|
جلسه 1122
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار: 1122 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1375
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
سابقاً يك مسألهاى را صاحب العروه بيان فرمود. و آن مسأله اين بود كه اگر باطن يد شخصى نجس بوده باشد، و تطهيرش ممكن نباشد، فرمود با همان يد متنجّسه كفّينش را به زمين مىزند، و وجه و يدينش را مسح مىكند. عرض كرديم طهارت باطن اليدين يا طهارت اعضاء ممسوحه ثابت نشده است كه در تيمم شرط است. اينها شرط صلاة است عند التّمكن. نه شرط تيمم. و اگر هم گفتيم كه اجماع است بر اشتراط كما اين كه ادّعا شده است و نظر صاحب العروه هم او است، مورد الاجماع حالت الاختيار است و در حالتى كه مكلّف متمكّن نيست از تطهير باطن اليدين يا ظاهر الاعضا طهارت ساقط مىشود آن اشتراط. اگر اجماعى بوده باشد مورد اجماع صورت اختيار است. و لذا در صورت اضطرار كه نمىتواند تطهير كند، با يد متنجّسه تيمم مىكند. و بر عضو متنجّس هم مسح مىكند. اين مسأله سابقه بود. الان مسأله ديگرى را عنوان مىكند كه آن يدى كه متنجّس هست، عين نجاست دارد كه عين نجاستش را نمىتواند زايل كند. مثل اين كه به باطن اليد يك قير متنجّسى چسبيده است كه نمىتواند او را ازاله كند. يا چيز ديگرى كه عين ديگرى كه نجس است يا متنجّس است، چسبيده است كه نمىتواند ازاله كند عين را. در اين صورت ايشان مىفرمايد دو تيمم مىكند.
يكى با اين يد متنجّسه كه اين نجاستش حايل حساب مىشود.
و ديگرى هم باز ظاهر يد آن يدى كه اين مانع را اين نجاست را دارد، يك تيمم ديگرى مىكند كه ظاهر يدش را مىزند به زمين. در هر دو دست است ظاهر اليدين را مىزند. در يكى است، ظاهر يكى را مىزند و تيمم مىكند. اين در صورتى است كه در اين باطن اليدين اين جور نجاستى بوده باشد. ايشان مىفرمايد بر اين كه جمع كند يعنى واجب است جمع كردن. بايد دو تا تيمم بكند. چرا بايد دو تا تيمم بكند؟ براى اين كه دو چيز در تيمم شرط بود. يكى اين كه باطن اليدين را مستوعبين بايد به زمين بزند. يعنى بشره يدين بايد زده بشود به زمين و با او مسح بشود. در اين فرض بشره يد نمىتواند به زمين زده بشود تماماً. چون كه حايل دارد. يك شرط ديگرى بود كه آن يدينى را كه همهاش را به زمين مىزند و با او مسح مىكند باطن اليدين بوده باشد. ما مكلّف نيستيم الان به اين دو شرط. يقيناً هم باطن اليدين را به تمامه بزنيم و به باطن اليدينى كه هست، مسح كنيم. يعنى بشره را به زمين بزنيم. اين ممكن نيست بر ما. و شارع هم طريقى را تعيين نكرده است احد النّحوين را. علم اجمالى است كه يا شارع آن جور تيمم مىخواهد كه به ظاهر اليد زده بشود، يا به اين باطنى كه مانع دارد. به اين نحو مىخواهد. يعنى خصوص احدهما است. احتمال تخيير نيست. احتمال اين كه از اين مكلّف نماز ساقط بشود نيست. بدان جهت در ما نحن فيه مقتضاى اين علم اجمالى كه يا تكليفش زدن به باطن اليدين است. يا تكليفش زدن به ظاهر اليدين است، دوران الامر بين المتباينين است. بايد احتياط بشود. بله اگر كسى گفت كه من احتمال مىدهم يكى از شرطين كافى باشد. مخيّر بشود مكلّف. آن جا اكتفا به تخيير مىشود. يكى كافى مىشود. و امّا اگر احتمال تخيير نيامد، بايد جمع كند ما بين هر دو تا. مىدانيد مثلاً در مثل صلاة الظّهر و صلاة يوم الجمعه اگر نوبت به اصل عملى رسيد، مىگوييم مخيّر است. هر كدام را بخواند كافى است. چرا؟ چون كه احتمال تخيير است. احتمال اين است كه اين مخيّر بشود يوم جمعه بين صلاة ظهر و صلاة الجمعه تخييراً واقعياً. چون
كه اين احتمال است اصالة البرائه در وجوب جمعه تعييناً و در وجوب صلاة الظّهر تعييناً جارى مىشود.
