|
جلسه 1108
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:1108
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1375
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
صاحب العروه قدس الله نفسه الشريف فرمود اگر دو تا ترابى بوده باشد كه مكلف مىداند يكى از اينها غصبى است و تيمم به او تصرف در ملك الغير است و صاحبش راضى نيست. ولكن آنى كه ملك الغير است، مشتبه شده است آن حرام به حلال. فرمود در اين صورت مكلف نمىتواند به هيچ از كدام از آنها تيمم بكند. نوبت مىرسد به مرتبه لاحقه. مثلا به غبار تيمم بكند. اگر مرتبه لاحقهاى هم ندارد، فاقد الطهورين است. ادا از او ساقط است. مكلف به صلاة ادا نيست فى خارج الوقت بايد قضا كند آن صلاة را. على ما تقدم كه فاقد الطهورين مكلف به ادا نيست، ولكن بايد قضا كند.
در اين فتواى صاحب العروه اشكال فرموده است بعضىها. و براى اينكه آن اشكال منقح بشود كه قائلش چه مىگويد، عرض مىكنم در اصول بحثى هست، در آن اصول عمليه كه قاعده اشتغال است. آنجا بحثى هست كه اگر مكلف علم اجمالى داشته باشد، به كل التكليفين مىداند دو تا تكليف به او متوجه است. ولكن بخواهد هر دو تكليف را موافقت قطعيه كند تمكن ندارد. امر داير است، يك تكليف را موافقت قطعيه بكند كه مستلزم اين است كه تكليف آخر مخالفت قطعيه بشود. موافقت قطعيه يكى مسلتزم مخالفت قطعيه ديگرى است. و امر داير است بر اينكه موافقت احتماليه بكند كالتكليفين. هم اين تكليف را موافقت احتماليه بكند، و هم آن تكليف ديگر را موافقت احتماليه بكند. ملتزم شده است شيخ الانصارى و من تأخر ملتزم شدهاند و هو الصحيح بايد موافقت احتماليه بكند، كالتكليفين را. هر دو تكليف را بايد موافقت احتماليه بكند. و ما نحن فيه از صوريات اين است. يك تراب مباح است، و چونكه مكلف آب ندارد، تيمم با آن تراب واجب است. واجب است صلاة را بخواند، با تيمم به تراب، علم دارد. چونكه يكى از ترابها حلال است، مال خودش است. و يك تكليف ديگر دارد كه تصرف در ترابى كه ملك الغير است و راضى نيست استعمال او حتى التيمم به او حرام است. دو تا تكليف را مىداند. اگر بخواهد آن صلاة مع التيمم به تراب الطاهر را موافقت قطعيه بكند، بايد با هر دو تيمم بكند. هم با آن تراب تيمم بكند، هم با اين تراب. قطع پيدا ميكند كه تيمم صحيح كرده است. و صلاتش با آن تيمم صحيح است. اما قطع دارد لا تغسل را. لا يحل ما لامر را مخالفت كرده است. حرمت را مخالفت قطعيه كرده است. و امر داير است در ما نحن فيه موافقت احتماليه بكند. با يكى از ترابها تيمم بكند، نماز بخواند و آن ديگرى را ترك بكند. هم لا يحلّ را موافقت احتماليه كرده است شايد آنى كه تيمم نكرد او مال غير بود كه شرط كرده است. و هم آن وجوب الصلاة باتيمم را موافقت احتماليه كرده است. لعّل آنى كه با او تيمم كرده است ملك خودش بوده باشد. مخالفت هر دو تا هم محتمل است. محتمل است آنى كه تيمم كرد مال غير باشد، هم تصرف كرده است در مال الغير هم تيممش باطل است. احتمال موافقت كل التكليفين هست. گفتهاند اين موافقت احتماليه مقدّم است كه اين مقام را در اصول تعبير مىكنند به دوران الامر بين المحصورين. چونكه هر يكى از اطراف امرش داير است بين الوجوب كه تيمم به او واجب باشد اگر مباح بشود او. و داير است حرام بشود اگر ملك غير بوده باشد. آن يكى هم همين جور است. دوران الامر بين المحصورين است.
