جلسه 1093

* متن
*

بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار: 1093 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1375
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
كلام در اين دو وجهى بود، يكى موثّقه سماعه بود كه امام(ع) در انائينى كه وقع فى اهلهما القضر و مكلّف آب ديگرى نداشت، فرمود و حريقاً ما يتيمم. گفتيم بسا اوقات مى‏شود گفت كه از اين روايت استفاده مى‏شود كه شارع هر وقت امر داير شد ما بين الخبث كه صلاة را در خبث بخواند يا با وضو بخواند، آن جا فرموده است كه تيمم كند و با خبث نخواند. چون كه مكلّف مى‏تواند در اين انائينى كه وقع فى احدهما القضر، صلاتش را صحيحاً بخواند با وضو صحيح كه اول با يكى از انائين وضو بگيرد و نماز ظهر و عصرش را بخواند. بعد با اناء ديگر اعضاء وضو را تطهير كند، نماز ظهر و عصر را اعاده كند. يقيناً ظهرين را با وضو صحيح واقعى اتيان كرده است. ولكن گفته‏اند چون كه اين مكلّف در نماز مغرب مبتلا مى‏شود به استسحاب الخبث. چون كه آن وقتى كه آب دومى را مى‏خواست بريزد تا صورتش را تطهير كند، آن وقتى كه آب دومى اصابت كرد به جبينش، هنوز جارى نشده بود از جبينش، يقيناً آن وقت جبينش نجس بود. يا من قبل، يا به همين رسيدن با اينها. و استسحاب مى‏شود بقاء نجاست او. محتمل است همان نجاست باقى بماند. آب دومى نجس مى‏شود. بدان جهت استسحاب نجاست مى‏كند. اين در هر جزئى كه آب به او رسيد همين استسحاب جارى است. در يدش آن وقتى كه آب دومى رسيد كه تطهير كند قبل از جريان نجس بود اين جا. به استسحاب مى‏گويد باز نجاستش باقى است. شارع به جهت دفع اين ابتلا به نجاست مستسحبه فرموده است تيمم بكند. ولكن عرض مى‏كنيم اين درست نيست. چرا؟ چون كه انسان قبل از وقت صلاة عمداً مى‏تواند عضوش را نجس بكند كه مى‏داند بعد از وقت صلاة قادر به تطهيرش نيست. چون كه تفريط و قدرت قبل از وضو به صلاة محصورى ندارد. گفتيم آبش را بريزد. اشكالى ندارد. عضوش هم نجس بود. آبى داشت. قبل وقت الصّلاة مى‏ريزد كه بعد از صلاة در بدن نجس نماز بخواند. گفتيم عيبى ندارد. محصورى ندارد. فكيف بالنجاست المستسحبه. در اين جا كه امام فرموده است يحريقهما و يتيمم، اين اولاً به واسطه نجاست مستسحبه نيست. چون كه اين نجاست مستسحبه خودش فى نفسه اشكال دارد. اشكالش اين است كه مبتلا به معارض است. چون كه اين مسأله سيّال است درست دقت كنيد. چون كه اين نجاست مستسحبه مبتلا به معارض است. چرا؟ براى اين كه انسان مى‏گويد آن وقتى كه من با آب طاهر واقعى صورتم را شستم، آن وقت صورتم پاك بود يقيناً. قسم حضرت عبّاسى مى‏خورد. آن وقتى كه يكى از آب‏ها پاك بود. آن وقتى كه با آن آب طاهر واقعى صورتم را مى‏شستم، صورتم پاك بود يقيناً. احتمال مى‏دهم همان طهارت باقى باشد. چون كه محتمل است آن آب دومى باشد و طهارتش باقى بماند. اين استسحاب با او معارض است. اين استسحاب قسم ثالث كلّى نيست. اشتباه نكنيد. چون كه در استسحاب قسم ثالث كلّى، كلّى در آن فردى كه موجود شده بود، آن فرد قطعاً رفته است. كلّى در ضمن او باقى نيست. احتمال مى‏دهم فرد ديگرى بود با آن فرد متيقّن. كلّى در ضمن فرد ديگر باقى بشود. يا از اول بود فرد ديگر، يا از حين ارتفاع فرد اول موجود شد. اين مى‏شود استسحاب قسم ثالث كلّى كه اعتبار ندارد. چرا اعتبار ندارد؟ در اصول مذكور است. در ما نحن فيه استسحاب شخص است. آن طهارتى كه عند غسل الوجه بالماء الطّاهر بود، من عين او را استسحاب مى‏كنم. شخص او را. احتمال مى‏دهم شخص او باقى بماند. علم ندارم شخص مرتفع شده است. احتمال مى‏دهم شخص او باقى بماند. حيثٌ كه محتمل است آن آب‏
