جلسه 662

* متن
*

بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:662 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:15/11/1370
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در اين مسأله بود كه مكلّف دو تا وضو گرفته است. بعد از وضو اولى يك صلاتى خوانده است و بعد الوضو الثّانى صلاة آخرى خوانده است و بعد از اتيان وضوئين و صلاتين علم اجمالى پيدا مى‏كند قبل از اين كه نماز را بخواند در يكى از وضوئين بعد از وضو حدثى از او صادر شده است كه قهراً علم اجمالى پيدا مى‏كند كه احد الصّلاتين باطل بود. مع الحدث بود. يا صلاة اولى، يا صلاة دومى. كلام اين بود كه اين مكلّف فعلاً اگر بخواهد نماز آخر را بخواند بايد به او وضو بگيرد. چون كه وضو اول قطعاً باطل شده است امّا بالحدث بعده او بالحدث بعد الوضو الثّانى كه هر دو باطل شده‏اند. علم دارد يك وضو ثانى گرفته است و يك حدثى هم صادر شده است. احتمال مى‏دهد حدث قبل الوضو الثّانى باشد كه الان طاهر بشود از حدث و احتمال مى‏دهد حدث بعد الوضو الثّانى بشود. الان محدث بوده باشد. استسحاب بقاء طهارتش الى الان و استسحاب بقاء حدثش الى الان فى التّعارض تساقط مى‏كند. بايد به صلوات بعدى وضو بگيرد لقاعدة الاشتغال. اين جاى كلام نبود. جاى كلام اين بود آيا صلاتين هر دو تا را بايد اعاده كند. چون كه علم اجمالى دارد به وقوع احداهما مع الحدث يا نه فقط صلاة ثانيه اعاده مى‏خواهد. صلاة اولى را كه خوانده است لا اعادة. نسبت به آن صلاة اولى. چون كه قاعده فراغ جارى است در او. صاحب العروه اختيار فرمود كه قاعده فراغ در صلاة ثانيه چون كه احتمال مى‏دهد باطل اين بوده باشد. با قاعده فراغ در صلاة اولى تعارض مى‏كند، تساقط مى‏كنند. آن وقت مى‏ماند علم اجمالى به وقوع احد الصّلاتين مع الحدث. بايد هر دو تا را اعاده كند. منتهى اگر هر دو ركعتشان يكى باشد يك صلاة به قصد ما فى الضّمه اتيان مى‏كنم كه خواهد فرمود او را.
فرموده بودند در ما نحن فيه داخل است به آن صغرياتى كه داخل هستند تحت يك كبرى. آن كبرى اين است يك اصل مى‏تواند معارضه كند با دو تا اصل. اصل در يك طرف مى‏تواند معارضه كند با آن اصولى كه در اطراف ديگر هست. و به عبارت واضحه انسان اگر دو تا علم اجمالى داشته باشد و آن دو تا علم اجمالى يك طرف مشترك داشته باشند مثل آن مثالى كه ديروز عرض كردم. مى‏داند انائى كه در وسط مسجد هست با آن انائى كه پيش پنجره‏ها است يك نجسى به يكى از اينها افتاده است. و علم اجمالى دارد نجس آخرى در همان وقت هم يا به اناء وسطى يا به انائى در بيخ ديوار مسجد هست آن طرف، توى آنها افتاده است. اناء وسطى طرف دو تا علم اجمالى است. هم علم اجمالى به وقوع قطره النّجس كه بينه و بين الانائى كه پيش پنجره‏ها است، و ما بين قطره اخرايى كه علم اجمالى دارد بوقوعه فى الوسط او در آن انائى كه بيخ ديوار است. اين اناء وسطى علم اجمالى است در طرف دو تا علم اجمالى است. ولكن محتمل است اصلاً نجس نباشد. چون كه يكى از نجاسات به آن اناء بيخى افتاده است، يكى هم به اين اناء پيش پنجره. اين وسط...بدان جهت اصالة الطّهاره يا استسحاب الطّهاره در اناء وسطى، اين انائى كه در وسط واقع است اناء وسطى، طرف دو تا علم اجمالى است. آن قطره اولاى از نجس يا به اناء وسطى افتاده است. يا به انائى كه پيش پنجره‏ها است و قطره ديگر كه علم اجمالى دارد آن هم افتاده است يا به اناء وسطى يا به آن انائى كه در بيخ ديوار است. اين اناء وسطى معلوم النّجاسه نيست. محتمل است كه پاك باشد. چون كه يك قطره به آن اناء بيخى افتاده است، آن نجس ديگر هم به‏
انائى كه پيش پنجره بود افتاده است. اين پاك باشد. اين جا اصالة الطّهاره‏اى كه در اناء وسطى است، يا استسحاب الطّهارتى كه در اناء وسطى جارى مى‏شود، معارضه مى‏كند با دو تا اصل.