و امّا در وجوب احدهما جارى نمىشود. چون كه رفع تكليف از او خلاف توسعه است. حديث رفع توسعة للعباد است، للامّت است. خود آن جامع را نهى كردن زيق دارد. بايد نماز بياورد خصوصش را. ولكن به خلاف مسأله دوران الامر بين القصر و التّمام. كسى مثلاً فرض كنيد چهار فرسخ مىرود. بعد از نه روز آن چهار فرسخ را برمىگردد. اگر مجتهد از ادلّه نفهميد كه وظيفه قصر است يا تمام نوبت به اصل عملى رسيد وظيفه قصر است. ولكن از ادلّه نفهميد نوبت به اصل عملى رسيد، بايد مكلّف احتياط بكند. چرا؟ چون كه احتمال تخيير واقعى نيست كه مسافر است بايد قصر بخواند. مسافر نيست بايد تمام بخواند. احتمال تخيير واقعى نيست. چون كه نيست، برائت در وجوب القصر معارضه مىكند با برائت از وجوب التّمام تساقط مىكنند و مقتضى العلم الاجمالى جمع بين الطّرفين است. من قاعده كلّيه گفتم. هميشه كه دوران الامر بين اين شد كه اين فعل واجب است بخصوصه يا فعل ديگر واجب است بخصوصه در اين موارد احتمال تخيير واقعى شد، كه محتمل است جمعه واجب بشود بخصوصه. ظهر واجب بشود بخصوصه. محتمل هم هست كه واقعاً مخيّر بشود. تخيير واقعى است. اگر اين جور شد، مقتضاى اصالة البرائه تخيير است. نتيجه تخيير مىشود. چون كه اصالة البرائه در وجوب الظّهر با اصالت در وجوب الجمعه معارضه نمىكند. چون كه ممكن است هيچ كدام واجب نباشد. جامع واجب باشد. اصالت البرائه در جامع جارى نمىشود. چون كه خلاف الامتنان است. قهراً نتيجه تخيير مىشود. به خلاف مواردى كه احتمال تخيير واقعى نشد، چون كه حكم ظاهرى اگر معلوم شد كه مخالف با حكم واقعى است، آن حكم ظارهى باطل مىشود. در حكم ظاهرى احتمال مطابقت با واقع بايد داده بشود. وقتى كه ما مىدانيم تخيير بين القصر و التّمام نيست در اين سفر. يا تمام بخصوصه واجب است يا قصر واجب است. در اين موارد جمع بين الفعلين مىشود. چون كه اصالت البرائه از وجوب القصر معارضه مىكند با اصالت البرائه از وجوب التّمام، تساقط مىكنند و نوبت مىرسد به همان احتياط كه در شبهه حكميه قصر و تمام كه شبهه حكميه باشد كه شارع چه حكمى جعل كرده است. قصر واجب كرده است در اين جور سفرها يا تمام واجب كرده است احتياط مىشود. اين جا هم همين جور است. اگر احتمال تخيير بين تيمم بالظّاهر و الباطن داده نشد كه همين جور هم هست. يكى از شرطين محفوظ مىشود. آن وقت جمع بينهما مىشود. احتمال تخيير واقعى داده شد در اين صورت عيبى ندارد كه اكتفا به احدهما بشود. گذشتيم اين مسأله را. اين مسأله فرق دارد با مسأله سابقه. در مسأله سابقه يد فقط متنجّس بود. حايل نداشت. و فى مسألتنا هذا يد متنجّسين نجس دارد باطن اليد. و آن عين نجاسه زايل نمىشود، و حايل حساب مىشود. بعد ايشان مسأله ديگرى را عنوان مىفرمايد و آن مسأله ديگر عبارت از اين است كه انگشتى كه در يد هست حايل حساب مىشود در تيمم. و بايد عند التّيمم اين حايل برداشته بشود. انگشتر را در بياورد. مىدانيد. سابقاً گفتيم به تمام باطن اليدين بايد ضرب بشود على الارض. و به تمام اليدين مسح بشود جبهه و ظاهر اليدين كما ذكرنا.
بدان جهت در مواردى كه انگشتر در دست بوده باشد، عرفاً تمام يدين به زمين زده نشده است. مىگويد اين انگشتر است دستم. عرفاً تمام يدين، بشره يدين به زمين ضرب نمىكند زده شده، بدان جهت حايل حساب مىشود. و بايد او را در بياورد. نگوييد كه در اخبار بيانيه تيمم كه در بعضىها امام فرمود تضرب بيديك الارض در بعضىها امام دو دست مباركش را به زمين زد، نيست در آن روايات كه امام انگشتر را در آورد. اين خيال را نكنيد. و امام هم فرض كنيد آن انگشتر توى دستش مىشود. چون كه ظهور اين كه تضرب بيديك الارض دو دستش را و تمسح بهما. يعنى به آن دو دست كه زده شده است. چون كه اين واضح است بر اين كه اين مانع حساب مىشود، روى اين جهت متعرّض به نقل او نشده است. بدان جهت در باب وضو هم همين جور است. در باب غسل هم همين جور است. شما در باب وضو بگو انگشتر را در نياور. بگذار همين جور باشد. چه جور آن جا نمىگويد چون كه واضح است كه بايد بشره شسته بشود، اين جا هم از جهت وضو است. گذشتيم. مىرسيم به دو مسألهاى كه اين دو مسأله از امّهات المسائل است.