دومى باشد. بدان جهت اين استسحاب‏ها معارض هستند. تساقط مى‏كنند،
سؤال؟ عرض مى‏كنم بر اين كه در بحث اصول شايد جناب عالى هم تشريف داشتيد گفتيم فرقى نيست ما بين معلوم التّاريخ و مجهول التّاريخ. و آنى هم كه گفته‏اند در معلوم التّاريخ جارى نيست سيّدنا، او به جهت اين است كه در زمان شكّى ندارد. علم دارد مكلّف، فرض بفرماييد قبل از اين زمان نجس بود، بعد از اين زمان هم پاك است. زمان شك ندارد. اگر اصول را درست دقّت كرده باشيد، معلوم التّاريخ آيه‏اى ندارد كه استسحاب در او جارى نمى‏شود. اين به جهت اين است كه معلوم التّاريخ گفته‏اند زمان شك ندارد. اگر صحيح بشود، وجه‏اش اين است كه زمان شك ندارد. اين جا زمان شك دارد. آن وقتى كه آب طاهر استعمال كردم يقيناً آن زمان پاك بود. با آب طاهر صورتم را شستم يقيناً پاك بود. و بعد از او شك دارم كه باقى است يا نه. هم زمان يقين دارد و هم زمان شك.
سؤال؟ آن شخصى كه با آب طاهر واقعى مى‏شستم شخص او وقتى كه صورت را با آب طاهر واقعى شستم قسم به سى جزء قرآن اين صورت پاك بود. احتمال مى‏دهم همان طهارت باقى بماند.
سؤال؟ معارضه مى‏كند. همين ديگر. همان معارضه با همان استسحاب نجاست مى‏كند. معارضه مى‏كنم تساقط مى‏كنند. رجوع به اصالة الطّهاره مى‏شود. هر وقت استسحابين در حالتين متضادّتين معارضه كردند رجوع به اصل اصالة الطهاره مى‏شود. اصل حاكم مى‏ميرد كه استسحاب است، رجوع به اصل محكوم مى‏شود يا اصول. گذشتيم. پس بدان جهت در ما نحن فيه دليل نداريم كه امام فرموده است يحرقهما و يتيمم. به جهت همان رعايت نجاست مستسحب است. بلكه ظاهرش اين است كه اين معنا رحمتاً للعباد است تجهيز تيمم. چون كه اگر امام مى‏فرمود اين كار را بكن، اول با او وضو بگير دو نماز بخوان، بعد دوباره اين اعضايت را، مى‏گويد بابا من اين نماز را نمى‏خوانم. اين خيلى سخت است. من از عهده‏اش بر نمى‏آيم. اين جور است. آن كسى كه مثلاً اهل علم است و اينها است حساب نكنيد. شما نوع مردم را حساب بكنيد. گفتيم شريعت اسلاميه در باب اجزاء تقليد سابقى گفتيم كه سابقاً اگر مكلّف تقليد صحيحى داشت و بر طبق تقليد صحيح سابق اعمال را اتيان كرده است. بعد از فوت او به انقضاء آن مقلّد رجوع مى‏كند به مجتهد ديگرى كه بعضى آن اعمال سابقى را باطل مى‏داند مجتهد لاحق. گفتيم تدارك لازم نيست. چون كه اگر بنا بوده باشد اين را از خود شارع فهميده‏ايم. بنا بوده باشد بگويد اين نمازهاى شصت ساله‏ات را دوباره قضا كن، فرار از دين مى‏كند. اين مناسبت ندارد با آنى كه شارع شريعت سهل آورده است. يك دليل ديگر هم كه دليل قطعى بود اضافه كرديم كه صحيحه محمد ابن مسلم از او پرسيد كه خبرى مى‏رسد ما به او عمل مى‏كنيم. بعد از شما از جدّتان مى‏رسد. بعد از شما خلاف او مى‏رسد، امام فرمود انّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، گفتيم تعبير به نسخ به جهت اجزا است. چون كه اين نسخ حقيقى نيست. اينها هم از شريعت خبر مى‏دهند. چون كه در اين موارد نسخ عمل سابقى قبل از نسخ كه اتيان كرده است مجزى است، امام (ع) رحمتاً مى‏فرمايد كه اين حديث هم مثل نسخ مى‏شود. اعمالى كه سابقاً بر طبق آن روايت عمل شده بود مجزى مى‏شود. تفصيلش در باب اصول. روى اين حساب است پس يحرق عليهما و يتيمم دلالت ندارد كه شارع نجاست مستسحبه اين را گفته است كه نه نجاست مستسحبه درست است، نه هم نجاست متيقّنه مانع است كه الان خودش را نسبت به نماز بعدى كه هنوز واجب نيست عاجز بكند از تطهير ثوب و بدنش نسبت به او. امّا حرف دومى.