يكى اصالة الطّهاره و استسحاب طهارت كه اناء بيخ ديوار است.
يكى هم اصالة الطّهاره و استسحاب طهارت كه در انائى است كه پيش پنجره است.
يك اصل با هر دو تا معارضه مى‏كند. فرموده بودند ما نحن فيه هم از صغريات اين مسأله است. چرا؟ چون كه در ما نحن فيه دو تا علم اجمالى داريم. يك علم اجمالى دارد كه مكلّف يا فعلاً وضو دارد، يا فعلاً محدث است. اين جور است ديگر. اگر حدثش بعد الوضو الثّانى بود، الان محدث است. اگر حدثش قبل الوضو الثّانى بود الان متطهّر است. علم اجمالى دارد امّا انّه محدثٌ و امّا انّه متطهّرٌ. يك علم اجمالى ديگر دارد مكلّف. آن علم اجمالى اين است كه يا صلاة اولى كه خوانده است، او مع الحدث بوده چون كه اگر وضو بگيرد بعد از آن وضو و قبل از صلاتش حدث آن وقت بوده باشد، صلاة اولى باطل است. امّا صلاة دومى صحيح است. چون كه بعد وضو ديگر گرفته صلاة دومى را خوانده است.
و امّا اگر حدثى كه هست، آن حدث بعد الوضو الثّانى و قبل از صلاة الثّانيه واقع بشود صلاة دومى باطل است. مع الحدث است. امّا صلاة اولى صحيح است. پس در ما نحن فيه يك علم اجمالى ديگر دارد مكلّف. يا صلاة دومى باطل است، يا صلاة اولى باطل است. استسحاب طهارت مكلّف كه يك زمانى الان يقين دارد كه موقعى كه وضو ثانى را گفت متطهّر بود. الان احتمال دارد آن طهارت در جميع الازمنه الى الان كه يكى هم زمان صلاة الثّانى است، باقى مانده باشد. احتمال مى‏دهد. چون كه حدث قبل از وضو الثّانى بشود، وضو ثانى را كه گرفته است، الان هم متطهّر است. هم در وقت صلاة ثانى و هم الى الان متطهّر است. اين استسحاب طهارت كه وضو ثانى را استسحاب مى‏كند بقائش را، گفته‏اند اين با دو اصل معارضه مى‏كند. يكى با استسحاب بقاء طهارت وضو اولى تا تمام كردن صلاة اولى. چون كه احتمال مى‏دهد كه وضو اولى كه موجود شد، يقيناً متطهّر شد تا زمان تمام كردن صلاة اولى باقى بماند. علم هم ندارد كه آن وقت يك حدثى بوده است. اصل صرف احتمال است كه حدث بعد از وضو اول باشد. علم ندارد به حدث در آن زمان. آن زمان استسحاب وضو اول جارى است در صلاة اول تا تمام صلاة اول. اين استسحاب بقاء وضو ثانى الى الان يكى با او معارضه مى‏كند، يكى هم با استسحاب بقاء حدث. چون كه الان استسحاب بقاء حدث هم دارد. محدث شد يك زمانى، احتمال مى‏دهد آن حدث باقى بماند. چون كه احتمال مى‏دهد آن حدث بعد الوضو الثّانى و قبل الصّلاة ثانيه باشد. كه هم صلاة باطل بشود چون كه محدث بود الان هم محدث است. در جميع ازمنه محدث است. بدان جهت گفته بودند اين استسحاب بقاء وضو ثانى در زمان صلاة ثانيه و ما بعدها معارضه مى‏كند با دو تا اصل. يكى استسحاب بقاء وضو اول تا زمان تمام كردن صلاة اولى، يكى هم با استسحاب بقا حدث الى الان.
