|
جلسه 1106
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:1106
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1375
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
طهارت شرط است در آنى كه ما يتيمم به است. اگر شخصى به شيئى كه نجس است تراب بشود، حجر بشود، به شىء نجس اگر تيمم كرد آن تيمم محكوم به بطلان است. بلا فرق ما بين اين كه نجاست او را بداند، يا نجاستش را نداند و بعد منكشف بشود كه نجس بوده است، آن تيمم محكوم به بطلان است. حتى اگر ناصى نجاست و غافل از نجاستش بشود تيمم كند، تيممش باطل است. مقتضاى شرطيت طهارت همين است. وقتى كه طهارت شرط شد در ما يتمم به على الاطلاق مقتضيش اين است كه تيمم به شىء نجس مثل وضو گرفتن با آب نجس است. چه جورى كه وضو و غسل با آب نجس باطل است، و هكذا فرقى نمىكند، بداند نجاست آب را، نداند، بعد كه منكشف شد آب نجس بوده است وضو و غسلش باطل است. در حال غفلت از نجاست ماء و نصيان نجاست وضو و غسل كند يا در حال علم و عمد غسل كند. فرقى نمىكند. طهارت شرطش است.
كلام در وجه اشتراط است. اين را بدانيد در اين اشتراط طهارت در ما يتيمم به خلافى نيست بين اصحابنا. و كسى هم از او خلافى نقل نشده است و معلوم نشده است. بلكه آنى كه حكايت كردهاند از عامه حتى آنها هم طهارت را در ما يتيمم به شرط دانستهاند. مستند اين شرط ولكن اين اجماع و تسالم نيست. چونكه اين اجماع و تسالم ناشى است از اين امورى كه براى شما بازگو مىكنيم. اول آنها گفتهاند خود آيه مباركه. فلم تجدوا ماء فتيمموا... تقييد فرموده است ذات جلّه و اعلى در كتاب مجيد سعيدى را كه انسان به او تيمم مىكند آن سعيد بيّن بوده باشد. اين طيب به معنى الطاهر. صاحب المدارك شخصى است نقّاد رضوان الله عليه. ايشان در اين استدلال مناقشه فرموده است. فرموده است معلوم نيست آن وقتى كه اين آيه مباركه نازل بود طهارت شرعى و نجاست شرعى، آن زمان معهود بود در اذهان كه مراد خداوند هم از تقييد به ديّن طهارت بوده باشد. بدان جهت ممكن است مراد از ديّن به معناى قزارات عرفى بوده باشد. آنى كه عرفا قزر نيست از آن سعيدى كه عرفا قزر نيست او تيمم بكنيم مراد او بوده باشد. اين فرمايش را ولو صاحب المدارك، ما خيلى مقام به ايشان قائل هستيم واقعا خبرويت دارد، ولكن اينجور نيست كه همين جور بوده باشد، همه فرمايشاتش. اين درست نيست. مراد طهارت است. چونكه زمينى كه قزارت عرفى دارد با آن قزارت عرفى را شارع قزارت اعتبار نكرده است. چونكه عرفا بعضى شىءها قزر است، عرف آنها را قزر اعتبار كرده است. مثل بول و غايت خصوصا از انسان و حيوان غير مأكول اللحم. بعضى چيزها است كه عرف آنها را طيّب مىداند ولكن شارع آنها را قزر اعتبار كرده است؛ مثل خمر، فكّا و امثال ذالك مشرك اينها را اهل العرف قزر اعتبار نمىكنند، ولكن شارع اعتبار كرده است. اهل العرف كلب را قزر نمىدانند با خود در رختخواب مىخوابانند بعضى انسانها كه متمدن هم هستند به معناى خودشان ولكن شارع فرموده است رجس النجس و بعضىها را هم عرف قزر اعتبار كرده است، شارع آنها را قزر اعتبار نمىكند. مثلا فرض كنيد آبى كه كثيف شده است، آن عرف او را قزر اعتبار مىكند ولكن شارع فرموده است نه، قزر نيست. مراد در اين آيه مباركه نمىتواند قزر عرفى بوده باشد. چرا؟ چونكه تيمم با قزرى كه عرفا قزر است و شرعا قزر نيست تيمم با او جايز است، اشكالى ندارد.