اول چرا آنجا گفتهاند موافقت قطعيه لازم نيست، موافقت احتماليه كل التكليفين را بايد بكند و ما هم گفتيم و هو الصحيح، قائل بر خلاف هم مخالف هم در اين امر ديده نشده است. اين مىدانيد سرّش چيست؟ آنجايى كه انسان يك تكليف بود و به آن تكليف علم اجمالى پيدا كرد يا آن اناء شربش نجس است حرام است يا اين اناء نجس است شربش حرام است كه مىگوييم هيچ كدام را نمىتواند بخورد اگر علم اجمالى منحل نشود. بايد از هر دو اجتناب بكند. چرا اين است؟ چونكه اگر يكى را بايد ترك بكند. چونكه اگر هر دو تا را مرتكب بشود قطع دارد تكليفى را كه علم به او داشت مخالفت كرده است. اين مخالفت قطعيهاش جايز نيست. يكى را كه ترك كرد، چرا آن ديگرى را ترك بكند؟ چونكه عقل مىگويد شايد آنى را كه تو مىدانى تكليف را آن اينجا باشد. و آن تكليف واصل شده است به تو. چونكه اصول تساقط شدهاند. ساقط شدهاند اصول مرخصه. احتمال مىدهى تكليف فعلى اينجا باشد اگر اينجا باشد، مرتكب بشوى مستحق عقوبت است. اين وجوب الاحتياط در اطراف علم اجمالى كه از هر دو طرف بايد رعايت تكليف را كرد مدركش حكم العقل است. بدان جهت اينكه علما مىگويند وجوب الاحتياط در اطراف علم اجمالى عقلى است، يعنى حكم عقل است. عقل مىگويد اگر مرتكب شدى تكليف در آن طرف بود، مستحق عقوب است. عقل مستقل است به اين. خوب عقل دفعا لضرر محتمل يعنى لاستحقاق العقاب كه محتمل است، دفعا لاو كه مىگويد بايد امّ از عقاب داشته باشى مىگويد هر دو تا را بايد ترك كنى. در موارد علم به وجوب هر دو تا را بايد اتيان بكنى تا بدانى واجبى كه معلوم بود فى الاجمال او را اتيان كردهاى. بعد از اينكه اصول شرعيه مرخصّه ساقط شد عقل در اطراف علم اجمالى، عقل مىگويد احتمال تكليف اگر اصابت به واقع بكند مستحق عقوبت هستى. خوب اين حكم عقل در صورتى است كه رعايت كردن اين محتمل مستلزم مخالفت قطعيه حكم آخر نشود. كه آن هم به علم اجمالى واصل است. عقل آن وقت اين جرأت را دارد كه معلوم بالاجمال يكى بوده باشد. يا دو تا باشد كه محصورين نيست. موافقت هر دو تا ممكن است. و اما در جايى كه دو تا تكليف شد، و موافقت قطعيه يكى مستلزم مخالفت قطعيه ديگرى شد عقل مىگويد من غلط مىكنم مىگويم كه نه، آن طرف را هم ملتفت بشو كه مستلزم مخالفت قطعيه است. با آن طرف هم تيمم بگير. عقل اين حكم را ندارد. چونكه ندارد، عقل آن مقدارى مىگويد كه مخالفت قطعيه كالتكليفين عذر ندارد. نمىتوانى بكنى كه دو تكليف، هر دو را مخالف قطعيه بكنى. اين را شارع مىتواند بگويد، چرا مخالفت قطعيه هر دو تكليف را كردى؟ و روى اين مطلب مىگويند تنجز معلوم بالاجمال دو مرتبه دارد. عدم جواز مخالفت قطعيه، عدم جواز عقلى يعنى عقل مىگويد. يكى هم عقل مىگويد به لزوم موافقت قطعيه. آنجايى كه امر خورد به دوران الامر بين المحصورين موافقت قطعيه تكليفى مستلزم مخالفت قطعيه تكليف آخر شد، عقل مىگويد من غلط مىكنم، من اينجور حكم ندارم. روى اين اساس است كه اكتفا به موافقت احتماليه مىشود. اين قائل عظيم الشأن اين كبرى را به اين صغرى منطبق كرده است. كه در دوران الامر بين المحصورين شخص متعين است، موافقت احتمالى كالتكليفين را بكند، فرموده است كه اين تراب كه دو تا است، يكى را مىدانيد غصب است در هر كدام كه دست مىزنى، امرش داير است، تيمم با او بين الوجوب و الحرمه. منتهى تيمم عبادى است در دوران الامر بين المحصورين فرقى نمىكند. وقتى كه امر داير شد ما بين وجوب عبادى و ما بين حرمت كه حرمت توسلى مىشود، حرمت تعبدى را سراغ نداريم امرش داير است ما بين وجوب توسلى يا حرمت. خوب عقل مىگويد مخيّر است اين. يا طرف احتمال وجوب را بگير يا احتمال حرمت را. بايد موافقت احتماليه بكنى تكليفين را. اين را هم كه تيمم با اين كرد ديگر نمىتواند تيمم با او بكند. چرا؟ چونكه مستلزم مخالفت قطعيه حرام مىشود. بدان جهت اين قائل فرموده است، نه، اينكه صاحب العروه فرموده است اين دو تا تراب را كنار مىگذارد به مرتبه اخيره نوبت مىرسد نه، به همان تراب تيمم مىكند. در اين صورت صلاتش را اتيان مىكند و اينكه صاحب العروه فرمود مرتبه اخيره نباشد، فاقد
الطهورين است، نه قضا هم واجب نيست. همان صلاتى را كه اتيان كرده است همان كافى است. چرا؟ چونكه بعد از وقت شك مىكند اين صلاة با طهارت اتيان كرد يا نكرد؟ چونكه محتمل است آنكه تيمم كرده است غصبى بشود. غصب حرام آن بوده باشد. شك در فوت صلاة دارد. مثل اين كه شخصى نمازى خواند، بعد از شب شك كرد كه نماز را با وضو خواندهام يا بلا وضو. شك در فوت صلاة است، قضا واجب نيست. اصل اين است كه فوت نشده است. اين هم بحثش در اصول است.
اين قاعده را تفريق در ما نحن فيه فرمودهاند. اين كه خدمت شما عرض كردم كبريان اصول منقح است، انما الفقيه بايد دقتش در صوريات بشود كه ما نحن فيه صغراى آن كبرى هست يا نيست؟ به نظر قاصر و فاطر ما مسئلتنا صغراى آن كبرى نيست. در ما نحن فيه آنى كه صاحب العروه فرموده است آن فرمايش صحيح است. با اين ترابين نمىتواند تيمم بكند. بايد به مرتبه اخيره برسد. مرتبه اخيره هم كه نشد فاقد الطهورين است. بايد قضا كند. چرا؟ در ما نحن فيه يك لا يحل ما لامر مسلم داريم. حرمت الظلم و العدوان داريم. در اين تكليف قدرت در خطاب مأخوذ نيست. در اين موارد، در مسئله حرمت التصرف فى مال الغير، قدرت، قدرت عقلى است. يعنى عقل مىگويد كسى كه نمىتواند در مال غير تصرف نكند، مىميرد يا مضطر است. اضطرار دارد يا اكراه كردهاند. اكراه كه بماند، مضطر فرض كنيد عقل مىگويد وقتى كه عاجز بر ترك نيست يا عاجز به فعل نيست اين تكليف در حق او جعل نشده است عقل است كه تكليف را موضوع تكليف را تقييد به قدرت مىكند. خودش هم در مقام ثبوت. عقل با مقام اثبات كار ندارد. وقتيكه خداوند متعال يا در روايات خطابات شرعيه امر شد به تطهير مسجد، عقل با اين خطاب كارى ندارد. مىگويد اين خطاب ولو اينجور است ولكن وجوب التطهير در حقّ شخصى است كه عاجز نباشد. بتواند تطهير كند. چونكه تكليف عاجز عبث است از مولاى حكيم صادر نمىشود.
