|
جلسه 664
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:664آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ: 20/11/1370
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
صاحب العروه قدس الله سره مطلبى را ذكر مىفرمايد، مىفرمايد اگر شخصى وضوئى گرفت و با آن وضو نماز مستحبى اتيان كرد مثل اينكه دو ركعت از نافله ظهر را بعد از وضو اتيان كرد. و بعد وضوء آخرى گرفت و بعد از وضوء آخر نافله دومى را اتيان كرد. دو ركعت آخر از نافله ظهر را اتيان كرد، و بعد از اتيان بالوضوئين و الصلاتين علم اجمالى پيدا كرد، قبل از يكى از اين دو صلاة نافله و بعد الوضو حدثى از او صادر شده بود يا دو ركعت نافله اول را با حدث خوانده است، يا دو ركعت دومى را با وضوئى كه گرفته بود، مع ذالك مع الحدث خوانده است. چونكه بعد الوضو حدث صادر شده است. احد النافلتين باطل است لوقوعها مع الحدث. ولكن نمىداند تعيين نمىتواند بكند، كدام يكى است. ايشان مىفرمايد در اين صلاتين نافلتين بعد الوضوئين حكم همان حكمى است كه بعد الوضوئين و صلاتين فرضيتين گذشت. دو وضو گرفته بود، پشت سر هر وضوئى يك نماز فريضه خوانده بود، يكى ظهر، يكى هم عصر. بعد از وضوء دومى يا قضاء صلاة عشا كه ديروز مثال مىزديم.
آنجا نفرمود كه هر دو صلاة را بايد اعاده كند و يك نماز چهار ركعتى كافى است، اينجا هم مىفرمايد وقتى كه علم پيدا كرد در يكى از نافلتين واقع شده است يكى از اينها مع الحدث، آن دو تا نافلهاى كه اتيان كرده است، دو تا نافله را اتيان كرده است، آن دو تا را اعاده مىكند، يعنى يك نماز دو ركعتى مىشود در اين مثال. به قصد نافلة الظهر يك نماز دو ركعتى اتيان مىكند. مىدانيد كه فرض ايشان در آن نوافلى است كه اگر باطل بشوند تدارك دارند بالعادت للقضا كه آن نوافل غير ابتداعيه است. مثل نوافل صلوات يوميه، نافله صلاة اليلى يا نافلههاى مخصوصى كه منسوس است. مثلا صلاة جعفر طيار و امثال ذالك كه آنها تدارك دارند و اما دو ركعت انسان نماز مستحبى انسان اتيان مىكند او را فاسدا اتيان كند او تدارك ندارد. چونكه دو ركعت نماز ديگر بخواند با وضو، اين خودش مستحب مستقل است. تدارك سابق نيست در هر آنى، در هر زمانى انسان بخواهد صلاة را اتيان كند، صلاة مستحبى را مستحب است. بدان جهت كلام ايشان اين است يك صلاة نافله اى را اتيان كرده است با يك وضو، كه اگر آن صلاة نافله باطل بشود تدارك دارد. بالاعاده كما فى المثال او بالقضا، فرض كنيد مثل صلاة الليل. هم پريشب صلاة را خوانده بود وضو گرفته بود، هم ديشب صلاة الليل را خوانده است. امروز علم اجمالى پيدا مىكند كه يكى از اين صلاة الليلتين للحدث واقع شده بود، بعد از وضوئش محدث شده بود. در اين صورت حكم در اين صلاة نافلتين، حكم صلاة فريضتين است. يك صلاة الليل را قضاء اتيان مىكند به قصد آن صلاة اليلى كه مع الحدث واقع شده است، يا ديشبى يا پريشبى، فرقى نمىكند. فى علم الله هر كدام مع الحدث واقع شده است تدارك مىشود للقضاء.
