جلسه 669

* متن
*

بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:669 ب‏
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ: 3/12/1370
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در اين جهت بود كه قاعده تجاوز بناء بر اينكه جارى بوده باشد، در غير باب الصلاة و مختص نشود به اجزاء الصلاة و در اجزاء ساير العبادات، وقتى كه انسان به جزء بعدى داخل شد، و شك كرد جزء قبلى را اتيان كرده است يا نه؟ اگر قاعده تجاوز معتبر شد، وضو را بايد از آن قاعده استثنا كنيم و بگوييم اگر انسان به جزئى از وضو مشغول بود و در جزء قبلى شك كرد كه آيا اتيان كرده است يا صحيحا اتيان كرده است بايد به شكش اعتنا كند. برگردد آن جزء قبلى را بشويد و غسل كامل را در او احراز كند بعد دوباره اين عضو بعدى را بشويد تا ترتيب حاصل بشود. كلام اين بود كه اين را دعواى اجماع هم كرده‏اند كانّ مسئله متسالم عليه بين الاصحاب است. ولكن بما اينكه اين اجماع مدركى است. مى‏دانيد در يد مجمعين غير از آنى كه فعلا در يد ما هست از روايات چيز ديگرى نبوده است. لااقل اگر اين را علم و اطمينان نداريم احتمالش را مى‏دهيم. و على ذالك اجماع تعبدى نمى‏شود كه يكى از ادله حساب بشود و از مدارك احكام حساب بشود. ما نگاه مى‏كنيم به آن ادله. ديديم اگر تمام است، ما هم ملحق به آنها مى‏شويم. ديديم تمام نيست از آنها جدا مى‏شويم. كما اينكه در تنجس ماء البئر جدا شديم، گفتيم نه ماء البئر نجس نمى‏شود. كه آنها مى‏فرمودند نجس مى‏شود. چونكه دليلشان اخبار منزوهات بود و بينّا اخبار منزوهات دلالتى بر تنجس ماء بئر ندارد.
خوب على هذا الاساس دليل در ما نحن فيه صحيحه زراره بود. ولكن عرض كرديم كه اشكال مى‏شود كه اين صحيحه زراره ولو دلالت مى‏كند قاعده تجاوز اعتبارى ندارد در اجزاء الوضو و انسان مادامى كه در حال وضو است داخل به عمل ديگر نشده است شك كند بايد تدارك كند جزء مشكوك را، به آن بيانى كه در صحيحه گذشت. الاّ انّ هذه الصحيحه تعارضها، موثقه عبد الله ابى يعفور كه در موثقه عبد الله ابن ابى يعفور اينجور است كه نه در اجزاء وضو و غير اجزاء الوضو قاعده تجاوز جارى است، كما اينكه در غير اجزاء الوضو جارى است در اجزاء وضو هم جارى است. فرقى ندارد. معارضه مى‏كند با صحيحه زراره.