حكم و تكليف در مقام ثبوت عقل تقييد مىكند. و اما در مواردى كه خود شارع خطاب قدرت مكلف را اخذ مىكند. مىگويد آن كسى كه مىتواند اين فعل بر او واجب است. در وجوب الفعل و در ايجاب الفعل خود قدرت را شارع در مقام اثبات اخذ مىكند. يك وقت تزاحم در مقام احراز الانتصال بين اين دو تا تكليف مىشود كه يكى در او قدرت شرعيه مأخوذ است و در ديگرى قدرت شرعيه مأخوذ نيست. آنى كه فرمودهاند موافقت احتماليه هر دو تا تكليف بكند، آن در جايى است كه هر دو تكليف قدرت مأخوذ در آنها عقلى بوده باشد. چونكه فرقى نيست ما بين آن تكليف و اين تكليف. هر دو تا را مىدانم، مخالفت قطعيه نمىتوانم بكنم، وجوب موافقت قطعيه را عقل نمىگويد آنجا كما ذكرنا. و اما در جاهايى كه يك تكليف در او قدرت شرعى بود و ديگرى قدرت عقلى بود، ان قدرت عقلى وقتى كه اطلاق داشت، تعجيز مىآورد نسبت به آن تكليف آخر. وقتى كه من او را مىدانم و اطلاق خطاب دارد و خطاب او را شامل مىشود، در ما نحن فيه نسبت به تكليف آخر من عاجز مىشوم. فرض بفرماييد در ما نحن فيه تصرف در مال الغير حرام است. يك ترابى هست، پاك ولكن مال الغير. مىگوييم نه، اين تيمم نمىتواند بكند، بايد به غبار برود. چرا؟ چونكه اطلاق لا يحلّ، مىگويد تصرف در اين تراب حرام. وقتى كه شارع حرام كرد نمىتواند ديگر اين تراب را استعمال كند. نوبت به مرتبه بعدى مىرسد كه در ما نحن فيه خطاب نهى كه مقدم شد، اين به جهت اين است كه قدرت در تراب مأخوذ است كه اگر در تراب قدرت دارى در تيمم به تراب، تيمم بكن. از كجا قدرت در تيمم مأخوذ است؟ كلام ما اين است كه در ما نحن فيه تيمم بالتراب قدرت شرعيه در او مأخوذ شده است. اين را از كجا استفاده كرديم؟ آيه مباركه فرمود و ان لم تجدوا ماء فتيمموا از آيه معلوم شد كه امر به وضو و غسل مال كسى كه متمكن بشود. و اين لم تجدوا چونكه تقسيم مىكند. معلوم مىشود كه آن فاغسلوا مال واجدين است. از خود خطاب فهميده مىشود. واجد هم به معنا متمكن بود. سابقا به قرنيه و ان كنتم مرضا او على سفر كه مريض آب دارد ولكن متمكن
نيست. پس در ما نحن فيه وضو مال كسى است كه متمكن بشود از غسل و وضو. در خطاب قدرت اخذ شده است. اما التيمم در روايات امام فرمود كه اگر تراب نداشتى به غبار تيمم بكند. از اين روايات هم استفاده مىشود كه در موضوع وجوب تيمم قدرت بر تراب مأخوذ است. كه گفت اگر عاجز شدى با غبار تيمم بكن. در غبار هم همين جور است، فرمود غبار پيدا نكردى به تين تيمم بكن. اينكه مىگويند بعضى فقها در تمام مراتب تيمم قدرت در موضوع اخذ شده است حرف صحيحى است. مراد اين است كه در تمام مراتب اين تيمم قدرت شرعيه مأخوذ است. وقتى كه اينجور شد، وقتى كه تصرف در مال الغير حرام شد و من هم مىدانم يكى از اين ترابين مال الغير است، و حرام مىگويد او هر كدام باشد، بايد اجتناب بكنى، هر كدام باشد بايد اجتناب بكنم. من عاجز از تيمم هستم به تراب. چرا؟ چونكه هر كدام غصب باشد، تصرف من حرام است، با حفظ اطلاق اين با يكى تيمم بكنم جور نمىشود. چونكه تيمم هم گفته است اگر قدرت به تيمم دارى قدرت بكن. اطلاق خطاب نهى قدرت را از بين مىبرد. قدرتى كه مأخوذ است در وجوب التيمم اطلاق خطاب نهى اين قدرت را از بين مىبرد. وقتى كه برد، چه مىشود؟ نوبت به مرتبه لاحقه مىرسد. مرتبه لاحقه نشد، فاقد الطهورين است. قدرت بر طهارت ندارد. نمىگوييم قدرت تكوينى ندارد. قدرت شرعىاش شارع گفت قدرت ندارى. اطلاق خطاب نهى گفت آنى كه غصب واقعى است بايد ترك كنى. هر كدام بوده باشد. اين ديگر من را عجز آورد از تيمم. ديگر نمىتوانم، تيمم هم گفته بود اگر قدرت دارى به تيمم به تراب قدرت كن، عجز آورد او. بدان جهت مىگويند اطلاق خطاب نهى در اين موارد حاكم است بر آن خطاب وجوبى كه در موضوع او قدرت شرعيه مأخوذ است. اينكه بعضى فقها در مسئلتنا فرمودهاند مرحوم سيد كه فرموده است و فاقد الطهورين مىشود اگر مرتبه اخيره است منتقل مىشود لتنجز الحرمه مرادشان اين است. يعنى خطاب حرمت وقتى كه منجّز شد آنى كه شيخ و غير شيخ فرمودهاند و بالاى دو چشم مىگذاريم، خدا انشاء الله جزاى خير از اسلام به آنها بدهد كه رساندهاند اين مطالب را به دست ماها در زماننا هذا و انشاء الله بعد از اين هم بماند اين امانت تضييع نشود، اينها كه فرمودهاند در آن تكليفى كه هر دو يكسان هستند. هر دو قدرت عقليه در آنها مأخوذ است آن دو تكليف كه در مواردى موافقت قطعيه يكى مستلزم مخالفت قطعيه ديگرى شد، آنجا است كه اكتفا به موافقت احتماليه مىشود.
و اما در مواردى كه يكى از تكليفين در موضوعش قدرت شرعيه اخذ شد، موافقت قطعيه حرمت موجب انتفاع موضوع تكليف آخر مىشود. تكليف آخر كه قدرت بر تيمم است، اين اطلاق خطاب آن قدرت را از بين مىبرد و بدان جهت اين تكليف مقدم مىشود و فتواى صاحب العروه مبتنى بر اين است و اين حرف، حرفى است كه به نظر قاصر و فاطر ما صحيح است و بايد منطبق به ما نحن فيه بشود. و از اين ما ذكرنا معلوم شد حال در مسئله لاحقه. صاحب العروه بعد از مسئله ترابين مسئلهاى را بيان مىفرمايد كه...
سؤال؟ با هر دو تا تيمم مىكند. چونكه يكى از تيممها صحيح است. يا يكى مضاف است يكى فرض كنيد خاك است، گفتيم با هر دو تا بايد تيمم بكند.