اگر يادتان بوده باشد در آن صحيحه حسن ابن محبوب كه امام عليه السلام فرمود در جواب سؤال حسن ابن محبوب كه
نوشته بود ان المسجد يجسس،... امام فرمود ان الماء و النار قد طهّرات. خواست قزارت عرفى را بگويد كه نه، اين پاك شده است. اشكالى ندارد. سجده جايز است. مسجد هم بايد پاك بشود. اين قزارت عرفى شرعا ملغى است. اگر شارع او را اعتبار نكرده باشد. بدان جهت در ما نحن فيه آن صحيحه دلالت كرد قزارت عرفى ملغى است. روى اين حسابى كه هست طهارت شرعى بايد باشد. مراد هم از ايه طيّب بشود طهارت ولو نمىدانستند. بعد مىپرسند از رسول الله (ص) طيّب چه بوده است؟ كما اينكه پرسيدهاند تيمم چه مىشود؟ تيمم كه آن وقت معهود نبود چيست. چه جورى كه تيمم معهود نبود، سعيد هم سعيد طيّب هم كه طيّب طاهر شرعى است او معهود نباشد، بعد بيان مىكند. آيه دلالت مىكند به اين معنا كه سعيد بايد طيّب بوده باشد. مع الاغماض عن ذالك، اگر فرض كنيد از آيه صرف نظر كرديم كه صرف نظر نمىشود دلالتش تمام است. ولو معهود نباشد، نجاست و طهارت شرعيه عند نزولها، نبى اكرم بيان مىكند كما اينكه خود تيمم معهود نبود عند نزول آيه تيمم.
آن وقت وجه ديگرى كه در مقام گفتهاند اين كه در روايات دارد بر اينكه ان الله جعل التراب طهور، الارض طهورا و تراب طهورا، السعيد طهورا. گفتهاند طهور معنايش الطاهر فى نفسه، شهيد هم اينجور معنا كرده است. شهيد ثانى و ديگران، الطاهر فى نفسه و المطهر لغيره كه بايد خاك خودش خاك بوده باشد. مطهر غير بوده باشد. چه از حدث، چه از خبث، كه در خبث در موارد علوق كلب است كه خاك مثل آن باطن... است كه مطهر است. آنى كه خاك مطهريت دارد، مطهريتش معروف است، نسبت به حدث است. اطاهر فى نفسه. بعضىها مناقشه كردهاند كه اين طهور به معنا ما يتطهر به است. همين جور هم هست، طهر كما ذكرنا دو تا معنا دارد، يك معنايش طهارت است لا صلاة الاّ مطهر. يك معنايش هم ما يتطهر به است. جعل الله ماء طهورا يعنى ما يتطهر به. بدان جهت ما يتطهر به الطاهر فى نفسه المطهر لغيره، زيادى است در معنا طاهر فى نفسه نيست. ولى اينجور است طاهر فى نفسه مأخوذ در معناى طهور نيست. ولكن ارتكاض بر اين است، چيزى كه فاقد شىء است معطى شىء نمىشود. اين در اذهان است. ارتكاضى است، نه اينكه به اين عبارت فلسفه. اين بايد خودش پاك باشد كه پاك بكند. روى اين ارتكاض طاهر فى نفسه بايد خودش پاك باشد.