بعد ايشان مىفرمايد بعد از اينكه حكم صلاتين نافلتين، حكم آن صلاتين فرضيتين سابقا گذشت، فقط فرقش اين است كه در صلاتين فريضتين اعاده لازم بود چونكه صلاة فريضه بود ولكن در نافلتين اعاده و تدارك مستحب است. چونكه صلاة، صلاة نافله است. بعد ايشان يك فرض ديگرى مىكند، مىگويد اگر يكى از صلاتين نافله بود ولكن ديگرى فريضه بود، يعنى بعد از اينكه طلوع فجر شد، انسان يك وضو گرفت نافله صلاة صبح را خواند. بعد رفت يك
وضوء ديگرى گرفت آمد صلاة الفجر را، فريضة الوقت را خواند. بعد علم پيدا كرد، به مثال دقت كنيد، هر دو در وقت است. بعد طلوع الفجر هم نافلة صلاة الفجر وقتش باقى است، هم كه وقت صلاة الفجر است. يك وضو گرفت نافله فجر را خواند، يك وضو گرفت فريضة الفجر خواند. بعد علم اجمالى پيدا كرد، بعد از يكى از وضوئين حدث صادر شده است از او. يعنى يكى از اين دو نماز كه يكى نافلة الفجر است، ديگرى فريضة الفجر، مع الحدث واقع شده است. اينجا مىفرمايد بر اينكه در اين صورت ممكن است گفته بشود كه قاعده فراق در صلاة فريضة الفجر جارى مىشود. مىشود گفت كه نه، صلاة صبح هم صحيح است، چونكه فارق شده است از صلاة صبح. شك دارد صلاة صبح را، فريضة الفجر را، صحيح خوانده است يا نه؟ احتمال مىدهد صحيح باشد. چرا؟ چونكه حدث در نافله بود. در وضوئى كه در نافله گرفت در او بود. بعد از آن وضو بود. صلاة فريضة الوقت صحيح شده است. قاعده فراق در اين صلاة جارى است، و معارضه نمىكند اين كلمه را متوجه باشيد و معارضه نمىكند به قاعده فراق در نافلة الفجر. در آن نافله جارى معارضه نمىكند. براى اينكه هر دو تا جارى مىشوند. هم آن نافله حكم به صحتش مىشود، و هم اين صلاة فرضيه حكم به صحتش مىشود. لانّه لا يلزم من جريانها، فيهما، لازم نمىآيد از جريان قاعده فراق در نافله و در فريضه طرح تكليف منجزٌ. مخالفت و طرح تكليف منجز لازم نمىآيد. چونكه مخالفت طرح تكليف منجّز لازم نمىآيد، بدان جهت محتمل است قاعده فراق جارى بشود در هر دو تا. ولكن مىگويد، ولكن الاقوا خلاف الظاهر. اقوا اين است كه قاعده فراق در هيچ كدام از اينها جارى نمىشود. بدان جهت در ما نحن فيه آن صلاة الفريضه را و نافله را بايد اعاده بكند. منتهى اعاده آن صلاة فريضه واجب است، اعاده صلاة نافله مستحب است. على من وال ما تقدم. اين كلامى است كه ايشان در عروه فرموده است. عبارت عروه را خدمت شما خواهم خواند كه همين نحو است كه عرض كردم.
بعضىها و منهم السيد الحكيم قدس الله سره اشكال كردهاند كه اگر بنا بشود قاعده فراق جارى بشود در فرض ثانى كه يكى از صلاتين نافله است و ديگرى فريضه است، اگر بنا بشود قاعده فراق در هر دو جارى بشود؛ و معارضهاى با همديگر نداشته باشند، چونكه اينجور احتمال داد. اگر قاعده فراق در اين دو صلاة در فرض ثانى جارى بشود نتيجهاش اين باشد كه نه فريضه اعادهاش لازم است، نه نافله اعادهاش لازم است، جريان اين قاعده فراق در فرض اول به طريق اولى مىشود. فرض اول كه هر دو نافله بود. هر دو صلاة اليلى بود. علم پيدا كرد كه يكى از صلاة ليلتين را بعد الوضو بالحدث اتيان كرده است. بعد الوضود حدث صادر شده بود. آنجا به طريق اولى قاعده فراق در آن صلاة ليل پريشبى و صلاة ليل ديشبى جارى مىشود بلا معارضٍ. چرا؟ لانّه لا.. طرح تكليف منجز. چونكه استحباب است. آنجا قطعا تكليف منجز نيست. قطعا اصلا تكليف نيست، حكم استحبابى است. پس در اينجا كه در فرض ثانى اگر بنا شد با احتمال تكليف، چونكه صلاة صبح حكمش تكليف است، وجوب است. اگر در اين فرض ثانى قاعده فراق در هر دو جارى بشود، چونكه طرح تكليف منجز نمىآيد در آن صورت اولايى كه هست به طريق اولى قاعده فراق در هر دو جارى مىشود. و آن وقت، چونكه تكليف..