موثقه عبد الله ابى يعفور كه روايت دومى در باب چهل و دو بود. چهل و دو از ابواب الوضو در جلد اول. اينجور بود، و عن المفيد عن احمد ابن محمد، عن ابيه. احمد ابن محمد ابن يحيى عن ابيه يا احمد ابن محمد ابن حسن ابن وليد است عن ابيه. عن سعد ابن عبد الله عن احمد ابن محمد ابن عيسى عن احمد ابن محمد ابن ابى نصر كه بزنتى است، عن عبد الكريم عمر كه... ثقه است عن عبد الله ابن ابى يعفور كه از اجلا است. عن ابى عبد الله عليه السلام. اذا شكشة فى شى‏ء من الوضو و قد دخلت فى غيره، اگر شك كردى در شيئى از وضو و قد دخلت فى غيره، در غير آن شى‏ء داخل شدى. شك كرد صورتش را شسته است يا نه؟ در حالى كه فعلا مسح رأس مى‏كند. داخل در غير او شده است. فليس شكش بشى‏ء. انما الشك فى شى‏ء اذا كنت فى شى‏ء لم تجزه. اگر در شيئى شك كنى كه محلش را نگذشته‏اى، آن وقت بايد به شك اعتنا كنيم. كه همان قاعده تجاوز است. معارضه مى‏كند با صحيحه زراره. و عرض كردم صحيحه زراره را حمل بر استحباب كردن كه مى‏فرمود اعتنا به شك كن قبل الفراغ اگر شك كردى، او را نمى‏شود حمل به استحباب را جمع عرفى فرض كرد ما بين اين روايت و آن صحيحه. چونكه در اين موثقه اين است كه كسى كه شك‏
كند، و فارغ بوده باشد يعنى شك كند در شيئى و آن شى‏ء را بگذرد يعنى به جزء بعدى داخل بشود اصل آن شك نيست. اين مى‏گويد شك نيست، او مى‏گويد شك است و بايد اعتنا كند. بدان جهت شك هست و نيست با همديگر متنافيين هستند. جمع عرفى نمى‏شود. مثل آن موارد ديگرى كه امر را بواسطه ورود ترخيص فى الترك در خطاب ديگر حمل به استحباب مى‏كند.
مثل اينكه در يك روايتى فرموده است كه امر كرده است به استهلال الهلال. هلال رمضان در خطاب ديگرى گفته است بر اينكه لا بعث به ترك استهلال هلال رمضان. لا بعث آن را حمل بر استحباب مى‏كنيم. اين اينجور نيست. اين مى‏گويد شك نيست، بايد به شكت اعتنا كنى. بدان جهت در ما نحن فيه گفته شده است اين معارضه مى‏كند. خوب اين را مى‏دانيد، اينها اگر معارضه كردند رجوع مى‏شود به عموم اعتبار قاعده تجاوز كه در صحيحه زراره‏اى كه در باب صلاة وارد شده بود، اذا خرجت من شى‏ء و دخلة فى غير فشكشة ليس بشى‏ء. آن مختص به باب وضو نيست. آن عام بود. كبراى كلى رجوع به او مى‏شود. عرض مى‏كنم ولكن در اين موثقه يك احتمال ديگرى هست. اينجور نيست كه اين قاعده تجاوز در وضو را اعتبار بكند. اذا كشكّ فى شى‏ء من الوضو، شك كردى در شيئى از وضو و قد دخلت فى غيره، در حالى كه داخل شده باشى در غير او. ضمير غيره اگر به آن شى‏ء برگردد، مى‏شود قاعده تجاوز. منافات پيدا مى‏كند با صحيحه. اذا شكشة فى شى‏ء من الوضو و قد دخلت فى غير ذالك الشى‏ء فشكك ليس بشى‏ء، مى‏شود قاعده تجاوز. با صحيحه زراره منافات پيدا مى‏كند. اما محتمل است، ضمير غيره به وضو برگردد. اذا شكشت فى شى‏ء من الوضو و قد دخلت فى غير الوضو كه صلاة داخل شدى، فليس شك بشى. شكت چيزى نيست. اگر اين باشد با صحيحه منافات ندارد. هر دو هم مثال هستند. صحيحه هم مى‏گويد كه اگر در شيئى به ما سمّ الله غسل، شك كردى و در غير وضو داخل شدى، اعتنا نكن. كلام اين است كه قاعده تجاوز مادامى كه انسان از وضو فارغ نشده است اين موثقه دلالت بكند كه اعتبار دارد. مثل باب الصلاة كه دست چپ را مى‏شويم، شك كردم كه دست راست همه‏اش را مى‏شويم يا نه؟ بگويم انشاء الله شسته‏ام. كه اذا خرجت من شى‏ء و دخلت فى غيره فشكك ليس بشى‏ء. در آن صحيحه زراره در باب قاعده تجاوز وارد شده بود. اين معنا آن وقتى در اين موثقه درست درمى‏آيد كه ضمير غيره به شى‏ء برگردد. شى‏ء من الوضو. اذا شكشت شى‏ء من الوضو و قد دخلت فى غيره در غير آن شى‏ء داخل شدى، فليس شك بشى‏ء. شكش شيئى نيست. غيره ضميرش برمى‏گردد بر وضو. اذا شكشت فى شى‏ء من الوضو و قد دخلت فى غير الوضو فليس شكك به شى‏ء كه صحيحه هم همين را مى‏گفت.