سؤال؟ يحريقهما معنايش اين است كه جايز است بر اين كه آنها را بيندازد. فاقدهما شد. يحرقيهما انداخت. فاقد الماء شد. نماز را با تيمم بخواند. ارشادى است. از تكاليف نفسيه نيست. اين يحرقيهما و يتيمم معنايش اين است كه مى‏تواند تيمم بكند و آنها را بريزد. تيمم كند.
سؤال؟ عرض مى‏كنم چرا نيست. يكى پاك است. اگر زراره بود، فقيه بود، مى‏گفت يابن رسول الله اگر من اين جور
وضو بگيرم، وضويم صحيح است. شما گمان مى‏كنيد جدّت چه مى‏گفت؟ مى‏گفت غلط بكن. اين جور نمى‏شود. اين جور مى‏گفت؟ اين يحرقيهما يتيمم ارشاد بر اين است كه بريز. فاقد الماء شد و تيمم بكن. اين به جهت اين است و الاّ كسى وضو گرفت اين جور نماز خواند، نمازش صحيح است.
امّا دليل دومى كه فرمود امر به اين كه صلاة بايد با ثوب طاهر بوده باشد، ثوبت را از نجس بشور براى صلاتى كه است. اين امر حكومت دارد. عجز مى‏آورد در ناحيه وضو و منتقل مى‏شود نوبت به تيمم. اين حرف‏ها در آن تكليف نفسى است كه اگر تكليف نفسى بيايد بر اين كه آب را صرف كن، اين مطلب همين جور است. مثل اين كه شخصى آب كمى دارد. مى‏خواهد وضو بگيرد. همين كه دم مسجد رسيد كه آب را بردارد. وضو بگيرد. آب كم است. ديد كه بابا مسجد هم نجس است. آن بچّه شاش كرده است آن جا. آن وضو را ول مى‏كند. امر به ازاله نجاست از مسجد واجب مى‏كند صرف ماء را در ازاله مسجد، مكلّف مى‏شود فاقد الماء. فاقد الماء تعبّدى. بدان جهت نوبت به تيمم مى‏رسد. اين در اوامر نفسيه است. در ما نحن فيه امر، امر غيرى است. امر غيرى تابع امر نفسى است. امر غيرى اولاً امر غيرى مولوى را منكر هستيم و مى‏گوييم بر اين كه امر غيرى نيست. اذا قمت من الصّلاة فاغسلوا امرش ارشادى است كه وضو شرط صحّت صلاة است. امام هم مى‏فرمايد اغسل ثوبك من ابواب ما لا يأكل ارشاد بر اين است كه اين طهارت ثوب اين نجس است، و طهارت ثوب شرط است. بخواهيد شرط را حاصل كنيد بايد بشوريد. اين معناى ادلّه قيود و شروط كه خطاباتى دارند اين مى‏گويد غسل ثوب و طهارت ثوب دخيل است در صلاة. فقط اين قدر مى‏گويد دخالت دارد در صلاة يعنى صلاة اگر بخواهى موجود بشود، بايد اين ثوبت و بدنت پاك باشد. مفادش اين است. چيز ديگرى متمكن از او باشى يا نباشى چيز ديگرى مدخليت دارد يا ندارد، ناظر به اينها نيست.ناظر بر اين است كه اغسل ثوبك اذا اصاب الخمر يا اذا صلّيت فاعيد صلاتك معنايش اين است كه طهارت اين ثوبى كه اصابه الخمر يا طهارت بدن، اين شرط صحّت صلاة است. صلاة بدون او نمى‏شود. اين معنايش اين است. امر غيرى هم باشد تابع است. يعنى اگر امر به صلاة بود، بايد اين برده باشد در آن صلاة. اذا قمت من الصّلاة فاغسلوا وجوهكم آن هم مى‏گويد وضويش آن كسى كه آب دارد وضو شرط صلاتش است. بايد باشد. متمكّن از آب است، وضو قيد صلاتش است. اينها با هم تنافى ندارند. آن مى‏گويد كه آن كسى كه واجد الماء است، وضو قيد صلاتش است، اين هم مى‏گويد بر اين كه طهارت الثّوب