اين هم خالى از كلام نيست در آن بحث ولوق الكلب كه يغسله باتراب اول مره آنجا گفتيم كه تراب بايد پاك بشود يا طهارت شرط نيست، آنجا تكلّم كرديم. عمده آنى كه نمىشود در او مناقشه كرد مع قطع النظر عن الاية المباركه كه گفتيم دلالتش تمام است آنى است كه در روايات وارد شده است. در صحيحه جميل ابن دراج و محمد ابن حمران وارد شده بود. انّ الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا. آن نهرى كه آب را طهور قرار داده بود تراب را هم همان نهر طهور قرار داده است. منتهى عند عدم تمكن الماء. خوب مىدانيد آن مائى كه با او وضو مىشود و غسل گرفته مىشود ماء طاهر است. او را شارع قرار داده است. يادتان نيست، آن رواياتى كه فرمود بر اينكه انائى كه وقع فيه القزر قالى و يتيمم. روايات متعدده انائى كه از او غسل مىكنند در ماء قليل اگر يدش قزر بوده باشد نمىتواند داخل اناء بكند و هكذا رواياتى كه در ماء معتصم وارد شده بود كه اگر تغيّر پيدا كرد فلا تتوضء و لا تشرع. همهاش اين است كه اين روايات به حدّ تواتر بودهاند، مائى كه بر او اعتبار طهور شده است، مىشود طهور بشود در حدث و خبث مائى است كه پاك بوده باشد. در همان خلقت اصلى كه پاك است، باقى مانده باشد. بدان جهت مىفرمايد در اين صحيحه ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا. آن نحوى كه او را طهور قرار داده است، اين هم همين جور طهور است. از نحو او اين است كه فى نفسه پاك باشد. اين هم همين جور مىشود. منتهى يك نحو تقييد خورده است كه آن آب طهور است ولكن تيمم مثل آن طهور است، عند فقد الماء. آن وقتى كه آب نبوده باشد. خودش هم نسبت به حدث طهور است. اما نسبت به خبث طهوريتى ندارد الاّ در آن دو موردى كه اشاره كردهاند.
اين روايت صحيحه جميل ابن درّاج و محمد ابن حمران در طهارت از حدث وارد شده است. در روايات تيمم است. يعنى آنجورى كه آب را طهور از حدث قرار داده است خداوند همين جور تيمم را، سعيد را يا تراب را فتيمموا سعيدا طيّبا همان را طهور قرار داده است. بدان جهت انسان اگر با آب نجس وضو گرفت ولو خيال مىكرد پاك است، بعد معلوم شد نجس است آن نماز را بايد قضا كند. اشكالى ندارد. بدان جهت مىگوييم كه وضو گرفت و تمام كرد بعد از تمام فهميد، يادش افتاد كه آن آب نجس بود، رفت طواف كرد حجش باطل است. همين جور مىگوييم. ديگر روى همين اشتراط است و ديگر اين اشتراط را حديث رفعا النصيان عن خطاب برنمىدارد بحث اصولى است. اين حكومتى ندارد در اين موارد و نمىتواند. شرطيت مطلقه وقتى كه ثابت شد در شىء مقتضايش اين است كه عمل فاقد آن شرط شد محكوم به بطلان است. يك كلمه هم بگويم بر اينكه حديث رفع مواردى است كه فعل حكمى داشته باشد. نجاست و طهارت حكم افعال نيست. رفعا امة... به آنى كه انصيان يعنى فعلى كه نصيان كرده است حكمش را. اما اعيان خالصيه يك كلمه به اهلش گفتم، آن اعيان خارجيه كه احكام وضعيه دارند حديث رفع با آنها كارى ندارد. گذشتيم اين را و در ما نحن فيه هم طهور براى عين خارجى كه عبارت از تراب و سعيد است حجر است، بر او جعل شده است و آن طهوريت دارد. و اما ترابى كه نجس است به او طهوريت اعتبار نشده است. بعد ايشان شرط ثانى مىگويد، ايشان مىفرمايد صاحب العروه اباهه شرط است در چند چيز در باب تيمم. يكى آن چيزى كه خاكى به او تيمم مىكند بايد آن خاك مباح بوده باشد. كسى خانه كسى را، زمين كسى را غصب كرده است، خانه درست كرده است الان هم آبها قطع شده است، مىخواهد نماز بخواند. آب نيست،تيمم بكنيد. با خاك آن زمين تيمم بكند اين تيمم التماس دعا است، صحتى ندارد. اباهه شرط است در آن تراب و حجر يا مدرى كه در او مىخواهد تيمم بكند، اين يك شرط.