پس در ما نحن فيه در اين غير دو تا احتمال است در ضمير غيره، يك احتمال اين است كه به شى‏ء برگردد با صحيحه تنافى پيدا كند، يك احتمال اين است كه با ضمير به وضو برگردد همدم بشود با صحيحه. وقتى كه دو احتمال آمد معارض نمى‏شود. بايد اثبات بشود كه ضمير غيره ظهور دارد كه به شى‏ء برمى‏گردد. ظهور دارد به شى‏ء برمى‏گردد. اين ظهور را از كجا اثبات كنيم كه ظهور دارد به شى‏ء برمى‏گردد؟
سؤال؟... عرض مى‏كنم بر اينكه در ما نحن فيه خود صبر در ما نحن فيه، اذا شكشت فى شى‏ء من الوضو و قد دخلت فى غيره فليس شكش بشى‏ء. اين اذا شكشت فى شى‏ء من الوضو و دخلت فى غيره بايد اثبات كنيم كه غيره ظهور دارد كه به شى‏ء برمى‏گردد. ظهور دارد در شى‏ء برمى‏گردد با صحيحه‏اى هست تنافى دارد. خوب جوابش اينجور مى‏گوييم، مى‏گوييم اولا ظهور ندارد. چرا؟ چونكه موجب ظهور را آنى كه ادعا كرده‏اند گفته‏اند اگر امر داير بشود، ضمير به تابع برگردد يا به مطبوع برگردد ضمير به مطبوع برمى‏گردد. در ما نحن فيه اذا شكشت فى شى‏ء من الوضو. من الوضو بيان شى‏ء است. شى‏ء مطبوع است، من الوضو تابع است. امر داير است در ما نحن فيه، ضمير در غيره به شى‏ء كه مطبوع است برگردد يا به آن تابع كه وضو است برگردد، كه بيان شى‏ء است و كل ما دار امر الضمير بين ان يرجع الى تابع الشى‏ء او الى نفس ذالك الشى‏ء كه مطبوع است فرجوع الى المطبوع متعين. اين كه ادعا شده است ولكن اين سرّ ادعا است. به چه دليلّ؟ آيه دارد اين، استقراء دارد، علما عدد ذكر كرده‏اند همه‏اشان يا بعضى از آنها، اينجور چيزى نيست. بلكه آنى كه در كلمات است الضمير الى اقرب عليه. آنى كه اقرب به ضمير است برمى‏گردد. اذا شكشت فى شى‏ء من الوضو و قد دخلت فى غيره، اقرب به ضمير خود وضو است نه شى‏ء. آنى كه در كلمات است، هست. ما او را هم نمى‏گوييم كه موجب ظهور مى‏شود. گفته آنها حجت نيست. تابع ظهور بايد بشويم. اولا اين روايت ظهورى ندارد. مى‏شود مجمل. وقتى كه مجمل شد صحيحه زراره بيانش مى‏كند. صحيحه زراره مبيّن مى‏شود. چونكه در مورد يك خطاب مجملى وارد مى‏شود يك خطاب مفصلى وارد بشود، خطاب مفصل مبيّن خطاب مجمل مى‏شود.