بعد ايشان عنوان ميكند مسئله ديگرى را، مسئله ديگر اين است كه يك خاك است و يك آب. علم دارد كه احدهما غصبى است و مال الغير است. يا آب مال الغير است يا تراب مال الغير است. خوب در ما نحن فيه وظيفه چيست؟ ايشان همان حرفى كه در مسئله سابقا عنوان كرده است مىفرمايد مىگويد نه به آب مىتواند وضو بگيرد نه با تراب مىتواند تيمم بكند، اگر مرتبه ديگرى دارد، با مرتبه ديگر كه غبار است تيمم مىكند، نماز مىخواند. والاّ اگر نشد، مرتبه اخيره نشد فاقد الطهورين است، قضا مىكند ما نحن فيه. وجه كلامى كه قائل سابقى فرموده بودند ايشان در ما نحن فيه ديگر فرمودهاند تعين دارد وضو به اين آب. چرا؟ چونكه در آب دوران بين المحصورين است. مال حلال باشد، بايد وضو بگيرد. حرام بوده باشد، بايد اجتناب بكنند. مخيّر هستيم. وقتيكه مخير هستند وضو گرفتن مىشود
واجد الماء. وقتى كه ماء جايز شد، وضو گرفتن با او وقتى كه جايز شدن وضو گرفتن با آب ديگر واجد الماء مىشود و تيمم وظيفه من نيست. بدان جهت بايد از خاك اجتناب بكنند ولكن با اين آب بايد وضو بگيرند. فرق اين مسئله با مسئله سابقه پيش اين قائل عظيم رضوان الله عليه اين است كه در مسئله سابقه مخيّر بود با هر كدام يكى از ترابين تيمم بكند. نه، در اين مسئله بايد وضو بگيرد. چونكه در خود آب دوران الامر بين المحصورين است. وقتيكه وضو گرفت واجد الماء است. ديگر نوبت به تيمم نمىرسد، بايد خاك را ترك بكند.
همان حرفى كه سابقا گفتيم در موضوع وجوب الوضو، گفتيم قدرت شرعيه مأخوذ است. در موضوع وجوب التيمم بالتراب قدرت شرعيه مأخوذ است، خطاب نهى اطلاقش در ما نحن فيه مىگويد هر كدام از اينها ملك الغير است بايد اجتناب بكند. وقتى كه اين را گفت، خطاب اينجور است، چونكه قيد نشده است آن مال الغيرى كه معلوم است. آن مال الغير موضوع حكم است. اطلاقش اين است كه معلوم بشود يا مردد بشود فرقى نمىكند. از او بايد اجتناب بكنى. خوب وقتى كه اينجور شد اطلاق نهى گفت، هر كدام باشد، مال الغير بايد اجتناب بكنى، من قدرت شرعيه بر وضو ندارم.
اصل نافى جارى نيست. مفروض اين است كه در ما نحن فيه، در اطراف علم اجمالى منجز است. اصل اين كه اين آب مال غير نيست جارى نيست. چونكه معارض است با اينكه اصل اين است كه تراب مال الغير نيست. به خصوصيات اول.
سؤال؟ مال الغير را به علم وجدانى احراز كردهام. آن اطلاق خطاب مىگويد آن مال الغير هر كدام باشد بايد استقرار كند. به نحو عموم بدلى هر كدام باشد مىدانيم يكى از اينها است.