، اصلا مخالفت لازم نمىآيد. اين عبارت عروه است خدمت شما بخوانم، مسئله چهل و دو. اذا صلّى بعد كل من الوضوئين نافلة. اگر مكلف بعد از هر يكى از دو تا وضوء كه در مسئله سابقه بود كه مكلف دو وضو گرفته است. اذا صلّى بعد كل من الوضوء نافلة، ثم علم حدوث حدثا، بعد احدهما. بعد علم پيدا كرد كه حدثى بعد از احد الوضوئين صادر شده است فالحاب على من بال الواجبين. حال بر منوال واجبين است. يعنى بايد دو تا نافله را اعاده كند، كما اينكه واجبين را اعاده مىكرد. لاكن هنا يسرد الاعاده. چونكه صلاتها نافله است، اعاده مستحب است. اذ الفرض كونهما نافلة. فرض اين است كه هر دو نافله است. واما اذا كان فى الصورت المفروض، احد الصلاتين واجبة، در صورت مفروض يكى از دو نماز واجب بشود و الاخرى نافله و آن ديگرى نافله بشود، مثل فريضة الصبح با ناقلة الصبح كه مثال زدم، ايمكن يبال بجريان قاعده الفراق فى الواجب، ممكن است گفته بشود كه جارى مىشود قاعده فراق در واجب. و عدم معارتها، در آن صلاة نافله هم جارى مىشود. نه اينكه در او هم جارى نمىشود. در او هم جارى مىشود. و عدم معارضتها به جريانها فى النافلة ايضا. معارضه نمىكند. لانّه، چرا معارضه نمىكند هر دو جارى مىشوند، لانّه لا يلزم من اجراء فيهما، چونكه لازم نمىآيد از اجرا قاعده، فيهما، هم در نافله و هم در فريضه طرح تكليف منجز.طرح تكليف منجز لازم نمىآيد الاّ انّ الاقوا عدم جريان، للعلم الاجمالى. الاّ اينكه اقوا اين است كه جارى نمىشود در هيچ كدام. هر دو تا را بايد اعاده كرد. ظاهر كلام ايشان اين است كه در فرض ثانى قاعده فراق هم در نافله جارى مىشود هم در فريضه. و اينكه علم داريم يك صلاة مع الحدث واقع شده است اين مانع نيست از جريان قاعده فراق در نافله و فريضه. چرا؟ چونكه لا يلزم الجريان من قاعده مخالفت قطعيه منجز. چونكه يكى استحبابى است.
روى اين اساس مىفرمايد مرحوم حكيم اگر بنا شد اينجور بشود، قاعده فراق در هر دو تا جارى بشود در جايى كه نافلتين بشود هر دو تا، به طريق اولى قاعده فراق در هر دو تا جارى مىشود. چرا؟ چونكه آنجا اصلا احتمال مخالفت تكليف، يعنى ايجاب است. آنجا استحباب است، هر كدام بوده باشد. بس چه جور شد، شما آنجا را معارضه گرفتيد؟! گفتيد براى اينكه،... آنجا معارضه مىكنند. تساقط مىكنند. ولكن در فرض ثانى گفتيد نه معارضه احتمال دارد بگوييم معارضه نمىكند، هر دو جارى مىشود. اگر بنا شد در فرض ثانى معارضهاى نبوده باشد، هر دو جارى بشود در فرض اولى به طريق اولى بايد هر دو جارى بشود. اين اشكالى است كه در بر عبارت عروه شده است در اين مسئله. پس ما در دو مقام بايد بحث كنيم. يك مقام اين است كه چرا ايشان اينجور كرده است، با وجود اين كه كلام مرحوم حكيم در رهن تمام مىآيد اين اشكال تمام است. چه جور اين سائل بنا كرده است؟ چه در ذهن مباركش بود كه قاطع حكم كرد كه صلاتين را بايد اعاده كند، يعنى استحبابا. هر دو اعاده مىشود، ولكن در دومى احتمال داد كه بگوييم هيچ كدام اعاده نمىخواهد، هر دو صحيح هستند. اين چه چيز در ذهن مباكر ايشان بود كه بعد اينجا گفته است؟ ديگرى اين است كه اصل حكم ايشان چيست، ايشان چه گفت، براى خوشان فرمودهاند و براى مقلدينشان. ما بايد چه بگوييم در اين مسئله و در اين مقام بحث مىكنيم. اول به جهت اينكه عبارت ايشان و بيان ايشان منقه بشود، عرض مىكنم كلام ايشان را مقدم مىكنم كه چرا اينجور فرموده است.