سؤال؟ اين غيره ضمير به كجا برمى‏گردد. مرجعش مجمل است. هما نيست. پس در ما نحن فيه ضمير غيره است اين ضمير غيره مجمل است، و در باب مجمل و مبين ذكر شده است كه خطابى كه مجمل است مى‏تواند در آن موردى كه خطاب مجمل وارد شده است، خطاب ديگرى وارد بشود كه مفصل بشود. در باب محرماتى كه هست، در باب محرمات احرام كسى كه در حال احرام مرتكب مى‏شود آن چيزهايى كه محرم بر محرم است در بعضى رواياتش اين است كه مثلا فرض كنيد من قلّ و ازافيره فعليه كفارة. بر گردنش كفاره است. خوب بر گردنش كفاره است، مجمل است كفاره. كدام كفاره؟ چونكه كفارات احرام متعدد است. بعد در خطاب ديگرى كه هست، در خطاب ديگر وقتى كه تعيين مى‏شود شاط يا غير الشاط امر ديگرى تعيين مى‏شود اجمال را از اين خطاب برمى‏دارد. در ما نحن فيه هم صحيحه زراره اين اجمالى كه در موثقه عبد الله ابن ابى يعفور است برمى‏دارد. كه اين غيره يعنى غير الوضو. چونكه تا مادامى كه در وضو هستى بايد اعتنا كنى. آقايان مجمل با مبيّن معارضه نمى‏كند. بلكه آنى كه يطلق عليه، صحيحه زراره و ما خطاب آخر و معارض گفته مى‏شود آن مبيّن اجمال مجمل مى‏شود. اين اولا. و ثانيا اينكه بالاتر از اين نيست كه ما قبول كنيم كه ظهور دارد. نه غيره ظهور دارد به قول آنى كه بعضى‏ها ادعا كرده‏اند. كل ما دار امر الضمير بين رجوعه الى مطبوع الشى‏ء او الى تابع ذالك الشى‏ء ظهور دارد در رجوعش الى المطبوع. قبول كرديم اين ظهور را. خوب بالاخره اين ظهور است. صحيحه زراره در اين معنا صريح بود. مادامى كه مشغول در وضو هست بايد اعتنا به شك كند. چونكه حمل به استحباب گفتيم خلاف ظهور است، آن جمع عرفى نيست. ظاهرش اين است تا مادامى كه در حال وضو است بايد رجوع كند و اعتنا به شكش كند. خوب به قرينه او اين موثقه عبد الله ابن ابى يعفور را بر خلاف ظاهرش حمل مى‏كنيم. مى‏گوييم كه غيره ولو ظهور دارد بر رجوعش به شى‏ء اما اينجا به خود شى‏ء برمى‏گردد. خلاف آن قاعده است كه كل ما امر دار الضمير بين رجوعه الى تابع الشى‏ء او الى المطبوع و به مطبوع ظهور دارد رجوع كند نه اين در صورتى است كه قرينه‏اى بر خلاف نباشد. صحيحه زراره قرينه‏اى بر خلاف است كه اينجا برنمى‏گردد.
اين در صورتى است كه صدر به ما هو صدر خودش را ملاحظه كنيم كه اذا شكشت فى شى‏ء من الوضو و دخلت فى غيره فليس شك بشى‏ء. شكت چيزى نيست. يعنى اذا شكشت فى شى‏ء من الوضو و قد دخلت فى غير الوضو فليس شكشت بشى. خوب اين حسابش صاف شد. در اين ذيل، در ذيل اين موثقه يك جمله ديگرى دارد، جمله حاصر است. از عدات حصر است. انما الشك اذا كنت فى شى‏ء لم تنجزه. خود آن شى‏ء را نگذشته باشى. مى‏گوييم بر اينكه، ربما كسى در ذهنش مى‏رسد بر اينكه اين ذيل نمى‏دانم قرينه است بر اينكه مراد به آن شى‏ء برمى‏گردد نه به وضو برمى‏گردد. چونكه انسان انم الشك اذا... يعنى آن شى‏ء را نگذشته باشيد. در ما نحن فيه وقتى كه انسان مثلا غسل الوجه محلش را گذشت يا غسل اليمنا محلش را گذشت فليس شكك بشى‏ء. ذيل قرينه است كه ذيل به قاعده تجاوز است. انما الشك اذا كنت فى شى‏ء لم تجزه. اگر شيئى محلش را نگذشته باشى، اعتنا مى‏كنى و اما گر شيئى محلش را گذشته باشى كه در صدر گفت اعتنا نمى‏شود.