قيد صلاتش است. بدان جهت در صلاة مى‏گوييم هم طهارت ثوب شرط است و هم وضو شرط است. بدان جهت وقتى كه نتوانستم من هر دو تا را موجود بكنم. نتوانستم. وضو هم بگيرم، ثوب را هم تطهير بكنم. نتوانستم، مى‏دانم كه امر به صلاتى كه مقيّد به طهارت الثّوب و به وضو بود، آن امر ساقط شده است. چون كه تكليف به ما لا يطاق مى‏شود. وقتى كه اين جور شد، امر غيرى ديگر حرفى ندارد. امر غيرى مى‏گفت كه من در صلاة مدخليت دارم. يعنى هر وقت صلاة مأموربه تو شد، من مدخليت دارم. الان آن صلاة امرش نيست كه هر دو مدخليّت دارد. علم داريم كه شارع امر كرده است به صلاة به مرتبةٍ اخرى كه اين دو تا هر دو باشند آن امر نيست. امر نفسى. آن صلاة كدام صلاة است نمى‏دانيم كدام يكى است. آن صلاة ممكن است صلاة مع الوضو باشد. چون كه متمكّن از وضو است. القا بكند ثوب را. طهارت ثوب و بدن را. ممكن است صلاة با تيمم باشد، وضو را القا بكند. اين صورت آن جايى كه خطاب امر غيرى يا خطاب قيود، خطاب مستقل شد اطلاق ديگر ندارد. آنها مى‏گفتند من مدخليت دارم. اين هم مى‏گفت مدخليت دارم. با هم تنافى نداشتند. هر دو مدخليت داشتند. آن امر نفسى ساقط شد. اين كه الان مى‏گويند، مى‏گويد من مدخليت دارم. خب وضو هم مى‏گويد من مدخليت دارم. با هم تنافى ندارند. نمى‏گويد واجب است آب را صرف بكنى تا عجز بياورد. آن مال امر تكليفى است. امر غيرى لسانش غير از امر نفسى است. امر نفسى اين است كه به من كه قادر شدى بايد بياورى. هر چه بادا باد. دنيا هم كه خراب شود بايد بياورى. آن تعجيز مى‏آورد. امر غيرى او را
نمى‏گويد. امر غيرى مى‏گويد من مدخليت دارم. آن هم مى‏گويد من مدخليت دارم. يك تعارض عرضى مى‏افتد ما بينهما. آن مى‏گويد وضو مدخليت دارد، اين هم مى‏گويد من مدخليت دارم طهارت ثوب را. چون كه هر كدام را من قادر هستم. بدان جهت اگر يكى لال بشود، مثل اين كه دليلش اجماع بشود كه لسان ندارد. مثل استقرار. آن مى‏گويد من مدخليت دارم در اين امر به صلاتى كه ثانياً شده است، اين دومى لسان ندارد. چون كه اطلاق ندارد. خب او را اتيان مى‏كنيم. امّا اگر هر دو زبان دارند، هيچ كدام لال نيستند، با همديگر تعارض مى‏افتند. بدان جهت رجوع مى‏شود در اين مورد ياد اصالة البرائه از خصوصيت هر كدام، نتيجه تخيير مى‏شود. آن كسى كه در دوران الامر بين التّخيير و التّعيين گفته است احتياط بايد بشود، اين جا جاى احتياط نيست. چرا؟ براى اين كه احتياط در جمع است. جمع را نمى‏تواند. چون كه هر دو احتمال تعيين دارند. اين فقط احتياطش اين است كه اول آب را صرف در تطهير ثوب بكند كه يقيناً ديگر فاقد الماء است، بعد تيمم بكند كه صاحب العروه مى‏گويد و احتياطش را احتياط استحبابى قرار مى‏دهد. بدان جهت باب تزاحم ما بين اين كه واجب غيرى با واجب نفسى ديگر تزاحم بكنند، مثل ازاله مسح در ماء آن جا مكلّف فاقد الماء مى‏شود. ولكن به خلاف در اوامر غيرى در آن جاها اين صحبت‏ها نيست.