عرض مىكنم دو تا احتمال مىشود داد. يك احتمال اين است كه ايشان ملتزم بشوند كه اصلا قاعده فراق در مستحبات جارى نمىشود. چونكه در مستحباا اثرى ندارد قاعده فراق. من يك صلاة ليلى خواندهام ديشب، نمىدانم بر اينكه صحيح خواندهام يا غير صحيح؟ شارع تعبد بكند كه آن صلاة الليل صحيح است، و آن صلاة الليل تمام است، چه اثرى دارد؟ تعبد نكند، چه مىشود؟ براى اينكه من مىتوانم الان ولو قاعده فراق هم نبوده باشد، صلاة ليل ديشبى را قضا كنم و احتمال بطلان اينها. قاعده فراق هم جارى بشود باز مىتوانم قضا كنم به احتمال بطلان آنها. پس قاعده فراق چه اثرى دارد؟ قاعده فراق جارى بشود، مىتوانم قضا كنم به احتمال بطلان. جارى نشود باز مىتوانم قضا بكنم، پس اين قاعده فراق چه اثرى دارد؟ بدان جهت روى اين حرف در مستحبات قاعده فراق جارى نمىشود. قاعده فراق موارد تكليف الزامى است كه شارع مىگويد كه عيبى ندارد. اگر انتصال هم نكرده باشيد من عقابت نمىكنم. عذر درست مىكند. چونكه عقل مىگفت كه بايد احراز كنى، انتصال را رفع ضرر محتمل است. احراز نكنى شايد واجب را ترك كردهاى كه مىدانى. شارع مىگويد كه نه، اين من براى تو عقاب نمىكنم. ضرر محتمل مىرود، عقل مىرود كنار. مىگفت خود صاحب مسئله مىگفت كه من عقابت نمىكنم، همين مقدار كافى است.
بدان جهت در واجبات قاعده فراق معنا دارد، تعزير است، احتمال عقابت را از بين مىبرد. ولكن در مستحبات قاعده فراق اثرى ندارد. ممكن است كسى بگويد ايشان كه در اولى فرمود دو تا صلاة نافله بخواند، بعد علم پيدا كند بعد وضوئين نافلتين كه يكى مع الحدث بود، چونكه هيچ كدام قاعده فراق ندارد بايد اعاده كند. منتهى اعادهاش هم مستحب است. چونكه قاعده فراق جارى نيست. و اما در فرض دومى چونكه يكى فريضه است يكى نافله، در آن صلاة نافله كه قاعده فراق جارى نمىشود، گفتيم اثرى ندارد. پس جريان قاعده فراق در آن حريضه بلا معارض مىماند. چونكه بلا معارض مىماند، يكّه تاز است آن صلاة فريضه. مورد است بر قاعده فراق و حكم به صحّت مىشود. اين يك احتمالى است كه در عبارت عروه ممكن است كسى بدهد و نسبتش را هم به كسى نمىدهد. ممكن است اين را بگويد. اين با عبارت عروه مخالت دارد اين توجيح. چرا؟ چونكه ظاهر عبارت عروه اين است كه در فرض ثانى، قاعده فراق هم در فريضه جارى مىشود هم در نافله. ولكن چونكه طرح تكليف منجز لازم نمىآيد عيبى ندارد. اين معنايش اين است كه نافله بودن مانع از جريان قاعده فراق نيست. خوب در آن صورت اولى هر دو نافله است، قاعده فراق جارى مىشود، و معارضه هم بايد نداشته باشند به طريق اولى چونكه طرح تكليف منجّز لازم نمىآيد. اشكال مرحوم حكيم قدس الله سره، به جا مىماند. چونكه در عبارت ايشان داشت بر اينكه در اين صورت اگر