وقتى كه فرمود خطاب مىگويد اطلاق خطاب است چونكه تقييد به معلوم تفسيرى نشده است. مال الغيرى كه تفسيرا معلوم است، قيد ندارد. مال الغير هر چه بوده باشد، يك وقت اين است كه نمىدانم رفعا امة ما لا يعلمون، يا استسحاب اينكه اين مال غير نيست، آنها مؤثر است. در ما نحن فيه اصول نافيه تساقط كرده است در ادنا. آن مال الغير لازم الاجتناب است. و اين قائل عظيم اين حرفها را نمىگويد كه شما مىگوييد. عرض مىكنم بر اينكه در ما نحن فيه اين مال غير باشد بايد اجتناب بكنم، پس من عاجز هستم از وضو گرفتن. كلام در اين است، اين كه اين پير فقه صاحب العروه فرمود اين مثل آن مغصوب معين است در چه چيز مثل مغصوب معين است؟ يعنى چه جورى كه در مغصوب معيّن فاقد الماء مىشود، فاقد الطهورين مىشود، اين هم مثل او است. در چه چيز مثل او است؟ در عجز شرعى. وقتى كه اطلاق خطاب رسيد، چونكه آنجا هم عجز عقلى است. مال، مال غير است بگذارد وضو بگيرد. عجز شرعى است. اين هم عجز شرعى است. وقتى كه اطلاق نهى اقتضى كرد بر اينكه هر كدام مال الغير است بايد اجتناب ترك بشود، من مىشوم عاجز از وضو. نوبت به تيمم مىرسد. چونكه خاك هم ندارم غير از اين خاكى كه علم اجمالى است و شارع گفته است مال غير باشد بايد از او اجتناب بكنى. عاجز هستم از او تيمم بكنم. نوبت به مرتبه اخيره مىرسد. مرتبه اخيره هم نداشتم فاقد الطهورين هستم. قضا واجب مىشود. بدان جهت اين مسئله على حال در اين حال مسئله اخيره به عينه همان حال است در مسئله سابقه. بعد ايشان مىفرمايد اگر يك آبى شد، يك ترابى شد، من علم دارم بر اينكه يكى از اينها نجس است. يا آب نجس است يا در ما نحن فيه تراب نجس است. ايشان فرموده است احتياط اين است كه با آب وضو بگيرد، با آن تراب هم تيمم بكند. نجس است، چونكه نجس را استعمال كردن حرمت شرعى ندارد. مثل ملك الغير نيست. يا اين نجس است يا تراب نجس است. يعنى يك وضو با آن آب مىگيرد، يك تيمم هم با آن خاك مىگيرد. جماعتى از محشين رضوان الله عليهم از اين فهولها گفتهاند كه اول بايد تيمم بكند. اول نمىتواند وضو بگيرد. بايد اول تيمم بكند. بعد وضو بگيرد. وضو هم كه مىگيرد بايد اين اعضاء تيممى كه تيمم كرده است اينها
را خوب پاك كند كه اصل خاكى، چيزى در دستش نچسبيده باشد. در جبههاش نبوده باشد بعد وضو بگيرد. يكى هم از اين اشخاص اين قائل عظيم الشأنى است كه اينجا خوابيده است، مرحوم آقاى بروجردى رضوان الله عليه. كه اول بايد تيمم بگيرد و اين اعضاء تيمم را پاك بكند بعد وضو بگيرد. چرا؟ چونكه فرموده است اول اگر وضو بگيريد دوما تيمم بكنى، اين تيمم يقينا باطل است. چرا؟ چونكه اگر آب اولى پاك بوده باشد اين تيمم باطل است، چونكه آب داشتيم وضو گرفتيم. تيمم در صورتى كه آب است باطل است. اگر آن آب نجس بشود اين تيمم باز باطل است. چونكه اعضا نجس است. اعضاء آن با نجس بوده است، اعضا تيمم نجس شده است. مرحوم آقاى حكيم در مستمسك هم دارد اين حرف را، اين تعليل را كه اگر بخواهد از اول وضو بگيرد بعد تيم بكند علم دارد به اينكه اين تيمم باطل است يا اينكه فرض كنيد اعضا نجس است يا به جهت اينكه تيمم مورد ندارد. بعضىها هم ولكن ممكن است امر ديگرى بگويند، بگويند كه اول بايد تيمم بكند. چرا؟ چونكه اول اگر تيمم نكند يك علم اجمالى به مخالفت پيدا مىكند. يك علم اجمالى ديگر پيدا مىكند. آن علم اجمالى ديگر اين است كه يا اين وضو گرفتن حرام است، چونكه تنجيس بدن است، نماز خواهد خواند طهارت بدن شرط است. بعد دخول الوقت انسان نمىتواند بدنش را نجس بكند. يا اين بعد دخول وقت الصلاة يا اين حرام است، تنجيس بدن است، يا آن تيمم باطل است. علم اجمالى پيدا مىكند. يا وضو گرفتن جايز نيست، تجيس بدن است، تيمم صحيح است، يا اگر اين حلال بوده باشد، آن تيمم باطل است. علم اجمالى دارد ما بين اين كه عدم جواز الوضو در صورتى كه وضو را اول بگيرد. عدم الجواز الوضو اولا او تيممى كه ثانيا مىكند. اين دو وجه در ما نحن فيه گفته مىشود. آيا اينها تمام است يا تمام نيست؟ انشاء الله خواهد آمد كه در صحّت تيمم طهارت اعضاء تيمم معتبر نيست.