ديگرى هم اين است كه آن اگر اين تراب در ظرفى هست كه آن ظرفش هم بايد مباح بشود. مثل فرض كنيد كه سينى مال غير است. از غير غصب كرده است، الان مىخواهد تيمم بكند، يك خرده خاك ريخته است در آن مىخواهد تيمم بكند به آن خاك. آن تيمم محكوم به بطلان است. مكانه يعنى مكان ما يتيمم به در عروه. يعنى ظرف است. آن مكان ما يتيمم به بايد مباح باشد. غصبى نباشد. بعد يكى هم مىگويد آن فضائى كه در او تيمم مىكند فضا بايد مباح باشد. يعنى شخصى خاك مباح بود، فرض كنيد در آن ظرف. رفت در آن طرف يدينش را به زمين زد، بعد آمد در ملك غصبى كه خانهاى كه غصب كرده است در آن خانه مسح على الجبين و مسح على اليدين كرد. تيمم تمام شد. فضا غصبى است. تيمم در فضا مىشود. اين تيمم محكوم به بطلان است. فضا وقتى كه غصبى شد، تيمم محكوم به بطلان مىشود. ما يتيمم به مكانش يعنى ظرفش و فضائى كه در آن فضا تيمم مىكند يكى هم مكان المتيمم. متيمم آنجايى كه ايستاده است يا نشسته است نشيمنگاهش بايد غصبى نباشد. و اما اگر آن مكان متيمم غصبى شد، تراب مال خودش است ما يتيمم به ظرفش هم مال خودش است فضا هم كه تيمم مىكند در آن فضا مال خودش است، ولكن مكانش غصبى است. مثل اينكه فرشى را از كسى غصب كرده بود، به زور گرفته بود، نشسته است روى اين فرش خاك را هم گذاشته است جلوش در آن خاكى كه مال خودش است، ظرفش مال خودش است، فضا هم مال خودش است، تيمم مىكند، تيممش محكوم به بطلان است. چهار چيز شد، ما يتيمم به، مكان ما يتيمم به، فضائى كه تيمم مىكند و مكان المتيمم. اما اولى كه بايد آن ما يتيمم به حلال بوده باشد، غصبى نباشد او بلا اشكال است. ديگر اين در باب اجتماع عن نهى از اصول منقح كردهايد. مىدانيد در مواردى كه تركيب ما بين متعلق التكليف و ما بين المتعلق النهى تركيب اتحادى بوده باشد يعنى وجودا در خارج يكى هستند، مثل اينكه انسان آبى را غصب كرده است با او وضو مىگيرد. اين وضو محكوم به بطلان است. خاكى را كه غصب كرده است، ضرب اليدين در آن خاك جزء تيمم است، كما
سيعطى. تيمم فقط مسح على الجبهه نيست. ضرب اليدين على الارض و مسح الجبهة و اليدين است. اين ضرب وقتى كه در ملك الغير كه خاك ملك الغير است و صاحبش راضى نيست، غصب كرده است اين تيمم جزئش متحد با منهى عنه است كه تصرف در مال الغير ظلم و عدوان است ولو ماليت نداشته باشد. مثل خاك. چونكه تصرف در ملك الغير بلا اذن صاحبه عدوان بر غير است و جايز نيست. روى اين حساب متعلق التكليف با متعلق النهى اتحاد وجودى دارند يا در تمامش، يا در بعضش كه اينجا فرض كرديم كه با آن ضرب على اليدين اتحاد دارد. و مىدانيد در موارد تركيب اتحادى شارع نمىتواند هم امرش را به اطلاق نگه بدارد فتيمموا سعيدا طيبا ولو غصبى باشد. اطلاق دارد. هم هم عموم نهى را كه لا يحل ما لامر و حرمت الظلم و العدوان او را در اطلاق نگه بدارد اين نمىشود، چونكه شىء واحد نمىتواند محكوم به حكمين بشود. بدان جهت بايد از يكى رفعيت بكند. كى رفعيت مىكند؟ از كدام رفعيت مىكند؟ در بحث اصول است كه خطاب النهى مقدم مىشود و اطلاق الامر را تقييد مىكند. فتيمموا بغير اين ضرب اليدين. به غير اين غصب. به غير الغصب تيمم بكنيد. قهرا وقتى كه اينجور شد، اين تيمم محكوم به بطلان مىشود. چرا ارباب الاصول؟ چونكه در حكم به صحّت عبادت آنى كه مرحوم آخوند گفته است علم به ملاك كافى است، با علم به ملاك كافى است در كبرى شك نداريم. كلام در صغرى است كه اين مفسده دارد و ملاك مأمور به دارد از كجا ما فهميديم؟ آن علم غيب مىخواهد كه نداريم. در حكم صحّت عبادت از دو امر لازم است، يكى اينكه به خود آن امر فعل امر شده باشد. و اين هم در ما نحن فيه درست نيست، چرا؟ چونكه امر به طبيعى تيمم شده است نه به خصوص اين تيمم. در بحث تعلق الامر، مىگويند خصوصيت افراد تحت امر نمىگيرد. آن طبيعى مطلوب شارع است. خدا رحمت كند درجاتش عالى است، متعالى كند كه مرحوم آخوند مىفرمايد كه اگر ممكن بود طبيعى بدون اى خصوصيت در خارج موجود بشود متعلق التكليف حاصل شده بود. پس امر نمىشود به اين. ولكن يا امر مىخواهيم كه در ما نحن فيه نيست، امر نشد ترخيص در تطبيق. چونكه لازمه اينكه شارع طبيعى الفعل را مثلا طبيعى صلاة ظهر را من دروك الشمس الى غروب الشمس صرف وجودش را متعلق تكليف قرار داد، لازمه اين اطلاق اين است كه فرد مىتواند به هر فردى تطبيق بكند. بگويد كه مىتوانى اين صلاة را در اول مسجد بياورى، صحرا بياورى. خانهات بياورى، ثانى وقت بياورى به آب وضو كه گرم باشد وضو بگيرى، لباس زياد بپوشى، كم بپوشى، تا الى آخر. اين ترخيص در تطبيق است كه لازمه اطلاق مولا و عدم تقييد مولا متعلق التكليف را، لازمهاش ترخيص در تطبيق است.
وقتى كه خطاب نهى، چونكه خطاب نهى انحلالى مىشود، مثل خطاب امر نيست كه صرف الوجود بخواهد. هر وجود غصب منهى عنه است. هر شرب خمر منهى عنه است. خطاب نهى انحلالى مىشود. يك جا اگر بخواهيم بگوييم كه صرف الوجود منهى عنه است، نه انحلال قرينه خاصه مىخواهد. ظهور... در اصول منقح شده است. در انحلال است. خطاب لا تغسل لا يحل انحلالى است. مىگويد اين ضرب اليدين حرام است. اين تقييد شد. ديگر ترخيص رفت. چونكه نهى به مجمع ديگر ترخيص نمىشود بدان جهت قهرا خطاب مطلق كه شامل نمىشود، ترخيص در تطبيق نمىشود، عمل محكوم به بطلان مىشود. چونكه راهى به تصحيح او نداريم. نهى دارد نه ترخيص در تطبيق، ملاك را هم كه خدا مىداند، ما نمىدانيم. بدان جهت مىگوييم اين مجزى نيست، محكوم به بطلان است. محكوم به بطلان است يعنى مجزى نيست.