سؤال؟ عرض مى‏كنم بر اين كه گفتيم اين تعارض اين نيست كه نفى كند آن ديگرى را. آن جاهايى رجوع مى‏شود به مرجّحات متعارضين كه دو تا با همديگر تكليف نفسى بگويند. و در ما نحن فيه تعارضى ندارند. تزاحم است. تزاحم است. اگر تكليف نفسى باشد. چون كه تكليف غيرى است، تزاحم نمى‏افتد. منتهى ما نمى‏دانيم كه آن امر نفسى چيست. اين نمى‏گويد كه امر نفسى جديد روى چه رفته است كه تعارض كند. اين مى‏گويد در آن امر صلاة اول كه مشروع است، بايد وضو داشته باشد. آن صلاتى كه مشروع است در او بايد تطهير ثوب باشد. با هم، هم تنافى نبود. هر دو معتبر بود. بعد علم پيدا كرديم كه اگر مكلّف قادر به جمع نشد اصل تكليف صلاتى ساقط نيست. تكليف ديگرى در مقام ثبوت است. آن تكليف ديگر چيست دليل مى‏خواهد. اينها با همديگر تعارض عرضى پيدا مى‏كنند. چون كه اينها هر دو تا در شرطيّت نمى‏ماند و مى‏دانيم كه شارع هر دو تا را القاء بكند. بگويد بر اين كه در ثوب نجس نماز بخوان با حدث. نه تيمم بكن، نه وضو. اين احتمالش نيست. چون كه اين احتمالش نيست، امر مردد مى‏شود ما بين سه تا احتمال. تخيير، يا وضو تعييناً يا تطهير الثّوب تعييناً. برائت در آنها جارى مى‏شود، اصالة التّخيير چون كه برائت ندارد. موافق با توسعه است، تخيير مى‏شود. بدان جهت در ما نحن فيه كه هست آنى كه در تعارض روايتين كه حكم واقعى را بيان مى‏كند هر كدام موافق كتاب است بايد او گرفته بشود، اين جاها آن صحبت نيست.
سؤال؟ جعل آن اولى آن است. اين‏ها جعل اولى را تعيين مى‏كنند. اين مى‏گويد در جعل اولى وضو است، آن هم مى‏گويد در جعل اولى تطهير الثّوب است. با هم تعارضى ندارند. جعل دومى را ناظر نيستند. بدان جهت ما علم خارجى داريم. احتمال مى‏داديم اگر شارع گفته است كه نه نمازى بخوان با حدث با نجاست ثوب. هيچ كدام شرط نيست. همين جور اتيان مى‏كرديم. منتهى علم داريم كه شارع القا نكرده است. اين جور نيست كه هر دو تا را القا بكند. آن وقت مى‏گوييم تعيينش كن. اين خطابات معيّن او نيستند، مگر اين كه يكى لال بشود. مثل آن قدر متيقّن كه گفتيم اجماع بشود. دليل لبّى نه. اين مطلب، مطلب اساسى است. در باب آن جاهايى كه قيود و شروط و اجزا العمل مكلّف متمكن با او نمى‏شود، اين رجوع به اين معنا مى‏شود. اين كه موافق كتاب بگير آن در خبر است، در ما نحن فيه كتاب است، و آن يكى روايت است اين جا را نمى‏گيرد و ثانياً هر دو خبر باشد هم نمى‏گرفت. چرا؟ چون كه اينها با همديگر تعارض ندارند. آنى كه او را بيان مى‏گويند در او تعارض نيست. آن امر نفسى افتاده است. كارى با امر دومى ندارد. امر دومى اگر محتمل بود كه مع الحدث بشود، مع نجاست بشود، مى‏گفتيم آن جور بخوان. روى علم بر اين كه كلّيتاً ساقط نيست شروط، بدان جهت اين حرف را گفتيم. گذشت اين معنا. بعد صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف در اين‏