بدان جهت همه‏اش تساقط مى‏كنند. يجب اعادة الصّلاتين. چون كه قاعده فراغ و استسحاب بقاء طهارت كه مصحّح صلاة اولى بود از بين رفت. استسحاب طهارت بقاء وضو ثانى الى الصّلاة الثّانيه معارضه كرد با استسحاب الحدث از بين رفت. صلاتين را بايد اعاده كند. اين حرف بود. در جواب فرموده‏اند اين كه يك شيئى طرف بشود به دو تا علم اجمالى و با اصل جارى در اطراف علم اجمالى معارضه كند اين صحيح است. ولكن لا مطلقا. آن جايى كه وجه معارضه در اصولى يكى باشد. مثل وصال آن انائين، سه تا اناء. چه اين كه اناء اولى و دومى و سومى همه‏شان گفتيم اصالة الطّهاره و استسحاب طهارتش جارى است، چون كه از جريان اينها لازم مى‏آمد مخالفت قطعيه علم اجمالى. هم او پاك، هم اين پاك، هم اين پاك. پس نجس‏ها كجا رفتند؟ لااقل مى‏دانيم يكى از اين اناءها نجس است يا دوتايش. يا اناء وسطى نجس است فقط، چون كه هر دو نجس توى آن افتاده است. يا او پاك است دو تايش نجس است. اناء شرقى و غربى هر دو نجس هستند كه يكى به آن افتاده است، يكى به آن ديگرى. بما اين كه از جريان اصالة الطّهاره و استسحاب الطّهاره در جميع افراد لازم مى‏آيد ترخيص در مخالفت قطعيه تكليف كه شرب بعضى از اناءها حرام است، وضو بعضى از اينها باطل است، تعارض مى‏كنند. وجه معارضه لزوم ترخيص در مخالفت قطعيه معلوم بالاجمال است. اگر در دو علم اجمالى موجب تعارض يكى شد اين همين جور است.
و امّا گفتيم علم اجمالى يك موجب تعارض ديگر دارد در اصول. او عبارت از لزوم المناقضه است. ولو مخالفت علم اجمالى مخالفت عمليه لازم نيايد از جريان الاصول. تعبّد به متناقضين مى‏شود. در اين موارد كه دو تا بوده باشد موجب تعارض، گفتند آن قاعده اين جا جارى نيست و ما نحن فيه از صغريات ثانيه است. چون كه استسحاب اين كه من فعلاً متطهّر هستم وضو ثانى باقى است، استسحاب حدث، حدث و طهارت متناقضين است. الان بخواهم هم محدث بشوم، متطهّر بشوم، يعنى هم محدث بشوم و هم نشوم. اين متناقضين است. طهارت عدم الحدث است. طهارت حدثى عدم الحدث است. اين حالتى كه هم محدث هستم، هم محدث نيستم متناقضين هستم. پس آن استسحاب بقاء وضو ثانى در جميع الازمنه معارضه‏اش با استسحاب الحدث روى عنوان مناقضه است. و امّا نسبت به آن استسحاب طهارت در وضو اولى تا زمان صلاة دومى معارضه‏اش با او مناقضه نيست. تناقض نيست. او مى‏گويد آن صلاة صحيح است، اين هم مى‏گويد اين صلاة صحيح است. مناقضه نيست. موضوع صحّت آن صلاة اولى است. موضوع صحّت دومى اين صلاة دومى است. من علم اجمالى دارم كه يكى از اينها باطل است. چون كه در ما نحن فيه مى‏دانم يكى از اينها باطل است، استسحاب الطّهاره در هر دو تا جارى بشود، لازم مى‏آيد من ترخيص بدهد شارع در ترك صلاة واجبى كه مع الحدث اتيان كرده‏ام. هر دو واجب هستند. آنى كه مع الحدث واقع شده است صلاة واجبى است مع الحدث. او بايد اعاده بشود. از جريان اصول لازم مى‏آيد در مخالفت قطعيه آن تكليف. بدان جهت در ما نحن فيه موجب المعارضه دو تا هستند. وقتى كه موجب المعارضه دو تا شد، مطلب حل مى‏شود. در خطابات استسحاب اصل موارد لزوم المناقضه را نمى‏گيرد. نه اين كه مخصص و مقيّد دارد. خود لا تنقض اليقين بالشّك شارع به تو مى‏گويد هم محدث هستى الان و هم محدث