اين حساب مطلب است. يك چيزى در ذهن شما آمده است و آن مىبينيد كه اين اطلاق نهى است كه عمل را فاسد مىكند. او شامل مىشود به مجمع ترخيص در تطبيق از بين مىرود. بدان جهت انسان اگر غافل بوده باشد از غصب كسى بود كه مثلا يك زمينى هست غصبى، خودش غصب نكرده است، ديگرى غصب كرده است. زمين است. اين هم يادش نبود، غافل بود، آب نبود در آن زمين تيمم كرد. نمازش را خواند، بعد از نماز تمام كردن گفت واى بر من چه
كردم؟! در اين زمين من تيمم كردم. غصبى است. نمازش تيممش صحيح است. چرا؟ چونكه ناصى حرمت التصرف ندارد. آن خطاب نهى از غصب ناصى غصب را كه خودش غاصب نيست. غاصب شخص ديگرى است. آن ناصى غصب را حرمت آن غصب را برمىدارد، تصرف در مال غير. رفعا امة عن نصيان. خوب نهى كه برداشته شد، اطلاق امر شامل مىشود. ترخيص در تطبيق مىگيرد. بدان جهت غافل هم باشد، همين جور است، اصل نمىدانست در ذهنش احتمال هم نمىداد اينجا غصبى بشود. اطلاق لا تغصب امر صلاتى را تقييد كرده است. اشتراط از باب اجتماع عن نهى است. يك چيزى بگويم، حضرات شرط عمل را دو قسم مىكنند مباح. مىگويند شرطى است از باب اجتماع عن نهى است، شرطى است كه شرطيتش به دليل خاص است. مثل اينكه انسان فرض كنيد در لباس حرير نماز بخواند، در طلا نماز بخواند نمازش باطل است. اين از باب اجتماع عن نهى نيست. چونكه انگشتر طلا كردن به دست ربطى به صلاة ندارد. مربوط به صلاة نيست. صلاة ركوع است سجود است و تكبير و قرائت و اينها. ربطى به او ندارد. ولكن شارع مقيّد كرده است كه مصلى بايد لا... نباشد، شرط صلاة قرار داده است. چه جورى كه شرط قرار داده است اين بايد مصلى حرف نزند به كلام آدمى، شرط قرار داده است، اين شرطيتش لا تصلى فى الحرير است. حكم وضعى است نه تكليفى. لا تصلى بالحرير، يعنى در حرير نماز بخوانى نمازت باطل است. لا تصلى فى الزهب، يعنى در زهب نماز بخوانى، نماز باطل است والاّ نماز هم نخوانى لفظ زهب با لفظ الحرير بر مرد حرام است. بدان جهت اينها را مىگويند شرطيتش از باب اجتماع عن نهى نيست. انسان وقتى كه مصلى است، نماز مىخواند در بدنش بايد اجزاء غير مأكول اللحم و توابع غير مأكول اللحم حتى موى گربه نباشد. اگر باشد نماز باطل است. اين شرطيتش از باب اجتماع عن نهى نيست، شارع گفته است لا تصلى فى شىء من ما لا يأكل لحم فان الصلاة فى... باطل است لا يقبل الله. اشتراط به دليل است نه از باب اجتماع عن نهى است. ولكن يك صلاتى است مثل اباهة مكان مصلى يا فرض كنيد اباهه مثلا ستر مصلى كه ساتر است بايد مباح بوده باشد اينها از باب اجتماع امر و النهى است. چونكه به اطلاق الامر با عموم النهى نمىشود اخذ كرد. نهى مقدم مىشود. هر اشتراطى كه از باب اجتماع الامر و النهى شد، وقتى كه نهى كمرش شكست مثل غافل و ناصى ديگر نهى ندارد، ديگر اشتراط هم مىرود پى كارش. آن نماز محكوم به صحّت مىشود. بدان جهت صاحب العروه مىفرمايد اين اشتراط اباهه مثل اشتراط طهارت ما يتيمم به نيست در ما نحن فيه اگر ناصى بوده باشد غصب را يا جاهل بوده باشد، غصب را تيممش محكوم به صحت است. از اين بيانى كه كردم معلوم شد كلام ايشان اشكال دارد اطلاقش. چونكه جاهل دو قسم است، مىدانيد. يك جاهلى است كه احتمال مىدهد غصب بوده باشد. احتمال مىدهد غصب بوده باشد، مىگويد انشاء الله غصب نيست. تيممش را كرد، نمازش را خواند، بعد از نماز فهميد كه غصب بود، آن احتمالى كه مىداد انشاء الله جايش نبود. اينجا ماشاء الله جايش بود، اين را فهميد. در اين صورت صلاة محكوم به بطلان است. تيمم محكوم به بطلان است. چرا؟ چونكه حكم ظاهرى با حرمت واقعيه تنافى ندارد. اصالت الحليه انشاء الله غصبى نيست، حكم ظاهرى بود. حرمت واقعيه چونكه احتمالش را مىداد سر جايش هست. بدان جهت احتياط مستحب بود ولو در موارد براعت شرعيه.