مسأله گفته بايد رفع خبث بكند. بعد به صلاتش تيمم بكند. چون كه فرمود وضو بدل دارد. گفتيم بدل داشتن اين جا فايده‏اى ندارد. بعد مى‏گويد كسى اعتنا نكرد. گفت من دلم اجازه نمى‏دهد با تيمم نماز بخوانم. وضو گرفت. يا فرض كنيد بر اين كه اگر جنب بود مثلاً غسل كرد. ايشان مى‏فرمايد وقتى كه در ما نحن فيه وضو گرفت شخص مكلّف ازاله خبث نكرد و وضو گرفت آن وضو محكوم به بطلان است. باطل است آن وضو. يعنى اگر بخواهد نماز بخواند نماز ساقط نمى‏شود. باز بايد با بدن نجس نماز بخواند. چون كه صلاة علم داريم كه ساقط نمى‏شود. يا بايد با بدن نجس بخواند يا با ثوب نجس بخواند يا عرياناً بخواند كه در ثوب نجس دو تا قول بود. سه تا قول بود. يكى اين بود كه عرياناً نماز بخواند مومياً لرّكوع و السّجود. ديگرى اين بود كه در ثوب نجس نماز بخواند. اگر اين جور هر كدام را بخواند بايد تيمم ديگر بكند. وضوى قبلى باطل است. خب چرا وضو قبلى باطل است؟ خودش مى‏فهمد كه اين مأمور به تيمم بود. وضو كه گرفته است. وضويش مشروع نيست. ولكن اگر يادتان بوده باشد، گفتيم حتّى در آن مواردى كه تيمم را شارع واجب مى‏كند براى نماز، به جهت فرض كنيد حرج يا به جهت ضرر غير محرّم واجب مى‏كمند، گفتيم بر اين كه در آن موارد وضو بگيرد، وضويش صحيح است. اين جا هم همين جور است. اگر گفتيم وظيفه صلاة خواندن بالتّيمم است، خب اگر اين وظيفه را مخالفت كرد، صرف نكرد آب را در تطهير ثوب. شارع مى‏تواند امر به وضو بكند. امر به وضو فى نفسه مستحب است. فى نفسه مستحب است. بدانيد در جايى كه دو تا تكليف بوده باشد، يكى الزامى، يكى مستحبى، جمع بينهما ممكن نيست. شارع واجب كرده است كه با تيمم نماز بخواند. و تطهير ثوبش را بكند. ثوبش را پاك كند. از آن طرف هم وضو را مستحب كرده است كه انسان هم به مستحب عمل بكند و هم به واجب كه نمى‏شود اين جا. چون كه دو تكليف است تزاحم مى‏شود. استسحاب وضو چون كه نفسى است تزاحم مى‏شود. ولكن مى‏گويند در تزاحم در احكام غير الزاميه نيست. تزاحم جارى نيست. يعنى سرّش مى‏دانيد يعنى چه؟ چون كه حكم استحبابى خودش ترخيص در ترك دارد. شارع گفته است نه مى‏توانى وضو را ترك بكنى. پس بايد صلاة را با ثوب طاهر، با بدن طاهر با تيمم اتيان كند. چون كه شارع ترخيص داده است در اين. و امّا اگر معصيّت كرد او را. مخالفت كرد. شارع از اين استحباب رفعيّت نمى‏كند. چرا؟ چون كه با هم تنافى ندارند كه اگر او را مخالفت كردى، او را معصيّت كردى وضو مستحب است. بله اقلاً وضو بگير. با همديگر تنافى ندارند. اگر خواست او را اتيان كند واجبش را، شارع اذن داده است در ترك. اگر او را مى‏خواهد مخالفت بكند، خب امر داده است مع التّرخيص فى التّرك. طلب مع التّرخيص فى التّرك منافات ندارد. بدان جهت در تزاحم در احكام الزاميه است كه دو تكليف نفسى الزامى با همديگر تزاحم كنند. و امّا يكى اگر مستحب شد يا دو تا مستحب شد تنافى ندارد. هر كدام ترخيص در ترك داشت.