مرحوم شيخ قدس الله نفس الشريف در رسايل اينجور فرموده است. فرموده است ظاهر اينكه جاز عن شى‏ء يعنى از خود شى‏ء گذشت. يعنى شى‏ء موجود شده است و آن شى‏ء موجود شده است. و آن شى‏ء را گذشت. شى‏ء موجود را گذشت. نه اينكه محل شى‏ء را گذشت و در آن محلش را گذشت. اجزاء ان شى‏ء ظاهرش اين است كه اسناد جواز، ظاهر اينكه جاز الشى، يعنى از خود شى‏ء گذشت. گفتن اينكه اين اسناد مجازى است محل را گذشتن است نه خود شى‏ء را، اين اسناد، اسناد خلاف ظاهر است. بدان جهت شخصى مرور مى‏كرد يك كسى به او گفت كه شما زيد را گذشتيد، يعنى اعتنا نكرديد به زيد. نه اينكه آن محلى كه آن زيد بود آن محل را گذشتيد. ظاهرش اين است كه جاز، يعنى خود آن شى‏ء را گذشت. بدان جهت در ما نحن فيه اذا كنت فى شى‏ء لم تجزه، شك تو بايد در شيئى بشود كه خود آن شى‏ء را نگذشته باشى. خوب آن كى مى‏شود كه انسان خود شى‏ء موجود است و شى‏ء موجود را بگذرد و در او شك كند؟ آن در اين وقت مى‏شود كه مركب را تمام كند. مثلا نماز را تمام كرد. شك مى‏كند بر اينكه در ركعت اولى من ركوع كرده‏ام يا نكرده‏ام. شكّ فى شى‏ء بعد ان جازه، يعنى شكّ فى صلاة بعد ان جازه، بعد از اينكه صلاة را گذشته است، كه مركب خودش موجود مى‏شود و شك در نقص و عدم نقص او مى‏شود. امام عليه السلام فرموده است در اين روايت موثقه انمّ الشك فى شى‏ء، شك در مركب موجودى مى‏شود كه مركب را تمان كرده باشيد. يعنى تا مادامى كه وضو را تمام نكرده‏ايد شك كردى بايد تدارك كنى. و اما وقتى كه آن مركب را گذشتى شك كردى كه او را ناقص اتيان كرده‏اى يا نه؟ اعتنا نكن. اين موافق با صدر مى‏شود. در صدرش دارد كه اذا شكشت فى شى‏ء من الوضو و قد دخلت فى غير الوضو فليس شكش بشى‏ء انمّ الشك اذا كنت فى شى‏ء لم تجزه، شك در آن مركبى مى‏شود كه بايد اعتنا كنى، مركب را نگذشته باشى. خود آن شى را كه شك در مركب مى‏كنى، مركب را نگذشته باشى. وقتى كه وضو را كه مركب است گذشتى، ديگر نه اعتنا نكنى. كانّ اين ذيل كالتعليل لصدر است. كه در صدر كه گفتيم وضو را شك كردى، و داخل در غير وضو شدى، اعتنا نكن چونكه شك در مركب در جايى مى‏شود كه مركب را تمام نكرده باشى. والاّ مركب را تمام كردى، بعد شك كردى كه ناقص اتيان كرده‏ام يا تمام؟ اعتنا نمى‏كنى. اين هم ذيل.