سؤال؟ بايد به زمين برسد. عيبى ندارد. گفتم صدق عرفى. عرفاً مىگويد كه نزد. اين انگشتر در دستش است. يا اين انگشتر بالاى دستت است. انگشتر را مسح كردى نه زمين را. بدان جهت در ما نحن فيه دو مسأله ديگرى است. مىشود گفت اين دو مسأله از امّهات المسائل است. براى اين كه مطالبى را كه در اين دو مسأله مىگوييم، اين مطالب در ساير جاها هم تطبيق مىشود. كبريات است. اين كبرايى كه در اين دو تا مسأله بنا است انشاء الله منقّه بشود، در ساير موارد هم كه نظير مقام هستند، اين دو كبرى منطبق مىشود. يكى از آن مسألتين اين است. اين را بدانيد تيمم تارتاً بدل از وضو مىشود. و اخرى بدل از غسل مىشود. و مىدانيد اغسال متعدد هستند. غسل جنابت است. غسل مسح ميت است. غسل نفاس است. غسل حيض است. اينها را گفتيم ديگر. اين اغسال اين تيمم كه بدل مىشود از وضو، مىدانيد اغسال هم گفتيم. عناوين قصديه هستند. غسل جنابت يك طبيعتى است. غسل الحيض يك طبيعتى است. غسل النّفاس يك طبيعتى است. مىدانيد هر دو طبيعتى كه من حيث الكيفيت الاتيان من حيث كيفيت الوجود و الايجاد و الصّوره واحد بوده باشد. غسل جنابت با غسل مسح ميت من حيث ايجاد و الوجود و من حيث الصّوره يكى هستند. هم در غسل جنابه رأس و رقبه اول شسته مىشود. ثمّ ساير الجسد. اول يمين او يسار يا دفعتاً واحده. در غسل مسح ميت هم اول بايد رأس و رقبه شسته بشود. بعد يمين و بعد يسار او بقية الجسد. اينها صورتاً يكى هستند. من حيث الايجاد يكى هستند يعنى من حيث الوجود. اعطا الوجود. اينها چه جور دو تا طبيعت شدند؟ گفتيم در جايى كه ثابت بشود اين دو شيئى كه من حيث السّوره و الوجود يكى هستند اينها دو طبيعت بشوند، مىشوند عنوان قصدى. كشف مىكنيم كه اينها به قصد فاعل آن طبيعت مىشود، و به قصد فاعل اين طبيعت ديگر مىشود. صلاة الظّهر با صلاة العصر هر دو چهار ركعت است. من حيث الصّوره و من حيث الاتيان هر دو چهار ركعت است. يكى صلاة الظّهر شده است، يكى صلاة عصر شده است. از اين معلوم مىشود كه ظهر بودن صلاة عنوان قصدى است، و عصر بودن صلاة العصر به قصد است. هر جا كه دو تا فعل من حيث الخارج و الوجود يك نحو بوده باشند و دو حقيقت بوده باشند، معلوم مىشود كه اينها به عناوين قصديه هستند. در آن موثّقه عمّار اين جور گفت. زنى بود جنب بود، وقتى كه خواست غسل جنابت بكند حيضش آمد. آيا مىتواند غسل جنابت را بكند يا نه؟ امام فرمود مىتواند غسل جنابت را بكند. پس معلوم مىشود كه غسل الجنابه غير غسل الحيض است كه غسل الحيض محقق نمىشود، و غسل الجناب محقق مىشود. اذا اجتمع عليك حقوقٌ يجزيك غسلٌ واحد در بحث تداخل گفتيم كه اذا استمع عليك حقوقٌ يعنى حقوق الله كه اين اغسال حقوق الله هستند. متعدد شدند، تعددشان لابد به قصد مىشود. چون كه من حيث الخارج يكى هستند كما تقدم. على هذا تيممى كه بدل از اغسال است، تيممى كه بدل از غسل جنابت است، با تيممى كه بدل از غسل مسح ميت است، اين تيممها دو تا طبيعت هستند. تيممى كه بدل از وضو است، با تيممى كه بدل از غسل است، اينها دو تا طبيعت هستند. اين دو تا طبيعت بودن، دو تا حقيقت بودن، تيمم كه همهاش ضرب على اليدين مسح بر جبهه و يدين است و خواهيم گفت كه فرقى در تيمم واجب بين بدل از غسل و بدل از وضو نيست. اين وقتى كه دو تا طبيعت شدند يا بدل از اغسال تيمم تبايع مختلفه شد، مكلّف بايد قصد كند در آن جايى كه بدل از مكلّف به وضو است اگر آب داشته باشد، قصد كند كه تيمم بدل از وضو مىگيرم. در آن ديگرى بدل از غسل مىگيرم. چون كه شارع بعضاً به دو تايش امر كرده است. مثل زنى كه حيضش منقطع شد. غسل حيض نمىتواند بكند. آب نيست. وظيفهاش تيمم است. چند تا تيمم بايد بكند؟ دو تا تيمم بايد بكند. يكى بدل از غسل الحيض، يكى هم بدل از وضو. اين جور است. فرقى نمىكند ما ملتزم بشويم كه كلّ غسل مجزى از وضو است كما اين كه ملتزم شديم كه تمام اغسال مجزى است. يا ملتزم بشويم كه غير از غسل جنابت بقيه اغسال وضو مىخواهد. على كلّ تقديرٍ بايد دو تا تيمم بكند. چرا؟ چون كه غسل مجزى از وضو است.