نيستى. عرف اين را نمى‏فهمد از خطابات استسحاب. تعبّد به متناقضين را اصل ظهور ندارد خطاب لا تنقض كه بگيرد. بدان جهت در موارد لزوم المناقضه استسحاب‏ها جارى است، للمعارضه يعنى معارضه معنايش اين است كه خطاب استسحاب هيچ كدام را ظهور ندارد كه شامل بشود. چون كه تعبّد به متناقضين عرف نمى‏فهمد از خطاب لا تنقض اليقين بالشّك. ظهور استعمالى خطابات لا تنقض اليقين بالشّك ظهور استعمالى‏اش كوتاه است. اصل اين موارد را نمى‏گيرد. به خلاف موارد لزوم مخالفت عمليه. در آن موارد ظهور تمام است. شما مى‏دانيد كه تخصيص دو جور است. يك وقت مولا مى‏گويد اكرم العالم. وقتى كه اكرم العالم را گفت اين اصلاً جاهل را نمى‏گيرد. ظهور اين خطاب اكرام جاهل را نمى‏گيرد. ظهور خودش قاصر است. و امّا يك عالمى هست كه آن عالم مبدع دين است. بدعت گذاشته است در دين. اكرم العالم ظهورش او را هم مى‏گيرد. ولكن عقل تقييد مى‏كند. مى‏گويد اين كه در دين خدا بدعت گذاشته است، هيچ وقت شارع راضى نمى‏شود به اكرام اين. اين مخصص، مخصصى است كه ظهور را مى‏گويد مطابق با مراد جدّى نيست نه اين كه كلام ظهور ندارد. اكرم العالم او را هم مى‏گيرد. اكرم العالم علم تاريخ را هم مى‏گيرد. ولكن عقل مى‏گويد شارع با تاريخ چه كار دارد با عالم او؟ اين كه اين عالم خدمت دينى مى‏كند اين حكم را جعل كرده است. با تاريخ چه شأنى دارد خداوند متعال. بدان جهت تخصيص مى‏زند. تقييد مى‏خورد كه مراد جدّى‏اش عالم دينى است. بدان جهت اكرم العالم جاهل را نمى‏گيرد، اكرام جاهل را، لقصور مقام اثبات است.
و امّا در مواردى كه اكرم العالم، عالم مبدع را نمى‏گيرد، لقصور مقام ثبوت است. مقام اثبات ظهورش عام است. عقل مى‏گويد در مقام ثبوت عموم اراده نشده است كه او را هم شامل بشود. همين جور است. خطابات لا تنقض اليقين بالشّك، تعبّد به اين كه شيئى هست يا نيست، اصل ظهور ندارد. در موارد لزوم المناقضه خطاب لا تنقض ظهور ندارد فى شى‏ءٍ من التّعبّد. به خلاف موارد لزوم التّرخيص فى المخالفت العمليه. خطاب لا تنقض آنها را مى‏گيرد. و منهنا در اطراف علم اجمالى ملتزم هستيم. اصل جارى است. مثل اين كه دو تا اناء بود. هر دو نجس بودند. مى‏دانيم كه شب مطر افتاده است به يكى پاك شده است. كدام يكى پاك شده است نمى‏دانيم. استسحاب نجاست در هر دو تا جارى است. چرا؟ چون كه مخالفت عمليه كه لازم نمى‏آيد. مى‏گويد از آن هم اجتناب بكن استسحاب نجاست، از اين هم اجتناب بكن. استسحاب هم نبود اجتناب مى‏كرديم. منتهى استسحاب مى‏گيرد و اثر عملى دارد كه جايش اين جا نيست. بدان جهت آن مخالفت عمليه ترخيص در مخالفت عمليه تكليف واصل چون كه قبيح است، عقل مى‏گويد مواردى كه از جريان اصلين ترخيص در مخالفت تكليف واصل لازم آمد، آن جاها را شارع از تنقض اليقين بالشّك اراده نكرده است در مقام ثبوت. خطاب عام است. دلالت دارد. ولكن در مقام ثبوت چه جور عالم مبدع در دين مراد نبود،اين موارد مراد نيست. وقتى كه اين جور شد مطلب حل مى‏شود. پس خطابات لا تنقض اليقين بالشّك استسحاب وضو ثانى در صلاة ثانيه را نمى‏گيرد. چون كه ظهور ندارد اصلاً. چون كه تعبّد به متناقضين است. استسحاب الحدث هم هست. چون كه استسحاب لا تنقض اليقين بالشّك آن مواردى كه استسحاب وضو ثانى را در صلاة ثانى مى‏كنيم اصل خطاب نمى‏گيرد. چرا؟ براى اين كه ظهور ندارد به تعبّد در متناقضين. مثل اكرم العالم كه اكرام جاهل را نمى‏گيرد. چون كه اين جور است، لا تنقض اليقين بالشّك بقاء وضو اول را در زمان صلاة اولى بگيرد، محصورى ندارد. چون كه يك طرف است. ظهور مى‏گيرد. مقام اثبات تمام است. لزوم ترخيص در مخالفت عمليه قطعيه هم لازم نمى‏آيد. چون كه نتيجه‏اش اين است كه آن نماز را اعاده نكن، صلاة دومى را اعاده بكن. من اگر صلاة دومى را اعاده كردم، كه بايد اعاده كنم چون كه استسحاب و مصحّح ندارد. بايد اعاده كنم علم ندارم كه من مخالفت قطعيه تكليف كردم. شايد تكليف هم اين بود. صلاة دومى باطل بود و اعاده كردم. آن محصور و موجب المعارضه منتفى مى‏شود. مى‏دانيد چه عرض كردم.
مطلب اين است. برگشتيم در جايى كه موجب معارضه در دو تا علم اجمالى كه طرف مشترك دارند، موجب معارضه دو تا بوده باشند، موجب ثانيه معارضه كه لزوم مخالفت قطعيه، ترخيص در مخالفت قطعيه تكليف مورد نمى‏ماند. موجب تعارض اول موجب مى‏شود كه موجب تعارض ثانى تمام نشود. زاييده نشود. او را بكشد. موجب اول كه لزوم المناقضه است، موجب ثانى را محو مى‏كند. بدان جهت استسحاب و دليل الاصل در آن طرفى كه عبارت از استسحاب وضو اول است در زمان صلاة اول جارى مى‏شود بلامعارضٍ و منهنا نگاه بكنيد به محشّين عروه خصوصاً آنهايى كه سابق بودند ملاحظه بكنيد، اين جا در اين مسأله بعضى‏ها حاشيه زده‏اند و گفته‏اند كه انّما تجب اعادة الصّلاة الثّانى. آنها صاحب اين مسلك هستند. چون كه ايشان مى‏گفت كه صاحب اين مسلك‏ها كدام است؟ صاحب اين مسلك‏ها صاحب اين حاشيه است در عروه كه گفتند انّما تجب اعادة الصّلاة الثّانى...و امّا آنهايى كه نه فتواى عروه را همين جور گذاشته‏اند كه تجب اعادة الصّلاتين، آنها كسانى هستند كه فرقى ما بين موجب المعارضه نمى‏گذارند. مى‏گويند از طرف واحد اگر طرف بر دو تا علم اجمالى شد، موجب معارضه يكى بشود يا دو تا بشود فرقى نمى‏كند. اصول در تمام اطراف تساقط مى‏كند للمعارضه. منتهى حق با كدام طرف است، كدام طرف بايد تصديق بشود، در مسأله بايد تفصيل داد. اين جور نيست كه اينها على الاطلاق صحيح بشود. آن استسحاب طهارت اول، وضو اول در صلاة اولى او على الاطلاق جارى نمى‏شود. چرا؟ چون كه معارضه مى‏كند با اصل ديگرى كه در اين وضو ثانى هست. آن اصل ديگر چيست؟ اگر يادتان بوده باشد ما گفتيم در جايى كه مكلّف هم سابقاً حدث دارد، هم طهارت، شكّ در تقدّم و تأخّر دارد گفتيم بر نماز بعدى بايد وضو بگيرد. اين جور نگفتيم؟ ولكن گفتيم مسح كتابت قرآن عيبى ندارد الان. قبل از اين كه وضو بگيرد در اينها مسح كتابت قرآن بكند عيبى ندارد. چرا؟
سؤال؟ شك معنايش هيچ چيز نيست. شك معنايش خلاف العلم است. عرض مى‏كنم بر اين كه سابقاً گفتيم وقتى كه انسان علم به حدث و علم به طهارت دارد شكّ در تقدّم و تأخّر دارد علم به وضو و علم به حدث، استسحاب طهارت با استسحاب الوضو جارى نمى‏شوند. چون كه معارضه دارند با همديگر مكلّف بايد به صلوات بعدى وضو بگيرد. امّا فعلاً بخواهد كتابت قرآن را مسح كند عيبى ندارد. چرا؟ چون كه شك دارد اين كتابت حرام است مسح كردنش. اين مسح كتابت قرآن برايش حرام است يا نه كلّ شى‏ء حلال حتّى تعرف انّه حرام. اين جور است ديگر. چون كه اصالت الحلّيه در مسح كتابت القرآن است، مكلّف علم اجمالى ثالث دارد يا آن نمازى كه اول خوانده است يا او را بايد اعاده كند چون كه مع الحدث است، يا آن صلاة را بايد اعاده كند يا اين مسح كتابت قرآن برايش فعلاً حرام است. چون كه اگر آن وضو باطل بشود، حدث بعد از آن وضو بشود بايد صلاتش را اعاده كند. مسح كتابت قرآن فعلاً عيبى ندارد. چون كه متطهّر است. وضو ثانى گرفته است و طهارت دارد. و اگر آن صلاة صحيح بشود، مسح كتابت اين قرآن فعلاً حرام است. چرا؟ چون كه حدث بعد از وضو ثانى واقع شده است، محدث است و حرام است مسح كردن. پس مكلّف علم اجمالى ثالث پيدا مى‏كند امّا اعاده صلاة اولى واجب است يا مسح كتابت القرآن حرام است. و كلٌّ من اصالة الحلّيه و استسحاب الطّهاره هر كدام اصل مختص است. بدان جهت معارضه مى‏كنند. يا اين حلال است، يا اين حرام است، يا اعاده او واجب است. اگر بگويد اعاده او واجب نيست، اين هم حرام نيست، اين لزوم تخريص در مخالفت قطعيه تكليف معلوم بالاجمال است كه امّا اعاده او لازم است يا مسح كتابت قرآن حرام است.
پس بدان جهت مكلّف اگر در فرضى كه عروه فرض كرده است مكلّف در اين فرض كه فعلاً شك دارد طهارت دارد يا حدث دارد كه وضو قبل بود يا حدث قبل بود، در اين صورت تجب عليه اعادة الصّلاة. اعاده صلاتين واجب است. چرا؟ چون كه گفتيم علم اجمالى سوّمى دارد. بلكه مسح كتابت قرآن هم نمى‏تواند بكند. چرا؟ چون كه علم اجمالى منجّز است. هم حرمت مسح را، هم وجوب اعاده آن صلاة را. آنى كه سابقاً گفتيم حرمت المسح عيبى ندارد صحبت صلاتين نبود. وضويى گرفته بود. حدثى صادر شده بود. شكّ در تقدّم و تأخّر داشت. صحبت صلاتين نبود. امّا در اين فرع نمى‏تواند مسح كتابت قرآن را بكند و بايد آن صلاة اولى را هم اعاده كند. و امّا اگر حالت فعليه حدث باشد يقين داشته باشد كه بعد از آن حدث و بعد از وضو ثانى رفت به توالت. بعد از اين كه از توالت در آمد اين شك را كرد. كه من دو تا وضو گرفته بودم. يكى‏اش قبل از نماز خواندنش كه دو تا نماز خواندن هم حدث بود، حالت فعليه‏اش حدث قطعى بشود، اعاده صلاة اولى لازم نيست. چرا؟ چون كه علم اجمالى سوم پيدا نمى‏شود. چون كه الان يقين دارد كه مسح كتابت قرآن حرام است. چون كه محدث است. از توالت در آمده است بيرون. بدان جهت در اين صورت استسحاب بقاء وضو اول يا...استسحاب بقاء آن وضو اول تا تمام كردن صلاة اولى كه مصحّح صلاة اولى است، بلامعارض مى‏ماند. بدان جهت اين كه در ما نحن فيه گفته مى‏شود اين است كه انّما تجب اعادة الصّلاة الثّانيه فى ما كان حالت الفعليه حدثاً جزميّات. در اين صورت صلاة ثانيه را بايد اعاده كرد. و امّا در آن صورتى كه صورت اولى بوده باشد نه حالت فعليه‏اش حدث محرز نباشد و شك باشد، هر دو صلاة را بايد اعاده كند. هذا مضافاً بر اين كه دعواى اين كه ادلّه استسحاب موارد لزوم تناقض لا لقصور مقام اثبات است اصل ظهور ندارد و عدم شمول ادلّه استسحاب موارد لزوم ترخيص فى المخالفت القطعيه را او لقصور مقام ثبوت است نه لقصور مقام اثبات است. مقام اثبات تمام است. يعنى عدم شمول ادلّه استسحاب لموارد لزوم التّرخيص فى المخالفت العمليه بالتّقييد است.