علاوه بر اين در ذيل احتمال ديگرى هست، و آن احتمال ديگر اين است كه انمّ الشك اذا كنت فى شى‏ء من الوضو لا لم تجز الوضو كه وضو را نگذشته باشى. اين همان مفهوم آن قيد است. اذا شكشت فى شى‏ء من الوضو و دخلت فى غيره، دخول در غير كردى، يعنى وضو را گذشتى. وضو را گذشتى اعتنا نكن. انمّ الشك. شك در شيئى از وضو اذا كنت فى شى‏ء وقتى كه شك بكنى در شيئى از وضو كه لم تجزه. وضو را نگذشته باشى. اصلا اين قاعده عامه هم نيست. اين كه شك در مركب آن وقت اعتنا مى‏شود كه مركب را نگذشته باشى، هر مركبى از مركبات، نه اصلا عموم ندارد. اين انّما شك در وضو را مى‏گويد. مى‏گويد انما يعتنى فى الشك در وضو آن وقتى كه تو در حالى باشى كه وضو را تمام نكرده‏اى. وضو را وقتى كه تمام نكرده‏اى، چونكه اسناد حقيقى است. خود وضو را نگذشته باشى. خود وضو را نگذشته باشى، اسناد، اسناد حقيقى مى‏شود. به خلاف قاعده تجاوز. شيخ فرموده است در قاعده تجاوز اسناد تجاوز به شى‏ء مجاز است. چونكه من وقتى كه ركوع مى‏كنم، در ركوع شك مى‏كنم قرائت را خوانده‏ام يا نه؟ اذا خرجت من شى‏ء و دخلت فى غيره، اذا خرجت من شى‏ء و دخلت فى غيره اذا جاوزت شى‏ء و دخلت فى غيره، اسناد اينكه من قرائت را گذشته‏ام مجاز است. چونكه قرائت اصلا وجودش معلوم نيست كه من بگذرم. من محل قرائت را گذشته‏ام. موضع القرائت را گذشته‏ام. از موضع القرائه خارج شده‏ام نه از خود قرائت. بدان جهت شيخ فرموده است در اسناد تجاوز به شى‏ء اسناد حقيقى‏اش آنجايى است كه خود شى‏ء موجود بشود و اسناد مجازى كه محلش را بگذرى اين اسناد، اسناد مجارى است. اينكه شيخ فرموده است، نفرمود بود هم همين جور بود. جاوز الشى‏ء يعنى وجود شى‏ء را گذشته است. اين را مى‏دانيد كه عدم را تقييد به عدم مى‏كند. عدم وجود را تقييد نمى‏كند. مى‏گويند الرجل خير من المرئه. نمى‏گويند وجود الرجل خير من المرئه. عنوان تقييد لوجود نمى‏شود. خودش ظاهر در وجود است. ولكن اگر خواستن به عدم رجلى يك حكمى بگويند، بگويند وا ويلا يوم رجل فى الدنيا، آنجا مقيد مى‏كنند رجل را به عدم. هر عناوينى كه روى آن حكم گفته‏اند ظاهر عنوان وجود است. وجود را حكم مى‏گويد. اذا جاوز الشى‏ء يعنى وجود الشى‏ء. اذا خرجت من شى‏ء يعنى از وجودش خارج شده است. بدان جهت در ما نحن فيه ظاهر اين اسناد، اسناد حقيقى اين است و كل ما دار الامر در خطابى، ما بين اينكه ما حمل به ظاهر بكنيم يا حمل به مجاز بكنيم، كدام يكى را بايد حمل بكنيم؟ به اسناد حقيقى حمل كنيم.
از اينجا معلوم شد، آن صحيحه زراره‏اى كه در قاعده تجاوز است رجل شكّ فى الاذان بعد ما اقام، شكّ فى التكبير بعد ما قرء، رجل شكّ فى القرائه بعد ما ركع، امام فرمود در جوابش كل شى‏ء يا زراره قد خرجت منه و دخلت فى غيره فليس شكك بشى‏ء، آنجا مجبوريم حمل كنيم به قاعده تجاوز كه خروج از محل است. نه خروج از خود شى. چونكه فرض كرده است شكّ فى القرائه كه اصل قرائت كرده‏اند يا نه؟ اذا خرجت من شى‏ء چونكه آنجا حمل به معناى حقيقى ممكن نيست مى‏گوييم قاعده تجاوز. ولكن در ما نحن فيهى كه هست، در ما نحن فيه مجبور نيستيم، ظاهرش را اخذ مى‏كنيم. انمّا الشكّ اذا كنت فى شى‏ء لم تجزه. شك در شيئى بكنيم كه آن شى‏ء را نگذشته باشيم. يعنى شك در مركبى بكنى كه مركب را تمان كرده باشى. شك كنى در وجود شيئى، وجود وضو تام، شك در او بكنى كه وضو تام است ولكن وضو را گذشته‏اى. خود وجود را گذشته‏اى. اين مى‏شود قاعده فراغ بعد تمام الوضو با صدرش هم منافات ندارد. اين علاوه بر اينكه گفتيم، گفتيم كه اصلا محتمل است انمّا الشك اذا كنت فى شى‏ء من الوضو لم تجز الوضو. اصل كبرى نباشد، كبراى كلى. مال مفهوم آن قيد، جمله اولى بوده باشد. مورد سوال اين روايت است. اذا شكشت فى شى‏ء من الوضو. امام ابتداعا مى‏فرمايد اذا شكشت فى شى‏ء من الوضو و قد دخلت فى غيره فريضة... لم تجزه.