و امّا تيمم بدل از غسل او كما تقدم مجزى از وضو نيست. بايد دو تا تيمم بكند. اين دو تا بودن تيمم كه يكى بدل از غسل است، يكى بدل از وضو است، اين بالقصد مىشود. اين عنوان بدليت عنوان قصدى است كه تيمم را دو تا مىكند. يك تيمم بدل از وضو مىكند، يك تيمم بدل از غسل مىكند. هر جايى كه دو تا فعل بوده باشد، صورتاً و وجوداً يكى، ولكن دو تا امر شده است به هر كدام امر شده است. اين كاشف از اين است كه اينها دو تا حقيقت هستند. وقتى كه دو تا حقيقت شدند و شارع اينها را دو تا فعل حساب كرد، مىشود عنوان قصدى. اين رابطه كلّى است. در باب صلاة هم جارى مىشود. در باب صوم هم جارى مىشود. و هكذا صوم قضايى با صوم كفّارهاى هر دو صوم هستند. فرقى نمىكند. هر دو امساك من طلوع الفجر الى دخول الّيل هستند. از مفطّراتى كه يكى هستند. يكى مىشود صوم كفّاره، يكى مىشود صوم نذر، يكى مىشود صوم القضا. اين به عنوان قصدى مىشود لا محال. هر جايى كه افعال متعدده فعل يا فعلينى كه افعال متعدده و فعلين متعدد كه در خارج صورتاً و وجوداً يكى هستند. با همديگر فرقى ندارند. بدان جهت آن جا كشف مىشود كه عنوان، عنوان قصد است. وقتى كه اين جور شد، و صلاة الظّهر و عصر هم قصدى مىشود. خب مىدانيد نتيجه چه مىشود؟ نتيجهاش اين است كه اين دو تا فعلى كه عنوان قصدى است تارتاً شارع احدهما را صحّتش را مشروط مىكند به اين كه بعد از آن ديگرى واقع بشود. مثل صلاة الظّهر و العصر. كه صحّت صلاة العصر مشروط بر اين است كه چه چيز؟ مشروط اين است كه بعد از ظهر اتيان بشود. در حال عمد اين جور است ديگر. بدان جهت انسان در حال اختيار بايد اول قصد كند صلاة الظّهر را. اين جور است يا نه؟ بعد اتيان قصد كند صلاة العصر را. و امّا اگر شارع ترتيب قرار نداد در فعلى كه يكى اول باشد. مثل تيممينى كه بدل از غسل و بدل از وضو است. حايض فرض كنيد كه حيضش تمام شده است. آب ندارد. بايد دو تا تيمم كند. يكى غسل، يكى وضو. اول كدام بشود؟ شارع هيچ شرطى قرار نداده است.