و امّا عدم شمولش لموارد لزوم المناقضه بالتّقييد نيست. ظهور اصلاً ندارند اين دعوا را ما نتوانستيم اطمينان پيدا كنيم. شاهدش بر اين كه لزوم المناقضه اين جا لزوم مناقضه تكوينى نيست. مناقضه در تعبّد است. تعبّد امر اعتبارى است. اين لزوم المناقضه در تعبّد ممكن نيست، اين به جهت لغويّت است. چون كه لغو مى‏شود. اين هم برمى‏گردد روى لغويّت. منتهى لغويتش بديهى است. آن جا هم لزوم مخالفت قطعيه در مخالفت تكليف لزومش بديهى است. آن قبيح است. لغو هم از شارع قبيح است هر دو يك ملاك هستند در ذهن ما. بدان جهت فرق گذاشته‏اند ما بين اين دو تا مورد من ما يطمئنّ به النّفس نيست. هذا تمام الكلام در اصل اعادة الصّلاتين.
سؤال؟ چون كه در اطراف شك دارد. در موارد علم اجمالى در اطراف شك دارد. علم اجمالى دارد يا اين اناء نجس است، يا آن اناء هر كدام را دست بزنيد شيخ فرموده است شك است. و الاّ اگر شك نباشد كه علم اجمالى نمى‏شود. علم اجمالى اين است كه جامع معلوم است. و امّا خصوص اطراف مشكوك است و اصل هم جارى مى‏شود. بعد البنا بر اين كه بايد دو تا صلاة اعاده بشود كما ذكرنا وقتى كه دو تا صلاة اعاده مى‏شود ايشان مى‏فرمايد در عروه تارتاً صلاتين در عدد مختلف هستند. بعد از وضو اولى صلاة مغرب خوانده است و بعد از وضو ثانى صلاة عشاء خوانده است. آن وقت علم پيدا كرده است كه احد الصّلاتين بعد الحدث شده است. يك حدثى صادر شده بود. اين جا بايد هر دو صلاة را يك سه ركعتى بخواند، يك چهار ركعتى. به قصد اين كه آن صلاة باطله صلاة مغرب است قضا مى‏كنند. عشاء است، اعاده مى‏كنند يا يك وقت اين است كه هر دو صلاة ركعاتش يكى است. مثل صلاة الظّهر است. اين جا لازم نيست صلاة ظهر را بخواند، صلاة عصر را بعد بخواند. مى‏تواند يك نماز چهار ركعتى بخواند و بگويد خداوندا آنى كه باطل شده است و تو مى‏دانى، من او را اتيان مى‏كنم. ظهر است ظهر. عصر است عصر. اين عيبى ندارد. صحيح است. چرا؟ چون كه قصد كرده است عنوان صلاة الظّهر را. اگر باطل او بوده باشد اجمالاً. اگر صلاة العصر باطل باشد او را هم قصد كرد اجمالاً. قصد اجمالى كافى است كما ذكرنا كه قصد تفصيلى لازم نيست در موارد. هذا كلّه در صورتى كه اين دو نمازى كه در ركعت‏ها يكى است هر دو اخواتيه يا هر دو جهليه باشد. مثل اين مثالى كه زدم هر دو اخواتيه بود. و امّا اگر يكى اخواتيه باشد و يكى جهليه بوده باشد، ايشان در عروه اين جور فتوا مى‏دهد. باز يك صلاة چهار ركعتى بخواند. مثالش را عرض كنم.