سؤال؟ بدان جهت در، در اجزاء قاعده تجاوز در وضو معتبر نيست. با صحيحه زراره منافات ندارد اين حديث. قاعده فراغ معتبر است در باب الوضو كه با صحيحه زراره هم تنافى ندارد. قاعده تجاوز، قاعده فراغ بعد الوضو معتبر است صحيحه هم مى‏گفت معتبر است. اما قاعده تجاوزى كه صحيحه مى‏گفت معتبر نيست، در اجزاء الوضو مثل الصلاة اين موثقه با او تنافى ندارد. فقط مى‏ماند اين شبهه كه انمّا الشك اذا كنت فى شى‏ء لم تجزه مفهوم دارد. جمله حصريه مفهوم دارد. معنايش اين است كه اگر كبراى كلى بوده باشد، انما الشك اذا كنت فى شى‏ء لم تجزه مفهومش عبارت از اين است كه هر شيئى، خود منطوق همين جور است. انمّا الشك اذا كنت... هر شيئى، يعنى هر مركبى را كه نگذشتيم در او شك كردى كه آيا ناقص آورده‏ام يا تمام؟ بايد اعتنا كنى. اينجور مى‏شود ديگر. چونكه كبراى كلى است. هر مركبى را كه تمام نكردى، شك در آن مركب كردى كه تمام خوانده‏ام يا ناقص خوانده‏ام، بايد او را اعتنا كنى، تمام اتيان بكنى. خوب اين لازمه‏اش اين است كه در باب صلاة قاعده تجاوز جارى نشود. چرا؟ چونكه صلاة هم يكى از مركبات است. قبل از اينكه من صلاة را تمام بكنم، چونكه در ركوع هستم. شك كردم قرائت خوانده‏ام يا نه؟ يا در سجود هستم شك كردم ركوع كرده‏ام يا نه؟ اين روايت مى‏گويد كه بايد اعتنا كنى. انمّا الشك اذا كنت فى شى‏ء لم تجزه مى‏گويد اعتنا كن.
در باب حج هستم در سعى هستم، نمى‏دانم طواف كرده‏ام، يا صلاة طواف را اتيان كرده‏ام، آمده‏ام به سعى يا بيخود آمده‏ام؟ اين انمّا الشك اذا كنت فى لم تجزه مى‏گويد برگرد به طواف. چرا؟ مركب حج را تمام نكرده‏ام. شك كرده‏ام در آنكه اتيان كرده‏ام بعضى‏اش را يا نكرده‏ام، بايد بگردم ديگر. پس اگر بنا بشود ذيل را انمّا الشك اذا كنت فى شى‏ء لم تجزه او را حمل به مركب بكنيم و به قاعده فراغ حمل بكنيم اين مدلولش اين مى‏شود بر اينكه مادامى كه مركب را تمام نكرده‏اى بايد به شكش اعتنا كنى. آن منافات پيدا مى‏كند با آن روايات. خوب وقتى كه اين منافات پيدا كرد اينجور جواب فرموده‏اند... فرموده‏اند آن موارد را استثنا مى‏كنيم. مى‏گوييم انما الشك فى شى‏ء لم تجزه در آن موارد ديگر كه غير باب الوضو است، اذا جاز الجزء و دخل فى جزء آخر، فلا يعتنى الاّ در آنجاها، غير وضو. الاّ در غير الوضو كه اذا جاز جزء و دخل فى غير ذالك الجزء در غير آن جزء داخل شد فلا يعتنى. اين را مى‏دانيد كه اگر اينجور تبعيد بكنيم اين كبرى نمى‏شود. مختص به باب وضو مى‏شود. در باب وضو هست كه وضو را تمام نكرده شك كنى بايد اعتنا كنى. مى‏شود مختص به باب وضو كما اينكه مختص به باب وضو است. اگر اين تقييد بكنيم، ساير موارد را، تقييدا خارج بكنيم اين كبراى مختص به باب وضو مى‏شود.