انسان اگر بدنش نجس بوده باشد طهارت اعضا در صلاة شرط است نه در صحت تيمم. عند القدرت كه بايد اعضائش پاك بشود. ما يتيمم به بايد پاك بشود كه تراب است. بدان جهت در ما نحن فيه انسان اول وضو گرفت بعد تيمم كرد، يا عكس كرد. اول وضو گرفت بعد تيمم كرد اين تيممش صحيح است. اعضائش نجس بشود صحيح هم هست. چونكه الان نمىتواند تطهير كند اعضائش را. تيمم صحيح است.
سؤال؟ نجس باشد، چه مىشود. خشك است. كل يابس ذكى. خواهيم گفت كه اعضا تيمم نجس بشود اشكالى ندارد. يعنى تيمم را باطل نمىكند. شرط در صحت صلاة است. خوب بدان جهت اول وضو بگيرد بعد تيمم بكند، بعد يقين دارد اگر آب نجس بود، تيممش صحيح است. پس آن استدلال رفت. اما علم اجمالى كه يا تنجيس بدن است يا تيمم باطل است اين علم اجمالى هيچ فايدهاى ندارد. چرا؟ چونكه علم اجمالى، يك طرفش به علم اجمالى اول منجز شده است. وقتى كه نجس افتاد يا به آب يا به تراب من علم اجمالى پيدا كردم يا تيمم به اين باطل است يا وضو به او باطل است. آن وقت، وقتيكه با آن آب وضو گرفتن اولا وضو گرفتم اين ملاقى هدف رافع العلم است. اين نمىدانم عضوم نجس شد يا نشد؟ اصالت الطهاره جارى است. يا اين نجس شد يا تيمم باطل، اين علم اجمالى اثرى ندارد. چرا علم اجمالى اثرى ندارد؟ مثل اين است كه انسان علم داشته باشد بر اينكه يا اين ماء نجس است يا اين مايع. بعد انگشتش به يك ياز مايعها اصابت كرد برداشت. اين انگشت هم خشك شد. اين انگشت پاك است يا نجس؟ نگو كه يا اين نجس شده است يا آن اناء ديگر نجس است. اين علم اجمالى دومى اثرى ندارد. چرا؟ چونكه اين علم اجمالى دومى كه يا اين ملاقى نجس است يا آن طرف ديگر كه طرف ملاقى است، اين فايده ندارد. چونكه نجاست او به علم اجمالى اول نجس شده است. اين دومى فقط احتمال نجاست عضو است. شك در موضوع آخر است. كل شىء طاهر در اين جارى است بلا معارض. پس در ما نحن فيه اعضاء محكوم به طهارت است ولو وضو را اول بگيرد بعد تيمم بكند. و الحمد الله رب العالمين.
|