در جهل به موضوعات احتياط مستحب است. شارع تكليف داشت آن حرمت واقعى بود. آنى كه اطلاق امر كمرش را مىشكند نهى واقعى است. آن نهى واقعى با اطلاق مأمور به جمع نمىشود. بعد از صلاة معلوم مىشود كه تيممى كه امر به او شده است مقيّد به غير اين بود. تيممش محكوم به بطلان مىشود. اما اگر شخص محتمل غصب نباشد. غافل از نهى است. اصلا احتمال غصب نمىدهد. مىدانيد كه شما اينها را فرمودهايد به ديگران، غافل تكليف ندارد. غافل از موضوع نمىشود تكليف كرد. تكليفش لغو مىشود. رفعا خطا هم هست. آن نهى در موارد جهل خطائى افتاده است، اطلاق امر زنده است و ما نحن فيه را شامل مىشود و چونكه نهى نيست اطلاق امر ترخيص در تطبيق است. و
اما در ناصى. ناصى دو جور است. يك ناصى است كه خودش غاصب است. ولو حديث الرفع، رفعا النصيان دارد. آنجايى كه شخص خودش غاصب نباشد. چونكه كسى كه غاصب بوده باشد اين ارتكابش به سوى اختيار است. مثل توسل در دار مغصوبه كه كسى عمدا و متعمدا داخل شده است، خروجش هم الان تكليف ندارد. چونكه غير مقدور است، بايد يك تصرفى بكند يا خروجا يا مكثا. عقل مىگويد كه فلان، فلان اقلا بدبخت اين خروج را اختيار بكن. آن مبغوض شارع است. خودش، خودش را انداخته است به آن مبغوض شارع. عقل مىگويد اقل محصور را اختيار كن كه در بحث اصول منقح است. كسى كه خودش غاصب است و غصب كرده است، عدوان كرده است، ليس... كه در السنه مىگويند... يادش هم برود به غصب به او عقابش مىكنند و به تصرفاتى در حال نصيان مىشود، چونكه فعل مبغوض است. از اول شارع گفته بود غصب نكن. بدان جهت اين عملش مبغوض است. اين ضرب يدينش در زمينى كه خودش غصب كرده است ولو نهى فعلى ندارد، چونكه عبث مىشود. ولكن آن نهى سابق بوده است، كارش را كرده است. بدان جهت در ما نحن فيه اين عمل مبغوض است و نمىتواند عبادت بشود. عمل عبادت دو تا حيثيت مىخواهد. يكى اينكه عمل فى نفسه محكوميتى داشته باشد و ديگرى اين است كه شخص متقربا الى الله اتيان بكند. در مواردى كه نهى ساقط مىشود، و ترخيص در تطبيق مىدهد آن موارد همين جور است. هم عمل محبوب است، چونكه متعلق نهى نيست، هم مكلف قصد قربت كرده است. چونكه در ما نحن فيه مبغوض است حكم به فساد مىشود.
نسبت به جايى كه ما يتيمم به غصبى باشد حكم همين جور است. ظرفش هم غصبى باشد، همين جور است، چونكه چه جورى كه آب اگر در اين ماء مباح بوده باشد، اناء مردم را غصب كرده است و آب را ريخته است به اناء غصبى، از او وضو مىگيرد و غسل مىكند. چه جور گفتيم كه انسان در آنجا در بعضى صور كه ارتماسا وضو مىگيرد يا ارتماسا غسل مىكند باطل است اينجا هم ضرب اليدين در اناء مىكند، مثل ارتماس است، محكوم به بطلان مىشود. چونكه مبغوض است. اما ظرف مباح، خاك مباح، فضا غصبى است. رفت آنجا از خاك مباح دستش را زد. خودش هم خاك مباح بود، مال خودش بود يا اصل مالك نداشت. آمده است در اين خانه غصبى مسح مىكند يدينش را. بعضىها مناقشه كردهاند كه اين مضر به تيمم نيست. خلاف شرع كرده است ولكن تيممش باطل نمىشود. اينها چه مىگويند؟ ما چه بايد بگوييم؟ انشاء الله فردا.
|