سؤال؟ خدا رحمت كند علماى سابق را. در معالم گفته‏اند امر به شى‏ء نهى از ضد خاص نمى‏كند. اگر معالم را درست خوانده بودى، شارع كه امر كرده است به صلاة مع التيمم فى ثوب طاهر، وضو گرفتن ضدّ خاص اين مأمور به است. او واجب مى‏شود. اين منهىٌ عنه نمى‏شود. بدان جهت كسى او را ترك كرد يا اصول او را مخالفت كرد، شارع مى‏تواند امر استحبابى بكند. محصورى ندارد. امر شده است به صلاة مع التيمم مع تطهير الثّوب و البدن. اين امر وجوبى است. ولكن امر استحبابى با وضو منافاتى ندارد. واجب را اتيان كردى، خب شارع ترخيص داده بود در تركش. اتيان نكرده بودى، امر ترخيصى كرده است بر او. و منهىٌّ عنه هم كه نمى‏شود امر به شى‏ء نهى از ضدّ خاص نمى‏كند. بدان جهت اين كه مى‏گويند ثمره نزاع در امر به شى‏ء نهى از ضدّ خاص مى‏كند يا نه ثمره‏اش كجا ظاهر مى‏شود در عبادتى كه ضدّ مأمور بها است، كه مى‏گويند اصول بابا چيست؟ چيست اصول مى‏خوانيد؟ اصول چيست؟ ثمره ندارد. فقه همه‏اش ثمره اصول است. تطبيقات اصولى است. بدان جهت كسى متولّع در اصول نبوده باشد فقه‏اش گير است. بدان جهت در ما نحن فيه تطبيقات وقتى كه تطبيق كرديم مى‏بينيم كه عجب فايده‏اى داشت آن بحث. حتّى بحث مشتقّى كه‏
مى‏گويند اين قدر بحث مى‏كنند. در فقه جاهايى مى‏رسد كه مى‏گويند ثمره نزاعش كجا است. روى اين حساب اين را گذشتيم. رسيديم به اين مسأله‏اى كه ايشان مى‏فرمايد صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف انسان يك آبى دارد. كافى به وضو است. بدنش هم نجس است. يا ثوبش هم نجس است. ولكن اين آب را وضو بگيرد، بايد با بدن نجس نماز بخواند. وضو نگيرد، بدنش را تطهير كند، باز بايد با بدن نجس نماز بخواند. چرا؟ چون كه نجاست بدن خيلى است، اين آب فقط به تطهير بعضش كافى است. بعضى بدن را. در اصطلاح فقهى مى‏گويند تقليل النّجاسه. امر داير است كه طهارت مائيه را از حدث اتيان كند، يا تقليل خبث بكند از ثوبش يا بدنش. نمى‏تواند نجاست را طرّاً زايل بكند. اين جا صاحب العروه قدس الله نفسه الشريف فرموده است در اين صورت استعمال ماء در تطهير خبث كه او را تطهير كند يعنى تقليل كند، اشكال دارد. بلكه لا يبعد، بلكه ظاهر اين است كه بايد وضو بگيرد با بدن نجس يا ثوب نجس نماز بخواند. بعد ايشان قدس الله نفسه الشّريف مى‏گويد كه اگر هم بدنش نجس است، هم ثوبش نجس است، هم خودش هم محدث است. يك آبى دارد. يا بايد وضو بگيرد، يا بدن را تطهير كند، تيمم بكند با ثوب نجس نماز بخواند، يا عرياناً نماز بخواند. يا ثوب را تطهير كند، تيمم بكند با بدن نجس نماز بخواند. مى‏فرمايد بعضى علماء اين جور فرموده‏اند. از بعض نقل مى‏كند رضوان الله عليه. كه اين شخص بايد با اين ثوب بدنش را تطهير كند. با اين ماء بدنش را تطهير كند و تيمم بكند نمازش را بخواند يا در ثوب نجس، يا ثوب نجس را مى‏اندازد عرياناً مى‏خواند. بناعاً على كل القولين، احد القولين كه در آن ثوب نجس است. مى‏فرمايد و لا يخلوا عن وجه. اين كه بعضى از علما فرموده‏اند خالى از وجه نيست. خب اين وجه اخيرى را بگويم. وجه اخيرى عبارت از اين است كه امر داير است ما بين تطهير بدن و ما بين ثوب. ما يقين داريم كه شارع نمى‏گويد كه بدنت نجس باشد، ثوبت را پاك كن. يا تطهير بدن لازم است معيناً، يا مخيّراً. بدان جهت بايد