بدان جهت مىتواند به اولى قصد كند بدليّت از وضو را، به دومى بدليّت از چه چيز را؟ بدليّت از غسل را. مىتواند عكس بكند. مىتواند قصد اجمالى كند اصلاً تعيين نكند. ممكن است اصلاً قصد اجمالى داشته باشد. بگويد خداوندا من دو تا تيمم مىگيرم. يكى بدل از غسل، يكى بدل از وضو. كدام يكى بدل از وضو است؟ تعيين نمىكند. كدام يكى بدل از غسل است؟ تعيين نمىكند. اين عيبى ندارد. چون كه عنوان قصدى را قصد كرده است. قصد كرده است كه من آن عنوان قصدى را موجود مىكنم. بدان جهت ايشان در ما نحن فيه اين جور مىفرمايد لا يجب تعيين المبدل منه مع اتّحاد ما عليه. اگر مبدلٌ منه يكى است. چون كه فقط حدث اصغر دارد. يا فقط جنب است. تيمم بايد بكند ديگر. لازم نيست قصد كند كه من تيمم بدل از غسل مىكنم. چرا؟ چون كه كسى كه نماز مىخواهد بخواند قصدش اين است كه امر صلاتى را من اتيان مىكنم. همين كه قصدش اين بود كه صلاتى كه بر من واجب است اتيان مىكنم، محدث بالاصغر شد فقط وضو است صلاتش، قيدش. پس تيممش بدل از وضو مىشود. و اگر جنب است فقط، تيممش بدل از غسل الجنابه مىشود. بدان جهت آن جا تعيين لازم نيست. يعنى تعيين اجمالى قهراً مىشود. به قول فقهاى عظام تعيين اجمالى قهراً مىشود. چون كه قصد دارد كه امر شارع را انتصال كند. و امر شارع يا وضو بدل از وضو است، يا بدل از غسل است. در صورت اجتماع بايد قصد كند. مىفرمايد بر اين كه مع اتّحاد البايع لا يجب التّعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه بعد از اين كه يك تيمم بر ضمّهاش بوده باشد. و امّا مع التّعدد وقتى كه متعدد شد كالحايض و النّفسا كه يك تيمم از غسل، يك تيمم از وضو بايد بكند، فيجب تعيينه واجب است تعيين بكند كه من غسل بدل از غسل اتيان مىكنم يا بدل از وضو اتيان مىكنم، ولو بالاجمال. يعنى آنى را كه اول اتيان مىكند او را تعيين نكند. مىگويد يكى را بدل از وضو، يكى را بدل از غسل اتيان مىكنم. اجمال اين معنا كافى است. بعد ايشان اين يك مسألهاى بود كه يك كبرى در اين گفته شد كه در مواردى كه ثابت بشود اين دو تا فعل است در نظر شارع و به هر دو تا امر كرده باشد ولكن فعلين صورتاً و ايجاداً يكى باشند، آن جا عنوان قصدى مىشود. بدان جهت اين است كه من صلّى العصر قبل الظّهر. اين كى مىشود؟ آن وقتى مىشود كه عنوان قصدى باشد. و الاّ هر دو چهار ركعت است و يك نحو است. اين معلوم مىشود كه اين عنوان، عنوان قصدى است. اگر بينهما ترتيب معتبر بوده باشد، بايد آن يكى را كه شارع زمانش را اول قرار داده است او را قصد كند. و امّا در جايى كه شرط تقدّم در يكى نكرده باشد، مكلّف مىتواند چه جور نيت كند. تعيين كند يكى را در اولى. يا آن ديگرى را در اولى و مىتواند بر اين كه تعيين اين جورى نكند. عكسش را تعيين كند يا اين كه تعيين اجمالى بكند كما ذكرنا. گذشتيم اين را.
امّا مسأله دومى كه در ما نحن فيه هست. مسأله دومى خيلى اهميت دارد. بعضى از فقهاى ما مىشود گفت مشهور ما بين علماء ما اين است كه در صحّت طهارات كه در وقتى كه انسان وضو مىگيرد، يا فرض كنيد تيمم مىكند، كه فاقد الماء است، قصد غايت معتبر است كه غايت يعنى آن چيزى كه مشروط به طهارت است. آن مشروط به طهارت يا صحّتش مشروط به طهارت است، مثل قرائت قرآن. آنى كه عند فقهائنا مشهور است، اين است كه انسان آن وقتى كه وضو مىگيرد يا تيمم مىكند قصد غايت بايد بكند. البتّه در صورتى كه يك غايت بيشتر نشد. براى مكلّف يك غايت ديگر نشد. نمىخواهد قرآن بخواند. نمىخواهد طواف بكند. در مكّه كه نيست. در خانهاش است. اذان گفتهاند. اين مىخواهد نماز بخواند. اگر غايت يكى شد، كه واجد الماء است، آن غايت را كه نماز ظهر و عصر است، لازم نيست قصد كند. چرا؟ چون كه همين كه قصد كرده است من مىخواهم وظيفه فعليهام را اتيان كنم، اين قصد اجمالى آن غايت است. يعنى مىخواهم نماز ظهر بخوانم ديگر. موقع تيمم يا موقعى كه واجد الماء است وضو بگيرد، قصد غايت لازم نيست. و امّا اگر غايت متعدد شد، هم مىخواهد نماز بخواند در مسجد الحرام، هم مىخواهد طواف بكند، هم مىخواهد سعى بكند كه در سعى هم مستحب است با وضو بوده باشد. در ما نحن فيه مىخواهد وضو بگيرد تا داخل مسجد الحرام بشود براى طواف و نماز و تا سعى و اينها بكند. غايات متعدد است. اين جا لازم نيست يكى را قصد كند. مىتواند تمام غايت را قصد كند. كه من وضو مىگيرم كه طواف بكنم، نماز بخوانم، سعى بكنم. و مىتواند بعضش را معيّن كند. من وضو مىگيرم كه نماز بخوانم در مسجد. وقتى كه وضو گرفت براى نماز خواندن، وضويش صحيح شد، مىتواند طواف هم بكند، مىتواند سعى هم بكند. ساير امورى كه مشروط به طهارت است مىتواند اتيان كند. مىتواند هم قصد اجمالى كند. مىگويد بر اين كه من وضو مىگيرم، تا اعمال مشروط به طهارت را عمل مشروط به طهارت را اتيان كنم. او طواف است، نماز است تعيين نمىكند. مىگويد وضو مىگيرم كه عمل مشروط بالطّهاره را اتيان كنم. تعيين نمىكند. اين در نماز يا در طواف. اين هم عيبى ندارد. مىبينيد اين فقها اين را مثل قصد بدليّت كردهاند قصد غايت را. قصد بدليت غير از قصد غايت است. قصد بدليت تيمم مىكنم بدلاً از وضو، يا تيمم مىگيرم بدل از غسل جنابه. او گفتيم عنوان قصدى است. كانّ اين علما قصد بدليت را با قصد غايت دو چيز شمردهاند. ولكن مثل هم. يعنى چه جورى كه قصد بدليت لازم است، قصد غايت هم لازم است. منتهى در جايى كه غايت واحد باشد، قصد اجمالى مىشود. وقتى كه متعدد شد، مىتواند يكى را تعيين كند، مىتواند همه را قصد كند، مىتواند قصد اجمالى داشته باشد. كه اين جور گفتهاند كه صاحب عروه هم همين را مىگويد. ببنيم. اين فتوا المشهور است. مىفرمايد مع اتّحاد الغايه، غايه يعنى آن عملى كه مكلّف مىخواهد او را اتيان بكند، مشروط به طهارت است و طهارت اين شخص هم تيمم است. چون كه فاقد الماء است. مع اتّحالد الغايت چه صحّتش مشروط بشود، چه كمالش مشروط بشود. مع اتّحاد الغايه لا يجب تعيينها. و مع التعدد يجوز قصد الجميع. همهاش را قصد مىكند. و يجوز قصد ما فى الضّمّه كه قصد اجمالى است. آنى كه در ضمّه من هست چون كه غايات متعدد است ديگر. آنى كه در ضمّه من است او را مىخواهم اتيان كنم. ديگر تعيين نمىكند در طواف يا فرض كنيد در صلاة كما يجوز قصد واحدةٍ منها كما اين كه قصد يك غايت هم مىتواند بكند. قصد غايت كرد، فيجزى عن الجميع. از جميع كافى مىشود. اين فتوا المشهور است. اين مشهور چرا قصد غايت را معتبر كردهاند، اين ظاهر كلماتشان اين است كه اگر مكلّف در وضو قصد غايت بكند طهارت حاصل مىشود. با تيمم طهارت حاصل مىشود. و امّا اگر قصد غايت نكند، طهارت حاصل نمىشود. حتّى ظاهر صاحب العروه در بحث وضو هم همين جور بود. كه بايد در وضو غايت قصد كند. اگر غايت قصد نكند كانّ طهارت حاصل نمىشود. يعنى طهارت كانّ شيئى است حاصل از وضو و تيمم مىشود، در صورتى كه قصد غايت بشود. روى اين حساب مكلّف بايد حين اتيان تيمم يا وضو بايد قصد غايت بكند. آن جايى كه غايت يكى باشد، نيّت اجمالى است. در جايى كه متعدد باشد مىتواند همه را نيّت كند. يكى معيّن را نيت كند يا قصد اجمالى بكند كه كما اين كه گفتيم. خب آن وقت ما كه سابقاً گفتيم تيمم از كسى كه محدث بالاصغر است، متمكّن از استعمال ماء نيست فاقد الماء است، گفتيم تيمم خودش طهارت است. و گفتيم آن كسى كه محدث بالاصغر است، متمكّن از استعمال ماء است، وضويش خودش طهارت است. وضو او خودش طهارت است. على هذا الاساسى كه هست، خود اينها منطبقٌ عليه عنوان طهارت هستند. و قد فعل احد الطّهورين.