يكى و اما اذا كان فى الصورت المفروض در صلاتين واجبة و الاخرى نافلة فيكمن اليقال بجريان قاعدة الفراق فى الواجب، و عدم معارضتها فى النافلة ايضا كه در او هم جارى مىشود. لانّه لا يلزم من اجرائها فيهما طرح تكليف منجز. اگر اين احتمال صحيح بود، مىگفت بر اينكه اين قاعده فراق معارضه نمىكند با جريانش فى النافله لانّ النافله ليس للمجراء القاعده. بايد اينجور بگويد. نه اينكه بفرمايد لانّه لا يلزم من اجزائها فيهما كه در هر دو جارى مىشود طرح تكليف منجز. پس اين نيست. و از اينجا معلوم مىشود كه چرا گفت و الاقوا خلاف ذالك. اگر يادتان بوده باشد، شيخ قدس الله نفسه الشريف در اطراف علم اجمالى يك احتمالى ذكر كرده است. فرموده است بر اينكه احتمال علم اجمالى ممكن نيست در صورتى كه از جريان اصلين لازم مىآيد، مخالفت قطيه تكليف، تكليفى كه به نوع معلوم است. و اما در مواردى كه از جريانشان مخالفت تكليف معلوم بالجنس لازم آمد آن اشكالى ندارد. اين احتمال را نقل كرده است. در فرض اولى اينجور است كه دو تا صلاة نافله خوانده بود. چونكه دو تا صلاة نافله خوانده بود قاعده فراق در هر دو جارى بشود لازم مىآيد مخالفت قطعيه تكليف، استحباب هم تكليف است. تكاليف خمسه كه مىگويند، تكليف همان تكليف گفته مىشود. از جريان آن اصلين لازم مىآيد ترخيص در مخالفت قطعيه، يعنى ترخيص در طرح تكليفى كه معلوم است به نوع، كه همان استحباب است. همان تكليف استحبابى، چونكه مىدانند يكى را من دو ركعت نافله را من نخواندهام. چهار ركعت را كه خواندهام، دو ركعتش باطل است. يك تكليف باقى مانده است. يك صلاة الليل باقى مانده است. بما انّه چونكه من تكليف به نوع را مىدانم، بدان جهت در ما نحن فيه قاعده فراقها معارضه مىكنند. و اما به خلاف صورت ثانيه، يكى اگر فريض شد، يكى نافله شد از جريان قاعدتين تكليفى كه به نوع معلوم است و منجّز او لازم نمىآيد. تكليف يعنى تكليف معلوم به النوع. او لازم نمىآيد. چونكه يكى استحباب است، يكى وضو. دو تا نوع هستند. بدان جهت چونكه اين احتمال هست در آن مورد كه جريان اصول آن وقتى و جريان اصول در اطراف علم اجمالى آن وقتى بالمعارضه ساقط مىشود كه لازم مىآيد مخالفت تكليف معلوم بالنوم، در صورت ثانيه جارى مىشود الاّ انّ الاقوا خلاف ذالك. عقل فرقى نمىكند ما بين اينكه تكليف مولا به النوع معلوم بشود يا بالجنس معلوم بشود. در آن بحث مقرر است. چونكه فرقى نمىكند در نظر عقل، مخالفت تكليف معلوم بالاجمالى كه، موافقت قطعيهاش هم ممكن است، مخالفت قطعيهاش هم ممكن است در نظر عقل فرقى نمىگذارد، بدان جهت مىفرمايد الاّ انّ الاقوا عدم جريانها للعلم الاجمالى فيجب اعادة الواجب... نافله. دو تا تكليف است، دو تا نوع است. يكى استحباب، يكى وجوب.