انسان وضو گرفت و نماز ظهرش را خواند. بعد از اين كه نماز ظهر را خواند گفت وقت فضيلت عصر داخل نشده است. يك صلاة عشاء از من فوت شده است سابقاً. او را قضا كنم. وضو هم تجديد بكنم براى او. رفت وضويش را تجديد كرد و آمد و صلاة عشاء را شروع كرد قضا كردن و خواند تمام كرد صلاة عشاء را. تمام كه كرد علم پيدا كرد كه من بعد از احد الوضوئين و قبل صلاة آن وضو حدث از من صادر شده است. يا صلاة ظهر، يا صلاتى كه قضا عشائى بود. اين جا علم اجمالى دارد يكى از اين نمازهاى چهار ركعتى كه خوانده است باطل است. امّا در يكى جهر لازم است در اعاده‏اش كه صلاة عشاء است كه قضاءً اتيان كرده است. و امّا صلاة ظهر بوده باشد اخواتاً بايد او را اعاده كند. ايشان مى‏فرمايد اگر اين دو صلاة كه عدد ركعاتيش مساوى است در جهر و اخوات مختلف بشود مكلّف مخيّر است، مى‏خواهد جهر بخواند، مى‏خواهد اخوات بخواند. آن چهار ركعت ما فى ضمّه را. يعنى كانّ در اين مورد جهر ديگر شرطيّت ندارد. اگر صلاة باطله عشاء هم باشد جهر در او شرطى ندارد. اخواتاً بخواند عيبى ندارد. اگر صلاة...باطله صلاة ظهر بوده باشد جهر بخواند عيبى ندارد. جهر و اخوات در اين اعاده اعتبارى ندارد. خوب كلام واقع مى‏شود در دليل اين مطلب كه كدام دليل است كه جهر و اخوات معتبر نيست. صلاة ظهر را بايد اخوات خواند. صلاة عشاء را بايد جهراً خواند. كدام دليلش كه اين را منع كرده است، القاء كرده است تمسّك كرده‏اند به رواياتى كه وارد شده است من نسى احد الصّلوات الخمس كسى كه مى‏داند يكى از نمازهاى پنجگانه ديروز يادش رفته است و نخوانده است. نمى‏داند صبح يادش رفت، ظهر يادش رفت، عصر يادش رفت. چون كه زمان سابق هم تفرقه مى‏كردند ما بين اينها. آن جا خيلى شايع بود. مى‏داند يكى از اين نمازهاى پنجگانه يادش رفته است ديروز. در روايت دارد كه اين يك ركعت نماز دو ركعتى مى‏خواند. يك نماز سه ركعتى مى‏خواند و يك نماز چهار ركعتى. اين كافى است. صلاة صبح يادش رفته بود قضا كرده است. مغرب يادش رفته بود قضا كرده است. ظهر يا عصر يا عشاء يادش رفته بود آن يك چهار ركعتى كه اتيان كرده است او كافى است. در آن روايت ندارد كه آن چهار ركعت را جهراً بخواند يا اخواتاً. مقتضاى آن روايات اين است كه مى‏تواند او را جهراً بخواند و مى‏تواند اخواتاً بخواند. از آن رواياتى كه وارد شده است من عليه قضاء احد الفرايض ولكن لا يعلم بعينها كه كدام فريضه است يعطى بصلاة دو ركعتى و سه ركعتى و چهار ركعتى از او فهميده شده است كه اين اخوات و جهر در اين تدارك شرط نيست. گفتند ما نحن فيه هم احتمال فرق ما بين آن جا و اين جا نيست. در ما نحن فيه تدارك مى‏كند صلاة عشاء را، كه يا او باطل است، قضا صلاة عشاء را، يا صلاة ظهر را كه او باطل است. به يك نماز چهار ركعتى مى‏شود. جهر و اخوات هم در او معتبر نيست. اين استدلال صحيح است يا غير صحيح مناقشه دارد انشاء الله ربّ العالمين.