بناعاً بر اين قصد غايت اعتبارى ندارد در حصول طهارت. بناعاً بر اين تيمم را بكند كه خداوند او را مستحب كرده است. چون كه ان الله يحب المتطهرين. فاقد الماء طهارتش تيمم است. هر وقت كه فاقد الماء است تيمم بكند تا من متطهّر بشوم، انتصال امر انّ الله يحّب المتطهرين مىشود طهارت. در وضو بگيرد متمكّن شد از آب مىشود وضو. بناعاً على ما ذكرنا اگر قصد كند من تيمم مىكنم براى اين كه صلاة ظهر بخوانم، اين مصحح قصد قربت است. قصد قربت كه معتبر است در طهارات لازم نيست به داعى عن استحباب بيايد. و اگر انسان قصد غايت كرد، با قصد غايت هم قصد تقرب حاصل مىشود. چون كه قصد تقرّب اين است كه عمل را به حساب خدا انسان اتيان بكند. وقتى كه تيمم مىكند تا نمازى كه خدا خواسته است او را اتيان بكند، اين تيممش لله مىشود. و صحيح مىشود. اين به اعتبار قصد الغايه نه اين كه قصد الغايه خودش شرط است در تيمم. قصد قربت شرط است. منتهى آن قصد قربتى كه شرط است، هم حاصل مىشود به آن قصد قربتى كه اتيان به داعى امر است، هم حاصل مىشود به قصد الغايه كه مثل اين كه نماز ظهر انسان مىخواند كه خدا راضى بشود از انسان. خدا به جهنّم نبرد. راضى بشود. اين خودش قصد قربت است. لازم نيست كه امر كرده است شارع وجوباً آن داعى انسان بشود. نه خوف من الله، خوف من الجحيم به جهت او نماز ظهر را اتيان مىكنم اين كافى است. در باب قصد قربت، در واجب تعبّدى و توسّلى در اصول گفته شده است. على هذا الاساسى كه هست، قصد الغايه لزومى ندارد شرطيّت مستقله ندارد. قصد قربت معتبر است. بناعاً على ما ذكرنا غايات يكى شد متعدد شد، قصد هيچ كدام لزومى ندارد. فقط انسان قصد بكند من تيمم اتيان مىكنم، چون كه عنوان قصدى است تيمم. به جهت امر شارع به طهارت للمحدث كه تيمم خودش طهارت است، شارع خودش امر كرده است به تيمم لفاقد الماء خب اين اين تيمّمش صحيح مىشود. هر غايتى بخواهد بعد مىتواند اتيان بكند. چون كه طاهر ديگر. مىتواند طواف بكند. مىتواند نماز بخواند. مىتاند سعى كامل بكند. و هكذا و هكذا. اين كه در ظاهر عبارت علما اين است كه قصد الغايه لازم است، اين مبتنى بر اين است كه تيمم استحباب نفسى نداشته باشد. طهارت استحباب نفسى داشته باشد. و آن طهارت امرى بشود مترتّب بر تيمم كه تيمم او را موجود مىكند. آن وقت قصد غايت موجود مىشود. چون كه من بايد تقرّب را به آن طهارت بكنم كه تيمم مىكنم كه آن طهارت حاصل بشود لصّلاة. چون كه به صلاة امر شده است. قصد غايت لازم مىشود.
و امّا بنا بر ما ذكرنا قصد غايت معتبر نيست. مىدانيد اين چه مىشود؟ اين بعضى از فقها كه كلماتشان نگاه كنيد قصد بدليّت را به قصد غايت قاطى كردهاند، درست نيست. قصد بدليت معتبر است على كلّ تقديرٍ. چون كه تيمم بدل از وضو و بدل از غسل عناوين قصديه هستند. و امّا تيممى كه لغايتٍ بوده باشد قصد غايت، اين مبتنى است بر مسلك مشهورى كه طهارت را غير از تيمم و وضو مىداند و مىگويند استحباب طهارت دارد نه خود وضو و تيمم. بايد انسان قصد آنها را بكند تا مستحب موجود بشود. اين كلام اينها مربوط به او است. خب ثمره اين نزاع كجا ظاهر مىشود؟ ثمره نزاع آن جايى ظاهر مىشود كه انسان خيال كرد جنب است. اذان گفته شد. اعتقادش اين است كه جنب شده است. تيمم بدل از غسل جنابت كرد. بعد يادش افتاد كه بابا من ديروز جنب شده بودم. ديروز غسل كردم. ديشبى كه گذشت من محتلم نشده بودم، جنب نشده بودم، بيخود تيمم بدل از غسل كردم. غسلى به گردن من نبود. من بايد وضو بگيرم. بناعاً على ما ذكرنا كه قصد بدليّت معتبر است، تيمم اين كه بدل از غسل كرده است صحيح است يا باطل؟ بايد اين جور تفصيل بدهيم. اگر موقع تيمم كردن قصدش اين بود كه خداوندا من وظيفه واقعى كه امروز دارم او را انتصال مىكنم. منتهى اعتقادش اين بود كه او غسل جنابت است. بايد تيمم از او بكند. اين اگر قصدش بود، تيممش صحيح نيست. چرا؟ چون كه قصد كرده بود اجمالاً كه من وظيفه...يعنى تيمم بدل از وضو را اتيان مىكنم. منتهى اشتباه كرده است. در تطبيق آن مأمور به واقعى به آن عمل خودش. اين عيبى ندارد. اين ضررى ندارد. امّا اگر مىگفت كه نه من تيمم از بدل از غسل جنابت مىكنم. و الاّ اگر غسل جنابت بر من جنب نبودم اصلاً تيمم نمىكردم من. كه تقييد است. مىگويد اتيان اين تيمم من بدل از غسل است فقط. به نحوى كه مىدانستم كه محدث بالاصغر هستم تيمم نمىكردم. اين باشد اين باطل است. چرا؟ چون كه عنوان قصدى تيمم بدل از وضو عنوان قصدى است نه اجمالاً قصد شده است و نه تفصيلاً قصد شده است. مىشود باطل. اين كه در موارد آن بدليّت بايد تفصيل بدهيم ما بين اشتباه قصدش اين بوده باشد كه تقييد كند باطل است. اشتباه در تطبيق بشود صحيح است. و امّا در مورد قصد غايت. انسان تيمم كرد تا صلاة ظهرش را بخواند. فقط اول وقت تيمم كرد صلاة ظهرش را بخواند. بعد كه تيمم كرد، يادش افتاد كه بابا من صلاة ظهر را خواندهام. بيخود من دوباره صلاة ظهر بر من واجب نيست. صلاة عصر را هم مىخواهم طرف عصر بخوانم. الان نمىخوانم. اين تيممى كه كرده است، با اين تيمم فعلاً مىتواند صلاة عصر را بخواند يا نه؟ صاحب العروه و مشهور چون كه قصد غايت را مثل قصد بدليت گرفتهاند، عنوان قصدى گرفتهاند و معتبر در تيمم گرفتهاند، باز همان...مىدهند. مىگويند اگر تقييد داشت، يعنى اين تيمم را فقط براى صلاة ظهر مىگرفت، به شرط اين كه اگر مىدانست صلاة ظهر را خوانده است تيمم نمىكرد، اين تيممش باطل است. براى صلاة عصر تيمم نمىكرد تيمم باطل است. چون كه عنوان قصدى است ديگر.
و امّا نه اگر مىدانست صلاة ظهر را خوانده است تيمم را مىكرد. منتهى صلاة عصر را قصد مىكرد. در اين صورت تيمم صحيح است. دو تا مسأله را با يك خطكش خط كردهاند. يك نحو مشى كردهاند. چون كه عنوان قصدى مىدانند. خب ما كه گفتيم قصد وجه چه چيز است؟ بارى تقرّب است. خودش مدخليّتى ندارد. خب انسان يك تيممى را بكند، كه خداوندا من اين تيمم را مىكنم كه نماز ظهرى كه تو واجب كردى بخوانم، اين عملش قربى است يا قربى نيست اين تيممش. رضاى الله است يا نه؟ خب رضاى الله است. بعد معلوم شد كه نه ظهر را خوانده است. و اگر از اول هم مىدانست اين جور تيمم را نمىكرد. مىگذاشت آخر. مىگوييم تيممش صحيح است.لا...لتّقييد فى هذه المسأله. چرا؟ چون كه اين قصد الوجه عنوان قصدى نيست.قصد غايت. اين قصد غايت به جهت مصحح قصد قربت است. چون كه مصحح قصد قربت است، خب...به جهت رضاى خدا اتيان كرده است. منتهى در واقع اگر مىدانست ظهر را خوانده است تيمم را الان نمىكرد. الان كه كرده است. اين تيمم دو حقيقت نمىشود. بدليّت تيمم را دو حقيقت مىكرد. ولكن قصد الغايه تيمم را دو حقيقت نمىكند. وقتى كه دو حقيقت نشد، آن جا نه تخلّف مضر نيست. تقييد آن جا مضر نيست. كبرى اين است در مواردى كه قصد شيئى به جهت مصحح قصد قربت بوده باشد. نه اين كه خود قصد غايت معتبر است. نه به جهت اين كه فعل عنوان قصدى است نسبت به قصد غايت. نه فقط به جهت قصد تقرّب است. در اين موارد تخلّف بشود عمل محكوم به صحّت است. حتّى در صورت...يعنى اگر واقع را مىدانست اتيان نمىكرد. خب الان كه عمل را اتيان كرده است، قصد قربت هم به رضاى خدا بوده است. عملش صحيح مىشود. بدان جهت صاحب العروه اين جور مىفرمايد اذا قصد غايتاً فتبّين عدمها بطلت. براى ظهر او قصد مىكرد...غايت نيست باطل مىشود. ان تبيّن غيرها. اگر معلوم شد غايت ديگرى است مثل صلاة العصر صحّ له اذا كان الاشتباه فى التّطبيق و بطل ان كان على وجه الّتقييد. اگر على وجه التّقييد بود يعنى اگر مىدانست عصر است تيمم نمىكرد. باطل مىشود. نه اگر مىدانست عصر است باز تيمم مىكرد. صحيح مىشود. اين در قصد بدليّت است. در ما نحن فيه فى كلا التّقديرين عمل صحيح است. و الحمد الله ربّ العالمين.
|