سؤال؟ مركب گرفتيم شى‏ء را. خود او مركب نيست. كلام اين است كه مركب گرفته‏ايم. مى‏گويم كه اين بنا شد كه اذا كنت فى شى‏ء يعنى فى مركب، كه آن مركب را نگذشته باشد. اينجور گرفتيم. اين معنا لازمه‏اش اين است كه در ساير موارد شك در جزء كرد، بعد دخول فى جزء آخر كه مورد قاعده تجاوز است جارى نشود. بايد آنها را خارج بكنيم. وقتى كه خارج كرديم اين مختص به باب وضو مى‏شود. مختص به باب وضو شد، كبرى نمى‏شود. قاعده كليه نمى‏شود. بدان جهت از اول يك كلمه بگوييد اصلا دليل نداريم كه كبراى كلى است. انما الشك اذا كنت فى شى‏ء لم تجزه، يعنى فى شى‏ء من الوضو. در وضو گفتيم كه اگر در غير وضو داخل شده است اعتنا نكن. آن وقتى اعتنا مى‏شود كه وضو را نگذشته باشى. انما الشك فى شى‏ء من الوضو كه لم تجزه، وضو را نگذشته باشى. اين عام نيست. اگر اينجور، ولو جمعا بين الصحيحة، ولو اين جمع كه مراد از شى‏ء وضو است؛ لم تجزه يعنى وضو را نگذشته باشى، ولو اين حمد جمعا بين هذه الصحيحه‏اى كه مى‏گويد در باب وضو قاعده تجاوز معتبر نيست. و ما بين صحيحه زراره كه مى‏گويد در قاعده تجاوز در باب الصلاة و غير باب الصلاة و جميع العبادات حتى الوضو معتبر است. جمعا بينهما و بين هذه الموثقه مى‏گوييم كه اين موثقه از آن كبراى كلى كه قاعده تجاوز است خارج است، به صحيحه زراره ودر او قاعده فراغ بعد از فراغ عن الوضو جارى است، چونكه مدلول قدر متيقن است. بدان جهت باب الوضو از قاعده تجاوز خارج مى‏شود به صحيحه زراره و به قاعده فراغ اخذ مى‏شود در باب الوضو به موثقه عبد الله ابى يعفور و به صحيحه اين زراره، چونكه قاعده فراغ را نفى نمى‏كند. حاصلش اين مى‏شود كه مادامى كه انسان در حال الوضو است شك در وضو بكند بايد اعتنا بكند. وقتى كه وضو را تمام كرد يا فارغ شد از وضو، شك بعد الفراغ كرد اعتنا نكند.
ثم اين فتواى صاحب العروه كه اگر شك در اثناء وضو كرد بايد اعتنا كند و تدارك بكند، اين شك در اثنا بايداعتنا داشته باشد در اين تعليقه‏اى نيست. همين است كه ايشان فرموده است. وفاقا للمشهور. صحيحه زراره دلالت مى‏كند يبقى الكلام در جايى كه شك بعد الفراغ عن الوضو بشود. حكم او چيست انشاء الله بعد.