اين اشكال مرحوم حكيم قدس الله سره به نظرى القاصر غفلت از اين نكته است. وقتى كه اين نكتهاى كه در اطراف علم اجمالى گفته شده است، انسان به او چشم انداخت مىبيند كه نه، اولويت ندارد، اين همين است كه صاحب العروه گفته است. همين نحو بايد گفته بشود. اين اصل مطلب ايشان و اما خودش صحيح است يا نه؟ اين مبتنى بر اين است، اگر بنا شد قاعده فراق در مستحبات مجرى داشته باشد، حكم همين مىشود كه گفتيم. در هر دو صورت بايد اعاده بشود. منتهى در هر دو اگر نافله باشد، اعاده مستحب مىشود. اگر يكى فريضه باشد، يكى نافله فريضه اعادهاش واجب مىشود. مستحب اعادهاش مستحب مىشود. يعنى احتياط مستحبى و احتياط واجبى مىشود. چونكه يكى فوت شده است. اگر قاعده فراق در مستحبات مجرى داشته باشد تفصيل همين حكم كه در عروه فرموده است متعين است. و اما اگر كسى در جريان قاعده فراق در مستحبات اشكال كرد، به همان اشكالى كه عرض كرديم. معنا ندارد، تعبد به قاعده فراق در مستحبات. چونكه يك صلاة ليل من باطل شده است. پريشبى يا ديشبى. چه قاعده فراق جارى بشود در هر دو تا، چونكه قاعده فراق واقع را كه تغيير نمىدهد. قاعده فراق حكم ظاهرى است. و حكم ظاهرى بايد يك اثرى داشته باشد كه لغو نشود. اثرى ندارد. لغو است. چونكه من صلاة ليل... را مىتوانم الان قضا كنم. يك صلاة ليلى از من قضا شده است او را قضا مىكنم. چه قاعده فراق داشته باشد آن دو صلاة چه نداشته باشد، چونكه واقع تغيير پيدا نكرده است به حكم ظاهرى. يك صلاة از من فوت شده است. بما اينكه يك صلاة از من فوت شده است، در نوافلى كه آن نوافل قضا دارند كه غير ابتدائيه هستند كه محل كلام هم در آنها هست، خوب... مىگيرد او را، بايد قضا كند. حكم ظاهرى مغيّر واقع نيست.
سؤال؟ جارى بشود، حكم جارى واقع را تغيير نمىدهد. اين از ابتداعيات مسئله اصولى است. در موارد احكام جاريه حكم واقعى سر جايش هست. اين از ابتداعيات مسئله اصولى است. بدان جهت در ما نحن فيه حكم واقعى تغيير پيدا نكرده است. يك استحباب واقعى فوت شده است. يك مستحب واقعى فوت شده است. من او را مىتوانم قضا كنم كه يكى از اينها فوت شده است؟ چه هر دو قاعده فراق داشته باشد، چه نداشته باشد. قاعده فراق استحباب واقعى را كه از بين نمىبرد. بدان جهت چونكه در ما نحن فيه تعبد به قاعده فراق و به قاعده فراق تعبد كردن معنى ندارد، چيست اثرش؟ بناء ظاهرى كه اين با دو دست نمىشود. آن اثر عملى را بگوييد؟... مستحب نفسى است صلاة ليل. يك صلاة ليل از من فوت شده است. اگر معينا مىدانستم كدام يكى فوت شده است، چه جور قضا مىكردم. ما كلاممان در موارد علم اجمالى است. آن موارد ديگر هم همين جور است. كلام ما يكى فوت شده است، آن هم مىخواهم قضا كنم. قاعده فراق چه مىگويد؟ معنا ندارد، اصلا تعبد به صحّت. چونكه در جايى كه من احتمال بطلان بدهم مىتوانند احتمال بطلان قضا كنند. ولو اصلا علم اجمالى هم نباشد. يك صلاة ليلى خوانديم احتمال مىدهم باطل شد.
