقتى اين صورت من نجس شد. آن وقتى كه با آب دومى وضو مى‏گرفتم، آب به مجرد اينكه به آن پيشانى ناچيز من خورد آن پيشانى يقينا نجس بود. چونكه هنوز آب رد نشده بود تا تطهيرش بكنم اگر قبلا نجس بود. دومى هم كه نجس بود به مجرد رسيدن نجس شد. اين نقطه از پيشانى من اين نجس شد به مجرد رسيدن آن آب دومى. آب قليل است، بايد رد بشود تا پاك بشود. اين احتمال مى‏دهم آنى كه نجس شد، همان نجاستش باقى است. چونكه اگر آب دومى نجس بشود، نجاستش باقى است. مى‏گويند امام عليه السلام به جهت اينكه اين شخص نسبت به صلوات آتيه، مبتلا به خبث مبتلا نشود، فرمود يحرقهما يتيمم. خير اين آبها را به خودش بخشيديم. تيمم بكن نماز بخوان تا مبتلا به اين نجاست نشوى.
خوب يك شارعى كه امر داير بشود ما بين وضو و خبث محتمله و مستسحبه آن خبث محتمله را رعايت كرد و وضو را امر به تيمم داد، در صورتى كه خبث يقينى باشد. چونكه در ما نحن فيه با اين آب اگر وضو بگيرم بدن نجس مى‏ماند يقينا. ثوب يقينا نجس مى‏ماند. فكيف... يا اهل الارض و يا اهل العتق؟ بر اينكه شارع در صورتى كه آن نجاست و خبث‏
قطعى است بگويد وضو بگير، تيمم نكن با آن خبث نماز بخواند، اين محتمل نيست. روى اين حرف است كه ما در آن بعضى حواشى اشاره كرده‏ايم، اينكه گفته‏اند خبث مقدم است ازاله خبث بشود يمكن استظهار ذالك بموثقة السماعه الواردة فى من عنده انائين فى الماء وقع فى احدهما قزر.
پس در ما نحن فيه اين دو تا مطلب را مى‏شود گفت. آيا اين دو تا مطلب صحيح است، باور بكنيم؟ و بگوييم به به! يا يا اينها هم درست نيستند؟ انشاء الله فردا.