تطهير بدن بكند. آن وقت مى‏ماند ثوب نجس. آب مى‏ماند كه ثوب تطهير كند يا فرض كنيد وضو بگيرد. گفتيم نه، تيمم بكند بايد ثوبش را تطهير كند. اين وجه‏اش است. و اين هم مى‏گويد لا يخلوا من وجه اين است. و امّا چرا اشكال پيدا مى‏كند كه در صورتى كه بدن هم خيلى نجس است. يا بايد بعضش را بشورم و با تيمم نماز بخوانم، يا وضو بگيرم و با بدن نجس نماز بخوانم. يك مطلبى است اين جا و آن مطلب صورت قاعده‏اى دارد. چه جورى كه ظاهر خطابات نهى وقتى كه شارع از فعلى نهى كند و بگويد بر اين كه انّما الخمر و الميسور و...رجسٌ من عمل الشّيطان فاجتنبوا حرّمت عليكم الميته ظاهر خطابات نهى چون كه مولاى ما، مولاى حكيم است اين حرام را كه مى‏كند، رو مفسده مى‏كند، رو ملاك مى‏كند، ظاهر خطاب اين است كه آنى كه يصدق عليه الميته در اكل او مفسده است. مفسده بدان جهت انحلالى مى‏شود. شرب الخمر انحلالى مى‏شود. چون كه هر قدر از ميته بخورى اكل ميته است. آن مفسده دارد. قهراً حكم انحلالى مى‏شود. چون كه انحلاليت حكم به انحلاليت ملاك است. ملاك وقتى كه در تمام وجودات طبيعى شد، حكم هم منحل مى‏شود هر كدام يك حرمت مستقلّه پيدا مى‏كنند. بدان جهت ظاهر خطابات نهى اين جور است كه شى‏ء به تمام وجوداته مقبوض است. يعنى هر وجود برايش مقبوضيتى است. چون كه ملاك در او مستقل است. اين چه جور در احكام تكليفيه همين جور است، در نواهى وضعيه هم همين جور است. وقتى كه شارع مى‏گويد لا تصلّى فى ما لا يأكل لحمه معنايش اين است كه هر چيزى كه به او ما لا يأكل لحمه صدق كرد عنوانيت از صلاة دارد. انسان در لباسش ده تا پشم گربه بوده باشد، هر كدام از اينها مانعيّت در صلاة دارد. بدان جهت كسى كه لباسش پنج جايش نجس است، لا تصلّى ثوبى كه اصابه الخمر الاّ ان يغسله بشورى، معنايش اين است كه هر كدام از اينها مانعيّت دارد. بدان جهت سابقاً در بحث طهارت ثوب و البدن در صلاة در بحث طهارت بحث كرديم كه انسان اگر نتواند تمام نجاست را از بدنش ازاله كند، بعضش را بتواند، همين پيرمرد فتوا داد كه تقليل واجب است. بايد آن مقدارى كه را مى‏تواند تطهير كند بايد تطهير كند.
سؤال؟ دليل ندارد. چون كه دليل ندارد عيبى ندارد. من دليلش را گفتم. خطاب انحلالى است. هر كدام به آن جزء ما لا يأكل صدق بكند، مانعيّت دارد. دليلش ظهور خطاب است. مثل ظهور خطابات احكام تكليفيه. روى اين حساب وقتى كه هر كدامش مانعيّت دارد، خودش فرمود بر اين كه سابقاً اگر مكلّف متمكّن بشود از تطهير بعضى الثّوب و البدن واجب است. وقتى كه انحلالى شد، ديگر اين فتوا نمى‏سازد كه بلكه در اين صورت بايد وضو بگيرد. اين جا گفت تقليل واجب است. اگر تقليل واجب است، باز امر داير است ما بين تطهير آن ثوب در آن طرفش و ما بين وضو. اگر شما مى‏فرماييد بر اين كه تطهير خبث مقدم مى‏شود چون كه وضو بدل دارد، در ما نحن فيه آن مقدار را بايد تطهير كند. اين فتواى ايشان در ما نحن فيه با فتواى ايشان در سابق كه تقليل النّجاسه فى الثّوب و البدن واجب است، با همديگر جور در نمى‏آيد. ما كه گفتيم حكم تخيير است على القاعده تخيير مى‏شود. مى‏تواند وضو بگيرد و مى‏تواند آن بعض را تطهير كند، مخيّر ما بين الامرين است. احتياطش اين است كه اول آن بعض را بشورد، فاقد الماء بشود و بعد وضو بگيرد. تيمم بكند و الله العالم.