سؤال؟ آخر اين گفتن است، اثر عملى بگو. بدان جهت در ما نحن فيه، عرض مىكنم بر اينكه بايد اثر عملى بشود. چونكه اثر عملى ندارد اين مستحبات جاى قاعده فراق نيست. ما هم تا حال همين را ملتزم بوديم. يعنى تا قبل ذالك همين جور در ذهنمان بود كه همين جور هم هست. اينكه در حاشيه عروه مىبينيد بعضى از فهول نوشتهاند در ذيل كلام اين صاحب العروه انّ خلاف الاقوا خلاف ذالك، يعنى قاعده فراق تعارض مىكند. اين است ديگر. چونكه احتمال داد كه صلاة فريضه مورد قاعده فراق بشود. الاّ انّ الاقوا خلاف ذالك آنجا تعليق زدهاند كه لا قوة فيه. در خلاف اين حرف قوة نيست. او به جهت اين نيست كه تكليف لزومى در موارد، قاعده فراقى كه هست مختص به او است يعنى اين حاشيه و اين تعليقه مبتنى بر اين است كه قاعده فراق مختص است به موارد تكليف الزامى و در موارد تكليف ندوى استحباب قاعده فراق مجرا ندارد. بدان جهت در فرض اول يك صلاة را اعاده كردن لازم است، چونكه قاعده فراق ندارد. يكى باطل شده است، قضا بايد بكند. يعنى مستحب است قضا. در فرض دومى صلاة مستحب قاعده فراق ندارد در صلاة فريضه جارى مىشود بلا معارض.
اينكه در حاشيه نوشته است لا قوة فيه يعنى در خلاف اين اقوا، الاّ انّ الاقوا خلاف ذالك لا قوة فيه، يعنى در خلاف قوتى نيست مبتنى بر اين حرف است، كه در مستحباب قاعده فراق مجرا ندارد. ما هم عرض كرديم در ذهنمان همين جور بود كه قاعده فراق در مستحبات مجرايى ندارد، اصل عملى مترقب نمىشود. ولكن در روايات يك شاهدى پيدا كرديم، در جريان قاعده فراق و تجاوز در مستحبات. و بدان جهت از اين عقيده رفعيت كرديم. آن شاهد چه بود؟ اين شاهد صحيحه زراره است كه در قاعده تجاوز وارد است. چونكه قاعده تجاوز و فراق يا يك قاعده هستند يا يك حكم دارند. در آن صحيحه است كه رجلا شكّ فى الاذان بعد ما اقام. بعد از اينكه اقامه گفت شك در اذان كرد كه بر صلاتش اذان گفته شده است يا نه؟ اين را از خارج مىدانيد كه اذان شرط صحّت صلاة نيست، عند الكل. حتى آنهايى كه گفتهاند براى صلاة براى اذان گفت اذان را شرط صحت نمىدانند مثل وضو. مىگويند واجب مستقلى است. ولكن عند المشهور و هو الصحيح اذان مستحب نفسى است. وجوب ندارد. ظرف انتصالش قبل الانتصال است. انسان وقتى كه نماز مىخواند قبل الاقامه ظرف انتصالش اين است كه اذان بگويد. ظرف انتصال است، مستحب نفسى است، قبل از اينكه، شرط اقامه هم نيست. شرط افضليت اقامه هم نيست. خودش استحباب نفسى است. خودش مستحب است كه انسان قبل الاقامه اذان بگويد. قبل الاقامه بودن ظرف براى استحباب اذان است. بدان جهت كسى اذان را نگفت، اقامه گفت، نمازش را خواند، فقط آن استحباب اذان را مخالفت كرده است تكليفش را، صلاتش هيچ ضررى ندارد.
عرض مىكنم در آن صحيحه دارد كه رجلٌ شكّ فى الاذان بعد ما اقام. بعد از اينكه داخل در اقامه شد، دخل فى الاقامه، شك در اذان كرد. امام عليه السلام فرمود بر اينكه... اعتنا نكن. همان قاعده تجاوز. حكم كرد به تحقق و حصول. خوب آن اثرش چيست؟ آن اثرش معنايش همين است كه شارع در مقام انتصال اكتفا كرده است به موافقت احتماليه. قاعده فراق در آن مواردى كه جارى مىشود، حتى در واجبات اكتفا و اشاره است در مقام انتصال تكليف به موافقت انتصاليه. منتهى به شرط اينكه كشف واقع نشود. اگر بعد كشف واقع شد كه واقع انتصال نشده است واقع انتصال مىخواهد. تا مادامى كه واقع كشف نشده است و به شرط اينكه واقع تا آخر كشف نشود شارع اكتفا كرده است من موافقت انتصاليه. قاعده فراق همين است. آنى كه اگر مستحب را انتصال مىكردى، به تو چه مىدانند، موافقت انتصاليه، احتماليه كه شد، ما دامى كه جاهل هستى و كشف خلاف بعد نشد، همان را مىدهند. خاطر جمع بشو. اين معناى قاعده فراق است. وقتى كه همين جور شد، در ما نحن فيه قاعده فراق در مستحبات هم مورد پيدا مىكند. پيدا كرديم و بيان كرديم. روى اين اساس در فرض اول كه دو صلاة نافله اتيان كرده است هر دو نمىتواند قاعده فراق داشته باشد. چرا؟ چونكه شارع در فرض شك گفته است. من علم دارم يكى از اينها انتصال نكرده است. من علم دارم بر اينكه يكى، يعنى علم دارم كه از نافله ظهر، دو ركعت خواندهام. چونكه چهار ركعت خواندم آخر. علم پيدا كردم كه دو تا ركعتش مع الحدث است. يعنى علم دارم كه دو ركعت اتيان كردهام. اين شارع آنى كه تعبد كرده است، تعبد ولو انصرافا در صورتى است كه انسان كشف نشود خلاف واقع. و در صورتى كه انسان بداند يك تكليف را انتصال نكرده است او باقى است، مورد بر قاعده فراق نمىماند. بدان جهت در ما نحن فيه نسبت به آن يكى نمىدانم، نسبت به اين يكى نمىدانم، ولكن نسبت به يكى مىدانم. بدان جهت در ما نحن فيه چونكه تكليف واقعى است، و شارع از او رفعيت نكرده است من او را مىدانم انتصال دارد، انتصال او داشتن با اينكه انتصال نمىخواهم نه در او، نه در اين، اين مناقضه است. مناقضه در غرض است و مناقضه در تكليف است ولو استحبابى بوده باشد. بدان جهت تعارض مىكنم، تساقط مىكند. اين تعارض در صورت ثانيه هم هست، بلكه اقوا هم هست. چونكه يك تكليف ايجابى است نسبت به فريضه. بدان جهت در ما نحن فيه ما ملتزم مىشويم به آنى كه در متن العروه ذكر شده است، الاّ انّ الاقوا خلاف ذالك و تفسير ما بين صورتين را نمىدهيم و قاعده فراق جارى نمىشود.
بعد ايشان قدس الله سره الشريف فرعى را ذكر مىفرمايد اين را عنوان كنم بعد تأمل شود. و آن اين است كه انسان يك وضوئى گرفته است و بعد از وضو يك نمازى اتيان كرده است. مىداند نماز را اتيان كرده است و علم دارد يك حدثى هم صادر شده است. اين حدث يقينا قبل الوضو نيست. وضو كه گرفته است اين حدث معلوم بالاجمال يقينا قبل الوضو نيست. يا بعد الوضو و قبل الصلاة است يا اينكه نه، بعد از صلاة است كه صلاة صحيح بشود. صلاتى خوانده است بعد الوضو و حدثى هم صادر شده است بعد الوضو، احتمال مىدهد حدث قبل از صلاة بشود، صلاة باطل بشود. احتمال دارد كه نه، آن حدث بعد از صلاة بشود و صلاة صحيح بشود. ايشان در ما نحن فيه حكم مىفرمايد در عروه كه صلاتش صحيح است، لقاعدة الفراق. چونكه قاعده فراق جارى است. شك دارد صلاة را فارق شده است، صحيح است يا نه؟ احتمال صحّت مىدهد، قاعده فراق جارى است. يك كلمهاى در عروه مىاندازد كه مردم را به جان هم مىاندازد به آن يك كلمه، مىفرمايد لا يصيما اذا كان تاريخ الصلاة معلوما. مىداند ساعت يازده نماز را خواند. نمىداند حدث قبل از يازده بود يا بعد از يازده بود. اينجا مىگويد، اينجا صلاة صحيح است، لا يصيما. چرا؟ چونكه قاعده صلاة تنها نيست. كمك هم دارد. كمكش استسحاب بقاء وضو است. قبلا وضو داشت آخر. استسحاب مىكند بقاء آن وضو را تا آن ساعت يك كه نماز را تمام كرده است. تا اتمام آن صلاة وضوئش باقى است. خوب همان استحباب مىگويد هم قاعده فراق مىگويد. اينكه اين استحباب را ملزم كرده است اختلاف واقع بين علما كه اين درست است يا درست نيست؟ انشاء الله متعرض مىشويم.
|